فليكسبريس

Étiquette : موسكو

  • بوتين يضمّ 4 أقاليم أوكرانية.. وموسكو تحذّر: أي هجوم عليها سيكون اعتداء علينا

    أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، ضمّ أربع مناطق أوكرانية رسميّا إلى بلاده، ألا وهي لوغانسك، ودونيتسك، وزاباروجيا، وخيرسون، مؤكدا أن هذا القرار حسم نهائيا، وذلك بعد إجراء استفتاءات بهذه المناطق؛ حيث اختار السكان بأغلبية ساحقة، الانضمام لموسكو.

    وعلى وقع التصفيق الحار، وعد بوتين بإعادة إعمار تلك المدن، لكي يشعر سكانها بالسلام والأمان، مضيفا أنهم أضحوا مواطنين روسا، وأن روسيا ستكون وفية لهم مادام أنهم اختاروا الانضمام إليها.

    وقال بوتين في كلمة خلال حفل ضمّ المناطق الأربع، في الكرملين: « أريد من سلطات كييف وأسيادها في الغرب أن يسمعوني، أريد أن يتذكر الجميع أن الناس الذين يعيشون في لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون سيكونون مواطنينا إلى الأبد ».

    وتابع الرئيس الروسي: « لا يمكن تغيير حقيقة أن الاتحاد السوفييتي انهار، والناس أرادوا الانضمام إلى روسيا منذ ذلك الحين ».

    وفي ذات السياق، قالت سلطات خيرسون الموالية لروسيا إن جميع سكان المنطقة سيحصلون على جوازات سفر روسية، السنوات الثلاث المقبلة، موضحة أن الفترة الانتقالية لدمج الإقليم في روسيا ستكون 3 أعوام على الأقل.

    يشار إلى أن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، سبق وقال للصحفيين، اليوم الجمعة، إن روسيا ستعتبر الهجمات ضد أي جزء من مناطق أوكرانية توشك قواتها على ضمّها، أعمالا عدوانية ضد موسكو نفسها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 27 برلمانيًا أميركيًا يطالبون بفرض عقوبات على الجزائر بسبب الأسلحة الروسية

    طالب 27 عضوا في الكونغرس الأمريكي في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فرض عقوبات على الحكومة الجزائرية بسبب تعاملها العسكري مع روسيا.

    وجاء في الرسالة أن “الجزائر وقعت العام الماضي صفقة أسلحة مع روسيا تزيد قيمتها على 7 مليارات دولار. وتشمل الاتفاقية بيع مقاتلات Su-57 وأنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى”، وأضافت أن “صفقة شراء الأسلحة الأخيرة هذه بين الجزائر وروسيا تُصنف على أنها صفقة مهمة. ومع ذلك ، لم يتم اقرار أي عقوبات متاحة من قبل وزارة الخارجية”.

    وشدد الموقعون على الرسالة، على إلحاق النظام الجزائري بعقوبات بعد رصدهم توقيع موسكو والجزائر لصفقات تسلح، والتي اعتبرها المشرعون الأمريكيون تَدخُلُ في إطار تمويل الخزينة الروسية لمواصلة حربها في أوكرانيا. و

    وأعرب الأعضاء عن “القلق إزاء التقارير الأخيرة بخصوص العلاقات المتنامية باستمرار بين الاتحاد الروسي والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”، وأضافت الوثيقة “كما تعلم، فإن روسيا هي أكبر مورد للأسلحة للجزائر، ففي العام الماضي وحده أتمت الجزائر صفقة شراء أسلحة مع روسيا بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 7 مليارات دولار”.

