Étiquette : معاهدة

  • “البيجيدي”: إستقبال سعيّد لزعيم “البوليساريو” يُعتبر “تطورا خطيرا وغير مسبوق وضربة جسيمة للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين”

    بمناسبة انعقاد منتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد 8) بتونس،وعقب إقدام الرئيس التونسي قيس سعيد على قرار “غير ودي” اتجاه المملكة المغربية، ومخالف لموقف اليابان نفسها الراعية للمؤتمر، وذلك باستقباله لرئيس الجبهة الانفصالية (البوليزاريو) بنفسه، مع البروتوكول الدبلوماسي المخصص لرؤساء الدول.

    اعتبر حزب العدالة والتنمية، في بلاغ له توصل الأول بنسخة من أن ما قام به الرئيس التونسي “لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على عدالة وقوة الموقف المغربي في موضوع مغربية الصحراء المستند على حقائق التاريخ ومعطيات الجغرافيا وأدلة الشرع والقانون، فضلا عن دعم المجتمع الدولي الكبير والمتنامي”.ن

    وأدان “البيجيدي” بأشد العبارات هذا التصرف الذي وصفه “عدائيا اتجاه المغرب”.

    واعتبر الحزب أن “هذه الخطوة، تطورا خطيرا وغير مسبوق، وضربة جسيمة للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وموقفا معاديا ومنحازا ضد قواعد حسن الجوار والشراكة، وخيارات البناء المغاربي الوحدوي، ويخدم مخططات التجزئة والتقسيم التي شكلت معاهدة مراكش للاتحاد المغاربي تعاقدا لمحاربتها”.

    وقال حزب العدالة والتنمية في بلاغه إن “خارطة الطريق حول النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، قد حددها جلالة الملك في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب”، مؤكداً مساندته للخطوات التي “أعلنت عنها بلادنا في مواجهة هذا التطور الخطير والعدائي”.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب ينضم رسميا لاتفاقية مكافحة تهريب القطع الثقافية

    صادق المغرب بداية شهر غشت الجاري على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) لسنة 1995 بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق مشروعة، حسب ما أفادت وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

    وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن مصادقة المغرب على هذه الاتفاقية تأتي “سعيا منه لمواكبة الجهود الدولية في شأن محاربة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وفي إطار استراتيجيته الهادفة إلى حماية تراثه الثقافي واسترجاع المنقولات المهربة للخارج”.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الاتفاقية تعد مكملة لاتفاقية اليونسكو لسنة 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، والتي كان قد صادق عليها المغرب منذ فبراير 2003.

    وحسب الوزارة، فإن اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص تأتي “للإسهام في حماية التراث الثقافي من خلال وضع القدر الأدنى اللازم من القواعد القانونية العامة لإعادة الممتلكات الثقافية وفق مقاربة خاصة موحدة ومبسطة، تقوم على تشجيع الدول الأعضاء على تعزيز التعاون الثقافي فيما بينها عن طريق تيسير مسطرة رد الممتلكات الثقافية وإعادتها مع تقديم حلول منصفة مقابل ذلك”.

    ومن أهم هذه الحلول، تضيف الوزارة، إقرار حق الدول المطالبة بالاسترداد في تقديم طلبات أمام المحاكم الوطنية مباشرة في الدول الأطراف التي يتواجد بترابها الممتلك المسروق، مشيرة إلى أن الاتفاقية وسعت موضوع الحماية ليشمل جميع القطع المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة، وتعتبر بذلك خطوة كبيرة في اتجاه إلزامية الحق في استرجاع “التراث المادي المهرب”.

    وخلصت الوزارة إلى أن هذه الاتفاقيات الدولية تنضاف إلى جهود المغرب في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية واستردادها، والتي كان آخرها مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2021، والتي تنص على وضع ضوابط إجرائية للتصدي لتهريب القطع الأثرية والإثنوغرافية، وتبادل المعلومات والخبرات بين البلدين وتسهيل استعادة القطع المهربة ذات القيمة التراثية المصدرة بطريقة غير مشروعة، والتي أثمرت على استعادة المغرب في فبراير 2022 لمستحثة لجمجمة تمساح استخرجت من رواسب الفوسفاط ناحية خريبكة تؤرخ بـ 56 مليون سنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أكادير تحتضن لقاء إقتصادي بين رجال أعمال من واشنطن وسوس ماسة

