أعلنت مؤسسة طنجة الكبرى للعمل التربوي والاجتماعي والرياضي؛ عن تسطير برنامج تنشيطي غني بمناسبة شهر رمضان المبارك؛ في إطار تظاهرة “رمضانيات طنجة الكبرى” في نسختها الثانية.
وذكرت المؤسسة في بلاغ لها؛ ان موعد الجمهور سيتجدد مرة أخرى مع باقة من متنوعة من الأنشطة (رياضية ، ادبية ، ثقافية ، فنية ، تضامنية).
وأوضح البلاغ؛ أن برنامج هذه السنة يحتفظ بنفس الروح الذي انطلق بها السنة الماضية، يوثقه نفس الخيط الناظم الذي يرُصُّ صفوفه في نظام بهي مضبوط ولكن بتطلع دائم نحو التجديد المرغوب المطلوب.
و”تعود (رمضانيات طنجة الكبرى 2) في نسخة جديدة، للقاء ساكنة طنجة و الجمهور العاشق، من خلال تأثيث فضاءات وساحات ومرافق عاصمة البوغاز طنجة، بأنشطة بالغة الغنى”؛ حسب بلاغ المؤسسة المنظمة.
ويندرج تنظيم هذه التظاهرة؛ حسب نفس المصدر؛ “في إطار الأهداف العامة للمؤسسة، التي تروم بالأساس إثراء الحركة الرياضية والثقافية والفنية والدينية والتضامنية بالمنطقة.”.
دعت إلهام الساقي، النائبة البرلمانية، وعضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى إدماج ممرضي وتقنيي الصحة الـمزاولين حملة الـماستر والـماستر الـمتخصص من الجامعات الوطنية، وخلق إطار عالي يتم بموجبه دمج جميع الـممرضين وتقنيي الصحة المذكورين.
وأوضحت النائبة البرلمانية ذاتها، في سؤالها الموجه لخالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أنه بعد إقرار نظام إجازة -ماستر – دكتوراه بالـمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالـمغرب سنة 2013، أضحى ممكنا لخريجي هاته الـمعاهد ولوج أسلاك الـماستر والـماستر الـمتخصص في الجامعات الـمغربية، حيث أصبحت حاليا فئة من الـممرضين وتقنيي الصحة حاصلة على شهادات عليا من الجامعات الوطنية.
وتماشيا مع الإصلاحات الجذرية التي يخضع لها قطاع الصحة ببلادنا، والتدابير الـمتخذة للنهوض بهذا القطاع في شموليته، سواء من خلال مشروع القانون رقم 22.09 يتعلق بالوظيفة الصحية، أو مشروع قانون رقم 22.08 الـمتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ساءلت الساقي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن تصور الوزارة بخصوص إدماج ممرضي وتقنيي الصحة الـمزاولين، حملة الـماستر والـماستر الـمتخصص من الجامعات الوطنية في مختلف التخصصات، ومنها تخصصات علوم وتقنيات الصحة وغيرها، في هذا الورش.
كما استفسرت النائبة البرلمانية، وزير الصحة، عن تصور الوزارة بشأن مشروع خلق إطار عالي يتم بموجبه دمج جميع الـممرضين وتقنيي الصحة حاملي الشواهد العليا من مختلف الجامعات الوطنية، على اعتبار أن هذه الفئة تتوفر على تخصصات دقيقة من شأنها الـمساهمة في تجويد الخدمات الصحية، وتطوير البحث العلمي، وإعطاء قيمة مضافة للقطاع، وكذا الـمساهمة في قاطرة الإصلاح، والحد من ظاهرة هجرة الكفاءات خارج البلاد، وفقدان شريحة عريضة من الأطر الصحية لصالح وزارات أخرى.
بالموازاة مع المؤتمر العالمي للسكك الحديدية عالية السرعة (UIC)، المنعقد بمدينة مراكش تم تنظيم معرض تجاري بقصر المؤتمرات بمراكش، ضم شركات السكك الحديدية والفاعلين الرئيسيين في مجال السرعة الفائقة عبر العالم.
