أكد والي الأمن، مدير الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، اليوم الخميس بالقنيطرة، أن حماية حقوق موظفي الشرطة تتكامل مع حماية حقوق المواطنين، وتجسد مبادئ العدالة والمساواة كأساس متين لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي.
وأوضح السيد الدخيسي، في كلمة خلال يوم تواصلي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون مع الوكالة القضائية للمملكة ومحكمة النقض ورئاسة النيابة العامة، حول موضوع “تدبير قضايا الإهانة والاعتداء اللفظي والجسدي والتشهير الذي يتعرض له موظفو الأمن بمناسبة مزاولتهم لمهامهم”، أن “ضمان حماية موظفي الشرطة لا يعني، بأي حال، التغاضي عن ضرورة احترام…
قال المدير المركزي لمديرية الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، اليوم الأربعاء بمراكش، إن الشرطة القضائية في مختلف مجالات تدخلها تعد رافعة لتحقيق العدالة الجنائية ومحاربة الجريمة والمساهمة في تحقيق الإحساس بالأمن والعدالة.
وأكد الدخيسي، في كلمة باسم المديرية العامة للأمن الوطني خلال افتتاح لقاء تنسيقي تنظمه رئاسة النيابة العامة حول موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، على ضرورة تجويد عمل الشرطة القضائية والرفع من مستوى أداء القائمين بها، في إطار احترام الجميع للحقوق والحريات…
قال المدير المركزي لمديرية الشرطة القضائية، السيد محمد الدخيسي، اليوم الأربعاء بمراكش، إن الشرطة القضائية في مختلف مجالات تدخلها تعد رافعة لتحقيق العدالة الجنائية ومحاربة الجريمة والمساهمة في تحقيق الإحساس بالأمن والعدالة.
وأكد السيد الدخيسي، في كلمة باسم المديرية العامة للأمن الوطني خلال افتتاح لقاء تنسيقي تنظمه رئاسة النيابة العامة حول موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، على ضرورة تجويد عمل الشرطة القضائية والرفع من مستوى أداء القائمين بها، في إطار احترام الجميع للحقوق والحريات…
يجمع الإنتربول هذا الأسبوع خبراء عالميين بمدينة مراكش، لمواجهة التهديدات المتزايدة التي تطرحها الأعمال الإرهابية المرتكبة بالأسلحة الكيميائية والمتفجرات على السلم والأمن في العالم.
و قالت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، أن المؤتمر الدولي المنعقد بمراكش ما بين 25-27 أكتوبر، يجمع أكثر من 220 خبيراً من 73 دولة.
والمؤتمر العالمي المتعلق بالأمن الكيميائي والتهديدات الكيميائية الناشئة الذي يستمر يومين يبحث التهديدات المتغيرة، وأساليب وتقنيات وإجراءات الاقتناء المتبعة من الجهات من غير الدول، والأعمال الإرهابية المرتكبة في الآونة الأخيرة بالأسلحة الكيميائية والمتفجرات وتقنيات كشفها ومنعها والتخفيف من حدتها.
وطيلة المؤتمر ، سيتبادل حوالي 200 مندوب يمثلون أجهزة إنفاذ القانون والحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والأوساط الأكاديمية وقطاع الصناعات الكيميائية، الاطلاع على الخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز الأمن طيلة فترة حياة المواد الكيميائية المستخدمة لأغراض جنائية.
وستتناول حلقات النقاش شواغل الأمن الإقليمي والتكنولوجيا الجديدة التي تستخدمها جهات من غير الدول لنشر المواد الكيميائية السامة والمتفجرات، بالإضافة إلى كشف مواطن الضعف في سلاسل الإمداد بالسلائف والمكونات الكيميائية، وتبحث أفضل الممارسات لإيجاد حلول لها.
و خلال الجلسة الافتتاحية، شدد محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية في كلمة ألقاها نيابة عن المدير العام للأمن الوطني على خطورة التهديدات الكيميائية على أمن الوطن والمواطنين، حيث عاشت دول كثيرة العديد من الأحداث الإرهابية باستعمال المواد الكيميائية والبيولوجية مذكرا بأحداث 2003 و 2007 و 2011 بالمغرب والتي كان لها أثر نفسي واقتصادي واجتماعي.
الحموشي ، أشار إلى تعزيز المغرب مباشرة بعد احداث الدار البيضاء في 2003 لترسانته التشريعية وبهيكلته للحقلين الديني والأمني، وكذا باعتماده لمقاربة استباقية مكنت من توقيف 4303 شخص وخلية بهذا الصدد.
