أعلنت الشرطة المحلية أن دوي انفجار تبعه حرائق وتصاعد لأعمدة الدخان في مصفاة نفط تابعة لشركة “فاليرو” في بورت آرثر بولاية تكساس الأمريكية. وقالت الشرطة في بيان على موقع “فيسبوك”: “ينصح سكان الجزء الغربي من مدينة بورت آرثر حاليا بالبقاء في الملاجئ بسبب الانفجار الذي وقع في مصنع فاليرو”. وذكرت وسائل الإعلام المحلية، نقلا عن […]
The post انفجار ضخم وحرائق في مصفاة نفط بولاية تكساس الأمريكية (فيديو) appeared first on بلبريس.
ثمنت النقابة الوطنية للبترول والغاز موقف الحكومة الجديد إزاء أزمة مصفاة “سامير”، وفق ما عبر عنه الناطق الرسمي باسمها، مصطفى بايتاس.
وقال بايتاس في ندوته الأسبوعية التي أعقبت مجلسا حكوميا، الخميس، إنه “يتمنى في القريب العاجل أن يعرف ملف “لاسامير” حلا، والحكومة ستقوم بكل ما في وسعها من الناحية التنظيمية والمؤسساتية لتعود المصفاة للمساهمة في الإنتاج الوطني”.
النقابة المذكورة سجلت بإيجاب هذا التحول في موقف الحكومة من قضية شركة “سامير” عكس ما سبقه من “تصريحات مدمرة”.
واعتبرت الاستمرار في تعطيل الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول “دليلا حول غياب الإرادة الجدية للحكومة في المساعدة على إنقاذ المغرب من الخسائر بمليارات الدراهم الناجمة عن توقف شركة “سامير””. متهمة “اللوبيات المتحكمة في سوق النفط بالمغرب” بالتغلب على إرادة الحكومة، مطالبة بالمساعدة في التفويت القضائي لأصول شركة “سامير” لحساب الأغيار أو لحساب الدولة المغربية.
أمرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الخميس، مجددا باستمرار نشاط شركة سامير المطروحة للتصفية القضائية منذ مارس 2016.
وتعليقا على هذا الحكم الجديد، الذي يأتي في أعقاب الجدل حول أزمة المحروقات وغلاء أسعارها، أوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أن المحكمة تتوخى من حكمها الجديد، الاستمرار على سريان العقود الجارية ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره شركة سامير وحفاظا على المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتساءل اليماني في تصريحه، “هل ستغير الحكومة موقف اللامبالاة والانتصار لخيار استيراد النفط المصفى، عوض النفط الخام وتكريره أوستمر الى المساعدة في إنقاذ الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير ، أم أن التدمير والمسح من الخريطة هو القرار الحتمي الذي ينتظر الصرح الصناعي الذي بنته الحكومة الوطنية الأولى؟”.
وشدد المسؤول النقابي، على أن استغلال مصفاة سامير وتكرير البترول، هو الخيار الضامن والمفيد لمصالح المغرب في ظل الزلزال العنيف الذي يعيشه قطاع البترول والغاز واقتراب موعد الحظر الشامل على المنتوجات النفطية الروسية، تزامنا مع احتدام الحرب الروسية الغربية.
قال الحسين اليماني رئيس “الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير”، إن رأي مجلس المنافسة بشأن محطة تكرير البترول بالمحمدية، الذي تخطط وزيرة الانتقال الطاقي، لوضعه نصب عينيها للعثور على مخرج لإعادة تشغيل المصفاة، “كان مناوئا لبقاء واستمرار شركة سامير” نفسها، كما “كان محكوما بوجهة نظر الأطراف المستمع إليها، وغابت عنه المصداقية المأمولة حينما استمع للموزعين المتهمين بشبهة التوافق حول الأسعار”.
وأوضح اليماني ردا على جواب وزيرة الانتقال الطاقي، الثلاثاء، بمجلس المستشارين، حول سؤال لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للكشف عن مصير شركة “سامير” ومآل الحقوق والمصالح المرتبطة بها، أن الوزيرة ربطت سيناريوهات الحلول المتعلقة بالمصفاة، بتوصية مجلس المنافسة، مؤكدا أن رأيه “حاول تطبيع المغاربة مع ارتفاع هوامش ربح الموزعين ورفع التهمة عن الفاعل الأول في السوق، ولكنه سقط في غرائب عالم التجارة والمال، حينما خلص إلى أن أرباح الفاعل الأول الذي يسيطر على 24٪ من حصة السوق تقل عن أرباح الفاعل الممتلك لحوالي 6%، بدعوى أن الفاعل الكبير يشتري بالغلاء من السوق الدولية، وهو ما يطرح ألف سؤال في الموضوع، ويضع المصالح المختصة في الجمارك والضرائب ومكتب الصرف أمام مسؤولياتها للقيام بالمتعين”.
وأضاف: “رغم الخصاص الكبير في العرض العالمي من المنتوجات البترولية الصافية بسبب ضعف الاستثمارات في تكرير البترول، فإن المجلس تراجع عن الخلاصة السابقة حول أهمية عودة المغرب لامتلاك مفاتيح صناعة تكرير البترول عبر كل الصيغ الممكنة، وذلك رغم الحديث في التشخيص عن الانفصال بين أسعار النفط الخام وأسعار المواد المكررة وارتفاع هوامش التكرير، وهنا نسجل باستغراب أن تغيير رئيس المجلس فقط والاحتفاظ بنفس الأعضاء، تسبب في تغيير رأي المجلس من أهمية تكرير البترول للمغرب”.
وحسب رد رئيس جبهة إنقاذ مصفاة “سامير”، فإن” المجلس تحاشى الجهر بحقيقة ارتفاع أسعار المحروقات، من جهة من جراء ارتفاع أرباح الفاعلين بسبب غياب الحد الأدنى من مقومات التنافس في السوق وسيطرة الرواد الخمس 70% (أفريقيا-شيل-طوطال-بتروم-ونكسو) / الثلاث 54% (أفريقيا-شيل-طوطال) على السوق وتغييب المنافسة من طرف التكرير المحلي، ومن جهة أخرى بسبب حذف الدعم عن المحروقات دون وضع الآليات لتعويض المتضررين من الارتفاعات الكبيرة التي تفوق القدرة الشرائية للمواطنين والقدرة التنافسية للمقاولة. وهذا دون الحديث عن سوق الغاز والفيول والكروزين الذي يعرف تركيزا أشد من المحروقات”.
وعاد نقابي “سامير” ليحذر من جديد من “خطورة التداعيات السلبية لتصريحات بعض المسؤولين ومنهم وزيرة الانتقال على ملف شركة “ساميىر” وعلى الإضرار بمصالح المغرب المرتبطة بذلك في داخل وخارج المغرب”.