أعلنت أحزاب فيدرالية اليسار عن حل نفسها، خلال مؤتمرها الاندماجي بمدينة بوزنيقة، معلنة عن ميلاد حزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، وذلك بعد المؤتمرات التي عقدتها الأحزاب المكونة لها والتي وافقت على الاندماج، ويرتقب أن تدخل في فترة انتقالية تدوم سنتين، يتم فيها استكمال مرحلة الالتحاق بالاندماج الحزبي الجديد.
وانتخب المؤتمر الاندماجي لفيدرالية اليسار، خلال المؤتمر الاندماجي، المجلس الوطني للحزب اليساري الكبير، كما صادق على وثائق المؤتمر. ويتكون المجلس الوطني من 436 عضوا، تم توزيعها ب 135 عضوا عن حزب الطليعة الديموقراطي، ونفس العدد عن كل من حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وتيار اليسار الوحدوي، إضافة إلى 31 عضوا عما يسمى بالمكون الرابع، المتعلق بمجموعة البديل التقدمي والفعاليات اليسارية.
وأشار يوسف الشاوي عضو المكتب السياسي، في تصريح ل”مدار21″، إلى أن الأحزاب المشكلة للفيدرالية عقدت مؤتمراتها الاستثنائية ولم تعد قائمة، وأن الحزب الموجود حاليا هو فيدرالية اليسار الديمقراطي، وأن مختلف الأحزاب المشكلة للفيدرالية هي الآن بصدد الإجراءات القانونية في علاقة مع الإدارة أما القرار فقد تم اتخاذه على مستوى مؤتمرات الأحزاب.
وأورد المتحدث أن الرهان من خلال المؤتمر الاندماجي هو بناء الحزب الاشتراكي اليساري الكبير، مضيفا أننا حاليا بصدد توحيد جميع الأحزاب اليسارية التقدمية الاشتراكية بهدف بناء الحزب الكبير، مشيرا إلى أن شعار المؤتمر كان هو “مسارات تتوحد، يسار يتجدد”، ما يعني أن رؤية الحزب تنحاز نحو التوحيد.
وكشف الشاوي أن حزب الفيدرالية يرحب بالجميع ولا يغلق الباب في وجه أي كان من الأحزاب اليسارية التقدمية، وأن الحزب مستعد لفتح النقاش مع الجميع شريطة أن تؤمن بأوراق الحزب ومشروعه، بمن فيهم حزب الاشتراكي الموحد، موضحا أن هذا الأخير يوجد على نفس الخط مع الفيدرالية بالرغم من المشاكل السابقة التي لا داعي للتفصيل لكن إذا أرادوا الالتحاق بالمشروع فالباب مفتوح أمامهم، لأنهم من انسحبوا من الفيدرالية ولا أحد طلب منهم الانسحاب.
وحول الخلاف مع الاشتراكي الموحد، قال الشاوي أنه بعد اتخاذ أمينته العامة قرار الانسحاب من الفيدرالية، اضطر 110 من أعضاء المجلس الوطني للانسحاب وهو الذين شكلوا مكون اليسار الوحدوي.
وعن مشروع الحزب، أفاد الشاوي “في الفيدرالية نؤمن بالنضال المؤسساتي ونؤمن بالنضال في الشارع”، مضيفا أن هذا الأخير تم التأسيس له من خلال الجبهة الاجتماعية التي كانت الفيدرالية مساهمة في تأسيسها إلى جانب أحزاب الاشتراكي الموحد وحزب النهد الديمقراطي القاعدي، والجمعيات الحقوقية، والنقابات، وبالتالي تم التأسيس للعمل الجماهيري.
وأكد البيان الصادر عن المؤتمر الاندماجي المنعقد أيام 16، 17 و18 دجنبر 2022 ببوزنيقة تحت شعار “مسارات تتوحد، يسار يتجدد”، أن المؤتمر الاندماجي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي يعد “تعبيرا عن إرادات سياسية لمكوناته، بغاية إعادة بناء اليسار المغربي وتوحيده، لإعطاء نفس جديد للنضال الديمقراطي الجماهيري، وإحداث نقلة نوعية تمكن من النفاذ إلى عمق المجتمع، ليتحول إلى قوة مؤثرة فاعلة في مجريات الحياة السياسية، وقادرة على تغيير موازين القوى في أفق بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة. وقد تعزز، هذا الحدث التاريخي الوحدوي، بالانفتاح على مجموعات يسارية وفعاليات ديمقراطية، في إطار إعطاء مفهوم الوحدة عمقها المجتمعي ودلالاتها التكاملية”.
وأفاد البيان الختامي للمؤتمر أن الخطوة التنظيمية والنضالية الفارقة تأتي على أساس “القراءة النقدية للتجارب اليسارية والاشتراكية والتقدمية المختلفة وطنيا ودوليا، ذات البعد الوحدوي وما قدمته من دروس في التحامها بجماهير شعوبها، واحتضان المجتمعات لنضالها الوحدوي الديمقراطي، واستيعاب طبيعة التحولات الكونية، والمتغيرات الجيوستراتيجية والجيوسياسية، التي أمْلت ضرورة التفكير في تجديد أدوات النضال الاجتماعي والمجتمعي، وآليات الخطاب السياسي بما يساير العصر”.
