Étiquette : مخيمات

من المرتقب أن يصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستافان دي ميستورا، اليوم الجمعة إلى روسيا، للقاء مسؤولي الكرملين هناك، وبحث ملف الصحراء. وذلك مباشرة بعد زيارة قادته إلى اسبانيا ولقائه وزير الخارجية خوي مانويل ألباريس، وقبلها زيارة رسمية إلى بروكسل.

 

وسيجري دي ميستورا في موسكو، محادثات مع وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف. وقالت وزارة الخارجية الروسية “سيناقشان الوضع الحالي وإمكانيات الحل العادل ملف الصحراء المغربية على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

 

يشار إلى أن رئيس الدبلوماسية الروسية، سبق له لقاء ناصر وبوريطة ووزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

يأتي تحركات ديمستورا قبيل عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال أكتوبر الجاري، ثلاث جلسات لمناقشة قضية الصحراء المغربية، بهدف تمديد مهمة بعثة المينورسو وتجديد تأكيد دعم جهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي الرامية إلى تفعيل مسلسل الموائد المستديرة، عبر حث الجزائر، الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي، على استئناف هذا المسلسل وفقا للقرارات ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2602.

 

وسيبلغ ديمستورا أعضاء مجلس الأمن ، في 17 أكتوبر، بنتائج جولته في المنطقة، التي بدأت في 5 يوليوز في الرباط، حيث أجرى محادثات مع وزير الخارجية ناصر بوريطة. وبعد شهرين من ذلك، استأنف مبعوث الأمم المتحدة جولته وتوجه إلى مخيمات تندوف، يومي 3 و 4 شتنبر، وفي اليوم التالي إلى الجزائر العاصمة، ثم إلى موريتانيا.

 

وتربط الجزائر دعم جهود المبعوث الأممي بـ”السعي إلى إطلاق مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة بوليساريو”، انطلاقا من أنها تعتبر نفسها غير معنية بهذا الصراع، وهو الأمر الذي يرفضه المغرب الذي يدعو في المقابل إلى مفاوضات مباشرة مع الجزائر.

 

كما أن جبهة بوليساريو أعربت بدورها على غرار الجزائر، عن رفض المشاركة في “الموائد المستديرة”، وطالبت بـ”مفاوضات مباشرة مع المغرب”، وهو ما ترفضه الرباط بشكل قاطع.

إقرأ الخبر من مصدره

تمت، الخميس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إدانة مأساة الأطفال الذين تم تجنيدهم في مخيمات تندوف من قبل الميليشيا الانفصالية لـ”البوليساريو”، بمباركة ودعم الجزائر.

 

وهكذا، انتفضت رئيسة المنظمة الدولية للمرأة الديمقراطية المسيحية، آنا ماريا ستامي، ضد الأساليب التي تستخدمها الحركة الانفصالية في جنوب غرب الجزائر لتجنيد الأطفال وإخضاعهم للتدريب “الذي لا يستطيع حتى الكبار تحمله”.

 

واستنكرت من اكتشافها، وعن طريق بحث بسيط على الإنترنت، “للرعب الذي يعيشه هؤلاء الأطفال الذين يكابدون مشقة التعامل مع أسلحة أكبر وأثقل من حجمهم، في مواجهة مدربين قساة يجدون متعة في جعلهم يعانون، كما لو كانوا جنودا راشدين”، مسجلة أن هذه الفضيحة استأثرت ولأسابيع، باهتمام وسائل الإعلام.

 

ولاحظت المتدخلة أنه تم عرض هذه القضية على عدة منظمات دولية، وعلى رأسها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف، مبرزة أن هذا الإجراء لم يثن ميليشيات البوليساريو التي كشفت عن جانبها الدنيء.

 

وأشارت المتحدثة إلى أن الانفصاليين الذين تغاضوا عن النداءات والاحتجاجات المتعالية، استمروا في “إساءة معاملة هؤلاء الأطفال-الجنود في معسكراتهم التدريبية. والأسوأ من ذلك، أنهم لا يترددون في استعراضهم أمام ضيوفهم الأجانب”، في ازدراء للقانون الدولي وحقوق الطفل.

