Étiquette : مشروع سياحي

نسفت حركة جمعوية بيئية؛ ما أثير حول لجهاز مشروع استثماري بشرقي طنجة؛ على معالم أثرية بالمنطقة التي يجري فيها تشييد منشأة سياحية.

جاء ذلك في بلاغ لجمعية الشباب الاخضر؛ التي تنشط في مجال الترافع عن القضايا البيئية؛ تعليقا على ما أثير حول انجاز بناء بمنطقة المنار يمس بقلعة تاريخية مجاورة.

وأبرزت الحركة؛ في بلاغها ان الصورة المتداولة للبناء مشوبة بنوع من التحايل؛ موضحة أن البناء الحديث يبعد عن قلعة المنار بمسافة طويلة، وهو لا يجاورُها ولا يحاذيها.

وأكدت الهيئة الجمعوية ذاتها؛ على ان البناء الحديث يتعلق بفندق عالمي، وهو حاصل على التراخيص اللازمة، وفق الثابت من لوحة التشوير بعين المكان.

وكان مشهد ورش بناء المنڜأة السياحية بمنطقة المنار؛ اثار جدلا على صفحات التواصل الاجتماعي، فيما نفى مصدر جيد الإطلاع، صحة المعطيات المنشورة، مؤكدا على قانونية أشغال المشروع السياحي الذي يجري إقامته بالمنطقة.

وبحسب معطيات استقتها جريدة طنجة 24 الالكترونية؛ فإن المشروع قيد الإنجاز، هو تنزيل لاتفاقية يعود تاريخها إلى سنة 2006، بين شركاء مؤسساتيين مغاربة ومستثمرين خليجيين لإقامة منشأة سياحية تحت  اسم “المنتجع الملكي كاب مالاباطا”، على مساحة تصل إلى 129 هكتار بالمنطقة المذكورة ومحيطها، تقدر تكلفته بحوالي 600 مليون دولار.

وكان كل من بيت التمويل الخليجي وولاية طنجة وقعا في يوليوز 2006 على اتفاقية إطار لتطوير المرحلة الأولى من استثمار ‘بوابة المغرب’ بحضور الملك محمد السادس، حيث مثل هذا الاستثمار الضخم دخول متميز لبيت التمويل الخليجي إلى سوق المملكة المغربية كمطور رئيسي للخدمات الاستثمارية والمالية.

إقرأ الخبر من مصدره

حسن الخضراوي:

بعد حكم المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط بتعيين خبراء من أجل إحصاء الشقق والفيلات الفاخرة بأضخم مشروع سياحي بالمضيق، قرب ميناء كابيلا، قامت الدولة (الملك الخاص) برفع دعوى قضائية ثالثة ضد الشركة المكلفة بالمشروع، في موضوع طرد محتل بدون سند، تحت رقم2022/7101/2681، حيث تقرر، في جلسة أول أمس الثلاثاء، منح مهلة لدفاع الشركة قصد الجواب، وتأجيل المداولة والنطق بالحكم إلى جلسة 29 نونبر الجاري.

وحسب مصادر، فإن قرار الدولة طرد الشركة، التي كانت مكلفة بالمشروع، لفشلها في الوفاء بالوعود والإخلال بالالتزامات، جعل دفاع العديد من الزبناء الذين قاموا باقتناء فيلات وشقق فاخرة بالمشروع السياحي المذكور، يتساءلون عن مآل الملكيات والطريقة التي ستنهجها المصالح الحكومية المختصة لحفظ الحقوق الخاصة بالملاك، لأنهم وضعوا ثقتهم في المشروع الضخم ولم يخطر ببالهم يوما أن يكون مصير الشركة المكلفة الفشل والانتهاء بالمحاكم.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المؤشرات التي تسير في اتجاه ربح الدولة (الملك الخاص) الدعوى ضد الشركة المذكورة، دفعت دفاع الملاك للتوجه لدى مصلحة التحفيظ العقاري، والبحث في ملفات الرهون الخاصة بالأبناك وعدد الملاك الذين حصلوا على الملكية وقاموا بالتحفيظ العقاري، فضلا عن عدد الملفات التي مازالت عالقة وينتظر أصحابها كيف سيتم التعامل معهم بخصوصها، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وكذا حفظ وجه السياحة بالمنطقة والثقة في الاستثمارات الضخمة بصفة عامة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العديد من المسؤولين الكبار بالعاصمة الرباط يتابعون عن كثب تطورات المشاكل بالمشروع السياحي الضخم بمدينة المضيق، وكذا الأسباب والحيثيات التي أدت لفشل الشركة المكلفة، وشبهات خروقات تعميرية وعدم احترام ما تم الاتفاق عليه، حيث سبق وقامت لجان متعددة بزيارة المشروع بالقرب من ميناء كابيلا السياحي ورفع تقارير مفصلة في الموضوع قصد ترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة.

وكانت الدولة (الملك الخاص) قامت برفع دعاوى قضائية ضد الشركة المكلفة بالمشروع المذكور، حيث تم إيداع مقالين بالمحكمة الإدارية بالرباط، وتبليغ قرار الفسخ للشركة المعنية، إذ يتعلق المقال الاستعجالي الأول بطلب تعيين أحد الخبراء المتخصصين من أجل إحصاء وجرد شامل للبنايات المتواجدة بالمشروع ووصف وضعيتها الراهنة، في حين يتعلق المقال الثاني بطلب تعيين أحد الخبراء من أجل تحديد القيمة التجارية للبنايات الفاخرة المشيدة بمكان أثار جدلا واسعا، واحتجاج جمعيات تهتم بالبيئة على تدمير مرجة أسمير التي لها دور بيئي محوري باعتبارها محطة عبور للعديد من الطيور المهاجرة عبر العالم.

