فليكسبريس

Étiquette : ورش

  • بايتاس: الخلاص ليس في القوانين بل في الأسرة وفي التمكين الاقتصادي للمرأة

    العمق المغربي

    قال القيادي التجمعي مصطفى بايتاس إن “النقاش الدائر حاليا حول تغيير بعض التشريعات والقوانين المرتبطة بالمرأة يجب أن تتم مناقشته بهدوء وروية، وألا يتم فصل الملفات عن بعضها، لأن الخلاص ليس في القوانين، بل الخلاص في الأسرة، وفي تمكين المرأة اقتصاديا”.

    وأضاف في كلمة له في في ورشة بعنوان “أي حماية للمرأة المغربية في ظل الترسانة القانونية”، على هامش القمة الثانية للمرأة التجمعية المنعقدة بمدينة مراكش اليوم السبت، أن “المقاربة القانونية وحدها لا تكفي لإعادة الاعتبار للمرأة”، مؤكدا أن هذا الطرح فيه “نوع من النفاق الاجتماعي”، على حد تعبيره.

    وتابع بايتاس بالقول: “القوانين هي في الغالب توصيات لنقاش مجتمعي للنخبة المتركزة غالبيتها في المركز، غير أن التفاوتات الاجتماعية موجودة بشكل صارخ في الهامش”.

    وأضاف “في سنة 2004 تم إصدار مدونة المرأة التي أشاد بها العالم، لكنها لم تغير الكثير، ولذلك يجب أن نرفع من نسبة نشاط النساء حتى تكون لهم استقلالية اقتصادية .. إذا ربحنا الرهان الاقتصادي سنربح الأسرة، لكن إذا غاب التمكين الاقتصادي للمرأة تتعرض الأسرة للتشرد”.

    وشدد القيادي التجمعي، على أن حل الكثير من المشاكل المرتبطة بالمرأة لا يوجد فقط في القوانين، بقدر ما يوجد في تمكينها اقتصاديا”.

    وفي هذا الإطار أوضح بايتاس أن الحكومة ركزت خلال ورش تعميم التعويضات العائلية التي ستباشره الحكومة مع نهاية السنة الحالية، على أن تقترن التعويضات العائلية بالأطفال وليس بالأبوين، وذلك من خلال منحها لـ 7.5 ملايين طفل، حتى يتم الحفاظ على الأسرة، باعتبارها الصمام الحقيقي للمجتمع المغربي.

    وأبرز المتحدث ذاته أن الحكومة التي يقودها حزب “الأحرار” تراهن على التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال الرفع من نسبة إدماجها في سوق الشغل من 19.5 في المائة حاليا إلى حوالي 30 في المائة مع نهاية الولاية الحكومية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اكتشاف عظام بشرية وسط رمال مخصصة للبناء بالناظور

    زنقة 20 | متابعة

    تعيش سلطات الأمن بالناظور، على وقع استنفار، بعد العثور أمس السبت، على عظام بشرية في كومة رمال تم نقلها من منطقة راس الما وتستعمل في البناء.

    مصادر محلية نقلت أن العمال تفاجؤوا بعظام بشرية في رمال تم تفريغها أمام ورش بناء عمارة سكنية بحي المطار في الناظور.

    وبعد ربط الاتصال بالسلطة المحلية، انتقل إلى عين المكان مسؤولون في الإدارة الترابية والشرطتين القضائية والعلمية، حيث تمت معاينة الرفاة ونقلها في ظروف خاصة.

    وتضاربت الآراء حول مصدر العظام، في وقت تحوم فيه شبهة نقل الرمال من مكان ممنوع وقريب من مقبرة جماعة رأس الما.

