Étiquette : وزاري

  • الوزيرة « نادية فتاح » تكشف آخر المعطيات بشأن ورش السجل الاجتماعي الموحد

    أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن السجل الاجتماعي الموحد ورش هام يسجل تقدما ملموسا.

    وقالت فتاح، في تصريح إعلامي، عقب اجتماع وزاري ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خصص لتتبع مراحل تنزيل ورش السجل الوطني للسكان وورش السجل الاجتماعي الموحد، إن المنصة الرقمية المخصصة لتسجيل واستهداف الأسر المؤهلة لبرنامج الدعم الاجتماعي، التي تم إطلاقها قبل بضعة أشهر، تسجل تقدما ملموسا.

    وأضافت أن هذا الاجتماع شكل « مناسبة للاطلاع على التقدم الذي يسجله هذا المشروع الهام، ولمناقشة البرامج المستقبلية التي تعكف عليها الحكومة في ما يخص التعويضات العائلية، علما أن هذا البرنامج يتطلب التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد ».

    وحضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والكتاب العامون للقطاعات الحكومية المعنية.

    ويعتبر السجل الاجتماعي الموحد المفتوح أمام جميع المواطنين، وكذا الأجانب المقيمين على التراب الوطني، إلزاميا للولوج إلى برامج المساعدة الاجتماعية.

    ويتعين على أفراد الأسرة، للانخراط في السجل الاجتماعي الموحد، التسجيل أولا في السجل الوطني للسكان. ويمكن القيام بهذا التسجيل عبر الإنترنت من قبل كل فرد بالغ من الأسرة على البوابة (www.rsu.ma)، أو في مركز خدمة للمواطنين مرفق به عنوان منزل الأسرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ورش السجل الاجتماعي الموحد يسجل تقدما ملموسا (السيدة فتاح)

    ورش السجل الاجتماعي الموحد يسجل تقدما ملموسا (السيدة فتاح)

    الثلاثاء, 7 مارس, 2023 إلى 21:15

    الرباط – أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن السجل الاجتماعي الموحد ورش هام يسجل تقدما ملموسا.

    وقالت السيدة فتاح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب اجتماع وزاري ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خصص لتتبع مراحل تنزيل ورش السجل الوطني للسكان وورش السجل الاجتماعي الموحد، إن المنصة الرقمية المخصصة لتسجيل واستهداف الأسر المؤهلة لبرنامج الدعم الاجتماعي، التي تم إطلاقها قبل بضعة أشهر، تسجل تقدما ملموسا.

    وأضافت أن هذا الاجتماع شكل “مناسبة للاطلاع على التقدم الذي يسجله هذا المشروع الهام، ولمناقشة البرامج المستقبلية التي تعكف عليها الحكومة في ما يخص التعويضات العائلية، علما أن هذا البرنامج يتطلب التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد”.

    وحضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والكتاب العامون للقطاعات الحكومية المعنية.

    ويعتبر السجل الاجتماعي الموحد المفتوح أمام جميع المواطنين، وكذا الأجانب المقيمين على التراب الوطني، إلزاميا للولوج إلى برامج المساعدة الاجتماعية.

    ويتعين على أفراد الأسرة، للانخراط في السجل الاجتماعي الموحد، التسجيل أولا في السجل الوطني للسكان. ويمكن القيام بهذا التسجيل عبر الإنترنت من قبل كل فرد بالغ من الأسرة على البوابة (www.rsu.ma)، أو في مركز خدمة للمواطنين مرفق به عنوان منزل الأسرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اجتماع وزاري لتتبع تنزيل السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد

    ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، بالرباط، اجتماعا وزاريا خصص لتتبع مراحل تنزيل ورش السجل الوطني للسكان وورش السجل الاجتماعي الموحد.

    وحسب  بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن هذا الاجتماع حضره كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وخالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وحسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والكتاب العامون للقطاعات الحكومية المعنية.

    وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع شكل مناسبة للوقوف على مختلف المراحل، التي تم قطعها في تنزيل هذين الورشين الهامين، في إطار حرص الحكومة على تفعيل مختلف الآليات الكفيلة بتنزيل ورش السجل الوطني للسكان وورش السجل الاجتماعي الموحد، باعتبارهما إحدى الدعامات الأساسية للورش الملكي للحماية الاجتماعية، الذي توليه الحكومة عناية قصوى، تنفيذا للتعليمات الملكية.

    ودعا رئيس الحكومة، خلال هذا الاجتماع، كافة المتدخلين، لمواصلة التعبئة من أجل تسريع وتيرة تنزيل كافة مكونات ورش السجل الاجتماعي الموحد، وتثمين النتائج الإيجابية، التي تم تحقيقها لغاية اليوم، مع العمل على تشجيع الساكنة المستهدفة على التسجيل في لوائح السجل الاجتماعي الموحد، لما لذلك من ارتباط وثيق بالاستفادة، قبل نهاية السنة الجارية، من بعض الخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها التعويضات العائلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كارثة صحية في الجزائر.. بيع الخبز الساخن في أكياس بلاستيكية مسرطنة

    حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، اليوم الأربعاء، من بيع الخبز الساخن في أكياس البلاستيك أو تناول المشروبات الساخنة في أكواب البلاستيك، مؤكدة أن ذلك “قد يسبب أضرارا صحية خطيرة في جسم الإنسان على المدى الطويل”.

    ونبهت المنظمة في منشور عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” من أن “البلاستيك يحتوي على مواد خطرة تمتصها المواد الحارة مثل الخبز أو الشاي والقهوة أو المشروبات الساخنة الأخرى، وبالتالي يبتلعها الإنسان مما قد يتسبب في حدوث أمراض خطيرة.

    وفي هذا الصدد، قال عضو المكتب الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، فادي تميم، إن “الخطر الأكبر هو استعمال البلاستيك غير الغذائي في المطاعم والمقاهي وغيرها”، منبها إلى عدم مطابقة الكثير من المواد البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد لمعايير الاستخدام في التغذية.

    وأضاف أن “المنظمة سجلت العديد من الاستخدامات المتنوعة للبلاستيك غير الغذائي لتعبئة وتغليف مواد غذائية موجهة للاستهلاك البشري”.

    ووصف ذلك ب”الكارثة الصحية” مضيفا أن الأمر ينطبق أيضا على “استعمال أكواب غير صحية لتناول مشروبات ساخنة، مما يؤدي إلى تحلل جزيئات من البلاستيك في المشروبات الساخنة”.

    ويرى أن “الحملات الوطنية التي استهدفت التوقف عن استخدام أكياس البلاستيك الأسود، وتعويضها بأكياس ورقية قد فشلت”، داعيا إلى وضع “استراتيجية وطنية لمحاربة إنتاج البلاستيك غير الغذائي”.

    وكانت وزيرة البيئة الجزائرية سامية موالفي، قد صرحت في أواخر عام 2021 بأن ما بين ستة ملايير وسبعة ملايير كيس بلاستيكي تستعمل سنويا في الجزائر، مضيفة أن الجزائري الواحد يستعمل كمعدل 180 كيسا في السنة.

    وكشفت موالفي حينها عن “اعتماد وزارة البيئة نهجا تدريجيا وتقدميا يهدف إلى التقليل من كميات الأكياس البلاستيكية وتطوير بدائل صديقة للبيئة”، وذكرت في السياق أن العمل الجار “لتحضير مرسوم وزاري مشترك من أجل التقليص التدريجي لاستعمال الأكياس البلاستيكية للحفاظ على البيئة وصحة المستهلك”.

    وتؤكد مهندسة البيئة، فاطمة بدوي، أن استعمال المنتوجات البلاستيكية غير الصحية في المواد ذات الصلة بالاستهلاك، “لا يشكل خطرا على صحة المستهلكين فقط، بل على الجانب البيئي أيضا”.

    وتعزو بدوي التداول الواسع لتلك المنتوجات إلى “فرق السعر بينها وبين الأكياس الورقية والبلاستيك الصحي والذي يقدر بنحو دينار واحد” الأمر الذي يحفز وفقها “التجار وأصحاب المقاهي والمطاعم على خيار البلاستيك غير الصحي”.

