Étiquette : مرسوم

  • العدالة والتنمية “يكذّب” بايتاس و”يثُبّت” شبهة تسريب خبر استيراد الأبقار

    رد حزب العدالة والتنمية، على ”شبهة” تسريب معلومة وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار، قبل الإعلان عنه رسميا من طرف حكومة عزيز أخنوش، منتقدا في ذلك الخروج الإعلامي للناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، للدفاع على عدم وجود أي شبهة تسريب.

    وقال “البيجيدي” في تقرير نشره على حسابه  الرسمي، إن “الناطق الرسمي اقتحم الموضوع بوثوقية زائدة، مطمئنا إلى الأرقام التي بحوزته، خاصة في حديثه أنه منذ فبراير وبعد مرسوم وقف استيفاء رسوم الاستيراد وقرار تعليق تحصيل الضريبة على القيمة المضافة، فإن حصيلة استيراد اللحوم لم تتجاوز 3000 رأس إلا بقليل، و10384 رأس منذ أكتوبر إلى اليوم”، وهذا ماعتبره الحزب انتفاء شبهة التسريب تنفيها الارقام.

    وعلق الحزب على خرجة مصطفى بايتاس، في الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي الأخير، قائلا إن “السؤال الذي لا يجيب عنه الوزير ولن يجيب عنه أبدا، هو لماذا بالضبط كان المنسق الجهوي لحزب الأحرار بجهة بني ملال خنيفرة، ونائب رئيس الجهة ذاتها، هو أول من استطاع إدخال أول شحنة من الأبقار قادمة من البرازيل؟”.

    واعتبر أن ”الناطق الرسمي سيستمر في عقد ندواته بلا كلل، وسيكرر الهروب من جحيم مثل هذه الأسئلة الحارقة، وسيمارس لعبته المفضلة في تبياع العجل إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، لكن هل يعتقد هو ومعه الحكومة وتحالفها، أن ذلك ينطلي على المواطنين؟”.

    وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد صرح في ندوة صحفية سابقة عقب اجتماع المجلس الحكومي، بأن ”حصيلة استيراد اللحوم لم تتجاوز 3000 رأس إلا بقليل، و10384 رأس منذ أكتوبر إلى اليوم، مما ينفي أي شبهة”، إثر تداول معلومات مفادها ”تسريب معلومة وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السعّيد يحول تونس إلى ضيعة خاصة ويأمر بحل مجالس البلديات

    أصدر الرئيس التونسي قيس السعيّد، اليوم الخميس، مجموعة مراسيم رئاسية، أقدم بمقتضاها على حل المجالس البلدية المنتخبة عام 2018، وتعديل القانون الانتخابي وتنظيم المجالس الجهوية والمحلية، بالإضافة إلى دعوة البرلمان الجديد للانعقاد الاثنين المقبل.

    ونص المرسوم المتعلق بحلّ المجالس البلدية، المنشور مساء اليوم في الجريدة الرسمية للبلاد، على “حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة”، كما فوّض “المكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها”. وألغى المرسوم “جميع الأحكام المخالفة له”.

    كما أصدر سعيّد مرسوماً يتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحّلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، التي تعد جماعات محلية وجهوية طبقاً للباب السابع من الدستور الذي مرره العام الماضي.

    هذا وصدر أمر رئاسي يتعلق بدعوة أعضاء مجلس نواب الشعب لحضور جلسته العامة الافتتاحية يوم الاثنين 13 مارس 2023، في مقر مجلس نواب الشعب بباردو عند الساعة العاشرة صباحاً.

    وتضمن المرسوم إجراءات انطلاق الجلسة وانتخاب رئاستها، وتنظيم سير عمل المجلس التشريعي، وتكوين لجنة الفرز والنظام الداخلي.

    ومرّت سنة على حل الرئيس التونسي البرلمان المنتخب في 2014 عبر مرسوم رئاسي في 30 مارس 2022، غير أنّ المجلس التشريعي جرى إغلاقه فعلياً وتجميد أعماله في 25 يوليو 2021، مع تمكين كاتبه العام من تسيير شؤونه موقتاً.

