Étiquette : نسبة النمو

العمق المغربي

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يعرف النشاط الاقتصادي نموا يصل إلى 3,2 في المائة، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، عوض 2 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

وأوضحت المندوبية، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من سنة 2023 وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2023، أنه من المتوقع أن يشهد النشاط غير الفلاحي تسارعا طفيفا في وتيرته، ليستقر عند نسبة 3,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 حسب التغير السنوي، وذلك بالموازاة مع تحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2,9 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أنه، في ظل ذلك، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي الموجه نحو المغرب بنسبة 4,3 في المائة، حسب التغير السنوي، خلال نفس الفترة، ليدعم تحسن مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي إلى حوالي 0,9 نقطة.

وتتوقع المندوبية أيضا أن يشهد الطلب الداخلي تناميا خلال الفصل الثاني من 2023 بفضل ارتفاع استهلاك الإدارات العمومية بزائد 3,7 في المائة، مشيرة إلى أن استهلاك الأسر سيظل متواضعا، كما سيعرف الاستثمار انخفاضا في ظل استمرار تراجع أنشطة البناء.

وعلى العموم، ستصل مساهمة الطلب الداخلي في النمو الاقتصادي إلى حوالي 2,3 نقطة، عوض 2,2 نقطة خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وفي ظل هذه الظروف، ينتظر أن تحقق الصناعات التحويلية نموا يقدر بنسبة 2,1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، بفضل انتعاش الصناعات الكيماوية. كما يتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الأسمدة الفوسفاطية، بعد انخفاض بنسبة 2,1 في المائة في 2022.

ويرجح أيضا أن تحافظ الخدمات على زخمها، وتساهم بواقع 2,3 نقطة في نمو الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل استمرار تعافي السياحة والنقل.

وفي المقابل، سيواصل نشاط قطاع البناء انخفاضه بنسبة 3,5 في المائة، حسب التغير السنوي، على خلفية رفع معدل الفائدة وضعف انتعاش سوق العقارات. وعلى العموم، ستعرف القيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي زيادة قدرها 3,2 في المائة حسب التغير السنوي خلال الفصل الثاني من سنة 2023.

ومن المتوقع أيضا أن يستمر النشاط الفلاحي في التعافي ليسجل نموا يقدر بنسبة 2,9 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، مدعوما بالتحسن الميكانيكي في إنتاج المحاصيل، بعد انخفاضه بنسبة 17 في المائة في 2022. ويتوقع أن يستقر إنتاج الخضروات والورديات، في حين ستعرف محاصيل الحبوب والقطاني نموا ملحوظا، يعزى إلى تأثير سنة الأساس.

ويشير موجر المندوبية كذلك إلى أنه من الراجح أن يواصل الاقتصاد العالمي نموه المتواضع، خلال الفصل الثاني من 2023، بوتيرة أقل حدة، ويتوقع أن تنخفض الضغوط التضخمية بسبب تشديد السياسات النقدية التي تم تنفيذها خلال السنة الفارطة.

إقرأ الخبر من مصدره

حسن أنفلوس

عكس توقعات الحكومة بخصوص نسبة النمو المرتقبة خلال السنة الجارية والتي حددتها في 4 في المائة في قانون المالية، توقع بنك المغرب أن يبلغ معدل النمو 2.6 في المائة في سنة 2023.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له صدر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه الإداري برسم السنة الجارية، أن تسجل سنة 2024 بعض التحسن مع نمو بنسبة 3.2 في المائة في المجموع، بعد تباطؤ قوي إلى 1.2 في المائة تم توقعه في سنة 2022.

وأضاف أنه من المرتقب أن يتعزز نمو الاقتصاد الوطني ليصل إلى 2.6 في المائة خلال السنة الجارية وأن يتسارع إلى 3.5 في المائة في 2024.

من جهة أخرى، توقع بنك المغرب أن يكون إنتاج الحبوب الثلاثة الرئيسية محدودا بالمساحة المزروعة التي لم تكن قد تجاوزت 3.65 مليون هكتار حسب وزارة الفلاحة.

وبحسب البنك المركزي، يرجح أن تتأثر الزراعات الأخرى من غير الحبوب بالقيود المفروضة على مياه الري وبغلاء المدخلات. وفي ظل هذه الظروف، تشير توقعات بنك المغرب، المعدة بناء على المعطيات المتاحة إلى غاية 10 مارس 3 2023 إلى بلوغ محصول الحبوب حوالي 55 مليون قنطار.

و ظل في هذه الظروف، يضيف بنك المغرب، و بعد انكماش بنسبة 15 في المائة في 2022 ، من المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.6 في المائة في 2023 قبل أن تتحسن بنسبة 6.9 في المائة في 2024 ، مع فرضية العودة إلى إنتاج متوسط قدره 75 مليون قنطار.

