Étiquette : منيب

في الوقت الذي لم تقدم فيه ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أي توضيحات بخصوص الأخبار المتداولة حول سحب شركة طوطال إينرجي للمحروقات مخزونها النفطي من المغرب وتوجيهه إلى فرنسا، طالبت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد من الوزيرة تنوير الرأي العام بخصوص صحة الخبر.

ودعت منيب، في سؤالها، بتاريخ الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، الوزيرة ليلى بنعلي إلى كشف الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لفرض احترام الشركة لالتزاماتها وضمان الأمن الطاقي بالمغرب، في حالة ما إذا كان الخبر صحيحا.

وقالت منيب في سؤالها للوزيرة أنه تم الترويج مؤخرا لأخبار حول إقدام شركة “طوطال إينيرجي” على تصدير مخزونها من احتياطي النفط بالمغرب إلى فرنسا وذلك للمساهمة في حل أزمة نقص المحروقات هناك بعد تفاقم الأزمة الناتجة عن الإضرابات التي يعرفها قطاع التكرير بفرنسا.

وأوردت الأمينة العامة لحزب “الشمعة” أنه إذا كان هذا الخبر صحيحا فإنه “يشكل تهديدا للأمن الطاقي بالمغرب ويمكن أن يؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد”.

وأضافت نبيلة منيب أنه “إذا تأكد الخبر فإنه يتعارض مع دفتر التحملات والتزامات الشركة بالمساهمة في تعزيز المخزون الاستراتيجي للمواد النفطية الأساسية”، مطالبة الوزيرة بكشف الحقيقة وتوضيح الإجراءات التي ستتخذها في هذا الصدد.

هذا ولم تقدم شركة “طوطال إينيرجي” أي تأكيد أو نفي للأخبار المتداولة حول إعادة تصديرها لمخزونها من المحروقات إلى فرنسا، الأمر الذي أوصل الملف إلى البرلمان في انتظار تقديم الوزيرة ليلى بنعلي إفاداتها حول الموضوع.

ويذكر أنه تم تداول أخبار حول لجوء الشركة المذكورة إلى خزانها في الدار البيضاء لإعادة تصديره إلى فرنسا لملء محطات توزيع الوقود، بعد الأزمة التي تعرفه بسبب إضراب نقابة عمال الشركة المطالبة بالزيادة في الأجور، الأمر الذي ترفضه الشركة.

وأفادت الأخبار المتداولة أن الحكومة الفرنسية ضغطت على شركاتها البيترولية لإيجاد بدائل لتفادي أزمة المحروقات التي تضرب البلاد، وخاصة بفروع الشركات بالبلدان الإفريقية، ما دفع شكرة طوطال إينرجي إلى إعادة تصدير مخزونها بالمغرب.

ويفترض أن تلتزم الشركة بدفتر التحملات الذي تفرضه وزارة الانتقال الطاقي بخصوص التخزين الاستراتيجي الذي يجب أن يتعدى الثلاثة أشهر من الكمية التي توزعها الشركة، والتي تسيطر على 15,1 في المائة من الواردات النفطية في المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

مزيد من المعلومات

دخل الحزب الاشتراكي الموحد على خط الاحتقان الذي يشهده إقليم آسا الزاك على إثر عملية التحفيظ الإداري لأراضي قبائي أيتوسى.

وقالت النائبة البرلمانية والأمينة العامة، نبيلة منيب  في فيديو نشرته على صفحتها الفيسبوكية الرسمية، إنه “باسم الحزب الإشتراكي الموحد نعلن تضامننا مع قبائل أيتوسى  وقبائل آيت باعمران وآيت لحسن ومع تنسيقية الوديان الثلاثة، التي تخوض نضالا من أجل وضع حد للتحفيظ الجائر وإسماع صوتها وإشراكها في  الإستثمار المأمول في المناطق الجنوبية”.

