Étiquette : نواب

كشفت دراسة أعدها مجلس الجالية المغربية بالخارج، تحت عنوان: “في الحاجة إلى سياسة عمومية تستجيب لانتظارات الجالية المغربية بالخارج – حصيلة الولاية التشريعية التاسعة وما بعدها”، وجود العديد من النقائص في اهتمام نواب الأمة بقضايا الجالية المغربية، من بينها تخصيص مجلس النواب لجلسة شهرية وحيدة طيلة الولاية التشريعية التاسعة لموضوع الجالية.

وأوضحت الدراسة ذاتها من خلال المقارنات الإحصائية التي قامت بها، أن عدد الأسئلة التي تهم قضايا الجالية المغربية بالخارج يبقى جد متواضع مقارنة مع مجموع الأسئلة المطروحة في البرلمان، بحيث بلغ على سبيل المثال مجموع الأسئلة المطروحة بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة 36 ألف و823 سؤالا، بينما بلغت الأسئلة التي تخص الجالية 247 سؤالا فقط، وهو ما يمثل 0.67% من مجموع الأسئلة.

وأشارت الدراسة، ذاتها، إلى أن الفعل البرلماني المتعلق بقضايا الجالية المغربية بالخارج ركز على التدابير والإجراءات بدل التركيز على إرساء سياسات عمومية، وهو ما يعكس الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتحسيس نواب الأمة، بما أصبح عليه وضع الجالية المغربية على ضوء الخطابات الملكية ودستور 2011، حتى نتمكن من إرساء سياسات عمومية شاملة ومندمجة حول الجالية المغربية.

وخلصت إلى أن أكثر من 50 خلاصة تهم تعاطي السلطتين التشريعية والتنفيذية مع قضايا الجالية المغربية بالخارج خلال مدة إنجاز الدراسة، أبرزت عدم الانسجام بين ما دعت إليه الخطابات الملكية وما ورد في الدستور المغربي حول موضوع الجالية المغربية، وبين السياسات الحكومية المنتهجة، وتمثل ذلك في عدم وضع سياسة عمومية منسجمة وشاملة موجهة لأفراد الجالية المغربية بالخارج، واقتصر المنجز الحكومي على مجموعة من التدابير الإدارية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يفسر تعذر تنزيل المضامين الدستورية المتعلقة بالجالية المغربية في صيغة سياسات عمومية وتشريعات وقوانين.

وفي هذا الصدد، اعتبر الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، في تقديم الدراسة أن هذا العمل يحاول “الإجابة عن سؤال السياسات العمومية الموجهة إلى الجالية المغربية بالخارج باستحضار الخطابات الملكية ومنطوق الدستور، والوقوف على بعض الوثائق المرجعية التي أطرت العمل الحكومي في الفترة التي أنجزت فيها الدراسة”.

وأضاف أن “هذه الدراسة تعتبر مساهمة من مجلس الجالية المغربية في الخارج في النقاش العمومي حول قضايا الجالية المغربية بالخارج، تهدف إلى فهم الحضور الحقيقي لقضايا الجالية المغربية بالخارج في النقاش السياسي الوطني، وفتح سبل العمل بشكل مشترك على بلورة سياسة عمومية شاملة ومتناغمة تتناسب مع العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للجالية المغربية بالخارج، والمكانة المحورية لهذه الفئة في الوثيقة الدستورية لسنة 2011”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت روسيا الاثنين إدراج 39 بريطانيا، بينهم زعيم حزب العمال كير ستارمر ورئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، على قائمتها السوداء.

ولندن من أكبر الداعمين لكييف منذ الحملة العسكرية التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا في 24 فبراير.

وقالت الخارجية الروسية إن المواطنين البريطانيين المدرجين على قائمتها السوداء، وبينهم صحافيون، “ساهموا في مسار لندن العدائي الهادف لشيطنة بلدنا وعزلها دوليا”.

وأضافت الوزارة بأن “خيار المواجهة هو القرار الواعي للمؤسسة السياسية البريطانية التي تتحمل كامل مسؤولية العواقب”.

منعت موسكو عشرات البريطانيين، وغالبيتهم من السياسيين والصحافيين، من دخول روسيا منذ بدء حملتها في أوكرانيا.

