Étiquette : مكتب

أوضح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن تطبيق غرامة التأخير في أداء فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، يعد أحد الإجراءات المعمول بها لاستخلاص المستحقات العالقة.

وأكد المكتب في بلاغ توضيحي على إثر ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بخصوص ذعيرة التأخير في أداء فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب، أن تطبيق غرامة التأخير في أداء فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب والتطهير السائل يعد أحد الإجراءات المعمول بها من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء- لاستخلاص مستحقاته، وذلك في إطار المسطرة التجارية المعتمدة من طرف المكتب.

وتابع البلاغ، أنه وفي إطار التدابير التي أقرتها السلطات العمومية من أجل مواجهة تداعيات جائحة كوفيد وانخراطا من المكتب في هذه التدابير، فقد تم تعليق تطبيق هذه الغرامة بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى المواكبة من أجل ضمان استمرارية خدمات المكتب وتفادي تعليق تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية بسبب عدم أداء فواتير الاستهلاك، وذلك مراعاة للظروف التي فرضتها الجائحة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الإجراءات المؤقتة والمرتبطة بالجائحة، قد أدت إلى تراكم مبالغ مهمة من المتأخرات لدى زبائن المكتب، كما أدت أيضا إلى مراكمة مجموعة من المشتركين لعدة فواتير مما أثقل كاهلهم وصعب عليهم تسوية وضعيتهم.

وفي ظل هذه الظروف، فقد عمد المكتب إلى تأجيل إعادة تفعيل غرامة التأخر لشهور عدة بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وعمل على منح كافة التسهيلات والتحفيزات للأداء وإعادة جدولة المستحقات للمنخرطين الذين عبروا عن رغبتهم في ذلك.

وأضاف البلاغ: “إلا أنه ورغم هذا التمديد المطول، لم تستجب شريحة عريضة من المشتركين لهاته التراخيص المؤقتة لتسديد ما بذمتها من مستحقات مع تداعياتها السلبية على خزينة المكتب حيث وصل المبلغ الغير المستخلص حوالي 650 مليون درهم دون الأخذ بعين الاعتبار المستحقات عن سنة 2023، الأمر الذي دفع بالمكتب إلى إعادة تفعيل الإجراءات المعمول بها بصفة تدريجية، ابتداءً من فاتح يناير 2023، ومن ضمنها تطبيق غرامة التأخر على الفواتير التي استوفت أجلها والمتعلقة بسنة 2022 وما قبل ذلك”.

وذكر المكتب بأن الهدف من اللجوء إلى هذا الإجراء يتمثل أساسا في استخلاص مستحقات المكتب حتى يتسنى له الوفاء بالتزاماته لضمان استمرارية تزويد المواطنين بهذه المادة الحيوية في أحسن الظروف.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد الخبير- المحاسب ومؤسس مكتب “أوروديفي-أوديت” (EURODEFI-AUDIT)، عبد العزيز عرجي، بأن خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، يعزز مكانته كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.

 وأبرز عرجي، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية “من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في المنظومة المالية المغربية، مما يبرهن على التزام البلاد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، مسلطا الضوء على العدد المتنامي للمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى الولوج إلى الأسواق الإفريقية.

وذك ر السيد عرجي، وهو أيضا مدقق ومراجع للحسابات، بأن المغرب يتمتع أصلا بمناخ أعمال موات واقتصاد متنوع، من خلال قطاعات رئيسية مثل الفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات المالية، مؤكدا أن خروج المغرب من هذه اللائحة يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل تعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية.

 وسجل أيضا أن هذا القرار وحده لا يضمن رفع حجم تدفقات الاستثمار بشكل ملحوظ، مبرزا في هذا الصدد ضرورة التركيز على عوامل أخرى على غرار الاستقرار السياسي، وجودة اليد العاملة، والبنية التحتية، وإدماج القطاع غير المهيكل، والتقنين، لكونها “اعتبارات رئيسية بالنسبة للمستثمرين”.

