العلم – عبد الإلاه شهبون
شهدت الأسواق المغربية موجة من الغلاء طالت حتى البصل الذي حطم سعره أرقاما قياسية، ببلوغ ثمنه 13 درهما للكيلوغرام الواحد، بعد أن كان يتراوح ما بين 5 و6 دراهم فقط قبل أسبوع، و”البصلة الخضارية” يبلغ ثمنها 7 دراهم، مما أثار موجة من الاستياء لدى المستهلكين خصوصا أصحاب الدخل المحدود.
وعزا مهنيون ارتفاع أسعار البصل إلى لجوء بعض التجار إلى عملية الاحتكار عن طريق تخزين كميات كبيرة من أجل التحكم في الثمن بالإضافة إلى التصدير نحو الأسواق الخارجية.
وفي هذا الصدد، أوضح علي شتور، رئيس الجمعية المغربية لحماية حقوق المستهلك، أنه رغم خضوع السوق للعرض والطلب، فإن هناك بعض التجار يلجؤون إلى ممارسات غير قانونية من الاحتكار عن طريق تخزين البصل وبكميات كبيرة لرفع الثمن.
وأضاف علي شتور، أن موسم البصل انتهى مما أدى إلى انخفاض كمياتها المعروضة في السوق، لافتا إلى أن ارتفاع الطلب وانخفاض العرض يؤديان بشكل طبيعي إلى زيادة في الأسعار.
وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لـ”العلم” أن المستهلك المغربي هو من يتحكم في السوق، من خلال الامتناع أو شراء كمية قليلة من أي مادة غذائية مرتفع سعرها، ولكن المغاربة لهم ثقافة استهلاكية، بحيث يقتنون المواد الغذائية وبكميات كبيرة مما يعطي للمضاربين فرصة رفع الثمن، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لمراقبة السوق الوطنية والضرب بيد من حديد على أيدي هؤلاء المضاربين الذين يراكمون أموالا طائلة على حساب القدرة الشرائية للمغاربة.
وتابع العضو في الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن التصدير المفرط أيضا يعد أحد الأسباب الأساسية بعد عملية الاحتكار التي ينهجها بعض المضاربين، مشيرا إلى أن العديد من الفلاحين يفضلون تصدير الخضروات بما فيها البصل وبكميات كبيرة نحو الأسواق الخارجية نظرا لارتفاع الأسعار هناك وبالتالي تحقيق أرباح أكثر، مما يحدث خللا كبيرا في السوق المغربي حيث تعرف الخضروات ارتفاعا صاروخيا الأمر الذي يثقل كاهل المواطن المغربي، كما دعا المتحدث نفسه، إلى تحقيق التوازن بين تلبية حاجيات الطلب الداخلي وضبط التصدير.
وطالب علي شتور، الحكومة بالعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يخص الخضروات بالسوق المحلية مع توقيف التصدير نحو الأسواق الإفريقية لتخفيف العبء على المواطن المغربي.