Étiquette : هيئة النزاهة

أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أنها اعتمدت رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بشأن الصفقة المتعلقة بإعداد خريطة مخاطر الفساد في القطاع الصحي، وقررت تبعًا لذلك إلغاء طلب العروض الذي كان قد تقدّم به أحد المكاتب المتخصصة. القرار، الذي جاء بعد مراجعة مفصلة لوثائق الصفقة، اعتبرته الهيئة تعبيرًا عن حرصها على ضمان أعلى مستويات النزاهة في تدبير طلبياتها، وإرساء قواعد واضحة للتعامل مع حالات تنازع المصالح التي يمكن أن تثير شبهة أو تؤثر على مصداقية العملية برمتها.
وجاء في بيان الهيئة أن مراجعة نظام الصفقات الخاص بها بيّنت أن الصيغة الحالية لنموذج التصريح بالشرف، المتعلق بالتأكيد على عدم وجود حالة تنازع المصالح، تطرح إشكالًا قانونيًا من حيث المفهوم والنطاق. فالنموذج، كما توضّح الهيئة، انتقل من المفهوم الأصلي لتنازع المصالح الذي يخص المتدخلين في مسطرة الإبرام، إلى مفهوم يسري على المتنافسين أنفسهم، وهو ما اعتبرته اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية تعديلًا غير صريح لمقتضيات النظام الخاص بالهيئة، أدى إلى عيب مسطري يستوجب الإلغاء.
هذا القرار فتح مجددًا نقاشًا واسعًا حول الفراغ القانوني الذي يشوب موضوع تنازع المصالح في المغرب. فالهيئة الوطنية للنزاهة، وهي الجهاز الدستوري المكلف بمحاربة الفساد وتعزيز قيم الشفافية، أكدت في بيانها أن غياب إطار قانوني دقيق يضبط هذا المفهوم ويحدد آليات تدبيره، يخلق تفاوتًا في الفهم والتأويل، ويؤدي إلى جدل متكرر في عدد من الملفات، بما فيها تلك المرتبطة بتدبير الصفقات العمومية. وقد شددت الهيئة على أن الفصل 36 من الدستور يفرض على المشرّع وضع قواعد واضحة وصارمة لتنازع المصالح، لضمان النزاهة في تدبير الشأن العام وتعزيز الثقة في القرارات الإدارية.
وبينما خلصت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية إلى أن الإجراءات التي اتخذتها لجنة طلب العروض داخل الهيئة كانت سليمة من حيث الجوهر، إلا أنها أثارت تلقائيًا ملاحظة جوهرية بخصوص نموذج التصريح بالشرف، معتبرة أن هذا الخلل الشكلي يمس سلامة وثائق ملف الصفقة، باعتبار أن أي خلل في مرحلة الإعداد يمكن أن يؤثر لاحقًا على شرعية الإبرام. وأوضحت الهيئة أن هذا الخلل دفعها إلى اتخاذ قرار الإلغاء احترامًا لمبدإ الشرعية ولضمان تماسك قواعد الصفقات العمومية التي تعتمدها.
غير أن النقاش الذي أثارته هذه القضية تجاوز بعدها الإجرائي ليصل إلى القضايا الجوهرية المرتبطة بمنظومة مكافحة الرشوة وتدبير تضارب المصالح في المغرب. فالهيئة لم تكتف بالإعلان عن إطلاق طلب عروض جديد بعد تصحيح الاختلالات، بل أكدت أنها بصدد إعداد رأي مفصل حول منظورها لتنازع المصالح وفق المعايير الدستورية والدولية. ومن بين الإشارات البارزة في بيانها، تمييزها بين ثلاث مستويات من تنازع المصالح: التضارب الفعلي، التضارب المحتمل، والتضارب الظاهري، وهي مستويات تعتمدها الأنظمة المتقدمة في هذا المجال، وتُمكّن من مقاربة أكثر شمولًا للحالات التي قد تمس نزاهة القرار الإداري أو الصفقة العمومية.
ويبدو أن الهيئة أرادت من خلال هذا التمييز أن تبعث رسالة مفادها أن محاربة الفساد ليست مرتبطة فقط بالأفعال المجرّمة، بل بكل وضعية يمكن أن تشكل مظهرًا من مظاهر تضارب المصالح أو تثير شبهة غير مبررة لدى الرأي العام. فالتجارب الدولية، خاصة في الدول التي اعتمدت منظومات متقدمة للنزاهة، تُجمع على أن الشفافية وحدها لا تكفي، بل لا بد من وضع قواعد واضحة للتصريح بالمصالح الخاصة، والإفصاح عن الروابط العائلية أو المهنية أو المالية التي يمكن أن تؤثر على اتخاذ القرار.
