Étiquette : مناصب

  • من هو “جواد باحجي” الذي عين مديرا عاما للمكتب الوطني للإستشارة الفلاحية

    ع محياوي – هبة بريس

    أفرجت الحكومة عن تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية ، يوم أمس الخميس 27 محرم 1444، الموافق لـ 25 غشت 2022، إثر إنعقاد مجلسها الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، و خصص هذا الإجتماع للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

    هذا ومن بين المناصب المسؤولية المهمة الوازنة على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تم تعيين السيد جواد باحجي، مديرا عاما للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية نظرا لكفائته والثقة التي يحظى بها .

    نبذة عن السيرة الذاتية للدكتور جواد باحجي:

    – الدكتور “جواد باحجي” أب لطفلين ، مزداد بحي لاتوران مكناس بتاريخ 26 / 08 /1968

    – حاصل على الدكتوراه في التواصل و الخطاب السياسي

    – حاصل على الماستر في التدبير العمومي ISCAE Rabat

    – حاصل على مجموعة من الدبلومات في مجموعة من المجالات ( البيئة ، التدبير المندمج للماء ، الفلاحة ، تدبير الكوارث الطبيعية … )

    – منذ سنة 2017 كلن يشغل باحجي جواد مديرا عاما بمؤسسة عمومية تابعة لوزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات.

    – منذ سنة 2011اشتغل مدير مركزي بالتعليم و التكوين و البحث بوزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات.

    – منذ سنة 1998 اشتغل كمدير مشاريع للتنمية الدولية بالسفارة الأمريكية بالرباط.

    – منذ سنة 1996 اشتغل كاطار في التعاون الدولي الياباني .كما يترأس مجموعة من جمعيات المجتمع المدني و الدراسات و الرياضة ” مكناس أجيال، مكز العلمي التزي للدراسات ، قنص أجيال “

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الهيدروجين الأخضر المغربي يغري ألمانيا بعدما قلصت وارداتها من الغاز الروسي

    جمال أمدوري

    تسعى ألمانيا إلى استيراد كميات مهمة من الهيدروجين الأخضر من المغرب، بعدما قلصت من اعتمادها على الغاز الروسي من 55 بالمائة إلى 35 بالمائة، منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

    ويتوفر المغرب على إمكانات واعدة في مجال الطاقة المتجددة، وسط توقعات بألا تقتصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث يراهن على أن يكون منتجا عالميا للهيدروجين الأخضر وتصديره إلى الأسواق الأوروبية.

    في هذا الإطار، شكل الهيدروجين الأخضر أحد المواضيع التي حظيت بالنقاش بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته الألمانية “أنالينا بربوك”، أمس الخميس.

    وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، خلال مؤتمر صحفي جمعها، أمس الخميس، بنظيرها المغربي، إن اللقاء الثنائي شكل فرصة للتداول حول تقوية الشراكات القائمة في مجالات تطوير الهيدروجين الأخضر.

    اتفاق تاريخي

    في يونيو من العام 2020 وقع المغرب وألمانيا، ببرلين، على اتفاق طموح يهم تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر. ويروم الاتفاق الذي تم توقيعه بين وزارة الطاقة والمعادن والبيئة ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر، ووضع مشاريع للأبحاث والاستثمارات في استعمال هذه المادة التي تعد مصدرا للطاقة الإيكولوجية.

    وسبق الإعلان عن مشروعين أولين في إعلان النوايا سيتم تنفيذهما في إطار التعاون الاقتصادي بين المغرب وألمانيا. ويتعلق الأمر بمشروع مرجعي “باور تو إكس” لإنتاج الهيدروجين الأخضر على الصعيد الصناعي، والذي اقترحته الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، ومشروع وضع منصة للأبحاث حول “باور تو إكس”، ونقل المعارف وتعزيز القدرات الراهنة بشراكة مع المعهد المغربي للأبحاث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة.

    الرابع عالميا

    ويحتل المغرب المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول المرشحة لأن تصبح منتجة رئيسية للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، وذلك وفق تصنيف الوكالة الدولية للطاقات المتجددة “آيرينا”.

    وتوقع تقرير الوكالة الذي حمل عنوان “الجغرافيا السياسية لتحول الطاقة.. عامل الهيدروجين”، أن يغطي الهيدروجين المتوقع إنتاجه انطلاقا من المغرب، حوالي 12 بالمئة من استخدام الطاقة العالمي.

    تكلفة منخفضة

    وكانت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رونو باسو، قد أكدت أن المملكة بإمكانها إنتاج الهيدروجين الأخضر بأدنى تكلفة في العالم.

    وشددت المسؤولة الأوروبية خلال لقاء لها بمدينة مراكش، شهر ماي الماضي، على أن المملكة تعد اليوم من بين البلدان الأفضل تموقعا في ثورة الهيدروجين الأخضر بفضل وفرة مواردها الشمسية والريحية.

    خارطة طريق

    حصلت جريدة العمق على تفاصيل خارطة طريق الهيدروجين الأخضر التي اعتمدها المغرب لإنتاج طاقة نظيفة وتحقيق تحول طاقي ونمو مستدام.

