فليكسبريس

Étiquette : مكتب

  • أخنوش يطالب عمور بإجراء افتحاص داخلي لبرنامج “فرصة”

    علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أنه بعد الجدل الذي أثارته مشاريع برنامج «فرصة»، أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تعليماته لوزيرة السياحة، فاطمة زهراء عمور، من أجل إجراء افتحاص داخلي لبرنامج «فرصة» برسم سنة 2022.

    وفي هذا الصدد أعلنت الشركة المغربية للهندسة السياحية، باعتبارها الجهة التي تولت الإشراف على البرنامج، عن صفقة لإنجاز عملية تدقيق وافتحاص للبرنامج، فاز بها مكتب للمحاسبة والتدقيق، وبلغت قيمة الصفقة 66 مليون سنتيم، وتأتي عملية الافتحاص تزامنا مع إطلاق النسخة الثانية من البرنامج برسم سنة 2023، حيث خصصت الحكومة لهذا البرنامج في قانون المالية للسنة الحالية، مبلغ 1,25 مليار درهم، من خلال قروض تصل إلى 10 ملايين سنتيم، منها مليون سنتيم منحة لحاملي المشاريع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدعوة بجنيف إلى التحقيق في انتهاكات حقوق الأطفال بمخيمات تندوف

    دعت منظمة غير حكومية، اليوم الأربعاء بجنيف، إلى فتح تحقيق حول أوضاع الأطفال بمخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر.
    وأكدت منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية (PDES)، في كلمة ضمن أشغال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الانسان، أن الانتهاكات التي تطال حقوق الأطفال في المخيمات التي تديرها البوليساريو، يشكل بعضها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بسبب تكرارها الواسع النطاق والمنهجي، وبعضها يشكل جرائم حرب بالنظر إلى خطورتها، ومن هنا تأتي الحاجة إلى فتح تحقيق بهذا الشأن.
    ولاحظت المنظمة أنه من المفترض أن يكون “الطفل اللاجئ” مشمولا بالحماية بموجب القانون الجزائري 12-15 لعام 2015، ضد جميع أشكال التمييز أو الإهمال أو العنف أو سوء المعاملة أو أي نوع من الاعتداء الجسدي أو المعنوي أو الجنسي، غير أن تأثير التدابير التشريعية والمؤسسية الهادفة إلى حماية الأطفال لا يشمل الأطفال في مخيمات تندوف، حيث لا يزالون يعانون من الاستغلال.
    وبالإضافة إلى الترحيل التعسفي والتشغيل القسري للأطفال، نبهت المنظمة إلى أن البوليساريو تواصل استغلال المناهج الدراسية، لأغراض غير تعليمية، من خلال محتوى يمجد العنف وخطاب الكراهية ويشجع على حمل السلاح.
    وأبرزت أن الجزائر لا تزال خارج سياق ما يحدث في المخيمات حيث تستمر البوليساريو في حرمان مجموعات الأطفال من التعليم وإجبارهم على الانضمام إلى مواقعها المسلحة.
    وخلصت المنظمة غير الحكومية إلى أنه في ظل غياب إطار قانوني شامل للاجئين وطالبي اللجوء، وغياب مكتب لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، تستدعي حالة حقوق الإنسان في مخيمات تندوف اهتماما كبيرا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في اليوم العالمي للمرأة.. عقوبات أميركية على مسؤولين وكيانات إيرانية

    هبة بريس _ وكالات

    أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات على العديد من مسؤولي وكيانات النظام الإيراني، لانخراطهم في قمع النشطاء السلمييين، وارتكاب انتهاكات خطيرة بحق نساء وفتيات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

    وشملت العقوبات 3 شركات إيرانية، وقياداتها، بسبب “تمكينها قوات إنفاذ القانون من القمع العنيف للمتظاهرين السلميين، بما في ذلك العديد من النساء والفتيات”، بحسب بيان للوزارة نشرته على موقعها على الإنترنت.

