Étiquette : منع

ضمن مساعيها للضغط على المغرب لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، عمدت دول الاتحاد الأوروبي إلى رفض عشرات الآلاف من طلبات التأشيرات التي تقدم بها مغاربة خلال الأعوام الأخيرة.

فخلال عام 2021 وحده، رفضت دول أوروبا نحو 157 ألفا طلب للحصول على تأشيرات من مغاربة بنسبة 27.6 بالمئة من إجمالي الطلبات، وفق موقع “فيزا شنغن إنفو” المختص بمعلومات تأشيرات أوروبا.

وأفاد الموقع، في 13 فبراير الجاري، أن المغرب الخامس بين أكثر الدول طلبا لتأشيرات أوروبا، لكنه سجل أعلى معدل رفض بينها بنسبة 27.6 بالمئة، فيما تتراوح نسبة الرفض لمواطني البلدان الأربعة بين 2.7 و16.9 بالمئة.

** أسباب سياسية

ويرى حقوقي مغربي أن أوروبا تتخذ التأشيرات كورقة ضغط للحصول على امتيازات سياسية واقتصادية، ضمن صراع القوى العالمية لا سيما بين فرنسا من جهة، الأكثر رفضا لطلبات المغاربة، والصين من جهة أخرى.

وقال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن “مسألة التأشيرات كانت متوقعة منذ بداية صعود اليمين بمجموعة من الدول الأوروبية (بينها إيطاليا والسويد وبولندا)”.

وفي حديث للأناضول، أوضح غالي، أن “الحرب ضد التأشيرات (للمغاربة) لإرضاء الأوروبيين كانت واضحة، وتصاعدت الظاهرة بشكل كبير في الآونة الأخيرة”.

وتابع: “مسألة التأشيرات تدخل في ميزان سياسات الأحزاب الأوروبية من جهة، فضلا عن فقدان أوروبا لكثير من مواقعها على الصعيد الدولي، ومحاولتها أن تبين أنها قوة كبيرة ما زالت مرغوبة من مجموعة أفراد من جهة ثانية”.

وانتقد غالي عدم حصول عدد كبير من المواطنين المغاربة على تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك رغم تحقيقهم لشروطها، ما يدل على أن “القضية سياسية”.

** أسباب اقتصادية

وتشمل الأسباب الدافعة في قضية منع التأشيرات، وفق غالي، أن “أوروبا بدأت تطرح هذه القضية، بالنظر إلى المنافسة الاقتصادية الكبيرة التي باتت تتعرض لها، وتتخذ القضية كورقة ضغط على عدد من الدول كالمغرب”.

ومن المشروعات التي تهتم بها أوروبا، قال غالي: “التنافس على من يظفر بمشروع القطار الفائق السرعة ما بين أكادير (وسط المغرب) والدار البيضاء (شمال)، بين الصين وفرنسا”.

وأضاف أن “باريس تعلم مدى ارتباط المغاربة بفرنسا وتحاول الضغط على المغرب، من خلال هذا الملف”.

وبحسب غالي، فإن “منظومة التعليم بالمغرب فرنكفونية (ناطقة بالفرنسية)، ويرتبط مصير عدد كبير من الطلاب بفرنسا لإكمال دراستهم العليا، لذلك تحاول فرنسا استغلال التأشيرات للضغط على العائلات لتحقيق مصالح اقتصادية”.

ووفق إحصائية أصدرها موقع “فيزا شينغن” في 21 فبراير الجاري، أنفق المغاربة 3 ملايين يورو (نحو 3 ملايين و185 ألف دولار) في 2021، في طلبات تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي من دون أن يحصلوا عليها.

** رد المغرب

وعن الرد المتوقع من المغرب تجاه التصرف الأوربي، قال غالي إن “الجمعية (المغربية لحقوق الإنسان) تطالب الحكومة المعاملة بالمثل تجاه فرنسا، وهو ما يترجم سيادة الدولة”.

وأضاف أن “الجمعية توصلت لنحو 800 شكاية لمواطنين رفضت ألمانيا، وبولونيا طلبهم، بينهم 60 مغربيا نجحوا في الحصول على عمل في شركات هناك، وبعضهم قدم استقالته (في المغرب) لكن الحصول على مواعيد مغلق”.

وأعلنت فرنسا في 28 شتنبر الماضي، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، لرفض دولهم “إصدار تصاريح قنصلية لازمة لاستعادة مهاجرين فرنسيين”.

وفي اليوم نفسه، وصف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الموقف الفرنسي بأنه “غير مبرر”، موضحا أنه جاء بسبب مسألة الهجرة، وتسهيل الرباط عودة مغاربة مقيمين في فرنسا (بشكل غير قانوني) إلى بلادهم.