وتشمل الإضافات الجديدة العديد من نواب حزب العمال والسياسيين الاسكتلنديين وأعضاء في مجلس اللوردات.

ومن بين تلك الأسماء الصحافي في بي.بي.سي جوناثان مونرو، والمقدم التلفزيوني بيرس مورغان ومقدم الاخبار في بي بي سي هيو إدواردز.

إقرأ الخبر من مصدره

وجه رشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس مجلس النواب، الخميس بطنجة، اتهامات للعدالة والتنمية بتحريف كلام له ومحاولة تضليل المغاربة، بخصوص حديثه عن الحملة التي يخوضها نشطاء ضد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والمطالبة بخفض أسعار المحروقات.

وعبر العلمي حسب ما نقله موقع حزبه، عن عدم مفاجأته، من محاولة “أطراف حزبية” لإخراج تصريحاته السابقة من سياقها ومحاولة تضليل المغاربة “وهو الشيء الذي يتقنه هؤلاء الخصوم السياسيين”.

وفي هذا الصدد، قال في كلمته أمام شباب جهة طنجة تطوان الحسيمة المشاركين في منتدى الشباب: “كنت أتحدث في أكادير عن الحملة الانتخابية بكل من الحسيمة ومكناس وتحدثت عن الخطاب الذي واجهنا به الخصوم السياسيين وهجماتهم التي استهدفت الحزب ورئيسه بشكل “مرضي”.

وتابع: “قد استغلت كتائب الحزب المعلوم هذه التصريحات الموجهة لهم وقاموا بعمليات مونتاج رديئة لمحاولة إيهام المغاربة بأننا نعتناهم بهذا الوصف. والحق أن المقصود المباشر هم من فشلوا في إقناع المغاربة بالتصويت ضد الأحرار وهم من انهزموا هزيمة نكراء في مكناس والحسيمة”.

وأضاف الطالبي بأنه ليس ضد أي تعبير عن الرغبة في تخفيض الأسعار ما دام من يطالب بذلك يحمل بطاقة التعريف الوطنية المغربية، وإنما هو ضد أي طرف آخر لا يحمل هاته البطاقة الوطنية المغربية ويحاول الإساءة لوطننا ومؤسساتنا، مردفا “الهاشتاغ ليس نتاجا مغربيا وإنما مصدره جهات خارجية لها أهداف ضد مصلحة وطننا. وإذا كان من المتفهم أن يتفاعل بعض المغاربة بحسن نية مع الهاشتاغ فإن الحقيقة التي لا غبار عليها هي أن الحملة خارجية وأهدافها بعيدة عن كل ما هو اجتماعي”.

الطالبي العلمي ليس أول مسؤول في حزب التجمع الوطني للأحرار يتهم أطراف خارجية بالوقوف وراء الحملة الرقمية ضد رئيس الحكومة، فقد سبقه إلى ذلك محمد السيمو، البرلماني عن القصر الكبير.

إقرأ الخبر من مصدره

قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء، تأجيل الحكم في ملف قضية رشيد الفايق ومن معه إلى غاية 2 غشت المقبل.

وأوضح الأستاذ البقالي، دفاع المتهم رشيد الفايق، الرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، أن المحكمة استمعت لأربعة شهود، في إطار استكمال مسطرة الاستماع للشهود، مضيفا أن أجوبة بعض الشهود كشفت تناقضا في الأقوال حسب ما ورد في محاضر الضابطة القضائية.

وأضاف البقالي، في تصريح لوسائل الإعلام، أن جلسة الثلاثاء توقفت لثلاث مرات بسبب الظروف الصحية للمتهم الفايق، مؤكدا أن وضعه الصحي في تدهور، الشيء الذي استدعى تأخير الملف لجلسة 2 غشت المقبل.

جدير بالذكر أن ملف رشيد الفايق، ومن معه، تفجر عقب احتجاجات اندلعت، منذ شهور، في جماعة أولاد الطيب، الواقعة بضواحي فاس، تزامنت مع شكايات مواطنين توصلت بها النيابة العامة، بينهم متضررون، ومقاولون، اتهموا رئيس الجماعة بالابتزاز مقابل تمكينهم من رخص الماء والكهرباء ورخص البناء، قبل أن يتم تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالتحقيق في الملف، ما انتهى إلى متابعة ما يقرب من 16 شخصا بتهم ثقيلة لها علاقة بمخالفات التعمير في المنطقة، ومن هؤلاء رئيس الجماعة وشقيقه الذي يترأس مجلس عمالة فاس، وعدد من نواب الأراضي السلالية، وأعوان سلطة.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب عدد من نواب البرلمان الحكومة بالضغط على شركات الاتصالات لتعميم التغطية الهاتفية وخدمات الإنترنيت على مختلف ربوع المملكة، لاسيما عددا من المناطق القروية والجبلية التي تعاني انعداما لهذه الخدمات.

