Étiquette : نظام

أظهرت نتائج فحص قضاة المجلس الأعلى للدعم الممنوح للمشاريع الثقافية بأنه محكوم بهاجس استهلاك الإعانات الممنوحة وتحقيق أهداف كمية دون التركيز على الأهداف المتعلقة بإقامة صناعات ثقافية وإبداعية”.

وساق مثالا لذلك بتوزيع لجنة دعم المسرح في دورة 2019، غلافا ماليا بشكل شبه متساو استفاد منه 13 مشروعا، إذ تم دعم 8 مشاريع بقيمة 30 مليون سنتيم، و4 مشاريع بقيمة 34 مليون سنتيم، ومشروع واحد بقيمة 37 مليون سنتيم.

كما رفعت خلال السنة نفسها مبلغ الدعم بنسبة 45% لكل مشروع بهدف استهلاك الاعتمادات المتبقية.

وانتقد المجلس في تقريره لسنة 2021، “غياب إطار رسمي لتقييم أثر الإعانات الممنوحة على ازدهار الصناعات الإبداعية والثقافية”.

كما سجل عدم توفر الوزارة على بيانات إحصائية موضوعية لإجراء عمليات التقييم.

وأوضح بأن غياب هذا النظام المعلوماتي يحول دون حصول لجان الدعم على المعلومات المتعلقة بالاستفادة وطرق استعمال الدعم الممنوح من قبل مختلف مصالح الوزارة، والتصدي، عند الاقتضاء، لبعض الممارسات، كتلك المتعلقة بالمشاريع التي حصلت على دعم تراكمي، فضلا عن تحديد المؤشرات الكمية والنوعية للمشاريع المنفذة.

وأفادت الوزارة بأنها بصدد إعداد الدراسة المتعلقة بإنجاز نظام معلومات خاص بتدبير ومراقبة دعم الأنشطة الفنية والثقافية، تم إنجاز المرحلة الأولى من البرنامج بإنشاء منصة إلكترونية مكنت القطاع من تلقي ملفات المشاريع الفنية والثقافية المرشحة للاستفادة من الإعانات المالية عن بعد برسم سنة 2022.
كما تعهدت بالانتهاء من إنجاز المرحلة الثانية المتعلقة بنظام تتبع إنجاز المشاريع من قبل المستفيدين.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة
أكدت « هناء بنخير »، المستشارة البرلمانية عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعضو البرلمان الإفريقي، على الأهمية القصوى لاعتماد القارة لاتفاقية « منطقة التبادل الحر الافريقية » (ZLECAF)، مشيرة إلى أن هذا التوجه سيفتح أمام دول إفريقيا سوقا قارية يصل حجمها لأزيد من 1.3 مليار مستهلك.
وشددت « بنخير » في معرض حديثها داخل لجنة التجارة والجمارك والهجرة، على أن البرلمان الافريقي مدعو لمواكبة الدينامية القارية لتنفيذ كل الإجراءات المتعلقة بإحداث هذا الفضاء التجاري القاري، الذي تم تفعيل خطواته الأولى في سنة 2022، بما يضمن المساهمة في تعزيز دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الأفريقية وتوفير الفرص للمواطنين والمقاولات.
 كما أكدت المستشارة البرلمانية « هناء بنخير »، أن هذا الورش سيمكن على المدى المتوسط من إحداث عدد كبير من مناصب الشغل وإنقاذ 30 مليون مواطن أفريقي من الفقر المدقع وتحسين دخل 68 مليون شخص، مع زيادة الثروة القارية بـ 450 مليار دولار.

وفي ذات السياق، قدمت « بنخير »، قراءة في المبادرات الكبرى لجلالة الملك محمد السادس نصره الله تجاه القارة الإفريقية، في إطار تبني المغرب للتنمية المشتركة والعادلة مع أشقاءه الأفارقة، وذكرت بعمل المملكة على المساهمة في بناء نظام قاري للسيادة الصحية من خلال إنشاء أول مصنع للقاحات والبيوتكنولوجيا، والسيادة الغذائية من خلال وضع استراتيجية للاستثمار في صناعة الأسمدة بكل أقاليم القارة وتقاسم الممارسات الفلاحية الفضلى لتثمين وتقوية الإنتاج الفلاحي القاري.
كما ذكرت المستشار البرلمانية المغربية أعضاء اللجنة، بمبادرات المغرب في المجال الطاقي، خاصة فيما يتعلق بتطور المنظومة الطاقية الخضراء ببلادنا واستثمارات المغرب في هذا المجال على المستوى القاري.
جذير بالذكر أن الدورة الحالية للبرلمان الإفريقي، تنعقد في إطار موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2023 تحت عنوان: « تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية »، وذلك بهدف تبادل وجهات النظر وتوحيد الرؤى بين البرلمانيين الأفارقة ومحاولة اقتراح سبل عملية وناجعة لإنجاح هذا الورش الكبير الذي من شأنه إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات وتعميق التكامل الاقتصادي للقارة الأفريقية.
ويمثل المغرب في هذه الدورة، كل من المستشار البرلماني « يوسف ايدي »، عن الفريق الاشتراكي، النائبة البرلمانية « ليلى داهي »، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، النائبة « خديجة اروهال »، عن فريق التقدم والاشتراكية، المستشارة البرلمانية « هناء بلخير »، عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنائب « عبد الصمد حيكر »، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار- خاص

