Étiquette : منيب

طالبت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” بفرض ضريبة استثنائية على شركات المحروقات، تصل إلى نسبة 45 في المائة، وذلك من أجل تحقيق عدالة ضريبية، وإجبار هذه الشركات التي راكمت أرباحا فاحشة أن تشارك في ميزانية الدولة.

وجاء ذلك في التعديلات التي تقدمت بها منيب، على مشروع قانون مالية 2023، والتي دعت فيها أيضا إلى فرض ضريبة في حدود 35 في المائة على الشركات التي يساوي أو يفوق ربحها 100 مليون درهم سنويا.

وتضمنت التعديلات التي تقدمت بها منيب كذلك، مطلبا بإحداث ضريبة على الثروة، يؤديها الأشخاص الطبيعيون لخزينة الدولة بناء على تصريح إرادي يقدم لإدارة الضرائب التي يتواجد في محل نفوذها محل سكنى الملزم.

إلى جانب رفع الضريبة على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين بنسبة 40 في المائة.

ومن بين التعديلات التي تقدمت بها منيب أيضا، إعفاء شريحة الدخل إلى غاية 45 ألف درهم من الضريبة، وفرض ضريبة على الدخل في حدود 10 في المائة بالنسبة لشريحة الدخل من 45001 درهم إلى 60000 درهم، و20 في المائة بالنسبة لشريحة الدخل من 60001 إلى 85000 درهم.

واقترحت منيب فرض ضريبة في حدود 30 في المائة، على شريحة الدخل من 85001 إلى 120000 درهم، وضريبة في حدود 34 في المائة بالنسبة لشريحة الدخل من 120001 إلى 180000 درهم، و38 في المائة بالنسبة لشريحة الدخل من 180000 إلى 300000 درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

دعت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، إلى سن ضريبة على شركات المحروقات تبلغ 45 في المائة، وذلك في المادة 19 من مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وعللت منيب في وثيقة التعديلات يتوفر « تيلكيل عربي » على نُسخة منها، هذا المقترح بكون « فرض ضريبة تصاعدية سيساهم في تحقيق عدالة ضريبية وإجبار الشركات التي راكمت أرباحا مرتفعة بأن تشارك في ميزانية الدولة واسترداد بعض من الأرباح ».

وطالبت بـ »حذف المعاشات وإعفائها من الضريبة العامة على الدخل، لأن المحالين على المعاش أدوا الضرائب خلال فترة عملهم كما أن أغلب المعاشات تبقى هزيلة أمام الارتفاع المهول لمستوى المعيشة ».

في هذا الصدد، نادت بإعفاء أصحاب الدخل أقل من 45.000 درهم من الضريبة، من أجل تحقيق « منظومة ضريبية على الدخل أكثر إنصافا وأكثر توازنا، وتخفيف العبء الجبائي المفروض على الطبقات المتوسطة والفقيرة ».

واقترحت إحداث ضريبة سنوية على الثروة « يؤديھا الأشخاص الطبیعیون إلى خزينة الدولة بناء على تصريح إرادي يقدم لإدارة الضرائب التي يتواجد في نفوذها محل سكنى الملزم ».

إقرأ الخبر من مصدره

بعد الجدل الذي خلقته الأخبار المتداولة حول سحب شركة طوطال إينرجي للمحروقات مخزونها النفطي من المغرب وتوجيهه إلى فرنسا، خرجت الحكومة عن صمتها بخصوص الموضوع مؤكدة أن المخزون الاحتياطي بالمغرب كاف ويتم احترامه.

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس 27 أكتوبر، أنه “بخصوص تزويد السوق الوطنية بالمحروقات، فبلادنا نجحت في هذا الامتحان بشكل كبير”.

وأبرز بايتاس في معرض جوابه عن حقيقة تصدير شركة طوطال إينرجي مخزونها نحو فرنسا وتأثير ذلك على المخزون الوطني من المحروقات، أن “القانون الذي يدبر مسألة المخزونات في بلادنا يتم احترامه”، مضيفا أن “المخزون ببلادنا كافي بالنسبة لجميع مواد المحروقات”.

