Étiquette : #مطالب

  • مطالب بتمكين أعوان السلطة من تعويضات عائلية

    وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية استفسره فيه عن حرمان أعوان السلطة في الوسط القروي من التعويضات العائلية المتعلقة بالأبناء. السؤال توقف عند افتقار أعوان السلطة في الوسط القروي إلى العديد من الخدمات المخولة لنظرائهم في الوسط الحضري.

    موضحا أن من هذه الأمور، ما يتعلق بحرمانهم من التعويضات العائلية التي تؤدى لفئة العاملين في المدن، ويحرم منها أعوان السلطة في الوسط القروي، رغم أنهم الأولى بالتوصل بتعويضات عائلية تخص الأبناء، من أجل تشجيعهم على البقاء في القرية وتمدرس الأبناء بها.

    وحيث أن هذا الإجراء يشكل تمييزا بين أعوان…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القلعي يعلن التصعيد بمسيرة حاشدة من أجل تحقيق مطالب موظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض (فيديو)

    The post القلعي يعلن التصعيد بمسيرة حاشدة من أجل تحقيق مطالب موظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض (فيديو) first appeared on ihata – إحاطة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مصرع طفل بمحطة “الرباط أكدال”.. مطالب لوزير النقل بفتح تحقيق “صارم”

    طالبت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، نجوى كوكوس، بإجراء تحقيق “صارم” حول حادث مصرع طفل، قبل أسابيع، في محطة القطار الرباط – أكدال.

    واعتبرت البرلمانية كوكوس، في سؤال كتابي وجهته إلى محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أن مسؤولية مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية في وفاة الطفل “قائمة”.

    وأشارت البرلمانية إلى أن الحادثة شهدتها محطة القطار الرباط – أكدال، بتاريخ فاتح نونبر الماضي، عند وصول الطفل عمر هزاع رفقة والده، واستعملا الدرج الأوتوماتيكي للمحطة، إلا أن الطفل ذو الأربع سنوات، والذي كان يستعين بالزجاج الواقي من أجل الصعود، وقع من أعلى الدرج إلى الطابق السفلي للمحطة، فتوفي على إثر ذلك حتى قبل وصوله إلى المستشفى، فتبين أن إحدى الزجاجات الواقية لم تكن متواجدة في مكانها.

    وأضافت كوكوس أن هذا “الحادث المأساوي خلف ولا زال يخلف حزنا وأسى كبيرين لدى أسرة الطفل الضحية، واستنكارا لدى الرأي العام، ويثير بشكل مباشر مسؤولية المسؤولين الإداريين على المحطة والمكتب الوطني للسكك الحديدية”.

    وجاء في السؤال ذاته أنه “رغم تعطل السلالم الكهربائية وعدم تواجد الزجاجة الواقية بها، إلا أن المسؤولين عن المحطة لم يكلفوا أنفسهم عناء استعمال علامات التشوير من أجل تنبيه المسافرين والمرتفقين بذلك، ما أدى إلى وقوع الحادثة المأساوية ووفاة الطفل عمر هزاع وهو في عمر الزهور”.

    وتابعت البرلمانية البامية: “بل أكثر من ذلك سارع المسؤولون على المحطة إلى غسل مكان الواقعة، ولم يتركوا آثار الدماء أو ما شابه، في حين قاموا بغلق المنفذ الذي سقط منه الطفل بعارضة بلاستيكية وأخرى معدنية من أسفل الدرج ومن أعلاه، وتم وضع شريط لاصق على المكان الشاغر للزجاجة الواقية الجانبية غير الموجودة في مكانها والتي كانت السبب في سقوط الطفل ووفاته”.

    وساءلت كوكوس، وزير النقل، عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة “من أجل إنصاف عائلة الطفل الضحية عمر هزاع”، ملتمسة إجراء “تحقيق صارم في الوقائع المعروضة في سؤالها، وأيضا في تصريحات والدي الضحية والتي تغطيها وسائط التواصل الاجتماعي.

    كما دعت البرلمانية إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ميزانيات التعليم الأولي..شبهات فساد ومطالب بإجراء افتحاص

    ياسر البوزيدي

    في خطوة قد تكشف فضائح مالية جديدة مرتبطة بصفقات التعليم طالب مكتب إدارة الفدرالية الديمقراطية للتعليم الخصوصي والتعليم الأولي وما قبل الاولي ومحو الامية المنضوي تحت لواء المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص الميزانية المخصصة للتعليم الاولي لدورات من سنة 2021 إلى سنة 2023.

