Étiquette : محامون

في تطور للخلاف الحاصل حول مشروع قانون مهنة المحاماة، دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، السبت، إلى عقد اجتماع استثنائي يوم 10 يناير المقبل بمدينة مراكش، ما يمثل تصعيدا في مواجهة ما تعتبره الجمعية « مساسا خطيرا بالمبادئ الكبرى للمهنة، وعلى رأسها الاستقلالية وحصانة الدفاع ».

وجدّدت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها، موقفها الداعي إلى سحب المشروع، معتبرة أنه « لم يجد معظم ما تم الاتفاق عليه مع السلطات الحكومية المختصة أثراً فيه ».

وقررت الجمعية « مكاتبة وزارة العدل لتوضيح أسباب رفض المكتب لمشروع القانون، مع التذكير بمسار الحوار وظروفه، وما تم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار ».

كما قررت الإبقاء على اجتماع مكتبها في حالة انعقاد دائم، في إشارة إلى التصعيد المحتمل بسبب مشروع القانون.

إقرأ الخبر من مصدره

يفتح مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23 الباب أمام واحدة من أعمق محطات مراجعة الإطار المنظم للمهنة منذ صدور قانون 28.08، واضعا المحامين أمام تحولات إجرائية وتنظيمية تمس مسار الولوج، وشروط الممارسة، وضمانات الدفاع، والعلاقة مع القضاء. وهي تحولات لا تقتصر على النصوص، بل تمتد إلى الممارسة اليومية داخل المحاكم ومكاتب المحاماة.

ولوج المهنة… مسار أطول وتكوين أكثر إحكاما

أولى التغييرات اللافتة التي جاء بها المشروع تتعلق بمسار الولوج إلى مهنة المحاماة، حيث أُعيد ترتيب شروط الانتقاء والتكوين بشكل أكثر تشددا. إذ يعزز المشروع من موقع التكوين المهني كمحطة حاسمة، مع تمديد مدته وإخضاعه لمعايير أكثر صرامة، سواء على مستوى المحتوى أو التقييم.

عمليا، يعني ذلك أن المترشح لن يكتفي بالنجاح في مباراة الولوج، بل سيكون مطالباً بمسار تكويني أطول يدمج بين الجانبين النظري والتطبيقي، مع امتحانات مرحلية ونهائية قد تكون حاسمة في استمراره داخل المسار. وهو توجه يرى فيه البعض محاولة لضبط الجودة، فيما يخشى آخرون أن يتحول إلى عتبة إقصاء غير مباشرة.

ممارسة المهنة… إعادة تعريف الاستقلال والقيود

على مستوى ممارسة المهنة، يقدم المشروع قراءة جديدة لمفهوم الاستقلال، مقرونة بقيود تنظيمية أوضح. إذ يتم تشديد قواعد التنافي، وتوسيع حالات المنع من الجمع بين المحاماة وبعض الأنشطة، بدعوى حماية النزاهة وتفادي تضارب المصالح.

إجرائيا، سيجد عدد من المحامين أنفسهم مطالبين بإعادة ترتيب أوضاعهم المهنية، سواء داخل شركات أو في ارتباطهم بمؤسسات خاصة أو عمومية. كما يعزز المشروع دور الهيئات في مراقبة شروط الممارسة، بما يمنحها صلاحيات أوسع، لكنه يطرح في المقابل أسئلة حول حدود السلطة التأديبية وضمانات المحاكمة المهنية العادلة.

الدفاع وحصانة المحامي… توسيع النص أم تضييق الواقع؟

يؤكد المشروع، في ظاهره، على تعزيز حصانة الدفاع، عبر التنصيص على ضمانات إجرائية عند متابعة المحامي أو تفتيش مكتبه أو الاستماع إليه. غير أن القراءة العملية تُظهر أن هذه الضمانات تظل مشروطة بمساطر دقيقة، قد تفرغها من مضمونها إذا لم تُقرن بضمانات تنفيذية واضحة.