    وللتقليل من استعمال تلك المنتوجات ترى ضرورة “دعم المؤسسات الناشئة التي ظهرت في الفترة الأخيرة وتختص في إنتاج الأكياس الورقية والمواد الصحية ذات الاستعمال في الاستهلاك اليومي”، كما تقترح إقرار “تحفيزات ضريبية للتجار الذين يستعملون مواد صحية من غير البلاستيك لتعميم استخدام المنتوجات الورقية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأزمة الاجتماعية والاقتصادية: رامافوزا تحت الضغط لإجراء تعديل وزاري

    في ظل اشتداد التكهنات بشأن تعديل وزاري في جنوب إفريقيا ، على خلفية أزمة متعددة الأبعاد ، تصاعد التوتر في الأيام الأخيرة مع إطلاق دعوات إلى الرئيس سيريل رامافوزا لإجراء التغييرات اللازمة.

    وعلى الرغم من الدعوة إلى قيادة سياسية أفضل لمواجهة الاختلالات التي تعاني منها دولة جنوب إفريقيا ، ولا سيما أزمة الكهرباء الحادة للغاية، ونسبة بطالة قياسية (35 في المائة)، والجرائم المتفشية ، يتوقع المراقبون تغييرات تنفيذية طفيفة فقط.

    وهكذا ، فإن وزير النقل ، فيكيلي مبالولا ، سيترك الحكومة قريبا لشغل منصب الأمين العام للمؤتمر الوطني الافريقي (حزب حاكم) ، بينما سيتم تعيين بول ماشاتيل نائبا لرئيس الجمهورية بعد استقالة ديفيد مابوزا.

    ووفقا لهذه التوقعات ، قد يتم تعيين ماروبين راموكجوبا ، نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الافريقي، والمستشار الدولي لرامافوزا ، نائبا لوزير العلاقات الدولية أو وزيرا للسياحة. ويراهن الكثيرون على أن رئيس الدولة سيقيل وزيرة السياحة ، لينديوي سيسولو ، بسبب هجماتها العديدة ضد الحزب الحاكم.

    من جانبه ، يستطيع باركس تاو الولوج رسميا إلى مباني الاتحاد عن طريق تولي أي من الوظائف الشاغرة. إنه سياسي محنك اشتغل في الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية وكان أحد كبار رؤساء بلديات جوهانسبرغ.

    من المرجح أن يظل دلاميني زوما ، وزير الحكامة التعاونية والشؤون التقليدية ، في الحكومة على الرغم من الإجراءات التأديبية التي اتخذها حزب المؤتمر الوطني الافريقي ضده بسبب التصويت في أكتوبر 2022 على تقرير لجنة التحقيق التي أوصت بإقالة رامافوزا لتورطه في قضية فالا فالا.

    ويتساءل البعض هل سيكون رامافوزا وحكومته، مع هذا التعديل الوزاري الطفيف الذي طال انتظاره، فعالين بما يكفي لحل جميع الأزمات التي تواجهها جنوب إفريقيا حاليا؟ . فبالنسبة لأي مراقب مطلع ، الإجابة هي بالتأكيد لا ، لأن هذه التغييرات الطفيفة ليست حلا سحريا ،فالسلطة في جنوب إفريقيا توجد في يد الرئاسة العليا.

    في الواقع ، تم تجريد الحكومة من العديد من صلاحياتها ، إذ تبقى السلطة الحقيقية في يد “الديوان الرئاسي” ، حكومة صغيرة مكونة من ثمانية مستشارين لرامافوزا يقومون بأدوار الوزراء.

    ومنذ عام 2017 ، وضع رامافوزا نظام “الدواوين”. وبالتالي ، فإن هذا “الديوان الرئاسي” تكنوقراطي ويتسم ببراغماتية أكثر من السلطة التنفيذية التي تدير الدولة.