و شددت منيب في كلمتها على أنهم “ضد كل أشكال التعسف والترهيب التي تعترض الساكنة الصحراوية الوطنية التي خبرنا كفاحها من أجل استقلال الوطن، ونضالها المستمر والمستميت من أجل استكمال وحدتنا الترابية، واليوم هي تقف ضد التحفيظ الجائر وضد المس بالبيئة، وتطالب بإشراكها في أية عملية استثمارية أو غيرها ستقام فوق أراضيها”.

ورفعت منيب التحية إلى “كافة المواطنين والمواطنات الذين قاموا بحراك سلمي وحضاري متميز رغم الإستفزازات التي تعرضوا لها”، معلنة (منيب) مطالبة الحزب الاشتراكي الموحد بـ”أن تستمع السلطات إلى صوتهم وأن تشركهم وتعطيهم المعلومة”.

وكان ملف تحفيظ أراضي قبيلة ايتوسى بإقليم آسا قد شهد الكثير من الاحتقان، فبعد أن رفضت قبيلة أيتوسى التحفيظ الإداري للسلطات المحلية متهمة إياها بـ”الترامي على أراضيها دون مبرر”، و بعد عدم حضور المنتخبين لحوار دعوا إليه أعيان القبيلة، يوم السبت 17 شتنبر المنصرم، خرج شيوخ و أبناء ونساء القبيلة، الأحد 18 شتنبر الماضي، للاحتجاج بمنطقة مزيريكة، مطالبين بوقف عملية التحفيظ.

وأسست قبائل الجهات الجنوبية الثلات ما سمته “تنسيقية الوديان الثلاث”، والتي تضم مختف القبائل المتضررة من عملية التحفيظ الإداري للسلطات المحلية المختصة، كما أنها جعلت الباب مفتوحا أمام باقي المتضررين للإلتحاق بها.

مزيد من المعلومات

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

قالت البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، إن المغرب يعيش أزمة مركبة اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية، مضيفة أن الحكومة في سنتها الثانية كان عليها أن تستدرك الاختلالات والتأخرات التي عرفها المغرب.

وأضافت منيب خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، الاثنين، بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية لسنة 2023 تنطلق لفرضيات غير ثابتة، مضيفة أن المغرب بحاجة اليوم إلى 100 ألف منصب، في قطاع الصحة، ضمنها 35 ألف طبيب، مسجلة الخصاص المهول في أطباء الجراحة والتخدير.

في السياق ذاته، قالت منيب إن الخصاص يسجل أيضا في قطاع التعليم، ويصل على 100 ألف منصب، مشيرة إلى أن هناك أساتذة ممتازين اليوم سيحالون على التقاعد، وليس هناك من سيخلفهم، كما أنه ليس هناك مناصب مالية كافية.

من جهته، أوضحت البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة الزهراء التامني، إنه إذا كان مشروع القانون المالية يواجه تحديات اجتماعية واقتصادية فذلك يقتضي إجراءات أكثر جرأة في وضعية تتسم بغلاء الأسعار وارتفاع مستوى التضخم.

وأكدت أن لرهان الاجتماعي مرتبط أساسا بالمستوى الاجتماعي للمغاربة والذي عرف تدهورا ملحوظا انخفض معه مؤشر الثقة في المستقبل، مضيفة أن استرجاع الثقة يتطلب تدابير مالية واقتصادية تستجيب للانتصارات.

ومن هذه التدابير، اقترح التامني زيادة عامة في الدخل مع تخفيض ضريبي وفرض ضريبة على الثروة وعلى الإرث الكبير ومساهمة كبريات الشركات والتي استفادت من الأزمة بشكل كبير، مبرزة أن ما خصصته الحكومة للحوار الاجتماعي ضئيل وغير كافي.

إقرأ الخبر من مصدره

نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عدم تمكين فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من وصولات الإيداع، قائلا “إن هذا الحديث مجانب للصواب”.

جاء ذلك ردا على سؤال كتابي وجهته له النائبة البرلمانية نبيلة منيب، بخصوص حرمان فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الحق في الحصول على وصل الإيداع القانوني، معتبرا أن “السلطات تتعامل مع فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مثل ما يتم التعامل به مع كافة فروع جمعيات المجتمع المدني، وفق ما تمليه الضوابط القانونية دون أي تمييز”.