ومن جهتها، ونظرا بالخصوص لتدهور المناخ الخارجي، يرتقب أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤها في 2023 ، مع نمو قيمتها المضافة بنسبة 2.7 في المائة عوض 3.4 في المائة في 2022 .

إقرأ الخبر من مصدره

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الإجراءات التي اتخذتها الأخيرة مكنت من الدفع بالاقتصاد الوطني، رغم صعوبة الظرفية الحالية المطبوعة بآثار الأزمات المتتالية.

وذكر أخنوش في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الأربعاء، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت معدل نمو قدره 3.6% سنة 2022، وهو مستوى أعلى من نسبة النمو المتوسط المسجل خلال الفترة 2015-2019، والذي بلغ 3.1% سنويا.

كما ساهمت الأنشطة غير الفلاحية في خلق 188 ألف منصب شغل صاف سنة 2022، وهو مستوى يقترب كثيرا، ورغم صعوبة الظرفية، من معدل 190 ألف منصب شغل صاف المسجل خلال الفترة 2015-2019.

وأشار إلى أنه وبفضل دينامية الأنشطة غير الفلاحية، ورغم تراجع النشاط الفلاحي، انخفض معدل البطالة وفقا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط من 12,3% سنة 2021 إلى 11,8% سنة 2022. 

ومع التنامي المستمر للأنشطة غير الفلاحية والتحسن الملحوظ الذي تعرفه السنة الفلاحية الجارية، توقع رئيس الحكومة أن تمكن السياسات العمومية المتخذة في مجال التشغيل من جهة، والتعافي المتواصل للقطاع الخاص من جهة أخرى، من تعزيز فرص التشغيل خلال سنة 2023.

وذكر أخنوش بأهم البرامج المبتكرة من أجل تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني وتشجيع المبادرة الفردية والحرة، خاصة منها برامج “الأوراش العامة الصغرى والكبرى” و”فرصة”، التي أفرزت حصيلة إيجابية خلال السنة الأولى من تفعيلها وأبانت عن إقبال كبير للمواطنات والمواطنين.

كما توقع أن يكون لمختلف الأوراش الإصلاحية التي باشرتها الحكومة، وعلى رأسها الانطلاق الفعلي لتنزيل ميثاق الاستثمار، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتبسيط المساطر والإصلاح الإداري وغيرها، وقع إيجابي على دينامية النسيج الاقتصادي الوطني وتعزيز فرص الشغل، وبلوغ هدف خلق مليون فرصة شغل خلال هذه الولاية الانتدابية.

إقرأ الخبر من مصدره

أوردت المندوبية السامية للتخطيط، أن « الاقتصاد الوطني  سيظهر ارتفاعا بنسبة 3.3% سنة 2023، ومع ذلك، فإن عدم اليقين سيؤثر على هذا النمو، المرتبط بشكل خاص بتطور الحرب في أوكرانيا، وتطور أسعار الفائدة، والمخاطر الوبائية والمناخية، ومع مراعاة انتعاش الأنشطة الفلاحية ».

وأضافت المندوبية في تقرير لها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية، أن « الاقتصاد الوطني في سنة 2023، سيتطور في سياق تطبعه احتمالات حدوث ركود لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتشديد الأوضاع المالية الدولية، واستمرار ارتفاع الأسعار ».

وتابعت: « من المتوقع أن يتباطأ نمو التجارة العالمية إلى 1.6% عوض 4% سنة 2022. وبالتالي، من المفترض أن يشهد الطلب العالمي الموجه إلى المغرب انخفاضا في معدل نموه ليصل إلى 3.2% في سنة 2023 مقابل 7.6% في سنة 2022 ».

وذكر نفس المصدر، « من المتوقع أن تشهد القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا بنسبة 9% سنة 2023، مع افتراض تطور يتوافق مع موسم فلاحي متوسط، لا سيما خلال فصلي الشتاء والربيع. ولا تزال مخاطر عودة شبح الجفاف بعد هطول أمطار غزيرة نسبيا خلال شهر دجنبر 2022 محتملة. ومع ذلك، ليس هذا هو التحدي الوحيد الذي يواجه القطاع الفلاحي. إن إعادة صياغة استراتيجيته التنموية من أجل تعزيز السيادة الغذائية والحفاظ على البيئة وتحسين دخل المزارعين المتأثرين بشدة بتوالي سنوات الجفاف، كلها تحديات تواجه القطاع الفلاحي ».