وتبرز أهمية هذا النقاش أكثر في ظل السياق الذي تأتي فيه هذه القضية، حيث تعيش المملكة مرحلة مفصلية في إصلاح المنظومة القانونية ذات الصلة بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. فالتقارير الوطنية والدولية لطالما نبّهت إلى ضرورة سد الثغرات القانونية التي تسمح بوجود حالات تضارب المصالح غير المنظمة، خصوصًا في القطاعات التي تشكل محط صفقات كبرى أو تدبيرًا لموارد حساسة، مثل القطاع الصحي الذي كانت الصفقة الملغاة تخصه.
وإذا كانت الهيئة قد اتخذت قرار الإلغاء من باب الالتزام بقواعد الحكامة، فإنها في المقابل حرصت على التأكيد بأن هذا القرار لا يعني وجود مساس بنزاهة المكتب المتنافس أو وجود شبهة فساد، بل إن الأمر مرتبط فقط بعيب مسطري في وثيقة من وثائق الملف. كما أشارت إلى أن الأبحاث الداخلية التي باشرتها الهيئة أكدت سلامة الإجراءات التي قامت بها لجنة طلب العروض، وهو ما اعتبرته دعمًا إضافيًا لحياديتها.
لكن رغم ذلك، فإن الهيئة شددت على ضرورة التعجيل بتدخل تشريعي واضح لسد هذا الفراغ، معتبرة أن غياب تأطير دقيق لمفهوم تنازع المصالح يضع الهيئات والمؤسسات العمومية في مواجهة نقاشات وتأويلات متعددة، ويخلق حالة من عدم اليقين القانوني التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الثقة العامة. وهي رسالة موجهة بشكل مباشر إلى البرلمان والحكومة، اللذين يملكان الصلاحيات الكاملة لوضع إطار قانوني يساعد على ضبط هذا المجال بشكل صارم وشفاف.
وفي خضم هذا الجدل، يبدو أن الهيئة الوطنية للنزاهة تسعى من خلال هذا الملف إلى تأكيد دورها كفاعل أساسي في تعزيز الحكامة الجيدة، ليس فقط من خلال مراقبة الصفقات أو تلقي الشكايات، بل أيضًا من خلال الدفع نحو تطوير الإطار القانوني الوطني ليتماشى مع المعايير الدولية. ومن شأن هذا التوجه أن يعزز مكانة المغرب في المؤشرات الدولية المرتبطة بالشفافية والنزاهة، ويكرس ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية، وهي عناصر أساسية لأي مسار تنموي مستدام.
وبينما تستعد الهيئة لإطلاق طلب العروض الجديد بعد مراجعة وثائقه، يبقى السؤال الأبرز هو مدى استعداد الفاعل التشريعي للاستجابة للدعوة التي أطلقتها الهيئة. فالتجارب السابقة أظهرت أن بعض الإصلاحات المتعلقة بالنزاهة تعرف بطئًا في التنفيذ أو تأخرًا في الإخراج التشريعي، رغم أهميتها. ومع ذلك، يتفق المتابعون على أن الظرفية الحالية، وما تحمله من تحديات تتعلق بنجاعة المرفق العمومي وثقة المواطن، تجعل من هذا الإصلاح ضرورة ملحّة أكثر من أي وقت مضى.
وبين الإلغاء والتصحيح والدعوة إلى التشريع، يظل هذا الملف نموذجًا للطريقة التي يمكن أن تطور بها المؤسسات أدوارها في محاربة الفساد. فالمسألة لم تعد مرتبطة فقط بملاحقة الأفعال الجرمية، بل ببناء منظومة وقائية شاملة تبدأ من تحديد المفاهيم القانونية بدقة، مرورًا بوضع إجراءات شفافة، وصولًا إلى خلق بيئة يسود فيها اليقين القانوني وتنتفي فيها التأويلات المتضاربة. وفي انتظار ما ستسفر عنه النقاشات داخل المؤسسة التشريعية، يبقى قرار الهيئة خطوة قوية ورسالة واضحة بأن النزاهة تبدأ من احترام المساطر قبل كل شيء.

