Étiquette : نظام

  • المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يتحدى ماكرون ويدخل تعديلات على نظامه الأساسي

    أهلال عبد المالك

    أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عن إدخال تعديلات على نظامه الأساسي، وذلك في إطار جزء من مشروعه الإصلاحي الذي انطلق أوائل عام 2021.

    وقال المجلس في بيان إن هذه التعديلات تم اعتمادها بإجماع الحاضرين خلال الجمعية العامة المنعقدة اليوم الأحد في مدينة بانويليه، والتي تأتي استمرارا لاجتماع الـ19 من فبراير المنصرم.

    ويهم هذا التعديل تغييرين رئيسيين، إعادة تنظيم المجلس على أساس الهياكل الإدارية التي يمكن أن تستوعب بشكل متساو جميع مساجد فرنسا، وانتهاء نظام الاستحواذ على نصف أعضاء المجلس من قبل الاتحادات النظامية.

    من خلال هذين التغييرين، يرغب المجلس في إعادة الأرضية للفاعلين المحليين المنتخبين من قبل أقرانهم الذين يتمتعون بالشرعية اللازمة. هذه الجهات الفاعلة التي تجمع الاهتمامات المشتركة ستلغي الحدود المصطنعة والانقسامات التي أعاقت بشدة المجلس في مهامه.

    يمثل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أكثر من 1100 مسجد شارك في انتخابات عام 2020. ومن المقرر أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير مع الإصلاح الجديد الذي يقدم إجابات للعقبات الرئيسية أمام المشاركة الانتخابية الأوسع.

    وقال البلاغ إنه سيتم اعتماد لائحة انتخابية جديدة قريبًا للسماح بتجديد الهيئات التمثيلية للدين الإسلامي على مستوى المقاطعات والمستوى الإقليمي والوطني.

    وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد قرر في فبراير الماضي حل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي يترأسه المغربي، محمد موساوي، حيث سيتم تعويضه بـ”منتدى الإسلام في فرنسا”.

    وقال ماكرون، في تصريحات على هامش استقبال أعضاء المنتدى الجديد، إنه “لا يريد التقليل من شأن ما تم القيام به من طرف المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية غير أن فرنسا كثيرًا ما ناقشت مع دول أخرى، دبلوماسيًا وعبر طرق أخرى لكي لا تتدخل في عمل المجلس، ولهذا السبب قررنا وضع حد لعمل المجلس”.

    من جانبه، لم يستسلم المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية لقرار الرئيس الفرنسي بحله، وعقد الأحد 19 فبراير، جمعاً عاماً استثنائياً من أجل اعتماد نظام جديد له، بمشاركة أزيد من 55% من أعضاء المجلس، من بينهم 73% منتخبون من قبل الفاعلين المحليين الذين شاركوا في هذا الجمع العام الاستثنائي.

    وأوضح المجلس في بيان له يعد بمثابة رد رافض لـ”قرار الحل” المعلن من لدن ماكرون، أن النظام الأساسي سيعمل على إجراء إصلاح شامل للمجلس على أساس الهياكل الإدارية، مشيراً إلى أن جميع مساجد فرنسا يمكنها المشاركة في المجلس على قدم المساواة.

    كما أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عن نهاية النظام الحالي، الذي وصفه بأنه “غير دمقراطي وعشوائي”، معتبراً إياه السبب الرئيسي في العرقلة المفتعلة لعمله خلال السنوات الأخيرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير رسمي يُحذر من مخاطر تواجه تعميم التأمين عن المرض

    أوضح المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير له منشور مؤخرا، أن « تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يظل رهينا بتطوير المستشفى العمومي باعتباره رافعة رئيسية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».

    وأضاف المجلس في تقريره لسنة 2021، أنه « على الرغم من الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة، لا زالت المنظومة الاستشفائية تعرف عدة نقائص، مع العلم أن نجاح تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يرتبط ارتباطاً وثيقًا بتطوير المستشفى العمومي وعرض العلاجات المقدمة للمؤمنين ».

