استرجع أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، تاريخ الموحدين، من خلال ورش إعادة ترميم وتأهيل مسجد تينمل، الذي يعتبر مهدا للدولة الموحدية. ويوجد مسجد تينمل، على ارتفاع 1230 مترا بجبال الأطلس الكبير، والواقع بجماعة ثلاث نيعقوب، بإقليم الحوز،
يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:
الاشتراك
أو مجانا بعد
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
عقدت لجنة العرائض صباح يومه الأربعاء اجتماعها الأول برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة بتفويض من رئيس الحكومة بعد استكمال الجنة تعيين جميع أعضائها.
وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن استراتيجية “نسيج” التي أعدتها الوزارة تشتمل على ثلاثة محاور، انتظمت فيها برامج ومشاريع واقعية قابلة للتنفيذ وذات أثر ملموس، من بينها برنامج يستهدف النهوض بالمشاركة المواطنة عبر تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية.
واعتبر بايتاس أن “المشاركة المواطنة ورش وطني، يتطلب تضافر جهود مختلف الفاعلين، كل في مجال تدخله وضمن دائرة اختصاصه”، كما شدد الوزير على أن “عمل لجنة العرائض جزء لا يتجزأ من هذا المسار من أجل تكريس مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام خيارا لا محيد عنه”.
وذكر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة في ترأسه لاجتماع الجنة بمسلسل تنزيل الأحكام الدستورية المتعلقة بالمشاركة المواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية، والبرنامج التكويني الجهوي لفائدة جمعيات المجتمع المدني في مجال الديمقراطية التشاركية بمستوييها الوطني والترابي بجميع جهات المملكة، بهدف تمكين الفاعلين المدنيين من فهم واستيعاب وتملك الحقوق الدستورية وممارستها على الوجه الأمثل. فضلا عن إصدار دلائل مبسطة باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة حريصة على تطوير الجوانب المتعلقة بتدبير حكامة ورش التغطية الصحية.
وقال السيد بايتاس، لدى رده على سؤال بخصوص بعض الإشكالات المتصلة بإلحاق المستفيدين من نظام (راميد) بالتأمين الإجباري عن المرض، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن “عملية الإلحاق تتم بشكل تدريجي، ويتعين على الأشخاص الذين لم تتغير بياناتهم الاتصال بالرقم الهاتفي أو الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصصين لهذا الغرض”.
وأشار، في سياق ذي صلة، إلى أن عدد الملفات الخاصة بعلاجات المستفيدين السابقين من (راميد) تجاوز – خلال دجنبر فقط- 53 ألفا و400 ملف، مشيرا إلى أن هذه الفئة التي أُلحقت بنظام ( AMO تضامن) الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استفادت من 582 ألفا و524 عملية استقبال في المستشفيات العمومية.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن العدد الإجمالي للمؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انتقل، في ظرف سنة، من 7.8 مليون فرد إلى أزيد من 23.2 مليون فرد، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي ارتفع بدوره “حيت بلغت ملفات العلاج الخاصة بفئة العاملين غير الاجراء برسم 2022 حوالي642 ألفا و700 ملف”.
قالت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إنه تم إدماج مواطنين في مناطق قروية بالمغرب في صندوق الضمان الاجتماعي قسرا، وذلك في سياق تفعيل تعميم نظام التغطية الصحية الإجبارية.
وأشارت البرلمانية أروهال في سؤال موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى أنه تمَّ تسجيلُ العديد من المواطنين البسطاء في العالم القروي في السجل الوطني الفلاحي، بهدف الاستفادة من الشعير المدعم الذي يُباع للفلاحين الصغار بثمن درهمين للكيلوغرام.
وعلى إثر هذا التسجيل ذي الغرض المحدد، تمَّ تحويل المعطيات المتعلقة بهؤلاء المواطنين المستضعفين إلى صندوق الضمان الاجتماعي، وإدماجهم، قسراً، ضمن الفئات التي يتوجبُ عليها أداءُ أقساطٍ شهرية للاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية AMO، على الرغم من أن الجميع يعرف أن هذه الساكنة القروية تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة، خصوصا بعد الجائحة وتوالي سنوات الجفاف.
