Étiquette : مظاهرة

العمق المغربي

تظاهر أكثر من ألفي شخص في تونس، اليوم الجمعة، للاحتجاج على سجن المحامي المعروف أحمد صواب والمطالبة برحيل الرئيس قيس سعيد الذي وصفوه بـ”الدكتاتور”، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكرت الوكالة أن المتظاهرين هتفوا “الشعب يريد إسقاط النظام”، وهو شعار ردده المحتجون في عام 2011 عند الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بعد أكثر من 20 عاما من الحكم. كما رددوا “أتاك الدور يا قيس الدكتاتور، الثورة قادمة”.

وتجمع المتظاهرون أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين، بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات، وأغلقت قوات الأمن شارع الحبيب بورقيبة، الشريان الرئيسي لوسط العاصمة، حيث كان من المقرر أن تنتهي المسيرة.

وجاء ذلك احتجاجا على توقيف أحمد صواب، القاضي السابق الذي أصبح محاميا بارزا، أمس الخميس بتهمة “تكوين وفاق إرهابي” على خلفية تصريحات انتقد فيها الضغوط على القضاة خلال محاكمة نحو 40 شخصية بتهمة “التآمر على أمن الدولة” والتي صدرت فيها أحكام ابتدائية السبت الماضي.

ووصلت الأحكام المشددة بالسجن في القضية إلى 66 عاما بحق شخصيات من المعارضة ومحامين ورجال أعمال.

ومنذ “احتكار” الرئيس سعيّد جميع السلطات في صيف عام 2021، أعربت منظمات غير حكومية ومعارضون عن استيائهم من تراجع الحقوق والحريات في البلاد التي تعد مهد انتفاضات “الربيع العربي” في عام 2011.

ورفع ناشطون الجمعة صورة كبيرة للرئيس سعيد كتب عليها كلمة “طاغية” بأحرف كبيرة. وكتب على لافتات أخرى “حرية التعبير حق دستوري” و”القضاء دمية”.

وطالب المتظاهرون، وكثر منهم من الشباب والمحامين والفنانين وممثلي المجتمع المدني، بالإفراج عن “جميع السجناء السياسيين”، في إشارة إلى عشرات من السياسيين والمحامين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان الذين تم سجنهم خلال العامين الماضيين.

وشارك في التظاهرة أهالي مدانين في محاكمة “التآمر على أمن الدولة” التي عقدت على مدى 3 جلسات من دون استجواب المتهمين أمام المحكمة أو مرافعات للدفاع.

وفي أعقاب تنديدات من فرنسا وألمانيا بمسار المحاكمة، أدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الخميس “انتهاكات للحق في محاكمة عادلة، ما يثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية”.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد اتهامهم بـ “الدعاية الإرهابية” و”نشر معلومات خاطئة” أصدر القضاء التركي الجمعة قرارا بإقالة نقيب محامي إسطنبول إبراهيم كابوغلو وأعضاء مجلس النقابة وسط تصاعد وتيرة الاحتجاجات في تركيا. وعرف المحامون المقالون بمطالبتهم بتحقيق حول مقتل صحافيين كرديين تركيين نهاية ديسمبر في سوريا بعدما استهدفتهما مسيرة تركية وفقا لما أفادت منظمة غير حكومية، في منطقة كانت تتواجه فيها فصائل موالية لتركيا مع مقاتلين أكراد.

بموجب قرار قضائي نشرته جمعية محامين، أقيل نقيب محامي إسطنبول وأعضاء مجلس النقابة الملاحقون بتهمة “الدعاية الإرهابية” و”نشر معلومات خاطئة” من…

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

أمرت المحكمة الإدارية بتونس هيئة الانتخابات بتنفيذ قرارها القاضي بإعادة إدراج 3 مرشحين للرئاسيات التونسية سبق للهيئة أن رفضتهم، وقالت المحكمة اليوم السبت إن هيئة الانتخابات ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة بإعادة إدراج هؤلاء المرشحين، وهم منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي.

