لم تسلم الدورة الـ22 للمهرجان الوطني للفيلم، التي احتضنتها مدينة طنجة، خلال الأسبوع الممتد من الـ16 إلى الـ24 من شهر شتنبر الجاري، من الانتقادات، إذ رافق الإعلان عن الفائزين بجوائز هذه النسخة، التي وصفت بـ”الاستثنائية”، جدل واسع في صفوف النقاد السينمائيين والمهتمين بالفن السابع، الذين يرون أن النتائج لم تكن “منصفة” وبعض الجوائز الممنوحة “غير مستحقة”.
“هفوات” في التنظيم
وتعليقا على عودة المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، قال الناقد السينمائي المغربي أحمد سيجلماسي، “كنا نتطلع إلى أن تكون الدورة الـ22 للمهرجان أكثر تقدما شكلا ومضمونا من الدورات السابقة، لكنها، مع كامل الأسف، شابتها الكثير من الهفوات أذكر منها أن الموائد المستديرة، التي لم يأت مجملها، في نظره، وأن مداخلات بعض المشاركين فيها كانت مرتجلة”، مضيفا أنه قد “تم في آخر لحظة تغيير بعض المسيرين لها، بالإضافة إلى أن مواقيت تنظيمها كانت متزامنة مع عروض الأفلام”.
وأردف سيجلماسي، في تصريح لجريدة مدار21، أن “تخصيص ثلاث قاعات سينمائية لعروض أفلام المسابقات الثلاث حرم المتتبعين من مشاهدة كل الأفلام المبرمجة، وفرض عليهم اختيار مشاهدة أفلام دون غيرها”.
ويرى المتحدث ذاته أنه بالرغم من أن هذا التنوع في برامج العروض معمول به في المهرجانات الدولية، إلا أنه كان من الأجدى استبعاد مجموعة من الأفلام “الضعيفة” إبداعيا عبر تقنية الانتقاء القبلي، والاكتفاء بالأفلام المقنعة شكلا ومضمونا، مع عرض كل فيلم طويل مسبوقا بفيلم قصير في القاعتين المتقاربتين “روكسي” و”غويا” فقط.
وتابع الناقد ذاته، في معرض حديثه عن التنظيم، قائلا: “في حفلي الافتتاح والاختتام، كان هناك تطويل ممل في الكلمات والتكريمات والشهادات، ووقع المنشطان الشابان للحفلين في أخطاء كثيرة”، مبرزا أن “فيلم “ابن السبيل” (1981)، الذي تم عرضه بعد ترميمه في متم حفل الافتتاح، بمناسبة تكريم مخرجه محمد عبد الرحمان التازي ومنتجه وكاتب سيناريوه وحواره الراحل نور الدين الصايل، لم يصمد لمشاهدته إلى نهايته إلا أقل من 20 شخصا” كان واحدا منهم.
وخلص إلى القول إن “الدورة الـ22 لم تخل من هفوات الدورات السابقة على مستوى التنظيم، رغم بعض التغييرات الشكلية في هذا الجانب أو ذاك”.
من جانبه، انتقد الناقد الفني فؤاد زويريق، حفل الختام، إذ قال في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع “فايسبوك”: “تابعت حفل توزيع الجوائز مباشرة، وصدمت بالكثير من التجاوزات التي حصلت من الناحية التنظيمية والتقنية، فوضى وتخبط لا تستحقهما مناسبة بهذا القدر”.
نتائج “مفاجئة” و”غير منصفة”
وطالت الانتقادات أيضا نتائج الدورة الحالية للمهرجان. وفي هذا الإطار، قال الناقد السينمائي أحمد سيجلماسي، أن “بعض النتائج كانت مفاجئة”، وأشار إلى أن “منح الجائزة الكبرى مثلا للفيلم الأول لإسماعيل العراقي على حساب فيلم حكيم بلعباس، الذي كان يستحقها عن جدارة، يثير تساؤلات، خصوصا إذا علمنا أن النقاش كان محتدا بين بعض أعضاء اللجنة، الشيء الذي أدى إلى اللجوء إلى التصويت”.
