تم التوقيع أول أمس الثلاثاء، بالدار البيضاء على عقد – برنامج (2022-2027) خاص بالقطاع الدوائي يستهدف إحداث نحو 16.000 منصب شغل صناعي، إيذانا بإطلاق فرص استثمارية جديدة لبنك المشاريع. ووقع هذا العقد البرنامج كل من وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب المهدي التازي، و”مقاولات الأدوية بالمغرب” (LeMM)، والجمعية المغربية للدواء الجنيس (AMMG)، والفيدرالية المغربية للصناعة الدوائية والابتكار الصيدلي (FMIIP)، حيث يستهدف إحداث قيمة مضافة مباشرة إضافية تقدر بنحو 6 ملايير درهم. كما يرمي إلى تحسين الميزان التجاري بحوالي 10 مليارات درهم وزيادة رقم المعاملات المباشر بنحو 15 مليار درهم. وبهذه المناسبة، أشار مزور إلى أن هذا العقد – البرنامج يؤذن بانطلاقة الدفعة الرابعة لفرص بنك المشاريع، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تقدم فرصا استثمارية صناعية جديدة في إطار السيادة الصناعية والصحية والغذائية. وأوضح في هذا الشأن أن هذه الفرص الجديدة تغطي سبعة محاور وهي: الماء والأدوية والأجهزة الطبية والمدخلات الغذائية والتثمين الصناعي للموارد الفلاحية والتعبئة والتغليف والمعدات والآلات. وذكر أن هذه الفرص الجديدة تسمح بالاستفادة من مكتسبات المغرب خلال الجائحة وتوفير الفرص أمام الإمكانات الكبرى التي أبان عنها الفاعلون الصناعيون، للمضي قدما مع المزيد من الابتكار. وأفاد الوزير بأن بنك المشاريع، الذي أحدث لتحفيز التصنيع المحلي ودعم الرأسمال المغربي في الصناعة وريادة الأعمال والاندماج الصناعي بهدف الحفاظ على الصادرات وتنشيطها، قد شهد نجاحا كبيرا، في غضون سنتين فقط من وجوده، مضيفا أن هذا النجاح يرجع أيضا إلى منظومة المواكبة متعددة الأبعاد التي توفرها لحاملي المشاريع المستفيدين، في هذا السياق، من دعم مالي عند الاستثمار، ومن الطلب العمومي والخاص، والعقار الصناعي، علاوة على تكوين ملائم وامتثال للمعايير. ومن جهته، أكد آيت طالب أن هذا العقد – البرنامج يهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال الصناعية وتحفيز التصنيع المحلي والاندماج الصناعي، كما أنه يكتسي أهمية قصوى ليس فقط بالنسبة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بل أيضا لمستقبل بلدنا ككل. وأشار إلى أهمية السيادة الصحية اليوم، ولا سيما في ضوء الدروس المستفادة من التصدي لجائحة كورونا، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من السيادة الاقتصادية وسياسية البلاد، مضيفا أن السيادة الصحية هي غاية في حد ذاتها لكونها تشكل الركيزة الأساس لأي مشروع يصب في صالح المجتمع. كما شدد على كونها وسيلة كفيلة بتحقيق النمو والتنمية، نظرا لدورها في تحقيق الأهداف الرامية إلى الإشباع وضمان حماية الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد، وأيضا في قدرتها على الصمود وتحقيق الاكتفاء الذاتي أثناء مواجهة التهديدات ومواطن الضعف التي قد تعرض المصالح العليا للبلاد إلى الخطر، سواء أكانت فعلية أم محتملة، داخلية أم خارجية. ومن جانبه، استحضر عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أهمية الرأسمال البشري، عالي الكفاءة والمكون داخل المنظومة التعليمية العليا للبلاد والقادر على رفع زخم أنشطة الإنتاج ونموها في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، في اكتساب السيادة، بجميع أبعادها. وأشار في هذا الصدد، إلى أنه من المرتقب تكوين 100 ألف مهندس إطار وسيط وتقني عالي بحلول سنة 2024 في قطاع صناعة السيارات والطيران، بالإضافة إلى مضاعفة عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان. وفي ما يتعلق بقطاعي الأغذية الزراعية والصيد البحري، أعلن الوزير عن إحداث خمس شعب جديدة مع بداية الموسم الدراسي 2022-2023. وفي ختام هذا اللقاء، وقع مزور أيضا 40 بروتوكول اتفاق واتفاقية صناعية مع مختلف الفاعلين الصناعيين، في إطار المشاريع التي حددها بنك المشاريع.