وفي هذا الصدد، أعرب رافائيل لورسو مهندس بقسم النقل السككي بإيطاليا، عن سعادته بتواجده ضمن المشاركين في هذا المؤتمر العالمي المنعقد لأول مرة بلد أفريقي، والذي اعتبره فرصة ثمينة لتبادل الأفكار بخصوص المشاريع الخاصة بقطارات الفائقة السرعة.
وأوضح لورسو في تصريح لموقع ”برلمان.كوم“، على هامش المؤتمر، أن النسخة الحادية عشر من مؤتمر السرعة الفائقة لسنة 2023، مناسبة مهمة لاستعراض الخبرات بين الـ 50 بلدا المشاركين في المؤتمر.
وتابع ذات المتحدث بالقول، المملكة المغربية تعتبر شريكا قويا ومهما لإيطاليا التي تملك الكثير من الخبرة والمهارة المتراكمة في المجال السككي والنقل المتعدد الوسائط، وأضاف قائلا ”المملكة المغربية بدورها لن تدخر جهدا لتقاسم تجربتها مع الدول التي تعتزم تبني هذا النظام السككي المتطور“.
وفي ذات السياق، استعرض شيانغ شي نائب رئيس قسم الطيران والسكك الحديدية في هواوي، أن التكنولوجيا الجديدة التي يمكنهم تقديمها في المجال السككي وخصوصا للقطار الفائق السرعة، ونخص بالذكر نظام الموقع الذي سيعود متوافق مع شبكة 4G و 5G.
وأضاف ذات المتحدث: ”نحن نقدم خدمات أخرى كتصنيع معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية لتغطية محطات السكك الحديدية، بالإضافة إلى تطبيق الألياف على الاهتزاز ، وكاميرا الاستشعار ، وهي تقنية تمنع أي شخص من التعامل أو سرقة النحاس أو الحيوانات المتسببة في وقوع حوادث“.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج مؤتمر السرعة الفائقة لسنة 2023 بمدينة مراكش، والذي ينظم، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، المكتب الوطني للسكك الحديدية، بشراكة مع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، تضمن العديد من الموائد المستديرة والجلسات، تناولت مواضيع تتعلق بالمجال السككي.
وجمع هذا الحدث الهام، خلال الـ3 أيام كافة الفاعلين في مجال السرعة الفائقة عبر العالم، على غرار صناع القرار، وسلطات معنية بشؤون النقل، وشركات السكك الحديدية الدولية، وفاعلين أساسيين في مجال النقل متعدد الوسائط، ومدراء البنيات التحتية، ومصنعين سككيين، ومؤسسات مالية، ومعاهد للدراسات والأبحاث والجامعات.
تونس-(أ ف ب) – أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد، الخميس أنه سيحلّ المجالس البلدية التي تم انتخابها في العام 2018 وتعديل قانون انتخاب أعضائها.
وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية فجر الخميس “سيتم النظر في مشروعين يتعلقان بتنقيح قانون انتخاب المجالس البلدية ثم قانون انتخاب أعضاء المجالس الوطني للاقاليم والجهات إلى جانب نص آخر يتعلق بحلّ المجالس البلدية كلّها وتعويضها بنيابات خصوصية”.
وأضاف سعيّد خلال ترؤسه لمجلس وزاري “سنواصل المسيرة معا ولن نقبل بغير الانتصار بديلا”.
ونظمت في أيار/مايو 2018 انتخابات بلدية هي الأولى في البلاد اثر ثورة 2011 وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات آنذاك ان القوائم المستقلة المشاركة في الانتخابات حصلت على 2373 مقعدا يليها حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية مع 2139 مقعدا ثم حزب “نداء تونس” ب 1600 مقعد.
ولكن اثر ذلك وبسبب الصراعات السياسية دخلت المجالس في خلافات شديدة على خلفية الانتماءات السياسية لأعضائها انتهت بحل عدد منها واجراء انتخابات جديدة.
ومكنت تلك الانتخابات من تكريس مبدأ لامركزية السلطة التي نص عليها دستور 2014 وهي من مطالب الثورة التي انطلقت من المناطق المهمشة في البلاد.