وتفاجأ عددٌ من هؤلاء المواطنات والمواطنين، بمكالمات هاتفية ورسائل نصية، من مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تُــــطالبهم بالإسراع في أداء واجب الاشتراك في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض (AMO)، على أساس أنهم مدينون لهذا الصندوق بمبالغ مالية متراكمة منذ شهور.
ودفع هذا الوضع العديد من المتضررين، الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا “الاستفادة من الشعير المدعم”، للتوجه بالعشرات، لمصالح المديرية الإقليمية للفلاحة، وإيداع طلبات إلغاء اشتراكهم في نظام السجل الوطني الفلاحي، تورد البرلمانية عن حزب “الكتاب”، قبل أن تضيف بأن هذا الوضع من شأنه أن يؤدي إلى عدم استفادة المعنيين من أيِّ تغطية صحية، بالنظر إلى محدودية دخلهم، خاصة إلى عدم قدرتهم على تسديد واجبات الانخراط الشهرية في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض.
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن محمد بنيحيى الذي عينته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في منصب الكاتب العام بالنيابة، يقدم نفسه على أنه الوزير الفعلي بالوزارة، وأن بنعلي لا يمكنها إصدار أي قرار إلا بعد الحصول على موافقته.
وكان بنيحيى يشغل منصب الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة، وفي عهده صدر تقرير أسود للمفتشية العامة للمالية عن قطاع البيئة.
وكشفت المصادر أن الكاتب العام هو الذي يوفر الحماية لمدير مركزي نافذ استقدمه الوزير السابق، عزيز رباح، والذي أصبح يخصص كل وقته لمتابعة أشغال ورش بناء قصر فاخر، داخل ضيعته الفلاحية الموجودة بنواحي بوزنيقة، أكثر من اهتمامه بالمصالح التي يشرف عليها بالوزارة، التي أصبحت تعيش على إيقاع غليان غير مسبوق، منذ تعيين الوزيرة بنعلي.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس بالرباط، أن الحكومة حريصة على تطوير الجوانب المتعلقة بتدبير حكامة ورش التغطية الصحية.
وقال بايتاس، لدى رده على سؤال بخصوص بعض الإشكالات المتصلة بإلحاق المستفيدين من نظام (راميد) بالتأمين الإجباري عن المرض، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن “عملية الإلحاق تتم بشكل تدريجي، ويتعين على الأشخاص الذين لم تتغير بياناتهم الاتصال بالرقم الهاتفي أو الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصصين لهذا الغرض”.
وأشار، في سياق ذي صلة، إلى أن عدد الملفات الخاصة بعلاجات المستفيدين السابقين من (راميد) تجاوز – خلال دجنبر فقط- 53 ألفا و400 ملف، مشيرا إلى أن هذه الفئة التي ألحقت بنظام ( AMO تضامن) الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استفادت من 582 ألفا و524 عملية استقبال في المستشفيات العمومية.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن العدد الإجمالي للمؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انتقل، في ظرف سنة، من 7.8 مليون فرد إلى أزيد من 23.2 مليون فرد، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي ارتفع بدوره “حيت بلغت ملفات العلاج الخاصة بفئة العاملين غير الاجراء برسم 2022 حوالي642 ألفا و700 ملف”.
وأصبح من حق حاملي راميد، الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية، منذ فاتح دجنبر 2022، كما اصبحت الخدمات مضمونة على أساس مبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية من خلال استفادة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من نفس سلة العلاجات إسوة بموظفي ومستخدمي الدولة والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة حريصة على تطوير الجوانب المتعلقة بتدبير حكامة ورش التغطية الصحية.
وقال بايتاس، لدى رده على سؤال بخصوص بعض الإشكالات المتصلة بإلحاق المستفيدين من نظام (راميد) بالتأمين الإجباري عن المرض، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن “عملية الإلحاق تتم بشكل تدريجي، ويتعين على الأشخاص الذين لم تتغير بياناتهم الاتصال بالرقم الهاتفي أو الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصصين لهذا الغرض”.
وأشار، في سياق ذي صلة، إلى أن عدد الملفات الخاصة بعلاجات المستفيدين السابقين من (راميد) تجاوز – خلال دجنبر فقط- 53 ألفا و400 ملف، مشيرا إلى أن هذه الفئة التي أ لحقت بنظام (AMO تضامن) الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استفادت من 582 ألفا و524 عملية استقبال في المستشفيات العمومية.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن العدد الإجمالي للمؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انتقل، في ظرف سنة، من 7.8 مليون فرد إلى أزيد من 23.2 مليون فرد، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي ارتفع بدوره “حيت بلغت ملفات العلاج الخاصة بفئة العاملين غير الاجراء برسم 2022 حوالي642 ألفا و700 ملف”.
