اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، ان “اقتحام” مقر دار المحامي بالعاصمة يوم السبت الماضي من قبل قوات امنية لالقاء القبض على المحامية سنية الدهماني، هو “سابقة خطيرة وتعد على جميع مكونات الأسرة القضائية والدور الموكول لها في حماية الحقوق والحريات” معبرا عن تضامنه الكامل مع المحامين
ودعت جمعية القضاة في بيان لها اليوم الاثنين، كافة القضاة بمختلف أصنافهم ورتبهم إلى “عدم التخلي عن دورهم الأصيل والأساسي في حماية الحقوق والحريات، وتفعيل مبادئ المحاكمة العادلة وإعلاء قيمة العدل وعدم خضوعهم لأي ضغوطات تسلط عليهم مهما كان نوعها” معتبرة أن…
يعقد الاتحاد الإفريقي للمحامين خلال الفترة من 22 إلى 25 ماي المقبل بمراكش، مؤتمره السنوي بمشاركة محامين وجمعيات محامين من جميع أنحاء القارة، وضيوف بارزين من عالم القانون والسياسة والاقتصاد.
وذكر بلاغ للاتحاد أن هذا المؤتمر السنوي سيكون مناسبة لتبادل الآراء حول الرهانات القانونية والاجتماعية الكبرى التي تواجه إفريقيا، من قبيل التكامل الإقليمي، والموارد الطبيعية، وتسوية النزاعات.
وأضاف البلاغ، أن هذا الحدث سيشكل، كذلك، فضاء للحوار والتشبيك بين الفاعلين من عالم القانون على المستويين الإفريقي والدولي.
كشفت المعطيات، أن تسعة نقباء تم انتخابهم يتحملون مسؤولية ومهمة “النّقيب” لأول مرة في مسارهم المهني، مقابل ثمانية نقباء قدامى أعيد انتخابهم على رأ س هيئاتهم المهنية، في غياب الوجه النسائي لتولي المهمة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وجرى انتخاب “نقيب جديد” لأول مرّة في مسارهم المهني من قبل المحاميات والمحامين في كل من هيئات القنيطرة ومكناس وتطوان، وبني ملال، وطنجة، والناظور، والرباط، وآسفي، وخريبكة، فيما تم إعادة انتخاب نقباء قدامى على رأس هيئات سطات، وتازة، والجديدة، والدار البيضاء، ومراكش، ووجدة، وأكادير، وفاس، مما يؤكد أن تغيير قاعدة الممارسين في المهن ، جعلت “الجيل الجديد” من المحاميات والمحامين يرغبون في “تشبيب المهنة.
رسم عدد من المحامين المعروفين بتطوعهم في الدفاع عن قضايا الحقوق والحريات في الجزائر صورة قاتمة لوضعية الحقوق والحريات في بلادهم، واستعرضوا التشدد غير المسبوق من طرف السلطة تجاه الناشطين والمناضلين السياسيين المعارضين، حيث باتت تدابير السجن المؤقت والتعذيب والمنع من السفر خارج البلاد بمثابة إجراءات عادية رغم تنافيها مع أبجديات حقوق الإنسان العالمية، وفق تقرير نشره موقع العرب. وصرحت المحامية والناشطة الحقوقية فتة سادات، في ندوة احتضنتها جمعية الدفاع عن ضحايا الاختفاء القسري خلال العشرية الدموية في الجزائر (1990 – 2000)، بأن الدستور الجزائري…
نظم أمس، بالعاصمة الرباط، محاكمة رمزية لجرائم الاحتلال الصهيوني التي ارتكبها في قطاع غزة بعد معركة “طوفان الأقصى”، بحضور هيئة قضائية والنيابة العامة وهيئتين للدفاع؛ واحدة عن الضحية فلسطين وأخرى عن المتهم إسرائيل.
في هذا الصدد قال المحامي ورئيس جمعية المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان، أيوب وهبي، إن المحاكمة الرمزية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة “تأتي في خضم تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وتنديدا بالجرائم المرتكبة من طرف القوات الإسرائيلية في فلسطين”.
وتابع وهبي في كلمة له قبل انطلاق المحاكمة الرمزية أن فلسطين “تاريخ وقضية وانتفاضة، وشعب أدار له أبناء جلدته ظهورهم، وتنكر له المجتمع الدولي، بل إن البعض أصبح يرى في القضاء عليه مسألة روتينية وعادية”.