    وتنتهي آجال انطلاق عمل البرلمان الجديد في تونس، بحسب دستور 2022 الذي صاغه قيس سعيّد، الأحد 12 مارس.

    إلى ذلك، دعا محافظ تونس كمال الفقي، في بيان، المؤسّسة الأمنية إلى حماية مقارّ البلديات والمؤسسات الراجعة إليها، بالنظر إلى كافة “الاعتداءات التي يُمكن أن تطاول رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية وكافة العاملين”، موضحاً أنه ستجرى متابعة “كلّ شخص يعتدي على البلديين قضائياً وقانونياً”، وفق نصّ البيان.

    كما أكّد الفقي على أنّه “تتعيّن حماية كلّ الوثائق وحفظ المكاتب بمقاماتها حسب الرتب والمسؤوليات”، مشيراً إلى أنّه “يُمنع إخراج أيّ وثيقة أو ما شابهها من مكاتب البلديين إلى حين تسليم العهدة إلى النيابات الخصوصية”. ولوّح بمحاسبة “كلّ من تورّط في تجاوزات إدارية ومالية صلب هذه المؤسسة”.

    وقال سعيّد، خلال جلسة لمجلس الوزراء أمس الأربعاء، إنّ “المعركة التي أقودها بالقانون ضدّ من عاثوا فساداً بالبلاد ستستمر بالقوة نفسها”، وفق تعبيره.

    وأضاف أنه “سيجرى حل المجالس البلدية كلها وتعويضها بنيابات خصوصية، كما سيجرى النظر في مشروعي مرسومين يتعلقان بتنقيح القانون الانتخابي للمجالس البلدية ومشروع يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم”.

    وزعم أنّ “تونس تعيش وضعاً مالياً صعباً لم تتسبب فيه حكومته على الإطلاق”، وأنّ “من كانوا يدعون إلى محاربة الفساد هم من كانوا في طليعة المفسدين، واليوم يتظاهرون بكل حرية وتحت حماية الأمن ويدّعون أنّ هناك استبداداً”، بحسب تعبيره.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصيدليات قامت بتسويق 3842 دواء بدون تجديد رخصه وفق مجلس الحسابات

    جرى تسويق 3842 دواء بدون تجديد الإذن بعرضه في الصيدليات من أصل 5307 دواء معروضا سنة 2021، لعدم إدلاء المؤسسات الصيدلية الصناعية بطلبات تجديد الإذن بالعرض داخل الآجال القانونية.

    وانتقد المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير أنشطته لسنة 2021، ضعف تتبع رخص تسويق الأدوية من قبل وزارة الصحة التي تعتمد بشكل كبير على استقبال طلبات تجديد الإذن بالعرض في السوق من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية.

    وانتقد ضعف مهام الرقابة والتفتيش على قطاع الأدوية التي تقوم بها مديرية الأدوية بسبب يرى أنه يعود “جزئيا إلى نقص في عدد المفتشين”.

    وحدد مرسوم مدة صلاحية الإذن بعرض الأدوية في السوق في خمس سنوات، ويتعين على المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية تقديم طلب تجديد الإذن بالعرض قبل 180 يوما على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية الإذن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة ترفع القيمة المالية للفائزين بجائزة المغرب للكتاب

    تتجه الحكومة نحو الرفع من القيمة المادية المخصصة للفائزين بجائزة المغرب للكتاب، في خطوة يراد منها التشجيع على التنافس حولها والزيادة من قيمتها الاعتبارية وتعزيز إشعاعها.

    وكشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت مجلس الحكومة المنعقد يومه الأربعاء، أنه تمت المصادقة على مشروع مرسوم يغير ويتم المرسوم المحدث لجائزة المغرب للكتاب.