    وجاء في مقدمة تقرير خارطة الطريق المتعمدة، أن المغرب بدأ في دينامية اقليمية وذلك بهدف إنشاء قطاع اقتصادي وصناعي أخضر يعتمد أساسا على الهيدروجين والأمونياك والميثانول حتى يدعم انتقالا طاقيا سيساهم في تقليص الانبعاثات الغازية.

    ويعتمد هذا التوجه وفق المصدر ذاته، على تثمين الفرص التي تتيحها الطاقات المتجددة، هذا بالإضافة إلى الخبرة التي راكمها المغرب في هذا المجال خلال السنوات العشر الماضية.

    وبإمكان المغرب أن يصبح فاعلا أساسيا في التنمية في قطاع الهيدروجين الأخضر على المستوى الإقليمي، بحيث تقدر إمكانات الإنتاج التي سيوفرها نحو 4 في المائة من الطلب العالمي.

    وسيمكن خلق قطاعات اقتصادية وصناعية حول المصادر الطاقية الخضراء وخاصة الهيدروجين والأمونياك والميثانول من تقليص الانبعاث الغازية بنحو 20 في المائة وتقوية الحياد الكربوني للدول الشريكة.

     طلب متنام

    يقدر الطلب الوطني على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وفق التقرير الذي اطلعت عليه جريدة العمق، في حدود 4 تيرا واط ساعة في السنة ( 1 تيرا واط ساعة يعادل 1000 جيغا واط ساعة)،  في سنة 2030 وبقدرة تصل إلى جيغا واط من مصادر الطاقة المتجددة.

    وسيرتفع هذا الطلب في سنة 2040 إلى 22 تيرا واط ساعة بقدرة تصل إلى 12 جيغا واط، وسيصل الطلب الوطني على الهيدروجين الأخضر في سنة 2050 إلى 40 تيرا واط ساعة بقدرة 20 جيغا واط.

    فيما يقدر الطلب عند التصدير في 10 تيرا واط ساعة في سنة 2030 بقدرة تصل إلى 6 جيغا واط من مصادر الطاقة المتجددة.

    وسيرتفع هذا الطلب وفق التقديرات إلى 46 تيرا واط ساعة في سنة 2040 بقدرة تصل إلى 25 جيغا واط، ثم سيرتفع الطلب عند التصدير في سنة 2050 إلى 115 تيرا واط ساعة، بقدرة تصل إلى 60 جيغا واط.

    ويقدر الاستثمار المتراكم، وفق خارطة الطريق بـ 90 مليار درهم في أفق 2030 فيما يقدر الاستثمار في سنة 2050 بـ 760 مليار درهم.

     156 ألف منصب شغل في 2050

    على مستوى مناصب الشغل من شأن خارطة الطريق للهيدروجين الأخضر بالمغرب أن تخلق 2700 منصب مباشر و13500 منصب غير مباشر في سنة 2030. وفي سنة 2040 يرتقب أن ترتفع مناصب الشغل التي سيتم خلقها إلى 12000 منصب شغل مباشر و60000 منصب شغل غير مباشر. أما في سنة 2050 فسترتفع مناصب الشغل إلى 26000 منصب شغل مباشر و130000 منصب شغل غير مباشر.

    وبخصوص رقم المعاملات السنوي في سنة 2030 فيقدر بـ 22 مليار درهم وفي سنة 2040 يقدر بـ 102 مليار درهم، وفي سنة 2050 يرتقب أن يرتفع إلى 330 مليار درهم.

    أما على مستوى تقليص الانبعاثات الغازية التي سيساهم فيها الهيدروجين الأخضر فستصل إلى مليون طن في سنة 2030 ثم سترتفع إلى 6 ملايين طن في سنة 2040 وإلى 11 مليون طن في سنة 2050.

    ثمانية إجراءات

    ترتكز خارطة الطريق للهيدروجين الأخضر التي وضعها المغرب، على ثمانية إجراءات، تشمل تقليص التكاليف على مستوى جميع مراحل سلسلة القيم للهيدروجين الأخضر ومشتقاته. وخلق قطب مغربي وإقليمي للبحث والابتكار، ووضع إجراءات من أجل تأمين اندماج صناعي محلي.

    هذا بالإضافة إلى إنشاء تجمع صناعي ووضع مخطط مديري للبنيات المتعلقة بخارطة الطريق، وتأمين التمويل اللازم لتطوير قطاع الهيدروجين، ثم خلق شروط وبيئة ايجابية من أجل تصدير الجزئيات الخضراء، مع وضع مخطط للتخزين وتطوير الأسواق الداخلية.

    ومن شأن إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمغرب أن يدعم النمو الاقتصادي وفي الحياد الكربوني لصناعته ويقوي أمنه فيما يتعلق باستيراد  المدخلات الطاقية وغير الطاقية.

    كما من شأن العمل على إنشاء صناعة محلية تعتمد على الهيدروجين أن يعوض المغرب استيراد الأمونياك من خلال إنتاج محلي لهذه المادة الأساسية في مجال الأسمدة. وسيساهم هذا التحول في ضمان الإمدادات على المدى الطويل، باعتبار الهيدروجين ليس مصدرا للطاقة فقط بل رافعة طاقية بالنظر إلى إمكانية تخزينه بكميات كبيرة وعلى مدى طويل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعيين اول وزير للقهوة في هذا البلد

    قرر رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، جيمس مارابيه، بعد انتخابه لولاية جديدة، استحداث مناصب وزارية جديد، من بيها وزارة القهوة.

