Étiquette : محطات

وجّه الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، انتقادات شديدة اللهجة لقرار تحرير المحروقات الذي اتخذته حكومة بنكيران سنة 2015، في سياق التقليص من مخاطر تكاليف صندوق المقاصة على الميزانية العامة للدولة.

وفي معرض جوابه على سؤال لـ”مدار21″، ضمن لقاء إعلامي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، حول صوابية قرار تحرير المحروقات ومدى تأثيره على أزمة الغلاء التي تشهدها السوق الوطنية، سجل بايتاس أنه “قرار كان متسرعا وأهلك المغاربة ولم يكن مبنيا على أي أسس”، مؤكدا أن “تحرير المحروقات كان يتطلب الكثير من الشروط، لأنه لا يمكن أن تقرر تحرير سوق الوقود وتترك الشركات تنهش المواطنين”.

وأعاد الارتفاع الذي تشهده سوق المحروقات بالمغرب في سياق موجة غلاء الأسعار، إلى الأذهان قرار تحرير أسعار المحروقات الذي أقرته حكومة عبد الإله بنكيران وخلّف نقاشا كبيرا وقتها عندما انتقد عدد من الخبراء الاقتصاديين والمؤسسات الحكومية، على رأسها مجلس المنافسة، هذا الإجراء الأخير اعتبره “خطأ فادحا” يُخضع سعر المحروقات، منذ 2012 لمجموعة من الضوابط المحددة، إلى مزاجية الشركات المُشرفة على محطات توزيع الوقود.

وقال الوزير، “أنا غير متفق مع الطريقة التي تم بها تحرير المحروقات على عهد حكومة بنكيران، حيث كان على الحكومة ساعتها أن تدرس قرار التحرير من كافة جوانبه وأن يجري اعتماده بناء على سياسات عمومية واضحة حتى نتمكن من تحديد الفئات الأكثر هشاشة ومن يستحق الدعم من عدمه”.

وقال مجلس المنافسة ضمن رأي سابق له إن حكومة بنكيران اتخذتْ قرار التحرير الكلي لأسعار المحروقات “دون إقرار تدابير مواكبة لحماية المستهلكين ومكوّنات القطاع الأكثر هشاشة، وذلك في الوقت الذي أوصى فيه المجلس الأعلى للحسابات الحكومة بالحفاظ على مراقبة الأسعار في حالة إعادة هيكلة صندوق المقاصة”.

ودافع عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن قرار حكومته السابق بتحرير أسعار المحروقات، ملقيا باللائمة على شركات المحروقات التي لم تحترم قواعد المنافسة بعد دخول القرار حيز التنفيذ، الشيء الطبيعي الذي يحدث حينما يتم تحرير أسعار أي منتج هو انخفاض الأسعار كما وقع حينما تم تحرير أسعار زيوت المائدة، إذ تسببت المنافسة في انخفاض أثمان هذه المادة.

وقال بنكيران، إن حكومته لم تعتقد أن شركات المحروقات لن تحترم المنافسة بعد التحرير، لكن الذي وقع هو ما يبدو نوعا من التواطؤ بشكل ما بين الفاعلين في القطاع من المكونات الأساسية لتوزيع المحروقات، مشيرا إلى أن الربح الرسمي وليس الحقيقي في كل لتر ارتفع من 60 سنتيما إلى نحو درهمين، موضحا أن الشركات سجلت أرباحا إضافية مهولة، مشيرا إلى نتائج المهمة الاستطلاعية في البرلمان التي تحدثت عن ربح بلغ 17 مليار درهم، مضيفا “بأن الحديث لاحقا كان على أن الرقم بلغ 38 مليار درهم”.

في المقابل، دافع بايتاس، عن المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في ارتفاع معدلات التضخم وتطويق أزمة الغلاء حماية لقدرة المغاربة الشرائية، وأكد أن “الآلية الوحيدة التي تمتلكها الحكومة اليوم هي صندوق المقاصة في انتظار تعميم السجل الاجتماعي الموحد”.

وأضاف “كان من المفروض أن يتم اتخاذ قرار تحرير المحروقات بعد معرفة مسبقة بالوضع الاجتماعي لعموم المغاربة”، معلنا أن الحكومة ستصرف التعويضات المباشرة للأسر المعوزة في سابقة هي الأولى من نوعها بالمغرب رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية، وتشمل 7.5 ملايين طفل في سن التمدرس و3.5 ملايين أسرة لا تتوفر على أطفال في سن التمدرس.

