Étiquette : ورزازات

جمال زروال

حذّر عبد المولى أمكسو، عضو مجلس جهة درعة تافيلالت، من التدهور المتواصل في وضعية الربط الجوي لمدينة ورزازات، مشيرا إلى أن المدينة مهددة بخسارة خط جوي دولي جديد يربطها بالعاصمة البريطانية لندن، كانت تؤمنه شركة الطيران منخفضة التكلفة “رايان إير” خلال الموسم الشتوي.

وفي هذا السياق، أوضح أمكسو في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، أنه وإلى حدود اليوم، لم يتم تجديد خط ورزازات – لندن، على خلاف خطي مرسيليا وبرشلونة، اللذين تم بالفعل برمجتهما من طرف الشركة المذكورة للموسم القادم، على حد قوله.

واعتبر عضو مجلس جهة درعة تافيلالت أن “عدم تجديد هذا الخط سيُكلف المدينة خسارة 372 مقعدا أسبوعيا إضافية، وهي نفس الطاقة التي فقدتها ورزازات في أبريل الماضي عقب عدم تجديد خطها الجوي مع مدينة طنجة”، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن “ورزازات مهددة بخسارة ما مجموعه 744 مقعدا جويا أسبوعيا خلال أقل من ستة أشهر”، معتبرا أنه “تراجع خطير يهدد مباشرة تنمية القطاع السياحي والاستثماري بالمدينة، في حين يجعل هذا الوضع سنة 2025 مرشحة لأن تكون الأسوأ في تاريخ الربط الجوي لورزازات”.

وختم المتحدث ذاته تدوينته بالقول، أنه “آن الأوان للمطالبة بسياسات منصفة تُعطي لورزازات والجهات المشابهة حقها في الربط الجوي، تماماً كما يحدث مع مدن أخرى يتم فيها فتح خطوط جديدة أو دعم خطوط قائمة”.

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل التزارني

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون رفضت منح رخص لحفر الآبار والثقوب المائي لفائدة عدد من المستثمرين في الأراضي السلالية بإقليم ورزازات، بسبب الإجهاد المائي الذي يجثم على المنطقة.

وأشار بركة، في جواب على سؤال كتابي للفريق النيابي الحركي، إلى أن وضعية الموارد المائية بإقليم ورزازات عرفت عجزا كبيرا بسبب قلة التساقطات المطرية الناتجة عن التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف، إذ بلغ هذا العجز نسبة 85% سنة 2023-2024، كما وصل إلى نسبة 9% إلى حدود 31 مارس 2025.

وأضاف أن هذا الأمر انعكس على حجم الواردات المائية، حيث عرفت بدورها عجزا يقدر بـ 46% خلال السنة الحالية ونتيجة لذلك، تواصل انخفاض المخزون المائي الجوفي، حيث تم تسجيل عجز سنوي للفرشة المائية لسكورة يقدر بحوالي 3 مليون متر مكعب، وكذا للفرشة المائية لتزناخت بحوالي 0.9 مليون متر مكعب.

وعلى الرغم من التحسن الطفيف الملحوظ في مستوى الموارد المائية الجوفية نتيجة للتساقطات المطرية التي عرفها إقليم ورزازات خلال بداية السنة الفلاحية 2024-2025، إلا أن حجم المياه المستخرجة يتجاوز حجم المياه المتجددة، يضيف الوزير.

واعتبر أن الترخيص بحفر آبار وأثقاب مائية جديدة سيؤدي إلى زيادة عجز الفرشة المائية، كما سيؤثر سلبا على أنظمة التزود بالماء الصالح للشرب وعلى الاستثمارات الفلاحية القائمة، مشيرا إلى أن انتعاش الفرشات المائية بحوض درعة العليا، يعتمد أساسا على ذوبان الثلوج في جبال الأطلس الكبير التي شهدت تراجعا ملحوظا مؤخرا.

وأوضح أن السلطة الإدارية المحلية عقدت سلسلة من الاجتماعات للجنة الإقليمية للماء، برئاسة العامل، وخلصت إلى اتخاذ جملة من التدابير الرامية إلى حماية واستدامة الموارد المائية، من قبيل المنع المؤقت لجميع الرخص المتعلقة بتوسيع الأراضي المسقية إلى حين انتعاش الفرشات المائية.

كما تم أيضا السماح بالترخيص بحفر آبار وإنجاز أثقاب مائية للتزود بالماء الصالح للشرب أو لأغراض صناعية، والسماح بالترخيص بالتعميق أو التعويض حسب الحاجة إلى مياه السقي، مع ضرورة الإدلاء بترخيص سابق بالحفر أو ترخيص باستغلال المياه الجوفية، دون توسيع المساحة المرخصة لسقيها.

ومن هذه القرارات أيضا المنع التام لمنح الرخص لأغراض فلاحية تستهدف مساحات مسقية الجديدة، على مستوى منطقة الفرشة المائية لسكورة، باستثناء الرخص التي تستهدف أغراض التزود بالماء الصالح للشرب أو الأغراض الصناعية.

كما تقرر أيضا عدم كراء الأراضي الموجهة للاستثمار الفلاحي إلا بعد أخد رأي وكالة الحوض المائي. وإحداث لجنة تقنية لدراسة ملفات الكراء الخاصة بالاستثمار الفلاحي بمنطقة تازناخت والفرشة المائية بورزازات.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

سلطت منصة الشرق المتخصصة الضوء على طموحات المملكة المغربية المتصاعدة في مجال الطاقة المتجددة، وسعيها لتصدّر مشهد التحول الأخضر في أفريقيا، بل وتحقيق الريادة العالمية في قطاعات ناشئة كالهيدروجين الأخضر والوقود الاصطناعي، مدعومة بشراكات دولية ضخمة.

