Étiquette : مهندس

  • المنظومة الصناعية للطيران ..تعبئة كبيرة لإِطْلاع التلاميذ المغاربة على مهن المستقبل

    لأول مرة في المغرب، نُظِّم يومٌ خُصِّص لتحسيس تلاميذ الإعداديات والثانويات بمهن الطيران. وتَخلَّلت البرنامج أنشطة ترفيهية ترتبط أساسا بمجال الطيران والفضاء، ولقاءات مع مهنيين بشأن الفرص المهنية.

    وجرت وقائع هذا الحدث، حسب بلاغ توصلت تليكسبريس بنسخة منه اليوم، بحضور  السيد عبد الله شاطر، عامل إقليم النواصر، والسيد كيفين ميليسون Kevin Millison ، نائب رئيس الشؤون المالية و سلسلة موردي شركة بوينغ ، فضلا عن السيد كريم الشيخ ، رئيس تجمُّع الصناعات المغربية للطيران والفضاء.

    وأكد وزير الصناعة والتجارة، عبر تسجيل مرئي القي بهذه المناسبة، أن “الإشعاع الدولي للمنظومة الصناعية المغربية للطيران قد أصبح اليوم، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حقيقة واقعة. وآفاقها التنموية مافتئت تتسع، والتحديات التي يتعين عليها رفعها عديدة. وأضاف في هذا الشأن بأن:” الأمر يتعلق بوجه خاص بإنجاح عملية تحوُّلِنا إلى الصناعة 4.0 وتحسين مكانتنا في العمليات ذات القيمة المضافة العالية.  ويبقى العُنصر البشري في هذا المسار نحو التميُّز أحد المرتكزات الحيوية والحلقة المتينة في سلسلة تنمية الصناعة المحلية والوطنية. ولذا، فنحنُ نُنظّم اليوم بحَماسة شديدة  ومَفخرة كُبرى لقاءً تحسيسيّاً بمِهن صناعة الطيران لفائدة شباب إقليم النواصر. إنها مبادرةٌ مشتركةٌ رابحةٌ بين القطاعين العام والخاص، لمستقبل واعد لشبابنا وصناعتنا وكافة أقاليمنا”.

    AEROSans titre 33

    و ذكر رئيس تجمُّع الصناعات المغربية للطيران والفضاء، حسب البلاغ ذاته، أنه ” بشراكة مع الدولة، فتجمُّع الصناعات المغربية للطيران والفضاء  يؤكد على الأهمية الكبرى لكل من التكنولوجيات المتقدمة للصناعة 4.0 والابتكار والبحث والتطوير وتكوين الموارد البشرية وشباب بلادنا. وعليه، فمن اللازم أن ننخرط في المنظومة التعليمية التكوينية  لتأمين الولوج المتكافئ والُمنصف للمدرسة والجامعة لكافة أطفالنا، لكن أيضًا مع ضمان حقهم في تعليم ذي جودة، يتميز بقوة جاذبيته ويتلاءم مع احتياجات سوق الشغل. ولذلك، انخرط  تجمُّع الصناعات المغربية للطيران والفضاء، قبل أزيد من  10 سنوات، في تكوين الشباب من خلال إنشاء  معهد مهن الطيران. وفضلا عن ذلك، فالتجمع وقّع مع كل من وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار ووزارة الصناعة و التجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، اتفاقاً هاما لتكوين  100.000 مهندس وإطار متوسط وتقني عالٍ. “

     وأضاف السيد إحسان منير، النائب الأول لرئيس المبيعات التجارية والتسويق لشركة بوينغ أنه : “بالنظر إلى ازدهار  قطاع صناعة الطيران  في المغرب وفي العالم برُمته، فثمة اليوم فرص كبرى مُتاحة أمام الطلاب. وتُمثّل هذه الشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة وتجمُّع الصناعات المغربية للطيران والفضاء وسفارة الولايات المتحدة، مرحلة تاريخية هامة بالنسبة لشركة بوينغ. ونحن نُواصل بناء علاقات متينة مع مُورِّدينا المغاربة وأبرز فاعلي قطاع الطيران، بفضل كفاءات اليد العاملة وجودة المنتجات التي نتسلَّمُها. وهنالك حاجة مُلحّة إلى مُستخدَمين متحمسين ومؤهلين بما فيه الكفاية لبناء المستقبل. ونحن نتطلع إلى  مساعدة العديد من المدارس، بالنواصر طبعا، ولكن أيضا في مختلف رُبوع البلاد، لتيسير استفادة الطلاب من هذه الفُرص”.