    علاوة على ذلك ، تحدد سياسة حزب المؤتمر الوطني الافريقي من يجب أن يكون في الهيكلة الرسمية ، مع العلم أن تشكيلتها يجب أن ترعى جميع الفصائل في السلطة. هذه هي الطريقة التي تدير بها الرئاسة الفائقة الحيوية للحكومة: تعمل وكالة أمن الدولة ، التي تجمع نظام الاستعلامات بأكمله ، من الرئاسة تحت سلطة الوزير موندلي غونغوبيلي.

    نفس الأمر بالنسبة لجميع البرامج الحكومية الرئيسية التي تديرها الرئاسة ، ولا سيما خطة عمل الطاقة والخطة الرئاسية لتحفيز تشغيل الشباب.

    في إشارة إلى أن الرئاسة تعد حكومة داخل حكومة ، يرى محللون أنه على الرغم من أن نواياها جيدة وأن الأشخاص الذين يديرونها هم من الشباب والموهوبين ، فقد أصبحت كبيرة للغاية مع وجود العديد من الهياكل والاجتماعات لتكون فعالة.

    وهذا يعني أن مواطني جنوب إفريقيا لا ينبغي أن يحبسوا أنفاسهم لإجراء تعديل وزاري شامل ، على الرغم من أن رامافوزا قد يستخدم الـ 36 منصبا لنواب الوزراء لإجراء تغييرات أخرى على السلطة التنفيذية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اجتماع وزاري حول تحديات تغير المناخ بإفريقيا يثمن عاليا الدور الريادي للملك

    هبة بريس

    ثمن المشاركون في الاجتماع الوزاري حول “التحديات المتقاطعة للتغيرات المناخية وأجندة المرأة والسلام والأمن بإفريقيا”، الذي ينظمه المغرب، اليوم الخميس بأديس أبابا، بتعاون مع الاتحاد الإفريقي، على هامش الدورة الـ 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، عاليا الدور الريادي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعبئة العمل المشترك لمواجهة التحديات الملحة لتغير المناخ في إفريقيا.

    وذكر المشاركون، خلال هذا الاجتماع رفيع المستوى، الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بمشاركة وزراء الشؤون الخارجية لعدد من الدول الإفريقية والبلدان الأوروبية، ونائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومندوبي الاتحاد الإفريقي، والشركاء الدوليين، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمجتمع المدني، بالتزامهم تجاه إعلان قمة العمل الإفريقي الأولى، التي عقدت في 16 نونبر 2016 بمراكش، على هامش الدورة الـ 22 لمؤتمر (كوب 22).

    ونوهوا، في هذا الصدد، بعقد هذا اللقاء، في سياق التحديات الحاسمة التي تفرضها التغيرات المناخية وتداعياتها على السلم والأمن الدوليين، وكذا على تمكين المرأة وانخراطها، لا سيما في إفريقيا.

    كما شددوا على ضرورة دعم الدول الأعضاء للجان المناخية الإفريقية التي تم إحداثها بموجب قمة العمل الإفريقي، التي نظمت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك على هامش الدورة الـ 22 لمؤتمر (كوب 22) بمراكش سنة 2016.

    وأعرب المشاركون عن امتنانهم للمملكة المغربية ولمفوضية الاتحاد الإفريقي على تنظيم هذا الحدث رفيع المستوى، مؤكدين انخراطهم المتواصل في تعزيز العمل متعدد الأطراف الفعال والموجه للتصدي للتحديات المتداخلة لتغير المناخ والمرأة والسلام، وكذا البرنامج الأمني.

    كما أعربوا عن تقديرهم لانخراطهما القوي في النهوض بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة كأساس لبروز إفريقيا.

    وبعدما أشاروا إلى أن إفريقيا تساهم بأقل قدر في تغير المناخ، بينما تعاني من معظم تداعياته السلبية، سلط المشاركون الضوء على التأثير المحدد لتغير المناخ على الدول الجزرية الإفريقية ودول الساحل.

    وأعربوا، كذلك، عن انشغالهم إزاء التهديدات التي يشكلها تغير المناخ على السلام والأمن والاستقرار والازدهار في القارة الإفريقية، مبرزين أيضا آثار تغير المناخ على النساء الإفريقيات.

