اصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش مذكرة بحث، وأمرا بإغلاق الحدود الوطنية في وجه موثقة بمراكش بعد توصله بشكاية إصدار شيك بدون مؤونة وصلت قيمته اكثر من مليون درهم.
وحسب ذات المصادر فان الموثقة وبعد تسجيلها عملية بيع شقة فاخرة وتوصلها بمبلغ البيع من طرف المشتري، سحبت ذلك المبلغ من الحساب المهني الخاص بودائع الموكلين وقدمت شيكا للبائعين على أساس سحبهم للمبلغ المذكور، ليتفاجؤا بعد ذلك برجوع الشيك بدون مؤونة عن حساب مهني تابع لمؤسسة CDG وهو ما شكل صدمة للبائعين الذين تقدموا بشكاية للنيابة العامة المختصة.
وجدير بالذكر أن عدد كبيرا من المواطنيين والأجانب أضحوا يسقطون ضحية موثقين وهو ما باث يهدد الامن العقاري والاستثمار بالمغرب.
وفي أبريل من العام المنصرم، حكمت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، على أحد الموثقين المعروفين بـ 5 سنوات سجنا نافذا، وذلك لاستيلائه على أموال وودائع زبنائه بدون أي سند قانوني.
وسبق وأن جرى توقيف الموثق المدان من طرف مصالح الشرطة بولاية أمن طنجة في يناير المنصرم وذلك على خلفية مذكرة بحث وطنية صدرت في حقه بعدما تقدمت مجموعات اقتصادية بشكايات ضده لدى النيابة العامة بأكادير.
وجرى اعتقال المعني بالأمر وهو يحاول مغادرة التراب الوطني نحو إسبانيا عن طريق الهجرة غير الشرعية، بعد اتهامه بالاستيلاء على ودائع زبنائه التي تقدر بأكثر من 10 ملايير سنتيم حسب ما تم الكشف عنه من طرف مصادر خاصة.
للإشارة، فإن القانون رقم 32-09 الذي ينظم مهنة التوثيق يحمل الموثق مسؤولية كل ما يضمنه في العقود والمحررات من تصريحات وبيانات يعلم مخالفتها للحقيقة، أو كان بإمكانه معرفتها أو العلم بها.
كما تنص المادة 78 من القانون السالف ذكره، على أنه يمكن للوكيل العام للملك كلما فتحت متابعة تأديبية أو جنحية أو جنائية ضد موثق سواء لأسباب مهنية أو عند اعتقاله بسبب يمس الشرف، أن يوقفه مؤقتا عن عمله بإذن من وزير العدل.
إقرأ الخبر من مصدره