    وأوضح السيد ستيفن أُودَاود Stephen O’Dowd، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية بالمغرب أن صناعة الطيران أصبحت مُحركا أساسيا للنمو الاقتصادي المغربي. وتُدرك شركة بوينغ وغيرها من الشركات الأمريكية جيدا، مدى الأهمية الحاسمة للاستثمار في تنمية قدرات الشباب، للتأكد من أن صناعة الطيران وغيرها من الصناعات سيكون بوسعها تلبية كافة احتياجات اقتصاداتنا المترابطة وذات العلاقات المتشابكة بشكل متزايد، والقيام بذلك بطريقة مستدامة وعادلة، بالاستناد إلى مواهب مجتمعاتنا. ولهذا السبب، فنحن في السفارة الأمريكية نعمل بشكل وثيق مع شركائنا المغاربة، لدعم تعليم تخصصات العلوم والتكنولوجية والهندسة والرياضيات.

    AeroSans titre 34

    ويأتي هذا الحدث، يختم البلاغ ذاته، في سياق عالمي سيتميز، خلال العقدين القادمين، بتخصيص 67.000 منصب شغل في  قطاع الطيران لإفريقيا ومليوني منصب شغل في العالم كله. كما يندرج أيضا في إطار الديناميكية الُمتسارعة التي تشهدها صناعة الطيران الوطنية والتحولات التكنولوجية الكبرى في القطاع والتي تؤكد بجلاء المكانة الاستراتيجية التي تتبوأها المملكة على الخريطة العالمية لصناعة الطيران.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • للمرة الثانية.. انتخاب المغرب عضوا في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات

    انتخب المغرب، عضوا في مجلس إدارة هذه الهيئة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وذلك على هامش المؤتمر الـ22 للمندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، الذي تحتضنه العاصمة الرومانية بوخاريست، المنعقد من الفترة الممتدة من 26 شتنبر إلى 14 أكتوبر الجاري،

    وأفاد بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بأن إعادة انتخاب المملكة المغربية لولاية جديدة (2023-2026) تكريساً لعمل المغرب في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات منذ انتخابه الأول سنة 1962، وهي تأكيد على السمعة الجيدة التي يتمتع بها المغرب على المستوى الدولي، كما أن فيها اعترافاً من المجتمع الدولي بإنجازات المملكة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني.

    وتمت إعادة انتخاب المغرب عضوا في لجنة تقنين الاتصالات اللاسلكية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات لولاية ثانية (2023-2026)، في شخص حسن طالب، مهندس الاتصالات السلكية واللاسلكية، ورئيس قسم المراقبة التقنية بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT). وتتألف هذه اللجنة من 12 خبيرا يمثلون مختلف دول العالم، وهي تسهر على احترام أنظمة الاتصالات اللاسلكية، وهي معاهدة دولية تؤطر مختلف إشكاليات قطاع الاتصالات اللاسلكية داخل الاتحاد الدولي للاتصالات.

    ومثل المغرب، في هذا الملتقى، وفد رفيع المستوى برئاسة غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى جانب حسن أبو أيوب، سفير المغرب في بوخارست، إلى جانب ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)، ووكالة التنمية الرقمية (ADD)، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (HACA)، وسفارة المغرب في بوخارست.