وفي 16 دجنبر الماضي، رحب بوريطة، بالقرار الفرنسي القاضي بالعودة إلى منح تأشيرات الدخول للمغاربة، إلا أن وتيرة رفض التأشيرات بقيت على حالها خلال الشهور الماضية.

الأناضول

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

أماط « منتدى فورساتين من قلب مخيمات تندوف » اللثام عن العبودية التي تطبع معيشة ساكنة تندوف في خرق سافر لحقوق المحتجزين في مخيمات العار.

واعتبر المنتدى نفسه أن « العبودية من الملفات الحارقة والمسكوت عنها داخل مخيمات تندوف، وتعمل قيادة البوليساريو دائما على إخفائه ومنع إثارته ومناقشته، وقمع كل من يسعى لفتحه ». 

المصدر عينه أردف أن « الواقع الإنساني البئيس بالمخيمات طفا على السطح، ليكشف عن حالات من الظلم والعبودية في مخيمات تندوف، رغم أن كل ساكنتها تعيش أنواع الانتهاكات ».

وزاد المنتدى أن « أصحاب البشرة السوداء يعيشون واقعا أكثر مرارة وقسوة، ويعانون من كل أنواع التمييز والإقصاء، موردا أنه « توصل بنداء استغاثة من شاب يعاني العبودية داخل المخيمات، ويعتبر حالة من حالات العبودية الموثقة والمعروفة بالمخيمات ».

الشاب نفسه أكد، وفق « فورساتين »، أنه « تعرض للتهديد بالقتل والضرب المبرح من طرف الشخص الذي يستعبده، وطلب إنصافه وتحريره منه، بعدما أكد أنه يملكه وأن على والده الحقيقي أن يدفع المال مقابل تحريره » .

ولتسليط الضوء على هذه الانتهاكات؛ تم تصوير فيلم وثائقي بعنوان « المسروق » STOLEN من إنتاج شركة أسترالية، « حتى تصل فضائح مليشيات الجبهة الوهمية العالمية وتنتشر ممارساتها المشينة والمسيئة للذات الإنسانية ».

« الفيلم عينه، الذي عرض مجموعة من الشهادات حول معاناتهم من العبودية، حاز عدة جوائز في مهرجانات دولية، وشارك في مهرجان ملبورن السينمائي الدولي، رغم محاولات حثيثة من أجل منع عرضه من طرف البوليساريو، التي تحركت بشكل مفضوح في مسرحية غبية، من خلال إرغام بطلة الفيلم الوثائقي، التي أحضرت من مخيمات تندوف، على نفي كل ما قيل في الفيلم »، يشرح المصدر المذكور.

وفي محاولة منهم لتدليس الحقائق وتزوير الوقائع، يردف منتدى فورساتين، « لجؤوا إلى قول إن « الترجمة من اللهجة الحسانية إلى اللغة الإنجليزية غير سليمة؛ كل هذه المحاولات لم تزد القائمين على الفيلم سوى الإصرار على نقل الواقع الحقيقي الذي يعيشه سكان المخيمات ».

إقرأ الخبر من مصدره

ضمن مساعيها للضغط على المغرب لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، عمدت دول الاتحاد الأوروبي إلى رفض عشرات الآلاف من طلبات التأشيرات التي تقدم بها مغاربة خلال الأعوام الأخيرة.

فخلال عام 2021 وحده، رفضت دول أوروبا نحو 157 ألفا طلب للحصول على تأشيرات من مغاربة بنسبة 27.6 بالمئة من إجمالي الطلبات، وفق موقع “فيزا شنغن إنفو” المختص بمعلومات تأشيرات أوروبا.

وأفاد الموقع، في 13 فبرار الجاري، أن المغرب الخامس بين أكثر الدول طلبا لتأشيرات أوروبا، لكنه سجل أعلى معدل رفض بينها بنسبة 27.6 بالمئة، فيما تتراوح نسبة الرفض لمواطني البلدان الأربعة بين 2.7 و16.9 بالمئة.

 أسباب سياسية

ويرى حقوقي مغربي أن أوروبا تتخذ التأشيرات كورقة ضغط للحصول على امتيازات سياسية واقتصادية، ضمن صراع القوى العالمية لا سيما بين فرنسا من جهة، الأكثر رفضا لطلبات المغاربة، والصين من جهة أخرى.

وقال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن “مسألة التأشيرات كانت متوقعة منذ بداية صعود اليمين بمجموعة من الدول الأوروبية (بينها إيطاليا والسويد وبولندا)”.

وأوضح غالي، أن “الحرب ضد التأشيرات (للمغاربة) لإرضاء الأوروبيين كانت واضحة، وتصاعدت الظاهرة بشكل كبير في الآونة الأخيرة”.

وتابع: “مسألة التأشيرات تدخل في ميزان سياسات الأحزاب الأوروبية من جهة، فضلا عن فقدان أوروبا لكثير من مواقعها على الصعيد الدولي، ومحاولتها أن تبين أنها قوة كبيرة ما زالت مرغوبة من مجموعة أفراد من جهة ثانية”.