    وقالت الوزارة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، اتخذ أيضا إجراءات ضد القائد العام للجيش الإيراني، عبد الرحيم موسوي، وضد حبيب شاه سافاري، وهو قائد رفيع المستوى في الحرس الثوري الإسلامي، بالإضافة إلى مهدي أميري، وهو مسؤول إيراني كبير انخرط في جهود النظام لمنع الوصول إلى الإنترنت.

    كما فرضت الوزارة عقوبات على مسؤولين كبيرين في السجون الإيرانية، هما علي شارمهالي، المدير العام لسجون محافظة البرز، وداريوش بخشي، رئيس سجن أرومية المركزي.

    وتشتهر سجون إيران بسوء المعاملة والعنف ضد المعتقلين، وتعاني السجينات على وجه الخصوص من العنف الجنسي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بحسب الوزارة.

    وأشار البيان إلى أن العقوبات المفروضة تم فرضها بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأستراليا.

    وأضافت وزارة الخزانة الأميركية، أن “هذه هي الجولة العاشرة من قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التي تستهدف النظام الإيراني لقمعه المتظاهرين السلميين وحرمان الشعب الإيراني من الوصول إلى الإنترنت منذ بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد في سبتمبر 2022”.

    وقمعت السلطات الإيرانية الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في سبتمبر الماضي عقب وفاة الشابة، مهسا أميني، بعد أيام من احتجازها لدى شرطة الأخلاق بسبب انتهاك قواعد اللباس الإسلامي في البلاد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يُصدر 20 طنا من الطماطم يوميا لأسواق إفريقيا والسنغال تدخل على خط المنافسة

    يكتفي المغرب بتصدير 20 طنا من الطماطم يوميا للأسواق الإفريقية، والتي تعادل 20 في المئة فقط من العدد الإجمالي للصادرات المغربية من الطماطم التي كانت تشحن للبلدان الإفريقية قبل ارتفاع الأسعار المحلية.

    وقال مصدرو السلع لإفريقيا، إن عودة الإنتاج لطبيعته بعد تحسن الظروف المناخية يتطلب الخروج بقرارات جديدة، لإنقاذ سمعة البلاد الاقتصادية في إفريقيا، معتبرين أن القرار “يضر بالفلاح المغربي”.

    وأوضح محمد زمراني، رئيس بالنيابة للجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن وزارة الفلاحة قد كلفت لجنة محلية بتتبع الملف بشكل أسبوعي عبر عقد اجتماعات مع المهنيين.

    وكشف المتحدث ذاته، أن عددا من الدول الإفريقية وبعد قرار وقف المغرب للتصدير منتصف فبراير، دخلت على خط المنافسة مع المغرب في تصدير الطماطم، لعل أبرزها السنغال، مطالبا في السياق نفسه باتخاذ “قرارات جريئة” خاصة بعد انخفاض الأسعار بالأسواق المحلية.

    وما يزال قرار حظر التصدير لمنطقة غرب إفريقيا، والذي كانت اتخذته الحكومة قبل أربع أسابيع “ساري المفعول” بالنسبة للطماطم والبصل.

    وعرفت أسعار الطماطم بكل من سوق الجملة بالدار البيضاء وإنزكان انخفاضا ملحوظا، حيث تراوح ثمن الكيلوغرام الواحد منها، الأسبوع الفارط، ما بين 3 إلى 3.5 دراهم، وذلك بعد ارتفاع مهول دام أسابيع وأثار غضب المغاربة.

    وقال عبد الرزاق الشابي، الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إن انخفاض أسعار الطماطم متواصل منذ السبت الفارط، وذلك بسبب الإجراءات “المشددة” وخاصة فيما يتعلق بالتصدير وغلق بوابة إفريقيا.

    واعتبر الفاعل النقابي في صفوف تجار سوق الجملة بالعاصمة الاقتصادية، أن “الاختلاف” بين أسعار سوق الجملة والبيع بالتقسيط، يستلزم تدخل الحكومة وإعادة النظر في قانون حرية الأسعار، وتسقيف أسعار بعض الخضر التي يستهلكها عُموم المواطنين من ذوي الدخل المحدود، سيما الطماطم والبصل والبطاطس.