    المخاطر المتعلقة بتنزيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

    وأورد أن أحد المخاطر المتعلقة بتنزيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، هو « تمديد آجال الاستفادة الفعلية من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لجزء من السكان المعنيين إلى ما بعد 2022، ويتعلق الأمر بالعمال غير الأجراء والمستفيدين من نظام المساعدة الطبية، بسبب تباطؤ وتيرة التسجيل لكافة الفئات المعنية بالمقارنة مع الآجال المتوقعة ».

    ولفت إلى « جدوى واستدامة الجوانب المتصلة بتمويل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتي يتعين توفيرها للمنظومة برمتها وكذا للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك ».

    وأشار إلى ضرورة « تطوير وتأهيل عرض العلاجات بالقطاع العمومي في شموليته البنيات الاستشفائية العمومية والخاصة والموارد البشرية والتجهيزات…)، والذي يعد شرطا أساسيا لنجاح التعميم ».

    وتابعت: « يتمثل جانب الخطورة في أن موارد التأمين الإجباري عن المرض من المحتمل أن تتوجه في أغلبها نحو القطاع الخاص. وبالتالي، يحتمل ألا يقوم المستشفى العمومي بدوره كرافعة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وألا يستفيد من التمويل المرتقب تعبئته بواسطة هذا النظام ».

    وسجلت أن « ضعف الحصة المسترجعة لتغطية تكاليف العلاجات الصحية، حيث لا تزال هذه الحصة منخفضة حاليا، لا سيما بسبب عدم تجديد الاتفاقيات التي تحدد التعريفة الوطنية المرجعية وكذا ضعف التقنين على هذا المستوى إزاء عرض العلاجات بالقطاع الخاص ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حركة ”الماك” تحتج في العاصمة الفرنسية ضد قمع نظام العسكر الجزائري للمعارضين (فيديوهات)

    خرج أنصار الحركة من أجل تقرير مصير القبائل في الجزائر (الماك)، اليوم الأحد، في مظاهرة حاشدة بالعاصمة الفرنسية باريس، للتنديد بالأحكام الصادرة من طرف قضاء نظام العسكر الجزائري، في حق بعض أعضائها وضد نشطاء آخرين من الحركة.

    وجاءت هذه التظاهرة في أعقاب قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بعدم اعتبار “الماك” حركة إرهابية، وهو الأمر الذي يؤكد أن الأحكام الصادرة عن القضاء الحزائري هي أحكام سياسية لا تخول تسليم المحكومين بموجبها، كما تستوجب الإلغاء، بالنظر إلى غياب سند التجريم.

    وتأتي هذه المسيرة الاحتجاجية، بهدف فضح ممارسات النظام الجزائري العسكري، الذي ما فتئ يلفق التهم الجاهزة للمعارضين والأصوات التي تزعج جنرالات قصر مرداية، بعدما أصدر عشرات الأحكام بالمؤبد ضد نشطاء معارضين لسياسته الفاشلة، حيث لفق لهم تهم ذات علاقة بالإرهاب.

    وقد نُظمت هذه المظاهرة لحركة ”الماك”، بباريس، بعدما جرى التصريح بقانونية ذلك من طرف السلطات الفرنسية، وهو ما يفيد أن الحكومة والسلطات الفرنسية موافقة عليها، وقد تزيد هذه المسألة من حدة التوتر والتصعيد بين قصر المرادية والإليزيه، في سياق مطبوع أساسا بالتوتر بين الجانبين، خصوصا بعد قضية الناشطة الجزائرية المعارضة أميرة بوراوي.

    ويطرح هذا الأمر أكثر من سؤال، حول الراعي الحقيقي لحركة ”الماك”، حيث يؤكد ذلك أن فرنسا هي الداعم لها، بعدما أضحت تقدم لها التراخيص من أجل تسهيل تنظيم احتجاجاتها، مما يبرئ المغرب من اتهامه من طرف نظام العسكر بشكل عبثي وغير منطقي كلما اندلعت شرارة النيران في منطقة القبائل في الجزائر.

