Étiquette : معاهدة

أعلنت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان، الخميس، فتح أجوائها أمام جميع الناقلات الجوية في العالم، بينما سارعت إسرائيل إلى الترحيب بالقرار الذي سيجلب لها فوائد اقتصادية.

وعلى حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، ذكرت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان: “التزاما ببنود معاهدة شيكاجو 1944 وإنفاذا للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران المدني الدولي”.

وتابعت: “نؤكد بأن أجواء سلطنة عُمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العُمانية”.

وعلى الفور، رحبت إسرائيل بقرار مسقط على لسان وزير خارجيتها، إيلي كوهين.

وقال كوهين، بحسب وكالة “رويترز”، إن القرار تاريخي ومهم بالنسبة إلى الاقتصاد الإسرائيلي والمسافرين الإسرائيليين”.

وأعرب كوهين عن شكره لسلطان عُمان، هيثم بن طارق، على قرار فتح الأجواء العُمانية أمام الطائرات الإسرائيلية.

ويقلص القرار العُماني المسافة أمام الطائرات الإسرائيلية في الرحلات المتوجهة إلى آسيا.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – وكالات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خطاب أمام الجمعية الفيدرالية اليوم الثلاثاء، تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية “ستارت”.

وقال بوتين خلال خطابه: “أنا مضطر لأن أعلن اليوم أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية. أكرر، ليس الانسحاب من المعاهدة. لا، بل بالتحديد تعليق مشاركتها. ولكن قبل العودة إلى المناقشة والبحث بشأن ستارت، يجب أن نفهم، ما الذي تريده تلك الدول مثل فرنسا وبريطانيا وكيف سنأخذ في الاعتبار ترساناتهما الاستراتيجية، أي القدرة الضاربة المشتركة لتحالف شمال الأطلسي؟!”.

وأضاف: “إن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة ستارت.. الولايات المتحدة، من خلال الناتو، توجه إنذارا وتنبيها لموسكو بشأن معاهدة ستارت الجديدة.. واشنطن تطالب بتحقيق جميع النقاط، بينما تخطط واشنطن للتصرف كما تشاء”.

بالمقابل لفت الرئيس إلى أن واشنطن تفكر في إجراء اختبار للأسلحة النووية، و”هذا الأمر بات معلوما، وبناء عليه يجب أن تكون وزارة الدفاع و”روساتوم” على استعداد لاختبار الأسلحة النووية في حال قامت الولايات المتحدة بذلك أولا”.

وأضاف الرئيس بوتين: “في بداية فبراير طالب الناتو بالعودة إلى معاهدة “ستارت” بما في ذلك إتاحة الفرصة للإشراف على قوات الردع النووية الروسية.. إنه مسرح العبث بعينه”، مضيفا : “طلبنا في الإشراف المقابل لم يتم الرد عليه، أو تم تجاهله”.

ولفت الرئيس بوتين إلى أن “الناتو” يريد إلحاق “هزيمة استراتيجية” بروسيا، و”بعد ذلك يريد أن يشرف على منشآتنا النووية”. “لا يمكن لروسيا أن تتجاهل ذلك”.

وتابع: يقولون لا علاقة بين مشاكل الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، وبين الصراع في أوكرانيا والأعمال العدائية الأخرى ضد بلدنا إلا أنه وفي نفس الوقت لا يخفي أحد أنهم يريدون إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.. هذا ذروة النفاق، أو السخرية.. إنهم يريدون إلحاق هزيمة استراتيجية بنا والولوج لمنشآتنا النووية”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، تعليق موسكو مشاركتها في معاهدة « نيو ستارت »، آخر اتفاقية متبقية مع الولايات المتحدة، للسيطرة على الأسلحة النووية، في تصعيد حاد للتوترات مع واشنطن، منذ حرب أوكرانيا.

وقال بوتين إنه على روسيا أن تقف على أهبة الاستعداد، لاستئناف تجارب الأسلحة النووية، إذا قامت الولايات المتحدة بذلك، وهي خطوة من شأنها إنهاء الحظر العالمي على تجارب الأسلحة النووية الساري، منذ أيام الحرب الباردة.

وفي تفسيره لقراره بتعليق مشاركة روسيا في معاهدة « نيو ستارت »، اتهم بوتين واشنطن وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي « الناتو »، بالإعلان، صراحة، عن هدف إلحاق الهزيمة بروسيا في أوكرانيا؛ حيث قال: « إنهم يريدون إلحاق هزيمة إستراتيجية بنا، والوصول إلى منشآتنا النووية، في الوقت ذاته ».

وتابع أنه بينما ضغطت أمريكا، من أجل استئناف عمليات تفتيش المنشآت النووية الروسية، بموجب الاتفاقية، ساعد حلفاء « الناتو » أوكرانيا في شن هجمات بطائرات مسيرة على القواعد الجوية الروسية، التي تستضيف قاذفات إستراتيجية نووية.