    وعن الأسعار المتوقعة في رمضان، أوضح الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه، أنها مرتبطة بالمراقبة والتشديد من طرف الأوصياء على القطاع، وخاصة التصدير “كلما تم شحن كميات كبيرة نحو الخارج، كلما ارتفع ثمنها بالأسواق المغربية”.

    وسجلت الصادرات المغربية من الطماطم الطازجة خلال 2022، ارتفاعا بنحو 100 ألف طن وفق أرقام مكتب الصرف، حيث بلغ الحجم الإجمالي للصادرات والموجه أساسا للسوق الأوروبية نحو 645 ألف طن مع نهاية نونبر 2022 مقابل ما يقارب 545 ألف طن خلال الفترة نفسها من سنة 2021.

    وأوضح المصدر ذاته أن مجمل قيمة ما صدره المغرب من الطماطم الطازجة بنهاية شهر نونبر 2022 بلغ ما يناهز 8.9 ملايير درهم مقابل ما يفوق 6.42 ملايير درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2021، لتسجل الصادرات زيادة بنحو 2.48 مليار درهم من حيث القيمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حكم مباراة نهضة بركان والوداد في قلب عاصفة الاحتجاجات

    وجه عدد من أعضاء المكتب المسير للوداد الرياضي، إلى جانب المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، انتقادات لاذعة للحكم نبيل بنرقية، الذي أدار مباراة مساء أمس الثلاثاء، التي تعادل خلاها الفريق الأحمر أمام مضيفه نهضة بركان بثلاثة أهداف لكل فريق، برسم الجولة 19 من منافسات البطولة الاحترافية.

    واعتبر غاريدو أن الحكم احتسب ضربة جزاء غير صحيحة لنهضة بركان في الدقيقة السابعة من الوقت الضائع، بعد عودته إلى تقنية “الفار”، وسجل منها الفريق البرتقالي هدف التقدم (3-2)، قبل أن ينجح الوداد بعدها بدقيقتين في تسجيل هدف التعادل.

    ونشر عضو مكتب الوداد، محمد طلال، تدوينة على حسابه الشخصي على “فايسبوك”، جاء فيها: “فزنا باثنتين متتاليتين فدعونا ننافس بشرف على الثالثة، فإن خسرنا الرهان عدلا هنّأنا وباركنا، وإن خسرناه قهرا وظلما فلن نسكت بعد اليوم حيناَ”.

    وسار الناطق الرسمي باسم الفريق، المهدي الزوات، في نفس الاتجاه، ولو أن انتقاداته كانت بحدة أكبر، إذ نشر بدوره تدوينة كتب فيها:  “الخوف أصبح يتحكم في قرارات وأفعال من يديرون الشأن الكروي في بلادنا، فأصبحت فرق باستغلال لغة التهديد والوعيد التي تمارسها جماهيرها، بل وأصبح مسيرو هذه الفرق يسيرون على نفس المنوال، أصلا تجاريا يجلب لها المكاسب، وأصبح لها نصيب ثابت من التحيز وفائض دقائق وأيام لتعويض ما فات، بل وصلت لحد الاستعانة بجنود خارج الميدان لخدمة بقائها ضمن مجموعات التنافس وإن غابت…!”.

    وأضاف: “منظومة تتشكل من التحكيم والنقل والبرمجة، كلها تجتمع لوقف المد الأحمر وخدمة خصومه.. شكون نتوما تديو البطولة ثلاث سنوات متتالية؟وعلاش تبقاو ديما نادي التاريخ والألقاب بلا دوباج؟!”.

    من جانبه، نشر فصيل إلترا “وينرز” بلاغا أكد فيه أن المباراة عرفت مستوى تحكيميا كارثيا، مضيفا: “علامات استفهام ضخمة نضعها حول المديرية المركزية للتحكيم فرغم ما صُرف من ملايير واعتماد تقنية VAR فمازال هناك حكام يرتكبون أخطاء الهواة، ويفسرون البنود بشكل مغاير عن ما يصدره المجلس الدولي لكرة القدم IFAB.. والخطير هو تحويرهم للحالات التحكيمية حسب الفرق وليس حسب ما يفسره القانون”.