    ويأتي هذا الاختيار، حسب ما نقلته صحيفة “الغارديان” عن مارابيه، إلى الأهمية التي توليها الحكومة الجديدة بتطوير القطاع الزراعي.

    وسيتولى الوزير الجديد مهمة إنعاش زراعة البن ببابوا غينيا لتصديره للأسواق العالمية.

    وتمثل زراعة البن 27 في المئة من إجمالي الصادرات الزراعية لبابوا غينيا الجديدة و6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

    عبر-متابعة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دعم الشباب في عهد المجالس والبطائق، أية حصيلة؟

    كثيرا ما تثيرك حد الصدمة، العديد من مظاهر الشباب الكئيبة البئيسة في هذا الوطن، فهذا يجر عربة سلعة موسمية تصادرها منه السلطة عنوة وزعقا وسحلا، وهذا يفترش فراشة خردة لا يباع منها شيء حتى مقدار مصاريفها لجابي الضرائب، وهذا في دوامة البحث عن منحة أو شعبة أو حي جامعي يأوي غربته أو غرفة خارجية تخفف محنته، وهذا يقضي زهرة شبابه معطلا يبحث عن عمل بشهادته الداخلية أو معادل شهادته الجامعية التي حصل عليها في الخارج، وهذا يكابد من أجل إنشاء مقاولة شبابية قد تنتهي به ديونها البنكية في ردهات المحاكم وغياهب السجون، وهذا يقع فريسة شبكات التلاعب والتغرير بضحايا الهجرة السرية ليقضي تهورا ومغامرة وحلما ويأسا في أعالي البحار، وهذا قد مسخ غولا “مشرملا” في رأس الدرب يقود عصابة ترويج المخدرات والدعارة وتعاطي النشل بمهارة، بعدما فاته وفاتها قطار العمل والزواج وكل شيء في الحياة المماة، وهذا..وهذه، و أولائي..و أولائك في العالم الحضري والقروي على السواء، ليس لهم في هذا الوطن شيء مما يحفظون به كرامتهم الآدمية إلا الحرمان والحزن والشقاء ؟؟.

    يحدث هذا في هذا العهد الدولي للشباب ويومهم العالمي (12 غشت من كل سنة منذ ديسمبر 99)، وفي عهد كثرت فيه البهرجة حول العديد من الهيئات الشبابية والسياسات العمومية التي تدعي اهتمامها بالشباب ودعمه، مجلس الشباب والمستقبل سابقا، الخطة الوطنية لإدماج الشباب 2030، الحكومة الموازية للشباب، “موجة” لدعم مقاولة الشباب، الشباب من أجل الشباب في التربية الوطنية، “الوطنية” لدعم المشاركة السياسية للشباب، “انطلاقة”، “فرصة”، “أوراش”..، إلى غير ذلك من البرامج والمشاريع التي يبدو أنها لا تغني ولا تسمن الشباب في شيء، على ما قد تتمتع به من أهمية وتتضمنه من مزايا وتعد به من حل قضايا، تكون في الغالب بهرجة ونظرية وليس عملية ولا ميدانية، هذا إن لم تكن في مجملها دولة بين الأغنياء والأقرباء وبعض الأعضاء الحزبيين؟، ولنأخذ على سبيل المثال، بطاقة الطالب، و بطاقة الفنان، ومشروع بطاقة الشاب، وبطاقة السائح الشاب..، ماذا لامست كل هذه البطائق وهيئاتها من المشاكل الحقيقية واليومية لجموع الشباب المغربي، وهي مشاكل تزداد استفحالا وتفاقما وتأثيرا سلبيا على البلاد والعباد؟، أي ضمانات حقوقية وقانونية لمثل كذا بطائق؟، أي شفافية واستحقاق في توزيعها الكائن والمحتمل؟، أي وفرة وكفاية لازمة تغطي كل المستحقين؟، أي استيعاب للمجتمع ومؤسساته و الوعي بها واحترام أهلها وحامليها بإيفائهم حقوقهم وتمتيعهم بخدماتها دون من ولا احتيال؟؟.

    وإلا بقي السؤال مطروحا حرجا حارقا كما قلنا: ما أهمية هذه البطائق وما مزاياها وفيما تساعد الشباب وهي بدون رصيد أو تكاد، فئوية محدودة ومشاكل الشباب شمولية عامة، قصيرة المدى لا تشغل من عمر الشباب ولا تواكبه غير سنة أو سنتين، وبدون رصيد حقيقي في ضمان التنقل والسكن الجامعي والهاتف والتغذية والاستشفاء والولوج إلى البرامج الترويحية التربوية والثقافية والفنية والرياضية..، التي قد يمتلك المرء كل بطائق الشباب والشيوخ ولا يجد إليها سبيلا، ولا إلى غير ذلك من ضروريات الحياة التي لازالت تطحن الشباب، على عكس بعض البطائق الدولية التي تفي بوعودها والتزاماتها اتجاه الشباب في الدراسة والتنقل والهاتف والسكن الدراسي والاستشفاء والسياحة وغيرها(بطاقة الطالب الدولية وبطاقة السائح الشاب نموذجا)؟، وبالتالي هل نحن في حاجة إلى بطاقة الطالب وبطاقة الفنان أو إلى بطاقة الشاب بصفة عامة؟، وهل نحن في حاجة إلى بطاقة اللعب والترفيه أم بطاقة الشغل والسكن والحرية والكرامة والاستقرار؟، بطاقة الانحراف بشتى مظاهره وبأسماء ومسميات أم إلى بطاقة الاستقامة الفكرية والسلوكية والمواطنة الصادقة ؟؟.