وأشارت المندوبية أنه « باستثناء قطاع الفلاحة، من المتوقع أن يستمر النشاط الاقتصادي في التباطؤ، مسجلا زيادة محدودة بنسبة +2.7% سنة 2023، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى تبديد آثار الاستدراك/ اللحاق الميكانيكي لخدمات السياحة والنقل على العرض، وتباطؤ الطلب الأجنبي على الصناعات التصديرية وإلى سياسة نقدية قليلة المرونة ».

وأكدت أن « الطلب الداخلي سيظل هو المحرك الرئيسي لهذا النمو، بزيادة قدرها 3.2%. ومن المتوقع أن يتسارع استهلاك الأسر بشكل طفيف، بفضل الزيادة المتوقعة في مداخيل القطاع الفلاحي والمستوى المستدام لتحويلات مغاربة العالم. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يظل إجمالي الاستثمار معتدلا ولن تتجاوز حصته في الناتج الداخلي الإجمالي 31.5%. ومن شأن التغييرات الجديدة في تحصيل الضرائب على الشركات، وتوسيع الوعاء الضريبي، واستمرار سياسة التشديد النقدي، أن تدفع الشركات إلى تخفيف عمليات التخزين والاستثمار في سنة 2023 ».

 ولفتت إلى أنه « من المتوقع أن يواصل الطلب الخارجي الصافي مساهمته السلبية في النمو الاقتصادي عند – 0.2 نقطة. وأن يستقر العجز التجاري في حدود 20% من الناتج الداخلي الإجمالي، مسجلا تراجعا مقارنة بسنة 2021. ومن المتوقع أن يستمر عجز الموارد في التراجع، ليستقر عند -13.3% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2023، باعتبار التباطؤ في المبادلات الصافية للخدمات بعد الانتعاش المسجل في 2022 ».

وأبرزت أنه « من المتوقع أن ينكمش الادخار الداخلي ليبلغ 20.9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 22.3% في المتوسط خلال الفترة 2017-2021. ومن شأن الإيرادات الخارجية، التي تمثل 6.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، أن ترفع الادخار الوطني إلى 27.4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023. مع الأخذ في الاعتبار مستوى الاستثمار البالغ 31.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، من المتوقع أن تشهد الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني انخفاضا لتصل إلى 4.1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 ».

إقرأ الخبر من مصدره

توقع البنك الدولي في أحدث تقرير له عن الآفاق الاقتصادية العالمية، أن تنخفض نسبة النمو في المغرب إلى 3,5 في المائة، بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمارات، والاضطرابات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح البنك الدولي في تقريره حول “الآفاق الاقتصادية العالمية“، أنه من المتوقع أن يتراجع النمو في المغرب إلى 3.5 في المائة خلال السنة الجارية، فيما ينتظر أن تصل نسبة النمو إلى 3.7 سنة 2024.

وأشار المصدر عينه، إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2 في المائة سنة 2022، بارتفاع 0.1 في المائة عن توقعات يونيو، مشيرا إلى أنه ينبغي أن يعوض الإنفاق الحكومي جزئيا ضعف الاستهلاك الخاص المتأثر بارتفاع التضخم بالمملكة.

وأبرز التقرير أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 1.7% في عام 2023 و2.7% في عام 2024. مبرزا أن هناك تراجعا حادا في النمو واسع النطاق، مع تعديل التوقعات لتنخفض إلى نحو 95% من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وعلى مدى العامين القادمين، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو نصيب الفرد من الدخل في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية 2.8%، وهو ما يقل بنقطة مئوية كاملة عن المتوسط المسجل للسنوات 2010-2019. وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء – التي تضم نحو 60% من الفقراء المدقعين في العالم – من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو نصيب الفرد من الدخل 1.2% في السنتين 2023-2024، وهو معدل قد يتسبب في ارتفاع معدلات الفقر وليس في انخفاضها.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: “تتفاقم الأزمة التي تواجه التنمية مع تدهور آفاق النمو العالمي. وتواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تباطؤ معدلات النمو على مدى العديد من السنوات بسبب أعباء الديون الثقيلة وضعف الاستثمار، حيث يتم الاستحواذ على رأس المال العالمي من جانب الاقتصادات المتقدمة التي تواجه مستويات مرتفعة للغاية من الدين الحكومي وارتفاع أسعار الفائدة. ومن شأن ضعف النمو والاستثمار في أنشطة الأعمال أن يفاقم الانتكاسات الخطيرة التي لحقت بمجالات التعليم والصحة والحد من الفقر والبنية التحتية، فضلاً عن زيادة الطلبات المرتبطة بتغير المناخ.”