وأعلن المتحدث عن تضامنه اللامشروط مع الضحايا المدنيين للهجوم الإسرائيلي على المنشآت المدنية في قطاع غزة، من مستشفيات ومدارس ومساجد ومنازل، مطالبا بـ”ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية ليعم السلام وليأخذ المعتدي جزاءه”.
وقال إن المحاكمة الرمزية “منظمة باستقلال تام وتجرد من كل الإيديولوجيات أو الأهداف المبطنة، وأن هدفها الأسمى هو التنديد بالخروقات التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتضامن مع أرواح الضحايا الفلسطينيين المدنيين الأبرياء”.
من جهته قال المحامي وكاتب عام جمعية المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الكريم انفيفخ، إن النشاط الحقوقي جاء تماشيا مع أهداف الجمعية فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان الكونية، خاصة بعد جرائم إسرائيل على قطاع غزة.
واعتبر انفيفخ، ما تقوم به إسرائيل من عدوان واضح على المدنيين العزل بقطاع غزة، هو انتهاكا لجميع القوانين الدولية بما فيها القانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف 4.
إسرائيل تحاكم بالمغرب
وعرفت محاكمة أمس وجود هيئة قضائية، والنيابة العامة، وهيئة دفاع عن الدولة الفلسطينية، وهيئة دفاع عن الاحتلال الصهيوني، سلطت الضوء على جميع المجريات والوقائع التي بدأت مع معركة “طوفان الأقصى” وقبل يوم الـ7 من أكتوبر الماضي، لتعود إلى كل الأحداث التي عرفتها أرض فلسطين منذ احتلالها.
النيابة العامة في المحاكمة الرمزية، ترافعت بشكل مباشر وانتصرت للضحية فلسطين، وقالت في دفاعها إن ما يقع في غزة مجازر بالجملة، خلفت ما يزيد 11 ألف شهيدا، بينهم أطفال ونساء وعدد كبير من المفقودين، إضافة إلى استشهاد عدد كبير من الكوادر الطبية، وهدم وتدمير أحياء بكاملها وأخرى بشكل جزئي، وقاطنيها من مسلمين ومسيحيين، لجأوا لها المواطنين العزل بعدما ظنوا أن العدو سيحترم القوانين الدولية.
التهم الموجهة لإسرائيل
وطالبت النيابة العامة في مرافعتها الرمزية متابعة المتهم إسرائيل بجريمة الإبادة الجماعية، وجريمة نزوح وتهجير السكان بقوة الأسلحة المحرمة دوليا ومهاجمة القوافل النازحة، وخرق اتفاقيات جنيف الداعية لعدم تهجير المدنيين وحمايتهم وتوفير الظروف الوقائية والصحية.
إضافة إلى ذلك، طالبت النيابة العامة بمتابعة المتهم إسرائيل بجريمة الهجوم على المستشفيات والطواقم والاسعافات الطبية، وجريمة تدمير الممتلكات الثقافية والدينية بحسب اتفاقية روما، وجريمة عدم تزويد المدنيين الإمدادات الغذائية، وجريمة استخدام أسلحة ممنوعة دوليا (الفسفور الأبيض).
وعليه، طالبت النيابة العامة “تطبيق أقصى العقوبات في حق المتهم الكيان الصهيوني، والمسؤولين على الكيان الوهمي الغاشم والحكم بزواله في حدود المؤبد، مبرزة أنها لن نطلب بقتل أحد لأننا لسنا جلادين مثلهم لنطالب بعقوبة الإعدام”.
دفاع فلسطين ودفاع إسرائيل
فيما طالبت هيئة الدفاع عن دولة فلسطين في مرافعتها التي استمرت قرابة الساعة، بتطبيق عقوبة الإعدام، وذلك بعد تقديم العديد من الدفوعات والحجج على جرائم إسرائيل على قطاع غزة منذ 1948 إلى اليوم، موثقة بالفيديو وشهادات المواطنين الفلسطينيين.
من جهتها دافعت هيئة الدفاع عن الكيان الصهيوني -وهي ترتدي وزرة المحاماة ملطخة بالدماء، للدلالة على أن ما تقوله ليس دفاعا عن إسرائيل بل لتمثيل المحاكمة الرمزية- واعتبرت ما جاء على لسان النيابة العامة ودفاع دولة فلسطين كله كذب وافتراء على دولة عظمى تحظى بدعم كبريات الدول الغربية، متهكمة على تخاذل العرب ورؤسائهم في مساندة فلسطين.
