Étiquette : وزارة النقل

  • الحكومة تطلق منصة “مواكبة” لتلقي طلبات الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي

    سفيان رازق

    أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك اليوم الجمعة 20 مارس 2026 عن الشروع في استقبال طلبات الدعم الحكومي الاستثنائي عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك، تحت اسم “مواكبة”، والتي أصبحت جاهزة لإيداع الطلبات ومتابعة مراحل الاستفادة من هذا الدعم.

    وأوضحت الوزارة، في البلاغ ذاته، أن هذه البوابة الرقمية، المتاحة على الرابط https://mouakaba.transport.gov.ma،⁠ تمكّن جميع المقاولات النشطة في مجال النقل الطرقي من التسجيل ومواكبة مراحل معالجة طلباتهم بشكل مباشر، وفق شروط الأهلية المحددة للاستفادة من الدعم الحكومي المباشر.

    ويشمل هذا الدعم المقاولات العاملة في مختلف مجالات النقل المهني، ومن بينها النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، وقطاع الجر والإغاثة، ونقل المستخدمين لحساب الغير، والنقل المدرسي، والنقل السياحي، والنقل العمومي للمسافرين بين المدن، بالإضافة إلى النقل المزدوج بالعالم القروي، وسيارات الأجرة بصنفيها الكبيرة والصغيرة، وحافلات النقل العمومي الحضري.

    وأكدت وزارة النقل واللوجيستيك أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى دعم المهنيين المتضررين من التحديات الاقتصادية وتوفير آليات مساندة فعّالة لضمان استمرارية أنشطة النقل الطرقي وحماية حقوق العاملين به، مشيرة إلى أن المنصة الرقمية توفر وسيلة سلسة وشفافة لتقديم الطلبات وتتبع مراحل المعالجة، بما يعزز من كفاءة عملية الدعم ويحد من البيروقراطية التقليدية.

    وكانت الحكومة أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن إطلاق عملية جديدة لتقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، وذلك في ظل الارتفاع الحاد الذي تعرفه أسعار النفط في الأسواق الدولية، وما يترتب عنه من انعكاسات مباشرة على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني.

    وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذه المبادرة تأتي امتدادا للإجراء الذي تم اعتماده في مارس 2022، بهدف التخفيف من تداعيات ارتفاع تكاليف الوقود على مهنيي القطاع، وضمان استمرارية خدمات النقل بمختلف أصنافها.

    وتهدف الحكومة من خلال هذا الدعم المباشر إلى الحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على السوق الداخلية، بما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، إلى جانب تأمين استمرارية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وكذا ضمان تنقل المواطنين في ظروف عادية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة النقل تدعو إلى أقصى درجات الحيطة والحذر على الطرقات بسبب التقلبات الجوية القوية

    أهابت وزارة النقل واللوجيستيك، على إثر النشرة الإنذارية الصادرة بخصوص أحوال الطقس يومي 16 و17 دجنبر الجاري، بمهنيي النقل العمومي للمسافرين ونقل البضائع والنقل المدرسي وبكافة مستعملي الطريق العمومية، ضرورة التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر أثناء التنقل مع التقيد الصارم بقواعد السير على الطرق.

    وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنه “تبعا للنشرة الإنذارية الصادرة بخصوص أحوال الطقس يومي 16 و17 دجنبر 2025، والتي من المرتقب أن تتسم بتساقطات مطرية قوية أحيانا ورعدية، بالإضافة إلى تساقطات ثلجية مهمة، ورياح قوية، تهيب وزارة النقل واللوجيستيك بمهنيي النقل…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ميناء طنجة المتوسط يعزز ريادته في “مرحبا 2025” بقرابة مليوني مسافر

    العمق المغربي

    كشفت معطيات حديثة للحكومة، أن أزيد من 3,2 مليون مسافر وما يقارب 739 ألف سيارة عبروا الموانئ المغربية خلال الفترة الممتدة من 10 يونيو إلى 15 شتنبر، في إطار عملية “مرحبا 2025”، مشيرة إلى  أن هذه الحصيلة تمثل زيادة بنسبة 7 بالمائة في عدد المسافرين و6 بالمائة بالنسبة للسيارات مقارنة مع عملية “مرحبا 2024”.