    وأشارت الوزارة إلى أن المشاركون في هذا المؤتمر سيبثون في عدد من القضايا الرئيسية، مثل اعتماد دستور ثابت للاتحاد، وتطوير الاقتصاد الرقمي وشبكة انترنيت عالية السرعة، وحكامة الإنترنت والأمن السيبراني وحماية الأطفال على الإنترنت وإمكانية التشغيل البيني لشبكات الاتصالات ودور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إشكالية تغير المناخ والأوبئة وانفتاح الاتحاد على مشاركة المقاولات الصغرى والمتوسطة والمجالات الأكاديمية، لا سيما تلك المرتبطة بالبلدان النامية. فضلاً عن اعتماد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للاتحاد للفترة 2023-2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتخاب المغرب عضوا في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات

    أعيد انتخاب المملكة المغربية عضوا في مجلس إدارة هذه الهيئة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

    وجاء ذلك على هامش المؤتمر الثاني والعشرين للمندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، الذي تحتضنه العاصمة الرومانية بوخاريست، من الفترة الممتدة من 26 شتنبر إلى 14 أكتوبر 2022.

    وتأتي إعادة انتخاب المملكة المغربية لولاية جديدة (2023-2026) تكريساً لعمل المغرب في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات منذ انتخابه الأول سنة 1962، وهي تأكيد على السمعة الجيدة التي يتمتع بها المغرب على المستوى الدولي، كما أن فيها اعترافاً من المجتمع الدولي بإنجازات المملكة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني.

    كما تمت إعادة انتخاب المغرب عضوا في لجنة تقنين الاتصالات اللاسلكية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات لولاية ثانية (2023-2026)، في شخص حسن طالب، مهندس الاتصالات السلكية واللاسلكية، ورئيس قسم المراقبة التقنية بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT).

    وتتألف هذه اللجنة من 12 خبيرا يمثلون مختلف دول العالم، وهي تسهر على احترام أنظمة الاتصالات اللاسلكية، وهي معاهدة دولية تؤطر مختلف إشكاليات قطاع الاتصالات اللاسلكية داخل الاتحاد الدولي للاتصالات.

    ومثل المغرب وفد رفيع المستوى برئاسة غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى جانب احسن أبو أيوب سفير المغرب في بوخارست، كما يضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) ، ووكالة التنمية الرقمية (ADD) ، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (HACA) ، وسفارة المغرب في بوخارست.

    وسيبُث المشاركون في هذا المؤتمر في عدد من القضايا الرئيسية، مثل اعتماد دستور ثابت للاتحاد، وتطوير الاقتصاد الرقمي وشبكة انترنيت عالية السرعة، وحكامة الإنترنت والأمن السيبراني وحماية الأطفال على الإنترنت وإمكانية التشغيل البيني لشبكات الاتصالات ودور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إشكالية تغير المناخ والأوبئة وانفتاح الاتحاد على مشاركة المقاولات الصغرى والمتوسطة والمجالات الأكاديمية، لا سيما تلك المرتبطة بالبلدان النامية. فضلاً عن اعتماد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للاتحاد للفترة 2023-2026 .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إعادة انتخاب المغرب بمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات وبلجنة لوائح الراديو بالاتحاد

    إعادة انتخاب المغرب بمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات وبلجنة لوائح الراديو بالاتحاد

    الإثنين, 3 أكتوبر, 2022 إلى 15:56

    الرباط – تمت إعادة انتخاب المغرب،اليوم الاثنين، عضوا من بين الأعضاء الـ 48 بمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، لولاية جديدة (2023 – 2026) بأغلبية 138 صوتا، وذلك خلال الدورة الـ 22 لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد ، المنعقدة حاليا في بوخاريست برومانيا من 26 شتنبر إلى 14 أكتوبر 2022.

    وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه تمت أيضا إعادة انتخاب المغرب عضوا بلجنة لوائح الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات، في شخص السيد حسن طالب ، مهندس الاتصالات ورئيس قسم المراقبة التقنية بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات (131 صوتا) ، مشيرا إلى أن المملكة ظلت عضوا في هذه اللجنة، بشكل مستمر، منذ سنة 1998.

    وأبرز البلاغ أن هذا الانتخاب المزدوج يعد اعترافا واضحا من مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالدور النشط الذي يضطلع به المغرب ومساهمته البارزة والمعترف بها في بلورة السياسات والتوجهات الكبرى لاستراتيجية الاتحاد الدولي في مجال الاتصالات والرقمنة.