    مشاكل الشباب متعددة، فكرية وسلوكية، في الدراسة والبحث عن العمل والسكن والاستقرار، في تحدي خطابات التيئيس والتغرير والتطرف و تخطي متاهات التمييع والانحراف والانجراف، أو كسب رهانات الاستقامة والتحلي بالإيجابية والمبادرة والاجتهاد والبحث والتمسك بالمسالك السالكة، وعدم اليأس والاستسلام رغم كل شيء، إذا صح ضجيج الأرقام المقلقة في المغرب فإنه يحصي حوالي 34% من الساكنة شبابا أي حوالي 12 مليون من السكان، فهو إذن قوة تنموية ورافعة نهضوية قوية، ولكن العكس ما يحدث على أرض الواقع، ف 20% من هؤلاء الشباب في بطالة و 50% منهم لديهم مناصب شغل هشة، والدولة لا تشغل غير 0,8% من الواجب تشغيلهم، 400 ألف هدر مدرسي سنوي و13% من يحصل على البكالويا وأقل منها على الإجازة، 20% إلى 91% من الشباب يرغبون في الهجرة من البلد؟،

    75% من الشباب لا يتوفرون على التغطية الصحية، ولا يلجون إلى الخدمات الثقافية والترفيهية، 70% من الرواتب تذهب لتغطية الديون، 1% نسبة المشاركين في العمل السياسي مقابل حوالي 10% إلى 15% في العمل المدني بسبب ما يعرفه من التنميط والتحكم حسب رأيهم، وبالمقابل كل الحراكات الشعبية في المدن والنضالات الفئوية من فتوة الشباب، بما في ذلك حركة 20 فبراير 2011، 61% من الشباب والشابات عانسين وسن الزواج أصبح يتأخر إلى حوالي 30 سنة مع ارتفاع مهول لنسبة الطلاق بحوالي 100 ألف حالة سنويا، 90% من شباب بعض الطبقات يتحدثون بالفرنسية، 600 ألف مدمنون على المخدرات، و20 ألف مصاب(ة) بمرض فقدان المناعة المكتسبة، 30% يستقون معلوماتهم الدينية من الإنترنيت والفضائيات، ولا يرون مانعا من المواعدة مع الجنس الآخر عبر الميديا…؟؟؟؟،

    وأكيد أن هذه المشاكل الشبابية قد تجاوزت في الواقع الأسرة والمدرسة و الجمعيات وغيرها من الهيئات والدولة، ولكن يمكن التعاون على حلها بشيء من الصدق والمصداقية والحكمة والحكامة، وتبقى المسؤولية الجسيمة على الدولة، بحيث ينبغي الكف عن الشعارات و دغدغة العواطف بمشاريع تقبر في مهدها بمبرر أو أخر إذا تعلق الأمر بالشباب، فمثلا مشروع بطاقة الشاب الذي طرحه وزير الشباب والرياضة السابق “منصف بلخياط” وظل يبشر به بمناسبة وغير مناسبة، ولكن مع الأسف، ها قد مر وراءه خمسة وزراء آخرين، كلهم تشبثوا بالمشروع ولم يخرج بعد إلى حيز الوجود، فماذا نسمي هذا غير “التخربيق” ؟؟، وكم من هيئة سياسية ومدنية دافعت عن المشروع دون جدوى، آخرها الإطار الوطني الجديد “الائتلاف الوطني من أجل الطفولة والشباب” وهو يتبنى الترافع على نفس الموضوع؟؟،

    وفي انتظار مثل هذا الذي قد يأتي أو لا يأتي، من وجوب تقوية مؤسسات الشباب والمجتمع المدني، ومرافعات الشباب من أجل الشباب عبر الهيئات والمؤسسات، والتكوين والتأهيل والتدريب وفق حاجيات الشباب وسوق الشغل، والوعي بأن لا قيم ولا أخلاق ولا حكامة ولا ديمقراطية ولا حقوق الإنسان ولا..ولا..دون مشاركة الشباب وحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟؟، كان الله في عون الشباب وأهاليهم، ولكن فليعلموا فقط أنهم شباب، ولا شيء يستحيل مع عزيمة وطموحات الشباب، وإن كانت كل الطرق أمامهم مفتوحة، فليختاروا طرق النجاح بحيويتها وتضحياتها ولا تستهوينهم طرق الفشل بكسلها ونكوصها وهاويتها، وليتأكدوا أن إمكانية وحتمية الوصول إلى المعالي دائما موجودة، وكما وصل السابقون يمكن أن يصل اللاحقون ما داموا على درب الوصول، ولكن ما حك جسم المرء مثل ظفره، ظفر الوعي والإبداع والإقناع والإمتاع، حفظكم الله على درب الأمل والعمل والتضحية والنجاح؟؟.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا بالخزينة العامة للمملكة

    صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

    وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين كل من  عبد الكريم كيري، مديرا للبحث والتقنين والتعاون الدولي بالخزينة العامة للمملكة، وأحمد عبار، مديرا للحسابات العامة بالخزينة العامة للمملكة، و ميسوم لطفي، مديرا للمالية العمومية بالخزينة العامة للمملكة.