    ويأتي هذا المشروع لتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.830 المتعلق بإحداث جائزة المغرب للكتاب، كما وقع تغييره وتتميمه بهدف تطوير هذه الجائزة المهمة التي تشكل موعدا تحتفل به الأوساط الثقافية، ومناسبة لتكريم الكُتاب المغاربة والاعتراف بجهودهم وعطائهم، إضافة إلى الرفع من قيمتها المادية للتشجيع على التنافس حولها والزيادة من قيمتها الاعتبارية وتعزيز إشعاعها لجعلها تقارن مع الجوائز المشابهة عربيا وقاريا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أحزاب سياسية مطالبة بإرجاع مبالغ غير مبررة من الدعم العمومي

    أوصى المجلس الأعلى للحسابات بمواصلة المجهودات المبذولة من طرف السلطات الحكومية المختصة والأحزاب السياسية المعنية لإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة، والبالغة 4,22 مليون درهم، إلى الخزينة.

    وأفاد المجلس، في تقريره لسنة 2021، بأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية في اقتراع 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية بلغت 356,28 مليون درهم.

    وتوزعت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 بين 157,66 برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، و54,99 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية، و79,74 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء المجالس الجهوية.

    وبلغت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب والنقابات برسم اقتراع 5 شنبر 2021 لانتخابات إعضاء مجلس المستشارين، ما مجموعه 19,34 مليون درهم لفائدة 12 حزيا و 11 منظمة نقابية.

    وأبرز المجلس أن جميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابة المستفيدة من هذا دعم انتخابات 2021 أدلت بحساب حملاتها الانتخابية، حيث تم توجيه الملاحظات التي أسفرت عنها عملية الفحص إلى المسؤولين عن الهيئات المعنية من أجل تسوية وضعيتهم أو إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة.

    ووفق التقرير، فقد بلغت نسبة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين حوالي 85 بالمائة، حيث تم الإدلاء للمجلس بالحسابات المتعلقة بـ4358 مترشح من مجموع 5146 ملزم، مشيرا إلى أن عملية فحص الحسابات المدلى بها أسفرت عن توجيه 1046 مذكرة ملاحظات.

    واعتبر أن أحزابا مطالبة بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة، تصل قيمتها 4,22 مليون درهم، حسب سجل المجلس أن 13 حزبا لم يقم بإرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة، تتعلق بالدعم الممةح لها برسم استحقاقات سابقة، حيث يتعلق الأمر باقتراعات 4 شتنبر 2021 و2 أكتوبر 2015 و7 أكتوبر 2016، وكذا برسم الدعم السنوي عن سنوا 2017 و 2020 و2021.

    وأوصى المجلس بضرورة السعي لتحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية، وذلك من خلال الحرص على تقديم الوثائق المكونة للحسابات السنوية داخل الآجال القانونية والعمل على مسك المحاسبة والإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

    كما أوصى بتنظيم دورات تكوينية أخرى لفائدة الأطر الإدارية للأحزاب السياسية، لتيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد وإعداد دليل للمساطر المحاسبية ونظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية.

    وصادق مجلس الحكومة، بتاريخ 23 يونيو 2022، على مشروع مرسوم يهم تحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، الداعي إلى ضرورة رفع الأحزاب لملف إلى المجلس الأعلى للحسابات يتضمن المعلومات والبيانات المتعلقة بالمهام والدراسات والأبحاث المنجزة لفائدتها، والجهة التي أنجزتها ومدة وتواريخ إنجازها، وكذا المبالغ التي أنفقتها لتغطية مصاريفها.

    كما يُلزم الأحزاب بتخصيص حصة تبلغ 50 في المائة من المبالغ الإجمالية للدعم في تغطية مصاريف التدبير، وحصة 20  في المائة على شكل دعم سنوي إضافي يخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، كما نص على توجيه حصة تبلغ 30 في المائة من الدعم للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ربط أكادير بالقطار السريع يتطلب رقما ماليا ضخما

    أبانت الدراسات الأولية التي أنجزها المكتب الوطني للسكك الحديدية، خاصة دراسة البنية التحتية والهندسة المدنية وأشغال المسح الطبوغرافي المتعلقة بمشروع الخط السككي السريع ما بين مراكش وأكادير، أن هذا الأخير يتطلب إمكانات مالية ضخمة تقدر بحوالي 50 مليار درهم.