    وحسب المصدر ذاته، فإن الأمر يتعلق أيضا بتتويج حقيقي للجهود التي يبذلها المغرب لجعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أداة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال سياسة تقوم على التحرير والانفتاح والتعميم والإنصاف في ولوج البلدان النامية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله.
    والاتحاد الدولي للاتصالات هو مؤسسة تابعة للأمم المتحدة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويوجد مقرها في جنيف بسويسرا، وتضم 193 دولة عضوا، ومقننين لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومؤسسات جامعية كبرى، وأزيد من 700 شركة من القطاع الخاص.

    ويقوم الاتحاد الدولي للاتصالات بتوزيع نطاقات الترددات المتعلقة بالراديو وتحديد مدارات الأقمار الصناعية في جميع أنحاء العالم ، ووضع المعايير التقنية التي تضمن الربط البيني المنسجم بين الشبكات والتكنولوجيات، ويسعى إلى تحسين الولوج إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمجتمعات التي تعاني من نقص على مستوى هذه الخدمات.
    ويعمل الاتحاد في ثلاثة مجالات أساسية تتمثل في اتصالات الراديو، وتوحيد المعايير والتطوير. ويتمثل دور مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو أحد هيئات إدارة المنظمة، بالخصوص في دراسة القضايا الكبرى لسياسات الاتصالات، وإعداد تقرير حول السياسة والتخطيط الاستراتيجي للاتحاد.

    من جهتها، تضم لجنة لوائح الراديو 12 عضوا يتم انتخابهم لمؤهلاتهم وخبرتهم في مجال اتصالات الراديو. وهي لجنة مكلفة بالمصادقة على القواعد والتدابير المتعلقة بتقنين اتصالات الراديو، بما في ذلك استخدام الترددات، وضمان احترامها من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات.
    وأبرزت الوزارة أنه بفضل نجاح هذين الترشيحين، ستتمكن المملكة من مواصلة التزامها إلى جانب الاتحاد الدولي للاتصالات من أجل تعزيز التعاون العالمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النمو، مشيرة إلى أن هذين الانتخابين ضمن هيئات الاتحاد الدولي للاتصالات يندرجان في إطار النجاحات المتتالية التي يحققها المغرب في الانتخابات داخل منظومة الأمم المتحدة، مما يؤكد المصداقية التي تتمتع بها المملكة لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات.

    وخلص البلاغ إلى أن الأمر يتعلق أيضا بتتويج لحملة دبلوماسية قوية قادتها، منذ أشهر، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتعاون وثيق مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • للمنخرط رأي فيما يجري على بوابة التعاضدية العامة للموظفي الادارات العمومية

    للمنخرط رأي فيما يجري على بوابة التعاضدية العامة للموظفي الادارات العمومية

     

    هل تحول دور التعاضدية لجمع توقيعات الإدارين ام انها اصبحت حكرا على المنتخب المسؤول و الإداري لتصريف المشاكل الادارية و تركت مهام التامين التكميلي؟.

    فالواقع يعكس أن المنخرط المؤمن قد أبعد من اهتمامات المنتخب و أصبح وسيلة و ليس هذف، انطلاقا مما نعيشه من استعراض لتوقيعات الإداريين الذي يطعننون في بعضهم ببوابة التعاضدية العامة و هذا مؤشر سيء يعكس بالواضح مستقبل التعاضدية العامة و الضعف البين في تدبير الخلافات الإدارية الداخلية.

    بصفتي منخرطا بتعاضدية MGPAP و مهتما بشؤون التأمينات الصحية من واجبي أن اعبر عن انزعاجي من هذا السيل من بيانات الاستنكار و التنديد المرفوقة بالصور و اسماء الموقعين بطريقة استعراضية التي تشعر المنخرط بالخوف على مستقبل شركة تأمينه الصحي، فواقع الحال يقول ان المؤسسة تأكل بعضها، فاي تدبير هذا الذي ياكل اطرافه!!!.

    نعلم علم اليقين ان العنصر الإداري هو عنصر حاسم و اساسي في الاستدامة و الاستقرار و النزاهة و التجويد في ظل الاختلاف، فلا داعي لادكاء نعرة العداوة بخلق اعداء مفترضين من خلال التجييش و الولاءات و من خارج القوانين المنظمة للتعاضديات.