    واعتبر الفصيل الودادي في نفس البلاغ أن “ما حصل في مباراة الأمس ببركان ما هو إلا مسلسل طويل لما يتعرض له النادي منذ بداية الموسم، من قرارات تحكيمية تدعو للاستغراب، وتؤكد أن الفريق مستهدف وأن هناك جهات تحاول بكل الوسائل الممكنة إبعاد الفريق عن المنافسة عن اللقب الثالث على التوالي”.

    واشتكى أمين الكرمة، مدرب نهضة بركان، بدوره من التحكيم، مشيرا إلى أنه ارتكب مجموعة من الأخطاء، إلى جانب عدد من اللاعبين الذين حاولوا استفساره بعد نهاية المباراة عن عدد الدقائق المضافة، بعد تسجيل الوداد هدف التعادل في آخر ثواني الوقت الضائع.

    وطالب فريق نهضة بركان في بلاغ رسمي، مديرية التحكيم، بفتح تحقيق في تحكيم مباراته أمام الوداد، معتبرا أنه تضرر من قرارات الحكام.

    رضى زروق

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جنيف..دعوة إلى فتح تحقيق حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال في مخيمات تندوف

    دعت منظمة غير حكومية، اليوم الأربعاء بجنيف، إلى فتح تحقيق حول أوضاع الأطفال بمخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر.

    وأكدت منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية (PDES)، في كلمة ضمن أشغال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الانسان، أن الانتهاكات التي تطال حقوق الأطفال في المخيمات التي تديرها البوليساريو، يشكل بعضها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بسبب تكرارها الواسع النطاق والمنهجي، وبعضها يشكل جرائم حرب بالنظر إلى خطورتها، ومن هنا تأتي الحاجة إلى فتح تحقيق بهذا الشأن.

    ولاحظت المنظمة أنه من المفترض أن يكون “الطفل اللاجئ” مشمولا بالحماية بموجب القانون الجزائري 12-15 لعام 2015، ضد جميع أشكال التمييز أو الإهمال أو العنف أو سوء المعاملة أو أي نوع من الاعتداء الجسدي أو المعنوي أو الجنسي، غير أن تأثير التدابير التشريعية والمؤسسية الهادفة إلى حماية الأطفال لا يشمل الأطفال في مخيمات تندوف، حيث لا يزالون يعانون من الاستغلال.

    وبالإضافة إلى الترحيل التعسفي والتشغيل القسري للأطفال، نبهت المنظمة إلى أن البوليساريو تواصل استغلال المناهج الدراسية، لأغراض غير تعليمية، من خلال محتوى يمجد العنف وخطاب الكراهية ويشجع على حمل السلاح.

    وأبرزت أن الجزائر لا تزال خارج سياق ما يحدث في المخيمات حيث تستمر البوليساريو في حرمان مجموعات الأطفال من التعليم وإجبارهم على الانضمام إلى مواقعها المسلحة.

    وخلصت المنظمة غير الحكومية إلى أنه في ظل غياب إطار قانوني شامل للاجئين وطالبي اللجوء، وغياب مكتب لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، تستدعي حالة حقوق الإنسان في مخيمات تندوف اهتماما كبيرا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجموعة دعم الوحدة الترابية تثمن التفاعل المغربي

    نوهت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية بانخراط المغرب منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء، طوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
    وسجلت مجموعة الدعم التي تضم 36 دولة، في بيان قدمه باسمها الممثل الدائم لسيراليون بجنيف، في إطار الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، التفاعل البناء للمغرب مع المنظومة الأممية، لاسيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة.

    وذكرت، في هذا السياق، بترحيب مجلس الأمن في قراراته بشأن نزاع الصحراء بالدور الذي تلعبه اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

    من جهة أخرى، اعتبرت المجموعة التي تدعم السيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية أنه من المهم التأكيد على أن « تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي يجب أن يحتفظ بطابعه الثنائي، وأن يتم صونه من أي استغلال، مما يولد نقاشات سياسية ذات نتائج عكسية على مقاصد مجلس حقوق الإنسان ».