    هذا وأمرت النيابة العامة المختصة، بفتح تحقيق في النازلة، إذ من المتوقع أن تنتقل فرقة أمنية خاصة إلى المكان الذي جلبت منها شحنة الرمال المذكورة والاستماع لسائق الشاحنة والمقاولة المشرفة على استخراج الرمال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدار البيضاء: أشغال المشاريع العالقة تعرقل السير والجولان

    أربكت التساقطات المطرية التي تشهدها مدينة الدار البيضاء، إلى جانب الأشغال الجارية على مستوى خطي “الترامواي”، حركة السير والجولان، خصوصا على مستوى مداخل العاصمة الاقتصادية للمملكة.

    ووجد العديد من مستعملي السيارات، إلى جانب سائقي سيارات الأجرة والحافلات، صعوبة في الولوج إلى مركز المدينة؛ بالنظر إلى ما خلفته الأشغال الجارية بالعديد من الطرقات والشوارع من ازدحام، لا سيما مع هطول أمطار غزيرة يوم الأحد.

    وأثار هذا الوضع السيء تذمر الكثير من السائقين الذين باتوا متضايقين من حركة التنقل للوصول إلى مركز المدينة، إذ صارت هذه الأشغال الكثيرة بمجموعة من النقط تؤخر وصولهم صوب مقرات العمل أو نحو بعض المصالح لقضاء أغراضهم.

    وينتظر البيضاويون من مجلس جماعة الدار البيضاء التحرك نحو دفع المشرفين على الأشغال إلى تسريع وتيرتها لتفادي مزيد من الإرهاق والمعاناة بالطرقات، خصوصا في فترة التساقطات المطرية حيث تتحول بعضها إلى برك مائية.

    وتعرف الدار البيضاء، على مستوى مدخلها عبر منطقة التشارك التابعة إلى مقاطعة سيدي مومن، فوضى وازدحاما جراء الأشغال الجارية بخط الترامواي، إذ يجد مستعملو الطريق صعوبة في الولوج، ناهيك على ما يتسبب في هذا الوضع من حوادث واصطدامات وأحيانا مشاجرات.

    أما على مستوى مدخلها من ناحية “طريق مديونة”، فإن الوضع أصبح شبه كارثي، لا سيما مع وجود العديد من المطبات والحفر وإغلاق بعض الممرات، في ظل الأشغال المتعلقة بالجسر المعلق وخط “الترامواي” والباصواي، لتتعقد حركة السير أكثر مع هطول الأمطار.

    وساهمت أشغال “الترامواي” أيضا الجارية على مستوى مدخل المدينة عبر طريق أولاد زيان في تعقيد السير والجولان، إذ يجد مستعملو السيارات صعوبة كبيرة في الوصول إلى مركز المدينة، بعدما تحول هذا الشارع الذي يعد من المداخل الرئيسية للعاصمة الاقتصادية إلى ورش خاص لـ”الترامواي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • آيت طالب يعطي انطلاقة خدمات المركز الصحي الحضري بمقاطعة اليوسفية بالرباط