إقرأ الخبر من مصدره

قررت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تبني رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية وإلغاء طلب العروض المعني، حرصا من الهيئة على ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في تدبير طلبات العروض الخاصة بها.

وقالت في بلاغ لها إنه علاقة ببلاغها السابق بتاريخ 15 أكتوبر 2025 بخصوص طلب العروض رقم 07/2025 المتعلق بإنجاز “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، فإن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبعد إحاطة مجلس الهيئة علما بالرأي الذي أبدته اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وخلاصات البحث الداخلي، تؤكد على أن إعداد خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة يكتسي أهمية قصوى ويجب إنجازه في أقرب الآجال.

وطالبت بمراجعة نظام صفقات الهيئة الوطنية بما يوضح مفهوم تنازع المصالح في نص التصريح بالشرف الذي يُطلب من المتنافسين توقيعه، وإدراج مقتضيات إضافية تُمَكّن من تدبير حالاته؛.

وأشارت إلى ضرورة إعادة الإعلان عن طلب عروض جديد على ضوء ذلك؛ وإعداد رأي مفصل ومحين حول منظورها لتنازع المصالح على ضوء الفصل 36 من الدستور المغربي، والإطار المعياري الدولي الذي يميز في تنازع المصالح بين ثلاثة مستويات رئيسية: التضارب الفعلي، والتضارب المحتمل، والتضارب الظاهري؛.
وأكدت الهيئة على الطابع الاستعجالي لتدخل تشريعي لتأطير قانوني واضح ودقيق لمفهوم تنازع المصالح وآليات تدبيره استجابة لمقتضيات الدستور بهذا الخصوص، وتدعو إلى اتخاذ مبادرات تشريعية مؤطرة للموضوع، لخلق اليقين والموثوقية والثقة العمومية المطلوبة في العديد من القرارات ذات الصلة.

ويذكر أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، كانت قد خلصت في رأيها إلى تأكيد سلامة الإجراءات المتخذة من قبل لجنة طلب العروض وما انتهت إليه أعمال هذه الأخيرة من اقتراح إسناد الصفقة إلى المكتب المعني، وهي الخلاصة التي أكدتها كذلك الأبحاث الداخلية المأمور بها؛ علما أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية أثارت تلقائيا إشكالا، يخص نموذج التصريح بالشرف، في شقه المتعلق بعدم الوجود في حالة تنازع المصالح المطلوب من المتنافسين الإدلاء به، ومدى تأثيره على سلامة إبرام الصفقة، من زاوية فحص الإجراءات المتخذة أثناء مرحلة إعداد ملف طلب العروض في ضوء الأحكام المنصوص عليها في النظام الخاص بإبرام صفقات الهيئة، واعتبرت أن نموذج التصريح المذكور في صيغته الحالية، يعد بمثابة تعديل لنطاق ومفهوم تنازع المصالح الذي يخص المتنافس والانتقال به إلى مفهوم يعني في الأصل المتدخلين في مسطرة إبرام الصفقة دون غيرهم. واعتبرته بالتالي تعديلا لمقتضيات النظام الخاص بصفقات الهيئة؛ وتأسيسا عليه خلص رأيها إلى أن الأمر ينطوي على عيب مسطري اعترى الصفقة أثناء مرحلة إعداد وثائق ملف طلب العروض للعلة المذكورة، ويستوجب بالتالي إلغاؤه لهذا السبب.