وتابع الوزير، صحيح صندوق المقاصة كان موجودا من ذي قبل لكن لم تكن تكاليفه بعد تحرير المحروقات تصل إلى 40 مليار درهم، لافتا إلى أن الكلفة الاجمالية للحوار الاجتماعي بلغت 14 مليار درهم مع الإشارة إلى الرفع من ميزانتي الصحة والتعليم لتصل إلى 100 مليار درهم بزيادة بلغت 7 ملايير درهم، فضلا عن عن تسديد ديون المقاولات والذي كلف 17 مليار درهم وذلك بهدف تحريك وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني وتحفيز التشغيل وتمويل المداخيل الضريبية.

وشدد بايتاس، على أن الحكومة سرّعت وتيرة إخراج مراسيم الحماية الاجتماعية تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تكررت في خطابين على عهد الحكومة السابقة ومع ذلك هاته الأخيرة لم تستطع أن تخرج هذه المراسيم “مادار حتى حاجة.. واللي قالنا راكم لقيتوا شي مرسوم يجي يوريه لنا” يؤكد المسؤول الحكومي.

وسجل أن الحكومة سابقت الزمن من أجل الاستجابة للتعليمات الملكية المتعاقة بتعميم الحماية الاجتماعية وفق الجدولة الزمنية التي حددها الملك، وزاد: “واش دارتو كما يجب أم لا هذا الأمر فيه كلام. نجلسوا ونحن مستعدون للانتقادات لأنه ماشي دائما الحكومات كتدير كل شيء ولكن راه كتدير شي حاجة وهو ما يتطلب البناء عليه لكن باش نتعاقبوا لأننا مجتهدون ولأننا جبنا شي حاجة طلبها الملك داخل الآجال المحددة اسمحوا لي”.

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى التمييز بين الكلام الذي يطلق على عواهنه وبين الكلام الموزون، وأورد: في “بعض الأحيان أتفاجأ عندما أستمع لبعض الكلام الذي لا أساس له من الصحة وللأسف يصدر عمن يفترض أن يكونوا على وعي وإدراك وأنهم يتتبعون الشأن العام”، مؤكدا أن “هذه الحكومة ليس لديها أي مشكل في الانتقادات التي يمكن توجها إليها من طرف المعارضة أو الموطنين لكن النقد الذي يحترم الذكاء الجماعي للمغاربة”.

إقرأ الخبر من مصدره

برلمان. كوم – عماد اشنيول

أعادت المناورات الفرنسية داخل البرلمان الأوروبي وغيره من المؤسسات والمنظمات الدولية، التي تستهدف المغرب لمحاولة النيل منه وابتزازه، إلى ذاكرة المغاربة الجرائم والإبادات الجماعية المرتكبة من طرف الاستعمار الفرنسي في حق المقاومة والشعب المغربي.

وتكشف بشاعة جرائم فرنسا المرتكبة في حق المغاربة الوجه الخبيث لهذه الدولة الاستعمارية، التي تحاول اليوم الظهور بمظهر “الأستاذ” الذي يجيد تقديم الدروس في مجال حقوق الإنسان واحترام مبادئ الإنسانية، فيما يثبت التاريخ خلاف ذلك.

ومن منطلق مواكبتنا في موقع “برلمان.كوم” لمختلف القضايا التي تهم وطننا، خصوصا إذا تعلق الأمر باستهداف المملكة وابتزاز مؤسساتنا الوطنية عن طريق اتهام المغرب بمزاعم لا أساس لها عمليا وعلميا لمحاولة ثنيه عن مواصلة مسيرته التنموية وعرقلته والتشويش على وحدته الترابية، ارتآينا أن نسلط الضوء على محطات من التاريخ المغربي، وعلى جرائم بشعة ارتكبتها فرنسا في حق المغاربة، وتستوجب الاعتذار، بينها وقوف فرنسا ضد استكمال بلادنا لوحدتها الترابية من المستعمر الإسباني بجنوب المغرب بعد الاستقلال، وشرعت في قتل الأبرياء وإبادة المدنيين.