    جرى ، اليوم السبت بالرباط ، إعطاء انطلاقة خدمات المركز الصحي الحضري – المستوى الثاني بمقاطعة اليوسفية، وذلك بعد إعادة تأهيله وتجهيزه بمعدات بيوطبية ولوجيستيكية عالية الجودة، وكذا تعبئة الموارد البشرية الضرورية.
    ويندرج هذا المشروع، الذي أعطى انطلاقته وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد آيت طالب، رفقة والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، السيد محمد اليعقوبي، في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإطلاق إصلاح وتأهيل عميقين للقطاع الصحي، بما يستجيب لمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ولتعزيز العرض الصحي بجهة الرباط – سلا – القنيطرة.
    وقد تمت إعادة بناء هذا المركز الصحي الحضري على مساحة قدرها 982 متر مربع، كما عبأت الوزارة طاقما طبيا وتمريضيا وتقنيا للسهر على تقديم الخدمات الصحية للمرضى بهذا المركز، ويضم خمسة أطباء، وأربعة ممرضين، وتقني ومضيفات للاستقبال.
    ويهدف هذا المشروع، الذي تم وضع نظام معلوماتي به مدمج مع الشبكة الاستشفائية، إلى تحسين ظروف الاستقبال وجودة الخدمات المقدمة للمرضى من ساكنة مقاطعة اليوسفية، بالإضافة إلى تعزيز التكوين المستمر للطاقم الطبي والتمريضي، والمشاركة في الإشراف على الطلاب المتدربين (الأطباء والممرضين في القطاعين العام والخاص).
    وينتظر أن يقدم هذا المركز الصحي الحضري المستوى الثاني خدمات صحية متنوعة لفائدة ساكنة حي اليوسفية بالرباط، والتي تقدر بأزيد من 24 ألف نسمة، ومن بين هذه الخدمات : الاستشارات الطبية، وتتبع صحة الأم والطفل، وتتبع الأمراض المزمنة كالسكري والضغط الدموي، وطب الأسنان، وكذا الصحة المدرسية، وتتبع صحة الشباب والمراهقين، إلى جانب خدمات التوعية والتربية من أجل الصحة.
    وبهذه المناسبة، قال السيد آيت طالب، في تصريح للصحافة، إن إعطاء انطلاقة خدمات المركز الصحي الحضري المستوى الثاني بمقاطعة اليوسفية يندرج في إطار تأهيل العرض الصحي الذي جاء في القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
    وتابع أن المركز الصحي الحضري، الذي يتوفر على آليات حديثة ونظام معلوماتي ورقمي، يندرج أيضا في إطار الإصلاحات الجارية المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية بالمملكة.
    وأوضح الوزير أن المركز يتوفر على منظومة رقمية تخول للمريض الاستفادة من ملف طبي يصاحبه في كافة المؤسسات الصحية، مؤكدا أن تأهيل المراكز الصحية يساهم في تحفيز الأطر الطبية وللمضي قدما بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتلبية حاجيات المواطنين.
    من جانبها، قالت الأغدوني عتيقة، طبيبة رئيسة بالمركز الصحي الحضري بمقاطعة اليوسفية، في تصريح مماثل، إن المركز شهد إصلاحا جذريا وأضحى قادرا على تلبية حاجيات المواطنين من ساكنة المقاطعة، معربة عن سعادتها بهذا التغيير الذي جاء في إطار ورش إصلاح المنظومة الصحية بالمملكة.
    وخلصت إلى أن إعادة تأهيل المراكز الصحية أعطت انطلاقة ونفس جديدين لشبكة المؤسسات الصحية الأولية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حكومة أخنوش تقرر رقمنة شواهد الازدياد والوفاة ورخص السكن والبناء

    تستعد الحكومة إلى إخراج مرسوم التبادل البيني للمعلومات، والوثائق بين الإدارات (interopérabilité) في آخر شهر أبريل حسب ما أعلنه عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

    وهو الإجراء الحكومي الذي سيمكن المواطن من “توجيه طلب الحصول على وثيقة إدارية إلى إدارة واحدة، وهذه الأخيرة تتكفل بالتنسيق مع الإدارات الأخرى، ورقمنة القرارات الإدارية التي تحتاجها كل الأسر المغربية مثل: شهادة الازدياد، وشهادة الوفاة، ورخص السكن والبناء”.

    وقال أخنوش في كلمة افتتح بها مجلس الحكومة، أمس الخميس، إن نجاح التنزيل الفعلي والسليم لهذا الورش الاستراتيجي رهين بالانخراط التام والمعهود لجميع القطاعات الحكومية من أجل الارتقاء بالمرفق العام، وضمان عدالة الولوج للخدمات وبالتالي تعزيز ثقة المرتفقين في الإدارة.

    والتزام رئيس الحكومة، برفع وتيرة تنزيل وتفعيل ورش تبسيط المساطر، تماشيا مع التوجيهات الملكية، بغية تجويد عمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين، والمستثمرين.