    و طالب أعضاء الكونغرس وزير الخارجية بلينكن بالشروع في تنفيذ عقوبات صارمة على الأشخاص المنتمين إلى الحكومة الجزائرية المتورطين في شراء الأسلحة الروسية”، مضيفين “تحتاج الولايات المتحدة إلى إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها أنه لن يتم التسامح مع دعم فلاديمير بوتين وجهود الحرب الوحشية لنظامه”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • روسيا تصادق على ضم مناطق أوكرانية وواشنطن تمد كييف بالسلاح

    أعلنت الرئاسة الروسية أمس الخميس 29 شتنبر 2022، أن روسيا ستصادق الجمعة على ضم مناطق أوكرانية تسيطر عليها، ويأتي هذا الإعلان بعد تنظيم “استفتاء” على الضم في أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها موسكو بشكل جزئي، وهي دونيتسك ولوغانسك في الشرق وخيرسون وزابوريجيا في الجنوب. وصفت الدول الغربية وكييف استفتاءات الضم الروسية بأنها “زائفة”، مؤكّدة أنها لن تعترف بضم هذه المناطق.

    وفي العام 2014، ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم الواقعة في جنوب أوكرانيا، وهو ما لا يعترف به المجتمع الدولي. ويعكس ضمّ المناطق الأوكرانية تصعيداً في الغزو الروسي لأوكرانيا.

    إلى ذلك تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بألا تعترف الولايات المتحدة أبدا بمطالبات روسيا بالسيادة على أراض أوكرانية،

    وأكد بايدن أن الولايات المتحدة لن تعرف “أبدا، أبدا، أبدا” بنتائج الاستفتاءات التي “دبرتها روسيا” في أوكرانيا.

    وقال بايدن خلال قمة في واشنطن جمعت قادة جزر المحيط الهادئ “اريد أن أكون واضحا في هذا الصدد: الولايات المتحدة لن تعترف أبدا، أبدا، أبدا بما تطالب به روسيا على أراضي أوكرانيا ذات السيادة”، متحدثا عن “مهزلة استفتاءات مطلقة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ألمانيا تخصص 200 مليار يورو لتحديد سقف لأسعار الطاقة

    العمق المغربي

    أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، عن تخصيص 200 مليار يورو لتحديد سقف لأسعار الطاقة وتخفيف العبء عن المستهلكين الناجم عن التضخم الذي يستمر بالارتفاع منذ بدء العملية العسكرية الروسية المنفذة في أوكرانيا.

    وأكد شولتس خلال مؤتمر صحافي ببرلين في ختام مفاوضات حكومية حول اعتماد خطة دعم جديدة للقدرة الشرائية أن “الأسعار يجب أن تنخفض (..) وستبذل الحكومة الألمانية قصارى جهدها من أجل خفضها” لفائدة الأسر والشركات على السواء.

    وكان على الحكومة أن تشرح تفاصيل الآلية الجديدة التي تنضاف إلى تدابير دعم سابقة يبلغ مجموع قيمتها نحو 100 مليار يورو.

    وبلغ التضخم في ألمانيا 10,0 بالمائة على أساس سنوي في شتنبر في أعلى مستوى له منذ دجنبر 1951.

    وقال وزير المالية كريستيان ليندنر “نجد أنفسنا في حرب طاقة مرتبطة بالازدهار والحرية”، مشيرا إلى أن الصندوق الجديد البالغ قيمته 200 مليار يورو لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة يمثل “ردا واضحا للغاية على موسكو (…) مفاده أننا أقوياء اقتصاديا”.

    وتسبب ارتفاع أسعار موارد الطاقة والكهرباء منذ فترة الانتعاش ما بعد الجائحة، وخصوصا منذ بداية الحرب في أوكرانيا، بأزمة طاقة غير مسبوقة منذ 50 عاما تطال العالم بأسره.

    ووضعت عدة دول خططا لدعم الأسر والشركات، وحددت سقفا لأسعار الطاقة بينها فرنسا وألمانيا.