الالتفاف الفرنسي على مطالب المغرب لاستكمال وحدته الترابية بعد الاستقلال

على الرغم من استقلال المغرب سنة 1956 وطرده للقوات الفرنسية من الأراضي المغربية، بعد تضحيات جسام قدمها جيش التحرير المغربي والعرش العلوي، واصلت فرنسا الاستعمارية جرائمها في حق المغاربة، حيث تحالفت مع الإسبان ضد جيش التحرير المغربي، بعدما مزقت الخريطة المغربية قبل ذلك.

المقاوم والمؤرخ المغربي محمد بنسعيد آيت إيدر، ذكر ضمن كتابه ”التحالف الفرنسي -الإسباني في معركة إيكوفيون”، -التي تحدثنا عنها في مقال سابق-، أنه ”عند توقيع اتفاق 2 مارس، لجأت الحكومة الفرنسية لنهج المناورة والالتفاف على مطالب المغرب في استعادة أجزاء من أراضيه المغتصبة، وفي هذا الإطار، وفي محاولة منها لحماية مصالحها بالصحراء الشرقية في تيندوف ونواحيها (مناجم الحديد المكتشفة حديثا بغار الجبيلات)، ذهبت بعيدا عندما ألحقت إداريا تيندوف التي كانت مركزا تابعا لدائرة إقليم أكادير، بمدينة وهران في الجزائر”.

ولم يقف المستعمر الفرنسي، عند هذا الحد، إذ يتابع آيت إيدر الذي عاش هذه الفترة وشارك في المقاومة ضد المستعمر، أن فرنسا أصدرت أيضا مرسوما “اعتبرته قانون إطار يحدد المناطق الغنية بالطاقة النفطية والثروات المعدنية ويفصلها عن مجالاتها التاريخية ويحمي كل الثروات المكتشفة بالصحراء الكبرى، والتي من شأنها أن تفتح آفاقا مهمة للرأسمالية الصناعية الفرنسية التي اندفعت احتكاراتها لعزل كل مربع منها وتأمينه ضد مخاطر وتهديدات أي من حركات التحرر المغاربية”.

صور أوردها محمد بنسعيد آيت إيدر ضمن كتابه ” التحالف الفرنسي -الإسباني في معركة إيكوفيون”

وذكر المؤرخ المغربي آيت إيدر، أن منطقة ”تيندوف”، إلى حدود الثلاثينيات ”ظلت جزءا تابعا إداريا لإقليم أكادير، وفي بداية الخمسينيات عند اشتداد وتائر النضال الوطني المغربي ضد الاستعمار الفرنسي، سيتفتق تفكير جديد عند اللوبي الاستعماري الحاكم في الجزائر، خصوصا بعد اكتشاف منجم الحديد بغار اجبيلات، عن إلحاق المنطقة بمدينة وهران، اعتقادا منهم بأن إجراء ذلك الضم للجزائر التي يعتبرونها ترابا فرنسيا سيكون أضمن من بقائها ضمن تراب المملكة المغربية التي لا تربطها بالمغرب سوى معاهدة حماية يمكن للمغرب إلغاؤها واختياره الانفصال عن البلد الأم”.

وهكذا، وفقا لآيت إيدر “أقدمت الحكومة الفرنسية، دون سابق إنذار على فصل تيندوف عن إقليم أكادير، وإلحاقها مع بير موكراين بوهران، حتى إن الحاكم العام الفرنسي لجهة أكادير آنذاك نفسه عارض هذا القرار ودافع بقوة عن مغربية هذه المناطق، ولكن دون جدوى”، فيما وقفت ضد استكمال المغرب لوحدته الترابية بعدما تحالف الجيش الفرنسي مع نظيره الإسباني لتنفيذ ”معركة إيكوفيون (المكنسة)، ابتداء من 10 فبراير 1958 إلى 25 فبراير من ذات العام.

شن الصحف الفرنسية لحملة مغرضة ضد جيش التحرير المغربي

يبدو أن الصحافة الفرنسية، التي تهاجم اليوم المملكة المغربية، خدمة للنظام الفرنسي ولأجندات معادية لبلادنا لها تجربة طويلة في التشهير والابتزاز، حتى في فترة الاستعمار الفرنسي للمغرب وبعده، أي قبل سنوات، من المناورات الحالية التي يتم القيام بها من قبل منظمات ومؤسسات أوروبية.