وسجل  النواب المنتمون لفرق نيابية مختلفة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، غياب تكافؤ الفرص بين مختلف مناطق المملكة، لاسيما وأن شركات الاتصالات تعمل بمنطق الربح وفقط، وتعمل على إرساء بنية تحتية قوية للاتصالات ببعض المناطق فيما يتم تهميش مناطق أخرى.

كما أكدوا على ضرورة إلزام الشركات بتخصيص جزء من رقم معاملاتها لتغطية المناطق المحرومة من شبكة الاتصالات والإنترنيت.

وردا على هذه المطالب، قالت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن المغرب قطع شوطا كبيرا في قطاع الاتصالات، مسجلة أن المملكة توجد ضمن المراتب الثلاث الأولى إفريقيا من حيث جودة خدمات الإنترنيت، مشيرة إلى أن 93 في المائة من المغاربة لديهم إمكانية الولوج إلى شبكة الإنترنيت.

وأكدت أن العمل جار على زيادة تقوية التغطية بالإنترنيت، مسجلة أنه في إطار تنفيذ المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا تمت تغطية 8500 منطقة قروية بخدمات الاتصال من الجيل الرابع. وأشارت إلى أن بعض المناطق الجبلية يصعب ربطها بالشبكة الأرضية ويتم العمل على تغطيتها عبر الأقمار الصناعية.

إقرأ الخبر من مصدره

أثار عدم حضور رئيس الحكومة لجلسة الأسئلة الشفهية انتقادات من بعض نواب فرق المعارضة، الذين طالما اتهموا أخنوش بـ”الهروب من المساءلة”.

وقال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن رئيس الحكومة ومنذ بداية السنة التشريعية لم يحضر للمساءلة سوى لأربع جلسات، معتبرا أن “هناك توجه نحو خرق الدستور، واعتماد تأويل غير ديمقراطي يناقض قرار المجلس الدستوري، والمفروض جلسة كل شهر لكل مجلس ومتأكد أن هناك عشرات الأسئلة”.

عبد النبي العيدودي عن حزب الحركة الشعبية كذلك تبنى نفس الموقف، وتساءل بالقول “كيف يمكن رفع النقاش دون أن يحضر رئيس الحكومة ، ولا يمكن الاشتغال والتفاعل بهاشتاغ ديكاج، و ينبغي أن لا ينفلت رئيس الحكومة من مساءلته الشهرية”.

في المقابل، دافعت فرق الأغلبية عن رئيس الحكومة، وقال هشام المهاجري عن حزب الأصالة والمعاصرة أن حديث النواب عن عدم حضور رئيس الحكومة “يطيح من قيمة البرلمان وليس من قيمة الحكومة، والبرلمان سيد نفسه ويجب أن لا نظهر أننا غير قادرين على استدعاء رئيس الحكومة”.

من جانبه، انتصر رئيس الجلسة لرئيس الحكومة، وقال أن مسؤولية غياب أخنوش عن البرلمان يتحمل مسؤوليتها مكتب مجلس النواب الذي لم يتوصل بأسئلة متعلقة بالسياسات العامة ولك يستدعه.

وكانت المحكمة الدستورية اعتبرت في قرار لها يعود إلى 22 غشت 2013 أنه “لئن كان رئيس الحكومة، عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور، يتعين عليه مبدئيا تقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في جلسة واحدة كل شهر أمام المجلس الذي يعنيه الأمر، فإن ذلك يترتب عنه حضور رئيس الحكومة مرة واحدة أمام كل من مجلسي البرلمان، طالما أن المجلس المعني لديه أسئلة تتعلق، في طبيعتها ومداها، بالسياسة العامة التي لا يمكن أن يجيب عنها إلا رئيس الحكومة. ويعود لمكتب كل مجلس من مجلسي البرلمان، بهذا الشأن، التحقق مسبقا من كون الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة تكتسي بالفعل صبغة سياسة عامة”.

