Étiquette : ورزازات

موسى حمنكاري

أثار مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الإجتماعي، موجة من الغضب والاستنكار بورزازات، بعدما وثق لحظة اضطرار مجموعة من التلاميذ لعبور واد “أمغا” بدوار امضغر، الواقع بجماعة وسلسات بإقليم ورزازات، أثناء عودتهم من المدرسة، في مشهد وصفه متتبعون بأنه “صادم وخطير”، ويعكس هشاشة البنية التحتية وصعوبة الولوج إلى المؤسسات التعليمية بالمناطق القروية.

ويظهر في الفيديو عدد من الأطفال وهم يخاطرون بحياتهم أثناء عبور مجرى الوادي، في ظروف مناخية صعبة، ما أعاد إلى الواجهة الإشكالات العميقة المرتبطة بالبنية التحتية وتوفير السلامة للتلاميذ القرويين، خصوصًا خلال فترات التساقطات المطرية.

وفي تصريحات متفرقة لجريدة “العمق المغربي”، من ساكنة المنطقة، فإن كل تساقط مطري يتحول إلى كابوس يومي، حيث يصبح واد “أمغا” عائقًا حقيقيًا يفصل بين الدوار والمدرسة، مما يجعل الأطفال في مواجهة مباشرة مع السيول الجارفة، معرضين حياتهم للخطر في سبيل الوصول إلى فصولهم الدراسية.

ودفع هذا الوضع العديد من الأصوات المحلية إلى التساؤل عن غياب التدخلات الاستباقية، والبدائل الآمنة التي تضمن لهؤلاء التلاميذ حقهم في التعليم دون تهديد لسلامتهم الجسدية.

كما خلّف الفيديو المتداول ضجة كبيرة على المستوى المحلي، حيث عبّر عدد من سكان المنطقة عن إستيائهم من تكرار مثل هذه المشاهد، معتبرين أن الأمر لا يتعلق فقط بحق التمدرس، بل يمس بحقوق أساسية تتعلق بالسلامة الجسدية والأمن الإنساني، خاصة بالنسبة للأطفال في المناطق القروية المهمشة.

وطالب المتتبعون بضرورة إيجاد حلول عملية ومستدامة، من قبيل بناء قنطرة أو تجهيز مسلك بديل، يضع حدًا لمعاناة التلاميذ وأسرهم مع كل موسم مطري، مشددين على أن ترك الوضع على حاله يشكل تهديدًا حقيقيًا قد يؤدي إلى كوارث إنسانية في أية لحظة.

وفي تفاعل مع الموضوع، علّق أحد النشطاء المحليين بنبرة استنكار قائلًا: “الجميع يتحدث عن مدارس الريادة، والحقيقة أنني لم أستوعب بعد ما الفرق بينها وبين المدارس العادية، وما الفائدة منها؟ عجبًا لحال أبنائنا الذين يُتركون في مواجهة مثل هذه المخاطر اليومية”.

من جهته، صرح خالد بيجيلا، من ساكنة دوار امضغر التحتاني، أن المدرسة تبعد عن الدوار بكيلومتر تقريبا، والطريق المؤدية إليها مهترئة، وقد أكل عليها الدهر وشرب، ولا تتوفر على أدنى شروط السلامة، بما في ذلك غياب علامات التشوير.

وأضاف أن نصف الدوار تقريبًا يقطع عليه الواد هذا الطريق، ما يزيد من عمق المعاناة، خاصة في أوقات البرد والتساقطات، حيث يصبح التنقل محفوفًا بالمخاطر.

واختتم المتحدث حديثه بمناشدة الجهات المعنية، من أجل فك العزلة عن المنطقة، وإصلاح الطريق، والبحث عن حلول عاجلة ودائمة لحماية التلاميذ من الانقطاع عن الدراسة نتيجة هذه الظروف غير الإنسانية، وفق تعبيره.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

تسببت التساقطات المطرية التي عرفتها جهة درعة تافيلالت، أمس الأحد، في انقطاع عدد من المحاور الطرقية الحيوية، من بينها الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين ورزازات والرشيدية على مستوى جماعة سكورة، والطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين ورزازات ومراكش على مستوى جماعة أمرزكان.

ووفق شهادات متطابقة إستقتها جريدة “العمق المغربي” من عدد من المواطنين العالقين، فقد أدت السيول الجارفة وارتفاع منسوب المياه في بعض الأودية، إلى توقف تام لحركة السير لساعات، مما خلف معاناة كبيرة لدى مستعملي هذه المحاور، من أجل التنقل أو التزود بالمواد الغدائية.