النطق بالحكم
بعد المرافعات، نجح المنظمون في ختم المحاكمة الرمزية، إذ لم تستطع هيئة الحكم النطق بالحكم وأجلت النطق به، في إشارة مبطنة إلى الخوف والضغط، وعدم القدرة على إدانة كيان الاحتلال على جرائمه الإنسانية التي قام وما يزال يقوم بها على أرض فلسطين.
قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم، تعميق البحث مع قاضي تطوان الذي اتهمته زوجته بالسمسرة في الملفات إضافة إلى أربعة محامين مشتبه في تورطهم معه، ثلاثة منهم من هيئة تطوان وواحد من هيئة الدار البيضاء. يأتي ذلك بعدما تم تقديم المشتبه بهم اليوم أمام الوكيل العام للملك، ما يعني أن الملف سيعود لتعميق البحث من طرف الشرطة. وكانت زوجة قاضي مستشار باستئنافية تطوان تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان تتهم فيها زوجها بـ”السمسرة في الأحكام” مدعية أنه يقوم بتبرئة متهمين وتخفيض العقوبات مقابل رشاوى. وقدمت الزوجة تسجيلات تتضمن تصريحات ومحادثات لزوجها تتضمن حديثه معها عن تلقيه رشاوى.
وأحال الوكيل العام القضية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث جرى الاستماع إلى الزوجة والتحقق مما تضمنه التسجيل الذي ورد فيه ذكر أسماء عدة أشخاص منهم محامون.
استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ل 4 محامين منهم 3 من هيئة تطوان، وواحد من الدار البيضاء ذكروا في تسجيلات صوتية تتعلق بقاضي بتطوان يقر فيها بالتلاعب في الأحكام مقابل المال.
وعلم موقع “اليوم24” أن الوكبل العام للملك باستئنافية تطوان، استمع أيضا للمحامين المعنيين في محاضر رسمية وذلك بعدما أبلغ نقيب المحامين بالأمر وجرى الاستماع بحضور ممثل هيئة المحامين.
يأتي ذلك بعدما قامت زوجة قاضي بمحكمة بتطوان، بتسليم تسجيل للنيابة العامة يتضمن ما تعتبره اعترافا من زوجها القاضي بأنه يتلاعب في الأحكام القضائية مقابل المال، فتم الاستماع إليها.
وهو تسجيل قامت الزوجة بالتقاطه خلسة على ما يبدو في لحظات حميمية، واستعملته للانتقام من الزوج ضمن سياق لا تعرف ملابساته.
وجرى الحديث في التسجيل الذي لم يتم كشفه عن تبرئة متهمين في قضايا مخدرات وتزوير وغيرها، وتم ذكر أسماء وسطاء.
ولازالت التحقيقات جارية حول مضامين التسجيل والمتورطين في التلاعب بأحكام القضاء قبل إحالة الملف على القضاء واتخاذ الإجراءات المناسبة.
تستعد هيئة المحامين بالدار البيضاء لتوقيع اتفاقية شراكة مع وزارة العدل، والوزارة المنتدبة في الميزانية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يحصل بموجبها، المحامون المنتمون إلى هذه الهيئة على انخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، على أن تدفع السلطات الحكومية واجب اشتراكاتهم من الاعتمادات المخصصة للمساعدة القضائية.
هيئة المحامين بالدار البيضاء ليست عضوا في جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
في 12 يونيو، ستعقد هذه الهيئة جمعا عاما استثنائيا، سيطرح على أعضائه الخيار بين التوقيع على هذه الاتفاقية، أو مواصلة العمل بنظام التعاضدية.
تلتزم وزارة العدل وفق نص مشروع الاتفاقية بموافاة الوزارة المنتدبة في الميزانية بجدول هيئة المحامين بالدار البيضاء مطلع كل سنة قضائية، مع إخبارها بكل تغيير يطرأ على الوضعيات المهنية للمحامين.
أما الوزارة المنتدبة في الميزانية، فترصد الاعتمادات المالية المخصصة للمحامين في إطار المساعدة القضائية لتمويل الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري عن المرض. كذلك تقوم بتحويل مبلغ الاشتراكات الواجب أداؤه بشكل دوري كل ثلاثة أشهر إلى الحساب البنكي للصندوق داخل أجل 15 يوما من الشهر الأول من كل سنة، انطلاقا من الاعتمادات المالية المخصصة للمحامين في إطار المساعدة القضائية.
في المقابل، تلتزم هيئة المحامين بالدار البيضاء بتقديم خدمات منتسبيها بالمجان في إطار المساعدة القضائية، وضمان السير العادي للإجراءات المرتبطة بالمساعدة القضائية.
