Étiquette : مدنية

صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 04 غشت الماضي.

وحظي مشروع القانون بموافقة 95 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 40 آخرون.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة عملت على ترتيب الآثار القانونية في ضوء منطوق القرار، إعمالا لمقتضيات الفصل 134 من الدستور الذي يقضي بأن قرارات المحكمة الدستورية تلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، باعتبارها الضامن الأخير لحماية الحقوق وصيانة الحريات.

وسجل الوزير أنه تم تعديل صياغة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 17 من المشروع، وذلك بتحديد حالات محددة يمكن فيها للنيابة العامة المختصة، بأمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، من أجل التصريح بالبطلان داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر حائزا لقوة الشيء المقضي به.

وأشار الوزير إلى أنه تم تعديل مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 90، وذلك بالتنصيص على الشروط المسطرية الأساسية والجوهرية لضمان حقوق الدفاع، ومبدأ علنية الجلسات بشأن عقد الجلسات بواسطة تقنيات التواصل عن بعد، والإحالة على نص تنظيمي بخصوص كيفيات سير الجلسات عن بعد تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية .

وأضاف أنه، وأخذا بملاحظات المحكمة الدستورية، تعديل صياغة الفقرتين الأخيرتين من المادتين 107 و364 بحذف عبارة « دون التعقيب عليها »، و التي تعد، بحسب الوزير، « قيدا غير مبرر على حق الدفاع و لعدم وجود أي مبرر لتحصين مستنتجات المفوض الملكي من التعقيب عليها من الأطراف أمام المحاكم الإدارية بالدرجة الأولى والدرجة الثانية ».

وفي هذا الإطار، تم التنصيص من جديد على أحقية الأطراف في الدعوى المدنية بالحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق والتعقيب عليها، تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية.

من جهة أخرى، تم الاقتصار على منح الصلاحية للوكيل العام لدى محكمة النقض بخصوص الإحالة إلى المحكمة بخصوص المقررات التي قد يكون القضاة قد تجاوزوا فيها سلطاتهم، وكذا الإحالة من أجل التشكك المشروع عند عدم تقديم طلب في الموضوع من الأطراف، وذلك بتعديل صياغة الفقرتين الأوليتين من المادتين 408 و410 من المشروع.

ووفق قرار المحكمة الدستورية، تم التنصيص أيضا على تدبير النظام المعلوماتي ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به، من طرف السلطة القضائية بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل كل في حدود اختصاصه.

وسجل الوزير أن التعديلات تضمنت، علاوة على التنقحيات الجوهرية، إصلاح بعض الأخطاء المادية على مجموعة من المواد والتي تتوخى في مجملها تجويد الصياغة التشريعية.

إقرأ الخبر من مصدره

في أول رد فعل سياسي من وزير عدل سابق، على القرار الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية، دعا وزير العدل الأسبق المصطفى الرميد إلى تفعيل ما تبقى من التشريعات الدستورية، وعلى رأسها القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، معتبرا أن التأخر في إصداره يفرغ مقتضى دستوريا هاما من محتواه، ويُبقي المواطنين في مواجهة قوانين قد تكون متعارضة مع أسمى قانون في البلاد.

وجاء ذلك في تدوينة نشرها الرميد على صفحته الرسمية، تعليقا على قرار المحكمة الدستورية الصادر في 4 غشت، والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية الجديد، وهو القانون الذي كان قد أثار جدلا قانونيا ومهنيا واسعا.

وقال الوزير السابق « إن قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون المسطرة المدنية، والذي قرر عدم دستورية بعض مواده، يبين أهمية الدور الذي تقوم به هذه المحكمة في ترسيخ أسس دولة الحق والقانون، والدور التحكيمي الذي تتولى القيام به بين المؤسسات المختلفة، وكذا الفرقاء السياسيين وغيرهم ».

وفي الوقت الذي أشاد فيه الرميد بدور المحكمة الدستورية، أعرب عن أسفه لعدم إخضاع مشروع قانون المسطرة الجنائية للمسار نفسه، رغم أنه « أكثر التصاقا بالحقوق والحريات من قانون المسطرة المدنية »، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن النقاش حول بعض مقتضياته لا يزال محتدما.

كما نبّه الوزير الأسبق إلى أن مشروع القانون التنظيمي الخاص بالدفع بعدم الدستورية لا يزال معلقا، رغم كونه آخر القوانين التنظيمية التي لم تُفعّل بعد، منذ دخول دستور 2011 حيز التنفيذ. وأضاف أن إصدار هذا القانون من شأنه أن يمكن الأفراد من الطعن في أي مقتضى قانوني يُعرض عليهم قضائيا ويُشتبه في مخالفته للدستور.

وقال الرميد إن هذا الإجراء سيُعزز الضمانات الدستورية ويحمي الحقوق والحريات الفردية، محذرا من أن « الاستمرار في التأخر في إصداره، سيؤدي إلى تعطيل مقتضى دستوري هام يرتبط بالحقوق الدستورية الأساسية، فضلا عن الاستمرار في سيطرة حالة من الريبة التشريعية التي لا مبرر لها ».

وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارها بشأن قانون المسطرة المدنية، واعتبرت فيه أن بعض مواده غير مطابقة للدستور، ما يستدعي مراجعة تشريعية قبل دخول القانون حيز التنفيذ. ويعد هذا القرار خطوة بالغة الأهمية في رقابة دستورية القوانين، ويعكس تزايد دور المحكمة كفاعل مؤسساتي في حفظ التوازن الدستوري.

يشار إلى أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية يندرج ضمن مقتضيات الفصل 133 من الدستور، الذي يتيح للأفراد إمكانية إثارة الدفع بعدم دستورية القوانين خلال سير المحاكمات، لكنه ظل عالقا منذ أكثر من عقد.

إقرأ الخبر من مصدره

ترأس شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يومه الجمعة 30 غشت الجاري، بالمقر المركزي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حفل توقيع اتفاقيات شراكة مع جمعيات المجتمع المدني من أجل تدبير مراكز الفرصة الثانية.

وحسب بلاغ للوزارة  توصل به موقع أحداث أنفو, تندرج هذه الاتفاقيات في إطار المجهودات التي تبذلها الوزارة من أجل محاربة الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة، باعتبار ذلك من الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026، حيث يعتبر مجال التمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة من الأولويات التي توليها الوزارة اهتماما خاصا…

إقرأ الخبر من مصدره