كما سلط عرجي الضوء على الإصلاحات العديدة التي أنخرطت فيها المملكة بهدف تحديث الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إصدار القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الذي يحدد، على الخصوص، إجراءات تحديد هوية العملاء، والتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية استنادا إلى مقاربة قائمة على قياس المخاطر، وإجراءات اليقظة المعززة، وإبلاغ الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالعمليات المشبوهة، وتجميد الأصول، وكذا الإخطار بالمعلومات ذات الصلة التي تطلبها السلطات المختصة خلال الآجال المحددة.

ولفت إلى وجود العديد من الإجراءات التي يمكن للمغرب اتخاذها من أجل تعزيز الإنجازات المحققة في ما يتعلق بتحسين قدرة المنظومة المالية الوطنية على مكافحة الجرائم المالية، ولاسيما تقوية التنسيق بين الهيئات التنظيمية وتشديد العقوبات ذات الصلة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن تدعيم التعاون مع الهيئات الدولية.

وأضاف أن المغرب بإمكانه أيضا تعزيز الشفافية والمساءلة عبر إعداد تقارير مالية بشكل منتظم ودوري، وكذا تقوية قدرات السلطات المختصة المكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تكوين العاملين وتحسين البنيات التحتية وزيادة الموارد المالية التي يتم رصدها.

وسلط عرجي الضوء في هذا السياق، على الدور الرئيسي الذي تلعبه الأحكام التنظيمية في تحقيق الملاءمة مع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال، موضحا أن المغرب قام، إلى جانب إصدار قوانين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإحداث وحدة معالجة المعلومات المالية، المكلفة بجمع وتحليل ونقل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إقرأ الخبر من مصدره

يتجه المغرب لتصنيع القطارات محليا، وذلك حسب ما كشف عنه المدير العام لمكتب السكك الحديدية، محمد ربيع الخليع في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية.

وقال إن المغرب يتوفر على مشروع متكامل هدفه تصنيع القطارات، على أساس أن مُصنّع أو مصنعين أجنبين، نظرا للحاجيات المحلية، يصنع قطارات أو أجزاء منها بالمغرب (تصنيع 10 في المائة من القطارات بداية المشروع وصولا إلى 60 في المئة مستقبلا).

وأكد الخليع أن المشروع في طور تفعيله، وذلك بمواكبة من وزارة الصناعة والتجارة، والوزارة المنتدبة للاستثمار، مشيرا أن المغرب وبهدف إنجاحه، سيستغل خبرته في صناعة الطيران والسيارات التي اكتسبها على مر السنوات الأخيرة.

وسبق وأعلن المدير العام لمكتب السكك الحديدية في يناير الفارط، أن المكتب أطلق طلب عروض من أجل اقتناء 100 قطار من الجيل الجديد، سيشترط فيه تصنيعها محليا، حتى تبقى القيمة المضافة في المغرب، لاسيما أن جميع المصنعين الكبار مهتمين بهذا التصور، مسجلا أن التكلفة الإجمالية تتراواح ما بين 8 و9.2 ملايير درهم، مع توقع تحقيق المردودية السوسيو-اقتصادية بنسبة 14.2 في المائة والمردودية المالية بنسبة 7.4 في المائة.

وتحدث مدير مكتب السكك الحديدية، وقتها، عن تطوير منظومة محلية التصنيع والصيانة والتصدير الربح في تكلفة ونجاعة الاستغلال والتوجه نحو أسطول من القطارات الذاتية وتعزيز ورفع وتوسيع التغطية الترابية للعرض الجهوي، مشيرا إلى أنه سيتم توفير 50 قطارا لتعويض الأسطول الذي بلغ نهاية اشتغاله، و25 قطارا لمواجهة تطور المسافرين، و5 قطارات لحاجيات الصيانة.