    ع اللطيف بركة : هبة بريس

    حفاظا على نهجها الرامي لمد جسور التواصل والتلاقح الثقافي والتعريف بالفرص الاقتصادية المتاحة في مختلف مدن المملكة المغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، تحتفي الشبكة المغربية الامريكية ، تزامنا وغمرة الاحتفالات بعيد استقلال المغرب، يوم 21 من نونبر القادم، ضمن باكورة برنامجها بمدينة أكادير، بالشأن التراث الأمازيغي للمملكة في منطقة « واشنطن العاصمة » وذلك من خلال برنامج ثقافي واقتصادي حافل ينطلق من أول حدث ثقافي متميز يسلط الضوء على المكون الأمازيغي ويعرف به من ضمن الروافد الثقافية والتراثية المغربية المتنوعة والزاخرة.

    وفيما تعد الشبكة المغربية الأمريكية، أول منصة تعنى بتوطيد العلاقات المغربية الأمريكية، ضمن مقاربة تشاركية تتماشى وروح المسؤولية ومساعي الدبلوماسية الموازية فإنها تحتفي ضمن برنامجها الجاري، بعاصمة سوس تحت شعار « أكادير.. الفرص الاقتصادية والموروث الثقافي الأمازيغي تحت الأضواء ».

    وسيتخلل هذا الحدث البارز تنظيم عروض فنية ولقاءات ثقافية، تشارك فيها وجوه مغربية بارزة يتقدمها مصمم الأزياء العالمي « آلبرت واكنين »، الذي سيتحف الحضور بعرض للأزياء اليهودية والأمازيغية المغربية، بما يسلط الضوء على الغنى التراثي والفسيفساء الثقافية للمملكة المغربية.

    وتستهل الشبكة المغربية الأمريكية برنامجها السنوي بهذا الحدث الرامي إلى التعريف بالتراث المغربي الأصيل، من خلال تنظيم عروض فنية ولقاءات ثقافية، تشارك فيها وجوه مغربية بارزة فضلا عن شخصيات أمريكية، من أجل تقديم لمحة شاملة ومستفيضة حول الغنى الثقافي والتراثي الذي تزخر به المملكة المغربية.

    وسطرت الشبكة المغربية الأمريكية برنامجا متنوعا يتمثل في تنظيم لقاء اقتصادي بين رجال الأعمال بمدينة أكادير ونظرائهم في منطقة « واشنطن الكبرى » شهر دجنبر 2022، تعقبه ورشات تكوينية وإعلامية من أجل التعريف بمؤهلات أكادير، شهر مارس 2023، تحضيرا للحدث السنوي الكبير الذي يتجسد عبر الاحتفاء بـ »عاصمة سوس » على مدى شهر يوليوز 2023، بأكمله، بكل من العاصمة الأمريكية واشنطن ومدينة « آلكسندريا » بولاية « فيرجينيا »، انسجاما والحدث السنوي « يوم المغرب » المنظم بشكل دوري في المدينتين.

    وظفرت الشبكة المغربية الأمريكية باعتراف رسمي من لدن السيدة « موريال بوسير » عمدة العاصمة الأمريكية « واشنطن » من أجل الاحتفاء بالمغرب رسميا من خلال حدث « يوم المغرب » كل يوم 15 يوليوز من كل سنة، على غرار إعلان عمدة السيد » جوستين ويلسون » عمدة مدينة « آلكسندريا » بولاية « فيرجينيا » قبل سنتين عن تخصيص يوم 10 يوليوز من كل سنة للاحتفاء بالمملكة المغربية.

    وفضلا عن الرمزية التي يحوزها « يوم المغرب » فإنه يشكل فرصة سانحة لتكريس مبادرات « الشبكة المغربية الأمريكية »، الرامية إلى المساهمة الفعالة والمستدامة في مد جسور التواصل والتبادل بين البلدين خصوصا بين منطقة واشنطن الكبرى ومدن مغربية يتم اختيارها كل سنة وفق معايير معينة، من أجل بحث سبل التعاون والاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة فيها، خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، مع التعريف بمميزاتها وموروثها الثقافي والحضاري.