Étiquette : مهندس
-
الصناعة الدوائية.. توقيع عقد – برنامج لإحداث نحو 16 ألف منصب شغل صناعي
تم التوقيع يوم أمس الثلاثاء بالدار البيضاء على عقد – برنامج (2022-2027) خاص بالقطاع الدوائي يستهدف إحداث نحو 16.000 منصب شغل صناعي، إيذانا بإطلاق فرص استثمارية جديدة لبنك المشاريع.
ووقع هذا العقد البرنامج كل من وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب المهدي التازي، و”مقاولات الأدوية بالمغرب” (LeMM)، والجمعية المغربية للدواء الجنيس (AMMG)، والفيدرالية المغربية للصناعة الدوائية والابتكار الصيدلي (FMIIP)، حيث يستهدف إحداث قيمة مضافة مباشرة إضافية تقدر بنحو 6 ملايير درهم.
كما يرمي إلى تحسين الميزان التجاري بحوالي 10 مليارات درهم وزيادة رقم المعاملات المباشر بنحو 15 مليار درهم.
وبهذه المناسبة، أشار مزور إلى أن هذا العقد – البرنامج يؤذن بانطلاقة الدفعة الرابعة لفرص بنك المشاريع، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تقدم فرصا استثمارية صناعية جديدة في إطار السيادة الصناعية والصحية والغذائية.
وأوضح في هذا الشأن أن هذه الفرص الجديدة تغطي سبعة محاور وهي : الماء والأدوية والأجهزة الطبية والمدخلات الغذائية والتثمين الصناعي للموارد الفلاحية والتعبئة والتغليف وال معد ات والآلات.
وذكر أن هذه الفرص الجديدة تسمح بالاستفادة من مكتسبات المغرب خلال الجائحة وتوفير الفرص أمام الإمكانات الكبرى التي أبان عنها الفاعلون الصناعيون، للمضي قدما مع المزيد من الابتكار.
وأفاد الوزير أن بنك المشاريع، الذي أحدث لتحفيز التصنيع المحلي ودعم الرأسمال المغربي في الصناعة وريادة الأعمال والاندماج الصناعي بهدف الحفاظ على الصادرات وتنشيطها، قد شهد نجاحا كبيرا، في غضون سنتين فقط من وجوده، مضيفا أن هذا النجاح يرجع أيضا لمنظومة المواكبة متعددة الأبعاد التي توفرها لحاملي المشاريع المستفيدين، في هذا السياق، من دعم مالي عند الاستثمار، ومن الطلب العمومي والخاص، والعقار الصناعي، علاوة على تكوين ملائم وامتثال للمعايير.
ومن جهته، أكد آيت طالب أن هذا العقد – البرنامج يهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال الصناعية وتحفيز التصنيع المحلي والاندماج الصناعي، كما أنه يكتسي أهمية قصوى ليس فقط بالنسبة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بل أيضا لمستقبل بلدنا ككل.
وأشار إلى أهمية السيادة الصحية اليوم، ولا سيما في ضوء الدروس المستفادة من التصدي لجائحة كورونا، باعتبارها جزء لا يتجزأ من السيادة الاقتصادية وسياسية البلاد، مضيفا أن السيادة الصحية هي غاية في حد ذاتها لكونها تشكل الركيزة الأساس لأي مشروع يصب في صالح المجتمع.
كما شدد على كونها وسيلة كفيلة بتحقيق النمو والتنمية، نظرا لدورها في تحقيق الأهداف الرامية إلى الإشباع وضمان حماية الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد، وأيضا في قدرتها على الصمود وتحقيق الاكتفاء الذاتي أثناء مواجهة التهديدات ومواطن الضعف التي قد تعرض المصالح العليا للبلاد إلى الخطر، سواء أكانت فعلية أم محتملة، داخلية أم خارجية.