    وكان فرحات مهني، رئيس حركة تقرير المصير في منطقة القبائل ”الماك”، قد أعلن يوم الإثنين الماضي، عن إصداره تعليمات لتشكيل حكومة القبائل المؤقتة المقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنخير تبرز بجنوب إفريقيا دينامية التنمية المشتركة التي يقودها صاحب الجلالة بالقارة السمراء

    العلم الإلكترونية – الدارالبيضاء

    أكدت المستشارة البرلمانية هناء بنخير عضو بالبرلمان الإفريقي، على الأهمية القصوى التي يمثلها اعتماد القارة لاتفاقية منطقة التبادل الحر الإفريقية (ZLECAF)، وهو التوجه الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام دول القارة السمراء في الولوج إلى سوق قارية يصل حجمها إلى أزيد من 1.3 مليار مستهلك.
    واعتبرت المستشارة البرلمانية في كلمة ألقتها خلال تدخلها بلجنة التجارة والجمارك والهجرة المجتمعة بجنوب إفريقيا، أن البرلمان الإفريقي مدعو لمواكبة الدينامية القارية لتنفيذ كل الإجراءات المتعلقة بإحداث الفضاء التجاري القاري (منطقة التبادل الحر الإفريقية) الذي تم تفعيل خطواته الأولى في سنة 2022، مشددة على أن ذلك من شأنه أن يساهم في تعزيز دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية، بالإضافة إلى توفير الفرص للمواطنين والمقاولات، مؤكدة في السياق ذاته على أن هذا الورش قد يمكن على المستوى المتوسط من إحداث عدد كبير من مناصب الشغل، وإنقاذ أزيد من 30 مليون مواطن إفريقي من الفقر المدقع، فضلا عن تحسين دخل 68 مليون شخص، وزيادة الثروة القارية بنحو 450 مليار دولار.
    وفي السياق ذاته، قدمت هناء بنخير المستشارة البرلمانية عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خلال مشاركتها في أشغال الدورة الحالية للبرلمان الإفريقي، المبادرات الكبرى للملك محمد السادس تجاه القارة الإفريقية، انسجاما مع سياسة تبني المغرب للتنمية المشتركة والعادلة مع أشقاءه الأفارقة، حيث ذكرت بعمل المملكة على المساهمة في بناء نظام قاري للسيادة الصحية من خلال إنشاء أول مصنع للقاحات والبيوتكنولوجيا، والسيادة الغذائية من خلال وضع استراتيجية للاستثمار في صناعة الأسمدة بكل أقاليم القارة، وتقاسم الممارسات الفلاحية الفضلى للتثمين وتقوية الإنتاج الفلاحي القاري، كما استغلت المناسبة لإخبار أعضاء لجنة التجارة والجمارك والهجرة بالبرلمان الإفريقي، بمبادرات المغرب في المجال الطاقي خاصة فيما يتعلق بتطور المنظومة الطاقية الخضراء ببلادنا واستثمارات المغرب في هذا المجال على المستوى القاري.
    يذكر أن الدورة الحالية للبرلمان الإفريقي تنعقد في إطار موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2023 تحت عنوان: « تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية »، وذلك بهدف تبادل وجهات النظر، وتوحيد الرؤى بين البرلمانيين الأفارقة، ومحاولة اقتراح سبل عملية وناجعة لإنجاح هذا الورش الكبير الذي من شأنه إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات، وتعميق التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية، علما أن هناء بنخير المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تمثل المغرب في الدورة الحالية للبرلمان الإفريقي رفقة كل من المستشار البرلماني يوسف إيدي عن الفريق الاشتراكي؛ والنائبة ليلى داهي عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛ والنائبة خديجة أروهال عن التقدم والاشتراكية؛ وعبد الصمد حيكر عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرنسا… مظاهرات حاشدة الأربعاء المقبل بعد المصادقة على قانون رفع سن التقاعد

    صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس السبت، على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد الذي أثار احتجاجات في كافة أنحاء البلاد.

    وأقر المجلس المشروع المثير للجدل بموافقة 195 صوتا ومعارضة 112، بعدما صادق الأربعاء على البند الرئيسي للقانون والمتعلق برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

    وفي وقت سابق، خرج مئات الآلاف من الفرنسيين السبت في جميع أنحاء البلاد للتظاهر احتجاجا على المشروع، في يوم التعبئة السابع منذ التاسع عشر من يناير.