    ودعا مكتب إدارة الفدرالية بافتحاص هذه الميزانية، ونشر تقرير طبقا للقانون وإحالة المتورطين المفترضين في شبهات فساد على الجهات القضائية المختصة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

    وشدد ذات المكتب على أن “التعليم الأولي يعيش واقعا مزريا وهو ما تأكده كمية الشكايات من طرف المربيات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ضحايا مشروع وهمي على الإنترنت.. تعرض مغاربة للنصب من طرف مجهولين ومطالب لوزيرة الاقتصاد بالتدخل

    وقع آلاف الأشخاص، من مدن مغربية مختلفة، ضحايا عملية نصب مُحكمة من قبل مجهولين، بعد أن أوهموهم بالمساهمة بمبالغ مالية مهمة في مشروع تجاري على الانترنت، مقابل أرباح يومية، وبعد أشهر من ذلك، اكتشف الجميع أن المشروع توقف واختفى المشرفون عليه.

    هذا ما كشفته البرلمانية لبنى الصغيرة، عن حزب التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بشأن “تعرض عدد من المواطنين للنصب المالي من طرف مجهولين”.

    وأوضحت البرلمانية أن جميع المساهمات المالية للضحايا أرسلت من حساباتهم البنكية إلى الحسابات البنكية للأشخاص المتورطين، وبمبالغ كبيرة وبشكل يومي، دون أن يُثير ذلك حفيظة الهيئات المختصة في رقابة العمليات المالية.

    وساءلت البرلمانية، وزيرة الاقتصاد، عن دور هيئات التفتيش والمراقبة المالية في تعقب التحويلات البنكية المشبوهة.

    كما استفسرت البرلمانية، الوزيرة، بشأن الإجراءات التي قامت بها لحماية المواطنات والمواطنين من شبكات النصب المالي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الضرائب في مشروع مالية 2024..هذه مطالب « الباطرونا » لحكومة أخنوش

    قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، رؤيته للمقترحات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية 2024.

    هذه المقترحات تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، وكذا محاربة القطاع غير المهيكل، وهي المقتضيات التي كانت محط دراسة وتمحيص لجنة الضرائب والجمارك بالباطرونا.

    بالنسبة لرئيس هذه اللجنة، حكيم مراكشي، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية يوم الجمعة 3 نونبر 2023، فإن الحكومة بذلت جهودا من أجل إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، والمرتقب أن تمتد على الفترة 2024-2026، والتي تقوم على خفض نسب الفائدة وتوافقها بشكل تدريجي.

    لكن مقابل ذلك، فإن…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مخيمات تندوف تشتعل مجددا..

    العلم الإلكترونية – الرباط 

    هاجم عشرات الغاضبين من ساكنة مخيم الداخلة جنوب تندوف ليلة أمس السبت مركزا لدرك البوليساريو وأضرموا النار في بنايته كما أحرقوا سيارات تابعة لميليشيات البوليساريو الأمنية، و ذلك كردة فعل غاضبة على مداهمة كتيبة من عناصر الميليشيات المسلحة للجبهة الانفصالية يوما قبل ذلك لمساكن عائلات من المخيمات تم خلالها الاعتداء على نساء وأطفال وترهيب مع تعنيف واعتقال مجموعة من أبناء الأسر المستهدفة بعملية الاقتحام الأمني.
    ووثقت أشرطة مصورة مسربة من داخل المخيم لحظات مهاجمة الغاضبين للمركز الأمني التابع للجبهة وردة فعل ميليشيات الجبهة الانفصالية التي أطلقت عيارات نارية لتفريق المتظاهرين، واعتقلت عددا منهم ضمن مخطط أمني للبوليساريو لإسكات أصوات المعارضين لمخرجات المؤتمر الأخير للجبهة الانفصالية وتقزيم حضور وتأثير مجموعة قبلية داخل الهياكل القيادية لعصابة البوليساريو.
    وكانت مخيمات تندوف قد شهدت منذ بداية السنة وفي أعقاب مؤتمر الجبهة أجواء احتقان أمني واجتماعي غير مسبوقة، غدتها أوضاع إنسانية وحقوقية متردية للغاية لآلاف الأسر المحتجزة داخل المخيمات، وتصاعد حدة وردود الفعل الغاضبة والمتحدية للمعارضة الداخلية للقيادة الانفصالية الموسومة بالفساد ونهج سلوك البطش والانتقام في حق كل من يتجرأ على خطوات الاحتجاج داخل المخيمات المسيرة بقبضة أمنية حديدية ترعاها الجزائر.
    ومنذ بداية شهر رمضان وأمام فشل قيادة الرابوني في توفير أدنى شروط العيش الإنساني لساكنة المخيمات ودخول هياكلها القيادية في مسلسل مشاحنات ثنائية وتصفيات الحسابات الداخلية، دخلت ساكنة المخيمات في أشكال احتجاجية غاضبة غير مسبوقة من قبيل محاصرة مقرات الجبهة الانفصالية وأنشطتها ومنعها من عقد اجتماعاتها.
    وكانت القيادة الانفصالية قد تلقت نهاية الأسبوع إنذارا مباشرا من الأمم المتحدة في أعقاب قيام عناصر ميليشياتها بمنع قافلة فريق من بعثة المينورسو من التحرك شرق الجدار الرملي المغربي للتوجه الى مقر البعثة، وهو ما استدعى تدخل الأمانة العامة للأمم المتحدة لتنبيه البوليساريو التي سارعت إلى سحب عناصرها المسلحة بالمنطقة العازلة والسماح لفريق البعثة باستئناف مهامه.
    وكان المغرب قد شدد بمنبر الأمم المتحدة بجنيف، على مسؤولية الجزائر، كدولة مضيفة، في ضمان الولوج الإنساني الآمن وغير المحدود إلى مخيمات تندوف والتسجيل الحر للسكان المحتجزين، وفقا لالتزاماتها وأحكام القانون الإنساني الدولي.
    وأبرز السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، خلال كلمته في أعمال الاجتماع الـ 86 للجنة الدائمة للمفوضية العليا للاجئين، أن الجزائر خالفت واجباتها الدولية بنقل صلاحياتها، التزاماتها وترابها إلى جماعة انفصالية مسلحة، مما يشكل سابقة في القانون الدولي، مضيفا: “إننا نشهد باستياء مسلسلا لعسكرة المخيمات وتشكيل الميليشيات وتجنيد الأطفال”.
    وعلى ضوء اتفاقية عام 1951 حول اللاجئين وبروتوكولها الإضافي، شدد الدبلوماسي المغربي على أنه من غير المقبول أن تتنكر الدولة المضيفة لمسؤوليتها عن ضمان الطابع الإنساني للمخيمات.