ومن جانبه، استحضر عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أهمية الرأسمال البشري، عالي الكفاءة والمكون داخل المنظومة التعليمية العليا للبلاد والقادر على رفع زخم أنشطة الإنتاج ونموها في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، في اكتساب السيادة، بجميع أبعادها.
وأشار في هذا الصدد، إلى أنه من المرتقب تكوين 100 ألف مهندس إطار وسيط وتقني عالي بحلول سنة 2024 في قطاع صناعة السيارات والطيران، بالإضافة إلى مضاعفة عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وفي ما يتعلق بقطاعي الأغذية الزراعية والصيد البحري، أعلن الوزير عن إحداث خمس شعب جديدة مع بداية الموسم الدراسي 2022-2023.
وفي ختام هذا اللقاء، وقع مزور أيضا 40 بروتوكول اتفاق واتفاقية صناعية مع مختلف الفاعلين الصناعيين، في إطار المشاريع التي حددها بنك المشاريع.
ومن شأن هذه المشاريع الأربعين المتعلقة بعدة قطاعات صناعية، والبالغة قيمتها الاستثمارية الإجمالية 2,5 مليار درهم، أن تسمح بإحداث أزيد من 6.508 منصب شغل مباشر.
-
برنامج استثماري بالمغرب لإحداث نحو 16 ألف منصب شغل
تم التوقيع اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء على عقد – برنامج (2022-2027) خاص بالقطاع الدوائي يستهدف إحداث نحو 16.000 منصب شغل صناعي، إيذانا بإطلاق فرص استثمارية جديدة لبنك المشاريع.
ووقع هذا العقد البرنامج كل من وزير الصناعة والتجارة رياض مز ور، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب المهدي التازي، و »مقاولات الأدوية بالمغرب » (LeMM)، والجمعية المغربية للدواء الجنيس (AMMG)، والفيدرالية المغربية للصناعة الدوائية والابتكار الصيدلي (FMIIP)، حيث يستهدف إحداث قيمة مضافة مباشرة إضافية تقدر بنحو 6 ملايير درهم.
كما يرمي إلى تحسين الميزان التجاري بحوالي 10 مليارات درهم وزيادة رقم المعاملات المباشر بنحو 15 مليار درهم.
وبهذه المناسبة، أشار السيد مزور إلى أن هذا العقد – البرنامج يؤذن بانطلاقة الدفعة الرابعة لفرص بنك المشاريع، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تقدم فرصا استثمارية صناعية جديدة في إطار السيادة الصناعية والصحية والغذائية.
وأوضح في هذا الشأن أن هذه الفرص الجديدة تغطي سبعة محاور وهي: الماء والأدوية والأجهزة الطبية وال مدخلات الغذائية والتثمين الصناعي للموارد الفلاحية والتعبئة والتغليف وال معد ات والآلات.
وذكر أن هذه الفرص الجديدة تسمح بالاستفادة من مكتسبات المغرب خلال الجائحة وتوفير الفرص أمام الإمكانات الكبرى التي أبان عنها الفاعلون الصناعيون، للم ضي ق دما مع المزيد من الابتكار.
وأفاد الوزير أن بنك المشاريع، الذي أ حد ث لتحفيز التصنيع المحلي ودعم الرأسمال المغربي في الصناعة وريادة الأعمال والاندماج الصناعي بهدف الحفاظ على الصادرات وتنشيطها، قد شه د نجاحا كبيرا ، في غضون سنتين فقط من وجوده، مضيفا أن هذا النجاح يرجع أيضا لمنظومة المواكبة متعددة الأبعاد التي توفرها لحاملي المشاريع المستفيدين، في هذا السياق، من دعم مالي عند الاستثمار، ومن الطلب العمومي والخاص، والعقار الصناعي، علاوة على تكوين ملائم وامتثال للمعايير.
ومن جهته، أكد السيد آيت طالب أن هذا العقد – البرنامج يهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال الصناعية وتحفيز التصنيع المحلي والاندماج الصناعي، كما أنه يكتسي أهمية قصوى ليس فقط بالنسبة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بل أيضا لمستقبل بلدنا ككل.