وعلاقة بذلك، ذكر المؤرخ المغربي محمد بنسعيد آيت إيدر، أن النظام الفرنسي “لم يتحمل مرارة الهزيمة على يد المقاومة المغربية باستعمال البنادق والأسلحة الخفيفة، مما جعل الصحف الفرنسية تشن حملة مغرضة ضد حركة جيش التحرير الذي وصفته بأحط الأوصاف مصورة إياه كجماعة من قطاع الطرق خارجة عن النظام وعن سلطة الملك”.

وأفاد آيت إيدر، ضمن كتابه المذكور، أن حملات التصفية ضد جيش التحرير “بلغت حدودا غير مقبولة عندما شملت حتى أبرياء مسهم الاعتقال ووقع العدوان على ممتلكاتهم، مما لم يكن ليثير سوى عدم الرضى والرفض سواء من ساكنة المنطقة أو من المسؤولين على اختلاف مستوياتهم”.

ويأتي هذا، بحسب المؤرخ المغربي محمد بنسعيد آيت إيدر، بعدما “انطلقت في حدود شهر يونيو عام 1956 فصائل من المقاومين وأعضاء التحرير من الخميسات ومراكش وورزازات متوجهين إلى الجنوب المغربي بقيادة مجموعة من الضباط على رأسهم المقاوم محمد بنحمو بمعية عديد من المقاومين الذين شكلوا معه القيادة الأولى لجيش التحرير تدفعهم جميعا الرغبة الصادقة في النضال لتحرير كامل التراب الوطني من الاحتلال الاستعماري”.

واستغرب المؤرخ، أن هذه المجموعات ”لم يكن بحوزتها من عتاد حربي سوى بعض الأسلحة الخفيفة وبنادق الصيد، ولم يكن في حوزتها أي مورد مالي يسعفها في مواجهة تكاليف ومتطلبات هذه المهمة العظمى”، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك ”تمكن جيش التحرير من تصفية الوجود العسكري الفرنسي وشطبه من مناطق تمثل مواقع مهمة له في محاميد الغزلان وحاسي البيضا التابعة لإقليم ورزازات، وكذا في مدينة تيزنيت وبويزاكارن وأقا وطاطا التابعة لإقليم أكادير”.

وقد مكنت هذه الحملات جيش التحرير من أن يفرض حصارا على كل خطوط المواصلات البرية التي كان يستعملها الجيش الفرنسي في التراب الوطني الذي شمله الاستقلال بهدف تقوية المراكز التي فصلها عن القسم المستقل، ولتزويد جيشه بالتموين والعتاد الحربي.

إقرأ الخبر من مصدره

برلمان. كوم – عماد اشنيول

أعادت المناورات الفرنسية داخل البرلمان الأوروبي وغيره من المؤسسات والمنظمات الدولية، التي تستهدف المغرب لمحاولة النيل منه وابتزازه، إلى ذاكرة المغاربة الجرائم والإبادات الجماعية المرتكبة من طرف الاستعمار الفرنسي في حق المقاومة والشعب المغربي.

وتكشف بشاعة جرائم فرنسا المرتكبة في حق المغاربة الوجه الخبيث لهذه الدولة الاستعمارية، التي تحاول اليوم الظهور بمظهر “الأستاذ” الذي يجيد تقديم الدروس في مجال حقوق الإنسان واحترام مبادئ الإنسانية، فيما يثبت التاريخ خلاف ذلك.

ومن منطلق مواكبتنا في موقع “برلمان.كوم” لمختلف القضايا التي تهم وطننا، خصوصا إذا تعلق الأمر باستهداف المملكة وابتزاز مؤسساتنا الوطنية عن طريق اتهام المغرب بمزاعم لا أساس لها عمليا وعلميا لمحاولة ثنيه عن مواصلة مسيرته التنموية وعرقلته والتشويش على وحدته الترابية، ارتأينا أن نسلط الضوء على محطات من التاريخ المغربي، وعلى جرائم بشعة ارتكبتها فرنسا في حق المغاربة، وتستوجب الاعتذار، بينها التلاعب الفرنسي في الحدود المغربية  لالتهام التراب المغربي ومنح مناطق مغربية للجزائر وجعل أخرى موضوع صراع سببه طريقة ترسيم الحدود.