وفي الممارسة اليومية، يخشى عدد من المهنيين أن تتحول هذه المقتضيات إلى « حصانة مؤجلة »، تخضع لتقدير النيابة العامة أو قاضي التحقيق، بدل أن تشكل حماية فعلية تضمن استقلال الدفاع، خصوصاً في القضايا ذات الطابع الحساس.

التنظيم المهني… مركزية أكبر ودور أوسع للهيئات

يعزز المشروع من مركزية التنظيم المهني، عبر إعادة ترتيب أدوار الهيئات وجمعية هيئات المحامين، ومنحها اختصاصات إضافية في مجالات التأطير والتأديب والتكوين.

إجرائيا، يعني ذلك أن قرارات التنظيم الذاتي ستصبح أكثر تأثيرا في المسار المهني للمحامي، سواء تعلق الأمر بالتسجيل، أو التمرين، أو التأديب، أو التكوين المستمر. وهو ما يطرح إشكالية التوازن بين التنظيم الذاتي والاستقلال الفردي للمحامي، خصوصا في ظل غياب آليات واضحة للطعن أو الرقابة.

المحاماة في ظل التحول الرقمي… نصوص تسبق الواقع؟

يفتح المشروع الباب أمام إدماج أوسع للرقمنة في الممارسة المهنية، سواء عبر الترافع الإلكتروني، أو التبليغ الرقمي، أو تدبير الملفات عن بعد. غير أن هذه المقتضيات تطرح تحديات عملية مرتبطة بجاهزية المحاكم، وتفاوت الإمكانات بين المحامين، خصوصا في المدن الصغرى.

في الواقع، يخشى مهنيون أن تتحول الرقمنة إلى عبء إضافي بدل أن تكون أداة لتسهيل العمل، إذا لم تواكبها بنية تقنية واضحة، وتكوين مستمر، وضمانات لحماية المعطيات المهنية وسرية الدفاع.

إصلاح بالنص أم بالممارسة؟

يحمل مشروع قانون مهنة المحاماة 66.23 وعودا بتحديث الإطار القانوني للمهنة، لكنه يثير في المقابل نقاشا حادا حول المنهج والضمانات وحدود السلطة التنظيمية. وبين من يرى فيه خطوة ضرورية لمواكبة التحولات، ومن يعتبره مساساً بتوازنات تاريخية داخل المهنة، يبقى الرهان الحقيقي معلقاً على كيفية تنزيل هذه المقتضيات، وعلى قدرة الحوار المهني على تحويل النص إلى إصلاح فعلي، لا مجرد إعادة صياغة قانونية.

إقرأ الخبر من مصدره

فتح مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء مواجهة مباشرة مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بعدما أصدر مقررا شديد اللهجة يرفض فيه مشروع قانون المحاماة، محملا مكتب الجمعية مسؤولية نص تشريعي قالت الهيئة إنها اطّلعت على مضامينه، دون إشراك فعلي لمجالس الهيئات، ودون احترام مخرجات المؤتمر الوطني للمحامين.

وجاء في المقرر، الصادر الاثنين، أن موقف الهيئة بُني على ما «اطّلعت عليه» من مضامين مشروع القانون المتداول داخل بعض الأوساط المهنية، والذي رفض مكتب الجمعية، بحسبها، تعميمه على مجالس الهيئات، رغم توصية ضده في مؤتمر الجمعية ماي الماضي.

واعتبر مجلس هيئة الدار البيضاء أن هذه الخطوة تُشكل تجاوزا لإرادة المؤتمر ولمبدأ التمثيلية الديمقراطية داخل تنظيم المحامين، مبرزا أن مضامين المشروع، كما تبيَّنت له، تمسّ باستقلال المهنة وبالضمانات المخولة للمحامين، وتشكل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات المتراكمة منذ أول تشريع مستقل لمهنة المحاماة سنة 1924.

