Étiquette : منيب

وجهت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تطلب فيه التدخل العاجل لتسريع إطلاق سراح مغاربة شاركوا في “أسطول الصمود” المتجه إلى غزة.

منيب أوضحت أن المبادرة الدولية عرفت مشاركة 44 دولة، بهدف كسر الحصار المفروض على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية، غير أن الأسطول تم اعتراضه من قبل البحرية الإسرائيلية واعتقال المشاركين فيه، بينهم نشطاء مغاربة.

وأكدت أن الأسطول كان يضم نحو 65 ألف طن من المساعدات الطبية والغذائية، إلى جانب أطباء ومتطوعين وصحافيين، مشددة على أن توقيف المشاركين “يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني”.

وطالبت النائبة منيب وزارة الخارجية بالتحرك العاجل عبر القنوات الدبلوماسية لتأمين الإفراج عن المشاركين المغاربة، والتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية على المتطوعين، داعية إلى موقف رسمي يعبّر عن رفض المغرب لهذه الممارسات.

إقرأ الخبر من مصدره

اسماعيل عواد

في تطور قانوني وأخلاقي مثير، دخل مكتب مجلس النواب على الخط للتعبير عن استياءه من تصرف إدارة مطعم في الدار البيضاء، يحمل اسمًا ذا صلة بإسرائيل، بنشر صور للنائبة البرلمانية نبيلة منيب، رفقة بيان ينتقدها على خلفية تصريحات أدلت بها خلال مناقشة الميزانية في اللجنة النيابية.

ووفقًا لمصادر، فقد اعتبر مكتب المجلس هذا التصرف « عملية تشهير » تعرضت لها النائبة، واصفًا البيان الذي نشره المطعم بأنه رد فعل على مداخلتها داخل اللجنة النيابية، معبرا  المكتب عن رفضه وشجبه لهذا السلوك « المرفوض قانونيًا وأخلاقيًا ».

وتعود خيوط هذا الملف عندما اتهمت البرلمانية،…

إقرأ الخبر من مصدره

انتقدت نبيلة مُنيب برلمانية الحزب الاشتراكي الموحد، ما وصفته بــ”انسحاب الدولة ورفع يدها عن تمويل قطاع الصحة”، معتبرة أن ذلك جاء “استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي ما فتئ يدعو إلى تقليص النفقات في القطاع العمومي”.

وامتنعت منيب عن التصويت على مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح قطاع الصحة التي صادق عليها مجلس النواب، أمس الأربعاء، معللة موقفها بكون أحد هذه المشاريع المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، يسعى إلى تحويل المؤسسات الصحية إلى “وكالات تسيرها مجالس إدارة يرأسها مدير له سلطة مطلقة”.

وعبرت عن توجسها من “تكرار مسلسل الزبونية والمحسبوية في قطاع الصحة”.

وتساءلت منيب عن المنطق الذي اعتمدته الحكومة للمُضي في طريق هذا الإصلاح الذي سيفتح المجال أمام القطاع الخاص.

وذكرت بأن جائحة كوفيد 19 وما خلفته قدمت درسا مفاده بأنه “لا بديل عن الصحة العمومية”.

وقالت “إن تعميم التغطية الصحية وإصلاح منظومة الصحة العمومية ورش اجتماعي هام لاينبغي أن يخضع لأي منطق ليبرالي مثلما يجري حاليا”.

وصادق مجلس النواب بالأغلبية، على 5 مشاريع قوانين تهم ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

وتتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية والوظيفة الصحية، وإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت نبيلة منيب الأمينة العام للحزب الاشتراكي الموحد شكاية إلَى عبد الوافي لفتيت وَزير الداخلية،  ضد قائد بمدينة وادي زم بسبب الشطط في استعمال السلطة.

واتهمت قائد الملحقة الإدارية الأولى بتقديم شكايات كيدية ضد المواطنين ومنهم مُناضلي حزبها بالمدينة.

وقالت في سؤال كتابي ” إن هذا القائد لايتقيد بالأخلاقيات المهنية والضوابط الإدارية أثناء تعامله مع المواطنين، وزج بعدد منهم في السجن بسبب فبركة محاضر ووضع شكايات كيدية ضدهم.

وأضافت بأنه يحاول “تخويف وترويع الساكنة ضاربا عرض الحائط كل المبادئ الدستورية والقانونية التي تنظم علاقة رجل السلطة بالمواطن باعتبار الأول في خدمة الثاني وليس العكس”.

وذكرت بأن أحد مناضلي حزبها وإسمه سعيد عمارة دخل السجن بسبب “تهم ملفقة، في ممارسة غير مسبوقة بالمدينة لمصادرة الحق في التنظيم الحزبي والممارسة السياسية العادية وشل دينامية الترافع السياسي والحقوقي”.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، إن الخط الائتماني الذي طلبه المغرب بقيمة 60 مليار درهم من مؤسسة صندوق النقد الدولي، يرهن سيادة الدولة المغربية ويفاقم حجم المديونية الخارجية التي تفقد الدولة التحكم في مصيرها.

واعتبرت منيب في اتصال مع “الأيام 24″ أن المغرب أصبح تلميذا نجيبا لدى صندوق النقد الدولي، يطبق توصياته من بينها تعويم الدرهم الذي قاومه والي بنك المغرب في أوقات سابقة، وصولا إلى توصية الإصلاح الضريبي، الذي انتهى بـ”منح المستثمرين الكبار بالمملكة امتيارات ضريبة، وهذا ما لاحظناه في قانون المالية لـ2023”.

وتحدثت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، بأن الحكومة لجأت ربما إلى تفعيل الخط الائتماني كإجراء احترازي في ظل المتغيرات التي يشهدها عالم اليوم، بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فترة كوفيد 19، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لكن هذا، تقول منيب، أنه حلّ يعمق أزمة المديونية التي تفرض شروطا مجحفة على اقتصادات دول نامية، من بينها المغرب.

وأكدت أن المغرب يعرف أصلا اختلالا في الميزان التجاري لصالح الاستيراد أكثر منه للتصدير، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، التي يؤديها المغرب بالعملة الصعبة، وهذتا ما يفسر في رأيها لجوء حكومة عزيز أخنوش الاستدانة من صندوق النقد الدولي.

ولم تخف منيب مخاوفها من تمادي صانع السياسيات العمومية في المغرب إلى حلول الاستدانة، من انعاكساتها الاقتصادية والاجتماعية داخليا، مؤكدة أن الموافقة على طلبات القروض تعني مزيدا من فرض الشروط والاصلاحات التي تقول إنها “تغني الغني وتفقّر الفقير وتزيد بذلك من اتساع دائرة الفوارق الاجتماعية والمجالية”.

إقرأ الخبر من مصدره