    وأوضح  وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، خلال اجتماع بين الوزارة وشركات النقل البحري المغربية والأجنبية، والسلطات المينائية المغربية، خصص لتقييم حصيلة عملية “مرحبا 2025” في شقها المتعلق بالنقل البحري، أن الحكومة وفرت 13 خطا بحريا يربط بين الموانئ المغربية الأربعة الخاصة بنقل المسافرين (طنجة المتوسط، وطنجة المدينة، والناظور، والحسيمة)، وتسعة موانئ أوروبية (الجزيرة الخضراء، وطريفة، وألمرية، وموتريل، ومرسيليا، وسيت، وبرشلونة، وجنوة، وتشيفيتافيكيا).

    من جهته، كشف مدير ميناء طنجة المتوسط للمسافرين، جعفر عميار، أن ميناء طنجة المتوسط حافظ على مكانته كمحور رئيسي، مسجلا حوالي 1,8 مليون مسافر بزيادة قدرها 4 في المائة، وأكثر من 463 ألف سيارة بارتفاع نسبته 3 في المائة، أي ما يعادل 56 في المائة من مجموع حركة المسافرين، و63 في المائة من مجموع حركة السيارات.

    وأشار إلى أن اعتماد نظام الحجز المسبق والإجباري للتذاكر على جميع الخطوط البحرية، وخاصة اشتراط التوفر على تذكرة صالحة ليوم السفر نفسه للولوج إلى ميناء طنجة المتوسط، كان من أهم الركائز التي ميزت عملية “مرحبا 2025”.

    ووفق معيطات الوزارة الوصية، فقد تمت بتعبئة 29 باخرة تابعة لسبع شركات بحرية، تؤمن أكثر من 500 رحلة أسبوعية بطاقة قصوى تناهز 500 ألف مسافر و130 ألف سيارة. وفي هذا السياق، استعرض الوزير، مختلف الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل إنجاح عملية “مرحبا 2025″، لا سيما تلك المرتبطة بالحرص على التزام السفن المعنية بالقواعد الوطنية والدولية، وخصوصا ما يتعلق بالسلامة والأمن البحريين، ومراقبة جودة الخدمات المقدمة على متن السفن، وتتبع أسعار الرحلات، واعتماد نظام الحجز المسبق والإجباري للتذاكر على جميع الخطوط البحرية، مشيرا إلى أن إشتراط، ولأول مرة، ولوج ميناء طنجة المتوسط بالتوفر على تذكرة صالحة ليوم السفر نفسه، واحدة من أهم الركائز التي بصمت نجاح عملية هذه السنة.

    من جانبه، قال مدير الشرطة المينائية بالوكالة الوطنية للموانئ، أمين الكرام، إن الوكالة الوطنية للموانئ كما هو الحال في كل سنة، قامت بتعبئة كافة الوسائل البشرية واللوجستيكية لضمان أفضل ظروف الأمن والسلامة. وأضاف أن “عملية مرحبا 2025” تميزت هذه السنة بدخول المحطة البحرية للناظور حيز الخدمة، وإطلاق خط بحري جديد يربط بين ميناء الناظور وميناء مرسيليا، مما ساهم في تسجيل زيادة في عبور المسافرين والسيارات.

    وأكد جميع الفاعلين، خلال هذا اللقاء، أن هذه الحصيلة الإيجابية جاءت نتيجة تضافر جهود كافة المتدخلين، وفي مقدمتهم مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وتنسيقهم الوثيق لتيسير عملية عبور مغاربة العالم عبر الموانئ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة النقل المغربية توضّح: “لا ترخيص للتطبيقات الذكية للنقل خارج الإطار القانوني والتنظيمي المعتمد” (+ وثيقة)

    في ظل تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول رفض وزارة النقل واللوجستيك منح تراخيص للتطبيقات الذكية الخاصة بالنقل، أصدرت الوزارة، أمس (الاثنين)، بلاغًا توضيحيًا أكدت فيه موقفها الرسمي بخصوص هذا الملف الذي يثير جدلًا متزايدًا في الأوساط المهنية والعمومية.