ولم يُخف المقرر تحميل مكتب الجمعية مسؤولية ما وصفه بـ«إقصاء» مجالس الهيئات من مناقشة مشروع قانون ذي طبيعة بنيوية، معتبرا أن موقف مكتب الجمعة « تجاوزا خطيرا لدورها، وتعديا صارخا لاختصاصاتها ».

وفي لهجة تعكس عمق الخلاف، ربطت الهيئة موقفها بتصريحات سابقة لوزير العدل حول ضرورة التوافق المسبق قبل اعتماد أي نص يهم مهنة المحاماة، معتبرة أن ما اطّلعت عليه من مضامين المشروع لا ينسجم مع هذا الالتزام، ولا يعكس انتظارات الجسم المهني.

إقرأ الخبر من مصدره

يقبع محامٍ بهيئة تطوان في السجن المحلي للمدينة، في انتظار استجوابه من قبل قاضي التحقيق، بعدما تابعته النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية هناك، بتهم ثقيلة تشمل التحرش الجنسي وصنع وثائق تتضمن وثائع غير صحيحة.

وبحسب معلومات حصلت عليها « تيل كيل عربي »، فقد أوقفت الشرطة المحامي م.ل يوم الأربعاء الماضي، إثر شكاية تقدمت بها قريبة قاضٍ تتهمه فيها بالتحرش الجنسي، بعدما كان يتولى نيابتها في قضية انفصالها، وذلك عبر رسائل وأشرطة مصورة خادشة للحياء، إضافة إلى عبارات مشينة.

وأحيل المحامي على السجن المحلي بعد تكييف التهم المنسوبة إليه من طرف النيابة العامة، حيث ينتظر أن يخضع لاستجواب أكثر تعمقا من قبل قاضي التحقيق المكلَّف بالملف.

ويُشار إلى أن المحامي ذاته هو شقيق رجل يوجد بدوره رهن الاعتقال، بعدما أُدين بست سنوات سجنا في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد تنامي ظاهرة السطو على العقارات وفي ظل استمرار العجز عن مواجهتها طالب عدول وقضاة ومحامون بتوحيد نظام التوثيق بين العدلي والعصري، بما يضمن الانسجام القانوني ويُيسر مساطر العقود، وتوضيح مضامين دوريات المحافظ العام، لتفادي التأويلات المتعددة التي قد تؤثر سلبًا على الأمن العقاري.

كما طالبوا خلال ندوة وطنية تحت عنوان: « الأمن العقاري: الإكراهات والآفاق » بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، التابعة للدائرة القضائية بني ملال خنيفرة إعادة صياغة المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، التي تثير إشكالات عملية تؤثر على توثيق التصرفات، ومراجعة مقتضيات قانون المالية فيما يتعلق بتعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، بما يراعي الإنصاف القانوني.

ودعوا إلى فرض الإدلاء بشهادة أداء الضرائب المتعلقة بالعقار موضوع المعاملة فقط، دون ربطها بباقي ممتلكات الطرف البائع، مع تعديل المادة 109 من ظهير التحفيظ العقاري، بإضافة إمكانية ممارسة الطعون غير العادية إلى جانب الاستئناف والنقض، وتعزيز الإطار القانوني لعمل الخبراء، خاصة في ما يتعلق بتقييم العقارات لإعداد الخبرات القضائية.

وعبروا عن رفضهم لصياغة نصوص قانونية تحت ضغط الأزمات، لضمان الاستقرار التشريعي وجودة القوانين، وإعادة صياغة بعض المفاهيم القانونية الواردة في القوانين العقارية، والتمييز بين ما هو موضوعي وإجرائي، وتوحيد النصوص القانونية في مدونة عقارية شاملة ومبسطة، وتحديد طرق إثبات ملكية الأراضي السلالية، وضمان حمايتها قانونيًا، وضع آليات قانونية لحماية المستهلك في مجال التعاقدات العقارية.

