الوسم: ميثاق

علمت «الأخبار» من مصادر برلمانية، أن رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب قرروا عدم التسرع في إصدار بلاغ تضامني مع النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عزيز اللبار، إلى حين ظهور نتائج التحقيق الذي فتحته وزارة الداخلية بخصوص منعه من طرف والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر، من حضور لقاء تواصلي حول ميثاق الاستثمار احتضنه أحد فنادق المدينة، بحضور وزير الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسة العمومية، محسن الجزولي.

وأفادت المصادر بأن رؤساء فرق الأغلبية عقدوا لقاء مع رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، بخصوص هذا الموضوع، حيث طلب منهم التريث، وأنه سيتكلف بهذا الملف بتنسيق مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وأخبرهم بأن هذا الأخير أصدر تعليماته لفتح تحقيق حول خلفيات منع اللبار من حضور اللقاء.

إقرأ الخبر من مصدره

الجمعة, 3 مارس, 2023 إلى 22:03

الرباط – أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الجمعة بالرباط، أن التعليم الفلاحي العالي يشكل رافعة مهمة لسياسة التنمية الفلاحية والقروية بالمملكة.

وأوضح السيد صديقي، في كلمة، خلال افتتاح النسخة 18 للبطولة الكبرى للصداقة التي تجمع مدارس وجامعات المملكة، التي ينظمها المعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة من 3 إلى 5 مارس الجاري، أن تكوين الأطر الفلاحية يندرج في إطار مواكبة السياسات القطاعية، بما في ذلك الاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر، التي تهدف إلى تكوين 10 آلاف متخرج بحلول سنة 2030.

وقال في هذا الصدد “إذا كان الجانب التقني في تكوين المهندسين والأطر أساسيا لبناء العقول الشابة، فهو ليس كافيا، فالمهندس إذا يتم تقييمه من خلال مهاراته المكتسبة خلال فترة الدراسة، فضلا عن مجموعة من القيم والمعارف والمهارات الشخصية”.

وأضاف أنه “من هنا تبرز أهمية الرياضة التي تشكل طريقا لبناء المعرفة في أفق تحصيل مكتسبات منهجية وسلوكية كفيلة بصقل شخصية وحضور الطلبة”.

وأبرز في هذا الصدد أهمية هذه التظاهرة التي تساهم في “تكوين الأطر إلى جانب التكوين المعرفي والتقني، وتندرج في إطار جهود جامعاتنا و معاهدنا لتجويد وتطوير مواكبة الطالب خلال مساره الدراسي، كما ما تفتح آفاق للتعارف بين مختلف المؤسسات المغربية”.

من جهته، قال مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، عبد العزيز الحرايقي، إن نسخة هذه السنة من البطولة الكبرى للصداقة، التي تجمع مدارس وجامعات المملكة تعرف مشاركة 36 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي (مدارس عليا وجامعات).

وأضاف السيد الحرايقي أن هذه التظاهرة تمثل مناسبة لتنظيم أنشطة رياضية ثقافية تتيح للطلبة التعارف ونسج وروابط اجتماعية في ما بينهم.

وعلى هامش حفل الافتتاح، دشن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المركب الرياضي الذي تم تشييده داخل فضاء معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، بمعايير دولية مصادق عليها من طرف “الفيفا”، وزار مختلف الملاعب المكونة له بما في ذلك ملاعب كرة القدم وكرة السلة والتنس وغيرها.

وشهد هذا الحفل توقيع ميثاق من قبل مكاتب الطلبة لجميع المدارس والجامعات المشاركة في البطولة، والذي يشكل دعوة لجعل الرياضة الجامعية رافعة لتنمية الشباب المغربي وتعزيز تعدد المواهب في المغرب.

يذكر أن البطولة الكبرى للصداقة تشكل حدثا سنويا يجمع مدارس وجامعات المملكة حول مسابقات رياضية وثقافية وفنية من أجل توطيد روابط الصداقة بين أطر المغرب المستقبلين من خلال تقاسم القيم المشتركة، كما توفر فرصة فريدة للطلبة للتواصل والتقاسم والتعلم من بعضهم البعض والشعور بانتمائهم إلى مجتمع أكبر.