وأردف البيان أن المؤتمر انطلق من “الإيمان بالضرورة التاريخية لبناء يسار نقدي مجدد ومبتكر ومبدع، يرتكز على هويته الديمقراطية، والهوية الوطنية متعددة الأبعاد بعمقها الثقافي واللغوي والحضاري، قادرٍ على تخطي الأعطاب الذاتية والموضوعية المعوِّقة لمساره، والتي حالت دون إنجاز مهامه التاريخية. وهو ما يستدعي إحداث القطائع مع الثقافة والممارسات التي طبعت الحياة الحزبية المغربية وأفقدت السياسة نبلها القيمي، وعمقها الإنساني”.
واعتبر المؤتمر “حدث الاندماج، بأهدافه الرامية إلى إعادة بناء يسار يتجدد في دينامية مجتمعية، خطوة تاريخية لمد الجسور مع كل اليساريين وكافة الديمقراطيين، في تفاعل دائم مع مختلف التعبيرات الاحتجاجية لتستعيد السياسة نبلها، والعمل الحزبي جاذبيته، ومن أجل مغرب الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وأعلنت البيان عن تحياته “كل المؤتمرات والمؤتمرين، ومناضلات ومناضلي المكونات الأربع لفيدرالية اليسار الديمقراطي وباقي الفعاليات، على الوعي الرفيع والتضحيات ونكران الذات والصمود من أجل انتصار الإرادة الجماعية، طيلة مدة التحضير لإنجاح المؤتمر الاندماجي باعتباره حدثا تاريخيا في الحياة السياسية الحزبية المغربية، وبغاية جعل الحزب اليساري المولود معبرا عن انتظارات وتطلعات الشعب المغربي، وقادرا على القيام بأدواره التاريخية لمواجهة الاستبداد والفساد، والنضال من أجل إرساء قواعد الديمقراطية عبر صيغة الملكية البرلمانية”.
وندد الحزب بكل مظاهر خنق الحياة السياسية وخنق الحريات من خلال قمع الاحتجاجات ومنعها ومصادرة الآراء المعارضة، معتبرا أن راهن المغرب ومستقبله يستدعي إطلاق سراح معتقلي الحراكات وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف، والصحفيين والمدونين، وكل معتقلي الرأي باعتباره مدخلا للمصالحة بين الدولة والمجتمع، المؤسسة على قواعد الديمقراطية الكونية الضامنة للحقوق والحريات في شموليتها، والمحدثة للقطيعة مع الاستبداد والعقلية التحكمية الماضوية، وهو ما من شأنه أن يؤهل المغرب لمواجهة التحديات المطروحة.
وأدان البيان كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بأبعاده الاقتصادية والسياسية والثقافية والتربوية، محذرا من عواقب موقف الدولة المستفز لمشاعر الشعب المغربي وقيمه، وقواه الوطنية والديمقراطية واليسارية المتشبثة بعدالة القضية الفلسطينية، بوصفها قضية وطنية، وحق الشعب الفلسطيني في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس.
واعتبر الحزب أن الهوية المغربية في عمقها الإنساني تقوم على الانسجام التام بين مكوناتها العربية والأمازيغية والحسانية وكافة تعبيراتها الحضارية بغناها البنيوي والثقافي وأبعادها الوجودية.
وطالب البيان “بإعمال الديمقراطية التشاركية في مختلف جوانب تدبير الشأن العام، وفي هذا الإطار ينبه إلى مخاطر تنزيل النقاش التشريعي، بخصوص مدونة الأسرة والقانون الجنائي وقانون الإضراب بعيدا عن المؤسسات المجتمعية وقنوات الحوار الاجتماعي، ودون الارتكاز على المرجعية الحقوقية الكونية”.
وجدد موقفه الثابت من قضية الصحراء المغربية، واستكمال الوحدة الترابية عموما “سبتة ومليلية والجزر الجعفرية” من خلال مقاربة شمولية تسعى إلى إيجاد حل سياسي نهائي، ارتكازا على المقاربة الديمقراطية، لفتح آفاق مغاربية متكتلة ومندمجة ومتعاونة.
وطالب البيان بالتعاطي مع قضية الهجرة، عموما، بمنظور ديمقراطي حقوقي، كما يطالب بتمتيع مغاربة العالم بحقوقهم الدستورية والسياسية، إعمالا لمبدأ المساواة، واستثمارا للكفاءات الوطنية وغيرها فيما يمكن أن يثري التنوع الثقافي والغنى البشري للوطن، ويحفظ الوضع الاعتباري للمهاجرين المغاربة في أرض المهجر.
