Étiquette : مرتفع

  • أدوية متاحة تبعث أملا جديدا في علاج سرطان الكلى

    يقول الباحثون إن دراسة جديدة لسرطان الكلى تبعث الأمل في علاج للمرض باستخدام الأدوية الموجودة.

    فقد اكتشفت دراسة السرطان على مستوى الخلية الواحدة دواء محتملا لعلاج سرطان الخلايا الكلوية، وهو سرطان ذو معدل وفيات مرتفع إذ يصعب اكتشافه.

    ووفقا للباحثين من معهد ويلكوم سانجر ومستشفيات جامعة كامبريدج، فإن الخلايا المناعية المعروفة باسم الخلايا الضامة، التي تعبر عن الجين IL1B ضرورية لتطور الورم.

    وتشير النتائج إلى أن الخلايا الضامة IL1B يمكن أن تكون هدفا علاجيا واعدا لعلاج سرطان الكلى، نظرا لأن هذا النوع من الخلايا قد تم استهدافه بالفعل باستخدام الأدوية الموجودة، التي تمنع الإصابة بسرطان الرئة.

    وستكون الخطوة التالية للباحثين، التي يتم استكشافها بالفعل، هي التجارب السريرية لإثبات أن استهداف IL1B يمكن استخدامه لمنع سرطان الخلايا الكلوية بشكل فعال من التكون أو التقدم.

    ويقول الباحثون إن معدل الوفيات بالمرض يبلغ 50%، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن ثلاثة من كل خمسة مرضى لا تظهر عليهم أي أعراض حتى يصبح السرطان في مرحلة متقدمة.

    وصرح الدكتور توماس ميتشل، كبير مؤلفي الدراسة من معهد ويلكوم سانجر وجامعة كامبريدج: “أنا متفائل بأن استهداف البلاعم (الخلايا البلعمية) IL1B قد يوفر لنا طريقة لعلاج سرطان الخلايا الكلوية دون اللجوء إلى الجراحة. وسيكون هذا مهماً بشكل خاص للمرضى الذين يعانون من VHL (داء فون هيبل لينداو) لأننا يجب أن نكون قادرين على منع تكون الأورام في المقام الأول، من خلال التركيز على جذورها الجينية، بدلا من انتظار نموها وإزالتها. وكما هو الحال بالنسبة لجميع أنواع السرطان، كلما استطعنا التدخل في وقت مبكر كان ذلك أفضل”.

    وتتشكل العديد من أورام سرطان الخلايا الكلوية عندما يتم إيقاف نسختين من جين VHL.

    وقد ورثت مجموعة فرعية من المرضى سرطان الكلى، بما في ذلك داء فون هيبل لينداو. وهو حالة وراثية يتم فيها إيقاف نسخة واحدة من جين VHL منذ الولادة.

    وعادة ما يتم إيقاف تشغيل النسخة الثانية من VHL نتيجة لحدث وراثي شائع يحدث غالبا في وقت مبكر من العمر، ما يؤدي إلى تكوين عدد لا يحصى من الأورام.

    وفي الدراسة الجديدة، نظر الباحثون في أكثر من 270 ألف خلية مفردة من 12 مريضا يعانون من أورام الكلى.

    وتم تحليل عينات من أجزاء مختلفة من الورم وكذلك من أنسجة الكلى الطبيعية.

    وسلط التحليل الضوء على نوع معين من الخلايا المناعية، وهي البلاعم التي تعبر عن الجين IL1B، على أنها وفيرة في أطراف الأورام.

    وقد نُشرت الدراسة في مجلة Cancer Cell Journal.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رجل الميترو يصنع الحدث في كأس العالم قطر 2022 -فيديو

    رصدت كاميرا “سيت أنفو” خلال جولة بالعاصمة القطرية الدوحة، شابا كينيا يدعى ” أبو بكر عباس”، يشغل مهمة توجيه مشجعي مونديال إلى محطة المترو.