الخميس, 2 فبراير, 2023 إلى 23:33
الرباط -أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة حريصة على تطوير الجوانب المتعلقة بتدبير حكامة ورش التغطية الصحية.
وقال السيد بايتاس، لدى رده على سؤال بخصوص بعض الإشكالات المتصلة بإلحاق المستفيدين من نظام (راميد) بالتأمين الإجباري عن المرض، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن “عملية الإلحاق تتم بشكل تدريجي، ويتعين على الأشخاص الذين لم تتغير بياناتهم الاتصال بالرقم الهاتفي أو الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصصين لهذا الغرض”.
وأشار، في سياق ذي صلة، إلى أن عدد الملفات الخاصة بعلاجات المستفيدين السابقين من (راميد) تجاوز – خلال دجنبر فقط- 53 ألفا و400 ملف، مشيرا إلى أن هذه الفئة التي أُلحقت بنظام ( AMO تضامن) الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استفادت من 582 ألفا و524 عملية استقبال في المستشفيات العمومية.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن العدد الإجمالي للمؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انتقل، في ظرف سنة، من 7.8 مليون فرد إلى أزيد من 23.2 مليون فرد، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي ارتفع بدوره “حيت بلغت ملفات العلاج الخاصة بفئة العاملين غير الاجراء برسم 2022 حوالي642 ألفا و700 ملف”.
زنقة 20 ا متابعة
قام وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بجماعة ثلاث نيعقوب (إقليم الحوز)، بزيارة ورش إعادة تأهيل مسجد تينمل، الذي يعد مهد الدولة الموحدية، والوقوف عند مدى تقدم الأشغال الخاصة به.
وتمتد أشغال إنجاز مشروع ترميم وتثمين مسجد تينمل (أو المسجد الأعظم الذي بناه الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي في عام 1156 م)، من خلال مديرية المساجد التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، على مدى 18 شهرا.
وأكد بنسعيد في تصريح للصحافة أن مسجد تينمل يعكس حضارة الموحدين، مشيرا إلى أهمية الجانب الأركيولوجي، الذي ينجح عمليات الترميم، من خلال الأبحاث والدراسات التي تتم في هذا الباب.
وأوضح أن غايات الترميم تتجلى في التعريف بحضارة الدولة الموحدية والأدوار التي لعبتها تاريخيا، لاسيما في غرب إفريقيا والأندلس، لافتا إلى الزيارة التي تتوخى الوقوف عند مدى تقدم الأشغال المتصلة بالترميم والتثمين.
وكشف، من جهة أخرى، أن العمل ينكب، أيضا، على تشييد متحف بجانب مسجد تينمل، بغرض التعريف بالدور الذي لعبته المنطقة وتسليط المزيد من الضوء عليه، مضيفا أن عمليات الترميم، التي تعتمد على الجوانب الأركيولوجية، تعزز الصناعة الثقافية، وتثمن عوائدها السياحية، من حيث جذب السياح والاستفادة من التطور الاقتصادي الذي يشهده المغرب.
وخلص بنسعيد إلى أن من شأن الصناعة الثقافية أن تساهم في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي بالمنطقة، على الخصوص، وبجهة مراكش – آسفي عموما.
من جهته قال أحمد التوفيق، إن “مسجد تينمل يوجد في طور الترميم بمبادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية”، مذكرا بأن تاريخ بنائه “يرجع للقرن السادس الهجري، الثاني عشر ميلادي، ومن هذه المدينة انطلقت الدولة الموحدية، التي كان لها شأنها في تاريخ المغرب والعالم”.
وأوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن “هذا المسجد يستحق أن يرمم”، مذكرا بأنه كانت قد تمت مباشرة أعمال الترميم في التسعينات من القرن الماضي.
وتابع “نستأنف هذا الترميم للحفاظ على هذا المسجد وفق القواعد المصطلح عليها في الترميم، وبمواكبة علمية وفنية من وزارة الثقافة”.