وأشار إلى أهمية السيادة الصحية اليوم، ولا سيما في ضوء الدروس المستفادة من التصدي لجائحة كورونا، باعتبارها جزء لا يتجزأ من السيادة الاقتصادية وسياسية البلاد، مضيفا أن السيادة الصحية هي غاية في حد ذاتها لكونها تشكل الركيزة الأساس لأي مشروع يصب في صالح المجتمع.
كما شدد على كونها وسيلة كفيلة بتحقيق النمو والتنمية، نظرا لدورها في تحقيق الأهداف الرامية إلى الإشباع وضمان حماية الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد، وأيض ا في قدرتها على الصمود وتحقيق الاكتفاء الذاتي أثناء مواجهة التهديدات ومواطن الضعف التي قد تعرض المصالح العليا للبلاد إلى الخطر، سواء أكانت فعلية أم محتملة، داخلية أم خارجية.
ومن جانبه، استحضر السيد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أهمية الرأسمال البشري، عالي الكفاءة والمكون داخل المنظومة التعليمية العليا للبلاد والقادر على رفع زخم أنشطة الإنتاج ونموها في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، في اكتساب السيادة، بجميع أبعادها.
وأشار في هذا الصدد، إلى أنه من المرتقب تكوين 100 ألف مهندس إطار وسيط وتقني عالي بحلول سنة 2024 في قطاع صناعة السيارات والطيران، بالإضافة إلى مضاعفة عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وفي ما يتعلق بقطاعي الأغذية الزراعية والصيد البحري، أعلن الوزير عن إحداث خمس شعب جديدة مع بداية الموسم الدراسي 2022-2023.
وفي ختام هذا اللقاء، وقع السيد مز ور أيضا 40 بروتوكول اتفاق واتفاقية صناعية مع مختلف الفاعلين الصناعيين، في إطار المشاريع التي حددها بنك المشاريع.
ومن شأن هذه المشاريع الأربعين المتعلقة بعدة قطاعات صناعية، والبالغة قيمتها الاستثمارية الإجمالية 2,5 مليار درهم، أن تسمح بإحداث أزيد من 6.508 منصب شغل مباشر.
-
دنيا بطمة تتهم محمد الترك رسميا.. وهذا ما قالته
في ظل الخلافات القائمة بينها وبين زوجها المنتج البحريني محمد الترك، ردت دنيا بطمة، بطريقة غير مباشرة،
على ما صرح به زوجها يوم السبت الماضي، عبر فيديو مباشر بثه على حسابه “بالأنستغرام”.
وعلقت دنيا عبر خاصية القصص القصيرة، بحسابها في موقع التواصل الإجتماعي “سناب شات”،
بنكتة جاء فيها :”قال ليها خفت نسميك عمري ويطلع عمري قصير، قاتلو سميني كذوبك نعرفوا ميتقداش”.
وكان الترك قد وجه مساء أمس السبت، عبر فيديو مباشر، بثه على حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام،
رسالة أخيرة على حد قوله، لزوجته الفنانة دنيا بطمة.
وأكد الترك في رسالته، أنه لن يتخلى عن زوجته وأم بناته، مهما كلفه الأمر، مشيرا إلى أنه يحبها وسيظل يحبها إلى أخر يوم في حياته.
وكشف الترك، أنه تعرض للخذلان، من قبل أحد الأشخاص، والذي أرجح رواد مواقع التواصل أنه يقصد زوج شقيقة دنيا، مهندس الديكور المغربي فؤاد قبيبو.
هذا وقد صرح الترك أنه، لو كان مكان زوجته دنيا، كان سيصدق ما قيل عنه، مؤكدا أنه مستعد لمنحها مزيد من الوقت لتفكير في مصير علاقتهما.عبّر ـ مواقع
-
سيدة تخون زوجها بعد ذهابه إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة
آش واقع تيفي/ وكالات
أثيرت ضجة كبيرة في مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد انتشار محادثة لمهندس مع طبيب عبر تطبيق واتس آب، يتحدث فيها المهندس عن خيانة زوجته له أثناء صلاة الجمعة.
وزعمت القصة تعرض شاب مهندس لأبشع أنواع الخيانة من زوجته، التي داومت على معايرته بسبب فقره وخسارته لعمله، وفي النهاية قررت أن تستمع لنصائح الفتيات مثلها في المجموعات المغلقة، والتي تتضمن طريقة لطلاقها منه بأقل خسائر ممكنة، إذ أن هذه القصة المثيرة للجدل أصبحت تريند محركات البحث.