    وتأسست « الشبكة المغربية الأمريكية » بمبادرة من الإعلامي ورجل الأعمال السيد محمد الحجام وبتعاون مع إعلاميين ومقاولين أمريكيين ومغاربة، بهدف تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية التي كانت سباقة من بين دول العالم إلى لاعتراف باستقلالها عام 1787، وبالتالي توقيع معاهدة التعاون والصداقة بين البلدين، والتي لا تزال سارية إلى الآن.

    وقال محمد الحجام، رئيس الشبكة المغربية الأمريكية » « إن الشبكة ومنذ تأسيسها في 2013، عقدت العزم على الرقي بالعلاقات المغربية الأمريكية، وتوطيد فرص التعاون بين البلدين انسجاما ومقاربة « رابح- رابح »، القائمة على دعم التواصل البناء والمستدام بين المكونات الثقافية والاقتصادية في البلدين، مع التعريف بمؤهلات المملكة المغربية وإشراك المغاربة الأمريكيين في النهوض بديبلوماسية اقتصادية وثقافية موازية ».

    وأضاف رئيس الشبكة المغربية الأمريكية « اختارت الشبكة أن تحتفي يوم الـ10 أكتوبر 2022، بالشأن الثقافي والموروث المغربي، عبر تنظيم لقاءات وورشات وعروض فنية، تستهدف رسم صورة شاملة حول ما يزخر به التراث المغربي من تنوع وتميز، فضلا عن تنظيم لقاءات موازية تروم خلق شراكات بناءة والظفر بالفرص التي يتاح مناخ الأعمال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير بالقانون الدولي: سعدون أسير حرب وهذه حدود تدخل المغرب لإنقاذه (حوار)

    ما تزال وضعية الطالب المغربي إبراهيم سعدون، المحكوم بالإعدام رميا بالرصاص من طرف “جمهورية دونيتسك الشعبية”، التابعة للسلطات الانفصالية الموالية لروسيا “غامضة”، فبالرغم من التدخلات المتواترة والمتتالية للمنظمات الدولية والوطنية التي ندّدت بالحكم الصادر عن جهة قضائية وُصفت بكونها “لا تمتلك الشرعية القانونية والدولية”، وفي قلب حرب دامية هي الأخرى “لا تمتلك الصفة الشرعية”، وفي ظل صمت مطبق وغير مفهوم للسلطات المغربية، يبقى مستقبل الطالب سعدون مجهولا، خاصة وأن المعلومات ما تزال متضاربة بشأن وضعه وجنسيته وكيفية تجنيده، وحتى سُبل إنقاذ روح مواطن شاب من الفناء برصاص طائش.

    وللوقوف عند التوصيف القانوني لوضعية الطالب المغربي إبراهيم سعدون وسُبل إنقاذه من رصاص الإعدام وحدود تدخل السلطات المغربية، وجّهت “مدار21″، أربع أسئلة لعبد النبي صبري، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، لتسليط الضوء على هذا الملف.

    في ظل تضارب المعطيات، كيف يمكن توصيف وضعية الطالب المغربي إبراهيم سعدون اليوم قانونيا؟ وهل يمكن اعتباره أسير حرب ومعاملته وفق اتفاقية جنيف، خاصة وأنه يوجد حديث عن حمله للجنسية الأوكرانية إلى جانب المغربية؟

    في البداية، هذا الإطار يدفعنا إلى التساؤل أولا حول معطى دراسته أولا. فإذا كان إبراهيم سعدون طالبا يدرس في الجامعات، يسعنا استحضار أن المملكة أرجعت كافة الطلبة إلى أرض الوطن بتنسيق مع السلطات الأوكرانية والروسية، وكذلك الرومانية، وبالتالي لماذا لم يعُد عندما قامت دولته بهذا الإجراء؟ والاحتمال الثاني، فرضا لم يسعفه الحظ للالتحاق بزملائه والتقته القوات الأوكرانية ووظفته بشكل غير معقول وجندته ليقاتل في صفوف جيشها، فلهذا الاحتمال توصيف آخر.

    واذا كان حقا يحمل الجنسية الأوكرانية، ومرتبط بصفوف الجيش الأوكراني بشكل نظامي أو مؤقت أو عن طريق الاختيار أو فرضا أُجبر على ذلك، ففي كل الأحوال يُمكن اعتباره أسير حرب وفق مقتضيات اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بها، وهي اتفاقية مرتبطة بوضعية الأسرى، لأنه عندما يُحارب جندي في صفوف دولة معادية لأخرى، ثم يستسلم أو يتم اعتقاله فلا يجوز على هذا المستوى إعدامه.