وحول إيجابيات تصنيعها محليا، أوضح المدير العام للسكك الحديدية، أن تكلفتها ستكون منخفضة، مع إمكانية أن تتحول إلى صناعة محلية، كما هو الشأن بالنسبة لصناعة الطيران والسيارات، وأوضح أن هذه القطارات يبلغ طولها 200 متر، وسرعتها بين 160 و200 كلم في الساعة، وعدد مقاعدها 500 مقعد في كل قطار، مشيرا إلى أن المكتب يتوقع أن يتسلم أول قطار من الجيل الجديد في الأسدس الرابع من 2025.

وأكد لخليع، أن اقتناء هذه القطارات لا يحتاج فيه المكتب إلى دعم الدولة، لأن تكاليفها ستكون من عائدات الاستغلال، مؤكدا أنه ”حتى إذا اقترض المكتب من أجل اقتناء هذه القطارات فإنه لن يحتاج إلى ضمانة الدولة”.

وسجل المدير العام للسكك الحديدية، أن الحظيرة الحالية لم تعد قادرة على مواكبة تطور عدد المسافرين في العشر سنوات القادمة، لافتا إلى أنه إذا تم التوافق مع الوزارة الوصية ووزارة الصناعة والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار فسيمكن من صناعة هذه القطارات بالمغرب.

وأكد لخليع، مواصلة تشييد محطات سككية من الجيل الجديد كفضاء متعدد الخدمات والوظائف وربط مينائي الناظور المتوسط وآسفي بالشبكة السككية الوطنية في إطار مواكبة الاستراتيجية المينائية، إضافة إلى تمديد الخط السككي فائق السرعة نحو مراكش وتطوير النقل السككك الجهوي على الشبكة الحالية، مع تشييد الخطط فائق السرعة بين مراكش وأكادير.

إقرأ الخبر من مصدره

سجل حجم التّبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل ارتفاعا منذ استئناف العلاقات بين البلدي، حيث بلغ حجم هذا التبادل 55.7 ملايين دولار عام 2022، وفق معطيات رسمية قدّمها معهد اتفاقيات أبراهام للسلام بتل أبيب.

وقال مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي إن تدفقات الاستيراد والتصدير بين البلدين شهدت نموا ملحوظا بلغ نسبة 32% العام الماضي، مبرزة أن “هذه الزيادة تمثّل أكثر من ضعف الصفقات التي تمت بين البلدين عام 2020، والتي بالكاد بلغت 22.5 ملايين دولار”.

وقالت المصادر إن الصادرات الإسرائيلية زادت نحو المغرب من 10.2 إلى 37.9 ملايين دولار بين عامي 2020 و2022. كما تطورت الصادرات المغربية إلى الدولة العبرية، إذ زادت من 11 إلى 17.8 ملايين دولار.

وفقًا للإحصاءات الإسرائيلية التفصيلية للأشهر السبعة الأولى من عام 2022 كان أكثر من نصف التجارة بين البلدين في منتجات المنسوجات والملابس، وأكثر من الربع في المنتجات من أصل حيواني أو نباتي. و7.8٪ من التبادلات تتعلق بالآلات والمعدات الطبية والأسلحة.

وزادت التجارة بين إسرائيل والمغرب بشكل كبير عام 2022، رغم أنه كان من الممكن تسجيل زيادة أكبر في الصادرات، خاصة في قطاعات مثل الطاقة والزراعة والصناعة.

كما أشاد التقرير ببيئة الأعمال في المغرب وانفتاحها على العالم، معتبراً المملكة بوابة لإسرائيل وشركاتها إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية، وموردا أن التفكير بدأ في استغلال اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والإمارات العربية المتحدة لإنشاء منطقة تجارة حرة ثلاثية.

كما شهد قطاع السياحة تقدمًا قويًا منذ عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين، إذ زار المغرب حوالي 2900 مغربي إسرائيل، وفقًا لأرقام المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، مقارنة بـ 500 فقط في عام 2021، بينما زار 200 ألف إسرائيلي المملكة عام 2022، مقارنة بـ 80 ألفًا في العام السابق.

إقرأ الخبر من مصدره