تمزيق فرنسا للحدود المغربية

علاقة بهذا الموضوع، قال المحلل السياسي والوزير السابق لحسن حداد، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تناسى أن فرنسا ارتكبت جرائم كبيرة في حق المغاربة أيضا، عندما أكد على النظر في ما تم ارتكابه في حق الجزائر حين استعمارها، وتم إثر ذلك تكوين لجنة بين فرنسا والجزائر تضم عددا من المؤرخين.

وأفاد حداد، الذي يشغل حاليا رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي خلال حديثه مساء يوم أمس الخميس، ضمن برنامج “ديكريبطاج“، المتخصص في التحليلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، الذي يقدمه الأستاذ والإعلامي عبد العزيز الرماني، ويذاع على إذاعتي “برلمان راديو” و”إم إف إم”، أن فرنسا عملت على تمزيق الحدود المغربية ابتداء من سنة 1870، حينما بدأت في اقتطاع أراضي مغربية، مذكرا في هذا الإطار، أن المملكة المغربية الشريفة قبل دخول فرنسا إلى الجزائر كانت ممتدة من نهر السنغال إلى تلمسان ووهران وبشار وتندوف وغيرها.

إن هذه المعطيات التي قدمها حداد تؤكدها الوثائق التاريخية وما تم تدوينه من قبل المؤرخين بينهم فرنسيين، إلى جانب ما تتضمنه الأرشيفات من دلائل قاطعة تثبت ذلك.

وأبرز حداد، أنه خلال شهر فبراير من عام 1924 بعث ليوطي برسالتين، أكد ضمنهما أن أراضي تندوف تابعة للمملكة المغربية، ومنه فلا يمكن للجيش الفرنسي المرابط في الجزائر الاستيلاء عليها، مشيرا في هذا السياق، إلى أن تندوف ظلت مغربية إلى غاية 1934 قبل منحها للجزائر من قبل فرنسا.

وأوضح حداد، أن فرنسا كانت بصدد تنظيم الاستفتاء سنة 1962، لكن سكان تندوف بعثوا رسالة إلى الحكومة الفرنسية أكدوا من خلالها أنهم مغاربة لذلك لن يشاركوا في هذه العملية، مطالبا في السياق ذاته بتكوين لجنة من المؤرخين بين فرنسا والمغرب للوقوف على وثائق تثبت مغربية الصحراء (الغربية وحتى الشرقية).

فرنسا.. المسؤول الأول عن نزاع الصحراء المغربية

من خلال ما قامت به فرنسا من تشويه وتمزيق للخريطة المغربية، جراء تلاعبها بالحدود، إبان التمهيد لاستعمار المغرب، فإنها “المسؤول الأول على نزاع الصحراء المغربية، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها إثر ما قامت به”، يقول البرلماني المغربي، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ومن جهته، قال الأستاذ الجامعي والخبير الاستراتيجي، محمد الخمسي، “إن قيام فرنسا بتزوير الجغرافية المغربية، جاء في خضم علمها بالعمق التاريخي والامتداد الجغرافي للمغرب، الذي له تماسك اجتماعي بين القبائل والسلطان، إلى جانب توفره على موارد وإمكانات مهمة، واتضح الأن لماذا كان هذا التزييف”.

الخمسي تابع في اتصال هاتفي مع برنامج ”ديكريبطاج”: ”لكي لا ننسى، كنا أمام دولة استعمارية، استعمرت الجزائر من العثمانيين، اعتمدت على ثلاث قواعد في تعاملها مع المغرب؛ اقتطاع جغرافية المغرب ومحاصرته، استنزاف المغرب بالحروب على الحدود، وكذا التشويه على شرعية البيعة بين القبائل والسلطان، خاصة على مستوى المناطق الصحراوية والواحات”.

وأورد الخمسي، أنه في حوزة فرنسا وثائق تثبت ما قامت به من تغيير للمعالم الجغرافية، وتؤكد أنها كانت بصدد التنظيم لهذه السيطرة حتى قبل اتفاقية الحماية لسنة 1912، فيما يؤكد أرشيفها العسكري ابتلاع مناطق مغربية حدودية بقوانين استعمارية فريدة توثق لعدم توقيع المغرب على أي وثائق أو اتفاقية بشأن ترسيم الحدود مع فرنسا أو الجزائر منذ القرن الـ17.