    أفهم من كلامك أن إبراهيم سعدون في هاته الحالة أسير حرب ولا يجوز إعدامه بمنطق معاهدة جنيف. لكن ماذا بخصوص الحكم الصادر بحقه من طرف “جمهورية دونيتسك الشعبية”، التابعة للسلطات الانفصالية الموالية لروسيا؟

    صحيح، هذا الحكم بالإعدام هو خارج الإطار القانوني والضرورة الشرعية، خاصة أن هذه الحرب برمّتها لا تتسم بالشرعية ولا تكتسي المشروعية في هذا المجال، وذلك من الزاوية الوظيفية الصرفة وليس المعيارية الأخرى، وبالتالي هذا الطالب تنطبق عليه صفة الأسير.

    من جهة أخرى، السلطات التي اعتقلته هي انفصالية عن دولة دخلت في حرب مع روسيا وهي موالية لروسيا على أية حال، كما أنها لا تكتسب الصفة والوظيفة من أجل أن تحاكم هذا الطالب أو المواطن بدعوى أنه يقاتل في صفوف الجيش الأوكراني، كما لا توجد الصفة ولا تُقارن مع الوظيفة التي على هذه السلطة أن تمتلكها لكي تحاكم أو تلقي القبض على هؤلاء الأسرى، وهذه مسألة أساسية.

    طيب، في هذه الحالة، ماهي حدود تدخل المغرب لإنقاذ الطالب المغربي إبراهيم سعدون من حكم الإعدام؟

    أولا توجد حدود لتدخل المغرب على هذا المستوى في زمن السلم، وهناك مقتضيات مرتبطة بواجب توفير الحماية الدبلوماسية للمواطنين المغاربة أينما حلوا وارتحلوا؛ سواء سائحين أو مقيمين أو طلبة أو غيرها، وهذا بالنسبة للحماية الدبلوماسية، لكن بالنسبة لسعدون حدود تدخل السلطات المغربية في المسائل متعلقة بالتدخل لدى السلطات الروسية، مع العلم أن المغرب أخد مسافة متوازنة مع كافة الأطراف الفاعلة على هذا المستوى.

    ويُمكن في هذا الإطار أن تتدخل السلطات المغربية عن طريق سفيرها المعتمد لدى السلطات الروسية، فوحدها روسيا بيدها الحل على هذا المستوى من أجل إنقاذ حياة الطالب والإدلاء بإثباتات عن كونه مغربي يتابع دراسته في أوكرانيا، وحتى إذا كان له دخل في هذه الحرب أو كان مجندا داخل الجيش الأوكراني، سندخل هنا في مرحلة تبرير أن هذا الطالب لم يدخل طواعية أو عن طريق الاختيار بل قد يكون أجبر على ذلك وأدخل نفسه في متاهات لا يعلم فحواها ومآلها، خاصة وأنه وجد بين نارين؛ أوكرانيا التي أجبر على الدخول للتجند ضمن جيشها ونيران القوات الموالية لروسيا.

    عدا التدخل الدبلوماسي للسلطات المغربية، هل يوجد مخرج لإنقاذ سعدون من مشنقة الإعدام على اعتبار أن الحرب على أوكرانيا تتم خارج الشرعية الدولية؟ وهل يسع المنظمات الدولية الحقوقية والمجتمع المدني الضغط في هذا الاتجاه؟

    الحرب على أوكرانيا هي ورطة دخلت فيها الحروب بالوكالة، وللأسف أوكرانيا ورّطت نفسها بالدخول في متاهات كان من الممكن تجاوزها، على اعتبار أنها حرب واضحة بين الغرب وروسيا، وأوكرانيا دفعت هذا الثمن والآن مواطنون آخرون يدفعون هذا الثمن داخل البلدان.

    ثم يجب أن نميز بين من يسمَّوْن بالمرتزقة الذين جاؤوا بعد بداية هذه الحرب تلبية لدعوة الرئيس الأوكراني ومن سماهم المقاتلين الذين يقاتلون في الجيش الأوكراني، وبين طالب كان يدرس ولم تسعفه الظروف بالرغم من كون دولته قامت بكافة المجهودات لأجل إرجاع الطلبة الذين هناك، وكذا استحضار الظروف الخاصة التي قد تكون وراء وضعيته اليوم.