وصادق البرلمان التونسي في نيسان/ابريل 2018 على قانون الجماعات المحلية الذي منح البلديات للمرة الاولى امتيازات لمجالس مستقلة تُدار بحرية وتتمتع بصلاحيات واسعة.
وتنافست خلال تلك الانتخابات نحو 2074 قائمة انتخابية، على 350 مجلسا بلديا في مختلف انحاء البلاد.
ويسعى سعيّد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز ووضع حد للنظام البرلماني الذي تمّ إقراره إثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديموقراطي كان الوحيد في المنطقة بعد انتفاضات “الربيع العربي”.
وفي تموز/يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، يضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل منح الرئيس غالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.
ومطلع العام الحالي جرت انتخابات نيابية عزف عن المشاركة فيها نحو تسعين في المئة من الناخبين.
وهاجم سعيّد مجددا معارضيه في مقطع الفيديو وانتقد التظاهرات التي تنظمها الأحزاب والجبهات المعارضة له وقال “اليوم يتظاهرون بكل حرية ويدعون ان هناك استبداد بالرغم من انهم يتظاهرون تحت حماية الأمن”.
وتابع “يريدون ان يلعبوا دور الضحية”.
تشير التقارير إلى أن واتس آب تعمل على ميزة جديدة لمساعدة المستخدمين على التعامل مع مكالمات البريد العشوائي بشكل أكثر فاعلية.
ويعتبر واتس آب أحد أفضل تطبيقات المراسلة الفورية المتوافرة، وهو متاح على كل من أندرويد وiOS، ولديه تشفير شامل لمزيد من الأمان، ويتم تحديثه باستمرار بميزات جديدة.
لكن الأشخاص لا يستخدمون واتس آب لأنفسهم فقط، حيث تختار العديد من الشركات فتح قناة اتصال على واتس آب، حتى يتمكن العملاء من التواصل بسهولة أكبر. وعلى الرغم من أن هذا يبدو رائعاً، إلا أنه يعني أيضاً أن معلوماتهم عامة.
ولحسن الحظ، تدرك واتس آب قيمة هذا الاستخدام للتطبيق، ويُقال إنها تعمل على ميزة لمساعدة المستخدمين على التعامل مع مكالمات البريد العشوائي بشكل أكثر فاعلية. وتأتي هذه المعلومات من منصة WABetaInfo، وتصف كيف يمكن للميزة الجديدة التعامل مع كل المتاعب المتعلقة بالبريد العشوائي.
وتمكن فريق WABetaInfo من الكشف عن آثار تطوير هذه الميزة الجديدة، من خلال الإصدار الأخير من برنامج WhatsApp beta على نظام أندرويد، حيث يمكن للمستخدمين كتم المكالمات من المتصلين غير المعروفين.
ومع ذلك، لن يكون هذا مفيداً للشركات، وسيظل واتس آب يتيح للمستخدمين الاحتفاظ بسجل المتصلين فقط، في حالة وجود حاجة إلى معاودة الاتصال. وسيتم الاحتفاظ بالسجلات المذكورة في قائمة المكالمات ومركز الإشعارات، تماماً كما هو الحال مع أي مكالمة أخرى.
وفي الوقت الحالي، لا تزال الميزة قيد التطوير، لذلك ليس هناك تاريخ إصدار لهذه الميزة. ولكن الأمر يستحق الانتظار، لأنه لن يساعد فقط في تخفيف ضغوط مكالمات البريد العشوائي، بل سيساعد أيضاً في مكافحة المحتالين والمتصيدين، بحسب موقع فون أرينا.
ناقش خبراء في لقاء نُظم، اليوم الخميس، بقصر المؤتمرات بمراكش، الدور السوسيو اقتصادي للقطارات الفائقة السرعة عبر العالم، وتدارسوا تحدياتها وأدوارها الناجعة في مواجهة تطورات حاجيات التنقلات المستدامة.