    وجاء اليوم الجديد من المظاهرات النقابية في الوقت الذي تشهد فيه عدة قطاعات استراتيجية اضطرابات كالنقل الطرقي والسكك الحديدية والطيران، علاوة على إضراب عمال النظافة منذ الثلاثاء في باريس، وعدة مدن أخرى وعمال المصافي الذين يغلقون عدة مخازن ومعامل التكرير والموانئ عبر البلاد.

    وتظاهر السبت أزيد من 368 ألف شخص في جميع أنحاء فرنسا، احتجاجا على خطة إصلاح نظام التقاعد الذي يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لإقراره، وفقا لأرقام وزارة الداخلية، فيما تحدثت النقابات عن أكثر من مليون متظاهر.

    ويعول إيمانويل ماكرون على أفول جذوة المظاهرات المتتالية لتمرير مشروعه بينما تسرع حكومته الخطى داخل قبة البرلمان.

    وبعد تصويت مجلس الشيوخ، سيحال المشروع مرة أخرى بدء من الأسبوع المقبل على الجمعية الوطنية، حيث تمت مناقشته سابقا دون إقراره بعدما قدمت المعارضة أكثر من عشرين ألف مقترح تعديل على النص الأساسي.

    وفي إطار مواصلة تعبئتها، دعت التنسيقية النقابية المكونة من النقابات الثمانية الرئيسية في البلاد، إلى يوم جديد من المظاهرات الأربعاء 15 مارس، وهو اليوم الذي يوافق عرض مشروع الإصلاح أمام اللجنة البرلمانية المشتركة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رغم الاحتجاجات .. مجلس الشيوخ الفرنسي يصادق على تعديل نظام التقاعد

    العمق المغربي

    صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس السبت، على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد الذي أثار احتجاجات في كافة أنحاء البلاد.

    وأقر المجلس المشروع المثير للجدل بموافقة 195 صوتا ومعارضة 112، بعدما صادق الأربعاء على البند الرئيسي للقانون والمتعلق برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

    وفي وقت سابق، خرج مئات الآلاف من الفرنسيين السبت في جميع أنحاء البلاد للتظاهر احتجاجا على المشروع، في يوم التعبئة السابع منذ التاسع عشر من يناير.

    وجاء اليوم الجديد من المظاهرات النقابية في الوقت الذي تشهد فيه عدة قطاعات استراتيجية اضطرابات كالنقل الطرقي والسكك الحديدية والطيران، علاوة على إضراب عمال النظافة منذ الثلاثاء في باريس، وعدة مدن أخرى وعمال المصافي الذين يغلقون عدة مخازن ومعامل التكرير والموانئ عبر البلاد.

    وتظاهر السبت أزيد من 368 ألف شخص في جميع أنحاء فرنسا، احتجاجا على خطة إصلاح نظام التقاعد الذي يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لإقراره، وفقا لأرقام وزارة الداخلية، فيما تحدثت النقابات عن أكثر من مليون متظاهر.

    ويعول إيمانويل ماكرون على أفول جذوة المظاهرات المتتالية لتمرير مشروعه بينما تسرع حكومته الخطى داخل قبة البرلمان.

    وبعد تصويت مجلس الشيوخ، سيحال المشروع مرة أخرى بدء من الأسبوع المقبل على الجمعية الوطنية، حيث تمت مناقشته سابقا دون إقراره بعدما قدمت المعارضة أكثر من عشرين ألف مقترح تعديل على النص الأساسي.

    وفي إطار مواصلة تعبئتها، دعت التنسيقية النقابية المكونة من النقابات الثمانية الرئيسية في البلاد، إلى يوم جديد من المظاهرات الأربعاء 15 مارس، وهو اليوم الذي يوافق عرض مشروع الإصلاح أمام اللجنة البرلمانية المشتركة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي: سيتم تقليص 2 مليون درهم من نفقات الكهرباء بوزارة العدل والمحاكم

    كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه سيتم تقليص نفقات الكهرباء بالوزارة بنسبة 7 في المائة وهو ما يعادل توفير 2 مليون درهم في سنة واحدة.

