حذ رت شبكة دولية للتثبت من الحقائق الخميس من أن توسيع شركة ميتا قرارها إلغاء التحقق من المنشورات على فيسبوك وإنستغرام سيؤدي إلى “ضرر في العالم الحقيقي”، نافية ادعاء مارك زاكربرغ بأن الإشراف على المحتوى يرقى إلى مستوى الرقابة.
وأثار إعلان مارك زاكربرغ، مؤسس شركة ميتا ورئيسها التنفيذي، المفاجئ هذا الأسبوع عن تخفيف سياسات التدقيق في المحتوى في الولايات المتحدة، حالة من القلق في دول مثل أستراليا والبرازيل.
وقال قطب التكنولوجيا إن مدققي الحقائق “منحازون سياسيا للغاية” وإن البرنامج أدى إلى “قدر كبير من الرقابة”.
لكن الشبكة الدولية للتثبت من الحقائق التي تضم وكالة فرانس برس ضمن عشرات المنظمات الأعضاء على مستوى العالم، قالت إن الادعاء بممارسة الرقابة “خاطئ”.
وأضافت الشبكة “نريد أن نوضح الأمور، سواء في سياق اليوم أو في السياق التاريخي”.
يدفع فيسبوك مقابل عمليات التثبت من الحقائق لحوالى 80 منظمة على مستوى العالم على المنصة، وكذلك على واتساب وانستغرام.
وحذ رت الشبكة من أن توسيع ميتا نطاق تغيير سياستها خارج حدود الولايات المتحدة لتشمل البرامج التي تغطي أكثر من 100 دولة، قد تكون له عواقب مدمرة.
وقالت إن “بعض هذه البلدان معرض بشدة لخطر المعلومات المضللة التي تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والتدخل في الانتخابات والعنف الجماعي وحتى الإبادة الجماعية”.
وأضافت الشبكة الدولية للتثبت من الحقائق أنه “إذا قررت شركة ميتا إيقاف البرنامج على مستوى العالم، فمن المؤكد تقريبا أن ذلك سيؤدي إلى ضرر في العالم الحقيقي في العديد من الأماكن”.
وندد جو بايدن يوم الجمعة بالقرار “المخزي حقا” الذي اتخذته شركة ميتا بإنهاء برنامجها للتثبت من الحقائق في الولايات المتحدة. وقال الرئيس الأميركي للصحافيين في البيت الأبيض، عقب الإعلان الذي أصدرته هذا الأسبوع الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، إن “الحقيقة مهمة”.
من جهته شدد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف الجمعة على أن تنظيم المحتوى الضار عبر الإنترنت “ليس رقابة”.
وقال فولكر تورك عبر منصة إكس إن “السماح بخطاب الكراهية والمحتوى الضار عبر الإنترنت له عواقب في العالم الحقيقي. وتنظيم مثل هذا المحتوى ليس رقابة”.
تعمل وكالة فرانس برس حاليا بـ26 لغة مع نظام التثبت من الحقائق الخاص بفيسبوك.
من خلال هذا البرنامج، ي خ ف ض مستوى المحتوى المصن ف “مضللا” وبالتالي يراه عدد أقل من الأشخاص، وإذا حاول شخص ما مشاركة هذا المنشور، يقترح عليه مقالا يشرح سبب كونه مضللا.
وقالت سوبينيا كلانغنارونغ، المؤسس المشارك لمنصة التثبت من الحقائق التايلاندية “كوفاكت”، إن قرار ميتا قد تكون له تأثيرات ملموسة خارج الإنترنت.
وأضافت في تصريح لوكالة فرانس برس “من المفهوم أن هذه السياسة من جانب ميتا تستهدف المستخدمين في الولايات المتحدة، لكن لا يمكننا أن نكون متأكدين من كيفية تأثيرها في البلدان الأخرى”.
وشددت على أن “السماح بانتشار خطاب الكراهية والحوار العنصري قد يشكل دافعا للعنف”.
و”كوفاكت” ليست عضوا معتمدا في الشبكة الدولية للتثبت من الحقائق أو في نظام التثبت من الحقائق الخاص بفيسبوك.
إقرأ الخبر من مصدره