    واستنادا إلى المعطيات المتوفرة، فإن المكتب الوطني للسكك الحديدية بصدد القيام بالدراسات التفصيلية المتعلقة بإنجاز هذا المشروع الذي سيربط وسط المملكة بشمالها، وسيعزز الحركية بين أقطاب الدار البيضاء، ومراكش وأكادير، بفضل المزايا التي توفرها هذه التكنولوجيا العالية، من حيث جودة الخدمات وتقليص مدة السفر، وحماية البيئة، وتوفير بنية تمكن من تجويد حركة نقل البضائع عبر القطاع في اتجاه جميع الجهات التي سيعبرها هذا الخط.

    لكن رغم أهمية هذا الخط السككي، والحاجة الضرورية إليه، إلا أنه يصطدم بعقبة التمويل المالي الضخم. وتفيد المعطيات بأن توفير التمويل الكافي لهذا المشروع، يتطلب تضافر جهود كل الفرقاء من أجل إيجاد حلول مناسبة ومبتكرة، وذلك من خلال اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إشراك مجالس الجهات في التمويل في إطار الجهوية المتقدمة.

    وبحسب المعلومات، فقد سبق أن تم نشر مرسوم يحمل عدد 2.20.319 بالجريدة الرسمية، يقضي بضم قطعة أرضية ذات الرسم العقاري (s/13481) من ملك الدولة الخاص إلى ملكها العمومي، لتوضع رهن إشارة المكتب الوطني للسكك الحديدية. وتقع هذه القطعة الأرضية المزمع بناء محطة للقطار فائق السرعة فوقها بالحي المحمدي بأكادير، حيث تقدر مساحتها الإجمالية بـ16 هكتارا و38 آرا و26 سنتيارا.

    وفي سياق متصل، فإن المكتب الوطني للسكك الحديدية قام بإعداد مخطط على المدى المتوسط والبعيد، لتغطية كافة التراب الوطني بالشبكة السككية. ويأخذ هذا المخطط بعين الاعتبار النمو الاقتصادي والسياسة المسطرة للقطاع والمخططات القطاعية، إضافة إلى الحاجيات المرتقبة لنقل المسافرين والبضائع وتطور نسبة التمدن. ويتضمن هذا المخطط إحداث 1300 كيلومتر من الخطوط الجديدة للسرعة الفائقة، و3800 كيلومتر من الخطوط السككية الكلاسيكية الجديدة لربط 43 مدينة مغربية عوض 23 مدينة حاليا، وتأمين النقل السككي لـ87 في المائة من الساكنة الوطنية عوض 51 في المائة حاليا، إضافة إلى خلق 10 مراكز جهوية للمراسلة، لتنظيم وتحسين التكامل والتناسق بين مختلف أنماط النقل.

    أكادير: محمد سليماني

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إحداث جائزة المغرب للكتاب على طاولة المجلس الحكومي

    زنقة20ا الرباط

    ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

    وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، والثاني بمكاتب المعلومات الائتمانية، والثالث بالتصفية المتعلقة بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021.

    وأضاف أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث “جائزة المغرب للكتاب”، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الحكومة يناقش قانون هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

    يعقد مجلس الحكومة صباح الخميس المقبل اجتماعه الأسبوعي، برئاسة رئيس الحكومة عزيزي أخنوش، وسيتدارس 3 مشاريع قوانين.

    ويتعلق مشروع القانون الأول بتغيير وتتميم القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، والثاني بمكاتب المعلومات الائتمانية، والثالث بالتصفية المتعلقة بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021.

    وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس بعد ذلك، مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث “جائزة المغرب للكتاب”، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الحكومة يدرس الخميس تغيير مرسوم “جائزة كتاب المغرب”

    ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

    وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، والثاني بمكاتب المعلومات الائتمانية، والثالث بالتصفية المتعلقة بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021.

    وأضاف أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث “جائزة المغرب للكتاب”، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تؤشر على إطلاق “أوراش 2” للمضي في توفير ربع مليون منصب شغل

    اعلنت الحكومة؛ اليوم الاثنين؛ عن إطلاق النسخة الثانية لبرنامج “أوراش” الذي يهدف إلى إحداث 250.000 فرصة شغل مباشرة في غضون سنتين.