إقرأ الخبر من مصدره

تم اليوم الجمعة بالرباط، افتتاح النسخة 18 للبطولة الكبرى للصداقة، التي ينظمها المعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، بمشاركة جامعات ومدارس عليا، وذلك خلال حفل ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذه البطولة التي تشكل حدثا سنويا يجمع مدارس وجامعات المملكة حول مسابقات رياضية وثقافية وفنية من أجل توطيد روابط الصداقة بين أطر المغرب المستقبلين من خلال تقاسم القيم المشتركة، توفر فرصة فريدة للطلبة للتواصل والتقاسم والتعلم من بعضهم البعض والشعور بانتمائهم إلى مجتمع أكبر.

ونقل البلاغ عن صديقي قوله بالمناسبة إن هذا الحدث المتميز، الذي يقام في الفترة من 3 إلى 5 مارس الجاري، ويشمل برنامجا غنيا بالأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، يوفر للطلاب فرصة فريدة لإظهار مواهبهم الرياضية، وتعزيز التبادلات وتقوية الروابط مع أقرانهم حول مسابقات ودية.

وشدد الوزير على الأهمية المعطاة للنهوض بالشباب وتعزيز التنوع الثقافي وتعدد المواهب، لا سيما من خلال تنفيذ برامج وسياسات تهدف إلى تعزيز التنمية الشخصية والمهنية للشباب.

وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، ترأس صديقي تدشين الملعب الجديد لكرة القدم لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والذي يستجيب لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مما سيسمح للاعبين بإجراء المباريات في أفضل الظروف.

كما ترأس الوزير توقيع ميثاق من قبل مكاتب الطلبة لجميع المدارس والجامعات المشاركة في البطولة، والذي يشكل دعوة لجعل الرياضة الجامعية رافعة لتنمية الشباب المغربي وتعزيز تعدد المواهب في المغرب؛ كما يهدف إلى تعزيز روابط الصداقة والتفاهم المتبادل بين المجتمعات المختلفة، من خلال الاحتفال بالثراء الثقافي وتنوع المواهب.

من جهة أخرى، يضيف البلاغ، أكد صديقي أن التعليم العالي الفلاحي يشكل رافعة مهمة لسياسة التنمية الفلاحية والقروية في المغرب من خلال مواكبة السياسات القطاعية بما في ذلك الاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر التي تهدف إلى تكوين 10 آلاف متخرج بحلول سنة 2030 من أجل تزويد سوق الشغل بالمهارات القادرة على المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

إقرأ الخبر من مصدره

تنزيلا للتعليمات الملكية بخصوص إسراع الحكومة في إخراج الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار، كشف بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه وبعد توقيع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على القرارات المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار، تكون‏ قد استكملت إخراج جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ‏ذات الطابع الاستراتيجي، موضوع المرسوم رقم 2.23.1، الذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 26 يناير 2023، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 فبراير 2023.

وأفاد البلاغ المذكور أن هذه القرارات تأتي في إطار التزام الحكومة بمقتضيات المادة 40 من ميثاق الاستثمار الجديد، والتي تنص على أنه “سيتم تفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي، في غضون فترة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر القانون الإطار في الجريدة الرسمية”.

ويهم القرار الأول بحسب ذات البلاغ، تطبيق أحكام المادة 6 من المرسوم المذكور، والتي نصت على أنه يمكن أن تستفيد من المنح المنصوص عليها في نظام الدعم الأساسي للاستثمار مشاريع الاستثمار التي يساوي مبلغها الإجمالي أو يفوق خمسين مليون درهم (50.000.000)، والتي يتجاوز عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها وفق عتبة تحدد بقرار لرئيس الحكومة. ويحدد هذا القرار العتبة المذكورة في خمسين (50) منصب شُغل قار.