المقارنة بين الزيارة المزعومة التي قام بها الجنرال ريجي كولكومبي، مدير التعاون الأمني والدفاعي بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى المغرب، وبين الاستدعاء الذي تلقاه رئيس الأركان في الجيش الجزائري السعيد شنقريحة للحضور سريعا إلى فرنسا في فبراير الماضي، تظهر الفرق بين بلد يمتلك سيادته الكاملة على قراراته ويعيد بناء قواعد التعامل مع القوى الاستعمارية السابقة، وبين نظام مترنح ومرتعش وتائه بين ولائه للعرّاب الفرنسي والسيد الروسي. لقد تحدثت السفارة الفرنسية عن زيارة ريجي كولكومبي للمغرب في الوقت الذي لم يرد لها أي ذكر في أي وسيلة إخبارية رسمية، بينما تلقى رئيس الأركان الجزائري خلال زيارته في فبراير الماضي إلى باريس خوذة للحرس الوطني الفرنسي كهدية.

هذه المفارقة بين الصورتين تؤكد بالملموس وبما لا يدع مجالا للشك أن المغرب وضع القواعد والمعايير التي ينبغي أن تدار بها علاقاته الخارجية عموما وتلك التي تربطه بفرنسا خصوصا، وحسم أمره وعلى الطرف الآخر أن يمتثل لها ويسير على نهجها مثلما تنص على ذلك البروتوكولات والأعراف الدولية. السلطات المغربية ترفض تماما محاولات الابتزاز التي تحاول باريس أن تبررها بكون بلادنا حليفا تقليديا وعريقا وأن ما بينها وبيننا أكبر من البروتوكول أو من القواعد. هذا الأمر لا يكون صحيحا بالنسبة لفرنسا إلا عندما لا يمس سيادتها أو كبريائها. أما عندما يتعلق الأمر بكبرياء وسيادة البلدان الأخرى فهي لا تتردد في انتهاكه.

عندما زار السعيد شنقريحة، الأسير السابق لدى المغرب، فرنسا في فبراير الماضي حظي باستقبال مسؤول غير رفيع بالمرة، بينما لم تنشر السلطات الفرنسية أي صورة للقاء الذي ادعت السلطات الجزائرية أنه جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. هذا الأخير الذي يتلقى هذه الأيام الصفعة تلو الأخرى أينما حل أو ارتحل في إفريقيا، هو نفسه الذي حاول قبل فترة الدخول إلى التراب المغربي قادما من الجزائر وبشكل غير متفق عليه من قبل وبطريقة غير رسمية، وكأنه سيدخل إلى مقاطعة فرنسية. لقد رفضت السلطات المغربية حينها السماح باستقبال طائرة الرئاسة الفرنسية، على اعتبار أن زيارة الرؤساء والمسؤولين السياسيين إلى البلدان الأخرى ينبغي أن تمر عبر القنوات الدبلوماسية المعروفة، من خلال اتفاق مسبق عليها مع تحديد موعدها وتنظيم المراسيم الخاصة بها.

واليوم ومهما حاولت السلطات الفرنسية، وأجنحتها الإعلامية تلميع صورة العلاقات مع المغرب، فلا يمكنها بتاتا أن تحجب الحقيقة عن الجمهور المحلي أو الإفريقي. العلاقات بيننا وبين بين باريس تمر بأزمة حقيقية، بل هي في مخاض سيولد منه لا محالة عصر جديد في تدبير المصالح بين البلدين. ولعل أهم معالم هذا العصر هذا اليقين المغربي، الشعبي والرسمي، بضرورة الاعتراف ببلدنا كنِدّ وليس كتابع أو حتى كحليف. على فرنسا أن تدرك أن انفتاح المغرب على شركاء آخرين كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وغيرهم، لا يتعارض بتاتا مع الحفاظ على علاقات جيدة بين بلدينا، لكن على أساس متوازن يخرج منه الطرفان رابحين.

ومن هنا فإن أول ما ينبغي أن تقوم به الدبلوماسية الفرنسية هو إجراء تقييم ونقد ذاتي ضروري ومؤكد في هذه المرحلة. هل سبق للخارجية أو الرئاسة الفرنسية أن تساءلت حقيقة عن سر هذا الغضب الذي يجتاح إفريقيا من فرنسا وسياساتها ومواقفها؟ إن تبرير ذلك دائما بنظرية المؤامرة وتدخل المنافسين كالصين وروسيا ليس جوابا كافيا ولا مقنعا، لا لإفريقيا ولا لفرنسا نفسها. إن السبب الحقيقي لهذا الغضب العام هو منطق الإملاءات الذي تريد فرنسا أن تستمر في نهجه في تعاملها مع الدول الإفريقية ومن بينها المغرب. لكننا نؤكد اليوم لماكرون ولِشياطين السياسة الخارجية في فرنسا أن الوضع مختلف تماما عند حدودنا. هنا المغرب، وقد ولّى زمن إملاءات الاستعمار.

إقرأ الخبر من مصدره