Étiquette : مناخ

أكد 15 عضوا بالجمعية العامة للبرلمان الأنديني من بين 25 عضوا، في عريضة موجهة إلى رئيسة هذا البرلمان، موقفهم الراسخ، الداعم للسيادة والوحدة الوطنية والترابية للمملكة المغربية كدولة ذات سيادة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، وكذا لمبادرة الحكم الذاتي كحل للنزاع حول الصحراء.
وعبر هؤلاء البرلمانيون في البيان – العريضة الذي توصل به البرلمان المغربي عن دعهم “لتعزيز السلم والاستقرار، واعتبار الحوار المتحضر أفضل سبيل لبلوغ التوافقات الضرورية المفضية إلى مناخ من السلام الحقيقي والدائم”.
وذك رت العريضة بأن الجمعية العامة للبرلمان الأنديني كانت قد عقدت جلسة في مدينة العيون بالصحراء المغربية بتاريخ 4 يوليوز 2022، بمشاركة البرلمان المغربي ممثلا برئيسي مجلسي النواب والمستشارين، وهي الجلسة التي تم خلالها اتخاذ موقف داعم للحوار السياسي والتعاون البرلماني، كما اطلع خلالها البرلمانيون الأندينيون بشكل مباشر على الوضع وسجلوا أثناء زيارتهم لمشاريع التنمية السوسيو اقتصادية و منشآت التعليم والتطبيب “السلم و الاستقرار والتنمية التي تعم بها المنطقة”.
وتم التأكيد في نفس السياق على أن الزيارات المتتالية لأعضاء البرلمان الأنديني للمملكة المغربية مكنتهم من الوقوف على أوراش الإصلاح وكذا التنمية السوسيو اقتصادية فضلا عن احترام حقوق الإنسان، وهو ما جعل من المملكة قطبا رائدا في محيطها الجهوي والإقليمي يؤهلها لتكون بوابة لدول الأنديز وأمريكا اللاتينية نحو إفريقيا والعالم العربي.
وفي تذكير بآخر قرار رسمي اتخذه البرلمان الأنديني في هذا الشأن، لفتت العريضة إلى أن برلمان الأنديز كان قد اجتمع في بوكارامانغا ، كولومبيا ، في 27 أكتوبر 2022 ، حيث تم التصويت بالإجماع على قرار يؤكد دعم السيادة السياسية والوحدة الوطنية وسلامة أراضي الدول ذات السيادة المعترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة ، معربا عن دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل ممكن وجاد وذي مصداقية لهذا لنزاع الإقليمي في إطار قرارات الأمم المتحدة.
وقد طالبت العريضة، في هذا الصدد، رئيسة البرلمان الأنديني بضرورة الالتزام بمضامين المذكرة الموقعة مع البرلمان المغربي، والعودة إلى توجيه الدعوة لممثليه لحضور دورات الجمعية العامة كما دأب على ذلك مختلف الرؤساء السابقين منذ التوقيع على اتفاقية انضمام المغربي كعضو ملاحظ وشريك متقدم لدى هذه الهيئة البرلمانية الجهوية الهامة.
وحرص البرلمان المغربي على التوضيح بأن الرئيسة الحالية للبرلمان الأنديني، حاولت منذ توليها لرئاسة هذا البرلمان إقحام ما يسمى ب “المجلس الوطني الصحراوي” الوهمي كعضو مراقب لدى البرلمان الانديني وبعد فشلها في هذا المسعى ورفض غالبية أعضاء الجمعية العامة لهذه المحاولة اليائسة عمدت إلى عدم توجيه الدعوة لأعضاء البرلمان المغربي من أجل المشاركة كما تنص على ذلك الاتفاقية الموقعة بين المؤسستين التشريعيتين.
وسج ل أنه بعد فشل كل هذه المحاولات، سعت الرئيسة الحالية إلى تغليط المشاركين في الدورة الـ 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت مؤخرا بالجزائر، بكون البرلمان الأنديني يدعم أكاذيب وأوهام الدولة الحاضنة للجمهورية الوهمية، “لتأتي هذه العريضة إلى جانب بلاغ لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأنديني لتكذب وتفضح محاولاتها اليائسة، بل ولتؤكد أنها أصبحت تغرد باسم أقلية أعضاء البرلمان الأنديني”.
وذك ر البرلمان المغربي في هذا الصدد، بأن ثلاثة أعضاء من الأعضاء الخمسة من بلد الرئيسة الحالية للبرلمان الأنديني (جمهورية كولومبيا)، هم من الموقعين على هذه العريضة، وثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي من بين الخمسة أيضا من الموقعين والرافضين لتصريحاتها، ونفس الشيء بلجنة الشؤون الخارجية، حيث وقع ثلاثة أعضاء من بين خمسة على بيان يؤكد على دعمهم للوحدة والسيادة الترابية للمملكة المغربية على كافة أراضيها، كما أن من بين الأعضاء ال25 المشكلين للجمعية العامة، 15 عضوا رافضون لتصريحاتها ومتشبثون بدعم المملكة المغربية ولمبادرتها للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية.
وتثمينا لمضمون هذه المواقف الثابتة والمؤكدة لحقيقة مواقف البرلمان الأنديني بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، أشاد رئيسا مجلسي البرلمان المغربي، عاليا “بالمجهودات القيمة والروح الوطنية العالية” التي أبان عنها ممثلوه لدى البرلمان الأنديني، منوهين بالتواصل المستمر مع أعضائه “من أجل الترافع الناجع والقوي بخصوص القضايا العادلة للمملكة المغربية وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية”.
ويمثل مجلس النواب في هذه الهيئة البرلمانية الجهوية الصديقة النائبة فاتن الغالي إلى جانب النائب محمد بنجلون التويمي، فيما يمثل مجلس المستشارين، المستشار عبد القادر سلامة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد 15 عضوا بالجمعية العامة للبرلمان الأنديني من بين 25 عضوا، في عريضة موجهة إلى رئيسة هذا البرلمان، موقفهم الراسخ، الداعم للسيادة والوحدة الوطنية والترابية للمملكة المغربية كدولة ذات سيادة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، وكذا لمبادرة الحكم الذاتي كحل للنزاع حول الصحراء.