كما طالبوا بتبسيط مساطر التحفيظ، خصوصًا الأراضي الواقعة في دوائر الضم، وتوسيع صلاحيات النيابة العامة لحماية الحيازة، وتعديل الفصل 570 من القانون الجنائي، لتجريم كل فعل ينتزع الحيازة أو يعرقل الانتفاع بالعقار دون مبرر، مع تمكين القضاء من إعادة الحالة إلى ما كانت عليه تلقائيًا.

وفي السياق ذاته، أكدت عائشة العازم، رئيسة المحكمة الابتدائية بسوق السبت، على أهمية هذه المبادرة التي جمعت بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة، مبرزةً أن العلاقة بين الإنسان والعقار تتجاوز البُعد المادي، لتصبح أساسًا للاستقرار المجتمعي والاقتصادي، وهو ما يفرض تنظيمًا دقيقًا ومواكبة تشريعية متجددة.

من جهته، شدد إدريس الطرالي، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال، على أن تحقيق الأمن العقاري يستلزم توافر تخطيط حضري فعّال وسياسة عقارية واضحة المعالم، معتبرًا أن العقار ركيزة أساسية لإنجاح السياسات العمومية، لاسيما في مجالات الاستثمار والتنمية المجالية.

أما الأستاذ سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، فقد نوه بالشراكة المهنية بين العدول والجهاز القضائي، مشيرًا إلى أن القضاء لم يعد فقط سلطة تفصل في الخصومات، بل أضحى فاعلًا إداريًا ومجتمعيًا، عبر ما يعرف اليوم بقضاء القرب أو القضاء المجتمعي، داعيًا إلى تعميق هذا الدور في خدمة الأمن العقاري.

وفي السياق نفسه، اعتبر بوشعيب لوردي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق السبت، أن « تعدد الأنظمة القانونية وتنامي الاستيلاء على عقارات الغير يفرضان مقاربة أكثر صرامة في ضبط المعاملات »، مؤكدًا أن « المنظومة العقارية الحالية بحاجة إلى إعادة هيكلة تشريعية تُعيد الثقة وتُقلّص النزاعات »، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين القضاء وباقي المتدخلين، وبناء رؤية وطنية مندمجة تقوم على تكامل الأدوار وتقوية التكوين المستمر للعدول والموثقين لمواكبة التحولات القانونية والتقنية.

وقد عرفت الندوة مداخلات متنوعة لممثلي هيئات المحامين وخبراء عقاريين ورؤساء مصالح إدارية، تم خلالها التوقف عند العقبات التي تعيق توثيق الملكيات، وتعدد المرجعيات القانونية، وكذا الصعوبات التي يواجهها المواطنون في مساطر التحفيظ، وهو ما يفرز بيئة قانونية معقدة تؤثر سلبًا على الثقة والاستثمار.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب أصحاب البذلة السوداء، السبت، من أمام قبة البرلمان بالعاصمة الرباط، بـ”إسقاط مشروع قانون المسطرة المدنية”، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب عليه الثلاثاء الماضي.

وندد المحامون، في وقفة احتجاحية حاشدة، بمشروع قانون المسطرة المدنية 02.23، واعتبروه خرقا سافرا للدستور المغربي، ولمواثيق الدولية، وانتهاكًا لحقوق المتقاضين وتراجعًا عن المكتسبات.

ويرى المحامون أن القانون الجديد يجعل من الصعب على المواطنين العاديين اللجوء إلى القضاء، وفيه تقييد سافر للحق في التقاضي، بالإضافة إلى انتهاك مبدأ المساواة، ويعتبرون أن القانون يميز بين المواطنين ويضع قيودًا على…

إقرأ الخبر من مصدره

The post محامون ينظمون وقفة تضامنية لدعم القضية الفلسطينية (فيديو) first appeared on ihata – إحاطة.

إقرأ الخبر من مصدره