بدأ الأمر من عند الكاتب أحمد أبو الفتوح، الذي نشر عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، التي يتابعها أكثر من 180 ألف شخص، لقطات شاشة من محادثة واتسآب بينه وبين شاب، يسأله عن أنه إذا كان إزهاق النفس حرام شرعًا أم لا؟.
وبدأ المهندس المدني في سرد قصته، وحسبما جاء في المنشور الذي لم يذكر اسمه به، أنه متزوج ولديه ولد وابنة وكان راتبه يكفي بيته بشكل مريح، إلا أن شركته قررت تصفية الموظفين ومكث في المنزل شهورا دون عمل، إلى أن وجد عملًا آخر ولكن براتب أقل.
وتابع المهندس المزعوم في المنشور: الحال اتغير ومراتي كمان اتغيرت، صوتها بقى بيعلى عليا حتى قدام الولاد وعلى طول بترمي كلام إني مش مكفيهم وزي العواطلية، أنا كنت مدخل ولادي مدرسة خاصة بس مبقتش قادر على مصاريفها والدروس والباص، فسحبت ملفاتهم عشان أوديهم مدارس حكومية، وطلبت الطلاق وجابت أهلها وقولتلها إن اللي بتعمله ده ميرضيش ربنا.
وأكمل المهندس قصته قائلًا إن شقيق زوجته هم بضربها فور معرفته سبب طلاق شقيقته، لكن ما جاء له من الأب كان ضربة موجعة لقلبه -حسبما وصف- حيث قال: أول كلمة قالها أبوها لو مش راجل وقد فتح بيت مكنتش فتحته من الأول، والله يا دكتور قلبي اتكسر كسرة عمري ما حسيتها في حياتي، ورحمة أبويا سمعت صوت طقطقة شعري وإني عايز الأرض تنشق وتبلعني.
واستطرد المهندس قصته المأساوية: مبقتش تطلب الطلاق خلاص لكن بقت تحسسني إنها عايشة معايا غصب، ومكنتش بترضى تخليني ألمسها، وبتقعد لوحدها بالساعات بموبايلها، لحد ما لاحظت حاجات غريبة، بقت تحط مكياج وتقفل على نفسها واسألها تقولي بحطه لنفسي أنت مالك، فشكيت فيها وقررت أفتش تليفونها، لقيتها مشتركة في جروب ستات وعملت بوستات كتير بتعيب فيا وبتقول مش مكفيها ومش عارفة تتطلق عشان أهلها، والتعليقات كلها كانت: كفريه لحد ما يزهق ويطلقك، وبدأت النصايح المختلفة من نوعية إن واحدة كانت زيها فاتجوزت عرفي على جوزها، واللي تقول كانت تنتقم من جوزها في شرفه.
وأكمل المهندس الشاب: قلت لازم أنهي الشك اللي في دماغي، خاصة بعد ما بقيت ألاقي إشارات متطمنش، وخرجت وقت صلاة الجمعة ومروحتش الجامع، مكانتش مدية خوانة ولا قافلة عليها الباب، فدخلت ارتبكت والموبايل وقع منها، جريت على التليفون وهي جريت على برا، كانت بتكلم شاب على الفيس فيديو وهو قفل المكالمة وعملها بلوك، وقلبت في المحادثة لقيتها بعتاله صور وكلام عمري في يوم ما تخيلت إنها ممكن تقوله.
وأردف الشاب: دمي حمي وقولت لازم أقتلها، ولقيتها مستخبية في أوضة بنتي، جريت على أخوها وخدت التليفون، قلتله أختك بتخوني مع واحد، لكنها عرفت تمسح كل حاجة، وملقناش حاجة، أول ما دخلنا قالتله الحقني عايز يقتلني وبيتهمني في شرفي، وقلبت الترابيزة عليا، وجاب أخوه التاني، وعملوا محضر باللي حصل وإني تعديت عليها وشرعت في قتلها.