    وأوضح وهبي في جوابه على سؤال كتابي للمستشارين، خالد السطي ولبنى علوي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن وزارة العدل، وفي إطار انخراطها الفعلي في المجهودات الوطنية لتحقيق الأهداف المرتبطة بالتنمية المستدامة، لما لها من آثار إيجابية على المواطنين وعلى البيئة، قامت بتاريخ 17 مارس 2022 بإبرام اتفاقية إطار للتعاون مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من أجل تطوير استعمال الطاقات المتجددة وتقنيات النجاعة الطاقية في البنايات التابعة للوزارة، سواء على المستوى المركزي أو المتواجدة بمختلف الجهات والأقاليم، وكذا من أجل ترشيد النفقات المتعلقة بالاستهلاك الطاقي.

    وأضاف وهبي، أنه في هذا السياق، فإن الوزارة حريصة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات ونهج تدابير وقائية للتقليص من حدة الاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية بمرافق العدالة، حيث قامت باعتماد توجيهات النجاعة الطاقية في نظام الاستشارات والمباريات الهندسية، والحرص على تنفيذها، وإعداد هندسة معمارية للمشاريع الجديدة تعتمد الإضاءة الطبيعية للحد من الإنارة الكهربائية.

    كما قامت أيضا حسب جواب وزير العدل، باستبدال الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية في تزويد الإنارة الخارجية والسخانات المائية، والتوجه نحو الحلول التقنية الحديثة للحد من التبذير الطاقي واقتناء وتثبيت مكيفات هوائية وأجهزة كهربائية ذات استهلاك طاقي منخفض، ومراجعة القدرة المكتتبة (أو المشتركة) للإدارة المركزية وجميع محاكم المملكة في أفق تقليص الفاتورة الكهربائية الإجمالية إلى نسبة 7 في المائة وبما يناهز 2.000.000,00 درهم خلال سنة 2023.

    وبالموازاة مع ذلك، تم أيضا تعميم الاعتماد على الطاقة الشمسية في تزويد الشبكة الكهربائية، حيث تمت مباشرة تجهيز المحاكم باللوحات الشمسية وبرمجة تجهيز باقي المحاكم بها في أفق تعميمها على جميع مشاريع البناء، وتعميم مصابيح LED في الإنارة الداخلية والخارجية لبنايات الوزارة والمحاكم؛ والتحكم الأوتوماتيكي في تدبير الإنارة بالممرات والمرافق الصحية اعتمادا على المؤقتات وكاشفات الحركة بالبنايات التابعة للوزارة ومحاكم المملكة.

    فضلا عن ذلك، تم أيضا تحسيس العنصر البشري بضرورة الحفاظ على الطاقة ومواكبته للتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، حيث تم تعميم دوريات تحسيسية لجميع موظفي وقضاة المحاكم، من خلال القيام بعدة تكوينات في مجال النجاعة الطاقية همت بالخصوص موظفي المديريات الفرعية لدى محاكم الاستئناف بالمملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على نظام التقاعد الجديد رغم المعارضة الشديدة

    صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس السبت، على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد الذي أثار احتجاجات في كافة أنحاء البلاد.

    وأقر المجلس المشروع المثير للجدل بموافقة 195 صوتا ومعارضة 112، بعدما صادق الأربعاء على البند الرئيسي للقانون والمتعلق برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

    وفي وقت سابق، خرج مئات الآلاف من الفرنسيين السبت في جميع أنحاء البلاد للتظاهر احتجاجا على المشروع، في يوم التعبئة السابع منذ التاسع عشر من يناير.

    وجاء اليوم الجديد من المظاهرات النقابية في الوقت الذي تشهد فيه عدة قطاعات استراتيجية اضطرابات كالنقل الطرقي والسكك الحديدية والطيران، علاوة على إضراب عمال النظافة منذ الثلاثاء في باريس، وعدة مدن أخرى وعمال المصافي الذين يغلقون عدة مخازن ومعامل التكرير والموانئ عبر البلاد.

    وتظاهر السبت أزيد من 368 ألف شخص في جميع أنحاء فرنسا، احتجاجا على خطة إصلاح نظام التقاعد الذي يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لإقراره، وفقا لأرقام وزارة الداخلية، فيما تحدثت النقابات عن أكثر من مليون متظاهر.

    ويعول إيمانويل ماكرون على أفول جذوة المظاهرات المتتالية لتمرير مشروعه بينما تسرع حكومته الخطى داخل قبة البرلمان.