    وتدفع ألمانيا ثمنا باهظا لاعتمادها على الغاز الروسي الذي كان يمثل 55 في المائة من وارداتها من الغاز قبل الحرب في أوكرانيا، علما أن الاقتصاد الأوروبي يبحث حاليا عن مصادر أخرى للإمداد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوتين يعتزم الإعلان عن ضم مناطق أوكرانية إلى روسيا

    أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو ستصادق غدا الجمعة على ضم مناطق أوكرانية تسيطر عليها؛ وذلك خلال مراسم تقام في “الكرملين” وسيلقي خلالها فلاديمير بوتين خطابا.
    وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريح للصحافة: “تقام مراسم توقيع اتفاقات ضم الأراضي الجديدة إلى روسيا الاتحادية عند الساعة 15:00 (12:00 بتوقيت غرينتش) في الكرملين. وسيلقي فلاديمير بوتين خطابا بالمناسبة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خفر السواحل في السويد يرصد تسربا للغاز من موقع رابع في أنبوب “نورد ستريم”

    أفاد خفر السواحل السويديون عن رصد تسرب للغاز من موقع رابع في أنبوب نورد ستريم الذي يتعر ض لعمليات تخريب مزعومة، في بحر البلطيق.

    وقال مسؤول في الهيئة السويدية “هناك تسرب من موقعين في الجانب السويدي وتسرب من موقعين في الجانب الدنماركي” مشير ا إلى أن التسربين من الجانب السويدي حصلا “على مقربة من بعضهما”.

    وكانت سلطات البلدين أفادت حتى الآن، عن تسرب من موقع واحد في الجانب السويدي ومن موقعين في الجانب الدنماركي.

    بعد انفجارين مشبوهين وقعا صباح ومساء الاثنين، حصل التسر بان في موقعين في المياه الدولية قبالة سواحل جزيرة بورنهولم الدنماركية، لكن في المنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين التابعتين للدولتين الاسكندينافيتين.

    ولم يتمكن خفر السواحل السويديون على الفور من تحديد لماذا تم الإبلاغ عن التسرب الجديد بشكل متأخر. لكنهم أشاروا إلى أن التسربين في الجانب السويدي حصلا في المنطقة نفسها.

    وقال المسؤول في خفر السواحل إن “المسافة هي مسألة غير موضوعية لكن (التسربين حصلا) على مقربة من بعضهما”.

    ولم تؤكد السلطات معلومة أوردتها وسائل إعلام سويدية تفيد أن التسرب الجديد طال أنبوب غاز نورد ستريم 2.

    وكانت قد أعلنت السويد حتى الآن عن تسرب للغاز من موقع في نورد ستريم 1 في شمال شرق جزيرة بورنهولم. وأكدت الدنمارك من جانبها حصول تسربين للغاز من موقع في نورد ستريم 2 في جنوب شرق الجزيرة ومن موقع آخر في نورد ستريم 1 في شمال شرق الجزيرة.

    وتتسببت التسريبات بفقاعات هائلة تمتد على مئات الأمتار على سطح المياه ما يجعل تفقد المواقع مستحيل ا، وفق السلطات.

    بعدما وجهت إليها أصابع الاتهام إثر التخريب المفترض لخطي أنابيب نورد ستريم، شنت موسكو هجوما مضادا الأربعاء مطالبة بالتئام مجلس الأمن الدولي، ومشيرة إلى تورط محتمل للولايات المتحدة، التي استنكرت من جانبها عملية “تضليل إعلامي” جديدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزمة غير مسبوقة منذ عام 1979.. هل دخل الاقتصاد العالمي حرب الطاقة الثالثة؟

    تعيش أسواق الطاقة العالمية إحدى أكبر أزمات شح الإمدادات منذ الثورة الإيرانية عام 1979، فيما بدأ الحديث عن دخول الاقتصاد العالمي حرب طاقة ثالثة.

    من تدحرج أزمة الطاقة العالمية خلال العام الجاري، والتحركات الدولية للبحث عن إمدادات متنوعة خاصة في أوروبا، وصولا إلى تسرب غاز متزامن في أنبوبي غاز يمتدان من روسيا إلى أوروبا.