وتابع: عملولي كمان محضر إثبات حالة بجرح قطعي في ذراعها، ورفعت عليا قضية واتطلقت وكمان دعوى تمكين، ده غير إنها بعتت ناس كسروا الباب والعفش وعملت قضية تبديد تانية، اتحبست 6 شهور وبعت اللي ورايا واللي قدامي، شقى عمري راح على التعويضات والمحاكم والقضايا اللي ملهاش آخر، حياتي ادمرت واتحرمت من ولادي ومفيش حد عايز يشغلني لأني سوابق، ومبقاش في حاجة أعيش عشانها.
القصة التي لم يتم التأكد من صحتها، أصبحت حديث السوشيال ميديا، وهناك من أكد أنها خُرافة مجرد تأليف وقصة خيالية، والبعض الآخر استشهد بقصص أكثر بشاعة منها، لكن الغريب، هو تسارع أصحاب الشركات لتوفير عمل للشاب المجهول هويته حتى الآن، هذا بجانب المحامين الذين عرضوا عليه الترافع عنه أمام زوجته دون أتعاب، حتى كشف أحمد الفتوح أنه سيتم توظيفه بشركة للمقاولات في السعودية براتب جيد، كما أنه سيسافر الأسبوع القادم إلى الأردن.
-
حاجات موضوعية للثقافـة العربيـة
عبد الإله بلقزيز:
من النافـل القول إن وراء الثقافـة والفكـر فاعـل صانع لا يكون أي منهما من دونه، هو المثقف الأديب أو الفنـان والباحث أو المفكر.
إذا عـدم وجود هذا الفاعل أو شحبت صورتُه، لا تكون ثقافـة ومعرفة أو، إنْ كـانت، تنتحي ركنا هامشيا من الاجتماع. وحينها – حين الغياب أو الضمـور للفاعل الصانـع – لا تنفع الإمكانات الثقافية الموضوعية وإن عظُمت شأنا وحجما؛ لأن من يقـع من صنْعة الثقافـة موقـعَ المحـرك والحائـك هـو في حكم المعطَّـل، الذي بعطالته يتعطـل فعْـلُ تلك الإمكانات والأثَـرُ المنتظـر منها.
تنصرف الملاحظة السابقة إلى التذكير ببديهية في ميدان الثقافة؛ الثقافة فاعلية ذاتية يقوم بها منتِج مقـتدِر على الإنتاج بالأدوات الخاصة بهذا النوع من الإنتاج (اللغة، الأصوات، الصورة، الحركة…). والاقتدار هذا – الذي هو شرط ليكون منتِجا – يَـرُد إلى حيازة المقـتَـدِر لبضاعة ثقافية ابتداء – أدبية أو فنية – ولقابلية توليد أثر أدبي أو فني جديد مما لديه من مخزون ثقافي. والغالب على مبـتَـدَأ هذه الفاعلية أن يكون فرديا، أو من عمل فرد واحد، ثم لا يلبث أن يتكثر الواحد ليصبح جمعا متشاركا – بتفاوت – في صنع الأثـر الأدبي أو الفني (فيلم، مسرحية، عمل أوركسترالي، عمل كاريغرافي راقص…).
عند هذه العتبة من إنتاج الأثر الثقافي ينْماز ما هو ذاتي صرف، في عملية الخلق والإبداع، عما هو ذاتي يَعْـتَـاز إلى شرط موضوعي لتكتمل فعاليته. لا نعني بالشرط الموضوعي في حالة الموسيقى والغناء، مثلا، أن يوجد عازفون على الآلات الوترية والنحاسية والإيقاعية ومغنون ومغنيات وكورس، لأن هؤلاء جميعا كفاءات ذاتية؛ ولا نعني به في السينما أن يوجد ممثلون ومتخصصون في الكاميرا والإنارة وغيرهما؛ ولا في المسرح الراقص أن يوجد راقصون وراقصات؛ فهؤلاء أيضا كفاءات ذاتية… حتى وإن كان مبنى أدائها على فاعلية المنتج الأول (= الموسيقي، أو المخرج السينمائي، أو مهندس الرقصات…)، إنما نعني أن توجد معاهد ومدارس تُكـون هؤلاء وتؤهلهم – كل في ميدانه -، ومسارح وقاعات عرض، ومؤسسات لإنتاج الأعمال الفـنية وأخرى لتسويقها… لكي يزدهر الأثـر الثقافي.