وعبر هؤلاء البرلمانيون في البيان – العريضة الذي توصل به البرلمان المغربي عن دعهم “لتعزيز السلم والاستقرار، واعتبار الحوار المتحضر أفضل سبيل لبلوغ التوافقات الضرورية المفضية إلى مناخ من السلام الحقيقي والدائم”.

وذك رت العريضة بأن الجمعية العامة للبرلمان الأنديني كانت قد عقدت جلسة في مدينة العيون بالصحراء المغربية بتاريخ 4 يوليوز 2022، بمشاركة البرلمان المغربي ممثلا برئيسي مجلسي النواب والمستشارين، وهي الجلسة التي تم خلالها اتخاذ موقف داعم للحوار السياسي والتعاون البرلماني، كما اطلع خلالها البرلمانيون الأندينيون بشكل مباشر على الوضع وسجلوا أثناء زيارتهم لمشاريع التنمية السوسيو اقتصادية و منشآت التعليم والتطبيب “السلم و الاستقرار والتنمية التي تعم بها المنطقة”.

وتم التأكيد في نفس السياق على أن الزيارات المتتالية لأعضاء البرلمان الأنديني للمملكة المغربية مكنتهم من الوقوف على أوراش الإصلاح وكذا التنمية السوسيو اقتصادية فضلا عن احترام حقوق الإنسان، وهو ما جعل من المملكة قطبا رائدا في محيطها الجهوي والإقليمي يؤهلها لتكون بوابة لدول الأنديز وأمريكا اللاتينية نحو إفريقيا والعالم العربي.

وفي تذكير بآخر قرار رسمي اتخذه البرلمان الأنديني في هذا الشأن، لفتت العريضة إلى أن برلمان الأنديز كان قد اجتمع في بوكارامانغا ، كولومبيا ، في 27 أكتوبر 2022 ، حيث تم التصويت بالإجماع على قرار يؤكد دعم السيادة السياسية والوحدة الوطنية وسلامة أراضي الدول ذات السيادة المعترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة ، معربا عن دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل ممكن وجاد وذي مصداقية لهذا لنزاع الإقليمي في إطار قرارات الأمم المتحدة.