    وأضاف الوزير أنه تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تعيين  جواد باحجي، مديرا عاما للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، و سعيد أقريال، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة.

    عبّر-و م ع 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دعم الشباب في عهد المجالس والبطائق.. أية حصيلة؟ 

    الحبيب عكي

    كثيرا ما تثيرك حد الصدمة، العديد من مظاهر الشباب الكئيبة البئيسة في هذا الوطن، فهذا يجر عربة سلعة موسمية تصادرها منه السلطة عنوة وزعقا وسحلا، وهذا يفترش فراشة خردة لا يباع منها شيء حتى مقدار مصاريفها لجابي الضرائب، وهذا في دوامة البحث عن منحة أو شعبة أو حي جامعي يأوي غربته أو غرفة خارجية تخفف محنته، وهذا يقضي زهرة شبابه معطلا يبحث عن عمل بشهادته الداخلية أو معادل شهادته الجامعية التي حصل عليها في الخارج، وهذا يكابد من أجل إنشاء مقاولة شبابية قد تنتهي به ديونها البنكية في ردهات المحاكم وغياهب السجون، وهذا يقع فريسة شبكات التلاعب والتغرير بضحايا الهجرة السرية ليقضي تهورا ومغامرة وحلما ويأسا في أعالي البحار، وهذا قد مسخ غولا “مشرملا” في رأس الدرب يقود عصابة ترويج المخدرات والدعارة وتعاطي النشل بمهارة، بعدما فاته وفاتها قطار العمل والزواج وكل شيء في الحياة المماة، وهذا..وهذه، و أولائي..و أولائك في العالم الحضري والقروي على السواء، ليس لهم في هذا الوطن شيء مما يحفظون به كرامتهم الآدمية إلا الحرمان والحزن والشقاء ؟؟.

    يحدث هذا في هذا العهد الدولي للشباب ويومهم العالمي (12 غشت من كل سنة منذ ديسمبر 99)، وفي عهد كثرت فيه البهرجة حول العديد من الهيئات الشبابية والسياسات العمومية التي تدعي اهتمامها بالشباب ودعمه، مجلس الشباب والمستقبل سابقا، الخطة الوطنية لإدماج الشباب 2030، الحكومة الموازية للشباب، “موجة” لدعم مقاولة الشباب، الشباب من أجل الشباب في التربية الوطنية، “الوطنية” لدعم المشاركة السياسية للشباب، “انطلاقة”، “فرصة”، “أوراش”..، إلى غير ذلك من البرامج والمشاريع التي يبدو أنها لا تغني ولا تسمن الشباب في شيء، على ما قد تتمتع به من أهمية وتتضمنه من مزايا وتعد به من حل قضايا، تكون في الغالب بهرجة ونظرية وليس عملية ولا ميدانية، هذا إن لم تكن في مجملها دولة بين الأغنياء والأقرباء وبعض الأعضاء الحزبيين؟، ولنأخذ على سبيل المثال، بطاقة الطالب، و بطاقة الفنان، ومشروع بطاقة الشاب، وبطاقة السائح الشاب..، ماذا لامست كل هذه البطائق وهيئاتها من المشاكل الحقيقية واليومية لجموع الشباب المغربي، وهي مشاكل تزداد استفحالا وتفاقما وتأثيرا سلبيا على البلاد والعباد؟، أي ضمانات حقوقية وقانونية لمثل كذا بطائق؟، أي شفافية واستحقاق في توزيعها الكائن والمحتمل؟، أي وفرة وكفاية لازمة تغطي كل المستحقين؟، أي استيعاب للمجتمع ومؤسساته و الوعي بها واحترام أهلها وحامليها بإيفائهم حقوقهم وتمتيعهم بخدماتها دون من ولا احتيال؟؟.

    وإلا بقي السؤال مطروحا حرجا حارقا كما قلنا: ما  أهمية هذه البطائق وما مزاياها وفيما تساعد الشباب وهي بدون رصيد أو تكاد، فئوية محدودة ومشاكل الشباب شمولية عامة، قصيرة المدى لا تشغل من عمر الشباب ولا تواكبه غير سنة أو سنتين، وبدون رصيد حقيقي في ضمان التنقل والسكن الجامعي والهاتف والتغذية والاستشفاء والولوج إلى البرامج الترويحية التربوية والثقافية والفنية والرياضية..، التي قد يمتلك المرء كل بطائق الشباب والشيوخ ولا يجد إليها سبيلا، ولا إلى غير ذلك من ضروريات الحياة التي لازالت تطحن الشباب، على عكس بعض البطائق الدولية التي تفي بوعودها والتزاماتها اتجاه الشباب في الدراسة والتنقل والهاتف والسكن الدراسي والاستشفاء والسياحة وغيرها(بطاقة الطالب الدولية وبطاقة السائح الشاب نموذجا)؟، وبالتالي هل نحن في حاجة إلى بطاقة الطالب وبطاقة الفنان أو إلى بطاقة الشاب بصفة عامة؟، وهل نحن في حاجة إلى بطاقة اللعب والترفيه أم بطاقة الشغل والسكن والحرية والكرامة والاستقرار؟، بطاقة الانحراف بشتى مظاهره وبأسماء ومسميات أم إلى بطاقة الاستقامة الفكرية والسلوكية والمواطنة الصادقة ؟؟.

