فليكسبريس

Étiquette : منظمة

  • منظمة العفو الدولية قلقة للغاية إزاء حملة اعتقالات في صفوف المعارضة بتونس

    أعربت منظمة العفو الدولية عن “قلقها البالغ بسبب حملة الاعتقالات التي تشهدها تونس والتي تستهدف معارضين ونشطاء سياسيين وحقوقيين. وأضافت المنظمة في بلاغ ، أن هذه الحملة “طالت معارضين للرئيس قيس سعيد”.

    وأعربت، كذلك، عن قلقها من استخدام الترسانة القانونية ل”إسكات الأصوات المنتقدة خاصة المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الذي يمثل تهديد ا لحرية التعبير والحق في الخصوصية، وكذلك القانون الأساسي لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وبعض مواد القانون الجنائي”.

    وطالبت “أمنيستي”السلطات التونسية، ب”وقف جميع الإجراءات القانونية ضد النشطاء والناشطات، لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية الأساسية، وخاصة الحق في التعبير عن الآراء بحرية وسلمية”.

    وأكدت على ضرورة أن “تتوقف السلطة عن استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة الأشخاص الذين ينتقدون السلطات بصفة علنية”، ودعت السلطة إلى “احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية للمواطنين، بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية”. وتشهد تونس، مؤخرا، سلسلة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء من المجتمع المدني ومسؤولين وإعلاميين ونقابيين، مما أثار موجة من الغضب من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: الدولة تنتظر استرجاع ملايير الدعم من الأحزاب المغربية

    في تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات الخاص بسنة 2021، تم رصد وجود خلل لدى العديد من الأحزاب في مسألة صرف وإعادة مبالغ مالية من الدعم العمومي، والتي ما تزال خزينة الدولة استرجاعه منذ سنة 2015، مشيرا إلى أن 18 حزبا من أصل 34 قامت بوضع تقاريرها المالية داخل الآجال القانونية، في حين لم تقم 5 أحزاب بوضعها مطلقا.

    وتتوزع أموال الدولة التي لم تُعدها الأحزاب إلى الخزينة، على 1,12 مليون درهم، تهم مبالغ الدعم غير المستحق، وهو حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق الممنوح للحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية والمبلغ العائد له على ضوء النتائج المحصل عليها برسم الاقتراع المعني، والدعم غير المستعمل، أي حاصل الفرق بين مبلغ الدعم الممنوح للحزب ومجموع المصاريف المنجزة.

    وبحسب التقرير ذاته، تبلغ أموال الدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها،  1,82 مليون درهم، وهو الفرق الحاصل  بين مبلغ الدعم ومجموع المصاريف المنجزة أو مبلغ الدعم الذي تم صرفه لأداء نفقات لا تندرج ضمن أوجه الصرف المحددة ضمن المقتضيات التنظيمية ذات الصلة أو تم إنجازها خارج الفترة المخصصة لمصاريف الحملة الانتخابية، و1,28 مليون درهم تهم مبالغ الدعم الذي لم يثبت صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها قانونا.

    وسلط “مجلس العدوي” الضوء على مسألة تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية الخاصة بالسنة المالية 2021، حيث أودع 29 حزبا وثائقهم المحاسباتية من أصل 34 حزبا، أي أقل مما كان عليه الحال سنة 2020 بـ30 حزبا، وسنة 2019 بـ32 حزبا، وتخلفت 5 أحزاب عن تقديم حساباتها خلال السنة المذكورة، علما أن 18 حزبا فقط من أصل 29 الذين قدموا حساباتهم أدلوا بها داخل الأجل القانوني المحددة نهايته في 31 مارس 2022.

    وسجل التقرير مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية ما يناهز 500 مليون درهم، بما فيها مبالغ الدعم المقدم للأحزاب لتمويل حملاتها الانتخابية برسم اقتراعات سنة 2021، في حين كان هذا الرقم أقل من 122 مليون درهم سنة 2020، وبلغ مجموع النفقات المصرح بها أكثر من 502 مليون درهم، بما فيها مصاريف الحملات الانتخابية، مقابل 122 مليون درهم سنة 2020.