وقد طالبت العريضة، في هذا الصدد، رئيسة البرلمان الأنديني بضرورة الالتزام بمضامين المذكرة الموقعة مع البرلمان المغربي، والعودة إلى توجيه الدعوة لممثليه لحضور دورات الجمعية العامة كما دأب على ذلك مختلف الرؤساء السابقين منذ التوقيع على اتفاقية انضمام المغربي كعضو ملاحظ وشريك متقدم لدى هذه الهيئة البرلمانية الجهوية الهامة.

وحرص البرلمان المغربي على التوضيح بأن الرئيسة الحالية للبرلمان الأنديني، حاولت منذ توليها لرئاسة هذا البرلمان إقحام ما يسمى ب “المجلس الوطني الصحراوي” الوهمي كعضو مراقب لدى البرلمان الانديني وبعد فشلها في هذا المسعى ورفض غالبية أعضاء الجمعية العامة لهذه المحاولة اليائسة عمدت إلى عدم توجيه الدعوة لأعضاء البرلمان المغربي من أجل المشاركة كما تنص على ذلك الاتفاقية الموقعة بين المؤسستين التشريعيتين.

وسج ل أنه بعد فشل كل هذه المحاولات، سعت الرئيسة الحالية إلى تغليط المشاركين في الدورة الـ 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت مؤخرا بالجزائر، بكون البرلمان الأنديني يدعم أكاذيب وأوهام الدولة الحاضنة للجمهورية الوهمية، “لتأتي هذه العريضة إلى جانب بلاغ لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأنديني لتكذب وتفضح محاولاتها اليائسة، بل ولتؤكد أنها أصبحت تغرد باسم أقلية أعضاء البرلمان الأنديني”.

وذك ر البرلمان المغربي في هذا الصدد، بأن ثلاثة أعضاء من الأعضاء الخمسة من بلد الرئيسة الحالية للبرلمان الأنديني (جمهورية كولومبيا)، هم من الموقعين على هذه العريضة، وثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي من بين الخمسة أيضا من الموقعين والرافضين لتصريحاتها، ونفس الشيء بلجنة الشؤون الخارجية، حيث وقع ثلاثة أعضاء من بين خمسة على بيان يؤكد على دعمهم للوحدة والسيادة الترابية للمملكة المغربية على كافة أراضيها، كما أن من بين الأعضاء ال25 المشكلين للجمعية العامة، 15 عضوا رافضون لتصريحاتها ومتشبثون بدعم المملكة المغربية ولمبادرتها للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية.

وتثمينا لمضمون هذه المواقف الثابتة والمؤكدة لحقيقة مواقف البرلمان الأنديني بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، أشاد رئيسا مجلسي البرلمان المغربي، عاليا “بالمجهودات القيمة والروح الوطنية العالية” التي أبان عنها ممثلوه لدى البرلمان الأنديني، منوهين بالتواصل المستمر مع أعضائه “من أجل الترافع الناجع والقوي بخصوص القضايا العادلة للمملكة المغربية وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية”.

ويمثل مجلس النواب في هذه الهيئة البرلمانية الجهوية الصديقة النائبة فاتن الغالي إلى جانب النائب محمد بنجلون التويمي، فيما يمثل مجلس المستشارين، المستشار عبد القادر سلامة.

إقرأ الخبر من مصدره

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم السبت بالداخلة، التأكيد على تشبث المغرب بالمبادىء الافريقية للتضامن والتعاون والسلام والتنمية، وإرادة المملكة، طبقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك، لتعزيز روح الوحدة والتضامن والتنسيق بشأن القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك من اجل تكامل أفضل وتنمية مستدامة للقارة الأفريقية.