    وحسب ما عينه موقع “سيت أنفو”، فإن أبو بكر  أو رجل “المترو”، يجلس في شوارع  العاصمة القطرية على كرسي مرتفع ويرشد المارة نحو محطة المترو، وهو يردد بصوت مرتفع “مترو، مترو”.

    هذا الأسلوب الذي ابتكره الشاب الكيني، جعله يخطف الأنظار، حيث بات المشجعون الذين يتواجدون بالدوحة يلتقطون معه صور والفيديوهات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حريق هائل بالصين يلتهم أجساد 10 أشخاص

    لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 9 آخرون في حريق شبّ في شقة بإقليم شينجيانغ غربي الصين، الخميس.

    وذكر التلفزيون الصيني الحكومي، أن الحريق اندلع في الطابق الخامس عشر من مبنى مرتفع في أورومتشي، عاصمة شينجيانغ، ثم امتد إلى طوابق أعلى.

    ‬وقالت وسائل إعلام رسمية، إن السكان المقيمين في المبنى تمكنوا من النزول إلى الطابق‭ ‬السفلي.

    ويعد الحريق الثاني من نوعه في الصين خلال الأيام القليلة الماضية، إذ أودى حريق في مصنع بمدينة أنيانغ بوسط الصين بحياة 38 شخصا هذا الأسبوع أيضا.

    ويخضع إقليم شينجيانغ الشاسع لتدابير الوقاية الشاملة من كوفيد-19، على الرغم من أن التلفزيون الصيني قال إن المبنى السكني يقع في مجمع مصنّف على أنه منخفض المخاطر، وهو مصطلح يستخدم للمناطق التي لا توجد بها حالات كوفيد.‭

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحذير طبي.. سماعات الأذن تنذر بـ”اضطرابات خطيرة”

    نبهت دراسة طبية حديثة إلى أن عددا هائلا من البشر يواجهون اضطراب فقدان السمع، من جراء تعرضهم لأصوات صاخبة، فيما يجهل كثيرون ما قد يلحق بهم من ضرر بسبب الضجيج الذي يعيشون فيه.

    ووفق دراسة جديدة، تضمنت تحليلًا لمقالات علمية عن ممارسات الاستماع غير الآمنة، نُشرت بين عامَي 2000 و2021، يواجه أكثر من 600 مليون، إلى مليار و350 مليون شخص في العالم، تتراوح أعمارهم بين 12 و34 عامًا، مخاطر فقدان السمع.

    تبعات الصخب:

    وعزت الدراسة ذلك إلى الاستماع لموسيقى صاخبة، واستخدام سماعات الرأس والأذن، لفترات طويلة.

    أشارت الدراسة، التي نُشرت في مجلة “BMJ Global Health” البريطانية، إلى أنّ التعرض للصوت بمستوى مرتفع للغاية، لفترة طويلة، يزيد احتمال فقدان السمع.

    يؤدي الاستماع إلى موسيقى عالية لإرهاق الخلايا المسؤولة عن السمع.

    الصخب يؤثر على التراكيب الحسية في الأذن، مما يؤدي إلى فقدان السمع، أو طنين الأذن، أو كليهما.

    مستويات الضوضاء الآمنة:

    تُحدد المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مستويات الضوضاء الآمنة، عند نحو 85 ديسيبل، على مدى 40 ساعة في الأسبوع.

    إذا تم التعرض للضوضاء لمدة ساعتين ونصف الساعة فقط على مدار اليوم، فإن ذلك يعادل نحو 92 ديسيبل، وفق الدراسة.

    أشارت دراسات سابقة إلى أن الضوضاء التي تزيد عن 40 ديسيبل خلال الليل و55 ديسيبل في النهار، قد تؤدي إلى التعب والإجهاد، وتتسبب بـاضطرابات النوم أو المزاج، ومشكلات في القلب والأوعية الدموية.

    خطر زاحف على الشباب

    يقول استشاري الأنف والأذن والحنجرة في أبوظبي، الدكتور أسامة البعيني، إن تراجع حاسة السمع كان مرتبطا في الغالب بكبار السن، لكن الشباب لم يعودوا بمنأى عن هذا الاضطراب، خلال الوقت الحالي.