    وقامت عدد الأحزاب بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى الخزينة الذي لم يتجاوز 22 حزبا، بما مجموعه 7,09 مليون درهم عن سنة 2020 و7,53 مليون درهم عن سنة 2021، و18,28 مليون درهم عن سنة 2022، بينما لم يقم 13 حزبا بإرجاع مبالغ الدعم العمومي، بما مجموعه 4,22 مليون درهم تتعلق بانتخابات 2015 الجهوية والجماعية و2016 التشريعية، وكذا الدعم السنوي لسنوات 2017 و2020 و2021.

    وفي ما يتربط، بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية برسم اقتراع 8 شتنبر 2021، فقد بلغت ما مجموعه 94,336 مليون درهم، حيث  استفاد منها 28 حزبا، منها حوالي 158 مليون درهم برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب، ونحو 100 مليون درهم برسم انتخابات أعضاء المجالس الجماعية، وحوالي 80 مليون درهم برسم انتخابات أعضاء مجالس الجهات.

    وبخصوص انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، ساهمت الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية برسم اقتراع 5 أكتوبر 2021، بمجموع  19,34 مليون درهم، منها 11,34 مليون درهم لفائدة 12 حزبا و8 ملايين درهم لفائدة 11 منظمة نقابية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إذا كانت لديك إحدى هذه العلامات فأنت معرض لفقدان السمع

    أكدت الدكتورة شيلي شيدا، المسؤولة التقنية بقسم الأذن والسمع في منظمة الصحة العالمية أن الأذن عضو ذاتي التنظيف وأنه لا حاجة لاستخدام أي أدوات لتنظيفها، مشيرة إلى أن محاولات تنظيف الأذن تؤدي في الواقع إلى انسدادها أو التهابها.

    مؤشرات ضعف السمع

    في مقابلة في الحلقات المتلفزة “العلوم في خمس”، أجرتها فيسميتا جوبتا سميث، استعرضت الدكتورة شيدا المؤشرات المبكرة على احتمال الإصابة بفقدان أو ضعف السمع، ومن بينها أن يكون الشخص غير قادر على سماع ما يقوله الآخر بوضوح شديد في مكان صاخب مثل المطعم، أو إذا لاحظ أنه يطلب باستمرار من الآخرين تكرار كلامهم بسبب ضوضاء الخلفية، عندئذ يجب أن يشك في احتمال إصابته بفقدان السمع.

    وأضافت الدكتورة شيدا أنه إذا كان على الشخص رفع مستوى الصوت بشكل متكرر أثناء الاستخدام، على سبيل المثال، جهاز التلفزيون أو الراديو أو الهاتف أو إذا أخبره الآخرون أنه يتحدث بصوت عال أكثر من اللازم، أو إذا كان الشخص يعاني من رنين أو صوت طنين مستمر في الأذن.

    تطبيق لقياس السمع

    ونصحت الدكتورة شيدا أنه إذا كان الشخص يلاحظ أيا من هذه العلامات، فمن المهم أن يقوم بفحص وقياس السمع في أقرب وقت ممكن، موضحة أنه يمكن أن يقوم الشخص بقياس السمع بنفسه، وإجراء فحص أولي باستخدام التطبيق المجاني لمنظمة الصحة العالمية، والذي يسمى “hearWHO”، ومن خلال النتائج سيعرف الشخص ما إذا كان بحاجة إلى الحصول على مزيد من اختبارات السمع.

    علاجات ومعينات سمعية

    وشرحت الدكتورة شيدا أن هناك بعض أسباب ضعف أو فقدان السمع، التي يمكن علاجها، على سبيل المثال، إذا كان لدى الشخص انسداد في الأذن بسبب الشمع مما يجعله يشعر بانسداد طفيف أو إذا كان مصابًا بعدوى في الأذن أو تمزق بطبلة الأذن، فإنها أسباب يمكن علاجها بالأدوية أو بالجراحة، ولكن لا يمكن علاج الكثير من حالات ضعف السمع أو الفقدان التدريجي له، لذلك فإنه يمكن المساعدة على الاستماع بشكل أفضل من خلال استخدام أجهزة مثل المعينات السمعية أو غرسات القوقعة الصناعية، مشيرة إلى أنه لكي تكون هذه التدخلات فعالة فإنه ينبغي البدء بها في أقرب وقت ممكن.