    وبدأت دول الاتحاد الأوروبي البحث عن قنوات تقشف في استهلاك الطاقة خلال الشتاء المقبل، لدرجة أن الأمر وصل في ألمانيا، إلى دعوات لعدم إضاءة شجرة الميلاد، وتقليص مدة الاستحمام في النمسا.

    وحرب الطاقة الأولى كانت عام 1973 خلال الصراع العربي الإسرائيلي، عندما استخدمت دول الخليج بقيادة السعودية النفط، سلاحا في تلك الحقبة.

    بينما حرب الطاقة الثانية خلال الثورة الإيرانية بنهاية سبعينيات القرن الماضي، وتعرضت فيها أسواق الطاقة العالمية لشح إمدادات بسبب تراجع صادرات النفط الإيراني.

    حرب الطاقة الثالثة

    منذ أزيد من 4 عقود، عززت روسيا وبالتعاون مع دول أوروبا وبالتحديد ألمانيا، نفسها، كأكبر مزود للطاقة وخاصة الغاز الطبيعي اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية والتدفئة.

    وصلت حصة روسيا من الغاز الطبيعي قرابة 41 بالمئة من إجمالي استهلاك أوروبا للغاز سنويا في 2021، بأكثر من 175 مليار متر مكعب سنويا.

    كذلك، كانت روسيا تمد أوروبا يوميا بمتوسط مليوني برميل من النفط الخام، وقرابة 1.8 مليون برميل يوميا من المشتقات، إذ تعد موسكو ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية بمتوسط يومي 11 مليون برميل.

    تراجعت إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي بنسبة فاقت 70 بالمئة في الوقت الحالي، وربما ترتفع إلى 90 بالمئة بعد الإعلان عن تسرب للغاز في أهم أنبوبين حاليين يزودان أوروبا.

    وبحلول نهاية العام الجاري، تدخل حزمة عقوبات أوروبية ضد روسيا، تطول صناعة النفط، عبر حجب واردات النفط البحرية والمشتقات كذلك.

    وتدريجيا، تحولت إمدادات الطاقة الروسية (الغاز والنفط) شرقا، نحو أسواق آسيا التي فتحت شهيتها للأسعار المخفضة التي قدمتها موسكو، على النفط الخام بالتحديد.

    في الأثناء، بدأ قادة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يجوبون العالم شرقا وغربا بحثا عن مصادر بديلة للطاقة، مع يقينهم أنهم لن ينجحوا في تعويض مصادر الطاقة الروسية 100 بالمئة.

    في تحليل له، كتب المحلل في وكالة بلومبرغ ديفيد فيكلنغ، هذا الأسبوع حول ما يجري في سوق الطاقة العالمية خلال العقود الماضية.

    قال فيكلنغ إن حرب الطاقة الأولى والثانية، انتهت دائما بانتصار البترول ومنتجيه، “الدرس المستفاد هو أن العالم خرج من الحربين أكثر اعتمادا على النفط والغاز أكثر من أي وقت مضى”.

    لكن منذ حرب الطاقة الثانية، بدأت دول العالم المستهلكة للطاقة تبحث عن مصادر أخرى، مثل الغاز الطبيعي والطاقة النووية والفحم، والطاقة المتجددة.

    في الولايات المتحدة، استغرق الأمر عقدين لاستهلاك النفط الخام المسجل عند مستويات 18.5 مليون برميل يوميا والتي بلغها في عام 1978.

    بينما لم تصل دول الاتحاد الأوروبي أبدا إلى مستويات طلبها اليومية البالغة 16.9 مليون برميل في 1979، على الرغم من الاقتصاد الذي يزيد حجمه على ضعف ما كان عليه في ذلك الوقت.

    السبب في ذلك، هو تراجع الطلب على النفط عما كان عليه سابقا، مع ظهور مزيج آخر من مصادر الطاقة بدلا عن النفط ومشتقاته.