وإستنادا إلى الشهادات ذاتها، فإن هذه الإنقطاعات التي شهدتها منطقة سكورة، تزامنت مع تعثر عدد من مشاريع البنية التحتية بالمنطقة، وعلى رأسها مشروع بناء قنطرتين بجماعة سكورة، واللتان تعرفان توقفا منذ ما يزيد عن السنة، بعد أن قامت الشركة المكلفة بجمع معداتها ومغادرة الورش دون إتمام الأشغال، في ظروف غامضة.

وأكدت المصادر عينها، أن هذا التأخر تسبب خلال فصل الصيف المنصرم في متاعب كثيرة لمرتادي هذا المقطع، بسبب إنحراف الطريق، وما رافق ذلك من تأثيرات على هياكل السيارات وتصاعد للأتربة، في حين تسبب هذا التأخر في عدم إنسيابية هذه الطريق الوطنية، التي أثرت بدورها في تعطيل المواطنين ومنعهم من القيام بإلتزاماتهم الشخصية والمهنية.

ويطالب مرتادو هذه المحاور الطرقية الجهات المعنية، خاصة وزارة التجهيز والماء والمجالس المنتخبة بكافة مستوياتها،  بالتدخل العاجل من أجل إعادة فتح هذه المحاور فور إغلاقها، والعمل على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المتعثرة، وتحديد المسؤوليات بخصوص تأخر المقاولات في احترام آجال التنفيذ.

وتعقيبا على هذا الموضوع، كشف عبد الرحيم زكروم، المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بورزازات، أنه “على إثر التساقطات التي شهدها إقليم ورزازات خلال الـ48 ساعة الأخيرة، عرفت الشبكة الطرقية المصنفة بالإقليم بعض الاضطرابات في حركية السير، خصوصا الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين ورزازات والرشيدية عبر مدينة تنغير”.

وأوضح زكروم في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن “الطريق المذكورة عرفت انقطاعا للسير بالنقطة الكيلومترية رقم 387 على مستوى واد البيض بجماعة سكورة، وبالنقطة الكيلومترية رقم 630 على مستوى واد إميني بجماعة أمرزكان، إضافة إلى إنقطاع حركة السير بالطريق الإقليمية 1510 بالنقطة الكيلومترية 3 رقم 3 بجماعة سكورة”.

وأشار المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بورزازات، أن المدة التي استغرقتها هذه الإنقطاعات كانت تتراوح بين ساعتين إلى ثلاث ساعات، مؤكدا أن “ مصالح وزارة التجهيز قامت خلال هذه المدة بعدد من التدخلات الاستباقية التي تشمل توطين الٱليات والأطر والتقنيين والمساعدين التقنيين التابعين للوزارة في الأماكن التي تعرف إنقطاعات في حركية السير”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن “هذه الفرق قامت كذلك بجولات تفقدية للشبكة الطرقية خلال هذه التساقطات، مع التنسيق مع السلطات المحلية والدرك الملكي وجميع المتدخلين من أجل ضمان حركية السير دائمة وسليمة لمستعملي الطريق”، مبرزا أن “هذه الإجراءات مكّنت من تسيير هذه التوقفات، وإجلاء مستعملي هذه المقاطع الطرقية فور هبوط مستوى السيول المذكورة”.

سجل المصدر نفسه، أن “الطريق الوطنية رقم 10 عرفت توقفا بالنقطة الكيلومترية رقم 387 على مستوى جماعة سكورة والتي تعرف بناء منشأتين فنيتين، حيث تم تكليف إحدى المقاولات ببناءهما، وفق برنامج عمل الوزارة، ومع الأسف لم تستطع هذه المقاولة إكمال بناء هاتين المنشأتين”.

وختم زكروم تصريحه بالقول، إنه “بالرغم من جميع الجهود التي قامت بها الوزارة والمديرية من أجل مواكبة هذه المقاولة في إطار الدفع بالمقاولات المغربية، لاكمال هاتين القنطرتين، إلا أنها فشلت في هذه المهمة”، لافتا في الوقت ذاته إلى أن “الوزارة في طور فسخ هذه الصفقة وسيتم الإعلان عما قريب عن صفقة جديدة لإكمال أشغال هاتين القنطرتين”.

إقرأ الخبر من مصدره

• إدريس اسلفتو – ورزازات

• 2025-09-07 14:24

• 995 مشاهدة

أعطيت بورزازات الانطلاقة الفعلية لخدمة النقل المدرسي وفق مقاربة جديدة تقوم على التشارك والنجاعة، وذلك بتعليمات من عامل إقليم ورزازات عبد الله جاحظ، في إطار الجهود المتواصلة لتحسين الخدمات الاجتماعية والبنيات التحتية بالإقليم.