    ورحبت بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة لها في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، لصالح السكان المحليين وتعزيزا للتنمية الإقليمية، وكذلك القارية.

    وجددت التأكيد على أن قضية الصحراء « نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية، من أجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».

    ومن هذا المنظور، أعربت المجموعة عن دعمها لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، لإعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، على أساس الصيغة الذي تم تحديدها خلال الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار الأخير رقم 2602 بتاريخ 29 أكتوبر 2021، والذي يرمي إلى تحقيق حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي، مبني على التوافق.

    وخلصت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية إلى أن حل هذا الخلاف الإقليمي سيسهم لا محالة في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية والعربية في التكامل والتنمية، « وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من أجله ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة لبلوغه » .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمن النووي..المغرب يجدد التزامه بتحقيق أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية

    جدد السفير المندوب الدائم للمغرب في فيينا عز الدين فرحان، يوم الثلاثاء، التأكيد على التزام المملكة الكامل بتحقيق أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعزيز نظام الأمن النووي الدولي.

    وأكد فرحان الذي قدم تصريح المملكة خلال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (06-10 مارس) أن “المغرب يظل ملتزما بشكل تام تجاه شركائه الإقليميين والدوليين للمساهمة في تعزيز نظام الأمن النووي الدولي وتحقيق أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لمقاربة تدعو إلى العمل متعدد الأطراف، بهدف الحفاظ على التوازن بين الاستخدام الآمن والمأمون والسلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية والاحترام الصارم للالتزامات المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي”.

    وأشار السفير الذي تحدث في إطار “النقطة 3 من جدول الأعمال” بشأن ” الأمن النووي: تقرير شامل عن الأمن النووي لعام 2023 “، الى أن المغرب ينخرط تماما في المبدأ الذي يقضي بأن المسؤولية الرئيسية عن الأمن النووي تقع بالكامل على عاتق الدول، وفقا لالتزاماتها الوطنية والدولية على النحو الواجب.

    وبعد أن أشاد بجودة التقرير الشامل للأمن النووي لعام 2023، أشار السيد فرحان إلى أن المملكة اطلعت باهتمام خاص على هذه الوثيقة التي تتناول بشكل خاص جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم الدول الأطراف في الحفاظ وتنفيذ الأنظمة الوطنية للأمن النووي وأنشطة بناء القدرات المسجلة في مجال الأمن النووي، وكذلك الأنشطة السابقة لشبكات التعليم والتكوين والتعاون، مسلطة الضوء على النتائج المهمة المحققة في إطار خطة الأمن النووي وأهداف البرنامج وأولوياته للعام المقبل.

    وقال إن المغرب “يدعم الجهود التي تبذلها الوكالة لتنفيذ خطة الأمن النووي 2022-2025 التي أشار إليها المؤتمر العام في دورته العادية الخامسة والستين في شتنبر 2021”.

    كما شدد فرحان على أهمية أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الأمن النووي، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا ليس بالسلامة النووية فحسب، ولكن أيضا بدعم الاستخدام السلمي للتكنولوجيات النووية من قبل الدول الأعضاء والحماية من تحويل أو إساءة استخدام الأسلحة النووية وغيرها من المواد الإشعاعية.

    وتابع الدبلوماسي، في هذا السياق، أن المغرب يشيد بالجهود التي تبذلها الوكالة لبدء التحضيرات للمؤتمر الدولي للأمن النووي في عام 2024، والذي سيتيح فرصة للدول الأعضاء لصياغة وتبادل وجهات النظر حول التوجهات والأولويات المستقبلية في مجال الأمن النووي.

    وبالعودة إلى جهود المغرب لتعزيز الأمن النووي، أشار فرحان إلى أنه على المستوى الوطني شكلت سنة 2022 خطوة مهمة في تسريع عملية تطوير الإطار التنظيمي الوطني للسلامة والأمن النووي والإشعاعي في عدة قطاعات، بما في ذلك الصحة، الصناعة والبحث والتعليم والزراعة والمياه والنقل والأمن.