    وذكر المشاركون بخارطة الطريق التي سطرتها أجندة 2063 نحو التنمية المستدامة، والتي تستند، بالأساس، إلى المساواة بين الجنسين والتكيف مع تغير المناخ.

    وأشادوا بقيادة الدول الإفريقية في تنفيذ الأجندة المتعلقة بالمرأة والسلم والأمن، داعين كل الدول الإفريقية، لا سيما التي لم تعتمد بعد خطط عمل وطنية، إلى القيام بذلك، وجددوا تأكيد التزامهم بإطار النتائج القاري الخاص بالاتحاد الإفريقي، من أجل تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن.

    وأعربوا عن قلقهم من أن تغير المناخ قد يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة القائمة بين الجنسين، ويضاعف العوامل التي تهدد تمكين المرأة وتمتيعها بحقوقها، مشددين على أهمية معالجة آثار التغير المناخي على تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في التخفيف من هذا التغير والتكيف معه.

    وأكدوا على خطورة التهديد الذي تشكله عسكرة مخيمات اللاجئين على حقوق المرأة، داعين إلى اتخاذ إجراءات قوية وعاجلة لمكافحة هذه الظاهرة.

    وشددوا على أهمية تنمية المعارف حول آثار وروابط التغير المناخي بأوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين والتأثير على تمتيع المرأة بحقوقها.

    ودعوا إلى تكامل أفضل من أجل مواجهة تهديدات التغير المناخي، وصياغة وتنفيذ السياسات والبرامج الإقليمية والوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن، بما في ذلك خطط العمل الوطنية الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، مطالبين بإدماج أفضل لمقاربة النوع في سياسات وبرامج التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من حدته.

    وشددوا على أهمية الانخراط متعدد الأطراف في مواجهة هذه التحديات، بإشراك الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات فضلا عن القطاع الخاص.

    وحثوا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والشركاء الثنائيين على تقديم الدعم المناسب للسياسات والبرامج في هذا المجال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اجتماع وزاري حول تحديات تغير المناخ بإفريقيا يثمن عاليا الدور الريادي لجلالة الملك

    اجتماع وزاري حول تحديات تغير المناخ بإفريقيا يثمن عاليا الدور الريادي لجلالة الملك

    الخميس, 16 فبراير, 2023 إلى 18:25

    أديس أبابا – ثمن المشاركون في الاجتماع الوزاري حول “التحديات المتقاطعة للتغيرات المناخية وأجندة المرأة والسلام والأمن بإفريقيا”، الذي ينظمه المغرب، اليوم الخميس بأديس أبابا، بتعاون مع الاتحاد الإفريقي، على هامش الدورة الـ 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، عاليا الدور الريادي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعبئة العمل المشترك لمواجهة التحديات الملحة لتغير المناخ في إفريقيا.

    وذكر المشاركون، خلال هذا الاجتماع رفيع المستوى، الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بمشاركة وزراء الشؤون الخارجية لعدد من الدول الإفريقية والبلدان الأوروبية، ونائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومندوبي الاتحاد الإفريقي، والشركاء الدوليين، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمجتمع المدني، بالتزامهم تجاه إعلان قمة العمل الإفريقي الأولى، التي عقدت في 16 نونبر 2016 بمراكش، على هامش الدورة الـ 22 لمؤتمر (كوب 22).

    ونوهوا، في هذا الصدد، بعقد هذا اللقاء، في سياق التحديات الحاسمة التي تفرضها التغيرات المناخية وتداعياتها على السلم والأمن الدوليين، وكذا على تمكين المرأة وانخراطها، لا سيما في إفريقيا.

    كما شددوا على ضرورة دعم الدول الأعضاء للجان المناخية الإفريقية التي تم إحداثها بموجب قمة العمل الإفريقي، التي نظمت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك على هامش الدورة الـ 22 لمؤتمر (كوب 22) بمراكش سنة 2016.

    وأعرب المشاركون عن امتنانهم للمملكة المغربية ولمفوضية الاتحاد الإفريقي على تنظيم هذا الحدث رفيع المستوى، مؤكدين انخراطهم المتواصل في تعزيز العمل متعدد الأطراف الفعال والموجه للتصدي للتحديات المتداخلة لتغير المناخ والمرأة والسلام، وكذا البرنامج الأمني.