إقرأ الخبر من مصدره

عبّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن « ارتياحها الكبير للتعيينات الملكية التي شملت المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومؤسسة الوسيط، والتي تشكل خطوة نوعية في اتجاه تفعيل أدوار مؤسسات الحكامة وتعزيز ثقة المواطنين في عملها »، مسجلة « أهمية هذه المؤسسات في تقوية منظومة الحقوق والحريات، والحد من مظاهر الفساد وسوء التدبير ».

وسجلت الرابطة، في بلاغ توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منه، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي « يلعب دورا استشاريا حاسما في تتبع السياسات العمومية وتقييم آثارها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ مما يجعله أداة للدفاع عن العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. فيما تُعد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ركيزة أساسية في محاربة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز الثقة في المرفق العمومي، بينما تضطلع مؤسسة الوسيط بدور الوساطة بين الإدارة والمواطن، وتسهر على معالجة التظلمات وضمان احترام مبادئ العدل والإنصاف، وهو ما يعزز الحق في الولوج المتكافئ إلى الخدمات العمومية ».

ودعت الرابطة إلى « استكمال هذا الورش بتجديد باقي المؤسسات ذات الصلة، خاصة المجالس الاستشارية للحكامة والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، من أجل رفع تحديات المرحلة الحقوقية والتنموية »، مشددة على « ضرورة انفتاح هذه المؤسسات على الكفاءات المستقلة والنسيج الحقوقي الوطني بما يرسخ الشفافية، ويعزز الثقة، ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ».

وأوصت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في هذا الصدد، بـ »تعزيز الاستقلالية المؤسسية والمالية من خلال ضمان استقلال فعلي لهذه المؤسسات عن السلطة التنفيذية، وتوفير الإمكانيات المالية والبشرية الكافية لقيامها بمهامها بكفاءة »، و »ضمان الفعالية والشفافية عبر نشر تقارير دورية مفصلة وشفافة حول أنشطة المؤسسات وتوصياتها، وإتاحة هذه التقارير للعموم بطرق يسهل الوصول إليها »، بالإضافة إلى « ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال اعتماد آليات للتقييم المنتظم لمدى تنفيذ التوصيات التي تصدرها هذه المؤسسات، وتقييم الأداء الداخلي للمسؤولين بشكل دوري ».

كما أوصت بـ »إشراك المجتمع المدني والجامعات عبر فتح قنوات دائمة للتشاور مع الجمعيات والنقابات والخبراء المستقلين، وتشجيع الدراسات والأبحاث التقييمية المشتركة »، و »تقوية التواصل المؤسساتي مع المواطنات والمواطنين من خلال تسهيل تقديم الشكايات والتظلمات عبر منصات رقمية فعالة، وتنظيم حملات تواصلية لتعريف المواطنين بدور كل مؤسسة »، بالإضافة إلى « تحسين الإطار القانوني من خلال مراجعة القوانين المنظمة لتلك المؤسسات بهدف تقوية صلاحياتها الرقابية والتنفيذية، وملاءمة الإطار القانوني مع المعايير الدولية ذات الصلة بالحكامة الجيدة وحقوق الإنسان ».

إقرأ الخبر من مصدره

ياسر البوزيدي

دعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة جرائم الفساد، مؤكدة على أهمية وضع المراجعة القانونية للمسطرة الجنائية تحت مجهر المحددات الموضوعية المشار إليها، وذلك استشرافا لمستلزمات النهوض بقدرة هذا القانون على المكافحة الفعالة لآفة الفساد؛ بما يتطلب الأمر من إحكام لمختلف آليات التبليغ والبحث والمتابعة والتحقيق والمقاضاة وإنفاذ الأحكام.

ونبهت الهيئة في رأيها حول مشروع المسطرة الجنائية، إلى التطور الكبير الذي عرفته ظاهرة الفساد على المستويين الكمي…

إقرأ الخبر من مصدره