    شكّل النفط عام 1973 حوالي نصف استهلاك الطاقة الأولية في العالم؛ واليوم تبلغ الحصة 31 بالمئة، بحسب بيانات بلومبرغ.

    إلا أن الطلب العالمي على النفط الخام، صعد من متوسط 70 مليون برميل يوميا في ثمانينيات القرن الماضي، إلى نحو 101 مليون برميل يوميا متوقعة خلال العام الجاري.

    ما يزال النفط يلقى طلبا في السوق العالمية، وهو ما يجعل حرب الطاقة الحالية في صالح روسيا، إلى حين انتشار مصادر الطاقة غير الأحفورية في غالبية اقتصادات العالم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمريكا تدعوا مواطنيها لمغادرة روسيا

    طلبت السفارة الأميركية في موسكو من المواطنين الأميركيين عدم السفر إلى روسيا، ومن المتواجدين فيها المغادرة فورا.
    وتردت العلاقات الأميركية- الروسية لأسوأ حالاتها بعد إعلان روسيا عن عملية عسكرية في أوكرانيا.
    وواصلت واشنطن دعم كييف عسكريا في مواجهة موسكو، حيث تجهز حزمة أسلحة جديدة قيمتها 1.1 مليار دولار، سيُعلن عنها قريبا.
    ومن المتوقع أن تستخدم الحزمة أموالا من مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا التي خصصها الكونغرس للسماح لإدارة الرئيس جو بايدن بالحصول على الأسلحة من الصناعة بدلا من مخزونات السلاح الأميركية.
    ووفق مصدر مطلع على الخطة، فإن الحزمة ستشمل أنظمة هيمارس الصاروخية وذخائرها وأنواعا مختلفة من الأنظمة المضادة للطائرات المسيرة وأنظمة الرادار، إلى جانب قطع الغيار والتدريب والدعم الفني.
    وتجهز واشنطن جولة جديدة من العقوبات على روسيا في حال ضمها المناطق المحتلة في أوكرانيا بعد استفتاءات أجرتها هناك.
    وأدان بايدن الاستفتاءات وتعهد بألا تعترف الولايات المتحدة بالنتائج أبدا.
    جدير بالذكر أن واشنطن قدمت أكثر من 15 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا خلال صراعها مع روسيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أربعة مناطق أوكرانية تنضم لروسيا.. وواشنطن ترسل أسلحة جديدة إلى كييف

    العمق المغربي

    رحبت موسكو بـ4 مناطق أوكرانية اختارت الانضمام للاتحاد الروسي في استفتاءات تصفها كييف وحلفاؤها بأنها صورية. وبينما بدأت روسيا تدريب قوات الاحتياط التي استدعتها للقتال، طالبت أوكرانيا الغرب بمدّها بأسلحة جديدة.

    وقد أعلنت السلطات الموالية لروسيا في مناطق زاباروجيا وخيرسون ولوغانسك ودونيتسك فوز مؤيّدي ضمّ هذه المناطق إلى روسيا بعد هذه الاستفتاءات، موضحة أنها بصدد تقديم طلبات رسمية إلى موسكو لقبولها ضمن الاتحاد الروسي.

    وقال المسؤولون في المناطق إن الأغلبية الساحقة من السكان اختارت الانضمام إلى روسيا، وذلك بعد تصويت جرى على مدى 5 أيام. علما بأن هذه المناطق تشكل نحو 15% من الأراضي الأوكرانية.

    ووفق السلطات في هذه المناطق، فقد اختار الناخبون في لوغانسك الانضمام إلى روسيا بنسبة 98.4%، في حين بلغت نسبة التأييد في زاباروجيا 93.1 %، وفي خيرسون 87%، وفي دونيتسك 99.2%.

    وفي رسالة على تليغرام، قال الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن القومي حاليا ديمتري ميدفيديف “انتهت الاستفتاءات… النتائج واضحة. أهلا بكم في وطنكم، في روسيا!”.

    وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -أمس الثلاثاء- إن التصويت يهدف إلى حماية الناس مما سماه اضطهاد أوكرانيا للروس والمتحدثين بالروسية. وأضاف أن “إنقاذ الناس في جميع الأراضي التي تُجرى فيها هذه الاستفتاءات هو على رأس أولوياتنا ومحور اهتمام مجتمعنا وبلدنا بأسره”.

    ومن المتوقع أن يصدّق الرئيس الروسي على طلبات الانضمام في وقت لاحق، وبعد ذلك يمكنه عدّ أي محاولة من أوكرانيا لاستعادة السيطرة على هذه المناطق هجوما على الأراضي الروسية، علما بأنه قال في وقت سابق إنه مستعد لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن “وحدة أراضي” بلده.

    وفي نبأ عاجل أوردته وكالة نوفوستي ظهر اليوم، قدم رئيس الإدارة الروسية لإقليم لوغانسك طلبا رسميا لبوتين من أجل ضم الإقليم إلى روسيا.

    عمل باطل

    من جانبها، قالت أوكرانيا الأربعاء إن التصويت الذي أجرته موسكو في 4 مناطق أوكرانية بشأن الانضمام إلى روسيا “باطل ولا قيمة له”، وإن كييف ستواصل جهودها لتحرير أراضيها التي تحتلها القوات الروسية.

    وندّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء بهذه “الاستفتاءات”، واصفا إياها بأنها “غير قانونية” و”تم التلاعب بنتائجها”.

    وكتب بوريل في تغريدة “هذا انتهاك جديد لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، في إطار من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان”.

    وندد أيضا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بما أسماها “استفتاءات زائفة” تشكل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.

    إلى الجبهة

    وفي الجانب العسكري، قالت وزارة الدفاع الروسية -اليوم الأربعاء- إن قوات الاحتياط التي جرت تعبئتها في الأيام الأخيرة في منطقة كالينينغراد بدأت تدريبات قتالية في قاعدة الأسطول الروسي في بحر البلطيق.

    وأضافت الوزارة، في منشور على تطبيق تليغرام، أن “جميع الجنود الذين تمت تعبئتهم يلتزمون بمعايير الرماية بالأسلحة الصغيرة، كذلك يستعيد المواطنون المستدعون من الاحتياط مهاراتهم في تشغيل وصيانة الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة”.

    كما عُقدت أيضا دورات تدريبية لدعم مهارات إطلاق النار وإعداد الجندي للقيام “بأعمال واثقة في ساحة القتال”.

    وكان الرئيس فلاديمير بوتين أمر الأسبوع الماضي بأول تعبئة عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية في الأسبوع الماضي، قد تشهد إرسال مئات الآلاف من الجنود للقتال في أوكرانيا.

    زيادة فورية

    من جانبها، طالبت الخارجية الأوكرانية الأربعاء بزيادة “كبيرة” في المساعدة العسكرية الغربية. وقالت “تدعو أوكرانيا الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع إلى زيادة فورية وكبيرة للضغوط على روسيا، ولا سيما من خلال فرض عقوبات قاسية جديدة وزيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا بشكل كبير”.

    وطالبت خصوصا “بدبابات وطائرات مقاتلة ومدفعية بعيدة المدى، وأنظمة دفاع جوي وأخرى مضادة للصواريخ”. كما حثت وزارة الخارجية الأوكرانية شركاءها الدوليين على فرض عقوبات جديدة صارمة على موسكو وتقديم مزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف، وقالت الوزارة -في بيان- “أوكرانيا لن توافق بتاتا على أي إنذارات”.

    وفي هذا السياق، قال مسؤولون أميركيون -الثلاثاء- إن الولايات المتحدة تجهز حزمة أسلحة جديدة قيمتها 1.1 مليار دولار لأوكرانيا، وسيُعلن عنها قريبا.