وقال بوريطة في كلمة ألقتها نيابة عنه، السفيرة، مديرة الشؤون الإفريقية،لمياء الراضي، في افتتاح الدورة الثانية لمنتدى “المغرب الدبلوماسي- الصحراء” المنظم تحت شعار “المغرب في إفريقيا ، اختيار ملكي من أجل قارة شاملة ومتكاملة”، “إن السياسة الإفريقية للمغرب بلغت اليوم مستوى ومرحلة جديدة، من حيث أهميتها الجغرافية، ومضمونها، وطبيعة مشاريعها، وبعدها المؤسساتي”.

وأضاف أن المغرب انتقل الى سياسة مكثفة ومتعددة الابعاد، من خلال نسج شراكات متعددة القطاعات، تم اعدادها ضمن سياق شامل ، متكامل ومندمج، يروم النهوض بالسلم والاستقرار، وتيسير التنمية البشرية المستدامة، والحفاظ على الهوية الثقافية و الروحية للشعوب الإفريقية.

وأوضح بوريطة في هذا الصدد، أن عودة المغرب لأسرته المؤسساتية داخل الاتحاد الافريقي، مكن المملكة من الانخراط في مختلف الاستراتيجيات القطاعية للتنمية بإفريقيا والمساهمة فيها بشكل فاعل، من خلال إغنائها بالتجربة التي راكمها المغرب في العديد من القطاعات .

وذكر بأن جلالة الملك قام منذ اعتلائه عرش المملكة، بأزيد من خمسين زيارة رسمية لمناطق مختلفة من القارة ولأزيد من 25 بلدا، مما يعكس في نواحي كثيرة رؤية جلالته الاستراتيجية بالرقي بعلاقات تعاون المملكة مع البلدان الافريقية، نحو شراكة استراتيجية فاعلة ومتضامنة ، مبرزا حجم الاستثمارات المنجزة والمشاريع التي تم تدشينها في قطاعات الفلاحة والإسكان، والاتصالات والأبناك والبنيات التحتية الأساسية، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية.

وفي نفس الإطار ذكر بوريطة أنه منذ العام 2000 ، وقع المغرب في مختلف مجالات التعاون، أزيد من ألف اتفاقية مع البلدان الإفريقية ، مقدما بذلك تجربته ومتقاسما معارفه مع هذه البلدان، من أجل تجسيد طموحات نموذج جديد للتعاون جنوب – جنوب يعود بالنفع المتبادل، ينخرط فيه القطاعان العام والخاص ، و تعاون ثلاثي مع الشركاء ببلدان الشمال.

وأضاف ان تنفيذ هذا النموذج تجسد من خلال حضور قوي للمقاولات المغربية بافريقيا، مما جعل من المغرب ثاني مستثمر إفريقي بالقارة والأول بمنطقة غرب إفريقيا.

وأشار إلى أن الزيارات الملكية مكنت أيضا من وضع مشاريع استراتيجية ضخمة، من ضمنها مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، الذي ستستفيد منه كافة بلدان غرب افريقيا، وسيساهم في هيكلة سوق إقليمية للكهرباء، ويشكل بالتالي مصدرا ملموسا للطاقة في خدمة التنمية الصناعية، وتحسين التنافسية الاقتصادية، وتسريع التنمية الاجتماعية.

وأوضح أن الأمر يتعلق ب”إرادة تواكب أهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي من أجل إفريقيا مندمجة، ومزدهرة ، تنعم بالسلم، وتمثل قوة على الساحة الدولية، والتي تقع علينا مسؤولية جعلها آلية مفضلة لعملنا التضامني الجماعي والمتشاور بشأنه”.

وأضاف الوزير في هذا الاطار أن رؤية التكامل الإقليمي هذه، تعززت أيضا بانضمام المغرب لمنطقة التبادل الحر القارية، التي ستتيح فتح سوق من 1،2 مليار مستهلك ، وتنمية التجارية بين البلدان الإفريقية .

وأكد أن المغرب باعتباره شريكا ملتزما من أجل السلم والأمن بإفريقيا، والذي احتضن في ماي 2022 أشغال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، يقدم مساهمته في جهود المجموعة الدولية من أجل إرساء واستتباب السلم والاستقرار، مشيرا إلى أن المملكة تواصل وضع رهن إشارة البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة، الراغبة في ذلك ، تجربتها وكافة وسائلها من أجل مساعدتها على إرساء والحفاظ على الأمن والسلم في بلدانها.