والاثنين الماضي، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات رفضها تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بشأن طعون الترشيح، وقالت إنه من المستحيل تنفيذها. وأضافت الهيئة، في بيان تلاه رئيسها فاروق بوعسكر عبر التلفزيون الرسمي، أن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة تشمل العياشي زمال وزهير المغزاوي إضافة إلى قيس سعيد، مستبعدة بذلك ثلاثة مرشحين بارزين أمرت المحكمة الإدارية بإعادتهم للسباق الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الهيئة إنه “تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرًا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقًا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة”، مشددًا على “اعتبار قائمة المرشحين المقبولين التي صادق عليها مجلس الهيئة المنعقد يوم 10 غشت الماضي قائمة نهائية وغير قابلة للطعن”.

وتأتي دعوة المحكمة الإدارية بتونس في وقت تنطلق فيه الحملات الانتخابية لثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 2011، والتي تستمر حتى الرابع من أكتوبر المقبل، أي قبل يومين من يوم الاقتراع المقرر في السادس من الشهر نفسه.

وحول الموضوع، قال الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، أيمن اليزيدي، إن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة في درجات التقاضي الإداري في تونس، أصدرت أحكامًا باتة ونهائية تقضي بإعادة ثلاثة مرشحين إلى القائمة الرسمية للمرشحين ضمن الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر القادم، والذين رفضت الهيئة طلبات ترشحهم بتاريخ 11 غشت الماضي لأسباب أسقطتها الجلسة العامة للمحكمة الإدارية.

وأضاف، في تصريح خص به جريدة “العمق”، أن رئيس الهيئة العليا للانتخابات عبر، يوم 2 شتنبر، تاريخ الجلسة المخصصة للإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، عن عدم علمه بشكل “قانوني” بنصوص الأحكام، نظرًا لعدم توصله بصفة قانونية بنسخها.

وأشار اليزيدي إلى أن جلسة يوم 2 شتنبر المخصصة للإعلان سبقت بيوم واحد الآجال النهائية المخصصة للإعلان النهائي عن قائمة المرشحين، وأن الهيئة نفت علمها بالأحكام، في حين أنها تقدمت إثر صدور الأحكام المذكورة بطلب تجريح في بعض أعضاء قضاة الجلسة العامة، وقد رفضت المحكمة ذلك، لسبب بسيط هو ورود المطلب بعد صدور الحكم، لا قبله.

وتابع المتحدث قائلًا: “إن المحكمة أرسلت مكتوبًا رسميًا بمنطوق الحكم، وهو نص الحكم مقتضب، كما يقتضيه المرسوم المنظم للانتخابات، وكما هو معمول به في انتخابات سابقة، إذ يكفي توجيه منطوق الحكم للإعلام به وكفى، وبشكل يترك أثرًا كتابيًا، فضلًا عن كون المحكمة أرسلت نص الحكم بالحيثيات يوم الإثنين 2 شتنبر (منتصف النهار)، أي يوم الإعلان الرسمي للقائمة النهائية للمرشحين، والذي كنا قد ذكرنا أنه اليوم الأخير في آجال الإعلان عن القائمة، والذي استبقته هيئة الانتخابات”. مضيفًا: “ولا علم حقيقة بسبب هذا الاستعجال، والحال أن القانون يتيح لها يومًا إضافيًا”.

وذكر المحلل السياسي ذاته أن الأمر المستجد هو توجه المرشحين الثلاثة من خلال فريقهم القانوني بطلب شرح لنص الحكم للجلسة العامة، لتوضيحه، لأن الهيئة اعتبرت أن النص غير واضح، ولا ينص على إعادة المرشحين إلى القائمة النهائية للمرشحين، وقد أكدت المحكمة في نص الشرح للمرشحين الثلاثة، كل على حدة، أن مقصودها هو إعادة المرشحين الثلاثة إلى القائمة الرسمية، وبهذا تكون الهيئة العليا للانتخابات في موضع غير مريح، نظرًا لكون الأحكام تعزز موقف المرشحين المقصيين من السباق الرئاسي، رغم تحوزهم على نصوص باتة ونهائية، وورود لفظ يلزم هيئة الانتخابات بإعادة المرشحين المقبولين، وإن لزم الأمر تعديل الرزنامة الانتخابية.

