Étiquette : محاميان

دعا رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، السبت بطنجة، إلى إحداث شبكة دولية لتعزيز الاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا.

ففي معرض حديثه خلال لقاء مع الصحافة على هامش جلسة استماع اللجنة لخبراء دوليين متخصصين في الأمن السيبراني حول المزاعم التي تم تداولها بشأن قضية ب”يغاسوس” ، أوضح السيد السغروشني “أنه إذا اعتمدنا على تقرير معيب من الناحية التقنية، لكيل الاتهامات للدول والحكومات وحتى الأفراد، فمن الواضح أننا إزاء استخدام غير أخلاقي للتكنولوجيا”.

وسجل في هذا السياق أن “شبكة دولية للتقنين، تعمل على تعزيز الاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا، تعد وسيلة للمساهمة في إنشاء نظام مرجعي مشترك يجعلنا ننحو نحو اعتماد أسلوب عمل منهجي”.

وأكد السيد السغروشني ،في هذا الصدد ، أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي منخرطة في مسار دائم لوضع قواعد معيارية “من أجل استعادة كل ما يمكن أن يكون مفيدا”.

وقال “نسعى لخلق فضاء متعدد التخصصات وذي طابع دولي في مجال التحليل العلمي” ، مشيرا إلى أن مثل هذا الفضاء قد يكون ملائما لتبادل أفكار متباينة وبناءة.

ودشنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هذا الأسبوع مسلسل الاستماع إلى الخبراء التقنيين ،الوطنيين والدوليين، المستعدين لتقديم وتبادل تحليلاتهم واستنتاجاتهم حول المزاعم التقنية غير المثبتة لمختبر “Citizen Lab” و”أمنستي” وجمعية “Forbidden Stories” والمتعلقة باستخدام البرنامج المعلوماتي” بيغاسوس” من قبل بعض البلدان.

واعتبر محاميان مختصان في قضايا الأمن السيبراني من أمريكا الشمالية، أمس السبت بطنجة، أن “الأدلة الزائفة” الواردة في تقارير مختبر “Citizen Lab” و”أمنستي” وجمعية “Forbidden Stories”، بخصوص الاستخدام المزعوم لبرنامج “بيغاسوس” من قبل دول معينة ، غير مقبولة قانونيا.

وأكد المحاميان ، في هذا الصدد ، أنه “من المهم وضع معايير أخلاقية عندما يتعلق الأمر بالمنهجيات المعتمدة في مثل هذه الحالات”.

إقرأ الخبر من مصدره

يونس الميموني

حلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مطلع الأسبوع الماضي، بمدينة طنجة في إطار تحقيق حول شبهة تزوير محررات رسمية، خلصت إلى توقيف موظف والاستماع إلى محامين.

وحسب مصادر “العمق”، فإن عناصر الفرقة الوطنية أوقفت محامي بالدار البيضاء واستمعت إلى ثلاث محامين بشبهة تزوير تنازلات إدارة الجمارك في حق متهمين متابعين في قضايا مختلفة.

وأضافت ذات المصادر، أنه تم الاستماع إلى محامية متدربة ومحاميان ينتمون إلى هيئة طنجة، حيث واجهتهم الفرقة الوطنية بتسجيلات كشفت شبهة تورطهم في ملف التزوير رغم نفيهم للتهم الموجهة لهم.

وفور انتهاء الفرقة الوطنية تحقيقاتها للملف، تم تقديمهم الاستماع للمتهم من طرف قاضي التحقيق، حيث قرر إغلاق الحدود في وجهة محاميان، فيما تمكن محامي آخر من الهرب خارج المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

قرر محاميان بهيئة الدار البيضاء اللجوء إلى القضاء، بعد تعرضهما لاعتداء شنيع داخل السجن المحلي بعين السبع عكاشة، صباح يوم أمس الاربعاء 31 غشت.

وحسب تصريحات الضحايا في تصريح لجريدة “عبّر.كوم”، فإنه كان وزميله بصدد دخول المؤسسة السجنية للتخابر مع موكليهم، قبل أن يمنعهما موظفون في المؤسسة المذكورة بحجة وجوب الإدلاء بجواز اللقاح.

وأضاف المحامي أن “مدير السجن حضر على عجل ووجه عبارات مهينة له ولزميله”، قبل أن يخير المحاميين بين خيارين، إما الخروج من المؤسسة فورا، أو ” نخلي دار باباكم”، حسب تصريح المحامي.

وأضاف المعني بالأمر أن المدير شرع في تنفيذ خياره الثاني، وهو ضرب وركل المحـاميـين وتمزيق ثيابهما ثم جرهما ورميهما خارج باب السجن، أمام أنظار عموم المرتفقين الذين استهجنوا هذا السلوك.

وقال ذات المحـامي أنه سيتقدم رفقة زميله بشكايات إلى كل من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، ورئاسة النيابة العامة وكذلك المندوبية العامة لإدارة السجون، مؤكدا أنهما “سيصعدان بشتى الأشكال الاحتجاجية إلى حين رد الاعتبار لنا كمحامين”.

وكشف المحامي عن “وجود حالة من الغليان” في صفوف المحـامين، بسبب الهجمة التي وصفها بـ”الشرسة والهمجية” التي تعرض لها رفقة زميله، مشيرا إلى أن الجسم الحقوقي “ينتظر رد الفعل وما ستؤول إليه الأمور”.

عبّر ـ متابعة

إقرأ الخبر من مصدره