وقال وزير الداخلية إن عدم تمكين فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من وصولات الإيداع، مرتبط بالإجراءات المسطرية المتعلقة بتجديد هذه الفروع لهياكلها وعدم احترامها للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا المجال والمتعلقة باستيفاء الملفات المودعة للوثائق المطلوبة قانونيا. مشددا، في جوابه على أن مصالح الإدارة الترابية تتقيد بالمقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، خاصة الظهير الشريف رقم 1.58.376 السادر في 15 نونبر 1958 بشأن حق تأسيس الجمعيات كما تم تتميمه وتعديله، من خلال احترام الآجال القانونية لتسليم وصولات الإيداع عن كل تصريح بتأسيس جمعية أو تجديد مكتبها شريطة استيفاء ملفها للوثائق المنصوص عليها قانونيا.

ووجهت نبيلة منيب سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، بخصوص حرمان فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الحق في الحصول على وصل الإيداع القانوني، مبرزة أن “السنوات الأخيرة عرفت نهجا ثابتا للسلطات المحلية على الصعيد الوطني بعدم تسليم وصل إيداع الملف القانوني لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة تجديد مكاتبها”، مشيرة أن عدد الفروع التي عانت من هذا الإجراء بلغت 78 فرعا من أصل 88 فرعا للجمعية على الصعيد الوطني. مشيرة، في سؤالها إلى أن هناك العديد من الجمعيات التي حرمت من الحق في الحصول على وصل الإيداع، “مما أثر على ممارستها لأنشطتها وتنفيذ البرامج المسطرة وتفعيل الشراكات التي تربطها مع هيئات ومؤسسات أخرى”.

وطالبت منيب الحكومة بالتدخل لوقف “هذه الممارسات وفرض احترام القانون عبر تسليم وصل الإيداع لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكافة الجمعيات التي لا زالت تناضل من أجل انتزاع هذا الحق المشروع الذي يكفله القانون، ووضع الحد لكافة أشكال التضييق التي يعاني منها العمل الجمعوي”.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون – إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، وذلك في جلسة تشريعية عقدها صباح الثلاثاء 18 أكتوبر 2022.

وصوت لصالح المشروع 159 نائبا، بمن فيهم نواب فرق ومجموعة المعارضة، بينما امتنعت نائبتان عن التصويت، وهما نبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد وفاطمة التامني عن تحالف فدرالية اليسار، في حين لم يصوت أي نائب ضد المشروع.

وعرفت الجلسة التشريعية المذكورة، حضور 161 نائبا، بينما تغيب عنها 234، وهو ما كان موضوع انتقاد لرئيس مجلس النواب، معتبرا أن المشروع المصوت عليه، يكتسي أهمية بالغة، وكان يفرض حضور كل أعضاء المجلس.

وقال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، “أتأسف لعدد الحاضرين”، مضيفا “من لم يحضر لهذه الجلسة لم يعد له الحق أن يسأل عن الاستثمار وعن الشغل”، مضيفا “هناك من لم يحضر للجلسة ويطرح أسئلة يدافع فيها عن الاستثمار”.

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بخصوص موضوع اعتداءات الرعاة الرحل، على الأفراد وأراضيهم وممتلكاتهم بأقاليم جهة سوس.

وأشارت البرلمانية، نبيلة منيب، في سؤالها الكتابي، إلى أن إشكالية أراضي وممتلكات قبائل سوس الكبير تتطلب تقديم الحلول وإنصاف الساكنة، محيلةً وزير الداخلية على الظهير الاستعماري لسنة 1916، والذي صادر بموجبه جل أراضي القبائل بعد أن داس على مضامين الظهير الشريف 1914 الصادر في عهد مولاي يوسف، والذي نص صراحة أن الأراضي تعود ملكيتها إلى القبائل الأمازيغية.