وانتقد غالي عدم حصول عدد كبير من المواطنين المغاربة على تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك رغم تحقيقهم لشروطها، ما يدل على أن “القضية سياسية”.

 أسباب اقتصادية

وتشمل الأسباب الدافعة في قضية منع التأشيرات، وفق غالي، أن “أوروبا بدأت تطرح هذه القضية، بالنظر إلى المنافسة الاقتصادية الكبيرة التي باتت تتعرض لها، وتتخذ القضية كورقة ضغط على عدد من الدول كالمغرب”.

ومن المشروعات التي تهتم بها أوروبا، قال غالي: “التنافس على من يظفر بمشروع القطار الفائق السرعة ما بين أكادير والدار البيضاء، بين الصين وفرنسا”.

وأضاف أن “باريس تعلم مدى ارتباط المغاربة بفرنسا وتحاول الضغط على المغرب، من خلال هذا الملف”.

وبحسب غالي، فإن “منظومة التعليم بالمغرب فرنكفونية، ويرتبط مصير عدد كبير من الطلاب بفرنسا لإكمال دراستهم العليا، لذلك تحاول فرنسا استغلال التأشيرات للضغط على العائلات لتحقيق مصالح اقتصادية”.

ووفق إحصائية أصدرها موقع “فيزا شينغن” في 21 فبراير الجاري، أنفق المغاربة 3 ملايين يورو (نحو 3 ملايين و185 ألف دولار) في 2021، في طلبات تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي من دون أن يحصلوا عليها.

 رد المغرب

وعن الرد المتوقع من المغرب تجاه التصرف الأوربي، قال غالي إن “الجمعية (المغربية لحقوق الإنسان) تطالب الحكومة المعاملة بالمثل تجاه فرنسا، وهو ما يترجم سيادة الدولة”.

وأضاف أن “الجمعية توصلت لنحو 800 شكاية لمواطنين رفضت ألمانيا، وبولونيا طلبهم، بينهم 60 مغربيا نجحوا في الحصول على عمل في شركات هناك، وبعضهم قدم استقالته (في المغرب) لكن الحصول على مواعيد مغلق”.

وأعلنت فرنسا في 28 شتنبر الماضي، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، لرفض دولهم “إصدار تصاريح قنصلية لازمة لاستعادة مهاجرين فرنسيين”.

وفي اليوم نفسه، وصف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الموقف الفرنسي بأنه “غير مبرر”، موضحا أنه جاء بسبب مسألة الهجرة، وتسهيل الرباط عودة مغاربة مقيمين في فرنسا (بشكل غير قانوني) إلى بلادهم.

وفي 16 دجنبر الماضي، رحب بوريطة، بالقرار الفرنسي القاضي بالعودة إلى منح تأشيرات الدخول للمغاربة، إلا أن وتيرة رفض التأشيرات بقيت على حالها خلال الشهور الماضية. 

إقرأ الخبر من مصدره

كود الرباط//

علمت “كود” من مصدر مطلع أن هيئة الأغلبية بمجلس النواب، دارت اجتماع اليوم حول العراقيل التي يواجهها البرلمانيين في أداء مهامهم، خصوصا بعد حادثة منع والي جهة فاس للبرلماني عزيز اللبار من حضور لقاء كان فيه وزير الاستثمار محسن الجزولي وفاعلين فالجهة.

وحسب مصدر حضر للاجتماع، فإن هيئة الأغلبية عبرت عن رفضها لهذا السلوك الصادر عن والي جهة فاس.

وقال مصدر من الأغلبية البرلمانية لـ”كود”: “نددنا في الاجتماع بكل موضوعية بما حدث للنائب اللبار، وفي نفس الوقت عبرنا عن رفضنا للتصرف الصادر عن اللبار، بحيث كان بإمكانه الاحتجاج عن طريق مراسلة مجلس النواب وإبلاغ رئيس فريقه، وماشي بالغوات بديك الطريقة”.

وكشف ذات المصدر، أن الأغلبية غادي تواصل مع رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، باش يدير اتصالات مع المؤسسات المعنية، خصوصا وزير الداخلية، بهدف إصلاح الوضع، ولما لا تكون مذكرة لجميع الولاة والعمال باش تعزز مكانة البرلماني ويتم احترامها وتصون الكرامة ديال ممثلي الأمة.

وأفاد ذات المصدر، بأن الهدف من الاجتماع، هو يوصلو للتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات، وتكون مكانة البرلماني معتبرة، وفي نفس الوقت يكون رفض لأي تصرف غير لائق كيصدر من البرلمانيين.

وحضر الاجتماع كل من محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، أحمد تويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وبلعسال الشاوي عن الفريق الدستوري

إقرأ الخبر من مصدره