جمال أمدوري
أثار رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، قضية الموظفين الأشباح وتأثيرهم السلبي على ميزانية الدولة وارتفاع كتلة الأجور، مشيرا إلى وجود أشخاص يقيمون خارج المغرب ويتقاضون رواتب من الإدارات المغربية دون تقديم أي عمل.
وقال السنتيسي، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن تلقي أجور دون أداء العمل “يُعتبر شكلاً من أشكال اختلاس المال العام”، مضيفا: “هناك من يعيش في إيطاليا ويتقاضى راتبا من الدولةالمغربية، وهم كثير ويثيرون ضجة أكبر من الموظفين الذين يعملون فعليا في الإدارات.”
في المقابل، شدد السنتيسي على ضرورة تحسين أجور أفراد القوات المسلحة الملكية المرابطين على الحدود، معبرا عن استغرابه من عدد المناصب المحدثة في بعض القطاعات، ومتسائلا عما إذا كانت تلك القطاعات تحتاج فعليا إلى هذا العدد من المناصب.
وأشار إلى أن السلطة القضائية، على سبيل المثال، تحتاج إلى أكثر من 350 منصبا لسد الخصاص في عدد القضاة بمحاكم المملكة، لافتا إلى وجود مناصب مالية غير مستغلة في عدة قطاعات، متسائلًا: “كيف يمكن أن تستفيد قطاعات من مناصب مالية دون الإعلان عن مباريات التوظيف”؟
في سياق متصل، شدد برلمانيون على ضرورة تحقيق العدالة المجالية في توزيع المناصب المالية، خاصة في المناطق النائية التي تعاني من نقص في الأطر الطبية، حيث المستوصفات والمستشفيات تفتقر إلى الأطباء والممرضين.
وأشاروا إلى أن قطاع المالية بمدينة الراشيدية، على سبيل المثال، يواجه نقصا في الموظفين اللازمين لتقديم الخدمات في إدارات الضرائب والخزينة العامة، مما يضطرهم إلى الاعتماد على الموظفين العرضيين لتغطية هذا العجز.
وفي تعقيبه، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن “المنهجية المعتمدة واضحة؛ فنحن نبدأ بتزويد المصالح الأمنية، من قوات مسلحة ودرك ملكي وأمن ووزارة الداخلية، بما يلزم من المناصب، وهذا خيار استراتيجي سنواصل تنفيذه بمسؤولية”.
وأضاف أنه يتم العمل بنفس النهج في القطاعات الاجتماعية، لا سيما الصحة والتعليم، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد أنجزت 98% من المناصب المخصصة لها لعام 2023، موضحا أن عدم الإعلان عن بعض المناصب المتبقية يرجع غالبا إلى نقص الأطر أو التخصصات المطلوبة.
هذا، وفي الوقت الذي يسعى به المغرب للإصلاح الإداري والانتقال من العمل الورقي إلى الرقمي وإعادة هيكلة المؤسسات العامة والجماعات، مازال البلد يعاني تفشي ظاهرة “الموظفين الأشباح” الذين يتقاضون رواتب شهرية من دون عمل أو بذل مجهود.
وتساهم ظاهرة “الموظفين الأشباح” وفقا لمسؤولين بالمؤسسات العمومية، في إهدار الميزانية العامة للدولة، حيث تصل بسببها الخسائر إلى أكثر من 10 مليارات درهم سنويا.وفي غياب رقم دقيق لهذه الظاهرة، تشير تقارير إلى وجود حوالي 100 ألف موظف شبح في الإدارات العمومية ينتمون إلى القطاع العام.