    إقرأ الخبر من مصدره

  • شهادة إدارية صادرة عن جماعة قصر المجاز تثير رعب الساكنة

    العلم الإلكترونية – الرباط

    تداول مؤخرا بالفحص أنجرة خبر منح شهادة إدارية لمطابقة اسم عقار تحمل عدد 2023/09 والتي يقال إنها « غير قانونية » منحها أحد نواب رئيس جماعة قصر المجاز بإقليم فحص أنجرة، كونه لا يتوفر على تفويض من طرف الرئيس وليس من اختصاصه.
    وقد تم استدعاء المعني بالأمر إلى العمالة للإدلاء بإيضاحات حول ما نسب إليه.
    وأفادت مصادر مطلعة من داخل جماعة قصر المجاز أن مجموعة من سكان الجماعة سيقومون بإيداع شكاياتهم وتعرضاتهم على هذه الشهادة متخوفين من أن تكون هناك شهادات أخريات مثلها تحرمهم من أراضيهم وممتلكاتهم التي هي في حوزتهم، مطالبين من العامل التدخل العاجل لحمايتهم وتشكيل لجنة افتحاص تدقق في السجلات والشواهد الإدارية التي تصدر عن هاته الجماعة.

    وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر، للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة، أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية، الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه، إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية.
    فهل سيتم ربط المسؤولية بالمحاسبة أم سيتم طي الملف لدخول جهات نافذة على الخط تدعي أن لها نفوذ قادرة على حماية المتورطين في هذا الملف؟

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “تسريب” امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.. مطالب لوزير العدل بفتح تحقيق

    عقب تسريب أوراق امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، الذي تم إجراؤه، أمس الأحد (4 دجنبر)، ونشرها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، دعا الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، إلى اتخاذ تدابير لفتح تحقيق معمق في “هذه الكارثة”، ومحاسبة المتورطين.

    وقال الفريق الاشتراكي، في سؤال شفوي موجه إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إنه “بعد دقائق من انطلاق الاختبار الكتابي الخاص بمنح شهادة الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وفي مختلف جهات المملكة، انتشرت تسريبات مواضيع هذه الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الفردي”.

    هذه التسريبات، يضيف واضعو السؤال، “أثارت استياء المحامين والنشطاء على المنصات التفاعلية، مشيرين إلى أن هذه الممارسات تضرب في الصميم مبدأ تكافئ الفرص وتمس بمصداقية المباراة التي أريد لها أن تكون بوابة لإصلاح المهنة النبيلة”.

    واتهم الفريق الاشتراكي وزارة العدل بأنها “ترى في مهنة المحاماة فقط ذلك الورش الذي يستوعب الآلاف من حاملي الشواهد المعطلين، دون إسهامها في تكوينهم وتأهيلهم ودعمهم، وذلك عن طريق ضعف التغطية وقلة الموارد البشرية للحراسة”.

    وساءل الفريق، وزير العدل، عن التدابير التي اتخذها “لفتح تحقيق معمق في هذه الكارثة”، وكذا عن “الإجراءات التي ستتخذها من أجل متابعة كل المتورطين فيها”.

    وكشف عدد من المحامين، أمس الأحد، عن تسريب امتحان الولوج إلى مهنة المحاماة، الذي تنظمه وزارة العدل.

    ونشر محامون، على حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، صور أوراق الامتحان الخاص بمنح شهادة لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، متهمين الوزارة الوصية بـ”التساهل” و”عدم الحرص على مصداقية الامتحان”.

    إقرأ الخبر من مصدره