وفي نفس السياق، أكدت منيب على أنه من المؤسف أن توظف المندوبية السامية للمياه والغابات هذا الظهير الإستعماري 1916 لتجريد هذه القبائل مما تبقى لها من أراضي، بحجة أنها “ملك غابوي”، علما أن ظهير 4 مارس1925 استثنى غابات مناطق شجرة “أرگان”، وأقر صراحة أن ملكيتها تعود للقبائل التي تستغلها قبل دخول المستعمر.

وأكدت منيب في سؤالها، على كون مؤتمر الأرض المنعقد سنة 1992 بالبرازيل، أقرّ بمنح تعويضات مالية مهمة (حوالي 100 مليون دولار للسكان الأصليين كمُلاك لهذه الأراضي، وكتعويض من الدول الصناعية الملوثة للجو، لكن “هذه القبائل لم تستفد من هذه التعويضات، بل الدولة المغربية حولت ملكيتها لصالحها وذلك بجعلها “ملكا غابويا” في خرق سافر للأعراف المعمول بها والقوانين المستوردة، بل وفتحتها أمام المستثمرين والشركات المتعددة الجنسيات وأصحاب الرعي”الريعي” وجعلها محميات رعوية ومراعي للأجانب، استجابة للهبة القطرية (136مليون دولار)، مع استصدار قانون الترحال الرعوي 113/13 في وقت قياسي ودون اعتماد مقاربة تشاركية”، تضيف الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد.

وبحسب نفس البرلمانية، فقد خلق هذا المخطط صراعات هامشية بين القبائل، كما تم “استغلال هشاشتهم وفقرهم وحاجاتهم الملحة، لرفع شعار التحفيظ الجماعي المجاني الجزئي، علما أن ما يفوق ٪80 من ممتلكات هذه القبائل ضُمّت “للملك الغابوي المخزني”، وهو الوضع الذي جعل “سكان أقاليم وعمالات سوس التاريخي يعانون من عدة مخاطر و من حيف كبير ، جراء ما يتعرضون له وممتلكاتها من اعتداء و تخريب وإتلاف من طرف الرعاة المسلحين ،ما جعلهم يعيشون في رعب دائم ويتكبّدون خسائر جمة في المحاصيل الزراعية (اللوز، شجر أرگان، الاعشاب العطرية والطبية…) التي تعد مصدر رزقهم ، بالاضافة الى تخريب الممتلكات الخاصة (سيارات، دراجات نارية، رشق المنازل بالحجارة سرقة مياه الأبار والمطفيات ذات الملكية الخاصة وتكسير أقفالها…)” تضيف منيب.

وقالت البرلمانية نبيلة منيب من خلال نفس السؤال، إن هذه الاعتداءات على أملاك ساكنة منطقة سوس، بلغت حد تسجيل اعتداءات جسدية ومعنوية بـ”الضرب والجرح والسب في حق كل من وقف في وجه “الرعاة الجائرين” والتي طالت الشيوخ والعجزة بسبب الهجرة السلبية، فغالبية الشباب هاجر الى ضواحي المدن من أجل لقمة العيش او إتمام الدراسة”، وهو ما دفع “الساكنة وجمعيات المجتمع المدني وبعض النشطاء السياسين والحقوقين إلى رفع الشكايات الى السلطات المحلية والإقليمية والمركزية وإلى إصدار بيانات تنديدية و لكن دون جدوى، حيث عجزت مختلف الأجهزة الإدارية والأمنية على وضع حد لهذه الإعتداءات” تقول منيب.

وفي ختام سؤالها، طالبت منيب وزير الداخلية بكشف الإجراءات التي ستتخدها وزارته من أجل إنصاف هذه القبائل المتضررة و استرجاع ممتلكاتها وأمنها وسلامتها، داعية إياه إلى ضرورة تطبيق القانون على الرعاة الرحل الذين يرعون في المجال الخاص بشجر أرگان، الذي يعتبر تراثا عالميا يجب حمايته وصيانته.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة20ا الرباط

أقر نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بعدم قدرة حزبه على اختراق المجتمع والتحول إلى قوة انتخابية مهيمنة.