    وأوضح البلاغ، الصادر عن وزارة النقل واللوجستيك بالرباط يوم 6 أكتوبر 2025، أن القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في المملكة لا تتضمن مقتضيات واضحة تتيح الترخيص لمثل هذه الخدمات الخاصة بالنقل الطرقي للأشخاص، مشيرة إلى أن أي نشاط من هذا النوع يجب أن يخضع للإطار القانوني…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة النقل تضع حداً لفوضى “النقل عبر التطبيقات” وتؤكد: لا تراخيص خارج القانون… والمخالفون مهددون بعقوبات مالية وجنائية

    في خطوة حاسمة تعكس تمسك الحكومة المغربية بتنظيم قطاع النقل وفق الأطر القانونية القائمة، وجهت وزارة النقل واللوجستيك مراسلة رسمية إلى النقابة الديمقراطية للنقل، أكدت فيها رفضها القاطع لطلبات الترخيص المتعلقة باستخدام التكنولوجيا الحديثة لربط الاتصال بين الزبناء والسائقين، معتبرة أن هذا النوع من الخدمات يظل غير مؤطر قانونياً في المغرب.

    وأوضحت المراسلة، الموقعة من طرف الكاتب العام بالنيابة للوزارة، زين العابدين بريطل، أن عدداً من الأشخاص والجهات تقدموا بطلبات ترخيص لمزاولة نشاط النقل باستعمال التطبيقات الذكية، غير أن الوزارة تؤكد بوضوح أن…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدراجات النارية في قلب الإصلاحات.. فوضى السوق تحت المراقبة

    يبدو أن أصحاب الدراجات النارية مقبلون على سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى الحد من الفوضى التي يعرفها هذا القطاع، وتحسين شروط السلامة الطرقية.

    وفي هذا الصدد، شهد مقر وزارة النقل واللوجيستيك يوم الأربعاء 10 شتنبر 2025 اجتماعا هاما للجنة الدائمة للسلامة الطرقية، ترأسه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، خصص لعرض الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير، وتقديم حصيلة البرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية خلال الفترة الصيفية، إلى جانب مناقشة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحرير محاضر مخالفات بشأن صفائح تسجيل مركبات السير الدولي.. وزارة النقل توضح

    أكدت وزارة النقل واللوجستيك أن محاضر المخالفات التي تم تحريرها بشأن صفائح تسجيل المركبات الخاصة بالسير الدولي (خارج المغرب) تتعلق بعدم مطابقة هذه الصفائح للخصائص المشار إليها في مدونة السير.

    وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الاثنين (8 شتنبر)، أنه “إثر ما تم تداوله في الآونة الأخيرة من أخبار على بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تحرير محاضر مخالفات تخص صفائح تسجيل المركبات الخاصة بالسير الدولي (خارج المغرب)، فإن وزارة النقل واللوجيستيك وحرصا منها على تنوير الرأي العام تؤكد بأن المحاضر التي تم تحريرها تتعلق بمخالفات عدم مطابقة صفائح تسجيل المركبات للخصائص المشار إليها في المادتين 61 و61-1 من مدونة السير على الطرق والمحددة في المالحق 12 و13 و14 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010”.

    وأضاف المصدر ذاته أنه، خلافا لما تم تداوله، لا تتعلق محاضر المخالفات بكون هذه المركبات تجول داخل التراب الوطني وتحمل صفائح تسجيل المركبات الخاصة بالسير الدولي.

    وأشار إلى أن الوزارة، وحرصا منها على تفادي تعرض المواطنين لغرامات عند تنقلهم داخل وخارج التراب الوطني على متن مركباتهم ذات الترقيم الوطني، سبق لها أن قررت السماح لجميع مستعملي الطريق الراغبين بالسفر خارج المغرب على متن مركباتهم بإمكانية استعمال صفيحة التسجيل الخاص بالسير الدولي المحدد شكلها في الملحق رقم 13 بالقرار نفسه، خلال السير والجولان داخل التراب الوطني، وذلك في انتظار استكمال إجراءات تعديل مقتضيات المادة 28 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 سالف الذكر المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات كما تم تغييره وتتميمه.

    وأبرز، في هذا الصدد، أنه تمت مراسلة كل من القيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 08 يوليوز 2025 من أجل إعطاء تعليماتهما لأعوان المراقبة التابعين لهما قصد الأخذ بعين الاعتبار مضمون قرار الوزارة أثناء عمليات المراقبة.