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.5% في عام 2022 إلى 0.5% في عام 2023. وعلى مدى العقدين الماضيين، حملت نوبات التباطؤ الاقتصادي بهذا الحجم نُذر ركود عالمي. ففي الولايات المتحدة، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 0.5% في عام 2023 – أي أقل بمقدار 1.9 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، الأمر الذي يمثل أضعف أداء خارج حالات الركود الرسمي منذ عام 1970. وفي عام 2023، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو بمنطقة اليورو 0% – انخفاضا من 1.9% بعد تعديل التوقعات. وفي الصين، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 4.3% في عام 2023 – أي أقل من التوقعات السابقة بمقدار 0.9 نقطة مئوية.

وباستثناء الصين، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 3.8% في عام 2022 إلى 2.7% في عام 2023، مما يعكس ضعف الطلب الخارجي بدرجة كبيرة بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة، وتشديد شروط التمويل، ناهيك عن الأوضاع المعاكسة على الصعيد المحلي.

وبنهاية عام 2024، ستنخفض مستويات إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات الصاعدة والنامية بنحو 6% عن المستويات المتوقعة قبل تفشي جائحة كورونا. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يستقر معدل التضخم العالمي عند مستوى متوسط، فإنه سيظل أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.

ويعرض التقرير أول تقييم شامل لآفاق نمو الاستثمار في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في المدى المتوسط. ففي أثناء الفترة 2022-2024، من المرجح أن ينمو إجمالي الاستثمار في هذه الاقتصادات بنحو 3.5% في المتوسط – أي أقل من نصف المعدل الذي كان سائداً في العقدين الماضيين. ويضع التقرير قائمة من الخيارات أمام واضعي السياسات لتسريع وتيرة نمو الاستثمار.

إقرأ الخبر من مصدره

توّقع بنك المغرب أن يشهد النمو الاقتصادي تباطؤا ملموسا، حيث يرتقب أن تستقر وتيرته عند نسبة 1,1 في المائة خلال سنة 2022، لتتسارع بعد ذلك خلال سنة 2023 إلى 3 في المائة.

وأوضح البنك المركزي، في بلاغ صادر عقب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2022، أنه « بعد الانتعاش القوي المسجل في 2021 مع نسبة نمو قدرها 7,9 في المائة، يرتقب أن يشهد النشاط الاقتصادي، حسب التوقعات المحينة لبنك المغرب، تباطؤا ملموسا حيث يرتقب أن تستقر وتيرة نموه خلال هذه السنة في 1,1 في المائة، نتيجة لتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15 في المائة ولتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3,4 في المائة ».

وأضاف المصدر ذاته، أنه في سنة 2023، من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 3 في المائة، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 7 في المائة، مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يتباطأ نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 2,4 في المائة، متأثرا على وجه الخصوص بتدهور المناخ الخارجي.

وفي سنة 2024، يتوقع أن يصل النمو إلى 3,2 في المائة، مع تزايد مرتقب في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1,8 في المائة، وفرضية إنتاج فلاحي متوسط ، وتنامي القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,5 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

توقع البنك المركزي تضخما عند 6.6 بالمئة خلال سنة 2022، على أن يتباطأ إلى 3.9 بالمئة في 2023، مقابل 1.4 بالمئة في 2021.

وقال بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مجلسه المركزي الأخير خلال هذا العام، إنه يتوقع نسبة نمو للاقتصاد المحلي تصل إلى 1.1 بالمئة خلال العام الجاري.

كما توقع البنك أن يتسارع النمو إلى 3 بالمئة في 2023 مع فرضية العودة إلى تقيق إنتاج متوسط من الحبوب، ومدفوعا بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 7 بالمائة، في حين يتوقع أن يتباطأ نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 2.4 بالمائة، متأثرا على وجه الخصوص بتدهور المناخ العالمي.

وتحدث المركزي المغربي عن الانتعاش القوي المسجل في 2021، مع نسبة نمو قدرها 7.9 بالمائة، بينما توقع أن أن يصل نمو الاقتصاد المحلي إلى 3.2 بالمائة سنة 2024.

وقرر بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5 بالمائة، لتفادي تثبيت توقعات التضخم وتسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.

وأكد أن “الظرفية الاقتصادية العالمية لا تزال تتسم باستمرار النزاع في أوكرانيا، والانقسام الجيوسياسي والاقتصادي، وتداعيات الجائحة”، كما أن “الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي تستمر في التدهور مع توقع حدوث تباطؤ قوي في النمو خلال سنة 2023”.

هذه هذه الظرفية، يضيف البنك المركزي، “تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي وعلى تطور التضخم، حيث يرتقب أن يظل هذا الأخير في مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا في شتنبر، متأثرا بالأساسا بالضغوط الخارجية التي تنتقل إلى السلع والخحدمات غير المتبادلة ويتنفيذ إصلاتح نظام المقاصة اعتبارا من 2024”.

إقرأ الخبر من مصدره