ولفت الخبير الاستراتيجي، إلى أن فرنسا ظلت منذ سنة 1830 إلى حين سنة 1933 تشن حملات لقصف الحدود المغربية بالمدفعية لتثبت إداريا واقتصاديا هذه المناطق، فيما كان المغرب مركزا على استقلال الجزائر ورفض التفاوض مع الجيش الفرنسي.

وأشار الخبير ذاته، إلى أن ”فرنسا التي تسعى إلى إضعاف المغرب، عليها الآن الاعتراف من خلال الوثائق التي تتوفر عليها بما صنعته من تزوير وحيف واستهداف في حق الخريطة المغربية”.

جرائم فرنسا في حق المغاربة.. مجازر تستوجب الاعتذار

ومن جانبه، قال الإعلامي عبد العزيز الرماني، إن فرنسا تعدت على المغرب حتى في عملية رسم الحدود، بعد جرائم كثيرة ارتكبتها في حق المغاربة، وهو ما يستوجب من البرلمان المغربي مطالبة فرنسا بالاعتذار للمغرب والشعب المغربي.

وذكر الرماني، أن فرنسا هي التي وقفت ضد جيش التحرير المغربي الذي كان على وشك استرجاع الصحراء المغربية بعد الاستقلال من الاستعمار الإسباني، خصوصا عندما تحالف الاستعمار الفرنسي مع نظيره الإسباني لسحق المغاربة، ضمن عملية ”إيكوفيون” (المكنسة باللغة الإسبانية)، والتي جرى تنفيذها بجنوب المغرب بداية من 10 فبراير 1958 إلى غاية 25 فبراير من ذات السنة.

وأفاد الرماني، أنه لولا التدخل الفرنسي آنذاك لما كان موضوع الصحراء مطروح من الأصل حاليا، لأن المقاومين المغاربة قهروا الجيش الإسباني الذي كان محتلا للصحراء المغربية، مما جعل هذا الأخير يتحالف مع نظيره الفرنسي ضمن المغاربة، لارتكاب مجزرة في حقهم.

وفي ذات السياق، قال المحلل السياسي والاقتصادي جمال براوي، ضمن مكالمة هاتفية مع البرنامج الشهير ”ديكريبطاج”، إن هناك وثائق تاريخية في غاية الأهمية تكشف حقيقة عدد من الأمور قدمها الراحل علال الفاسي، مشيرا إلى أن هناك وثيقة لرئيس وزراء فرنسي سابق الذي أراد فتح مفاوضات مع المغرب لمنح مناطق بها البترول للمغرب بدل الجزائر.

ونبه براوي، ضمن كلمته، إلى أن التطرق إلى هذا الموضوع، لا يعني المطالبة باسترجاع “أي حبة رمل لكي لا يفهمنا بأننا مغرب توسعي بل فقط معرفة أمر الواقع”، مستغربا من الموقف الغامض لفرنسا من مغربية الصحراء على الرغم من معرفتها لحقيقة أنها صحراء مغربية انطلاقا من أرشيفها من أجل الابتزاز وممارسة السمسرة ضد المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