    وأعلن المسؤول الحكومي، بأن الأسبوع الماضي، شهد عقد الاجتماع الأول في عهد هذه الحكومة، للجنة الوطنية لتبسيط ‏المساطر والإجراءات ‏الإدارية، تم خلاله الوقوف على مدى تقدم هذا ‏الورش، وجرد وتدوين ما ‏يناهز 2.700 قرار إداري ونشرها بالبوابة ‏الوطنية ‏IDARATI.MA‎.

    وحسب المتحدث ذاته، فقد قامت  الحكومة منذ بداية ولايتها، بتبسيط عدة مساطر إدارية متعلقة بالاستثمار، موضحا أنه “تم في إطار تشاركي مع مختلف المتدخلين، مركزيا ومحليا، تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا، ما مكن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة التي تخص هذه المساطر بنسبة 45%؛ وهو ما لاقى استحسان المستثمرين، في انتظار تعميم هذه التجربة على باقي المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار في مرحلة مقبلة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوريطة يتباحث مع رئيسة مجلس الشيوخ الإسواتيني

    تباحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، مع رئيسة مجلس الشيوخ بمملكة إسواتيني، دلاميني لينديوي.

    وفي تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، قالت السيدة لينديوي إن بلادها ترغب في استلهام التجربة البرلمانية المغربية، موضحة أن إسواتيني أطلقت ورش بناء مقر للبرلمان.

    وكانت المسؤولة الإسواتينية قد أجرت مباحثات مع رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أشادت خلالها بالانخراط القوي للبرلمان المغربي في الدفاع عن القضايا التي تهم القارة الإفريقية، وخاصة ما يتعلق بموضوع الهجرة وحقوق الإنسان والتنوع الثقافي والحضاري، وكذا سياسات المملكة في ما يخص النهوض بأوضاع المرأة والمساواة بين الجنسين.

    وأكدت السيدة لينديوي، أيضا، على أهمية تبادل التجارب والخبرات مع البرلمان المغربي، للاستفادة المتبادلة من الممارسات الفضلى في العمل التشريعي والإداري والتقني، مشيدة في ذات السياق، بعمق وتطور الممارسة البرلمانية المغربية.

    كما أجرت رئيسة مجلس الشيوخ بمملكة إسواتيني مباحثات مع رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، شددا خلالها على ضرورة تطوير التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السيد بوريطة يتباحث مع رئيسة مجلس الشيوخ الإسواتيني

    السيد بوريطة يتباحث مع رئيسة مجلس الشيوخ الإسواتيني

    الجمعة, 3 مارس, 2023 إلى 17:57

    الرباط – تباحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، مع رئيسة مجلس الشيوخ بمملكة إسواتيني، دلاميني لينديوي.

    وفي تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، قالت السيدة لينديوي إن بلادها ترغب في استلهام التجربة البرلمانية المغربية، موضحة أن إسواتيني أطلقت ورش بناء مقر للبرلمان.

    وكانت المسؤولة الإسواتينية قد أجرت مباحثات مع رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أشادت خلالها بالانخراط القوي للبرلمان المغربي في الدفاع عن القضايا التي تهم القارة الإفريقية، وخاصة ما يتعلق بموضوع الهجرة وحقوق الإنسان والتنوع الثقافي والحضاري، وكذا سياسات المملكة في ما يخص النهوض بأوضاع المرأة والمساواة بين الجنسين.

    وأكدت السيدة لينديوي، أيضا، على أهمية تبادل التجارب والخبرات مع البرلمان المغربي، للاستفادة المتبادلة من الممارسات الفضلى في العمل التشريعي والإداري والتقني، مشيدة في ذات السياق، بعمق وتطور الممارسة البرلمانية المغربية.

    كما أجرت رئيسة مجلس الشيوخ بمملكة إسواتيني مباحثات مع رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، شددا خلالها على ضرورة تطوير التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لأول مرة.. ايناكتس المغرب تنظم قمة دولية تجمع أكثر من 60 مديرا يمثلون 33 دولة

    الأحداث

    يستضيف المغرب لأول مرة قمة دولية تضم بحضور ما مجموعه 60 مدير ومديرة يمثلون 33 دولة عضوا في شبكة ايناكتس.