    وستكون هذه الحزمة أحدث دفعة أسلحة تقدمها واشنطن لكييف، في حين تقاتل القوات الروسية في شرق أوكرانيا. وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر هوياتهم إن الإعلان عن الحزمة سيكون في الأيام المقبلة.

    وقال مصدر مطلع على الخطة إن الحزمة ستشمل أنظمة “هيمارس” الصاروخية وذخائرها وأنواعا مختلفة من الأنظمة المضادة للطائرات المسيّرة وأنظمة الرادار، إلى جانب قطع الغيار والتدريب والدعم الفني.

    وحتى الحين قدمت واشنطن أكثر من 15 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في صراعها مع روسيا.

    * الجزيرة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي الصيني والعقيدة العسكرية الجديدة للصين

    مصطفى كرين

    يوم السادس عشر من أكتوبر من هذه السنة ستشهد بكين عقد الحزب الشيوعي الصيني لمؤتمره العشرون، ويُنتظر أن يعرف هذا المؤتمر قرارات جوهرية وحاسمة في إطار عملية بناء القرارالاستراتيجي الصيني التيلا مكان فيها للصدفة والعبثية والهواية، بل يتم بناؤها بطريقة تتسم بمستوى عال جدًا من الذكاء والعقلانية، وفي الظرف الحالي فإن المعركة المرحلية الأهم بالنسبة للصين هي الحفاظ على الوضع في تايوان في أفق استرجاع الجزيرة نهائيا إلى الوطن الأم في إطار ما يعرف دوليا بالصين الواحدة، وهي معركة وجودية وذات قيمة سياسية واقتصادية حيوية في آن واحد، وبناء الاستراتيجية الصينية بهذا الخصوص يختلف جوهريا عن التكتيك الاستعراضي المبني على “الفَتْونة” وإبراز القوة العسكرية الذي تمارسه واشنطنواستراتيجيتها الإعلامية القائمة على الاستفزاز من خلال الزيارات والتصريحات التي يقوم بها السياسيون الأمريكان.

    ولفهم مفتاح الاستراتيجية الصينية فيما يتعلق بتايوان يتوجب البدء بالمتابعة المتأنية لمحتوى مشاركات ولقاءات وتصريحات ومخرجات المؤتمرات التي تحضرها وتساهم فيها بكين، على غرار مؤتمر بريكس الذي يضم كلا من الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب افريقيا، مرورًا بالإعلان الذي خرج به مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون المنعقد في سمرقند، بأوزبكستان وغيرهما.

    كل تلك المخرجات وما تضمنته من معاهدات واتفاقيات بين الصين وشركائها، سواءً في إطار ثنائي او متعدد الأطراف، والتي تروم الصين من خلالها تحصين نفسها ضد سوء الفهم وردود الأفعال الدولية، سيتم تتويجها وتكميلها وبلورتها على شكل خطوات عمليةمن خلال القرارات التي سيسفر عنها مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الذي سينعقد خلال ثلاثة أسابيع من الآن، وحسب متابعتي للشأن الصيني أتوقع ما يلي:

    – سيبلور الحزب الشيوعي الصيني عقيدة سياسية وعسكرية جديدة تروم تعبئة المجتمع والجيش الصينيين معًا خلال الفترة القادمة والتي ستمتد في تقديريعلى مدى الربع القرن المقبل أي حتى متمسنة 2047، وهي السنة التي تنتهي فيها الفترة الانتقالية الخاصة ب عودة هونج كونج للسيادة التامة لبكين وبالتالي ستندمج هذه الأخيرة بصفة كاملة بالبنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبر الصيني الرئيسي، بما يمكن بكين حينها من التفرغ التام لقضية تايوان. وللتهيء لتلك المرحلة وبلورة العقيدة الجديدة للحزب الشيوعي الصيني، سيتم من جهة توظيف واستعمال السلوكيات الخاطئة والدعاية المعادية والسياسات التمييزية لكل من الحلف الأوروبي الأمريكي والحلف الأطلسي، مثل زيارة بيلوسي واستفزازات البوارج الأمريكية بمضيق تايوان، وتصريحات السياسيين الأمريكيين مثل التصريح الأخير للرئيس بايدن والذي قال فيه إن أمريكا ستدخل الحرب إلى جانب تايبيه في حال تعرضت لهجوم من بكين، كوقودٍ لهذه العقيدة الجديدة، ومن جهة أخرىسيتم ترسيموتوسيع المناورات الغير المسبوقة بالذخيرة الحية التي قام بها الجيش الصينيبمحيط الجزيرة، والأمر المقلق في نظري الذي أصدره الرئيس الصيني للجيش بالاستعداد “لأعمال قتالية حقيقية”، وخلاصات اللقاءات الدبلوماسية والعسكرية والأمنية بين موسكو وبكين مثل لقاء وزيري الخارجية الصيني وانغ يي والروسيلافروف، والذين اعتبرا على إثره في بلاغ مشترك بأن “نهج الولايات المتحدة بالمنطقة أصبح “مدمرًا”، كمنهجية وإطار سياسي لهذه العقيدة. وبناءً على ما يلف فإن قراءة استشرافية لما قد يسفر عنه المؤتمر القادم للحزب الشيوعي الصيني على ضوء كل هذه المعطيات تجعلنا نتوقعثلاثة أنواع من القرارات:

    – أولا: تكريس هيمنة شي جين بينغ والتيار المساند له على مقاليد القرار السياسي والحزبي، وهو التيار الذي يعتبر أن الصين أضحت في موقف يسمح لها بالتعبير عن نفسها سياسيا واقتصاديا ولكن أيضا عسكريا، عكس المنهجية التي ظلت تحكم سلوك بكين منذ إقرار سياسة ” الإصلاح والانفتاح” من طرف دنغ شياو بينغ لمدة أربعين سنة،أي منذ سنة 1978 وحتى صعود نجم شي جين بينغ في 2012.

    – ثانيا: سيشهد المؤتمر بالمقابل إضعافا تنظيميا وسياسيا وإيديولوجيا لتيار التهدئة، وصعود المزيد من الصقور إلى المكتب السياسي للحزب مع ما سيصاحب ذلك من تصعيد بكين للهجتهاوإجراءاتها ضد أمريكا وحلفائها في منطقة المحيطين بشكل خاص والغرب بشكل عام وبالتالي:

    – ثالثا: وكنتيجة لأخطاء واشنطن أتوقع أن يتم إضفاء المزيد من الشرعية والصلابة على التقارب الصيني الروسي الذي سيتعزز أكثر وسيمتد إلى مجالات مختلفة وسيتحول بالتالي إلى كتلة جاذبة للعديد من الدول والكيانات السياسية في آسيا بشكل خاص وفي شمال وشرق إفريقيا وبعض دول أمريكا اللاتينية بشكل عام، بالنظر إلى مجموع اللقاءات والاتفاقيات والمعاهداتالتي عقدها وزيرا خارجية بكين وموسكو مع مسؤولي البلدان السالفة الذكر مثل دول الخليج ومصروالهند والبرازيل والأرجنتين وغيرها، ويعزز هذا الطرح:

    – إن الاستفتاءات التي تجري حاليا في مناطق دونيتسك ولوكانسك والتي ستجعل من تلكالمناطق أراضٍ روسية بشكل رسمي، سيترتب عنها انتشار مكثف ومنظم للجيش الروسي في المنطقتين، وبالتالي سيوفر للصين غطاءً عسكريا على الجناح الغربي، يحميها من احتمالات التعرض لهجوم أطلسي عبر تلك الجهة ويمكنها من تركيز قواها على الجناح الشرقي حيث تتواجد جزيرة تايوان وبحري الصين، وخصوصا أن تركيا المتمركزة على نفس المحور الجغرافي، لا تبدو متحمسة للعداء مع محور الصين-روسيا.

    إقرأ الخبر من مصدره