    نعلم كذلك أن التعاضدية العامة يسيرها السيد مولاي ابراهيم العثماني و تدبيره اليوم في غنى عن هذا التجييش بحجة  » الضبط و الانضباط » لان تاريخ التعاضدية العامة يشهد بالدور الريادي للاداري في كل المعارك و في المقاومة الناعمة ضد المنتخب المسؤول و بل ساهم بجد لحد إسقاط تجربته، فلا داعي لنشر توقيعات المستخدمين من الداعمين و الموالين لإدارة التعاضدية العامة بهذا الشكل الاستعراضي و الغير التعاضدي و التضامني، ما دامت للمؤسسة قانونين تنظم العقوبات و الجزاءات ضد الأخطاء المهنية التي يرتكبها المستخدم من خلال عقد مجالس تاديبية ان اخل او قصر الاداري بواجباته المهنية او قام بفعل يضر بمصالح و « سمعة » المؤسسة.

    التاريخ يشهد.

    ا- الم يكن السيد صالح بوعسيرية من افضل الرؤساء الذين جادت بهم التعاضدية العامة و هو يجر وراءه تكوينا عاليا و متنوعا ، مهندس إحصاء و شهادة من كلية الحقوق و شهادة من المدرسة الوطنية للإدارة العمومية بكندا. إضافة لتجربة إدارية.

    ب- الم يكن السيد محمد الفراع من اقوى رؤساء تعاضدية MGPAP و صاحب خبرة في التدبير المالي و الإداري بوزارة المالية اضافة لتقلده منصب نائب برلماني و رئيس مجلس. رجل شجاع خاطب وزير المالية من داخل الجمعية العمومية بمدينة العيون قاءلا:  » اللهم ارفع عنا هذا الوزير …. » و يقصد من كلامه الاستاد فتح الله اولعلو كوزير للمالية كجخة وصية على القطاع التعاضدي.

    ت – الم يكن السيد عبد المولى عبد المومني مسنودا باغلبية مريحة يقرر من خلالها كيفما يشاء و له سند اداري داعم كما انه تمرس وسط الحروب السياسية و النقابية و الحقوقية و الجمعوية و دساءسها.

    ذكرت بثلاثة رؤساء كانت نهايتهم من داخل المؤسسة التي يدبرون شؤونها بفضل الايادي الناعمة للجهاز الإداري، فلا داعي للتفصيل فيما سبق، كما لا داعي لصب الزيوت فوق النار، لاننا كمنخرطين ننتظر من تجربة السيد مولاي ابراهيم العثماني ان تكون مدرسة للتدبير التعاضدي في (التأمين التكميلي) و تدبير الاختلاف بين المكونات و حل مشاكل الادارة نظرا لانه يملك سندا و مسنودا كذلك.

    اغيتونا يا عقلاء التعاضد فإن كنتم تضنون ان هناك ضرر او خطر يمس التعاضدية العامة من لدن مستخدميها فقوانينها الداخلية المنظمة لا تحتاج لبوابة التعاضدية كي تستغرض من خلال الولاءات لاقحام المنخرطين في الأمور تهم تدبير إداري يجهله أغلب المنخرطين، فتدبير المشاكل الادارية له طرقه الإدارية البعيدة عن الوعيد و تهديد الأرزاق.

    كما عشنا مع بلاغات و بوابات اللستعراض ببوابة التعاضدية التي بالمناسبة ليست ملكا لأحد ما دامت تمول من مالية المنخرطين.

    « الم أقل لك انك لن تستطيع معي صبرا ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • موقع فرنسي: رفض فرنسا منح التأشيرات للمغاربة يعتبر عقابا جماعيا مقترنا بالابتزاز المالي والأخلاقي

     يبدو أن تقييد منح التأشيرات قد أثر على العديد من المغاربة الذين يسافرون بانتظام إلى فرنسا بتأشيرة شنغن. هذا الإجراء الذي طبقته فرنسا في خريف عام 2021، من أجل إجبار الرباط على الالتزام بمكافحة الهجرة غير الشرعية، أصبح منذ ذلك الحين، عقابا جماعيا مقترنا بالابتزاز المالي والأخلاقي. 