من جانبه عبر غريغ هاينس المسؤول عن محاربة الإرهاب في الإنتربول، عن امتنانه للمملكة لاستضافة المؤتمر في مراكش.
إنطلقت صباح اليوم أشغال النسخة الثالثة من المناظرة الدولية للأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة بمراكش، بحضور ممثلي أكثر من 75 دولة ومنظمة دولية متخصصة، والذي ستمتد اشغاله على مدى ثلاثة أيام من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري.
خلال جلسته الإفتتاحية شدد محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية في كلمة ألقاها نيابة عن المدير العام للأمن الوطني على خطورة التهديدات الكيميائية على أمن الوطن والمواطنين، حيث عاشت دول كثيرة العديد من الأحداث الإرهابية باستعمال المواد الكيميائية والبيولوجية مذكرا بأحداث 2003 و 2007 و 2011 بالمغرب والتي كان لها أثر نفسي واقتصادي واجتماعي. المتحدث ذكر كذلك بتعزيز المغرب مباشرة بعد احداث الدار البيضاء في 2003 لترسانته التشريعية وبهيكلته للحقلين الديني والأمني، وكذا باعتماده لنقاربة استباقية مكنت من توقيف 4303 شخص وخلية بهذا الصدد. كما وقع المغرب علي العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
من جانبه غريغ هاينس المسؤول عن استراتيجيات محاربة الإرهاب في الأنتربول، عبر في كلمته عن امتنانه للمملكة لاستضافة المؤتمر في مراكش التي وصفها بـ »الجميلة »، والذي أكد أنه لم يكن لينعقد لولا دعم المديرية العامة للأمن الوطني، والذي جاء بعد العديد من اللقاءات التي تم عقدها عن بعد. مؤكدا سعي « الأنتربول » من المتدخلين والمقاربات لإيجاد حلول للتهديدات الأمنية الكيميائية، مؤكدا تطلع المنظمة للإستفادة من القلق العالمي المرتبط بالتهديدات الكيميائية.
تنظم المديرية العامة للأمن الوطني ندوة دولية ،حول موضوع: “الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية”، بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة. ويشارك في الندوة التي يؤطرها مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، وآمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ و محمد الدخيسي والي الأمن، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني. ويشارك في الندوة ممثلة الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛و ممثلة وزير العدل؛ و السفير المتجول المكلف بحقوق الإنسان؛ وعدد من المسؤولين الأمنيين وممثلو القطاعات الحكومية؛ و ممثلو الهيئات والمؤسسات الوطنية؛ و خبراء من ممثلو الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية. وتأتي هذه الندوة عقب الإنطلاقة الرسمية لاتفاقية إطار للشراكة والتعاون المؤسسي بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، وتندرج في مجال التدريب لتفعيل وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، التي تم توقيعها يوم الأربعاء 14 شتنبر 2022 بالرباط. وتهدف الاتفاقية، حسب والي الأمن الدخيسي الذي كان يتحدث خلال افتتاح الندوة، إلى تطوير العمل المشترك بين مصالح الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي، وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين، فضلا عن دعم الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية التي تستند على المعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان. واعتبر الدخيسي أن حرص المملكة المغربية على حماية مبادئ وقيم حقوق الإنسان كخيار إستراتيجي لا رجعة فيه، نابع من إرادة راسخة وقناعات تابثة تتجسد بشكل جلي من خلال مقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره الذي وجهه إلى الدورة 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك بتاريخ 26 مارس 2013، والذي جاء فيه: ” لقد جعلت المملكة المغربية من حماية حقوق الإنسان خيارا لارجعة فيه، وذلك في إطارإستراتيجية شاملة…”. وأكد أن المملكة المغربية لاتتوانى في اتخاذ التدابير القانونية والمؤسساتية الكفيلة بترسيخ هذه الثقافة ومناهضة التعذيب بجميع أشكاله، من خلال التزاماتها الدولية التي تستوجب التفاعل والتعاون المستمر مع كل الهيئات والأجهزة الأممية، كما تواصل دعمها لكل المبادرات الدولية الرامية إلى تشجيع الانخراط والانضمام إلى كل الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بصفة عامة، أو لمنع التعذيب والقضاء عليه بصفة خاصة. وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني، وانسجاما منها مع أحكام دستور فاتح يوليوز 2011، الذي رسخ مجمل حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تكريس وفاء اختيار المملكة المغربية الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانــــون، وإقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، بلورترؤية متكاملة ومندمجة تهم حقوق الإنسان واحترامالحريات من خلال وضع مخطط عمل رامي إلى الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية بصفة خاصة، والذي يرتكز على تمتين ودعم وسائل النزاهة والتخليق، وعصرنة هياكل ومناهج عمل الأمن الوطني ودعم قدرات موظفيه، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجويد التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي وملاءمته مع المعايير الدولية والمقتضيات القانونية الوطنية ذات الصلة، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في المجال الأمني، وتطوير مناهج وطرق البحث الجنائي ووسائل الشرطة التقنية والعلمية، والاستناد إلى القانون والتقنيات الحديثة في جمع الأدلة المادية في الميدان الجنائي، وكذا التواصل والانفتاح والتعاون مع المؤسسات والمنظمات المعنية. وتعمل المديرية العامة للأمن الوطني، حسب المتحدث ذاته، باستمرار على تأطير وتوجيه كافة موظفيها في مجال الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وكرامة الأشخاص الذين يخضعون لإجراءات تدابير الحراسة النظرية تحت طائلة العقوبات التأديبيةوالإحالة على العدالة عند الاقتضاء. بالإضافة إلى أن فضاءات الوضع رهن تدابير الوضع تحت الحراسة النظرية تخضع لتأطير مسطري دقيق للحيلولة دون جعلها مجالات مغلقة، يمكن للبعض أن يعتقد أن اللجوء الى استعمال العنف فيها يبقى ممكنا في غياب تام لأي مراقبة أو متابعة أو إفلات من العقاب. واستعرض الدخيسي كافة الإجراءات التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني لحماية حقوق الإنسان من قبل موظفي الشرطة، مذكرا بمواصلة المديرية عملها الحثيث كنموذج رائد في احترام الكرامة والحفاظ على إنسانيةالأشخاص الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية، في إطار حكامة أمنية شاملة ومتكاملة، حيث ساهم الارتقاء بقسم الشرطة العلمية والتقنية التابع لمديرية الشرطة القضائية إلى مستوى “معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني” في تعزيز الدور الريادي للشرطة العلمية والتقنية الجنائية في تزويد الفرق المكلفة بالأبحاث والتحريات بأحدث التقنيات لتوفير أدلة مادية وملموسة لتقليص اللجوء إلى استخدامالاعترافات في الأبحاث الجنائية. وشكل حصول مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاءعلى شهادة الجودة العالمية ISO 17025 للمرة الخامسة على التوالي، اعترافا بمسار التحديث الذي اعتمدته مصالح الأمن الوطني في هذا المجال، وحافزا لتطوير بنيات الشرطة العلمية والتقنية، حيث تم تدشين مختبر وطني جديد يوم 16 ماي 2021، بمواصفات دولية، تابع لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، يضم جميع التخصصات العلمية، ويعد أكبر مختبر على الصعيد الوطني والعربي والإفريقي. وعملت المديرية العامة للأمن الوطني على رفع مستوى مواردها البشرية، وتعزيز القدرات المعرفية والكفاءات المهنية والمهارية لهذه الموارد كرافعة أساسية لإنجاح هذه الأوراش، عبر برامج للتكوين الأساسي والتكوين المستمر التخصصي في مجالات الأمن وحقوق الانسان تستهدف بناء السلوك والتصرف الوظيفي السليم، وترسيخ القناعات الوجدانية لقيم ومبادئ احترام حقوق الانسان لدى موظف الأمن، من خلال إتباع سياسة التكوين والتحسيس والتواصل المدعم للوقاية منه لفائدة المكلفين بإعمال القانون، وتنظيم العديد من اللقاءات التواصلية والأيام الدراسية وإنجاز بعض الدراسات الميدانية للوقوف على وضعية غرف الأمان ومدى استجابتها للمعايير الدولية لظروف الاعتقال وما واكب ذلك من تشكيل لجان مديرية للقيام بزيارات افتحاص وتدقيق للوقوف على الثغرات والنواقص سواء منها البنيوية أو تلك المرتبطة بالعامل البشري التي مازالت تعاني منها بعض أماكن الحرمان من الحرية، كان آخرها اللجنة المديرية المحدثة شهر أكتوبر من سنة 2019 لوضع الإجراءات والتدابير الإستباقية اللازمة لضمان حسن سير الزيارات المرتقبة للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والتفاعل الفوري مع توصياتها.
نظم المغرب، اليوم الاثنين بطنجة، المحاكمة الصورية المشتركة مع النيجر وإثيوبيا، وذلك لفائدة مجموعة من القضاة وضباط إنفاذ القانون بالبلدان الثلاث حول جريمتي الاتجار البشر وتهريب المهاجرين.
وأشرف على تنظيم هذه المحاكمة الصورية، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، وبدعم من جمهورية إيطاليا، وذلك إلى غاية 16 من شتنبر الجاري.