 

وأكدت أن هؤلاء الأطفال يفترض أن يحظوا بالحماية بموجب ترسانة متكاملة من القوانين والقانون الدولي الملزم للدول، منها على الخصوص ميثاق الأمم المتحدة وميثاق حقوق الإنسان واتفاقية جنيف والاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، مضيفة أنه “لا ترسانة القوانين الملزمة هاته، ولا الحد الأدنى من الأخلاقيات التي يفترض أن يمتلكها كل إنسان، استطاع إيقاظ الضمير الميت للمجرمين الذين يسيطرون على معسكرات تندوف الجزائرية”.

 

وبرأي رئيسة المنظمة الدولية للمرأة الديمقراطية المسيحية، فإن الأمر يتعلق بجريمة حرب يتعين على المجتمع الدولي شجبها ومكافحتها.

 

وأضافت، أمام اللجنة الأممية، “يكفي إخراج الهاتف وبدء التحقيق بشأن الأطفال الجنود في مخيمات تندوف. لا تقوموا بذلك إن لم تكونوا ترغبون في الشعور بالاشمئزاز”.

 

وفضلا عن التدريب العسكري الشاق، تستنكر المسؤولة، فإن هؤلاء الأطفال يتعرضون لـ”تدجين” قائم على التطرف وتمجيد العنف وكراهية الغرب وخاصة المغرب”، مبرزة أن مجرمي “البوليساريو” ورعاتهم الجزائريين يستغلون براءة هؤلاء الأطفال لإيغالهم في عالم من الأفكار الفتاكة والهدامة.

 

وأضافت أن “قادة +البوليساريو+ اختاروا تجنيد الأطفال لعدة أسباب، على ما يبدو: إنهم يكلفون أقل بكثير وتسهل السيطرة عليهم بما يكفي لتحويلهم إلى آلات للقتل ولنشر العنف والكراهية”.

 

وساءلت، في هذا الإطار، المنتظم الدولي بشأن ضرورة حماية هؤلاء الأطفال ومساعدتهم على العودة إلى أسرهم في وطنهم الأم، المغرب.

 

وشددت على أن تنديد المجتمع الدولي “يعد ضروريا من أجل كشف هذه المحنة للعالم كافة وتقديم جلاديها أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفتهم مجرمي حرب”، معتبرة أن شن حملة دولية يعد السبيل الوحيد لوضع حد لجرائم الحركة الانفصالية المسلحة في مخيمات تندوف.

 

عبّــر ـ و.م.ع

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

تلجأ جبهة “البوليساريو”، التي أقامت قواعدها في جنوب الجزائر، بشكل ممنهج إلى استخدام القاصرين أقل من 18 سنة “كجنود أطفال تدربهم ، وتلبسهم زيا عسكريا وتجهزهم بأسلحة قاتلة”، لإدماجهم لاحقا في ميليشياتها المسلحة أو استخدامهم في أعمال دعائية مثل ما يسمى ببرنامج “عطل السلام”.

وجاء هذا التأكيد على لسان المشاركين في “المؤتمر الدولي لعلم النفس الاجتماعي”، المنظم في الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر بالعاصمة الأرجنتينية، بوينوس آيريس.

خلال ندوة مبرمجة في إطار هذا المؤتمر تحت عنوان “إشكالية الجنود الأطفال: تحدي للقانون الإنساني للحرب”، أكد الخبير في العلاقات الدولية ، أدالبرتو أغوزينو أنه منذ سنوات والعديد من المنظمات الإنسانية الدولية والصحافيين المستقليين ينددون، مع توثيق بالصور والفيديوهات، بوجود جنود أطفال في صفوف “البوليساريو” وذلك “أمام اللامبالاة المطلقة من قبل السلطات الأممية والأوروبية”.

وأوضح أن تجنيد الأطفال من قبل “البوليساريو” يبدأ في سن العاشرة بـ “التدريب العسكري”، وبالنسبة للبعض، يتم بعد ذلك فصلهم عن عائلاتهم وإرسالهم إلى كوبا أو مدن جزائرية أخرى لسنوات لتلقي التدريب العسكري والتلقين السياسي.

ويظل بعض هؤلاء الأطفال بعيدين عن عائلاتهم ومجتمعهم لعقود من الزمن، ولا سيما في كوبا، ويوما ما، يقرر قادة “البوليساريو” أنه يجب عليهم العودة إلى مخيمات تندوف.