المحكمة الدستورية رفضت كذلك سنة 2013 توجه مجلس النواب نحو تحديد عدد جلسات المساءلة في أربع فقط طيلة السنة، واعتبرت ذلك مخالفا للدستور، طالما أن الفصل 100 من الدستور نص على حضور رئيس الحكومة مرة في الشهر للبرلمان للإجابة عن أسئلة البرلمانيين المتعلقة بالسياسة العامة.

إقرأ الخبر من مصدره

قبل ساعات قليبلة من تصويت مجلس النواب على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، لينهي جدلا دام لسنوات حول هذا الملف، لا زال النقاش متواصلا حول فائض الصندوق، وسط معارضة عدد من الأصوات لاستفادة جمعية الأعمال الاجتماعية لمجلس المستشارين منه.

وقالت مصادر برلمانية لـ”اليوم 24″، إنه خلال شهر دجنبر من سنة 2020، عندما بدأ النقاش حول تصفية صندوق معاشات المستشارين، كان فائض الصندوق يصل إلى 130 مليون درهم، أي 13 مليار سنتيم، غير أنه منذ ذلك الحين ارتفع حجم المبلغ، بحكم استمرار الاقتطاعات واستهلاك المستشارين السابقين من رصيدهم بسبب استمرار صرف المعاشات طيلة هذه المدة، مضيفة أنه “لا يمكن لأحد أن يعرف الرصيد غير الصندوق الوطني للإيداع والتدبير، غير أنه قد يعادل مرتين ما سيوزع على المستشارين”.

ذات المصادر، اعتبرت أنه “كان من المفروض إعطاء الفائض من المعاشات لصندوق الكوارث أو صندوق العالم القروي أو التعويض عن فقدان الشغل أو لدعم برنامج الحماية الاجتماعية الذي دخل فيه المغرب”، مضيفة أن “المبلغ كبير وصعب جدا إعطاؤه لجمعية، لأنه يعادل أربع جامعات، كان من الممكن الاكتفاء بإعطاء جزء منهم للجمعية تقديرا لعمل الموظفين ومساعدتهم للمستشارين على أداء مهاهم”.

ومن بين المقترحات التي كان قد تقدم بها مستشارون، تخصيص الفائض المتبقي من صندوق معاشات المستشارين، لدعم القطاع الصحي، أو دعم أحد الصناديق العمومية أو استرجاعه من طرف خزينة الدولة.

هذا النقاش، أثير الأسبوع الماضي خلال أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث قدم نواب فريق التقدم والاشتراكية ملاحظات حول المضمون، فيما يتعلق بمنح المبلغ لجمعية الأعمال الاجتماعية بحكم أن التداول جار بشأن توحيد جمعيات الأعمال الاجتماعية، منتقدين استفادة هذه الجمعية دون أخرى ومطالبين بضرورة توحيد الرؤية حول الملف، غير أن اجتماع اللجنة انتهى بالتصويت بالإجماع على المقترح.

في المقابل، تقول مصادر، إن مجلس المستشارين، يسعى إلى تمكين مستشارين برلمانيين سابقين من الاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس.

المستشارون المعنيون بهذه المبادرة، سيتضررون بمجرد استكمال مقترح القانون المتعلق بتصفية صندوق المعاشات، وتطبيقه حيث سيفقدون معاشهم البرلماني باعتباره مدخولهم الشهري الوحيد، حيث يستفيد حاليا منهم الذي قضى ولاية تشريعية كاملة من 5 آلاف درهم شهريا، والذي قضى ولايتين يحصل على 7 آلاف درهم شهريا، فيما يحصل الذي قضى ثلاث ولايات على 9 آلاف درهم.

مقترح قانون تصفية معاشات المستشارين البرلمانيين، كان محط جدل وانتقادات دائمة، بسبب تجميده منذ الولاية التشريعية السابقة، غير أنه بعد تأكد إفلاس صندوق المعاشات سنة 2023، تم التعجيل باستكمال مسطرته التشريعية على غرار ما تم بشأن معاشات أعضاء مجلس النواب، التي تمت تصفيتها قبل أربع سنوات.

إقرأ الخبر من مصدره