    ولتعزيز هذا الهدف، شارك المغرب خلال شهري مارس وأكتوبر 2022 في اجتماعين تشاوريين نظمتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مسودة المنشور المعنون مؤقتا “إدارة الروابط بين الأمان النووي والإشعاعي والأمن النووي”. وقال إن الهدف هو توفير فهم أفضل لأهمية السلامة النووية وأمن المنشآت وتسليط الضوء على التحديات والفرص والممارسات الجيدة من أجل إدارة أفضل.

    بالإضافة إلى ذلك، ذكر الدبلوماسي أن المغرب شارك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مارس 2022، في تنظيم ورشة عمل إقليمية للدول الأعضاء الناطقة باللغة العربية خصص لبلورة إطار وطني لإدارة الاستجابة للأفعال الإجرامية أو المتعمدة غير المسموح بها التي تنطوي على مواد لا تخضع للرقابة التنظيمية.

    كما أكد على التزام المملكة في إفريقيا بتقاسم الخبرات والممارسات الجيدة، مستعرضا الأنشطة المختلفة التي نظمتها المملكة أو شاركت في تنظيمها لهذا الغرض.

    وأشار فرحان إلى بعثات الخبرة المتعلقة بالرقابة التنظيمية والأمن النووي، لصالح سلطات 7 دول أفريقية ودورة إقليمية حول منح الترخيص والتفتيش المتعلقة بالأمان الإشعاعي والأمن النووي في الممارسات الطبية (5-16 شتنبر 2022).

    وأشار الدبلوماسي أيضا إلى ورشة عمل إقليمية حول الطوارئ المينائية والبحرية بمشاركة 16 مشاركا وطنيا و 6 مشاركين إقليميين لتعزيز التعاون في إعداد وتنفيذ التدخلات في حالة الطوارئ النووية أو الإشعاعية التي تحدث في الموانئ الساحلية وفي البحر في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

    كما سلط فرحان الضوء على مشاركة المغرب في بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجراء تدريبات وطنية للاستجابة للأعمال الإجرامية أو الدولية غير المرخص لها التي تنطوي على مواد نووية وغيرها من المواد الاشعاعية غير الخاضعة للرقابة التنظيمية واجتماع مكتب اللجنة التوجيهية للوكالة العاملة على تطوير القدرات وإدارة المعارف في مجال السلامة والأمن النوويين (أكتوبر 2022).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سكوب.. هاكيفاش هرب الموثق السباعي من العدالة فمراكش وهاكيفاش طاح فاكادير

    اهتز الرأي العام المحلي بمراكش وخاصة زبائن الموثق “س- السباعي” قبل سنتين، على وقع خبر اختفاء الموثق الشهير بالمدينة الحمراء، وعدم تواجده في مكتبه، وتناسل الاشاعات حول اسباب اختفائه، بين من يؤكد هروبه بأموال زبائنه، وبين من يرجح كونه غائب لاسباب مرضية فقط، استنادا لما كان يروجه مستخدمون بمكتبه بعيد اختفائه.

    وكانت بداية النهاية في شهر دجنبر من عام 2021، حين بدأ الوضع المالي يتفاقم في مكتب الموثق “السباعي”، بعد شهور من التخبط وتبديد ودائع الزبائن الجدد، واستغلالها في أداء ما ذمته من ديون بسبب سوء تدبير ودائع اخرى، حيث بدأت الشكايات تتقاطر على المصالح المعنية وتحركت اثرها مصالح الامن التي حلت بمكتبه في غيابه، ما ترك له فرصة المناورة والتفكير في الهروب.

    وتشير مصادر مقربة من التحقيق، ان الموثق الخائق من الاعتقال لجأ الى إحدى اقرب الشركاء في جرائمه ، و هي جمعوية معروفة ومحاسبة لعبت دورا محوريا في غسيل اموال الزبائن المنصوب عليهم، حيث ساعدته في الاختباء في إلى إحدى الشقق في طريق أوريكة، و التي قضى بها حوالي 10 أيام، قبل أن ينتقل إلى شقة أخرى بممر النخيل قضى بها حوالي أربعة أيام.