    ستحتضن مدينة مراكش هذا اللقاء خلال الفترة الممتدة ما بين 4 إلى 7 مارس 2023 في مراكش، وذلك بهدف دعم تطوير المقاولات المبتكرة والشركات الناشئة في إفريقيا وحول العالم؛ وإبراز دور المنظمات والمؤسسات المسؤولة اجتماعياً في التنمية الاقتصادية والتكنولوجية الإقليمية والدولية.
    وسيتم تنظيم القمة بدعم من ولاية مراكش-آسفي ومركز مراكش الإقليمي للاستثمار ومجموعة الشريف للفوسفاط، الشريك الرئيسي ملتزمة بتشجيع ريادة الأعمال والاستثمار في المغرب.

    ويعد اختيار مراكش لاحتضان هذه القمة خيارًا استراتيجيًا، مما يجعل من الممكن تسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية والسياحية القوية لجهة مراكش آسفي، وتعزيز الترويج للمملكة كوجهة مميزة للاستثمار في كلا المجالين الاقتصادي والسياحي على حد سواء.

    في الواقع، تفخر إناكتس المغرب باستضافة النسخة الخامسة من القمة الدولية، بعد تجربة ناجحة في كندا وتونس وأذربيجان، وسيعمل هذا الحدث على تعزيز وتحسين الإبداع والتعاون بين مختلف الدول الأعضاء في الشبكة، وتسهيل التعلم وتبادل الخبرات من خلال ورش العمل لتحقيق نتائج ملموسة وإجراءات، بالإضافة إلى خلق فرص للتعلم والتواصل والتوسع الإقليمي بدعم من المجتمع المحلي والشركاء أيضا.

    وتكتسب هذه القمة أهمية خاصة في الوقت الذي يتم فيه الاعتراف بشكل متزايد بريادة الأعمال الاجتماعية باعتبارها ناقلًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم، حيث غالبا ما يواجه حاملي الأفكار الشباب عقبات تمويلية وتنظيمية وإدارية، وتهدف هذه القمة – من بين أمور أخرى – إلى التفكير بشكل جماعي في حلول للتغلب على هذه التحديات، مع خلق شبكة دعم دولية.

    وإلى جانب ما سبق ذكره، يصادف تنظيم القمة في المغرب بمرور 20 سنة على إحداث ايناكتس المغرب، عقدين من التقدم المجتمعي والأثر الشامل لصالح التنمية المستدامة ورواد الأعمال الشباب.

    ومنذ إنشائها في المغرب سنة 2003، دعمت إيناكنس أكثر من 50000 شاب وشابة في تطويرهم الذاتي، مع تنفيذ ما متوسطه 300 مشروع تأثير مستدام وشامل سنويًا، وهي حاضرة في 120 جامعة بـ12 جهة في المغرب.

    وفي هذا الصدد، قال السيد مجيد قصير الغايب، رئيس ايناكتس المغرب :”تُمثل هذه القمة فرصة فريدة لرواد الأعمال الشباب والجهات الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للالتقاء وتبادل الأفكار ومناقشة مستقبل ريادة الأعمال الاجتماعية. يسعدنا أن نرحب بالمدراء التنفيذيين والقادة من جميع أنحاء العالم في مراكش لمشاركتنا هذا الحدث. إن الاختيار الذي وقع على المغرب هو شرف لبلدنا وجمعيتنا، وهو ما يبرره بشكل أساسي ريادة المملكة في التنمية المستدامة بالإضافة إلى موقعها كبوابة مميزة في إفريقيا، للمشغلين الاقتصاديين العالميين”.

    وستكون القمة أيضا فرصة للمشاركين لاكتشاف الثراء الثقافي والتاريخي للمغرب.