    “سيستغرق الأمر كثيرا من الوقت لتجاوز هذه المحنة ونسيان هذه الإهانة”، هكذا أعربت مواطنة مغربية عن أسفها بعد رفض طلبين للحصول على تأشيرة مع تقديم أسباب واهية مثل “المعلومات المقدمة لتبرير الغرض من إقامتك وشروطها غير موثوقة” للرفض الأول. “هناك شكوك معقولة حول استعدادك لمغادرة أراضي الدول الأعضاء قبل انتهاء صلاحية التأشيرة” للمرة الثانية، قصة أوردها الموقع الفرنسي “BFMTV”.

     وفي نفس السياق يستنكر السيناتور كريستيان كامبون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية ورئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية هذه القيود السخيفة على التأشيرات حيث صرح لذات الموقع “إن هذا القرار تم تطبيقه عشوائيا، إنه غير منطقي علما أن المغرب، البلد الصديق الذي تربطنا به علاقات قوية جدا، عسكريا واقتصاديا وفكريا وثقافيا.

    “فنانون وأطباء ومحامون ورجال أعمال وطلبة أو متقاعدين حرموا من الحصول على التأشيرات”… هكذا تحدث يوسف الإدريسي الحساني، رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، الذي اتهم فرنسا بتنفيذ سياسة غير عادلة تجاه الشعب المغربي”. حسب نفس المصدر. 

    وقدم الحساني نماذج من مواطنين تم حرمانهم من التأشيرة حيث أفاد: “كانت لدي اتصالات هاتفية مع أشخاص يبكون ولا يعرفون الحل. “أخبرتني إحدى الأمهات أنها باعت منزلها لتمويل تعليم ابنها في فرنسا، لكنه لم يتمكن من المغادرة. البعض منهم أخذ قروضا بنكية وغرق في الديون دون جدوى. 

    يعتبر المغاربة المعنيون بقرار رفض التأشيرات هذا الأمر عقابا جماعيا، ومن ضمنهم بدر الذي لم يتمكن وهو مهندس معلوميات يبلغ من العمر 30 عاما، من حضور حفل زفاف شقيقته الفرنسية المغربية هذا الصيف. 

    وقد أفاد هذا الأخير :”لقد قدمت ضمانات مالية بقيمة 13000 يورو، وأدليت بقسائم راتبي، وقسائم رواتب أختي، وإشعارها الضريبي بفرنسا، وجواز سفرها، وشهادة من صاحب العمل تثبت أنني كنت بالفعل في إجازة” كما أورد ذلك موقع “BFMTV.com”. “ولم يكن ذلك كافيا”. يضيف ذات الموقع.

    ومع ذلك تم رفض طلب التأشيرة المقدمة، وكذلك طلب أفراد أسرة المهندس الذين كانوا يرغبون في حضور حفل الزفاف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من يكون الكروج المدير الجديد للوكالة الوطنية لتقنين أنشطة القنب الهندي ؟

    العمق المغربي

    صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، قرار لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتعيين محمد الكروج مديرا عاما للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة، بناء على الموافقة الملكية، فمن يكون محمد الكروج ؟

    ولد محمد الكروج، بتاريخ 30 ماي 1968، وهو حاصل على دبلوم مهندس دولة في الزراعة، ودبلوم الدراسات المعمقة من المعهد الوطني للزراعة ببارس،  فيما بدأ مساره الإداري كمدير مساعد بشركة تدبير الأراضي الفلاحية سنة 1991، قبل أن يتقلد عدة مناصب مسؤولية بوزارة الفلاحة، حيث عين سنة 1994 رئيس مصلحة الحبوب، ثم مديرا جهويا للفلاحة سنة 2005، فرئيسا لقسم التعاون الدولي سنة 2007.

    كما شغل محمد الكروج منصب مدير لديوان وزير الشؤون العامة والاقتصادية، قبل أن يعين مديرا لتدبير المشاريع بوكالة التنمية الفلاحية، ثم مديرا عاما لنفس الوكالة ابتداء من شهر أبريل 2013، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى حين تعيينه من طرف الملك عاملا على إقليم الجديدة سنة 2017.