    كما أعربوا عن تقديرهم لانخراطهما القوي في النهوض بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة كأساس لبروز إفريقيا.

    وبعدما أشاروا إلى أن إفريقيا تساهم بأقل قدر في تغير المناخ، بينما تعاني من معظم تداعياته السلبية، سلط المشاركون الضوء على التأثير المحدد لتغير المناخ على الدول الجزرية الإفريقية ودول الساحل.

    وأعربوا، كذلك، عن انشغالهم إزاء التهديدات التي يشكلها تغير المناخ على السلام والأمن والاستقرار والازدهار في القارة الإفريقية، مبرزين أيضا آثار تغير المناخ على النساء الإفريقيات.

    وذكر المشاركون بخارطة الطريق التي سطرتها أجندة 2063 نحو التنمية المستدامة، والتي تستند، بالأساس، إلى المساواة بين الجنسين والتكيف مع تغير المناخ.

    وأشادوا بقيادة الدول الإفريقية في تنفيذ الأجندة المتعلقة بالمرأة والسلم والأمن، داعين كل الدول الإفريقية، لا سيما التي لم تعتمد بعد خطط عمل وطنية، إلى القيام بذلك، وجددوا تأكيد التزامهم بإطار النتائج القاري الخاص بالاتحاد الإفريقي، من أجل تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن.

    وأعربوا عن قلقهم من أن تغير المناخ قد يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة القائمة بين الجنسين، ويضاعف العوامل التي تهدد تمكين المرأة وتمتيعها بحقوقها، مشددين على أهمية معالجة آثار التغير المناخي على تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في التخفيف من هذا التغير والتكيف معه.

    وأكدوا على خطورة التهديد الذي تشكله عسكرة مخيمات اللاجئين على حقوق المرأة، داعين إلى اتخاذ إجراءات قوية وعاجلة لمكافحة هذه الظاهرة.

    وشددوا على أهمية تنمية المعارف حول آثار وروابط التغير المناخي بأوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين والتأثير على تمتيع المرأة بحقوقها.

    ودعوا إلى تكامل أفضل من أجل مواجهة تهديدات التغير المناخي، وصياغة وتنفيذ السياسات والبرامج الإقليمية والوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن، بما في ذلك خطط العمل الوطنية الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، مطالبين بإدماج أفضل لمقاربة النوع في سياسات وبرامج التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من حدته.

    وشددوا على أهمية الانخراط متعدد الأطراف في مواجهة هذه التحديات، بإشراك الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات فضلا عن القطاع الخاص.

    وحثوا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والشركاء الثنائيين على تقديم الدعم المناسب للسياسات والبرامج في هذا المجال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اجتماع وزاري حول تحديات تغير المناخ بإفريقيا يثمن الدور الريادي للملك

    ثمن المشاركون في الاجتماع الوزاري حول “التحديات المتقاطعة للتغيرات المناخية وأجندة المرأة والسلام والأمن بإفريقيا”، الذي ينظمه المغرب، اليوم الخميس بأديس أبابا، بتعاون مع الاتحاد الإفريقي، على هامش الدورة الـ 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، عاليا الدور الريادي للملك محمد السادس في تعبئة العمل المشترك لمواجهة التحديات الملحة لتغير المناخ في إفريقيا.

    وذكر المشاركون، خلال هذا الاجتماع رفيع المستوى، الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بمشاركة وزراء الشؤون الخارجية لعدد من الدول الإفريقية والبلدان الأوروبية، ونائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومندوبي الاتحاد الإفريقي، والشركاء الدوليين، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمجتمع المدني، بالتزامهم تجاه إعلان قمة العمل الإفريقي الأولى، التي عقدت في 16 نونبر 2016 بمراكش، على هامش الدورة الـ 22 لمؤتمر (كوب 22).

    ونوهوا، في هذا الصدد، بعقد هذا اللقاء، في سياق التحديات الحاسمة التي تفرضها التغيرات المناخية وتداعياتها على السلم والأمن الدوليين، وكذا على تمكين المرأة وانخراطها، لا سيما في إفريقيا.