    هيئة التحرير2 مارس، 2023

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تصادق على تفعيل قانون “السكوت علامة الموافقة” لحل معضلة بطئ جواب الإدارة على طلبات الإستثمار

    زنقة 20 ا الرباط

    صادق المجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.22.141 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، قدمه  عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

    ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، علما أن القانون المذكور قد أفرد أحكاما خاصة بالنسبة لهذه القرارات، لكونها تعد الأكثر طلبا من طرف المرتفقين.

    كما يندرج ضمن التزام وزارة الداخلية وانخراطها في تنزيل مضمون ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، لاسيما بالنسبة للقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

    ويهدف هذا المشروع إلى حصر لائحة القرارات الإدارية الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها التي يعتبر سكوت الإدارة فيها، بعد انصرام الأجل المحدد، بمثابة موافقة؛ وتحديد نموذج الإشهاد بسكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة، الصادر عن والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحال؛ والتنصيص على توجيه المرتفقين عبر البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية نحو المنصات الإلكترونية المتاحة الخاصة بالقرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

    كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحيل على قرار لوزير الداخلية، يحدد: الآجال القصوى لمعالجة طلبات القرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛ لائحة القرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها المعنية بتمديد الأجل القانوني لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي؛ ولائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب القرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات الترابية ومجموعاتها، عند الاقتضاء.

    بالإضافة إلى الإحالة، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي تتطلب معالجتها تدخل إدارة أخرى، على قرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المعنية، لتحدد الآجال اللازمة لكل متدخل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش يجدد التزام حكومته برفع وتيرة تنزيل وتفعيل ورش تبسيط المساطر الإدارية

    جدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس من مارس الجاري بالرباط، التزام حكومته بالرفع من وتيرة تنزيل وتفعيل ورش تبسيط المساطر، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك لتجويد عمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين، والمستثمرين، حيث تم بداية الأسبوع الماضي، عقد الاجتماع الأول في عهد هذه الحكومة للجنة الوطنية لتبسيط ‏المساطر والإجراءات ‏الإدارية، تم خلاله الوقوف على مدى تقدم هذا ‏الورش، وجرد وتدوين ما ‏يناهز 2.700 قرار إداري ونشرها بالبوابة ‏الوطنية ‏IDARATI.MA‎.

    وفي بداية أشغال المجلس الحكومي، شدد  عزيز أخنوش، على تركيز الحكومة منذ بداية ولايتها الانتدابية، على تبسيط عدة مساطر إدارية متعلقة بالاستثمار، موضحا أنه “تم في إطار تشاركي مع مختلف المتدخلين، مركزيا ومحليا، تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا، ما مكن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة التي تخص هذه المساطر بنسبة 45%، وهو ما لاقى استحسان المستثمرين، في انتظار تعميم هذه التجربة على باقي المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار في مرحلة مقبلة”.

    وتوقف رئيس الحكومة عند مشاريع المراسيم التطبيقية الثلاث التي تداولها المجلس الحكومي، في إطار تسريع تنزيل مقتضيات القانون 55.19، داعيا  الوزراء، إلى التسريع بإخراج مرسوم التبادل البَيْنِي للمعلومات والوثائق بين الإدارات (interopérabilité) آخر شهر أبريل إن شاء الله، حيث سيتمكن المواطن من توجيه طلب الحصول على وثيقة إدارية إلى إدارة واحدة، وهذه الأخيرة تتكفل بالتنسيق مع الإدارات الأخرى، ورقمنة القرارات الإدارية التي تحتاجها كل الأسر المغربية مثل شهادة الازدياد، وشهادة الوفاة، ورخص السكن والبناء.

    وخلص رئيس الحكومة، إلى أن “نجاح التنزيل الفعلي والسليم لهذا الورش الاستراتيجي رهين بالانخراط التام والمعهود لجميع القطاعات الحكومية من أجل الارتقاء بالمرفق العام، وضمان عدالة الولوج للخدمات وبالتالي تعزيز ثقة المرتفقين في الإدارة”.

    إقرأ الخبر من مصدره