    وينص القرار الذي صدر بالجريدة الرسمية على تولي محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة، القيام بمهام المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة، وفق المادة الأولى منه.

    وبموجب المادة الثانية، يمارس محمد الكروج جميع السلط والاختصاصا اللازمة لتسيير شؤون الوكالة، كما هي محددة في المادة 40 من القانون رقم 13.21 المشار إليه.

    وتضطلع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بمهمة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، يضيف المصدر ذاته.

    وتناط بالوكالة مهام واختصاصات رئيسية من ضمنها تقنين وتتبع ومراقبة جميع العمليات المتعلقة بالقنب الهندي وتقنين استعمالاته المشروعة وفقا للالتزامات الدولية للمملكة، وتنظيم وتطوير مختلف مراحل هذا النشاط انطلاقا من مرحلة إنتاج البذور إلى غاية تسويق المنتج النهائي.

    كما ستقوم الوكالة بدعم البحث بهدف تعزيز استخدام القنب الهندي في المجالات الطبية والتجميلية والصناعية، وتسهيل الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع السلطات الإدارية المعنية، وتوجيه الأنشطة غير المشروعة إلى أنشطة مشروعة ومستدامة ومدرة للدخل.

    يُشار إلى أن برنامج تطوير القنب الهندي المشروع، الذي أطلقه المغرب من خلال إصدار قانون خاص به، يروم تحقيق أهدافا رئيسية تشمل وضع إطار قانوني يمكن من تطوير مسارات الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي وفقا للالتزامات الدولية للمملكة، واغتنام الفرص التي يتيحها هذا السوق من خلال جذب فاعلين دوليين.

    كما يهدف إلى دعم الاستثمار في تحويل وتصنيع المنتجات المستخرجة من القنب الهندي، وإعادة التوجيه التدريجي للزراعات غير المشروعة المدمرة للبيئة نحو أنشطة قانونية مستدامة ومنتجة للقيمة ولفرص الشغل، وحماية التراث الوطني وتعزيزه وإنشاء نظام صارم للتتبع والمراقبة لمنع وصول القنب الهندي ومشتقاته إلى السوق غير المشروع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عامل الجديدة مديراً عاما لوكالة تقنين الكيف

    صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، قرار لرئيس الحكومة تحت رقم 3.92.22 صادر في 2 ربيع الأول 1444 (29 شتنبر 2022) بتعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة.

    و جاء في القرار ، أنه بناء على الموافقة الملكية السامية على تولي محمد الكروج عادل إقليم الجديدة، القيام بمهام المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة، إلى حين تعيين مدير عام طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.

    محمد الكروج ، المزداد يوم 30 ماي 1968 ، حاصل على دبلوم مهندس دولة في الزراعة، ودبلوم الدراسات المعمقة من المعهد الوطني للزراعة ببارس، بدأ مساره الإداري كمدير مساعد بشركة تدبير الأراضي الفلاحية سنة 1991، قبل أن يتقلد عدة مناصب مسؤولية بوزارة الفلاحة، حيث عين سنة 1994 رئيس مصلحة الحبوب، ثم مديرا جهويا للفلاحة سنة 2005، فرئيسا لقسم التعاون الدولي سنة 2007.

    كما شغل محمد الكروج منصب مدير لديوان وزير الشؤون العامة والاقتصادية، قبل أن يعين مديرا لتدبير المشاريع بوكالة التنمية الفلاحية، ثم مديرا عاما لنفس الوكالة ابتداء من شهر أبريل 2013، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى حين تعيينه من طرف الملك عاملا على إقليم الجديدة سنة 2017.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بموافقة ملكية..أخنوش يعين الكروج مديرا عاما بالنيابة لوكالة القنب الهندي

    قرر رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، بموافقة ملكية، تعيين محمد الكروج مديرا عاما للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة.

    وينص القرار رقم 3.92.22 الصادر في 29 شتنبر 2022، على تولي السيد محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة، القيام بمهام المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة، إلى حين تعيين مدير عام طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.