وسجل سيجلماسي، في تصريحه للجريدة، أن “هناك أفلاما وأسماء استبعدت رغم أحقيتها بالتتويج، وذكر منها الممثلة لبنى أزابال، التي كانت، وفق تعبيره، أكثر إقناعا في فيلم “بين الأمواج”، وتم ترشيحها من طرف العديد من المتتبعين لأفلام المهرجان للفوز بجائزة أول دور نسائي، وكذلك الممثلة الموهوبة نسرين الراضي، التي رشحها دورها في فيلم “أسماك حمراء” للفوز بجائزة دور ثاني نسائي”، لافتا إلى أن “قرعة دمريكان” و”جبل موسى” على سبيل المثال من بين الأفلام الجيدة التي لم تنصفها لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة.
وفي ما يتعلق بمسابقة الأفلام الوثائقية، شدد المتحدث نفسه، على أنه “لم تكن كل الأفلام المتوجة تستحق الجوائز الممنوحة لها”، مبرزا في الوقت ذاته أن “لجنة تحكيم الأفلام القصيرة استبعدت من منصة التتويج أفلاما تستحق جوائز من بينها “عايشة” من بطولة نسرين الراضي”.
الناقد عينه لفت إلى أن “لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ابتدعت فكرة التتويج بالمناصفة لإرضاء جل الأفلام المتوفرة على الحد الأدني من الجودة”.
الناقد فؤاد زويريق، يرى بدوره، في التدوينة نفسها، أن بعض الجوائز الممنوحة “غير منصفة” نهائيا، وهي ضد العمل الإبداعي ككل، مستشهدا بالممثل القدير عز العرب الكغاط، الذي برأيه “لا يستحق جائزة ثاني دور رجالي عن فيلم ”ميكا”، مشيرا إلى أن تشخيصه كان “عاديا”، ولا يرقى إلى مستوى التميز والحصول على جائزة، مضيفا “هناك عدد من الممثلين أفضل منه بكثير ويستحقون هذه الجائزة عن جدارة واستحقاق، والغريب في الأمر أنه كان غير راض عنها أصلا طامعا في جائزة أفضل ممثل رئيسي”.
وواصل زويرق أن الممثلة فاطمة عاطف، هي الأخرى، “لا تستحق جائزة ثاني دور نسائي عن فيلم ”زنقة كونتاكت”، لأن دورها في الفيلم انحصر في بعض المشاهد فقط، وهناك ممثلات في أفلام أخرى اجتهدن وأدين أدوارا غاية في الروعة ويستحقن هذه الجائزة لتميزهن”، وفق تعبيره.
وعدّ الناقد ذاته أن نيل المخرج نبيل عيوش جائزة الإخراج عن فيلم ”علي صوتك” “غير مستحق”، مبرزا أنه بالرغم من تميزه واحترافيته، فهو “لا يستحق هذه الجائزة، وهناك أعمال أخرى بتصورات ورؤى إخراجية أفضل منه بكثير، ومضيفا: “ليس من الضروري كلما شارك نبيل عيوش في تظاهرة ما أن نجامله بجائزة فهذا ظلم لمبدعين آخرين”.
واستغرب زويرق عدم منح الجائزة الكبرى المهرجان لفيلم ‘لو كان يطيحو لحيوط” لحكيم بلعباس، حيث إنه يرى أن “هذا الفيلم، الذي حصل على إشادات واسعة في كل تظاهرة شارك فيها، ينطق إبداعا، ويستحق أن يمثل سينمانا في كل التظاهرات العالمية، وسيبقى من أهم الأفلام التي مرت في تاريخ السينما المغربية”، على حد قوله.
وزاد بالقول: “أما جائزة العمل الأول فأرى أن فيلم ”’زنقة كونتاكت” لإسماعيل العراقي هو الذي يستحقها، لأنه قام بمجهود متميز في تجربته الأولى.