    ثم إن المجتمع المدني المغربي، من خلال جمعيات الصداقة المغربية الروسية، بادروا إلى مراسلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنقاذ حياته، وفي هذا المجال، المخرج الوحيد هو التدخل لدى من بيدهم الحل على هذا المستوى، مع استحضار أن المغرب كانت له مواقف متوازنة ومعتدلة على مستوى المواقف في هذه الحرب التي تدور رحاها الآن في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم، وكان لها تداعيات على كافة المستويات وبالتالي فيمكن على هذا المستوى أن يكون التدخل في حدود وفق ما تقتضيه الأعراف والدبلوماسية المتعارف عليها في هذا المجال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يصادق على معاهدة إنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية

    صادق المغرب على معاهدة إنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية التابعة للاتحاد الإفريقي، خلال حفل أقيم، أمس الثلاثاء، في مقر المنظمة الإفريقية بأديس أبابا.

    وتم تنظيم حفل إيداع وثائق التصديق على معاهدة إنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية، من قبل مكتب المستشار القانوني، بمشاركة ميناتا ساميت، مفوض الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي، ومحمد العروشي، السفير المندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا والأمم المتحدة.

    وتهدف هذه المعاهدة إلى تعزيز قدرة البلدان الإفريقية على تنظيم الأدوية، من أجل تحسين الولوج إلى الأدوية ذات الجودة العالية والآمنة والفعالة عبر القارة الإفريقية.

    وأكد العروشي خلال هذا الحفل أن « المغرب، بصفته عضوا في الاتحاد الإفريقي، ورائدا إقليميا في صناعة الأدوية، لاسيما على مستوى البنية التحتية والتكنولوجيا والخبرة المكتسبة على مر السنين، يظل ملتزما للغاية بالجودة العالية للأدوية، ويدرك أن صحة وسلامة المواطن الإفريقي تمر عبر جودة المنتجات الطبية والأدوية الفعالة ».

    وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن الوكالة الإفريقية للأدوية هي إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقها القادة الأفارقة، خلال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الإفريقي، في 11 فبراير 2019، في أديس أبابا، بهدف المساهمة، بشكل فعال، في تعزيز التكامل الإفريقي، وتحقيق أهداف الأجندة القارية 2063، خاصة وأن القارة الإفريقية ليست محصنة بعد ضد وباء « كوفيد-19 ».

    وأضاف أن الوكالة ستعمل أيضا، كهيئة تنظيمية قارية مسؤولة عن تنظيم الأدوية والمنتجات الطبية في القارة الإفريقية، وتنسيق الولوج إلى الأدوية الأساسية والتقنيات الصحية الآمنة والفعالة وذات الجودة العالية، وبأسعار ميسرة، للمساهمة في التغلب على الأزمات الصحية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية في القارة الإفريقية.

    وقال إن المملكة تؤكد استعدادها الكامل لتبادل الخبرات في مجال الأدوية، ودعم الوكالة الإفريقية للأدوية في جميع مراحل تفعيلها، وذلك في إطار التزامها بمبادرات التنمية الإفريقية، ووفقا لسياستها الإفريقية المعتمدة تحت قيادة الملك محمد السادس.

    وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن إيداع المملكة لوثائق التصديق على معاهدة إنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية يندرج في إطار تجسيد الرؤية الملكية، منذ عودة المغرب إلى الأسرة الإفريقية، والهادفة إلى تعزيز العمل الإفريقي المشترك.

    وحددت الوكالة الإفريقية للأدوية كهدف رئيسي لها، تحسين قدرات الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية لتنظيم المنتجات الطبية، بهدف تحسين الولوج إلى المنتجات الطبية الفعالة، وتسهيل تنسيق لوائح الأدوية، من أجل تحقيق المعايير المقبولة دوليا، وتوفير بيئة تنظيمية مواتية للبحث والتطوير الصيدلاني، والإنتاج المحلي، والتجارة عبر البلدان الإفريقية، وتعزيز التنسيق بين البلدان الإفريقية لحماية الصحة العامة ضد المخاطر المرتبطة باستخدام الأدوية ذات الجودة المتردية.

    إقرأ الخبر من مصدره