ويولي عامل الإقليم أهمية خاصة لقطاع النقل المدرسي باعتباره رافعة أساسية لضمان تمدرس أبناء العالم القروي والحد من الهدر المدرسي، حيث عمل على اعتماد مقاربة مهنية ومستدامة تقوم على الشفافية في التدبير. وقد…

إقرأ الخبر من مصدره

موسى حمنكاري

على الرغم من الجهود المعلنة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تطوير البنية التحتية الصحية، يعيش سكان جماعة إزناكن بإقليم ورزازات واقعا مؤلما، حيث يعاني المركز الصحي القروي من المستوى الثاني “أصديف” من غياب تام للطبيب، ما حوّل بنايته الحديثة وتجهيزاته المتطورة إلى مجرد هيكل فارغ لا يخدم الغاية التي أُنشئ من أجلها.

ويقتصر نشاط المركز على خدمات محدودة تقدمها ممرضات، في حين تظل الحالات المستعجلة، خاصة المتعلقة بالأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، بلا رعاية طبية كافية. هذا الوضع يضطر الأهالي إلى قطع عشرات الكيلومترات نحو أقرب مؤسسة صحية مجهزة، في رحلة شاقة تثقل كاهلهم ماديا وجسديا.

ويصف سكان المنطقة غياب الطبيب بأنه “إهدار للمال العام ومعاناة إضافية” للمواطنين في منطقة تعاني أصلا من التهميش. وفي شهادات لجريدة “العمق المغربي”، أكد المواطنين عمر طالب وخديجة أيت علي الحسن أن المركز، رغم توفره على تجهيزات حديثة، لم يحقق هدفه الأساسي في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين.

وأشار طالب إلى أن الخطر الأكبر يكمن في الغياب التام للأطر الطبية، ما يترك السكان عرضة للموت في حالات الطوارئ، مثل لدغات العقارب والأفاعي المنتشرة بالمنطقة. من جهتها، شددت خديجة أيت علي الحسن على ضرورة إرساء خدمة الحراسة الطبية (permanence) وتوفير سيارة إسعاف لإنقاذ الأرواح في الوقت المناسب.

المعاناة ذاتها تتكرر في المركز الصحي الأول بسوق الخميس، الكائن بمقر الجماعة، والذي يقدم خدمات أساسية لساكنة المركز وتلاميذ المدارس والمستفيدين من دار الإيواء، لكنه يعاني بدوره من ضعف التجهيزات ونقص الأطر، ما يجعل خدماته محدودة جداً ولا ترقى إلى حجم الطلب المتزايد.

وتكشف شهادات الأهالي أن الفئات الأكثر هشاشة هي الأكثر تضررا من هذا الوضع. فنساء المنطقة، مثلا، يضطررن لقطع مسافات طويلة طلباً للعلاج. وتقول إحدى المريضات بالسكري إنها تقطع خمسة كيلومترات على قدميها بحثا عن دواء أو فحص طبي، لكنها غالبا ما تعود خالية الوفاض، ما يضطرها للتنقل إلى مدينة تازناخت البعيدة.

أما رشيدة طالب، فأكدت أن النساء الحوامل يعانين الأمرّين بسبب غياب طبيبة مختصة في التوليد، رغم توفر الأجهزة اللازمة في المركز. هذا النقص يدفعهن للتوجه مباشرة إلى المستشفى الإقليمي في ورزازات، وسط معاناة مالية وصحية كبيرة.

أمام هذا الواقع، وجه سكان جماعة إزناكن نداء عاجلا إلى وزارة الصحة والسلطات الإقليمية من أجل التدخل السريع، مطالبين بتعيين طبيب قار، خاصة طبيبة مختصة في التوليد، وتوفير الأدوية الأساسية، حتى لا يبقى المركز الصحي “بناية جميلة بلا روح”، وليتحقق حقهم الدستوري في الرعاية الصحية.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بورزازات بتنسيق مع نظيرتها بمدينة سلا، على ضوء معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء 3 غشت الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في انتحال صفة ينظمها القانون والنصب والاحتيال.

وكشف مصدر أمني، أن المشتبه فيه كان قد انتحل صفة مسؤولين عسكريين وأمنيين، وعرّض مجموعة من الأشخاص للنصب والاحتيال بمدينة سلا، حيث سلبهم مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بالتوظيف في أسلاك القوات العمومية، أو بتسجيلهم في معاهد رياضية، وكذا التدخل لفائدتهم في قضايا حوادث السير.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن قد الأبحاث والتحريات المنجزة أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بورزازات، فيما أظهرت عملية تنقيطه في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد والنصب والاحتيال.