    ويندرج البرنامج؛ حسب مرسوم أصدره رئيس الحكومة؛ عزيز أخنوش؛ في إطار السياسة المتكاملة للحكومة في مجال التشغيل، التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والخصوصيات المجالية، وتواكب المقصيين من سوق الشغل وتيسر إدماجهم الاقتصادي، عبر برامج مبتكرة غايتها تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني على الصعيد الترابي، دون اشتراط مؤهلات. وذلك بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص. وقد رصدت الحكومة لبرنامج “أوراش”، غلافا ماليا يقدر بـ 2.25 مليار درهم برسم سنة 2023.

    وحدد المنشور تعريفات بمكونات برنامج “أوراش 2″، إضافة إلى الفئات المستهدفة والمزايا الممنوحة، ومقاربة تنزيله، وكذا وضع منظومة حكامة لقيادة تنزيل البرنامج.

    وبحسب المنشور يتكون برنامج “أوراش 2” من شقين: اولها أوراش عامة مؤقتة: لحوالي 6 أشهر في المتوسط تستهدف الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، والأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة الصحية المرتبطة بكوفيد – 19 أو لأسباب أخرى.

    والثاني يتعلق بأوراش لدعم الإدماج المستدام: وتستهدف خاصة الأشخاص غير حاملي الشواهد، الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات والتعاونيات والجمعيات، والمقاولات الصغرى التي لا يتعدى رقم معاملاتها السنوي 10 مليون درهم خلال 3 سنوات الأخيرة، عبر تشغيل الباحثين عن شغل الذين لم يصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأكثر من 6 أشهر.

     وقدم برنامج “أوراش 2” عدة مزايا بالنسبة للمستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة، على غرار تأطير المستفيدين داخل الورش بهدف تطوير المهارات والكفايات، وتعزيز التكوين الهادف إلى تحسين قابلية التشغيل (التقنية منها وكذا المهارات الحياتية) من خلال انخراط مختلف القطاعات الوزارية المعنية ومؤسسات التكوين التابعة لها، إضافة إلى  تسليم وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة، على أن تتحمل الدولة المصاريف المتعلقة بالأجر والتكوين وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية.

    كما يقدم البرنامج مزايا أخرى للمستفيدين من أوراش لدعم الإدماج المستدام؛ فبالنسبة لغير حاملي الشواهد الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات أو الجمعيات أو التعاونيات، سيتم إدماجهم لمدة لا تقل عن 12 شهرا. إضافة إلى تعزيز قدراتهم من خلال تكوينات تأهيلية ممولة من طرف الدولة في إطار برامج النهوض بالتشغيل. كما ستمنح الدولة للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهما شهريا، لمدة 09 أشهر عن كل مستفيد.

    بالإضافة إلى ذلك سيتمكن المستفيدون من برنامج “أوراش” في شقيه، من الحصول على دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش، والاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

    وبموجب منشور  رئيس الحكومة، ستعمل اللجنة الاستراتيجية على تحديد حصيص كل جهة وإقليم وعمالة من العدد الإجمالي السنوي للمستفيدين من برنامج “أوراش” في شقيه، وسيخصص 20% من العدد الإجمالي للأوراش ذات الأولوية على المستوى الوطني، التي لها أثر إيجابي على الساكنة وعلى محيطها، والتي تساهم في بلوغ أهداف السياسات العمومية كالصحة والتعليم والتنمية المجالية وتمكين المرأة والنهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة.

    هذا ودعا  رئيس الحكومة، أعضاء الحكومة كلا من موقعه، إلى اتخاذ التدابير اللازمة قصد تنزيل مضامين المنشور، عبر قيام القطاعات الوزارية المعنية بتجنيد المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية لتقديم الدعم التأطيري واللوجيستي اللازمين لضمان إنجاز الأوراش المعنية.

    إقرأ الخبر من مصدره