“ظلم كبير” ونتائح “مجانبة للصواب
من جهته، ذكر الناقد السينمائي عبد الكريم واكريم، عدة ملاحظات بخصوص نتائج المسابقة الرسمية للمهرجان، إذ أكد أنه “في صنف الفيلم الروائي، توقع معظم النقاد والمتتبعون، أن يفوز فيلم “لو كانو يطيحو الحيوط” لحكيم بلعباس بالجائزة الكبرى، نظرا لقصته وحبكة السيناريو الخاص، وطريقة إخراجه، وأن يحظى فيلم “زنقة كونتاكت” بجائزة العمل الأول، لكونهما فيلمين جيدين”، لكن، حسب وجهة نظره، “فيلم بلعباس تفوق إبداعيا على “زنقة كونتاكت”.
ويرى واكريم، في تصريح لجريدة مدار21، أن فيلم “جبل موسى” لإدريس المريني، “المخرج المخضرم الذي نضجت تجربته السينمائية بشكل تدريجي، إلى أن وصل اليوم إلى إنتاج عمل مقتبس من رواية كتبها صاحب السيناريو عبد الرحمان بهير، تعرض لـ”ظلم كبير”، مردفا: “بالنسبة لي كان يستحق هذا الفيلم جائزة السيناريو على الأقل، لكن هذا لا يعني أن الفيلم الفائز “الأسماك الحمراء” غير جيد”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “الممثل البنيوي كان يستحق جائزة أفضل دور رجالي أكثر من يونس بواب، الذي تقاسم معه دور البطولة في الفيلم”، مبرزا أيضا أن نتائج الأفلام الوثائقية كانت “مجانبة” للصواب تماما.
لجان تحكيم المهرجان “دون المستوى” و”مخيبة” للآمال
باعتبارها الجهة المكفول لها منح الجوائز، اتجهت أسهم النقد إلى لجان تحكيم الدورة الـ22 للمهرجان الوطني للفيلم، التي أشرفت على الإعلان عن قائمة المتوجين، حيث إنها أسعدت الفائزين، فيما أثارت غضب آخرين.
وفي هذا الصدد، قال الناقد الفني فؤاد زويرق، إنه في أثناء صعود لجنة الأفلام الروائية الطويلة إلى المنصة “يكشف مباشرة عدم انسجام أعضائها، والإرتباك الواضح بين صفوفها”، مضيفا أن ذلك كان “ظاهرا أكثر على رئيسها إدريس أنور،الذي كان، بحسبه، متوترا، وكان “دون المستوى”، و”لا يستحق بتاتا أن يكون رئيس لجنة، ولا أن يكون أصلا في لجنة سينمائية”، وفق تعبيره.
ولاحظ زويرق، في تدوينته، التي نشرها عقب حفل ختام المهرجان، أنه “إضافة إلى بعض الأسماء الأخرى، فالإعلامي بلال مرميد، أحد أعضاء اللجنة المذكورة، كان متذمرا، وغير راض على الوضع”، مبرزا أن هذا الأخير لا يستحق هذه اللجنة، فهو أكبر منها، إلى جانب لحسن زينون، “الذي انسحب، وهو لا يستحق أيضا هذه اللجنة”، يضيف الناقد عينه.
في السياق ذاته، أكد الناقد السينمائي عبد الكريم واكريم، في حديثه إلى الجريدة، أن كل المتتبعين للسينما من مختلف مواقعهم أجمعوا على أن “لجنة الأفلام الوثائقية كانت في غير محلها”، متسائلا بالقول: “كيف لأعضاء لجنة أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها غير ملمة بالسينما، أن تمنح الجوائز لأشخاص مستوى أعمالهم كان أقل من باقي الأعمال المعروضة”.
واسترسل: “عضوة ضمن اللجنة ليست لها أعمال جديدة، وليست ملمة بالمجال السينمائي، والنتائج كانت ظالمة في صنف الأفلام الوثائقية”.
أما عبد المجيد السداتي، فأشار، في تدوينته عنونها بـ”من شوف تيفي إلى شوف سيني”، إلى أنه “عادة ما تتعرض لجان التحكيم في كل المهرجانات إلى انتقادات عن اختياراتها، لأنها منحت بعض الجوائز لأفلام أقل مستوى من أخرى”، مضيفا: “أن تخطئ اللجنة في بعض اختياراتها فهذا وارد جدا بحكم عدم تجانس أعضائها واختلاف مشاربهم الثقافية ورؤاهم الفنية والجمالية”.