    مشاكل الشباب متعددة، فكرية وسلوكية، في الدراسة والبحث عن العمل والسكن والاستقرار، في تحدي خطابات التيئيس والتغرير والتطرف و تخطي متاهات التمييع والانحراف والانجراف، أو كسب رهانات الاستقامة والتحلي بالإيجابية والمبادرة والاجتهاد والبحث والتمسك بالمسالك السالكة، وعدم اليأس والاستسلام رغم كل شيء، إذا صح ضجيج الأرقام المقلقة في المغرب فإنه يحصي حوالي 34% من الساكنة شبابا أي حوالي 12 مليون من السكان، فهو إذن قوة تنموية ورافعة نهضوية قوية، ولكن العكس ما يحدث على أرض الواقع، ف 20% من هؤلاء الشباب في بطالة و 50% منهم لديهم مناصب شغل هشة، والدولة لا تشغل غير 0,8% من الواجب تشغيلهم، 400 ألف هدر مدرسي سنوي و13% من يحصل على البكالويا وأقل منها على الإجازة، 20% إلى 91% من الشباب يرغبون في الهجرة من البلد؟،

    75% من الشباب لا يتوفرون على التغطية الصحية، ولا يلجون إلى الخدمات الثقافية والترفيهية، 70% من الرواتب تذهب لتغطية الديون، 1% نسبة المشاركين في العمل السياسي مقابل حوالي 10% إلى 15% في العمل المدني بسبب ما يعرفه من التنميط والتحكم حسب رأيهم، وبالمقابل كل الحراكات الشعبية في المدن والنضالات الفئوية من فتوة الشباب، بما في ذلك حركة 20 فبراير 2011، 61% من الشباب والشابات عانسين وسن الزواج أصبح يتأخر إلى حوالي 30 سنة مع ارتفاع مهول لنسبة الطلاق بحوالي 100 ألف حالة سنويا، 90% من شباب بعض الطبقات يتحدثون بالفرنسية، 600 ألف مدمنون على المخدرات، و20 ألف مصاب(ة) بمرض فقدان المناعة المكتسبة، 30% يستقون معلوماتهم الدينية من الإنترنيت والفضائيات، ولا يرون مانعا من المواعدة مع الجنس الآخر عبر الميديا…؟؟؟؟،

    وأكيد أن هذه المشاكل الشبابية قد تجاوزت في الواقع الأسرة والمدرسة و الجمعيات وغيرها من الهيئات والدولة، ولكن يمكن التعاون على حلها بشيء من الصدق والمصداقية والحكمة والحكامة، وتبقى المسؤولية الجسيمة على الدولة، بحيث ينبغي الكف عن الشعارات و دغدغة العواطف بمشاريع تقبر في مهدها بمبرر أو أخر إذا تعلق الأمر بالشباب، فمثلا مشروع بطاقة الشاب الذي طرحه وزير الشباب والرياضة السابق “منصف بلخياط” وظل يبشر به بمناسبة وغير مناسبة، ولكن مع الأسف، ها قد مر وراءه خمسة وزراء آخرين، كلهم تشبثوا بالمشروع ولم يخرج بعد إلى حيز الوجود، فماذا نسمي هذا غير “التخربيق” ؟؟، وكم من هيئة سياسية ومدنية دافعت عن المشروع دون جدوى، آخرها الإطار الوطني الجديد “الائتلاف الوطني من أجل الطفولة والشباب” وهو يتبنى الترافع على نفس الموضوع؟؟،

    وفي انتظار مثل هذا الذي قد يأتي أو لا يأتي، من وجوب تقوية مؤسسات الشباب والمجتمع المدني، ومرافعات الشباب من أجل الشباب عبر الهيئات والمؤسسات، والتكوين والتأهيل والتدريب وفق حاجيات الشباب وسوق الشغل، والوعي بأن لا قيم ولا أخلاق ولا حكامة ولا ديمقراطية ولا حقوق الإنسان ولا..ولا..دون مشاركة الشباب وحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟؟، كان الله في عون الشباب وأهاليهم، ولكن فليعلموا فقط أنهم شباب، ولا شيء يستحيل مع عزيمة وطموحات الشباب، وإن كانت كل الطرق أمامهم مفتوحة، فليختاروا طرق النجاح بحيويتها وتضحياتها ولا تستهوينهم طرق الفشل بكسلها ونكوصها وهاويتها، وليتأكدوا أن إمكانية وحتمية الوصول إلى المعالي دائما موجودة، وكما وصل السابقون يمكن أن يصل اللاحقون ما داموا على درب الوصول، ولكن ما حك جسم المرء مثل ظفره، ظفر الوعي والإبداع والإقناع والإمتاع، حفظكم الله على درب الأمل والعمل والتضحية والنجاح؟؟.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سلطات الدار البيضاء تغلق مكتب ادعى الوساطة للعمل في إسرائيل

    الدار / أحمد البوحساني

    قررت السلطات المحلية، بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء 24 غشت ، إغلاق مكتب وساطة زعم أنه يوفر مناصب شغل للمغاربة قصد العمل في إسرائيل .