    عدد كبير من اليافعين والشاب صاروا مرتبطين ارتباطا وثيقا بالسماعات، فيتركونها أغلب الوقت في آذانهم.

    تغير نمط الحياة الذي يعيش فيه الناس يزيد المخاطر بشكل عام، فيصبح من تخطوا الخمسة والأربعين عرضة لأن يلحظوا تراجعا في قدرة السمع.

    السماعات لها دور مهم في الإضرار بالسمع لدى الإنسان، لكنها ليست المصدر الوحيد للضرر.

    عدم وجود توعية بالطرق السليمة والصحية لاستخدام أدوات السمع.

    نصائح للوقاية:

    يوصي الدكتور البعيني بعدم رفع مستوى الصوت إلى ما يزيد على 60 في المئة من الحد الأقصى الممكن.

    ضرورة الانتباه إلى مدة وضع السماعة، وعدم تجاوز ساعتين متواصلتين مثلا، فبعد هذه المدة ينبغي أن تستريح الأذن وتعود للتأقلم مع الصوت العادي.

    من الأفضل وضع سماعات الرأس التي تكون لها طبقة واقية تجعل الصوت أقل حدة، وبالتالي؛ أقل ضرر للأذن.

    أهمية إجراء فحوص روتينية للسمع، بعد تخطي الخامسة والأربعين، لا سيما وسط الأشخاص الذين لديهم سجل وراثي من اضطرابات السمع.

    سكاي نيوز

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك صندوق الإيداع والتدبير يبرز بالأرقام مجهود الإستثمار العمومي في مشروع قانون المالية

    زنقة 20 | الرباط

    اعتبر بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير (CDG Capital Insight) أن المجهود الإجمالي للاستثمار العمومي المنصوص عليه في مشروع قانون المالية برسم عام 2023 مرتفع “تاريخيا”، حيث ارتفع إلى 300 مليار درهم، مقابل 245 مليار درهم و 230 مليار درهم المنصوص عليها في البداية بالنسبة للعامين الماضيين على التوالي.

    وأوضح بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير في مذكرة تحليلية بعنوان “مشروع قانون المالية لعام 2023: اختبار صعب محاط بشكوك”، أن هذا الجهد يندرج في إطار إستراتيجية الانتعاش من خلال الاستثمار، التي سر عتها المملكة في أعقاب اندلاع أزمة كورونا.

    وأشار المصدر نفسه إلى أنه بالمقارنة مع مستوى الثروة التي خلقتها البلاد المقدرة بالناتج المحلي الإجمالي، يتوقع أن تبلغ حصة الاستثمار العمومي، بالمعنى الواسع، مستوى مرتفعا على نحو تاريخي قدره 20.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 15.8 بالمائة فقط عامي 2019 و 2020.

    ويتوقع أن يكون لهذه الديناميكية تأثير إيجابي على المستوى الإجمالي للاستثمار على صعيد المملكة وخلق دينامية نمو من خلال تحفيز الطلب العمومي، وفقا لبنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير الذي يعتبر أن هذه الدينامية الخاصة ناجمة بالأساس عن قفزة ملحوظة لاستثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية، والتي ارتفعت إلى 140.5 مليار درهم مقابل 92 مليار درهم، بزيادة قدرها 53 في المائة على أساس سنوي.

    كما أن الغلاف المتوقع برسم الميزانية العامة لعام 2023 ينتظر أن يتحسن بشكل طفيف بنسبة 7 بالمائة، على أساس سنوي، ليبلغ 95.5 مليار درهم؛ في حين أن الميزانية المخصصة للجماعات الترابية ستظل مستقرة تقريبا عند 19 مليار درهم.

    وفي ما يتعلق بصندوق محمد السادس للاستثمار، أشارت المذكرة إلى أن مجمل الإجراءات التنظيمية والقانونية تجسدت من خلال إصدار القانون 76.20 بتاريخ 31 دجنبر 2020 ومرسومه التنفيذي رقم 2.21.67 بتاريخ 19 فبراير 2021 بالموافقة على النظام الأساسي للصندوق وتحديد رأس ماله بمبلغ 15 مليار درهم، وتعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمدير عام للصندوق بتاريخ 18 أكتوبر 2022.