وأضاف الرئيس الروسي: « تم تجهيز الطائرات المسيرة وتحديثها بمساعدة خبراء « الناتو »، والآن يريدون تفتيش منشآتنا الدفاعية؟ في ظل ظروف المواجهة اليوم، يبدو الأمر وكأنه محض هراء »، مؤكدا أن روسيا تعلق مشاركتها في « نيو ستارت »، ولم تنسحب بالكامل من الاتفاقية، حتى الآن.

وتقصر معاهدة « نيو ستارت »، التي وقعها، عام 2010، كل من الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، ونظيره الروسي، دميتري ميدفيديف، ترسانة كل دولة على نشر ما لا يزيد عن 1550 رأسا نوويا و700 صاروخ وقاذفات. كما تنص على إجراء عمليات تفتيش واسعة النطاق، في الموقع، للتحقق من الامتثال.

يشار إلى أنه قبل أيام قليلة من انتهاء صلاحية المعاهدة، في فبراير 2021، وافقت روسيا والولايات المتحدة على تمديدها، لمدة 5 سنوات أخرى.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت المفوضية الأوروبية أنها “مستعدة لاتخاذ إجراءات” ضد انتهاك الجزائر لاتفاقية الشراكة المبرمة مع بروكسيل، من خلال مضيها في وقف العمليات التجارية مع إسبانيا من جانب واحد في كلا الاتجاهين، وذلك منذ يونيو الماضي.

وأكدت ميريام غارسيا فيرير، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للتجارة، في تصريح أدلت به لوكالة الأنباء الإسبانية “يوروبا بريس”، أن “السياسة التجارية هي اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي”، ومن ثم فإن بروكسيل “مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد أي إجراء يتم تطبيقه ضد دولة عضو”.

وسجلت غارسيا فيرير أنه منذ شهر يونيو الماضي، أبدت المفوضية الأوروبية “مخاوفها بانتظام بشأن التداعيات التجارية” لقرار الجزائر، “لاسيما الشحنات الموقوفة القادمة من إسبانيا”.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن بروكسيل ستواصل التنسيق مع الحكومة الإسبانية بشأن هذه القضية و”ستقيم تداعيات” القيود التجارية التي قد تتعارض مع اتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية “سنواصل أيضا استكشاف جميع الوسائل الممكنة، بما في ذلك على المستوى السياسي، وذلك قصد بحث الحواجز التجارية الجزائرية”.

ويوم الثلاثاء الماضي، كان مسؤول رفيع المستوى بالاتحاد الأوروبي قد أعرب عن “قلقه البالغ” إزاء التدابير التقييدية المتخذة من قبل الجزائر.

وأكد نائب المدير العام للمديرية العامة للتجارة لدى المفوضية الأوروبية، دنيس رودوني، في تصريح لوسائل إعلام إسبانية، أثناء زيارة إلى فالنسيا، أن “الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية تثير قلقا كبيرا، ليس فقط في إسبانيا، ولكن أيضا داخل الاتحاد الأوروبي، لأنها تؤثر على السياسة التجارية المشتركة”.

وبحسبه، فإن “الأمر يتعلق بإكراه اقتصادي وسنتواصل مع السلطات الجزائرية لمواجهة هذه الإجراءات وإلغائها”، مضيفا أن هذه القضية “مقلقة ومعقدة للغاية وتكتسي أبعادا تجارية وسياسية”.

وكانت العمليات والمبادلات التجارية قد توقفت بين إسبانيا والجزائر منذ يونيو الماضي.

ونتجت تدابير وقف المبادلات من جانب الجزائر في أعقاب الإعلان الصادر، في 8 يونيو، بشأن تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا، احتجاجا على الموقف الإسباني الداعم لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وهو ما وصفته إسبانيا بأنه تدخل في شؤونها الداخلية والسيادية.

وأعرب الاتحاد الأوروبي، على لسان جوزيب بوريل، والنائب التنفيذي لرئيسة المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، عن “قلقه البالغ” إزاء القرار الذي اتخذته الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة مع إسبانيا في 2002.

وبالنسبة للمسؤولين الأوروبيين رفيعي المستوى، فإن التصرف الجزائري أحادي الجانب يمثل “انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر”، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوروبي “يعارض أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة “ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي”.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت المفوضية الأوربية عن استعدادها لاتخاذ إجراءات ضد الجزائر بسبب انتهاكها لاتفاقية الشراكة المبرمة مع بروكسيل، من خلال مضيها في وقف العمليات التجارية مع إسبانيا من جانب واحد في كلا الاتجاهين، وذلك منذ يونيو الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية “يوروبا بريس”، تصريحا لميريام غارسيا فيرير، المتحدثة باسم المفوضية الأوربية للتجارة، بأن “السياسة التجارية هي اختصاص حصري للاتحاد الأوربي”، ومن ثم فإن بروكسيل “مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد أي إجراء يتم تطبيقه ضد دولة عضو”، مسجلة منذ شهر يونيو الماضي، أبدت المفوضية الأوربية “مخاوفها بانتظام بشأن التداعيات التجارية” لقرار الجزائر، “لاسيما الشحنات الموقوفة القادمة من إسبانيا”.