وأكد المشاركون في جلسة نظمت، تحت عنوان :”الوتيرة السوسيو الاقتصادية القطارات فائقة السرعة.. أداة للتطور ورفع تحديات“، المنظمة على هامش أشغال الدورة 11 للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية، أن هذه التكنولوجيا، تساهم بشكل فعال في إعداد وتثمين المجالات الترابية والانتقال الطاقي وتشجيع الرواج السياحي، مشددين على ضرورة ابتكار معدات جديدة والمحافظة على الطاقة.
وأوضح المشاركون، أن البراق غيّر الكثير على المستويين الاجتماعي والاقتصادي بالنسبة للمملكة المغربية كونها أول دولة أفريقية تنجز هذا المشروع المكلف، مشددين على أن النقل السككي السريع ليس حكرا على الدول المتقدمة فقط.
بدوره ثمّن كريم غلاب وزير البنية التحتية والنقل الأسبق خلال مداخلته، الدور الريادي الذي يلعبه المغرب في المجال السوسيو اقتصادي داخل القارة الأفريقية، والمتمثل في اختيار تقنية السرعة الفائقة للدفع بمنظومة النقل الوطني إلى الأمام.
وأضاف غلاب، أنه وبالرغم من التكلفة العالية لإنجاز مشاريع تقنية السرعة العالية إلا أن تجربة البراق أبرزت أن المغرب كان صائبا، ويمكن لدول أخرى تطوير نظام النقل بنفس المنهج الذي اتبعه المغرب للنهوض بقطاع النقل وخصوصا السككي.
وأردف غلاب أن النجاح الكبير لتجربة “البراق” في المغرب، أحد حوافز الاستمرار لتنزيل المرحلة الموالية للمخطط المديري للمكتب الوطني للسكك الحديدية والمتمتلة في تمديد الشبكة الوطنية ذات السرعة الفائقة، ليصبح طول الخطوط فائقة السرعة أكثر من 800 كلم مما سيعزز من تموقع النمط السككي كعمود فقري للتنقل المستدام بالمملكة المغربية.
من جانبه، أوضح ليون سوليه، الرئيس التنفيذي لشركة Siemens Turnkey، أن اعتماد الخطوط العالية السرعة الفائقة ستساهم بشكل جيد في تقليص المسافة و الزمن، وسيحسن لامحالة من النموذج الاقتصادي. وتابع بالقول يجب ربط السكة الحديدية بوسائل أخرى لتشجيع قطاع النقل عبر العالم.
وبخصوص التحديات التي يمكن ان تواجه هذا النموذج الاقتصادي، أوضح كورودا، مدير مكتب باريس McKinsey & Company، أنه لا يمكن التنبأ بما سيكون في المستقبل، لكن يجب علينا التأقلم مع التغيرات الاقتصادية لضمان سوق نقلٍ قادر على المنافسة.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج مؤتمر السرعة الفائقة لسنة 2023 بالمدينة الحمراء، والذي ينظمه، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المكتب الوطني للسكك الحديدية، بشراكة مع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، تضمن العديد من الموائد المستديرة والجلسات، تناولت مواضيع تتعلق بالمجال السككي.
أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، مساء أمس الأربعاء، مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وذلك على إثر معركة إجرائية حادة مع اليسار.
وصوت 201 عضو لصالح رفع سن التقاعد مقابل 115 عضوا صوتوا ضده.
وفور التصويت، أعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن عن « سرورها » بإقرار التعديل، مؤكدة في تغريدة على تويتر بأن هذا الإصلاح « متوازن عادل »، علما أن الجلسة شهدت تراشقا حادا بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم.
وقالت عضو مجلس الشيوخ الاشتراكية، مونيك لوبين، لوزير العمل أوليفييه دوسو إن « اسمك سيبقى إلى الأبد مرتبطا بإصلاح سيردنا إلى الوراء حوالي 40 عاما ».
وسرعت الأغلبية في مجلس الشيوخ الخطى لإقرار هذا الإصلاح قبل انتهاء المهلة النهائية منتصف ليلة الأحد. ويعتزم المجلس استئناف النقاش حول بقية مواد هذا التعديل اليوم الخميس.