    وأوصت الدكتورة شيدا بضرورة فحص السمع بانتظام وأن يتم مراقبة أي من مؤشرات وعلامات ضعف السمع، مؤكدة أن حماية السمع والأذن تبدأ أولًا بإدراك أن الأذن عضو ذاتي التنظيف، لذا لا يجب مطلقًا استخدام أي أدوات مثل الأعواد القطنية أو الأعواد الرفيعة لتنظيفها، محذرة من أن مثل هذه المحاولات تؤدي في الواقع إلى الإصابة بانسداد في الأذن أو تمزق طبلة الأذن. وأضافت، في السياق ذاته، أنه يجب الامتناع عن اللجوء إلى أي علاجات منزلية مثل وضع بضع قطرات من الزيت في الأذن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ربورطاج : لبنى العموري رئيسة منظمة أيادي الخير تتحدث عن مبادارتها الإنسانية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ملف الصحراء الشرقية المغربية.. الجزائر توجه اتهامات إلى المغرب

    عادت الجزائر عبر وكالتها الرسمية، إلى توجيه اتهامات جديدة للمغرب، فيما يخص ملف الصحراء الشرقية، معتبرة أن الحملات الإعلامية الأخيرة حسب زعمها هي “محاولة حسبها لصرف الأنظار عن المشاكل الداخلية التي تعيشها المملكة”.

    قصاصة لوكالة الأنباء الجزائرية، فيما يخص ملف الصحراء المغربية، اعتبرت أن الحملات الإعلامية الأخيرة، تفتقد لأية احترافية إعلامية، وتعكس الأطماع التوسعية المغربية”، حسب تعبيرها.

    وزعمت وكالة الأنباء الجزائرية على أن “هذه الخرجة اعتباطية، إذ جاءت أياما فقط بعد تصريح مديرة الوثائق الملكية، بهيجة سيمو، حول نفس الموضوع، لتعيد إحياء نقاش عقيم حول موضوع تم الفصل فيه بموجب اتفاقيات مسجلة على مستوى منظمة الأمم المتحدة”، حسب وصفها.

    وذكرت الوكالة الجزائرية، حسب وصفها أن ”العقلية التوسعية للمخزن، التي لا تراعي لا روابط التاريخ والأخوة ولا تعير أدنى اهتمام لاحترام قواعد القانون الدولي”، هي “مصدر كل المشاكل والقلاقل التي تعرفها المنطقة المغاربية”.

    الاتهامات الجزائرية إلى المغرب، تأتي أياما بعد تصريحات مديرة الوثائق الملكية بهيجة السيمو، التي جاء فيها “أن الوثائق التاريخية المحفوظة تؤكد مغربية الصحراء الغربية، كما تؤكد أيضا مغربية الصحراء الشرقية، وذلك بعدما اقتطعتها فرنسا لصالح الجزائر سنة 1962.

    وكشفت مديرة الوثائق الملكية في مداخلتها لها إثر حلولها ضيفة على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، في وقت سابق، أن الوثائق متوفرة، ويمكن الاطلاع عليها، قائلة إنها ” لا تشمل المرسلات والبيعات فقط، وإنما تضم أيضا عددا من الخرائط والاتفاقيات ورسومات للحدود”، منذ العصور الماضية وإلى اليوم، مشيرة إلى أن إدارة الوثائق الملكية حصلت على وثائق عن الصحراء (الغربية والشرقية) من دول أوروبية.

    كما كشف المؤرخ الفرنسي برنارد لوغان، في حوار له مع جريدة “ماروك إيبدو” المغربية، أن ” فرنسا بترت أجزاء عام من المغرب لتوسيع أراضي الجزائر الفرنسية وذلك منذ 1870، أي بعد 40 عاما من بدء الاستعمار الفرنسية في الإيالة الجزائرية التي كانت خاضعة للسلطنة العثمانية”.

