أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الخميس أنه سيسمي رئيسا جديدا للوزراء « في الأيام المقبلة » بعد استقالة ميشال بارنييه إثر حجب الثقة عن حكومته في الجمعية الوطنية.
وفي خطاب إلى الأمة، رفض ماكرون أي دعوات إلى استقالته، مؤكدا أنه سيبقى رئيسا « في شكل تام، حتى انتهاء الولاية » في العام 2027، ومهاجما اليمين المتطرف واليسار الراديكالي اللذين اتهمها بأنهما اتحدا ضمن « جبهة مناهضة للجمهورية » بهدف إسقاط حكومة بارنييه و »إثارة الفوضى ».
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027، لكن البعض، ولا سيما اليسار المتطرف، يطالبون ماكرون بالاستقالة.
وقال الزعيم اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون على إحدى القنوات التلفزيونية بعد خطاب الرئيس مباشرة، إن ماكرون هو « سبب المشكلة » و »التطورات ستجعله يرحل ».
وبعد حجب الثقة عن حكومته، قدم بارنييه استقالته لماكرون. وقد تترافق هذه العاصفة السياسية مع أخرى اجتماعية. فمن المدرسين إلى المراقبين الجويين، شهد الخميس تعبئة وإضرابا في صفوف الموظفين الرسميين مع عشرات التجمعات في كل أرجاء البلاد، فيما طلب الطيران المدني من الشركات الجوية خفض برامج رحلاتها.
ووصل بارنييه، المفوض الأوروبي السابق المنتمي إلى صفوف اليمين، الساعة العاشرة إلى قصر الإليزيه وخرج منه بعد ساعة دون الإدلاء بأي تصريح.
وأعلنت الرئاسة أن ماكرون « أخذ علما » باستقالة رئيس الوزراء الذي سيتولى مع حكومته تسيير الأعمال حتى تسمية خلف له.
وجرى تداول أسماء شخصيات عدة للخليفة المحتمل، بينهم رئيس حزب الحركة الديموقراطية فرنسوا بايرو، ووزير القوات المسلحة سيباستيان لوكورنو، وحتى رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف.
وثمة ضرورة لحصول تحرك عاجل، نظرا إلى عمق الأزمة السياسية المستفحلة منذ أن قرر ماكرون حل الجمعية الوطنية في يونيو الماضي بعد الخسارة الكبيرة التي مني بها معسكره في الانتخابات البرلمانية الأوروبية أمام اليمين المتطرف.
وأنتجت الانتخابات التشريعية المبكرة جمعية وطنية مشرذمة وموزعة على كتل ثلاث، هي تحالف اليسار، ومعسكر ماكرون، واليمين المتطرف، دون أن تكون لأي منها غالبية مطلقة.
إقرأ الخبر من مصدره