ويأتي إقرار هذه المادة غداة تظاهرات حاشدة جرت في فرنسا وشارك فيها 1,28 مليون شخص، وفقا لوزارة الداخلية، و3,5 مليونا وفقا للاتحاد العمالي العام، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.
ويعد سن التقاعد في فرنسا من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية. وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا من 62 إلى 64 عاما، بواقع 3 أشهر سنويا، وذلك اعتبارا من 1 شتنبر 2023 وحتى 2030.
كما ينص على زيادة مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاما إلى 43 عاما لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملا، أي من دون أن تلحق به أي خصومات.
وتعول الحكومة على هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يشكل أحد ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.
وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن غالبية واسعة من الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح مع أنها تتوقع أن يتم إقراره في نهاية المطاف.
ومن المتوقع وفقا لخطة الحكومة أن يقر البرلمان الفرنسي بمجلسيه هذا الإصلاح بحلول 16 مارس الجاري.
كشف المجلس الأعلى للحسابات أن هناك ارتفاعا جد مهم في عدد التغيبات بقطاع التربية الوطنية، حيث وصل مجموعه إلى 207.463 يوم غياب خلال السنة الدراسية 2020/2021 فيما سجلت سنة 2016/2017 ما يقارب 117.323 .مبينا أن الغياب هو أحد أبرز العوامل الأساسية المؤثرة سلبا على الزمن المدرسي للتلاميذ، إذ ارتفعت نسبة الغياب خلال هذه الفترة، والتي عرفت إقرار نظام التعاقد بـ77 بالمئة.
و يعرف السلك الإبتدائي أعلى مستويات الغياب ، متبوعا بكل من السلك الثانوي الإعدادي و السلك الثانوي التأهيلي.
و أكد المجلس على أن نظام معلوماتي للموارد البشرية غير متوفرة عند الوزارة المعنية، حيث عرفت مجموعة من المعلومات الصادرة عن الوزارة اختلافات كبيرة و كذالك المعلومات التي تتوفر عليها الأكاديميات، بالإضافة إلى أن النظام الحالي لا يستطيع توفير معطيات مفصلة حول المنظومة التعليمية سواء على المستوى الوطني و لا الجهوي و لا المحلي ، و أيضا ربط المعلومات فيما بينها ،كالموارد البشرية و المؤسسات التعليمية و النتائج المدرسية للتلاميذ .
بينما تم الوقوف على أي غياب لتقييم يتناول الإطار التنظيمي المعتمد من طرف الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية في علاقتها بوضعية الأكاديميات كمؤسسات عمومية ،فبالرغم من التقدم الملحوظ الذي عرفه على صعيد تفويض سلطات أوسع لفائدة الأكادميات ، حيث لا زالت القرارات الإستراتيجية لتدبير الموارد البشرية تتخد على المركزي ، الذي يجعله يحد من استقلالية الأكاديميات.
كما شدد المجلس بمراجعة الوزارة اليات التقييم بهدف الرفع من جودة التعليم ، بالإضافة إلى تسريع وتيرة وضع نظام معلوماتي مندمج يقوم بتوفير كل المعلومات الموثوقة و الشاملة تساعد على اتخاد القرارات الصائبة.
تتجه الأوضاع في فرنسا نحو مزيد من التوتر والفوضى والإضرابات وشلل القطاعات بسبب سياسة الرئيس ايمانويل ماكرون، وإصرار حكومته على المضي في إجراء إصلاح نظام التقاعد، الذي أخرج ملايين الفرنسيين إلى الشوارع تنديدا بهذا الإصلاح.
وهكذا بعدما أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، مساء أمس الأربعاء، مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وذلك على إثر معركة إجرائية حادة مع اليسار، إذ صوت 201 عضو لصالح رفع سن التقاعد مقابل 115 عضوا صوتوا ضده. و ينتظر أن تنفجر الأمور في قادم الساعات في وجه حكومة ماكرون.