كما أشار بوريطة إلى أن الأمن الغذائي هو أيضا أحد التحديات الأمنية الرئيسية، وركيزة أساسية لتسريع تأهيل رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا.

ولاحظ أنه “بالإضافة إلى مناخ عدم الاستقرار وانعدام الأمن السائد في العديد من مناطق القارة، فإن الأوبئة وغزو الجراد وعدم استقرار أسواق الغذاء الدولية والتغيرات المناخية، ولا سيما الجفاف، تؤدي إلى تفاقم ظاهرة انعدام الأمن الغذائي على مستوى القارة“.

وأوضح أنه وفقا لهذا المنظور أطلق جلالة الملك، بمناسبة مؤتمر (كوب 22) مبادرة تكيف الزراعة في إفريقيا مع التغيرات المناخية (تريبل أ)، والتي تستهدف تعزيز الأمن الغذائي في أفريقيا والتوعية بتحديات الزراعة في المفاوضات الدولية، مشيرا إلى أن إطلاق جلالة الملك لمشاريع واسعة النطاق لإنتاج الأسمدة في عدة دول أفريقية يشهد على الرؤية التضامنية للمملكة للمساهمة في الأمن الغذائي في إفريقيا.

وأضاف بوريطة أنه “توطيدا للشراكة المثمرة في المجال الفلاحي التي أقامتها المملكة مع العديد من الدول الإفريقية، تتماشى هذه المبادرات مع سياسة التعاون بين بلدان الجنوب التي دعا إليها جلالة الملك، والتي من خلال إجراءات ملموسة، تدعم الجهود المبذولة في سياق تحقيق الأهداف الطموحة المنصوص عليها في إعلان مالابو للاتحاد الإفريقي لعام 2025، وأهداف الجمعية العالمية للصحة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

كما شدد على أنه تماشيا مع رؤية جلالة الملك لحشد المبادرات التضامنية لتعزيز صمود القارة ضد الأوبئة، بدأ المغرب بنهاية عام 2022، بوحدة تصنيع لقاحات كوفيد ولقاحات أخرى، المتواجدة في بن سليمان، بإنتاج 20 مليون جرعة لقاحات وخطط لإنتاج أكثر من ملياري جرعة اعتبارا من عام 2025.

وخلص بوريطة إلى أن هذه المبادرة تشكل امتدادا للأعمال التضامنية للمملكة تجاه القارة، وتنبع من إيمانها الراسخ في سعيها لوحدة المصير المشترك.

يذكر أن الدورة الثانية لمنتدى “المغرب الدبلوماسي-الصحراء”، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، من قبل المجموعة الإعلامية Maroc Diplomatique تحت شعار “المغرب في إفريقيا، اختيار ملكي من أجل قارة شاملة ومندمجة“ تتواصل الى غاية 5 مارس الجاري.

وتخصص هذه الدورة لإفريقيا، والإجراءات المتخذة من قبل المملكة لفائدة القارة، وكذا لإنجازات الدبلوماسية المغربية.

ويتمثل الهدف في تسليط الضوء على الدور الحاسم الذي تقوم به المملكة داخل إفريقيا كقوة إفريقية ورائدة قارية ملتزمة من أجل التحرر السياسي والاقتصادي والتنموي للقارة.

فمن خلال دبلوماسية ناجحة ثنائية ومتعددة القطاعات، تدعو إلى تعاون تضامني بين بلدان الجنوب، تواصل المملكة التأكيد على هويتها الإفريقية، وتعطي مكانة الصدارة لتطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية الشقيقة الأخرى.

وتسعى الدورة الثانية للمنتدى لأن تكون حدثا يجمع خبراء ودبلوماسيين وصناع القرار من القطاعين الخاص والعام، من المغرب ودول أفريقية أخرى، من أجل تبادل خبراتهم وآرائهم حول مواضيع متعددة من بينها الدبلوماسية التقليدية وتعزيز العلاقات الثنائية، والدبلوماسيات الأمنية والغذائية والطاقية، فضلا عن التنمية المشتركة والتضامن بين بلدان الجنوب.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم السبت بالداخلة، التأكيد على تشبث المغرب بالمبادىء الافريقية للتضامن والتعاون والسلام والتنمية، وإرادة المملكة، طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس، لتعزيز روح الوحدة والتضامن والتنسيق بشأن القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك من اجل تكامل أفضل وتنمية مستدامة للقارة الأفريقية.