أما القرار الثاني، فيهم وفق البلاغ المادتين الأولى والسابعة من المرسوم المذكور، وبموجبه حدد نسبة الاندماج المحلي الدنيا المنصوص عليها في المرسوم المذكور، في 20 في المائة بالنسبة إلى مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الصناعة الفلاحية الغذائية أو الصناعة الدوائية أو صناعة المستلزمات الطبية، و40 في المائة بالنسبة إلى المشاريع الاستثمارية المنجزة في الأنشطة الصناعية الأخرى، كما تضمن ملحقا يتعلق بمهن المستقبل والأنشطة موضوع الارتقاء بالمستوى للرفع من قيمتها المضافة، كما أشار إليها المرسوم سالف الذكر.

فيما يهدف القرار الثالث المتخذ باقتراح من وزير الداخلية، حسب ذات البلاغ، إلى تصنيف العمالات والأقاليم حسب الفئتين المنصوص عليهما في المادة 8 من المرسوم المذكور، والتي تخول استفادة مشاريع الاستثمار المنجزة في دائرة النفوذ الترابي لهذه العمالات والأقاليم من منح ترابية تساوي 10 في المائة أو 15 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح، وذلك اعتمادا على معايير موضوعية تراعي الخصوصيات الجهوية وتروم تقليص الفوارق المجالية بين عمالات وأقاليم المملكة.

وذكّر البلاغ ذاته بأن القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، يهدف بالأساس إلى بلوغ الاستثمار الخاص ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035، وفقا لمضامين النموذج التنموي الجديد، حيث تندرج أهداف هذا الميثاق في: إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، ثم توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، وكذا تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ثم تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي.

وخلص ذات البلاغ إلى أن تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار يشكل محطة أساسية في إطار تكريس جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز تموقع المملكة اقتصاديا على الصعيدين الإقليمي والقاري، نظرا لكونه من بين النصوص التشريعية الأساسية لتفعيل النموذج التنموي الجديد، وتوطيد دعائم اقتصاد قوي ومندمج في سلسلة القيمة العالمية ورافعة لدعم الإنتاج المحلي.

إقرأ الخبر من مصدره

وقع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على القرارات المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار. وبذلك تكون‏ الحكومة قد استكملت إخراج جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ‏ذات الطابع الاستراتيجي، موضوع المرسوم رقم 2.23.1، الذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 26 يناير 2023، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 فبراير 2023.
وأضاف بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن هذه القرارات تأتي في إطار التزام الحكومة بمقتضيات المادة 40 من ميثاق الاستثمار الجديد، والتي تنص على أنه “سيتم تفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي، في غضون فترة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر القانون الإطار في الجريدة الرسمية”.
ويهم القرار الأول تطبيق أحكام المادة 6 من المرسوم المذكور، والتي نصت على أنه يمكن أن تستفيد من المنح المنصوص عليها في نظام الدعم الأساسي للاستثمار مشاريع الاستثمار التي يساوي مبلغها الإجمالي أو يفوق خمسين مليون درهم (50.000.000)، والتي يتجاوز عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها وفق عتبة تحدد بقرار لرئيس الحكومة. ويحدد هذا القرار العتبة المذكورة في خمسين (50) منصب شُغل قار.
بينما يهم القرار الثاني المادتين الأولى والسابعة من المرسوم المذكور، وبموجبه حدد نسبة الاندماج المحلي الدنيا المنصوص عليها في المرسوم المذكور، في 20% بالنسبة إلى مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الصناعة الفلاحية الغذائية أو الصناعة الدوائية أو صناعة المستلزمات الطبية، و40% بالنسبة إلى المشاريع الاستثمارية المنجزة في الأنشطة الصناعية الأخرى، كما تضمن ملحقا يتعلق بمهن المستقبل والأنشطة موضوع الارتقاء بالمستوى للرفع من قيمتها المضافة، كما أشار إليها المرسوم سالف الذكر.
في حين يهدف القرار الثالث، المتخذ باقتراح من وزير الداخلية، إلى تصنيف العمالات و الأقاليم حسب الفئتين المنصوص عليهما في المادة 8 من المرسوم المذكور، والتي تخول استفادة مشاريع الاستثمار المنجزة في دائرة النفوذ الترابي لهذه العمالات والأقاليم من منح ترابية تساوي 10% أو 15 % من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح، وذلك اعتمادا على معايير موضوعية تراعي الخصوصيات الجهوية وتروم تقليص الفوارق المجالية بين عمالات وأقاليم المملكة.
جدير بالذكر أن القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، يهدف بالأساس إلى بلوغ الاستثمار الخاص ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035، وفقا لمضامين النموذج التنموي الجديد، حيث تندرج أهداف هذا الميثاق في: إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، ثم توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، وكذا تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ثم تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي.
ويشكل تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار محطة أساسية في إطار تكريس جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز تموقع بلادنا اقتصاديا على الصعيدين الإقليمي والقاري، نظرا لكونه من بين النصوص التشريعية الأساسية لتفعيل النموذج التنموي الجديد، وتوطيد دعائم اقتصاد قوي ومندمج في سلسلة القيمة العالمية ورافعة لدعم الإنتاج المحلي.
1