    و لهذه الغاية، تجري الاستعدادات لعقد أول مجلس إداري والذي سيوافق على عدة قرارات تتعلق بالانطلاق الفعلي للصندوق.

    ويظهر الاستثمار برسم الميزانية العامة لسنة 2023، وفق التوزيع حسب الوزارات، تركيزا على أربعة قطاعات ذات أولوية، ويتعلق الأمر بوزارة الاقتصاد والمالية بالنسبة للنفقات المشتركة بـ 33.9 مليار درهم، والفلاحة والصيد البحري بـ 14.4 مليار درهم، والتربية الوطنية بـ9 مليارات درهم، والصحة بـ 8 مليارات درهم، مسجلا بذلك زيادات بلغت على التوالي 3 مليارات درهم، و 2.5 مليار درهم، و 900 مليون درهم، و 1.1 مليار درهم.

    ومن جهة أخرى أشارت مذكرة بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير إلى تحسن معدل الإصدار الذي ارتفع إلى 82.6 في عام 2021، مقابل متوسط قدره 79 بالمائة في عام 2017، أي بزيادة بـ 4 نقاط، مما يعكس تحسنا قدره 82.2 مليار درهم.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير: مشروع قانون المالية جهد استثماري مهم “تاريخيا”

    اعتبر بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير (CDG Capital Insight)، أن المجهود الإجمالي للاستثمار العمومي المنصوص عليه في مشروع قانون المالية برسم عام 2023 مرتفع “تاريخيا”، حيث ارتفع إلى 300 مليار درهم، مقابل 245 مليار درهم و230 مليار درهم المنصوص عليها في البداية بالنسبة للعامين الماضيين على التوالي.

    وأوضح بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير في مذكرة تحليلية بعنوان “مشروع قانون المالية لعام 2023: اختبار صعب محاط بشكوك”، أن هذا الجهد يندرج في إطار إستراتيجية الانتعاش من خلال الاستثمار، التي سر عتها المملكة في أعقاب اندلاع أزمة كورونا.

    وأشار المصدر نفسه إلى أنه بالمقارنة مع مستوى الثروة التي خلقتها البلاد المقدرة بالناتج المحلي الإجمالي، يتوقع أن تبلغ حصة الاستثمار العمومي، بالمعنى الواسع، مستوى مرتفعا على نحو تاريخي قدره 20.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 15.8 بالمائة فقط عامي 2019 و 2020.

    ويتوقع أن يكون لهذه الديناميكية تأثير إيجابي على المستوى الإجمالي للاستثمار على صعيد المملكة وخلق دينامية نمو من خلال تحفيز الطلب العمومي، وفقا لبنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير الذي يعتبر أن هذه الدينامية الخاصة ناجمة بالأساس عن قفزة ملحوظة لاستثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية، والتي ارتفعت إلى 140.5 مليار درهم مقابل 92 مليار درهم، بزيادة قدرها 53 في المائة على أساس سنوي.

    كما أن الغلاف المتوقع برسم الميزانية العامة لعام 2023 ينتظر أن يتحسن بشكل طفيف بنسبة 7 بالمائة، على أساس سنوي، ليبلغ 95.5 مليار درهم؛ في حين أن الميزانية المخصصة للجماعات الترابية ستظل مستقرة تقريبا عند 19 مليار درهم.

    وفي ما يتعلق بصندوق محمد السادس للاستثمار، أشارت المذكرة إلى أن مجمل الإجراءات التنظيمية والقانونية تجسدت من خلال إصدار القانون 76.20 بتاريخ 31 دجنبر 2020 ومرسومه التنفيذي رقم 2.21.67 بتاريخ 19 فبراير 2021 بالموافقة على النظام الأساسي للصندوق وتحديد رأس ماله بمبلغ 15 مليار درهم، وتعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمدير عام للصندوق بتاريخ 18 أكتوبر 2022.