وقال بنعبد الله، في مداخلة له، خلال ندوة سياسية نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، أمس الإثنين بسلا، إن “التقدم والاشتراكية قوة سياسية رائدة تلعب دور أساسي في إصدار مواقف وإنارة قدر الامكان وبصم الفضاء السياسي بتوجهات في مختلف القضايا لكن في ذات الوقت نعترف أنه لحد الآن لم نتمكن من اختراق المجتمع ومن أن نشكل قوة انتخابية مهيمنة”.

وأكد بنعبد الله “لنا الجرأة في أن نقارب سلبياتنا ونقائصنا وحدودنا وأن نبحث عن أساليب متكيفة مع الواقع الحالي والتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي”، مشيرا إلى أن “الوثيقة السياسية للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب تعترف بما يخترق اليسار المغربي والعالمي من صعاب ومن تعثرات”.

وعن توحيد اليسار، أكد بنعبد الله أن ” الحزب يفكر في إيجاد الصيغ لإحداث رجة تمكن من توحيد القوى اليسارية، ونتمنى أن يسهم المؤتمر في إحداث رجة لحركية اجتماعية مواطنة”.

وحول لقاءه بنبيلة منيب الأمينة العامة للإشتراكي الموحد، أشار بنعبد الله إلى أن “اللقاء هدفه بحث إيجاد سبل مشتركة لأحداث رجة سياسية ونفس تغييري، لإشراك كل من يريد تقاسم جزء من اهتماماتنا الحقوقية وفي مجال معالجة الأوضاع الاجتماعية، قصد خلق حركة اجتماعية مواطنة لتحريك المجتمع المغربي”.

يذكر أن حزب التقدم والإشتراكية يستعد لعقد مؤتمره الوطني الحادي عشر في نونبر القادم، حيث من المرجح أن يتم “إنتخاب” نبيل بنعبد الله الأمين العالم الحالي لمنصب ذاته لولاية جديدة، رغم بعض الأصوات المعارضة من داخل الحزب الرافضة لتوليه لمنصب الأمين العام.

إقرأ الخبر من مصدره

حذرت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، والنائبة البرلمانية، من “استفحال ظاهرة البطالة بشكل كبير وسط النساء و الشباب خاصة في بعض الجهات من الوطن”.

وقالت البرلمانية في سؤال كتابي وجهته إلى وزارة “الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات”، بأن مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2022، قد أشارت إلى انخفاض عدد العاطلين بحيث انتقل معدل البطالة من 12,5% إلى 12,1% على المستوى الوطني”.

واعتبرت منيب أنه “بالرغم من هذا التحسن البين تبقى نسبة البطالة جد مرتفعة و تخفي تحت طياتها نسب جد مقلقة لذى بعض الفئات و في بعض الجهات من المملكة”.

وأفادت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن نسبة البطالة وصلت خلال الفصل الأول من سنة 2022 لذى الإناث داخل المجال الحضري إلى 26,3%, و عند حاملي الشواهد 18,9% فيما تفاقمت نسبة البطالة لدى الشباب ما بين 15 و 24 سنة لتصل إلى 33,4%.

ومن جهة ثانية، تضيف البرلمانية “يلاحظ أن نسب البطالة وصلت في بعض الجهات إلى مستويات قياسية، حيث بلغت خلال الفصل الأول من سنة 2022 نسبة 20,2% في جهة الشرق، و في جهات الجنوب وصلت إلى 19,6%، بينما وصلت في جهة فاس/مكناس إلى 14,6% وإلى 14,5% على مستوى جهة الدارالبيضاء/سطات”.

وأشارت منيب إلى أن “تفاقم نسب البطالة واستفحالها..، قد تكون له انعكاسات سلبية على المستوى النفسي والاجتماعي والأمني والسياسي والاقتصادي بل يهدد السلم و التماسك الاجتماعيين”.

وساءلت نبيلة منيب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن “التدابير والإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة من أجل الحد من استفحال ظاهرة البطالة لدى النساء و الشباب و حاملي الشواهد، واستفحالها في بعض الجهات من الوطن أكثر من جهات أخرى؟”.

إقرأ الخبر من مصدره