    حيث حلت عناصر السلطات المحلية من الملحقة الثالثة بنجدية ، التابعة لعمالة آنفا، رفقة عناصر الأمن إلى مكان تواجد المكتب بزنقة المعاني بمنطقة “مرس السلطان” الدار البيضاء ، و علقت لافتة على باب المكتب السالف الذكر، تفيد أنه مغلق لأسباب إدارية.

    هذا الإغلاق فاجئ العشرات من المواطنين الذين توافدو من مختلف مناطق المملكة ، خصوصاً أمام تواجد السلطات المحلية التي قامت بمنعهم من الولوج لوضع ملفاتهم قصد الحصول على عمل في إسرائيل.

    وكان مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، قد أصدر بلاغ نفى فيه وجود أية علاقة له بمكتب الوساطة من أجل التشغيل، الذي بدأ باستقبال طلبات الراغبين في العمل بإسرائيل.

    وأوضح البيان “أن المكتب لا علاقة له بأية جهة تزعم منح تأشيرات عمل، مؤكدا عدم التوصل إلى أي اتفاق رسمي بين المغرب وإسرائيل بخصوص ملف التشغيل”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السلطات تغلق مكتبا في الدار البيضاء كان مخصصا للوساطة في العمل بإسرائيل

    أغلقت السلطات في مدينة الدار البيضاء، الأربعاء، مكتب الوساطة الإسرائيلي، بمنطقة “مرس السلطان”.

    هذا المكتب، كان يزعم توفير مناصب شغل للشباب المغاربة قصد العمل في دولة إسرائيل، وقدم شباب في عدد من المدن المغربية إلى المكتب المذكور من أجل وضع وثائق بالمكتب للهجرة إلى إسرائيل للعمل بعقود.

    وعلقت لافتة على باب المكتب السالف الذكر، تفيد أنه مغلق لأسباب إدارية.

    وكان مكتب الإتصال الإسرائيلي في العاصمة الرباط، تبرأ من مكتب الدار البيضاء، وقال إنه لا يصدر أي تأشيرات للعمل في إسرائيل، مشددا على أنه ليس هناك أي اتفاق رسمي لحد الساعة بخصوص ذلك إلى أن يتم توقيع الاتفاق الذي أعلن وزير الداخلية المغربية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الداخلية الإسرائيلية آيليت شاكيد، في يونيو الماضي، عزمهما التوصل إليه”.

    وشدد على أنه “ليس هناك أي اتفاق رسمي لحد الساعة، بل يعمل البلدان حاليا على إعداده”، مبرزا، أنه ” لا يجمعه أي رابط بما يسمى بمكتب الوساطة الذي يوفر فرص عمل بإسرائيل أو بأي مكتب آخر يدعي إصدار تأشيرات عمل لإسرائيل”.

    وأفاد أنه في الوقت الحالي، “يتم الترتيب بشكل خاص لتأشيرات العمل صادرة للمغاربة للذهاب إلى إسرائيل من قبل الشركات الإسرائيلية التي تقوم بجميع الإجراءات مع وزارة الداخلية الإسرائيلية”

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مصدر من وزارة الثقافة لـ”العمق”: ليس هناك أي توجه لإقصاء عصام كمال

    إكرام بختالي

    نفى مصدر مسؤول من وزارة الثقافة، إقصاء الفنان عصام كمال من المشاركة في التظاهرات الفنية، بعد خروجه برسالة يحتج من خلالها على إلغاء عدد من حفلاته الموسيقية الممولة أو المدعومة من طرف الوزارة بسبب “مسؤول مجهول”. 

    وأكد المصدر أنه “ليس هناك أو توجه لإقصائه أو إقصاء أي فنان مغربي ولا محاربتهم. على العكس تماما، موردا أن “وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تعمل منذ استئناف الأنشطة الثقافية والفنية ببلادنا، على تنظيم عدد من التظاهرات الثقافية والفنية، بحضور فنانين مغاربة، ودعم مبادراتهم، في إطار مفهوم الصناعة الثقافية”. 

    وأوضح المصدر المقرب من الوزير المهدي بنسعيد أن “وزارة الشباب والثقافة والتواصل عملت مؤخراً، على تنظيم عدد من التظاهرات الثقافية والفنية في إطار التنشيط الثقافي وفي هذا الإطار، يوضح المتحدث ذاته أنه “لم يكن الفنان المغربي عصام كمال ضمن البرمجة الفنية للأحداث الثقافية المنظمة من طرف الوزارة”.