    وأضاف لوغان، أن ” القادة الجزائريين في أعماقهم يعلمون أنهم لا يمكنهم الدفاع تاريخيا عن موقفهم، ولا يرغبون في الإقرار بأن الاستعمار الفرنسي هو الذي اقتطع أجزاء من المغرب”.

    وأشار إلى أن ” الجزائر كدولة لم تكن موجودة قبل عام 1962، لأنها انتقلت مباشرة من الاستعمار التركي إلى الفرنسي، لذلك فأغلب المناطق كتندوف والساورة هي مغربية بكل الدلائل”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الحسابات: 13 حزبا مطالبا بإرجاع مبالغ “غير مبررة” إلى خزينة الدولة

    أوصى المجلس الأعلى للحسابات السلطات الحكومية المختصة والأحزاب السياسية بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة، والبالغة قيمتها 422 مليون سنتيم إلى خزينة الدولة.

    وكشف المجلس، في تقريره لسنة 2021 الصادر يومه الثلاثاء، بأن قيمة مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية في اقتراع 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية بلغت 356.28 مليون درهم.

    وتوزعت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 بين 157.66 برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، و54.99 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية، و79.74 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء المجالس الجهوية.

    وبلغت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب والنقابات برسم اقتراع 5 شنبر 2021 لانتخابات أعضاء مجلس المستشارين، ما مجموعه 19.34 مليون درهم لفائدة 12 حزبا و11 منظمة نقابية.

    وأكد المجلس في تقريره، أن جميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المستفيدة من دعم انتخابات 2021 أدلت بحساب حملاتها الانتخابية، إذ تم توجيه الملاحظات التي أسفرت عنها عملية الفحص إلى المسؤولين عن الهيئات المعنية من أجل تسوية وضعيتهم أو إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة.

    وبلغت نسبة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين حوالي 85 بالمائة، حيث تم الإدلاء للمجلس بالحسابات المتعلقة بـ4358 مترشح من مجموع 5146 ملزم، مشيرا إلى أن عملية فحص الحسابات المدلى بها أسفرت عن توجيه 1046 مذكرة ملاحظات.

    وأوضح تقرير المجلس أن 13 حزبا مطالب بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة، تصل قيمتها 4.22 مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح لها برسم استحقاقات 4 شتنبر 2021 و2 أكتوبر 2015 و7 أكتوبر 2016، وكذا برسم الدعم السنوي عن سنوات 2017 و 2020 و2021.

    وأوصى المجلس بضرورة السعي لتحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية، وذلك من خلال الحرص على تقديم الوثائق المكونة للحسابات السنوية داخل الآجال القانونية والعمل على مسك المحاسبة والإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

    كما أوصى بتنظيم دورات تكوينية أخرى لفائدة الأطر الإدارية للأحزاب السياسية، لتيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد وإعداد دليل للمساطر المحاسبية ونظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أطلس السمنة العالمي يرسم صورة قاتمة لمستقبل سكان العالم

    أصبحت  السمنة  مشكلة متنامية وتبعث على القلق  في جميع أنحاء العالم، وكذلك في ألمانيا، والتغذية الخاطئة وعدم ممارسة الرياضة في مقدمة أسباب ذلك، وقد تفاقم الأمر خلال السنتين الماضيتين نظراً للقيود المفروضة بسبب جائحة كورونا. ووفقاً لتوقعات الاتحاد العالمي للسمنة في تقريره المسمى « أطلس السمنة العالمي » لهذا العام، يمكن تصيب  السمنة  قرابة أربعة مليارات إنسان في عام 2035، أي ما يقارب من نصف سكان الأرض.

     وبحسب المنظمة فإنه في في عام 2020 كان أكثر من 2.6 مليار شخص، أي نحو 38 في المائة من سكان العالم، يعانون من  زيادة الوزن. ولم يتم تضمين الأطفال دون سن الخامسة في الإحصاءات. ومع ذلك من المتوقع حدوث أكبر زيادة في عدد الأطفال البدينين فوق سن الخامسة.