وينص القانون علة وجوب أن يتعدى مخزون الشركات الثلاثة أشهر من الكمية الموزعة، غير أن بايتاس أورد “لا أعتقد أن يكون هناك أي تخوف من هذا الجانب”.

ولم يقدم الناطق الرسمي باسم الحكومة أي توضيحات بخصوص حقيقة تحويل شركة “طوطال إينيرجي” لمخزونها من المغرب تجاه فرنسا.

وكانت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، قد طالبت من الوزيرة تنوير الرأي العام بخصوص صحة الخبر، داعية في سؤال لها، أول أمس الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، الوزيرة ليلى بنعلي لكشف الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لفرض احترام الشركة لالتزاماتها وضمان الأمن الطاقي بالمغرب، في حالة ما إذا كان الخبر صحيحا.

وتم مؤخرا تداول أخبار حول إقدام شركة “طوطال إينيرجي” على تصدير مخزونها من احتياطي النفط بالمغرب إلى فرنسا وذلك للمساهمة في حل أزمة نقص المحروقات هناك بعد تفاقم الأزمة الناتجة عن الإضرابات التي يعرفها قطاع التكرير بفرنسا.

وأوردت الأمينة العامة لحزب “الشمعة” أنه إذا كان هذا الخبر صحيحا فإنه “يشكل تهديدا للأمن الطاقي بالمغرب ويمكن أن يؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد”.

وأضافت نبيلة منيب أنه “إذا تأكد الخبر فإنه يتعارض مع دفتر التحملات والتزامات الشركة بالمساهمة في تعزيز المخزون الاستراتيجي للمواد النفطية الأساسية”، مطالبة الوزيرة بكشف الحقيقة وتوضيح الإجراءات التي ستتخذها في هذا الصدد.

هذا ولم تقدم شركة “طوطال إينيرجي” أي تأكيد أو نفي للأخبار المتداولة حول إعادة تصديرها لمخزونها من المحروقات إلى فرنسا، الأمر الذي أوصل الملف إلى البرلمان في انتظار تقديم الوزيرة ليلى بنعلي إفاداتها حول الموضوع.

ويذكر أنه تم تداول أخبار حول لجوء الشركة المذكورة إلى خزانها في الدار البيضاء لإعادة تصديره إلى فرنسا لملء محطات توزيع الوقود، بعد الأزمة التي تعرفه بسبب إضراب نقابة عمال الشركة المطالبة بالزيادة في الأجور، الأمر الذي ترفضه الشركة.

وأفادت الأخبار المتداولة أن الحكومة الفرنسية ضغطت على شركاتها البيترولية لإيجاد بدائل لتفادي أزمة المحروقات التي تضرب البلاد، وخاصة بفروع الشركات بالبلدان الإفريقية، ما دفع شكرة طوطال إينرجي إلى إعادة تصدير مخزونها بالمغرب.

ويفترض أن تلتزم الشركة بدفتر التحملات الذي تفرضه وزارة الانتقال الطاقي بخصوص التخزين الاستراتيجي الذي يجب أن يتعدى الثلاثة أشهر من الكمية التي توزعها الشركة، والتي تسيطر على 15,1 في المائة من الواردات النفطية في المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

دعت البرلمانية نبيلة منيب، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى تقديم التوضيحات الضرورية بشأن إقدام شركة طوطال إينيرجي على تصدير مخزونها من احتياطي النفط بالمغرب إلى فرنسا.

وراجت أخبار تفيد أن الشركة قد أقدمت على هذه الخطوة من أجل  المساهمة في حل أزمة نقص المحروقات بفرنسا، وذلك بعد تفاقم الأزمة الناتجة عن الإضرابات التي يعرفها قطاع التكرير بهذا البلد. واعتبرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي، بأن الخبر في حالة صحته فهو يشكل تهديدا للأمن الطاقي بالمغرب، ويمكن أن يؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

كما ذهبت إلى أنه في حال تأكده، فإنه يتعارض مع دفتر التحملات والتزامات الشركة بالمساهمة في تعزيز المخزون الاستراتيجي للمواد النفطية الأساسية.

إقرأ الخبر من مصدره