وقال بوريطة في كلمة ألقتها نيابة عنه، السفيرة، مديرة الشؤون الإفريقية،لمياء الراضي، في افتتاح الدورة الثانية لمنتدى “المغرب الدبلوماسي- الصحراء” المنظم تحت شعار “المغرب في إفريقيا ، اختيار ملكي من أجل قارة شاملة ومتكاملة”، “إن السياسة الإفريقية للمغرب بلغت اليوم مستوى ومرحلة جديدة، من حيث أهميتها الجغرافية، ومضمونها، وطبيعة مشاريعها، وبعدها المؤسساتي”.

وأضاف أن المغرب انتقل الى سياسة مكثفة ومتعددة الابعاد، من خلال نسج شراكات متعددة القطاعات، تم اعدادها ضمن سياق شامل ، متكامل ومندمج، يروم النهوض بالسلم والاستقرار، وتيسير التنمية البشرية المستدامة، والحفاظ على الهوية الثقافية و الروحية للشعوب الإفريقية.

وأوضح بوريطة في هذا الصدد، أن عودة المغرب لأسرته المؤسساتية داخل الاتحاد الافريقي، مكن المملكة من الانخراط في مختلف الاستراتيجيات القطاعية للتنمية بإفريقيا والمساهمة فيها بشكل فاعل، من خلال إغنائها بالتجربة التي راكمها المغرب في العديد من القطاعات .

وذكر بأن الملك محمد السادس قام منذ اعتلائه عرش المملكة، بأزيد من خمسين زيارة رسمية لمناطق مختلفة من القارة ولأزيد من 25 بلدا، مما يعكس في نواحي كثيرة رؤية الملك محمد السادس الاستراتيجية بالرقي بعلاقات تعاون المملكة مع البلدان الافريقية، نحو شراكة استراتيجية فاعلة ومتضامنة ، مبرزا حجم الاستثمارات المنجزة والمشاريع التي تم تدشينها في قطاعات الفلاحة والإسكان، والاتصالات والأبناك والبنيات التحتية الأساسية، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية.

وفي نفس الإطار ذكر بوريطة أنه منذ العام 2000 ، وقع المغرب في مختلف مجالات التعاون، أزيد من ألف اتفاقية مع البلدان الإفريقية ، مقدما بذلك تجربته ومتقاسما معارفه مع هذه البلدان، من أجل تجسيد طموحات نموذج جديد للتعاون جنوب – جنوب يعود بالنفع المتبادل، ينخرط فيه القطاعان العام والخاص ، و تعاون ثلاثي مع الشركاء ببلدان الشمال.

وأضاف ان تنفيذ هذا النموذج تجسد من خلال حضور قوي للمقاولات المغربية بافريقيا، مما جعل من المغرب ثاني مستثمر إفريقي بالقارة والأول بمنطقة غرب إفريقيا.

وأشار إلى أن الزيارات الملكية مكنت أيضا من وضع مشاريع استراتيجية ضخمة، من ضمنها مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، الذي ستستفيد منه كافة بلدان غرب افريقيا، وسيساهم في هيكلة سوق إقليمية للكهرباء، ويشكل بالتالي مصدرا ملموسا للطاقة في خدمة التنمية الصناعية، وتحسين التنافسية الاقتصادية، وتسريع التنمية الاجتماعية.

وأوضح أن الأمر يتعلق ب”إرادة تواكب أهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي من أجل إفريقيا مندمجة، ومزدهرة ، تنعم بالسلم، وتمثل قوة على الساحة الدولية، والتي تقع علينا مسؤولية جعلها آلية مفضلة لعملنا التضامني الجماعي والمتشاور بشأنه”.