يرتقب أن تدخل هذه الاتفاقية في حال الموافقة عليها، إلى حيز التنفيذ في يناير من العام المقبل.
يستعد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لطرح مشروع قانون المسطرة الجنائية على مسطرة التشريع، بدءا بعرضه على مجلس الحكومة في غضون “أسابيع قليلة”.
وأنهت وزارة العدل كافة المشاورات بشأن مشروع هذه المسطرة، مع القطاعات والمنظمات ذات الصلة. وقال مصدر من الوزارة “إن النص جاهز لجدولته في اجتماع لمجلس الحكومة قبل طرحه على البرلمان”، لكن ليس هناك موعد محدد لعرضه على المجلس الحكومي. لدى وزير العدل تاريخ سيء مع المواعيد التي طرحها بشأن مشاريع قوانينه، ولم تتحقق.
في نونبر الفائت، أعلن وهبي أن الوزراء السابقين في العدل “أنجزوا معظم العمل” على مشروع قانون المسطرة الجنائية، و”بقيت بعض الرتوشات وبعض التغييرات الطفيفة، وكذلك بعض الملاحظات”.
تأخرت برمجة النص في مسطرة التشريع على ما يبدو، جراء وضعه تاليا بعد مشروع المسطرة المدنية، ثم مشروع العقوبات البديلة الذي كان يريد وزير العدل أن يجعله باكورة أعماله، قبل أن تفسُد الرزمانة التي أعدها إثر بعض طلبات الإمهال المقدمة من وزراء.
سيعاود وزير العدل قريبا، طرح مشروع قانون العقوبات البديلة بعد إدراج الملاحظات المقدمة من لدن وزارة الداخلية.
في المقابل، فإن مشروع القانون الجنائي الذي طال انتظاره، سيأخذ وقتا أطول قبل إدراجه في مسطرة التشريع، وفق ما ذكر مصدر مطلع. من المحتمل أن يوضع على طاولة المجلس الحكومي في فترة ما من العام المقبل إذا ما تقدمت المناقشات بشأنه.
يثير هذا النص الكثير من الجدل، لاسيما أن وزير العدل يعلن باستمرار أفكاره عن التعديلات التي يرغب في إقرارها، خصوصا تلك المتعلقة بالحريات الفردية.
يواجه سيلا من الانتقادات قادمة من التيارات المحافظة، ويقود حزب العدالة والتنمية الذي خرج مهزوما في الانتخابات، هذه الحملات ضده.
جدل واسع تسبب فيه قرار لقاضي تحقيق في المحكمة الابتدائية بتمارة، منح فيه محاميا نافذة زمنية قدرها ساعة فقط غير قابلة للتجديد للتخابر مع موكله في السجن.
يعتبر المحامون قرار قاضي التحقيق “تقييدا لحرية اتصال المتهم بمحاميه”. ويبحثون الطرق القانونية الملائمة للطعن فيه.
ويعتقد محامون أن إمكانية الطعن في القرار المذكور واردة لعلة افتقاده للمشروعية، بسبب مخالفته الصريحة للمادة 136 من قانون المسطرة الجنائية، وأيضا للفصلين 23 و120 من الدستور.
وترتبط رخصة الزيارة هذه بأمر الإيداع في السجن الصادر عن قاضي التحقيق. لكن قرارات الإيداع تتصل أيضا، لزوما، بقرارات الاعتقال الاحتياطي التي يستوجب القانون أن تكون معللة. إلا أن قضاة التحقيق، وفق مصادر من المحامين، دأبوا في المغرب على إصدار أوامر الإيداع في السجن دونما إرفاقها بقرارات الاعتقال الاحتياطي.
تنص المادة 175 من المسطرة الجنائية على أن قاضي التحقيق يصدر أمر الاعتقال الاحتياطي في أي مرحلة من مراحل التحقيق (…) ويصدر “عندئد أمرا بالإيداع في السجن يكون سندا للاعتقال”.
يمكن الطعن في قرار قاضي التحقيق المشار إليه سابقا، باستئناف قرار إيداعه في السجن غير المسنود بأمر بالاعتقال.
كذلك، يرى محامون أن قرار قاضي التحقيق بعدم تجديد تلك الساعة، يخالف المادة 83 من قانون تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية. وتقول هذه المادة: “يسري مفعول الرخصة المسلمة للمحامي إلى حين صدور الحكم القطعي”.