    و لهذه الغاية، تجري الاستعدادات لعقد أول مجلس إداري والذي سيوافق على عدة قرارات تتعلق بالانطلاق الفعلي للصندوق.

    وي ظهر الاستثمار برسم الميزانية العامة لسنة 2023، وفق التوزيع حسب الوزارات، تركيزا على أربعة قطاعات ذات أولوية، ويتعلق الأمر بوزارة الاقتصاد والمالية بالنسبة للنفقات المشتركة بـ 33.9 مليار درهم، والفلاحة والصيد البحري بـ 14.4 مليار درهم، والتربية الوطنية بـ9 مليارات درهم، والصحة بـ 8 مليارات درهم، مسجلا بذلك زيادات بلغت على التوالي 3 مليارات درهم، و 2.5 مليار درهم، و 900 مليون درهم، و 1.1 مليار درهم.

    ومن جهة أخرى أشارت مذكرة بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير إلى تحسن معدل الإصدار الذي ارتفع إلى 82.6 في عام 2021، مقابل متوسط قدره 79 بالمائة في عام 2017، أي بزيادة بـ 4 نقاط، مما يعكس تحسنا قدره 82.2 مليار درهم.

    المصدر : وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنبوجيدة لـ”سيت أنفو”: دخلنا في مفاوضات مع المسؤولين بشأن الضرائب

    رفض أطباء القطاع الخاص من عيادات ومصحات خاصة المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية سنة 2023، سواء اقتطاع الضريبة على المنبع بالنسبة للمهن الحرة أو رفع الضرائب إلى 20 في المائة بالنسبة للشركات الصغرى التي تحقق رقم أرباح يقدر ب 300 ألف درهم في السنة، بعدما كان سابقا في حدود 10 في المائة.

    وتعليقا على الموضوع، قال أحمد بنبوجيدة، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في تصريح لـ”سيت أنفو” إن الأطباء والمصحات والعيادات يرفضون الاقتطاع الضريبي من المنبع، كما يرفضون أيضا الضريبة على الشركات التي جاءت بها الحكومة في مشروع قانون ماليتها.

    وقال بنبوجيدة إن أطباء القطاع الخاص دخلوا في مفاوضات مع المسؤوليين لتصحيح الوضع على اعتبار أنه من غير المعقول اقتطاع نسبة 20 في المائة من رقم المعاملات أو اقتطاع الضريبة من المنبع وتطبيقها على الأطباء، إذ إن المعاملات الضريبية تتم بين الأطباء وإدارة الضرائب كونهم مسجلون بها ويؤدون ضرائبهم.

    أضاف المتحدث في تصريحه أن اقتطاع الضريبة من المبنع سيخلق مشاكل للأطباء، على رأسها المشاكل اللوجستيكية التي يصعب على الأطباء الاستجابة لها، كما أن تحديد نسبة 20 في المائة كضريبة على الشركات ستسفر عن تجاوز السقف الضريبي المصرح به، وستكون هناك مشاكل على مستوى إرجاع الفائض.

    وتابع المتحدث أن الضريبة على الدخل لدى الأطباء تقدر ب 38 في المائة، وهو رقم مرتفع كثيرا، وهو ما يعني إثقال كاهل الأطباء بنفقات إضافية، خاصة مع التغطية الصحية والتقاعد.

    وطالب المتحدث بالعدالة الضريبية والإنصاف لصالح الأطباء، وأكد أنهم دخلوا في مفاوضات مع المسؤولين عبر مراسلات وجههوها إلى المعنيين بالأمر دون أن يتم لحد الآن، التوصل لأي نتيجة لحد الآن.

    وانتقد المتحدث عدم إشراك الأطباء كقوة اقتراحية في وضع مقتضيات ضريبية تهمهم، إذ كان إشراكهم سيجنب التشنج الحاصل اليوم بينهم وبين الحكومة والمهن الحرة بسبب هذه المقتضيات الضريبية.