    وأردف ذات المصدر أنه “لم يسبق لأي مسؤول في وزارة الشباب والثقافة والتواصل، أن اتخذ موقف معين من شخصية فنية أو ثقافية بسبب آرائهم، مبرزا أن “الوزارة تشجع حرية التعبير، ومن مصلحتها وجود الرأي الآخر بغرض تجويد عمل الوزارة حتى تكون مصالحها الإدارية والتقنية في مستوى تطلعات الجميع”. 

    وتابع بالقول إن “ما جاء في تصريحات الفنان المغربي عصام كمال، غير صحيح، ولم يمنع من طرف أي مسؤول”، معتبرا أن “الفنان عصام كمال من الفنانين المغاربة الذين نفتخر بهم، وسيكون التعامل معه ومع باقي الفنانين المغاربة في التظاهرات التي تنظمها أو تشرف عليها الوزارة، حدثا هاما”. 

    وأشار مصدر الوزارة إلى أن “تنظيم التظاهرات الفنية والثقافية من شأنها أولا تحريك عجلة الاقتصاد الثقافي، وخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة لفائدة أبناء هذا الوطن، لاسيما بعد سنتين من التوقف بسبب الجائحة ومن هنا فإن الأسبقية للفنانين المغاربة بدون استثناء”.

    وكان الفنان عصام كمال، قد أوضح في رسالته، التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، أنه “تفاجأ بعد تلقيه مؤخرا دعوات من مجموعة من المهرجانات الموسيقية الممولة أو المدعومة من طرف وزارة الثقافة والاتفاق مع مدير أعماله على كل التفاصيل بإلغائها بعد تدخل مسؤول مجهول”. 

    وربط رئيس نقابة الكتاب والملحنين المستقلين المغاربة، أسباب إلغاء حفلاته الموسيقية لهذه السنة، بدفاعه عن قضايا الفنان وخصوصا قضية حقوق التأليف والحقوق المجاورة”.

    وتساءل كمال عن هوية هذا المسؤول المجهول، الذي وصفه بـ”الدكتاتور الشيوعي”، مورداً بلغة شديدة اللهجة “هل نحن فعلاً بمملكة صاحب الجلالة راعي الفن والفنانين؟ هل نحن فعلاً بالمغرب العريق الذي يخطو خطوات عملاقة نحو المستقبل أم نحن على كوكب آخر؟. 

    واعتبر مؤسس فرقة مازاغان أن “هذه الواقعة سابقة خطيرة وتعسفاً ممنهجاً على حقوق دستورية أساسية أهمها حق الشغل، حق التعبير وإبداء الرأي، حق العمل النقابي والدفاع عن حقوق الفنانين المشروعة”. 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مصدر مقرب من بنسعيد لـ”الأول”: “ما جاء في تصريحات عصام كمال غير صحيح.. لم يمنع من طرف أي مسؤول ونعتبره من الفنانين المغاربة الذين نفتخر بهم”

    رداً على اتهام الفنان عصام كمال لمسؤول “مجهول” بوزارة الثقافة، قام باستبعاده من التظاهرات الفنية لهذه السنة، كشف مصدر مسؤول من الوزارة الوصية لموقع “الأول” أن الأخيرة “عملت مؤخرا، على تنظيم عدد من التظاهرات الثقافية والفنية في إطار التنشيط الثقافي وفي هذا الإطار، لم يكن الفنان المغربي عصام كمال ضمن البرمجة الفنية للأحداث الثقافية المنظمة مؤخرا من طرف الوزارة”.

    وتابع ذات المصدر المقرب من الوزير المهدي بنسعيد: ” ليس هناك أي توجه لإقصائه أو إقصاء أي فنان مغربي ولا محاربتهم”.

    وأضاف، “على العكس تماما، فإن وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تعمل منذ استئناف الأنشطة الثقافية والفنية ببلادنا، على تنظيم عدد من التظاهرات الثقافية والفنية، بحضور فنانين مغاربة، ودعم مبادراتهم، في إطار مفهوم الصناعة الثقافية”.

    وأكد المصدر: “لم يسبق لأي مسؤول في وزارة الشباب والثقافة والتواصل، أن اتخذ موقف معين من شخصية فنية أو ثقافية بسبب آرائهم، فالوزارة تشجع حرية التعبير، ومن مصلحتها وجود الرأي الأخر بغرض تجويد عمل الوزارة حتى تكون مصالحها الإدارية والتقنية في مستوى تطلعات الجميع”.

    وقال ذات المصدر، “الوزارة تؤكد مرة أخرى، أن ما جاء في تصريحات الفنان المغربي عصام كمال، غير صحيح، ولم يُمنع من طرف أي مسؤول، وتعتبر أن الفنان عصام كمال من الفنانين المغاربة الذين نفتخر بهم، وسيكون التعامل معه ومع باقي الفنانين المغاربة في التظاهرات التي تنظمها أو تشرف عليها الوزارة، حدثا هاما”.

    وأشار ذات المصدر: “تنظيم التظاهرات الفنية والثقافية من شأنها أولا تحريك عجلة الاقتصاد الثقافي، وخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة لفائدة أبناء هذا الوطن، لاسيما بعد سنتين من التوقف بسبب الجائحة ومن هنا فإن الأسبقية للفنانين المغاربة بدون استثناء”.

    إقرأ الخبر من مصدره