لكن، في المقابل، يشدّد السداتي على أن “ما حدث في لجنة الفيلم الوثائقي اليوم في المهرجان الوطني للفيلم بطنجة غير مقبول على الإطلاق، وأمر يدعو إلى التساؤل على من يقف وراء هذه اللجنة التي وضعت بالمقاس، وتم اختيار أعضائها بعناية دقيقة لتأدية المهمة (التوصية) المنوطة بهم”، عادا أغلب أعضاء هذه اللجنة “نكرة في حقل السينما أو حديثي العهد به.
وأوضح صاحب التدوينة ذاتها أنه “قد نتفق أو نختلف مع الجوائز الممنوحة في صنف الفيلم الروائي الطويل والقصير، رغم أن أكثر من ثلثي ما عرض في المهرجان عبارة (خردة سينمائية)، لكن عندما تقدم لجنة الفيلم الوثائقي وتضع معيار الصداقة والمصالح محددا في التقييم، فهذا أمر يستحق منا وقفة تأملية حقيقية”.
وواصل: “لقد كان تقييم هذه اللجنة للأعمال مخيبا للآمال ومخالفا لكل التوقعات، ومجانبا للصواب. فحتى الفيلم الحائز على الجائزة الكبرى، وإن كان مقبولا شكلا ومضونا، وهو أمر يمكن أن نستصيغه وننوه بصاحبه على مجهوده المحترم، إلا هناك ما هو أفضل منه طبعا. لكن أن نرفع راية الروبرتاج عاليا، ونحتفي به على حساب السينما، فهذا أمر مدان بشدة”.
وأكد السداتي أنه “لا يمكن مكافأة مخرجين فضلوا الاستسهال والتبسيط والتسطيح، على حساب آخرين اختاروا الصعب، وشقوا من أجل تقديم أعمال في قالب فني، ولغة سينمائية متميزة”، لافتا إلى أن “لجنة التحكيم لها مسؤلية أخلاقية، إذ يفترض فيها أن تكون موضوعية ونزيهة ومنصفة، ومن واجبها أن تكافىء من يستحق، بعيدا عن الصداقات والمصالح الشخصية، ولها أيضا مسؤلية فنية وجمالية، حيث لا بد أن يكون البعد الإنساني والفني والجمالي في الفيلم هو المحدد والمعيار الأساسي. “لكن للأسف الشديد اختارت اللجنة الصداقة أولا، والتبسيط والتسطيح ثانيا، على حساب البساطة والعمق”، على حد تعبيره.
في سياق تفاعله أيضا مع نتائج الدورة الـ22 للمهرجان الوطني للفيلم، يرى الكاتب والناقد محمد شويكة من جهته، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع “فايسبوك”، أن “بوصلة موضوعية التحكيم على وشك الضياع مع العلم أنها اختلت منذ سنوات بسبب التحكمات التي صار يخضع لها تشكيل اللجان” عن طريق إغراقها، بما وصفه بـ”المُصَوِّتِين والتابعين والحَوَاريين ومُسْتَعْجِلِي بناء البروفايلات (Les carrièristes)، وهو الأمر الذي لا يخدم، في نظره، الصناعة السينمائية الوطنية في شيء، ويُتَفِّه خطوات مبدعيها وصناعها ونقادها ومحبيها”، مشيرا إلى أن ذلك “كان منتظرا إذا ما انتبها إلى كواليس الأوضاع السينمائية في الآونة الأخيرة.. ولا قيمة لجائزة يتبعها اللغط”.
إقرأ الخبر من مصدره
دعا رئيس البرلمان الإفريقي، فورتشون شارمبيرا زيفانيا، الاثنين من الرباط إلى إرساء بنيات مؤسساتية موحدة ومرجعية، مؤكدا على ضرورة تعزيز الأداء التشريعي لهذه الهيئة في مجالات التجارة والهجرة، والاقتصاد.