وتروم هذه التظاهرة تعزيز التعاون الدولي والأمن القضائي بين البلدان المشاركة، وإجراءات البحث والتحري والاستماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة، بهدف تبادل الخبرات والممارسات الفضلى والوقوف عند الإكراهات العملية التي تعوق الممارسة الميدانية في مكافحة الجريمتين.
وتسلط هذه المحاكمة الضوء على التحقيقات بالاعتماد على الأدلة الجنائية والرقمية والتحليل الجنائي والتحقيقات الموازية، من خلال الاشتغال على حالة عملية وفق سيناريو يقارب الجريمة على المستوى الواقعي ببعدها عبر الوطني.
وبحسب الجهة المنظمة، فإن المحاكمة ستعرف تنظيم محاكاة للتحقيقات الجنائية والمحاكمة الجنائية في كافة مراحلها وصولا إلى النطق بالحكم النهائي.
وفي كلمة له، كشف محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن المغرب، وضمن الاستراتيجية الأمنية لمحاربة الجريمة بكل أشكالها، ركز خلال الفترة ما بين 2022 و2026، على محاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدودة.
وأفاد المتحدث بأن المغرب أعطى الأولوية لمحاربة الإرهاب والتطرف وتمويل الإرهاب، والجريمة السيبرالية، وشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ومكافحة غسل الأموال، والاتجار الدولي للمخدرات.
وقال مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، إن المغرب ركز جهوده من خلال تعزيز التعاون الدولي، سواء الثنائي أو متعدد الأطراف، وذلك على المستوى الدولي والإقليمي والعربي.
وكشف الدخيسي أن المصالح الأمنية، توصلت في سنة 2021، إلى تفكيك 151 عصابة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة وتهريب المهاجرين، تم بخصوصها إيقاف 420 مُنظِّما للهجرة غير النظامية.
وأوضح أن مصالح الأمن سجلت خلال نفس الفترة، 94 قضية اتجار بالبشر، تم بمناسبتها إيقاف 176 مشتبها فيه، ضمنهم 6 أجانب، فيما بلغ عدد الضحايا 105 أشخاص، بينهم 56 قاصرا.
من جهتها، اعتبرت “باتريسيا بنتو ساورس”، المنسقة الإقليمية لبرنامج مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بغرب ووسط إفريقيا، أن هذه الورشة تروم بناء القدرات في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم، إلى جانب تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الدول المشاركة.
وأوضحت بالقول: “نسعى إلى الاستفادة من خبرة المكتب ومن خبرة المغرب من أجل تعزيز قدرات البلدان الإفريقية”، مشددة على ضرورة تضافر جهود البلدان المصدرة للمهاجرين والعبور والاستقبال من الحد من خطورة هذه الجرائم.
من جانبه، شدد موموني حاميدو، رئيس اللجنة الوطنية لتنسيق محاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بالنيجر، على الطابع العابر للحدود لهذه الجرائم، معتبرا أن هذه الدورة التدريبية تتماشى ورغبة بلده في تطوير قدراتها من خلال التعاون الدولي في مجال محاربة الجريمتين، لاسيما بعد إصدار تشريعات ذات الصلة.
أما “تيسفاي نيواي”، نائب رئيس المحكمة الفيدرالية الابتدائية بإثيوبيا، فأوضح أن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين له آثار نفسية وبدنية وخيمة على الضحايا، وهي جرائم تنتهك حقوق الانسان وتخرق القانون.
وأشار المتحدث إلى جهود بلده في مجال الوقاية من هذا النوع من الجرائم، ورغبتها في تعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة والبلدان الشريكة بما يضمن مزيدا من الاستقرار والأمن ويصون حقوق وكرامة الأفراد.
بدوره، ركز ممثل سفارة إيطاليا بالرباط، روميتيلي ماتيو، على أن هذه الدورة الممتدة على أسبوع تشكل مثالا ملموسا للتعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين عبر إشراك كافة الأطراف المعنية (شرطة، قضاة، هيئات وطنية ..).
واستعرض السفير الإيطالي تجربة بلده في هذا المجال وأوجه تشابهها مع المغرب، لكون كلا البلدين صارا يشكلان بلد استقبال وعبور للمهاجرين.
يذكر أن الورشة التدريبية الأولى حول المحاكمة الصورية حول قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين جرت بشكل مشترك بين المغرب وجمهورية النيجر بالدار البيضاء بين 2 و5 غشت، وذلك عبر محاكاة للتحقيقات والمحاكمة الجنائية في كل مراحلها وصولا إلى النطق بالحكم النهائي في القضية، في إطار مقاربة ترتكز على حماية حقوق الضحية.