وسبق أن أكد مصدر أن الزبناء الذين قاموا باقتناء العقارات المسلمة لن تواجههم أي مشاكل، أما بعض الشقق الفاخرة التي لم تُسلم بعد فيجري النظر في كيفية التعامل مع الحالات المتعلقة بها، في انتظار التطورات المتسارعة في القضية، وحسم القضاء في مجموعة من الملفات المعروضة عليه، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

يذكر أن فعاليات المجتمع المدني بالمضيق خاضت سلسلة من الاحتجاجات من أجل إنقاذ المحمية الطبيعية «مرجة أسمير» التي تهاجر نحوها المئات من أنواع الطيور المهاجرة التي كانت تتوقف بالمكان الذي شيد فوقه المشروع السياحي المذكور، إذ تعتبر منطقة أسمير أحد المواقع المغربية المدرجة في خانة «محمية المحيط الحيوي ما بين القارات في البحر الأبيض» المشتركة ما بين شمال المغرب ومنطقة الأندلس جنوب إسبانيا، والتي تم تعيينها من قبل منظمة اليونسكو في أكتوبر من سنة 2006.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف مصدر خاص لـ«الأخبار» أن مصالح عمالة المضيق توصلت، قبل أيام قليلة، بتعرضات من قبل العديد من السكان، ضمنهم مهاجرون مغاربة بالخارج، على قرار هدم عمارة بمشروع سياحي صدر قبل سنوات من قبل قائد المقاطعة الثالثة.

وتم التذكير بالملفات القضائية الرائجة أمام المحاكم المختصة، والملف الذي وصل إلى محكمة النقض بالرباط من جديد، ناهيك عن حصولهم على وثائق تحفيظ سليمة قانونيا، بعد ربح دعاوى قضائية بالتشطيب على عبارات تمت إضافتها في وقت سابق وتضمينها بوثيقة الملكية.

واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن السلطات المختصة بالمضيق قامت بمقاضاة الشركة العقارية التي كانت تشرف على المشروع قبل سنوات، لكن تم استكمال البناء والتسليم والربط بشبكة الكهرباء والماء.

وتم بيع الشقق إلى مهاجرين مغاربة بالخارج وغيرهم عن طريق موثق، والحصول بعدها على وثائق التحفيظ خالية من أي ملاحظات تفيد قابلية السحب، وبالتالي فإن الملاك ليسوا طرفا في أي دعاوى قضائية تتداول الآن، والتنفيذ لا يمكن أن يشمل جهات ليست طرفا في الموضوع.

وأشار المصدر ذاته إلى أن دفاع السكان الذين التمسوا من عامل المضيق حفظ ممتلكاتهم وحقوقهم المشروعة، يتابع كافة التطورات في الملف المذكور، ومحاولة جهات الدفع في اتجاه تنفيذ هدم العمارة المذكورة التي شيدت قبل سنوات.

وتستقر بهذه العمارة عائلات تمتلك سكنا بكافة الوثائق القانونية المطلوبة، وليس لها أي نية سيئة في الشراء، كما أن القضاء سبق وحكم بعدم مؤاخذة الشركة العقارية بسوء النية، لأنها حصلت على رخص بناء قانونية من الجماعة الحضرية.

وظهرت مستجدات عدم الاستشارة مع الوكالة الحضرية بتطوان، تتحمل مسؤوليته مؤسسة الجماعة وليس المرتفق طالب الرخصة.

وتتعلق تفاصيل الجدل الدائر حول قرار هدم عمارة بمنطقة ألمينا السياحية بالمضيق، بتراخيص انفرادية وقعها رئيس الجماعة الحضرية السابق، من أجل تحويل مكان جناح في مشروع عقاري.

إضافة إلى توقيعه لشهادة تسليم السكنى لصالح الملاك، الشيء الذي دفع السلطات الإقليمية قبل سنوات إلى مراسلته واستفساره حول حيثيات التراخيص المذكورة، وإلزامية استشارة الوكالة الحضرية بتطوان، قبل أن يدخل الملف المذكور ردهات المحاكم الإدارية بالعاصمة الرباط.

وكان قائد المقاطعة الثالثة بالمضيق أصدر قرارا بهدم العمارة المذكورة، ثم توجه به نحو المحكمة الإدارية، حيث تم الطعن فيه من قبل الملاك، وتم البت في الملف ابتدائيا والتأييد استئنافيا لصالحهم.

ووصلت القضية إلى محكمة النقض بالرباط، ويتم قبول النقض والعودة إلى التداول استئنافيا، حيث ربحت مصالح وزارة الداخلية الدعوى، وتم تبليغ الملاك بالحكم، ليقرروا بدورهم الطعن ووضع الملف بمحكمة النقض، قبل أيام قليلة.

وسبق تأكيد محامين على أنه ما دام أن القضايا المتعلقة بالموضوع ما زالت جلها رائجة أمام المحاكم المختصة، فإن قرار تنفيذ الهدم يبقى معلقا، حتى الحصول على شهادات من كتابة الضبط، تتعلق بعدم الطعن بالنقض في كافة الأحكام المرتبطة بقضية العمارة المذكورة، أو الحصول على قرار بعدم قبول النقض.

علما أن الأشخاص الذين يقطنون العمارة ويتوفرون على شهادات التحفيظ، بإمكانهم التعرض قانونيا على قرار الهدم، ما سيطرح إشكالية صعوبة وقف التنفيذ في حق أشخاص قاموا بشراء عقارات قبل سنوات، وحصلوا على وثائق تحفيظها.

تطوان: حسن الخضراوي

إقرأ الخبر من مصدره