    وقال المتحدث إن الأطباء لم يشاركوا في الوقفة الاحتجاجية التي تمت مؤخرا، لكنهم قرروا عوض ذلك الاجتماع يوم السبت المقبل 19 نونبر للخروج باقتراحات وتوصيات سيعبرون من خلالها عن رفضهم للمقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع الحكومة، وهي التوصيات والاقتراحات التي سيرفعونها للحكومة ومسؤوليها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تزايد استهلاك الصوديوم ساهم في ارتفاع نسبة المصابين بضغط الدم مرتفع لدى الفئات الصغيرة

    أكدت تقارير طبية حديثة زيادة نسبة المصابين بضغط الدم مرتفع، رغم أنهم في الـ 18 أو أقل، بسبب تزايد استهلاك الصوديوم، العنصر الرئيسي في الملح، في سنوات الطفولة.

    وحسب تقرير لمايو كلينيك، يأتي 77% من الصوديوم في طعام الشخص العادي في الولايات المتحدة من الأطعمة المصنعة والجاهزة، ز12% من مصادر طبيعية، ويضاف له 6% أثناء تناول الطعام، و5% أثناء الطهي.

    وحذر تقرير مايو كلينيك من تجاوز الأطفال والمراهقين الحد الأقصى الموصى به من الصوديوم بنسبة تصل إلى 90%.

    وتقيد التوصيات الطبية والغذائية تناول الصوديوم بين عام و3 أعوام في حدود بـ 1200 ملغ في اليوم، وبين 4 و8أعوام في 1500 ملغ، وبين 9 و13 عاماً في 1800 ملغ، وبين 14 و18 عاماً في أقل من 1800 ملغ في اليوم.

    وزيادة الصوديوم سبب رئيسي في ارتفاع ضغط الدم، الذي يشكل خطر الإصابة بأمراض القلب.

    ويساعد الطهي في المنزل، وتفادي الوجبات الخفيفة المصنعة، والاهتمام بوجبات خفيفة من المكسرات والفاكهة والخضروات المشوية على تقليل تناول الأطفال للملح.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عدم التفاعل مع الأسئلة الكتابية مصادرة لحق النواب

    العلم الإلكترونية – سمير زرادي

    ذكر النائب البرلماني محمد الطيبي في سؤال شفوي أن الأسئلة الكتابية تعتبر إحدى الآليات الدستورية لمراقبة العمل الحكومي فيما يتعلق بالقضايا المحلية أساسا، ولكنها بكل أسف لا تحقق هذا الهدف عندما لا تتم الإجابة عنها في الوقت المناسب، أو لا يقع التفاعل معها بشكل إيجابي؛ الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الوضعية التي أخذت طابعا مزمنا.
    وقد أكد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، حرص الحكومة على التجاوب بشكل إيجابي مع كل المبادرات البرلمانية الرقابية سواء كانت أسئلة كتابية أو شفهية أو من خلال عمل اللجان.
    كما أوضح أن الحكومة نصت في برنامجها الحكومي على إقرار العمل مع الجهاز التشريعي، لافتا إلى أنه تم التوصل إلى حدود 3 نونبر الجاري بما مجموعه 6741 سؤالا كتابيا، تمت الإجابة عن 4656 سؤالا منها، أي بنسبة تقارب 70 في المائة.
    وشدد على أن الحكومة ماضية في هذا التوجه للتجاوب مع كل أسئلة النواب البرلمانيين، مشيرا الى أنه خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية الحالية، أجابت الحكومة عن 3821 سؤالا، وهو عدد مرتفع مقارنة بالسنوات السابقة.
    وبعد أن أبرز أهمية الأسئلة الكتابية لأنها تتيح للحكومة الإمكانية للتجاوب وتقديم مؤشرات »، أكد المسؤول الحكومي أن الوزراء لا يدخرون جهدا للتعاطي مع الأسئلة الكتابية، معتبرا أن الأرقام والإحصائيات المتوفرة تؤكد بالملموس التجاوب الفعال للحكومة الذي يطبع علاقاتها مع المؤسسة التشريعية سواء في مجال الرقابة على عمل الحكومة أو على مستوى الأسئلة الشفهية بصفة خاصة.
    من جانبه أورد النائب البرلماني محمد الطيبي خلال التعقيب أن التعامل مع الأسئلة الكتابية يدخل في إطار العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما تقتضيه من تعاون ومسؤولية، لتعزيز العمل البرلماني، تصبح معها المؤسسة التشريعية، واجهة حقيقية للديمقراطية، ومنبرا للتعبير عن قضايا المواطنين، وتجسيدا لدور ممثلي الأمة في ممارسة مهامهم الرقابية، وتعزيز ثقة الناخب في المؤسسة التشريعية، وبالتالي فإن أي تأخر في التفاعل مع هذه الأسئلة يعتبر مصادرة لحق النائب في ممارسة مهمته الدستورية المتعلقة بمراقبة العمل الحكومي، وحرمان الساكنة المعنية من حقها في معالجة قضاياها بالسرعة المطلوبة، وهدر الزمن البرلماني، وتعثر الممارسة النيابية، مع العلم أن العديد من برلمانات العالم تتفاعل مع الأسئلة الكتابية في ظرف ثلاثة أيام كما هو الشأن بالنسبة للبرلمان البريطاني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حكومة أخنوش تحطم الرقم القياسي في عدد الأسئلة والأجوبة بالبرلمان