    وخلص المصدر إلى أن وزارة النقل واللوجيستيك تجدد التزامها بمواصلة تنزيل برامج تأهيل قطاع النقل وتطوير الاطار التنظيمي وتعزيز السلامة الطرقية خدمة لمصلحة المواطنين والمقاولات، وتؤكد أنها تظل منفتحة على جميع التساؤلات والاستفسارات، وتبقى رهن إشارة المواطنات والمواطنين لتقديم التوضيحات اللازمة في كل ما يهمهم من تدابير وإجراءات تنظيمية في مجالي النقل واللوجيستيك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف سائق شاحنة يقود بقدميه على الطريق السيار بعد فيديو خطير

    انتشر خلال الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يوثق لسائق شاحنة يسير بسرعة على الطريق السيار وهو يمسك بهاتفه بكلتا يديه، فيما يكتفي باستخدام قدميه للتحكم في المقود، في مشهد استعراضي خطير كاد أن يتحول إلى كارثة.

    الفيديو الذي حصد آلاف المشاهدات في وقت قياسي، أثار موجة واسعة من الاستنكار، حيث اعتبره كثيرون تجسيداً للاستهتار بأرواح الناس وتحدياً صارخاً للقوانين.

    هذا التحرك السريع لم يمر مرور الكرام، إذ دخلت القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة على الخط، وقامت بفتح تحقيق عاجل أفضى إلى تحديد هوية السائق ومكان توثيق المقطع، قبل أن يتم توقيفه وإخضاعه للحراسة النظرية بتعليمات مباشرة من النيابة العامة.

    من جهتها، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، تحت إشراف الوزير عبد الصمد قيوح، عن تقديم شكاية رسمية في الحادثة، مشددة على أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتعمد تعريض حياة المواطنين للخطر عبر ممارسات غير مسؤولة.

    القضية خلفت نقاشاً واسعاً حول خطورة بعض السلوكات الطائشة على الطرق، حيث طالب رواد مواقع التواصل بضرورة تشديد العقوبات لتكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه العبث بسلامة مستعملي الطريق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة النقل تُرجئ العمل بقرار مراقبة سرعة الدراجات النارية بعد تسجيل تراجع ملموس في حوادث السير

    أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنها قررت إرجاء العمل بالمذكرة الموجهة من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني، والمتعلقة بعمليات مراقبة سرعة الدراجات النارية بواسطة أجهزة قياس السرعة، وذلك بعدما خلص اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية إلى ضرورة مراجعة القرار.

    وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا التراجع يأتي في سياق تسجيل انخفاض في عدد الوفيات المرتبطة بحوادث السير خلال شهر يوليوز 2025 بنسبة 5,2% على الصعيد الوطني، وبنسبة فاقت 49% داخل المجال الحضري، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن المعطيات المسجلة أظهرت أن غالبية حوادث السير المميتة التي تطال أصحاب الدراجات تعود إلى السرعة المفرطة، أو الاستعمال غير القانوني لمجموعة من المركبات غير المطابقة للمعايير التقنية.

    وبناءً على ذلك، قررت الوزارة منح أصحاب الدراجات النارية مهلة إضافية من أجل تسوية وضعية مركباتهم، خاصة ما يتعلق بمطابقة المعايير القانونية واحترام السرعة المحددة في 50 كلم/س داخل المدار الحضري، وإعادة ملاءمة الدراجات المخالفة مع الضوابط المعمول بها.

    وأكد البلاغ أن اجتماعات جديدة ستُعقد مع كافة الفاعلين والمتدخلين المعنيين من أجل تحديد الصيغة النهائية لتطبيق الإجراءات الخاصة بمراقبة سرعة الدراجات النارية، مشددة على أن حملات التوعية والتحسيس ستتواصل عبر مختلف الوسائط السمعية البصرية والرقمية، ضمانا لانخراط جميع الفئات المستهدفة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جدل برلماني حول إجراءات وزارة النقل الخاصة بالدراجات النارية الصغيرة

    وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، بشأن الإجراءات التنظيمية الجديدة المتعلقة بالدراجات النارية ذات سعة 49 سنتيمتر مكعب وما قد يترتب عنها من تداعيات اجتماعية واقتصادية.

    وأكدت النائبة أن هذه الدراجات تمثل وسيلة نقل أساسية وأداة عمل رئيسية لشرائح واسعة من المواطنين، خاصة الشباب والعاملين في قطاع التوصيل.

    وتشديد المراقبة عليها وفق مقتضيات مدونة السير قد يفضي إلى غرامات مالية تتراوح بين خمسة آلاف وثلاثين ألف درهم، تصل في بعض الحالات إلى الحبس ومصادرة الدراجة، وهو ما…

    إقرأ الخبر من مصدره