الصدمة قوية لدرجة أن هؤلاء الشباب يكتشفون أنهم لا ينتمون إلى أي بلد، بعد أن نسوا لغتهم الأم ودينهم ، يتابع السيد أغوزينو، مستنكرا في هذا السياق “الإفلات الدولي من العقاب الذي يتمتع به قادة “البوليساريو” والحكومة الجزائرية” لدرجة أنهم سمحوا بوجود طفل جندي بين الوفد الذي رافق ، في يناير 2022 ، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا. خلال زيارته الأولى لمخيمات تندوف.

بالنسبة للمتحدث الأرجنتيني، فإن “استخدام الأطفال الجنود لمحاولة حل النزاعات هو أقصى درجات استغلال الأطفال” ، لأن هؤلاء “الضحايا لا يفقدون طفولتهم فحسب (وأحيانًا حياتهم) ، ولكنهم يحملون مدى الحياة ندوبا جسدية ونفسية “.

وفي تصريح لقناة الأخبار المغربية M24 ، رحب أغوزينو بعقد هذا “المؤتمر الدولي لعلم النفس الاجتماعي” في جامعة “جون ف. كينيدي” الأرجنتينية، الأمر الذي فتح الطريق أمام نقاش مع خبراء دوليين حول مشكلة الأطفال الجنود، و على وجه الخصوص، قضية الأطفال الجنود للبوليساريو.

وبالتطرق إلى برنامج الدعاية “عطل السلام” الذي نُظم في إسبانيا وعواقبه النفسية والاجتماعية على الأطفال ، أشار الخبير الأرجنتيني إلى السياسة الممنهجة التي تتبعها “البوليساريو” لفصل بعض الأطفال عن أسرهم وإرسالهم إلى كوبا للتدريب العسكري والتلقين السياسي.

بالنسبة إليه، تعتبر هذه “من أبشع الجرائم الإنسانية، لأنها تمس الأطفال العزل والأسر الضعيفة، لأنهم إذا رفضوا المشاركة في الأنشطة الدعائية لجبهة “البوليساريو” ، فإنهم سيتعرضون للانتقام بجميع أشكاله ، بما في ذلك الحصول على الغذاء الكافي و الضروريات الأساسية الأخرى، والأدوية ، إلخ … ”

وأوضح أغوزينو أن هذه الممارسات انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، مشيرًا في هذا السياق إلى مجموعة من القواعد الدولية التي لا تحظر تجنيد الأطفال فحسب ، بل تحظر أيضًا أشكالًا أخرى من استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة.

وردا على سؤال حول إمكانية أن يتم في يوم من الأيام جر جبهة “البوليساريو” والجزائر التي صنعتها إلى العدالة الدولية بسبب هذه الانتهاكات لحقوق الأطفال ، قال الخبير الأرجنتيني بشكل قاطع: “نعم ، بالطبع ، ليس هذا ممكنًا فحسب، بل هو واجب. يتعين تطبيق الإجراء بشكل خاص على أولئك الذين لديهم مسؤوليات عسكرية داخل “البوليساريو”، لأنهم المسؤولون عن تجنيد الأطفال “.

وكان أغوزينو قد قدم لمحة تاريخية عن الصراع حول الصحراء والظروف اللاإنسانية التي يعيش فيها الأطفال في مخيمات تندوف في ظل نظام استبدادي وبدون أي بصيص أمل في الهروب.

بالإضافة إلى قضية الجنود الأطفال، تناول مؤتمر بوينوس آيريس مواضيع أخرى تتعلق على وجه الخصوص ب”التأثير النفسي لوباء كوفيد 19” ، و “الصدمة اللبنانية” و”تحديات المراقبة في سياق العمل”.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

ورّط التهريب عناصر موالية لجبهة البوليساريو الانفصالية بمساعدة من ضباط جزائريين.

ووفق ما أورده « منتدى فورساتين »، فإن هذا التهريب يبين مع توالي الأيام « العلاقة الوطيدة بين نظام العسكر الجزائري وعصابة قيادة جبهة البوليساريو، فضلا عن تعاونها الكبير في التهريب والتزوير وسرقة المساعدات ».

المنتدى نفسه أردف أن هذه الواقعة أدت إلى « انكشاف خيوط شبكات التنسيق بين قياديين بالبوليساريو ومسؤولين سامين في المؤسسة العسكرية، وما تخفيه من تنسيق أمني يخدم المصلحة المشتركة بين الاثنين، بحسب ما تمليه رعاية النظام الجزائري لعصابة البوليساريو على حساب ساكنة المخيمات ».