والحق أنـه حـتى الأثــر الثـقافي الـذي يتـولـد مـن عـمل فـردي صـرف، ولا يتـطـلـب – بالضرورة – إخراجا في شكل عمل جماعي، مثل الإنتاج الشعري أو الروائي أو القصصي أو التشكيلي أو إنتاج المنحوتات إلخ، يحتاج – هو نفسه – إلى شرط موضوعي تـتوفـر له به الأسباب لكي يتأدّى على النـحو الأمثل، ويصل إلى جمهور المتلـقين. هل يسعنا، مثلا، أن نتصور إمكانا لازدهار الفـن التشكيلي أو النحت من دون وجود متاحف تحتفي بهذه الآثار الفنية وتعـرضها على الجمهور؟ وهل من شعر يزدهر من دون مهرجانات شعرية؛ وهل له – هـو والرواية والقصة والنص المسرحي المكتوب – أن يزدهر من دون مؤسسات للنشر والتوزيع تحمله إلى الآفاق، وتُـخرجه من فرديته المحضة إلى جماعيـته؛ إلى سياقات تداولية يصير فيها مُـلْكاً عاما لقرائه وللمجتمع؟ ثم، فـوق هذا وذاك، هل لنا أن نتخيـل إمكان ازدهار ثقافي مـن دون تشريعات مناسبة للقطاع الثقافي، أو في ظل تشريعات متخلـفة تقييديـة وكابحة، ومن دون إنفاق رسمي على هذا القطاع؟
أينما قَـلَّبْت مسألة الثقافة وشروطها تجد في قلبها مركزية العامل الموضوعي لها؛ العامـل الحامل لها إلى نطاقاتها الاجتماعية التي إليها يتوجـه الإنتاج الثقافي بأدواره ورسالته؛ وهو، للسبب هذا، العاملُ – بل الشـرط – الذي لا غنى لأي ثقافة عنه؛ تقوى بوجوده وتضعُـف بغيابه أو هشاشة بُناه. نعم، صحيح ما قـلنـاه عن إن مبنى الثقافة على اقتدار أهْلها؛ على دأبهم على التحصيل وتوسيع صلاتهم بمصادر الثقافة القومية – قديمها والحديث – وبمصادر الثقافات الإنسانية؛ وعلى تسلحهم بأدوات صنعة الكتابة وعُـدتها، أو صنعة الإبداع عموما؛ وقطعهم الشوط والشوطين في التجريب وصولا إلى حيازة اللغة الخاصة والمنوال الخاص؛ كما على عدم استسهالهم فعل الإبداع وركوبهم السهل فيه إلخ. ومع ذلك كله، وعلى حيوية الحاجة إليه لكينونة الإبداع، فإن حاجة الثقافة إلى شرطها الموضوعي المناسب مما ليس يُـداخِـل عاقلا الشك فيه. يكفي، هنا، أن ندرك أن الفارق بين الثقافة العربية والثقافات المتقدمة – مثل الثقافة الغربية – ليس، ولم يكن يوما فارقا في الملكات والقرائح والاستعدادات، بل هو فـارق في الإمكانات الموضوعية لـدى كل ثقافة في المقام الأول.
وما أغنانا عن القـول إلى أي حد تنعدم فيه للثقافة العربية شروطها الحاملة والدافعة. يكفي المرء أن يلقي نظرة على عدد معاهـد التكوين الموسيقي والسينمائي والمسرحي، وعدد المسارح ودور الأوپـرا وقاعات العرض، وعدد المدن السينمائية للتصوير، وعدد المهرجانات الشعرية، وعدد متاحف الفـن التشكيلي والمنحوتات، وعدد دور النشر الكبرى وشركات التوزيع… ليقف على مقدار الفقر الحاد إلى تلك الشروط الموضوعية، التي تعانيها الثقافة العربية وتتأذى من تأثيراتها السلبية عليها الأذى الكبير.
نافذة:
أينما قَـلَّبْت مسألة الثقافة وشروطها تجد في قلبها مركزية العامل الموضوعي لها العامـل الحامل لها إلى نطاقاتها الاجتماعية التي إليها يتوجـه الإنتاج الثقافي بأدواره ورسالته