    وبعد تصويت مجلس الشيوخ، سيحال المشروع مرة أخرى بدء من الأسبوع المقبل على الجمعية الوطنية، حيث تمت مناقشته سابقا دون إقراره بعدما قدمت المعارضة أكثر من عشرين ألف مقترح تعديل على النص الأساسي.

    وفي إطار مواصلة تعبئتها، دعت التنسيقية النقابية المكونة من النقابات الثمانية الرئيسية في البلاد، إلى يوم جديد من المظاهرات الأربعاء 15 مارس، وهو اليوم الذي يوافق عرض مشروع الإصلاح أمام اللجنة البرلمانية المشتركة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إيران تعتزم شراء طائرات من روسيا

    طهران: أعلنت إيران أنها أبرمت مع روسيا عقداً لشراء طائرات مقاتلة من طراز سوخوي “أس يو-35”، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، رغم تحذير الولايات المتحدة من التعاون العسكري بين طهران وموسكو.

    وقالت وكالة “إرنا” نقلاً عن مندوب الجمهورية الإسلامية لدى الأمم المتحدة، إنه “بعد رفع الحظر (الذي فرضته الأمم المتحدة) على شراء الأسلحة التقليدية في تشرين الأول/أكتوبر 2020، أبرمت إيران عقداً لشراء طائرات مقاتلة من طراز سوخوي أس يو-35”.

    ولم تقدّم الوكالة مزيداً من التفاصيل بشأن العقد، لكن إيران وروسيا تجريان محادثات منذ سنوات لهذا الغرض.

    وتهدّد الولايات المتحدة بفرض عقوبات قاسية على أي دولة تتعامل مع القوات الإيرانية، وخصوصاً الحرس الثوري المُدرج على قائمة “المنظمات الإرهابية” التي تعدها واشنطن.

    في موازاة ذلك، تحذّر واشنطن من التصعيد “الخطير” في التعاون العسكري بين إيران وروسيا، في الوقت الذي تُتهم فيه طهران بتزويد موسكو بطائرات مسيّرة تستخدمها في أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه إيران.

    وأشارت “إرنا” إلى أن “طائرات سوخوي أس يو-35 كانت مقبولة من الناحية الفنية بالنسبة لإيران… وأعلنت روسيا أنّها مستعدّة لبيعها للجمهورية الإسلامية”.

    وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا اشتاني الإثنين، إنّ طهران “ما زالت تتابع شراء” سوخوي أس يو-35، ولكنها “لم تتسلّم المعدّات بعد”.

    يملك سلاح الجو الإيراني حوالي 300 طائرة مقاتلة روسية (ميغ-29 وسو-25)، وصينية (اف-7)، وأمريكية (اف-4، اف-5 واف-14) وفرنسية (ميراج اف-1)، بالإضافة إلى طائرات “الصاعقة”، وهي نسخة إيرانية من الطائرات الأمريكية “اف-5″، وفق الخبراء.

    أبرمت طهران وموسكو عقداً في العام 2007 لتسليم إيران أنظمة صواريخ المضادات الجوية الروسية “أس 300″، لكن في العام 2010 علّقت موسكو البيع تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يستهدف برنامج إيران النووي.

    في العام 2015، بعد فترة قصيرة على التوصل إلى اتفاق دولي بشأن برنامج إيران النووي، سمحت موسكو مجدّداً بتسليم صواريخ “أس 300” لإيران.

    وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية في أيار/مايو 2016 أنّ إيران “تملك الآن نظام إس -300 الاستراتيجي”.

    (أ ف ب)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الشيوخ الفرنسي يصادق على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد

    أعلنت وكالة “فرانس برس” أن مجلس الشيوخ الفرنسي صادق على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد الذي أثار احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد.

    وقالت الوكالة إن “مجلس الشيوخ الفرنسي صادق على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد بموافقة 195 صوتا ومعارضة 112 “.

    وينص التعديل الأبرز على نظام التقاعد، في تأخير سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64 عاما، في وقت تواجه فرنسا أزمات متصاعدة بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة في البلاد.

    وعمت إضرابات في أنحاء فرنسا احتجاجا على مشروع تعديل نظام التقاعد المثير للجدل، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

    إقرأ الخبر من مصدره