    العلم الإلكترونية – الرباط 

    أكد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بمجلس النواب، حرص الحكومة على التجاوب “بشكل إيجابي” مع كل المبادرات البرلمانية الرقابية “سواء كانت أسئلة كتابية أو شفهية أو من خلال عمل اللجان”.

    وأفاد الوزير في سياق رده على أسئلة تقدمت بها فرق الأغلبية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بأن الحكومة نصّت في برنامجها الحكومي على إقرار العمل مع الجهاز التشريعي، منوها إلى أنه تم التوصل إلى حدود 3 نونبر الجاري بما مجموعه 6741 سؤالا كتابيا، تمت الإجابة عن 4656 سؤالا منها، أي بنسبة تجاوزت 69 في المائة.   وشدد بايتاس على أن الحكومة “ماضية في هذا التوجه للتجاوب مع كل أسئلة النواب البرلمانيين”، مشيرا الى أنه خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية الحالية، أجابت الحكومة عن 3821 سؤالا، “وهو عدد مرتفع مقارنة بالسنوات السابقة”.   وبعد أن أبرز أهمية الأسئلة الكتابية” لأنها تتيح للحكومة الإمكانية للتجاوب وتقديم مؤشرات”، أكد المسؤول الحكومي أن الوزراء لا يدّخرون جهدا للتعاطي مع الأسئلة الكتابية، معتبرا أن الأرقام والإحصائيات المتوفرة “تؤكد بالملموس التجاوب الفعّال للحكومة الذي يطبع علاقاتها مع المؤسسة التشريعية سواء في مجال الرقابة على عمل الحكومة أو على مستوى الأسئلة الشفهية بصفة خاصة”.

    وأوضح المسؤول أن تأخر بعض الأجوبة عن مدة تفوق العشرين يوما، راجع بالأساس إلى الأسئلة التي تكون خارج نطاق تخصص القطاع الذي أرسل إليه السؤال أو تكتسي طابعا محليا، ما يدفع بالحكومة اتباع مساطر طويلة للوصول إلى الجهة المفترض منها تقديم المعطيات اللازمة للإجابة عنها، ثم إحالتها على الحكومة. 

    واستنكر بايتاس تسريب بعض الأسئلة من مكاتب بعض النواب البرلمانيين، إذ تطالعها الحكومة عبر المواقع الإخبارية أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تصل إلى مقصدها الأصلي أولا وهو قبة البرلمان بأيام، مطالبا النواب معالجة ذلك، وترك التواصل لما بعد إيصال هذه الأسئلة إلى مكانها الطبيعي. 

    إقرأ الخبر من مصدره