إقرأ الخبر من مصدره

وقع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على القرارات المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وهي خطوة تنهي بها الحكومة استكمال إخراج جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ‏ذات الطابع الاستراتيجي، موضوع المرسوم رقم 2.23.1، الذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 26 يناير من السنة الجارية، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 فبراير من العام ذاته.

وذكر بلاغ صحافي لرئاسة الحكومة، توصلت به “الأخبار” أن “هذه القرارات تأتي في إطار التزام الحكومة بمقتضيات المادة الأربعين من ميثاق الاستثمار الجديد، والتي تنص على أنه سيتم تفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي، في غضون فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون الإطار في الجريدة الرسمية”.

ويهم القرار الأول تطبيق أحكام المادة السادسة من المرسوم المذكور، والتي نصت على أنه يمكن أن تستفيد من المنح المنصوص عليها في نظام الدعم الأساسي للاستثمار مشاريع الاستثمار التي يساوي مبلغها الإجمالي أو يفوق خمسين مليون درهم، والتي يتجاوز عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها وفق عتبة تحدد بقرار لرئيس الحكومة. ويحدد هذا القرار العتبة المذكورة في خمسين منصب شُغل قارا.

القرار الثاني يفعل المادتين الأولى والسابعة من المرسوم المذكور، وبموجبه حدد نسبة الاندماج المحلي الدنيا المنصوص عليها في المرسوم المذكور، في 20 في المائة بالنسبة إلى مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الصناعة الفلاحية الغذائية أو الصناعة الدوائية أو صناعة المستلزمات الطبية، و40 في المائة بالنسبة إلى المشاريع الاستثمارية المنجزة في الأنشطة الصناعية الأخرى. كما تضمن ملحقا يتعلق بمهن المستقبل والأنشطة موضوع الارتقاء بالمستوى للرفع من قيمتها المضافة، كما أشار إليها المرسوم سالف الذكر.

أما القرار الثالث، المتخذ باقتراح من وزير الداخلية، فيهدف إلى تصنيف العمالات والأقاليم حسب الفئتين المنصوص عليهما في المادة الثامنة من المرسوم المذكور، والتي تخول استفادة مشاريع الاستثمار المنجزة في دائرة النفوذ الترابي لهذه العمالات والأقاليم من منح ترابية تساوي 10 في المائة أو 15 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح، وذلك اعتمادا على معايير موضوعية تراعي الخصوصيات الجهوية وتروم تقليص الفوارق المجالية بين عمالات وأقاليم المملكة.

يشار إلى أن القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار يهدف بالأساس إلى بلوغ الاستثمار الخاص ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035، وفقا لمضامين النموذج التنموي الجديد. 

وتندرج أهداف هذا الميثاق في إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، ثم توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، وكذا تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ثم تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي.

وأشارت رئاسة الحكومة إلى أن “تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار يشكل محطة أساسية في إطار تكريس جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز تموقع بلادنا اقتصاديا على الصعيدين الإقليمي والقاري، نظرا لكونه من بين النصوص التشريعية الأساسية لتفعيل النموذج التنموي الجديد، وتوطيد دعائم اقتصاد قوي ومندمج في سلسلة القيمة العالمية ورافعة لدعم الإنتاج المحلي”.

إقرأ الخبر من مصدره