وخلص المتحدث إلى أن الكرة الآن في ملعب هيئة الانتخابات لتختار إما الإذعان لنصوص الأحكام القضائية التي أكدت عليها أحكام الجلسة العامة، ونصوص مطالب الشرح، أو المواصلة في خرق القانون والانحياز الواضح لأحد المرشحين.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب التونسيون باجلاء المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء الموجودين في وسط البلاد.
وتظاهر المئات أمس السبت في ولاية صفاقس في وسط تونس،
وسط مدينة العامرة على بعد نحو 40 كلم شمال مركز الولاية.
ويرى طارق مهدي النائب البرلماني بأن الوضع في العامرة غير مقبول، داعيا السلطات إلى إيجاد حل.
وانتقد « وُجود عدد كبير من المهاجرين من دول جنوب الصحراء في المدينة الصغيرة ».
وأقام في منتصف شتنبر آلاف المهاجرين ملاجئ في مخيمات مؤقتة بعد إجلائهم من وسط مدينة صفاقس، وانضم إليهم آخرون في بساتين الزيتون.
وينتظر هؤلاء حتى تتسنى لهم فرصة الهجرة خلسة إلى إيطاليا من الشواطئ التي تبعد عن المدينة نحو خمسة عشر كيلومتراً.
وتمثّل تونس، إلى جانب ليبيا، إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو إيطاليا.
ودمرت الشرطة في الأسابيع الأخيرة الملاجئ في عدة مخيمات، بعد شكاوى من السكان الغاضبين.
فيما قال محمد بكري، أحد سكان المنطقة « إن إزالة الخيام ليست الحل، يجب على الدولة إيجاد حل حقيقي. لم يكن جلبهم إلى العامرة حلاً أصلاً ».
وأُجلي المئات من المهاجرين، الجمعة، قسراً من مخيمات أقيمت أمام مقرات وكالات الأمم المتحدة في العاصمة تونس، ثم «تم ترحيلهم إلى الحدود الجزائرية»، بحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وخرج العام الفائت مئات الأشخاص في صفاقس وسط شرق تونس في مظاهرة تنديدا بانتشار مهاجرين غير نظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء في المدينة التي تشكلها سواحلها نقطة انطلاق رئيسية للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.
وتشهد تونس أزمة سياسية اقتصادية خطيرة تدفع أيضا العديد من التونسيين لمحاولة الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية عن طريق البحر والمخاطرة بحياتهم.

إقرأ الخبر من مصدره

تظاهر آلاف الأشخاص في باريس، السبت، في أجواء من البرد للاحتجاج على مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون لتعديل نظام التقاعد، استجابة لدعوة منظمات شبابية وحزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي الراغب في إبقاء فتيل الاحتجاجات مشتعلا.

وسار موكب على رأسه شباب وشابات ويضم أشخاصا من كل الأعمار بين ساحتي الباستيل والأمة من دون وقوع حوادث، ورددوا شعارات مثل “مقاومة!”، و”نحن هنا حتى لو أن ماكرون لا يريد ذلك”.

ويواجه المشروع الإصلاحي، وفي مقدمته بند رفع سن التقاعد من 62 عام إلى 64 عاما، اعتراضا من جبهة نقابية موحدة، بالإضافة إلى نقمة كبيرة لدى الرأي العام وفق الاستطلاعات.

سيعرض مشروع القانون، الاثنين، على مجلس الوزراء. واختارت الحكومة الفرنسية أن تمدد سنوات العمل لمواجهة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.

إقرأ الخبر من مصدره