وأضاف الوزير في هذا الاطار أن رؤية التكامل الإقليمي هذه، تعززت أيضا بانضمام المغرب لمنطقة التبادل الحر القارية، التي ستتيح فتح سوق من 1،2 مليار مستهلك ، وتنمية التجارية بين البلدان الإفريقية .

وأكد أن المغرب باعتباره شريكا ملتزما من أجل السلم والأمن بإفريقيا، والذي احتضن في ماي 2022 أشغال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، يقدم مساهمته في جهود المجموعة الدولية من أجل إرساء واستتباب السلم والاستقرار، مشيرا إلى أن المملكة تواصل وضع رهن إشارة البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة، الراغبة في ذلك ، تجربتها وكافة وسائلها من أجل مساعدتها على إرساء والحفاظ على الأمن والسلم في بلدانها.

كما أشار بوريطة إلى أن الأمن الغذائي هو أيضا أحد التحديات الأمنية الرئيسية، وركيزة أساسية لتسريع تأهيل رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا.

ولاحظ أنه “بالإضافة إلى مناخ عدم الاستقرار وانعدام الأمن السائد في العديد من مناطق القارة، فإن الأوبئة وغزو الجراد وعدم استقرار أسواق الغذاء الدولية والتغيرات المناخية، ولا سيما الجفاف، تؤدي إلى تفاقم ظاهرة انعدام الأمن الغذائي على مستوى القارة“.

وأوضح أنه وفقا لهذا المنظور أطلق الملك محمد السادس، بمناسبة مؤتمر (كوب 22) مبادرة تكيف الزراعة في إفريقيا مع التغيرات المناخية (تريبل أ)، والتي تستهدف تعزيز الأمن الغذائي في أفريقيا والتوعية بتحديات الزراعة في المفاوضات الدولية، مشيرا إلى أن إطلاق الملك محمد السادس لمشاريع واسعة النطاق لإنتاج الأسمدة في عدة دول أفريقية يشهد على الرؤية التضامنية للمملكة للمساهمة في الأمن الغذائي في إفريقيا.

وأضاف بوريطة أنه “توطيدا للشراكة المثمرة في المجال الفلاحي التي أقامتها المملكة مع العديد من الدول الإفريقية، تتماشى هذه المبادرات مع سياسة التعاون بين بلدان الجنوب التي دعا إليها الملك محمد السادس، والتي من خلال إجراءات ملموسة، تدعم الجهود المبذولة في سياق تحقيق الأهداف الطموحة المنصوص عليها في إعلان مالابو للاتحاد الإفريقي لعام 2025، وأهداف الجمعية العالمية للصحة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

كما شدد على أنه تماشيا مع رؤية الملك محمد السادس لحشد المبادرات التضامنية لتعزيز صمود القارة ضد الأوبئة، بدأ المغرب بنهاية عام 2022، بوحدة تصنيع لقاحات كوفيد ولقاحات أخرى، المتواجدة في بن سليمان، بإنتاج 20 مليون جرعة لقاحات وخطط لإنتاج أكثر من ملياري جرعة اعتبارا من عام 2025.

وخلص بوريطة إلى أن هذه المبادرة تشكل امتدادا للأعمال التضامنية للمملكة تجاه القارة، وتنبع من إيمانها الراسخ في سعيها لوحدة المصير المشترك.

يذكر أن الدورة الثانية لمنتدى “المغرب الدبلوماسي-الصحراء”، المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، من قبل المجموعة الإعلامية Maroc Diplomatique تحت شعار “المغرب في إفريقيا، اختيار ملكي من أجل قارة شاملة ومندمجة“ تتواصل الى غاية 5 مارس الجاري.

وتخصص هذه الدورة لإفريقيا، والإجراءات المتخذة من قبل المملكة لفائدة القارة، وكذا لإنجازات الدبلوماسية المغربية.

ويتمثل الهدف في تسليط الضوء على الدور الحاسم الذي تقوم به المملكة داخل إفريقيا كقوة إفريقية ورائدة قارية ملتزمة من أجل التحرر السياسي والاقتصادي والتنموي للقارة.

فمن خلال دبلوماسية ناجحة ثنائية ومتعددة القطاعات، تدعو إلى تعاون تضامني بين بلدان الجنوب، تواصل المملكة التأكيد على هويتها الإفريقية، وتعطي مكانة الصدارة لتطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية الشقيقة الأخرى.