    يُذكر أن الأرقام تشير إلى أنه في عام 2020 أيضاً كان 10 بالمائة من الصبية يعانون من السمنة ويُتوقع أن يرتفع العدد إلى 20 بالمائة في عام 2035. أما عدد الفتيات فيمكن أن يرتفع من 8 بالمائة في عام 2020 إلى نحو 18 بالمائة في عام 2035.

    زيادة كبيرة في أوروبا

    ولكن في أوروبا أيضاً يتزايد عدد الأشخاص الذين يعانون من السمنة، ففي 2020 كان حوالي 89 مليون – أو 26 في المائة – من الرجال الأوروبيين يعانون من زيادة الوزن. ومن المتوقع أن يزداد عددهم في عام 2035 إلى 133 مليون شخص، أي ما نسبته 39 بالمائة من سكان القارة العجوز.

    بالنسبة للنساء كان هناك حوالي 103 مليون امرأة تعاني من زيادة الوزن في عام 2020، أي 28 بالمائة. وفي عام 2035 يمكن أن يكون العدد 130 مليون، أي ما نسبته 35 بالمائة. وهذا يعني أن الرجال تفوقوا على النساء في الإحصائيات.

    وترصد الدراسة تطوراً مماثلاً لدى  الأطفال الأوروبيين  أيضاً، ففي حالة الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 5 و19 عاماً، يمكن أن تتضاعف نسبة زيادة الوزن من ثمانية بالمائة تقريباً، نحو سبعة ملايين، إلى 14 بالمائة، أي أحد عشر مليوناً. أما لدى الصبية فقد كان هناك 11 مليون، أي 13 بالمائة، من الصبية الأوروبيين يعانون من زيادة الوزن، وتتوقع الدراسة أن يزداد عددهم في عام 2035 إلى 17 مليون، أي ما نسبته 31 بالمائة.

    ويستخدم التقرير في تقييماته مؤشر كتلة الجسم، الذي يقيس السمنة أو زيادة الوزن عن طريق قسمة وزن الشخص بالكيلوغرام على طوله بالمتر المربع. ووفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية إذا زاد مؤشر كتلة الجسم عن 25 وحدة فإنه يعني زيادة الوزن وإذا زاد عن 30 وحدة يعني سمنة.

    زيادة مرتبطة بانخفاض الدخل

    ويتوقع خبراء منظمة « أطلس السمنة العالمي » زيادة حادة بشكل خاص في زيادة الوزن والسمنة في الدول التي تعاني من انخفاض الدخل. إذ يكشف تقرير هذا العام أن هذه الدول هي التي لا تزيد فيها حصة الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1.085 دولاراً سنوياً، ومنها النيجر والصومال ومدغشقر وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

    ففي هذه الدول يمكن أن ترتفع نسبة الفتيات البدينات -وفقاً للدراسة- من أربعة بالمائة في عام 2020 إلى 13 بالمائة في عام 2025. أما الفتية فيمكن أن ترتفع النسبة للفترة ذاتها من اثنين إلى ستة بالمائة. وتتوقع الدراسة أن يرتفع متوسط معدل السمنة لدى البالغين من 5 إلى 11 بالمائة لدى الرجال، ومن 14 إلى 26 لدى النساء.

    وبحسب ما توصلت إليه الدراسة فإن التكلفة العالمية لانتشار السمنة قد تتجاوز بعد عام 2020 ما عاشته البشرية خلال جائحة كورونا. إضافة إلى أن التكلفة التي ستتحملها المجتمعات كبيرة للغاية، وذلك بسبب تراجع الانخراط في أسواق العمل والضغوط الكبيرة التي سوف تتعرّض لها الأنظمة الصحية.