    كما جاء هذا القرار بناء على القانون رقم 13.21 الملتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.59 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 ( 14 يوليو 2021 ) ولاسيما المادة 40 منه،

    وحسب الـمادة الأولى من هذا القرار  المنشور بالجريدة الرسمية، على أن يتولى محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة، القيام بمهام المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة، فيما تنص  المادة الثانية على أن “يمارس محمد الكروج جميع السلط والاختصاصات  اللازمة لتسيير شؤون الوكالة، كما هي محددة في المادة 40 من القانون رقم 13.21 المشار إليه أعلاه”.

    ويشار إلى أن محمد الكروج، ازداد بتاريخ 30 ماي 1968،  تم تعينه من طرف الملك محمد السادس، في 25 يوليوز 2017، عاملا على إقليم الجديدة، وهو حاصل على دبلوم مهندس دولة في الزراعة، ودبلوم الدراسات المعمقة من المعهد الوطني للزراعة ببارس، بدأ مساره الإداري كمدير مساعد بشركة تدبير الأراضي الفلاحية سنة 1991، قبل أن يتقلد عدة مناصب مسؤولية بوزارة الفلاحة، حيث عين سنة 1994 رئيس مصلحة الحبوب، ثم مديرا جهويا للفلاحة سنة 2005، فرئيسا لقسم التعاون الدولي سنة 2007.

    كما شغل محمد الكروج منصب مدير لديوان وزير الشؤون العامة والاقتصادية، قبل أن يعين مديرا لتدبير المشاريع بوكالة التنمية الفلاحية، ثم مديرا عاما لنفس الوكالة ابتداء من شهر أبريل 2013، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى حين تعيينه من طرف عاملا على إقليم الجديدة.

    وتعتبر الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، التي انعقد، في 2 يونيو الماضي، الاجتماع الاول لمجلس إدارتها برئاسة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، (يعتبر) جهازا للحكامة والمراقبة، يسهر على حسن تطبيق القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

    وتعنى هذه المؤسسة العمومية، المحدثة بموجب المادة 31 من القانون 13.21 وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، بعدة مهام أهمها: تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية”.

    كما أنيط لهذه المؤسسة “موافاة الهيئة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة تنفيذا للالتزامات الدولية للمغرب، ومراقبة القطع الأرضية المزروعة ووحدات تصنيع وتحويل القنب الهندي ومخازنه للتأكد من مدى احترام مقتضيات القانون المذكور، وإبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها، ومنح الرخص وتجديدها وسحبها، وتتبع مخزون القنب الهندي، وعنونة منتجات هذه المادة وتلفيفها، وتأطير تقديم الاستشارة للقطاع العام والمهنيين في مجال تقنيات وتدبير الاستغلاليات”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يملك مساراً طويلاً بوزارة الفلاحة.. لهذا عين الكروج مديراً لوكالة تقنين القنب الهندي

    زنقة 20 | الرباط

    صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، قرار لرئيس الحكومة تحت رقم 3.92.22 صادر في 2 ربيع الأول 1444 (29 شتنبر 2022) بتعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة.

    و جاء في القرار ، أنه بناء على الموافقة الملكية السامية على تولي محمد الكروج عادل إقليم الجديدة، القيام بمهام المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة، إلى حين تعيين مدير عام طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.

    محمد الكروج ، المزداد يوم 30 ماي 1968 ، حاصل على دبلوم مهندس دولة في الزراعة، ودبلوم الدراسات المعمقة من المعهد الوطني للزراعة ببارس، بدأ مساره الإداري كمدير مساعد بشركة تدبير الأراضي الفلاحية سنة 1991، قبل أن يتقلد عدة مناصب مسؤولية بوزارة الفلاحة، حيث عين سنة 1994 رئيس مصلحة الحبوب، ثم مديرا جهويا للفلاحة سنة 2005، فرئيسا لقسم التعاون الدولي سنة 2007.

    كما شغل محمد الكروج منصب مدير لديوان وزير الشؤون العامة والاقتصادية، قبل أن يعين مديرا لتدبير المشاريع بوكالة التنمية الفلاحية، ثم مديرا عاما لنفس الوكالة ابتداء من شهر أبريل 2013، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى حين تعيينه من طرف الملك عاملا على إقليم الجديدة سنة 2017.

    إقرأ الخبر من مصدره