وفور التصويت، أعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن عن “سرورها” بإقرار التعديل، مؤكدة في تغريدة على تويتر بأن هذا الإصلاح “متوازن عادل”، علما أن الجلسة شهدت تراشقا حادا بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم.
وقالت عضو مجلس الشيوخ الاشتراكية، مونيك لوبين، لوزير العمل أوليفييه دوسو إن “اسمك سيبقى إلى الأبد مرتبطا بإصلاح سيردنا إلى الوراء حوالي 40 عاما”.
وسرعت الأغلبية في مجلس الشيوخ الخطى لإقرار هذا الإصلاح قبل انتهاء المهلة النهائية منتصف ليلة الأحد. ويعتزم المجلس استئناف النقاش حول بقية مواد هذا التعديل اليوم الخميس.
ويأتي إقرار هذه المادة غداة تظاهرات حاشدة جرت في فرنسا وشارك فيها 1,28 مليون شخص، وفقا لوزارة الداخلية، و3,5 مليونا وفقا للاتحاد العمالي العام، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.
وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا من 62 إلى 64 عاما، بواقع 3 أشهر سنويا، وذلك اعتبارا من 1 شتنبر 2023 وحتى 2030.
كما ينص على زيادة مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاما إلى 43 عاما لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملا، أي من دون أن تلحق به أي خصومات.
وتعول الحكومة على هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يشكل أحد ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي. وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن غالبية واسعة من الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح مع أنها تتوقع أن يتم إقراره في نهاية المطاف. ومن المتوقع وفقا لخطة الحكومة أن يقر البرلمان الفرنسي بمجلسيه هذا الإصلاح بحلول 16 مارس الجاري.
هاجم حزب “فوكس الإسباني” حكومة بلاده بسبب علاقتها مع المغرب، خاصة في ملفي سبتة ومليلية المحتلتين، حيث دافع الحزب عن تعديلات ضمن مقترح إعادة فتح الجمارك التجارية التي تؤثر على المدينتين المحتلتين.
واعتبر الحزب الإسباني في تقرير له على موقعه الرسمي، أن “الموقف الخاضع للحكومات الشعبية والاشتراكية يجعل الوضع الاقتصادي للمدينتين، يعتمد على الموقف الذي قد ترغب المملكة المغربية في تبنيه في جميع الأوقات”.
وأكد أن إدراج مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين في الاتحاد الجمركي الأوروبي بات أمرا ضروريا، علاوة عن إلغاء استثناء معاهدة شنغن التي تؤثر عليهما، داعيا إلى “إنشاء نظام سفر بين إسبانيا والمغرب يعادل في جميع تعاملاته ما يقابل بين دولة من دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى”.
واقترح الحزب البدء في الشروع في إلغاء الإعفاء من التأشيرة من حيث حركة المرور الحدودية الصغيرة بين سبتة ومليلية وإقليمي تطوان والناظور.
ولا يخفي حزب “فوكس” الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف في إسبانيا، استخدام دائما خطابا سياسيا معاديا للمهاجرين في إسبانيا، خاصة المهاجرين المغاربة، ويعتبر أن ساكنة مدينة سبتة من المسلمين، ليسوا إسبانا، بل يميلون للمغرب، ويدعمون المملكة المغربية من داخل إسبانيا.
وسبق للحزب التقدم بمقترح إلى لجنة الدفاع في “الكونغرس” الإسباني، يرمي إلى “وضع الثغرين المحتلين تحت مظلة الناتو”، لافتا إلى أن هذه المبادرة ستضمن “الحماية التامة للمدينتين من الاعتداءات الخارجية، نظرا إلى المزايا الإيجابية التي يتيحها نظام الدفاع الجماعي الذي يشكله الناتو”.
وكان هذا المقترح المقدم لأول مرة من طرف سانتياغو أباسكال، زعيم حزب “فوكس” اليميني المتطرف،قد أتى مباشرة بعد اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب قبيل أشهر، لا سيما أثناء تدفق آلاف المهاجرين غير النظاميين على معبر سبتة في منتصف ماي المنصرم.