وتسعى الدورة الثانية للمنتدى لأن تكون حدثا يجمع خبراء ودبلوماسيين وصناع القرار من القطاعين الخاص والعام، من المغرب ودول أفريقية أخرى، من أجل تبادل خبراتهم وآرائهم حول مواضيع متعددة من بينها الدبلوماسية التقليدية وتعزيز العلاقات الثنائية، والدبلوماسيات الأمنية والغذائية والطاقية، فضلا عن التنمية المشتركة والتضامن بين بلدان الجنوب.

إقرأ الخبر من مصدره

تنزيلا للتعليمات الملكية بخصوص إسراع الحكومة في إخراج الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار، كشف بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه وبعد توقيع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على القرارات المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار، تكون‏ قد استكملت إخراج جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ‏ذات الطابع الاستراتيجي، موضوع المرسوم رقم 2.23.1، الذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 26 يناير 2023، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 فبراير 2023.

وأفاد البلاغ المذكور أن هذه القرارات تأتي في إطار التزام الحكومة بمقتضيات المادة 40 من ميثاق الاستثمار الجديد، والتي تنص على أنه “سيتم تفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي، في غضون فترة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر القانون الإطار في الجريدة الرسمية”.

ويهم القرار الأول بحسب ذات البلاغ، تطبيق أحكام المادة 6 من المرسوم المذكور، والتي نصت على أنه يمكن أن تستفيد من المنح المنصوص عليها في نظام الدعم الأساسي للاستثمار مشاريع الاستثمار التي يساوي مبلغها الإجمالي أو يفوق خمسين مليون درهم (50.000.000)، والتي يتجاوز عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها وفق عتبة تحدد بقرار لرئيس الحكومة. ويحدد هذا القرار العتبة المذكورة في خمسين (50) منصب شُغل قار.

أما القرار الثاني، فيهم وفق البلاغ المادتين الأولى والسابعة من المرسوم المذكور، وبموجبه حدد نسبة الاندماج المحلي الدنيا المنصوص عليها في المرسوم المذكور، في 20 في المائة بالنسبة إلى مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الصناعة الفلاحية الغذائية أو الصناعة الدوائية أو صناعة المستلزمات الطبية، و40 في المائة بالنسبة إلى المشاريع الاستثمارية المنجزة في الأنشطة الصناعية الأخرى، كما تضمن ملحقا يتعلق بمهن المستقبل والأنشطة موضوع الارتقاء بالمستوى للرفع من قيمتها المضافة، كما أشار إليها المرسوم سالف الذكر.

فيما يهدف القرار الثالث المتخذ باقتراح من وزير الداخلية، حسب ذات البلاغ، إلى تصنيف العمالات والأقاليم حسب الفئتين المنصوص عليهما في المادة 8 من المرسوم المذكور، والتي تخول استفادة مشاريع الاستثمار المنجزة في دائرة النفوذ الترابي لهذه العمالات والأقاليم من منح ترابية تساوي 10 في المائة أو 15 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح، وذلك اعتمادا على معايير موضوعية تراعي الخصوصيات الجهوية وتروم تقليص الفوارق المجالية بين عمالات وأقاليم المملكة.

وذكّر البلاغ ذاته بأن القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، يهدف بالأساس إلى بلوغ الاستثمار الخاص ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035، وفقا لمضامين النموذج التنموي الجديد، حيث تندرج أهداف هذا الميثاق في: إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، ثم توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، وكذا تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ثم تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي.

وخلص ذات البلاغ إلى أن تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار يشكل محطة أساسية في إطار تكريس جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز تموقع المملكة اقتصاديا على الصعيدين الإقليمي والقاري، نظرا لكونه من بين النصوص التشريعية الأساسية لتفعيل النموذج التنموي الجديد، وتوطيد دعائم اقتصاد قوي ومندمج في سلسلة القيمة العالمية ورافعة لدعم الإنتاج المحلي.

إقرأ الخبر من مصدره