تقدم رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال مكتوب إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول السوق السوداء لبيع المحروقات في المغرب، وقال حموني في ذات السؤال إن عددا كبيرا من أرباب محطات الوقود على غرار مهنيين ومواطنات ومواطنين، يشتكون من ممارساتٍ تقوم بها شبكاتٌ تتاجر في المواد البترولية خارج السلاسل والقنوات الرسمية والمهيكلة والقانونية، وأضاف أن هذه الشبكات تعمد إلى الحصول على المحروقات من موزعين، وتُعيد بيعها بشكلٍ مباشر إلى مهنيين أو لأصحاب السيارات والعربات، خارج كل الضوابط التجارية وقواعد السلامة والمنافسة ومبدأ الخضوع للضريبة.
وأوضح أن هذه الشبكات تتوفر على مخازن سرية توزع فيها الغازوال والبنزين، بما يحقق لها أرباحاً غير مشروعة تتراوح على الأقل ما بين نصف درهم ودرهمين في اللتر الواحد، وذلك خارج مراقبة الوزارة المعنية أساساً بهذا الموضوع.
وساءل حموني وزيرة الانتقال الطاقي حول التدابير التي سوف تتخذها، من أجل التحقق من صحة وحجم وحيثيات هذه الممارسات التي تُخِلُّ بمبدأ المنافسة، وتهدد سلامة المواطن، وتقوي القطاع غير المهيكل، وتحرم ميزانية الدولة من مداخيل، وحول الإجراءات التي يتعين اتخاذها، لرصد مصادر هذه الظاهرة الخطيرة، ومراقبتها، وزجرها، ومن أجل تطبيق القانون ذي الصلة.
و جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مطالبتها رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالتدخل العاجل لإنقاذ شركة “سامير” وحماية المصالح والحقوق المرتبطة بها.
ودعت الكونفدرالية في رسالة لأخنوش إلى العمل على تيسير وتوفير متطلبات الاستئناف العاجل للإنتاج بشركة سامير، عبر التفويت للغير أو لحساب الدولة المغربية والعمل على إنقاذ مناصب الشغل المرتبطة بصناعة تكرير البترول وتمتيع المأجورين الرسميين بالشركة بكل حقوقهم المهضومة في الأجور والتقاعد.
وتوقفت المركزية النقابية على الإعلان الجديد الذي أصدرته المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 31 يناير المنصرم، لتلقي العروض من المهتمين باقتناء كل الأصول المملوكة لشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، وذلك بعد سقوطها في الإعسار المالي وعجزها عن تسديد الديون المتراكمة عليها.
وجاء هذا الإعلان المنشور باللغة العربية واللغة الفرنسية، حسب ذات الرسالة، ليؤكد بتمام الجلاء والوضوح بأن المحكمة التجارية على يقين واقتناع بأن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها في تكرير البترول ولا يوجد ما يمنع أو يعرقل ذلك لا من قريب ولا من بعيد، فضلا على أن الأصول مطروحة للبيع وهي مطهرة بقوة القانون المغربي من كل الديون والرهون التي تسبق تاريخ توقيع عقدة التفويت.
وأشارت الكونفدرالية إلى أنه المساعي السابقة للمحكمة التجارية لتفويت أصول شركة سامير للغير لم تكلل بالنجاح ولم تصل للهدف المنشود في عودة الإنتاج وتغطية الممكن من الديون والمحافظة على مناصب الشغل.
ومقابل ذلك، ربطت النقابة نجاح المحكمة في هذه المحاولة الجديدة يتطلب التعاون والتنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وفق مقتضيات الفصل الأول من الدستور بقصد ضمان وحماية مصالح المغرب المرتبطة بهذه القضية.
ونبهت الرسالة إلى حجم الخسائر التي تتراكم من يوم لآخر بسبب التأخر في استئناف الإنتاج وهدر الثروة البشرية وتلاشي الأصول وضياع مكاسب الاستغلال وتهديد الأمن الطاقي الوطني في ظل السياق العالمي المحفوف بكل المخاطر والمحاذير.
وخلصت رسالة الكونفدرالية إلى مطالبة أخنوش بالتدخل العاجل لإنقاذ الشركة، وكذا توضيح مستقبل صناعات تكرير البترول في السياسة الطاقية الوطنية.
و وجهت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الطرف المشتكي في الموضوع، رسالة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش تطالب فيها بوقف تعطيل صدور قرار المنافسة.
ونبهت النقابة أخنوش إلى أن عدم إخراج المراسيم التطبيقية لقانون حرية الأسعار والمنافسة ولقانون مجلس المنافسة، يجعل الشكاية المطروحة على المجلس منذ 15 نونبر 2016 حول شبهة الممارسات المنافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات بالمغرب، تراوح مكانها.
وفي إطار ترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون، طالبت النقابة رئيس الحكومة باستكمال الإطار القانوني عبر التسريع بإخراج المراسيم التطبيقية للقوانين السالف ذكرها قصد تمكين مجلس المنافسة من البت في الشكاية المتعلقة بشبهة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في أسعار المحروقات المطبقة من طرف الموزعين بعد تحرير الأسعار في فاتح دجنبر 2015.
وكان أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة قد أكد أن المراسيم لا تزال في طور الإنجاز، ولا يمكن أن يتم تطبيق القانون بشكل سليم دون إخراجها من طرف الحكومة، مبرزا أن المجلس ينتظر فقط هذه المراسيم من أجل مباشرة مهامه حول هذا الملف.

إقرأ الخبر من مصدره