ووفقا للتقرير، فقد بدأت قصة ريادة المغرب في الطاقة الشمسية بمحطة “نور ورزازات”، التي باتت رمزا لمشاريع الطاقة الشمسية المركّزة بقدرة تقارب 580 ميغاواط. لكن خارطة الطاقة المغربية توسعت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، خاصة نحو الأقاليم الجنوبية.

وأشار التقر إلى أن قدرة الطاقة المتجددة في الأقاليم الجنوبية وحدها تبلغ نحو 1.3 غيغاواط حتى نهاية عام 2024، وتمثل نحو 25% من إجمالي الطاقة النظيفة في البلاد. كما نقل التقر عن بيانات رسمية إعلان الحكومة عن استثمارات إضافية تفوق 2.1 مليار دولار لرفع القدرة الإنتاجية في هذه الأقاليم إلى 2.7 غيغاواط بحلول عام 2027، مع إطلاق مشروع ضخم لنقل الكهرباء النظيفة بطول 1400 كيلومتر يربط الداخلة بمدينة الدار البيضاء، بقدرة 3 غيغاواط واستثمار متوقع يبلغ 1.8 مليار دولار.

وتُعد سنة 2030 محطة حاسمة في استراتيجية الطاقة المغربية، حيث يخطط المغرب لرفع نسبة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة الكهربائية المركبة (12 غيغاواط حتى 2025) إلى 52% بحلول نهاية العقد، ثم إلى 56% في 2027، بحسب ما أشار إليه التقر. ولتسريع وتيرة الإنتاج، أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي أن البلاد ستنتقل من إضافة 160 ميغاواط سنويا من الطاقة المتجددة (المعدل بين 2009-2022) إلى 1400 ميغاواط سنويا اعتبارا من عام 2024، عبر حزمة قوانين جديدة تهدف إلى تيسير الإجراءات وتسريع التراخيص، وذلك وفقا لما أورده المصدر ذاته.

وأفردت الشرق مساحة لمشروع الهيدروجين الأخضر، واصفة إياه بـ “مشروع القرن المغربي”، حيث أعلن المغرب عن إطلاق 6 مشاريع كبرى في هذا المجال باستثمارات تبلغ 32.6 مليار دولار، وخصص لها مساحة تصل إلى مليون هكتار. وتطمح المملكة لتلبية 4% من احتياجات العالم من الهيدروجين الأخضر، اعتمادا على وفرة الطاقة الشمسية والرياح والبنية التحتية الساحلية.

ويُقدر التقرير قيمة المشاريع المُعلَنة من طرف الشركات في المغرب لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بنحو 300 مليار دولار. ونقلت “الشرق” في هذا السياق عن كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، قوله إن “هذه الاستثمارات ستُعزز مكانة المغرب كمركز محوري في الاقتصاد الطاقي المستدام”.

كما تناول التقرير دور الرباط كـ “جسر” للطاقة بين القارتين الأفريقية والأوروبية، مشيرا إلى مشروع شركة “إكس لينكس” البريطانية لإنشاء خط كهرباء يربط المغرب ببريطانيا عبر كابل بحري بطول 3800 كيلومتر، والذي سيعتمد على توليد 11.5 غيغاواط من الطاقة الشمسية والرياح ومن المنتظر أن يزود المملكة المتحدة بما يصل إلى 8% من احتياجاتها الكهربائية.

ولم يفت المصدر الإشارة إلى استثمارات دولية أخرى، مثل مشروع شركة “سينهيليون” السويسرية لإنتاج 100 ألف طن من الوقود الاصطناعي سنويا في المغرب باستثمار مليار دولار، باستخدام تقنية لتحويل الطاقة الشمسية إلى وقود سائل، بهدف خفض تكلفة الإنتاج إلى دولار واحد للتر، مما يجعله منافسا للوقود التقليدي في قطاع الطيران.

ونقلت “الشرق” عن جيانلوكا أمبروسيتي، الرئيس التنفيذي لـ “سينهيليون”، قوله إن تمويل المشروع سيعتمد مزيجا من التمويل البنكي، وبيع الأسهم، وإمكانية الحصول على تمويل حكومي.

وبالإضافة إلى البنية التحتية، أشار التقرير إلى التقدم التقني المغربي في مجال الطاقة من خلال البحث العلمي، وتسجيل الجامعات والمراكز البحثية المغربية لدراسات وأطروحات وبراءات اختراع. وعلى صعيد التمويل، نقلت المنصة ذاتها عن الحكومة إعلانها عن خطة خماسية تمتد حتى 2030 بقيمة 23 مليار دولار، تشمل نحو 10 مليارات دولار لمشاريع الطاقة المتجددة بقدرة 12.5 غيغاواط، مع مساهمة لافتة من القطاع الخاص (72%)، مما يعكس الثقة الدولية في المنظومة القانونية المغربية في هذا المجال.

واعتبر المصدر ذاته أن المغرب يُشكل استثناء إيجابيا في قارة أفريقيا، التي تملك أعلى إشعاع شمسي عالميا لكنها لا تزال تعاني من نقص الاستثمارات في الطاقة المتجددة، مساهمة بـ 1.3% فقط من الطاقة الشمسية العالمية. وأكد التقرير أن المغرب من بين 3 دول فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يُتوقع أن تتجاوز أهدافها في الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، في إطار سعيها لتكثيف الاستثمارات لتلبية الطلب العالمي المتصاعد، خصوصا من الاتحاد الأوروبي.

إقرأ الخبر من مصدره