    وتضيف المعطيات الحصرية لـ “كشـ24” أن السباعي، تعرض بعدها لعملية احتجاز لمدة 20 يوما بفيلا في تاركة من طرف احد السماسرة الذين كانوا يسهلون عملية غسيل الاموال، وتفويت العقارات بين شركاء الموثق، في سبيل اخفاء الاموال المستولى عليها، حيث يبدو انه كان يتقاضى عمولات مقابل هذه الادوار القذرة، واحتجز الموثق طيلة المدة المذكورة الى غاية حصوله على مبلغ عمولة اخيرة ، لانه كان يعلم انها نهاية الموثق، وان مصيره سيكون السجن.

    وحسب المصادر ذاتها، فقد حصل السمسار المذكور القاطن في الرباط على ازيد من 80 مليون من الموثق السباعي،وذلك مقابل إخلاء سبيله، وتسهيل فراره بمساندة الجمعوية المذكورة صوب مدينة أكادير في فبراير من عام 2022، وهي المدينة التي اكترى بها شقة بـ 1500 درهم، ومكث فيها لوحده متخفيا، ولا يغادر الشقة المتواجدة في جيت سكن بحي السلام، الا من اجل اقتناء بضع ورقات يانصيب، او للضرورة القصوى، في انتظار التمكن من الفرار خاج الوطن.

    وفي 24 فبراير المنصرم، وبالتحديد في العاشرة والنصف ليلا، انتهت رحلة الفرار من العدالة بعدما تمكنت عناصر من فرقة مكافحة العصابات باكادير من توقيف الموثق الهارب بالقرب من محل تجاري معروف بحي السلام بمدينة اكادير ، وذلك بعد اخبارية تفيد تعرف قريب احد الضحايا عليه، حيث تبين بعد تنقيطه بانه موضوع 11 مذكرة بحث من أجل خيانة الامانة والنصب والاحتيال، لتتم احالته على النيابة العامة ومباشرة اجراءات تسليمه الى مصالح الامن بمراكش، بعد تنسيق مع النيابة العامة بمراكش.

    ويشار ان  النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قررت متابعة الموثق المذكور بتهم ثقيلة، في حالة اعتقال، حيث يتابع من أجل تهم “خيانة الأمانة والنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة، وتبديد ودائع، والتزوير واستعماله”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمم المتحدة تتوقع تجاوز خسائر زلازل تركيا 100 مليار دولار

    كشفت الأمم المتحدة عن توقعها بأن تتجاوز الخسائر التي تسببت بها الزلازل التي ضربت جنوب تركيا مؤخراً، 100 مليار دولار.

    جاء ذلك على لسان ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركيا لويزا فينتون، خلال مشاركتها عن بعد، الثلاثاء، في المؤتمر الصحفي الاعتيادي لدى مكتب المنظمة بجنيف.

    المسؤولة الأممية التي شاركت بالمؤتمر الصحفي من ولاية غازي عنتاب التركية، عبر تقنية فيديو كونفرنس، أشارت إلى مرور شهر على وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا فجر السادس من فبراير/ شباط الماضي.

    وأضافت أن قرابة 2.7 مليون شخص نزحوا من المناطق التي ضربتها الزلازل جنوبي تركيا، لافتة إلى انهيار حوالي 600 ألف مبنى ومركز عمل جراء هذه الكارثة.

    وأعربت عن توقعها بأن تتجاوز خسائر الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا 100 مليار دولار.

    وفي تصريحات أدلت بها للأناضول، قالت فينتون إن الأمم المتحدة مستعدة لدعم تركيا خلال إعادة إعمارها المناطق المنكوبة جراء الزلزال، لافتة إلى وجود العديد من الآليات الأممية الخاصة بتقديم التمويل لها في هذا الخصوص.

    وفي 6 فبراير ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

    إقرأ الخبر من مصدره