طالبت خمس نقابات تعليمية الحكومة والوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية بالحسم في ما تبقى من النقط العالقة، والتعاطي الإيجابي مع مطالب الأسرة التعليمية بكل مكوناتها، مهددة بالتصعيد لكل الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوق رجال ونساء التعليم.
وحسب بلاغ مشترك للجامعة الوطنية للتعليم UMT النقابة الوطنية للتعليم CDT الجامعة الحرة للتعليم UGTM الجامعة الوطنية للتعليم FNE النقابة الوطنية للتعليم FDT، فقد وجهت رسالة مشتركة إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل الحسم في النقط الخلافية التي تعذر حسمها في إطار اللجنة التقنية.
وأوضحت النقابات أن اللجنة العليا قد انعقدت، حيث اقترحت الوزارة إحالة النقط الخلافية على اللجنة التقنية وتقديم سيناريوهات الحل الممكنة الى اللجنة العليا، وهو الأمر الذي أجمعت النقابات التعليمية الخمس على رفضه قناعة منها أن كل النقاش التقني قد تم حسمه باللجنة التقنية المشتركة التي استنفذت جدولتها الزمنية والموضوعاتية، وأن حل كل النقط والملفات العالقة/ الخلافية يتوقف على توفير الغلاف المالي اللازم، الشيء الذي سيعكس الإرادة السياسية الفعلية للحكومة التي تعتبر القطاع أولوية في تصريحاتها.
وأكدت النقابات التعليمية الخمس أن هدفها من الانخراط في لجنة إعداد النظام الأساسي هو تحصين “المكتسبات” السابقة أولا، وتحقيق أخرى جديدة ضمن مسار مهني يضمن الترقي المُحَفز ماديا ومعنويا، ويُحقق الاستقرار المهني والاجتماعي، ويُلغي الفئوية والفوارق بين مكونات القطاع.
وانطلاقا من هذا الاعتبار الذي وصفته النقابات بالمهم، فإن التنسيق النقابي يرى أن الحسم في ما تبقى من النقط العالقة مسؤولية الحكومة والوزارة الوصية وحدهما، ويطالبهما بتغليب منطق الإنصاف والمساواة على هاجس المقاربة المحاسباتية في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية بكل مكوناتها.
وجاء في البلاغ المشترك، أنه من موقع المسؤولية النقابية، فإن النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية – وبقدر ما تُجدد تمسكها بآلية التفاوض المنتج – فإنها تؤكد أن تمديد زمن الانتظارية لن يكون مقبولا بأي حال من الأحوال، وستكون له انعكاساته في اختيار البدائل الترافعية والاحتجاجية المتاحة.
وهدتت النقابات الخمس الوزارة بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبها، حيث دعت كل مكونات الشغيلة التعليمية إلى التعبئة والاستعداد في القادم من الأيام للدفاع بكل الوسائل المشروعة عن كرامة نساء ورجال التعليم وحقوقهم وحرياتهم ومكتسباتهم في إطار التنسيق النقابي التعليمي الخماسي الذي سيبقي اجتماعه مفتوحا خلال هذا الأسبوع في انتظار الرد الحكومي والوزاري على ما تقدمت به النقابات مجتمعة في لقائها مع الوزارة.