وقالت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيواصل =التنسيق مع الحكومة الإسبانية بشأن هذه القضية، و”ستقيم تداعيات” القيود التجارية التي قد تتعارض مع اتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوربي والجزائر، مضيفة “سنواصل أيضا استكشاف جميع الوسائل الممكنة، بما في ذلك على المستوى السياسي، وذلك قصد بحث الحواجز التجارية الجزائرية”.

نائب المدير العام للمديرية العامة للتجارة لدى المفوضية الأوربية، دنيس رودوني، في تصريح لوسائل إعلام إسبانية، أثناء زيارة إلى فالنسيا، قال إن  “الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية تثير قلقا كبيرا، ليس فقط في إسبانيا، ولكن أيضا داخل الاتحاد الأوربي، لأنها تؤثر على السياسة التجارية المشتركة”. مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بإكراه اقتصادي وسنتواصل مع السلطات الجزائرية لمواجهة هذه الإجراءات وإلغائها”، مضيفا أن هذه القضية “مقلقة ومعقدة للغاية وتكتسي أبعادا تجارية وسياسية”.

وأعرب الاتحاد الأوربي، على لسان جوزيب بوريل، والنائب التنفيذي لرئيسة المفوضية الأوربية، فالديس دومبروفسكيس، عن “قلقه البالغ” إزاء القرار الذي اتخذته الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة مع إسبانيا في 2002.

وبالنسبة للمسؤولين الأوربيين رفيعي المستوى، فإن التصرف الجزائري أحادي الجانب يمثل “انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوربي والجزائر”، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوربي “يعارض أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة “ضد دولة عضو في الاتحاد الأوربي”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت المفوضية الأوروبية أنها « مستعدة لاتخاذ إجراءات » ضد انتهاك الجزائر لاتفاقية الشراكة المبرمة مع بروكسيل، من خلال مضيها في وقف العمليات التجارية مع إسبانيا من جانب واحد في كلا الاتجاهين، وذلك منذ يونيو الماضي.

وأكدت ميريام غارسيا فيرير، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للتجارة، في تصريح أدلت به لوكالة الأنباء الإسبانية « يوروبا بريس »، أن « السياسة التجارية هي اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي »، ومن ثم فإن بروكسيل « مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد أي إجراء يتم تطبيقه ضد دولة عضو ».

وسجلت غارسيا فيرير أنه منذ شهر يونيو الماضي، أبدت المفوضية الأوروبية « مخاوفها بانتظام بشأن التداعيات التجارية » لقرار الجزائر، « لاسيما الشحنات الموقوفة القادمة من إسبانيا ».

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن بروكسيل ستواصل التنسيق مع الحكومة الإسبانية بشأن هذه القضية و »ستقيم تداعيات » القيود التجارية التي قد تتعارض مع اتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية « سنواصل أيضا استكشاف جميع الوسائل الممكنة، بما في ذلك على المستوى السياسي، وذلك قصد بحث الحواجز التجارية الجزائرية ».

ويوم الثلاثاء الماضي، كان مسؤول رفيع المستوى بالاتحاد الأوروبي قد أعرب عن « قلقه البالغ » إزاء التدابير التقييدية المتخذة من قبل الجزائر.

وأكد نائب المدير العام للمديرية العامة للتجارة لدى المفوضية الأوروبية، دنيس رودوني، في تصريح لوسائل إعلام إسبانية، أثناء زيارة إلى فالنسيا، أن « الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية تثير قلقا كبيرا، ليس فقط في إسبانيا، ولكن أيضا داخل الاتحاد الأوروبي، لأنها تؤثر على السياسة التجارية المشتركة ».

وبحسبه، فإن « الأمر يتعلق بإكراه اقتصادي وسنتواصل مع السلطات الجزائرية لمواجهة هذه الإجراءات وإلغائها »، مضيفا أن هذه القضية « مقلقة ومعقدة للغاية وتكتسي أبعادا تجارية وسياسية ».

وكانت العمليات والمبادلات التجارية قد توقفت بين إسبانيا والجزائر منذ يونيو الماضي.

ونتجت تدابير وقف المبادلات من جانب الجزائر في أعقاب الإعلان الصادر، في 8 يونيو، بشأن تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا، احتجاجا على الموقف الإسباني الداعم لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وهو ما وصفته إسبانيا بأنه تدخل في شؤونها الداخلية والسيادية.

وأعرب الاتحاد الأوروبي، على لسان جوزيب بوريل، والنائب التنفيذي لرئيسة المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، عن « قلقه البالغ » إزاء القرار الذي اتخذته الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة مع إسبانيا في 2002.

وبالنسبة للمسؤولين الأوروبيين رفيعي المستوى، فإن التصرف الجزائري أحادي الجانب يمثل « انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر »، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوروبي « يعارض أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة « ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ».

إقرأ الخبر من مصدره