وقبل أيام، يضيف المصدر ذاته، « انكشفت فضيحة ضبط واعتقال السلطات الجزائرية بمطار قسنطينة لعناصر تابعة لجبهة البوليساريو وهي تحاول تهريب 1000 هاتف محمول مسروقة على متن طائرة عسكرية قادمة من تندوف » .

المنتدى المذكور استطرد أن « الحمولة المهربة كانت مخبأة بعناية ضمن أمتعة العديد من المسافرين الصحراويين »، مبرزا أنها « قسمت على 17 حقيبة تضم مواد مختلفة للتمويه، وقد أثبتت التحقيقات أن أفراد العصابة تلقوا تسهيلات في مختلف نقاط العبور والمراقبة مباشرة بعد خروجهم من مخيمات تندوف، وفي كل نقاط التفتيش والجمارك داخل التراب الجزائري ».

هذا واتضح، وفق فورساتين، أن العناصر المذكورة « على علاقة بعدد من الضباط الجزائريين؛ إذ اعتادوا على تسهيل مهماتهم في تهريب حمولات مختلفة تتغير طبيعتها حسب ظروف الزمان والمكان والعائدات المترتبة عنها ».

وخلص « منتدى فورساتين » إلى ان هناك « عناصر من ذوي السوابق القضائية يستفيدون من حماية مباشرة من طرف قياديين صحراويين بارزين داخل جبهة البوليساريو، ومعروفين باشتغالهم في الممنوعات وتهريب المجوهرات، فضلا عن تسهيل بيع ونقل الأجهزة المقدمة على شكل مساعدات عينية لساكنة مخيمات تندوف ».

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال أكتوبر الجاري، ثلاث جلسات لمناقشة قضية الصحراء المغربية، بهدف تمديد مهمة بعثة المينورسو وتجديد تأكيد دعم جهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي الرامية إلى تفعيل مسلسل الموائد المستديرة، عبر حث الجزائر، الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي، على استئناف هذا المسلسل وفقا للقرارات ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2602.

وبموجب هذا القرار الذي تم اعتماده في 29 أكتوبر 2021، حدد مجلس الأمن، وبشكل نهائي، معايير الحل السياسي الذي ينبغي أن يحكم التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

ومن بين هذه المعايير مسلسل الموائد المستديرة التي تعد الإطار الوحيد الذي وضعه المجلس من أجل مواصلة العملية السياسية، والذي يتعرض للعرقلة بسبب المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها الجزائر وصنيعتها “البوليساريو”.

وقد تم إقرار وتكريس الموائد المستديرة طبقا لكافة قرارات مجلس الأمن، منذ أن أطلقها المبعوث الشخصي السابق للأمين العام الأممي، هورست كولر في 2018. وتحدد هذه القرارات المشاركين الأربعة في هذه الموائد، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.

وضدا على النظام الجزائري وميليشياته الانفصالية المسلحة في مخيمات تندوف، فإن مجلس الأمن جدد التأكيد، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد وذا المصداقية لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية، وأن حل هذا النزاع لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما وتوافقيا.

وتنعقد اجتماعات مجلس الأمن في سياق يتسم بالإنجازات الدبلوماسية الكبيرة التي حققتها المملكة، وكذا الدعم المتنامي لمغربية الصحراء، ومشروعية حقوق المملكة على أقاليمها الجنوبية ومبادرة الحكم الذاتي.

يتعلق الأمر، على الخصوص، باعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، والدعم القوي والصريح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يساند جزء كبير منها مخطط الحكم الذاتي، من قبيل إسبانيا وألمانيا وهولندا، وهو ما تمخضت عنه دينامية أوروبية لفائدة الحكم الذاتي.

ولمناقشة قضية الصحراء المغربية، فإن مجلس الأمن، الذي سينكب على التقرير السنوي للأمين العام حول القضية الوطنية، سيعقد في 10 أكتوبر اجتماعا للبلدان المساهمة في قوات بعثة المينورسو، ومشاورات مغلقة في 17 أكتوبر. وخلال هذا الاجتماع، يرتقب أن يتلقى مجلس الأمن إحاطة من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا.

ويرتقب أن تتم المصادقة على القرار بشأن الصحراء يوم 27 أكتوبر.

وتأتي هذه الاستحقاقات بعد زيارتين إلى المنطقة قام بهما المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، التقى خلالهما أطراف هذا النزاع بهدف إحياء المسلسل الأممي للموائد المستديرة، في أفق التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم، تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

إقرأ الخبر من مصدره