    ويرى القائمون على الدراسة أنها ستتجاوز أربعة تريليونات دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2035، أي ما يعادل ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويدعون إلى التركيز على العوامل المجتمعية والبيئية والبيولوجية لهذه الظاهرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أحزاب سياسية مطالبة بإرجاع مبالغ غير مبررة من الدعم العمومي

    أوصى المجلس الأعلى للحسابات بمواصلة المجهودات المبذولة من طرف السلطات الحكومية المختصة والأحزاب السياسية المعنية لإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة، والبالغة 4,22 مليون درهم، إلى الخزينة.

    وأفاد المجلس، في تقريره لسنة 2021، بأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية في اقتراع 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية بلغت 356,28 مليون درهم.

    وتوزعت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 بين 157,66 برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، و54,99 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية، و79,74 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء المجالس الجهوية.

    وبلغت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب والنقابات برسم اقتراع 5 شنبر 2021 لانتخابات إعضاء مجلس المستشارين، ما مجموعه 19,34 مليون درهم لفائدة 12 حزيا و 11 منظمة نقابية.

    وأبرز المجلس أن جميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابة المستفيدة من هذا دعم انتخابات 2021 أدلت بحساب حملاتها الانتخابية، حيث تم توجيه الملاحظات التي أسفرت عنها عملية الفحص إلى المسؤولين عن الهيئات المعنية من أجل تسوية وضعيتهم أو إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة.

    ووفق التقرير، فقد بلغت نسبة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين حوالي 85 بالمائة، حيث تم الإدلاء للمجلس بالحسابات المتعلقة بـ4358 مترشح من مجموع 5146 ملزم، مشيرا إلى أن عملية فحص الحسابات المدلى بها أسفرت عن توجيه 1046 مذكرة ملاحظات.

    واعتبر أن أحزابا مطالبة بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة، تصل قيمتها 4,22 مليون درهم، حسب سجل المجلس أن 13 حزبا لم يقم بإرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة، تتعلق بالدعم الممةح لها برسم استحقاقات سابقة، حيث يتعلق الأمر باقتراعات 4 شتنبر 2021 و2 أكتوبر 2015 و7 أكتوبر 2016، وكذا برسم الدعم السنوي عن سنوا 2017 و 2020 و2021.

    وأوصى المجلس بضرورة السعي لتحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية، وذلك من خلال الحرص على تقديم الوثائق المكونة للحسابات السنوية داخل الآجال القانونية والعمل على مسك المحاسبة والإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

    كما أوصى بتنظيم دورات تكوينية أخرى لفائدة الأطر الإدارية للأحزاب السياسية، لتيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد وإعداد دليل للمساطر المحاسبية ونظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية.

    وصادق مجلس الحكومة، بتاريخ 23 يونيو 2022، على مشروع مرسوم يهم تحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، الداعي إلى ضرورة رفع الأحزاب لملف إلى المجلس الأعلى للحسابات يتضمن المعلومات والبيانات المتعلقة بالمهام والدراسات والأبحاث المنجزة لفائدتها، والجهة التي أنجزتها ومدة وتواريخ إنجازها، وكذا المبالغ التي أنفقتها لتغطية مصاريفها.

    كما يُلزم الأحزاب بتخصيص حصة تبلغ 50 في المائة من المبالغ الإجمالية للدعم في تغطية مصاريف التدبير، وحصة 20  في المائة على شكل دعم سنوي إضافي يخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، كما نص على توجيه حصة تبلغ 30 في المائة من الدعم للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فيتامين D يخفض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 40 بالمائة

    اكتشف أطباء من أوروبا وكندا أن تناول فيتامين D يخفض من خطر تطور الخرف بنسبة 40 بالمئة بين كبار السن الذين أعمارهم 70 عاما وأكثر.

    ويقول الباحث بايرون كريز من جامعة إكستر البريطانية: “إن تقليل تواتر أو إبطاء تطور خرف الشيخوخة أصبح هدفا مهما للبشرية، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن عدد المصابين به يزداد باستمرار. وقد أظهرت نتائج الدراسة ألتي أجراها العلماء أن فيتامين D يمكن أن يكون وسيلة فعالة في حل هذه المشكلة”.

    ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية يعاني 55 مليون شخص في العالم من الخرف، وأحد الأسباب الرئيسية هو مرض الزهايمير الذي يكتشف لدى 60-70 بالمئة منهم. هذا المرض يسبب موت خلايا الدماغ، ما يؤدي إلى انخفاض المهارات العقلية والسلوكية والاجتماعية تدريجيا لدى المصاب، حتى أنه ينسى ما تحدث عنه قبل قليل أو الحدث أو أسماء الأقارب، ويضيع في مكان مألوف، وغير ذلك.

    وقد قرر الباحثون معرفة كيف يؤثر فيتامين D الذي تساهم جزيئاته في إخراج “القمامة” البروتينية من خلايا الدماغ واحتمال الإصابة بالخرف. ومن أجل ذلك تابعوا حالة أكثر من 12 الف شخص تجاوزا السبعين من العمر.

    ووفقا للباحثين كان ثلث المشاركين في الدراسة يتناولون فيتامين D بانتظام، ما سمح للأطباء بمراقبة تأثيره في حالة الدماغ خلال السنوات العشر المقبلة، آخذين في الاعتبار ما إذا كان هؤلاء يحملون الطفرة APOE4 وهي متغير الجين APOE الذي يزيد من احتمال الإصابة بمرض الزهايمر عدة مرات.

    وأظهرت المتابعة أن الخرف تطور لدى 2.7 ألف مشترك في الدراسة بعد 10 سنوات على بدايتها، وأن 75 بالمئة منهم لم يتناولوا الفيتامين. لذلك عند أخذ جميع العوامل الجانبية، يتضح أن تناول فيتامين D بانتظام يخفض احتمال الإصابة بالخرف بنسبة 40 بالمئة.

    ووفقا للباحثين كان هذا واضحا جدا بين الذين لا يحملون الطفرة APOE4 . لذلك يعتقد كريز وفريقه العلمي أن أمعاء الذين يحملون الطفرة APOE4 تمتص بنشاط فيتامين D من الأطعمة مقارنة بالآخرين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة ايت طالب تحين البروتوكول الصحي لكوفيد – 19

    العلم الإلكترونية – الرباط 

    قامت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بناء على توصيات الاجتماع السادس والستين للجنة العلمية الوطنية، بتحيين البروتوكول العلاجي والصحي لكوفيد-19، وذلك في إطار المخطط الوطني للرصد والتصدي لجائحة كورونا. 

    وحسب بلاغ الوزارة، فإن هذا التحيين الرابع يأتي انسجاما مع مبدأ التدرج في تدبير طوارئ الصحة العامة، حيث وبعد التحسن الملحوظ للوضع الوبائي الوطني لكوفيد-19 والانخفاض المسجل، ولله الحمد، لمستوى الخطورة والفتك لفيروس السارس –كوف-2، وتماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية، قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اعتماد البروتوكول المحين وتم تعميمه على المؤسسات الصحية العمومية والخاصة.
    وقال البلاغ، إن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تخبر عموم المواطنات والمواطنين، أن النشرة اليومية لكوفيد-19 ستتوقف ابتداء من يومه الإثنين 6 مارس 2023، وسوف يتم اعتماد نشرة أسبوعية كل يوم جمعة مساء، سيتم نشرها عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.
    وأكد البلاغ، أن كوفيد-19 لا يزال يشكل طارئا صحيا عالميا، وسيستمر المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تتبع الوضع الوبائي بشكل دقيق على الصعيد الوطني والدولي وسيتم إخبار الرأي العام بأي مستجد متعلق بهذه الجائحة.  
    وأضاف البلاغ ذاته، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تنصح الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية بارتداء الكمامة وتفادي الاختلاط بالآخرين أوارتياد الأماكن المزدحمة، مع عيادة المؤسسات الصحية للتشخيص وتلقي العلاج المناسب. 
    وذكرت الوزارة من خلال ذات البلاغ، الأشخاص المسنين أو المصابين بأمراض مزمنة بضرورة استكمال جرعات التلقيح لتعزيز المناعة ضد كوفيد-19 الوخيم.  

    إقرأ الخبر من مصدره