وتم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

* الصورة تعبيرية

إقرأ الخبر من مصدره

موسى حمنكاري

تعاني ساكنة دوار تاكضيشت، المعروف محليا بـ”عروسة إزناكن” والتابع لجماعة إزناكن بإقليم ورزازات، من أزمة خانقة بسبب انعدام الماء الصالح للشرب، إذ يعيش السكان يوميا على وقع معاناة متواصلة في ظل غياب حلول جذرية من الجهات المسؤولة.

وبسبب غياب شبكة للتزويد بالماء الصالح للشرب، يضطر السكان إلى الاعتماد على شاحنة صهريجية تابعة للجماعة تصل على فترات متباعدة محمّلة بكميات محدودة لا تغطي سوى جزء بسيط من الحاجيات الأساسية للأسر، ما يضاعف معاناتهم مع ارتفاع درجات الحرارة وظروف العيش القاسية.

وتصف الساكنة وضعها بأنه «اختبار يومي مع العطش»، إذ يقف الأهالي في طوابير طويلة لتعبئة قنينات ودِلاء صغيرة، في مشهد يلخّص حجم الهشاشة التي تطوّق المنطقة.

ورغم أن الماء الصالح للشرب حق دستوري وأساس للحياة، لا يزال سكان “تاكضيشت” يطالبون بتدخل عاجل من السلطات المحلية والإقليمية والجهات الوصية لإيجاد حلول دائمة، سواء عبر ربط الدوار بالشبكة أو بإطلاق مشاريع مهيكلة تضمن التزويد المنتظم بهذه المادة الحيوية.

وفي هذا الإطار، قال عمر طالب، فاعل جمعوي بالدوار: «هذه المشاكل لا ينبغي أن تكون موجودة. نقص الماء الصالح للشرب تفاقم في الآونة الأخيرة، والحديث هنا عن ماء الشرب فقط، لا عن مياه السقي أو الغسل».

وأضاف أن الساكنة خاطبت الجهات المعنية أكثر من مرة لإحداث سدّ تلي قرب الدوار، مؤكدا أن الموقع متاح ولا يتطلب تمويلا كبيرا، وأن الحلول ممكنة ولا تحتاج إلى موارد مالية ضخمة، ما من شأنه تحسين ظروف العيش بالدوار والمنطقة ككل.

وأشار طالب إلى أن عددا من الحدائق في الدوار كانت خضراء بفضل وفرة الماء واستغلال الأراضي في الفلاحة، غير أن الوضع الحالي أدى إلى جفاف هذه المساحات ودفع العديد من السكان إلى الهجرة نحو المدن.

من جانبها، قالت رشيدة طالب، مستشارة بجمعية الأمل للتنمية بدوار تاكضيشت: «ما زالت الساكنة تعاني من مشكلة الماء الصالح للشرب، خاصة بعد جفاف البئر القديم الذي كان يعتمد عليه السكان لسنوات. لقد حفَرنا بئرا جديدا، لكنه لا يكفي حاجيات الدوار، خصوصا في فصل الصيف حين يعود كثير من أبناء المنطقة لقضاء عطلتهم، ما يزيد الضغط على الموارد».

وشددت على أن الساكنة بقيت في الأيام الأخيرة من دون ماء لمدة تجاوزت أربعة أيام، الأمر الذي أثار استياء عميقا، داعية إلى تدخل فوري من الجمعيات والجهات المسؤولة، ومؤكدة أن الماء «منبع الحياة» وضرورة للحفاظ على استقرار السكان.

بدورها، قالت خديجة إدعلي الحسن إن مشكل الماء في تاكضيشت ما يزال قائما، مشيرة إلى أن دخول شركات ومستثمرين لاستغلال أراضي إزناكن باسم الفلاحة، وخاصة زراعة البطيخ، تسبب في استهلاك كميات كبيرة من الماء وحفر آبار عميقة، ما أثر سلبا على الموارد المائية بالمنطقة وزاد الأزمة تعقيدا.

وأوضحت أن محيط الدوار كان أخضر بفضل الماء والفلاحة، لكنه تحوّل اليوم إلى اللون الأصفر وأصبحت الأراضي قاحلة، بما انعكس سلبا على الحياة الزراعية والبيئية.

وختمت خديجة بالدعوة إلى تدخل جدي للنظر في أوضاع الساكنة القروية، مؤكدة أن انعدام الماء يمثل عائقا حقيقيا أمام أي تقدم اقتصادي أو اجتماعي في المنطقة.

وشددت المتحدثة على أن توفير الماء الصالح للشرب ومياه السقي كفيل بإطلاق تعاونيات فلاحية قائمة على الاستغلال المستدام للأراضي، وتحسين الوضع الاقتصادي للسكان، وخلق فرص شغل جديدة تعيد الحياة إلى الدوار وتحد من الهجرة نحو المدن.

إقرأ الخبر من مصدره