    كما شددوا على ضرورة دعم الدول الأعضاء للجان المناخية الإفريقية التي تم إحداثها بموجب قمة العمل الإفريقي، التي نظمت بمبادرة من الملك محمد السادس، وذلك على هامش الدورة الـ 22 لمؤتمر (كوب 22) بمراكش سنة 2016.

    وأعرب المشاركون عن امتنانهم للمملكة المغربية ولمفوضية الاتحاد الإفريقي على تنظيم هذا الحدث رفيع المستوى، مؤكدين انخراطهم المتواصل في تعزيز العمل متعدد الأطراف الفعال والموجه للتصدي للتحديات المتداخلة لتغير المناخ والمرأة والسلام، وكذا البرنامج الأمني.

    كما أعربوا عن تقديرهم لانخراطهما القوي في النهوض بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة كأساس لبروز إفريقيا.

    وبعدما أشاروا إلى أن إفريقيا تساهم بأقل قدر في تغير المناخ، بينما تعاني من معظم تداعياته السلبية، سلط المشاركون الضوء على التأثير المحدد لتغير المناخ على الدول الجزرية الإفريقية ودول الساحل.

    وأعربوا، كذلك، عن انشغالهم إزاء التهديدات التي يشكلها تغير المناخ على السلام والأمن والاستقرار والازدهار في القارة الإفريقية، مبرزين أيضا آثار تغير المناخ على النساء الإفريقيات.

    وذكر المشاركون بخارطة الطريق التي سطرتها أجندة 2063 نحو التنمية المستدامة، والتي تستند، بالأساس، إلى المساواة بين الجنسين والتكيف مع تغير المناخ.

    وأشادوا بقيادة الدول الإفريقية في تنفيذ الأجندة المتعلقة بالمرأة والسلم والأمن، داعين كل الدول الإفريقية، لا سيما التي لم تعتمد بعد خطط عمل وطنية، إلى القيام بذلك، وجددوا تأكيد التزامهم بإطار النتائج القاري الخاص بالاتحاد الإفريقي، من أجل تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن.

    وأعربوا عن قلقهم من أن تغير المناخ قد يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة القائمة بين الجنسين، ويضاعف العوامل التي تهدد تمكين المرأة وتمتيعها بحقوقها، مشددين على أهمية معالجة آثار التغير المناخي على تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في التخفيف من هذا التغير والتكيف معه.

    وأكدوا على خطورة التهديد الذي تشكله عسكرة مخيمات اللاجئين على حقوق المرأة، داعين إلى اتخاذ إجراءات قوية وعاجلة لمكافحة هذه الظاهرة.

    وشددوا على أهمية تنمية المعارف حول آثار وروابط التغير المناخي بأوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين والتأثير على تمتيع المرأة بحقوقها.

    ودعوا إلى تكامل أفضل من أجل مواجهة تهديدات التغير المناخي، وصياغة وتنفيذ السياسات والبرامج الإقليمية والوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن، بما في ذلك خطط العمل الوطنية الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، مطالبين بإدماج أفضل لمقاربة النوع في سياسات وبرامج التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من حدته.

    وشددوا على أهمية الانخراط متعدد الأطراف في مواجهة هذه التحديات، بإشراك الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات فضلا عن القطاع الخاص.

    وحثوا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والشركاء الثنائيين على تقديم الدعم المناسب للسياسات والبرامج في هذا المجال.

    المصدر : وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منظمات حقوقية تندد “بخطاب كراهية” حيال المهاجرين في تونس

    نددت أكثر من عشرين منظمة حقوقية تونسية الخميس بما وصفته “خطاب كراهية” تجاه المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وبعمليات توقيف عشرات منهم من قبل السلطات التونسية، وطالبت باطلاق سراحهم ووقف عمليات ترحيلهم.

    وقالت المنظمات بما فيها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية لحقوق الانسان في بيان مشترك إن القوات الامنية تشن حملة ضد المهاجرين.

    وأشارت إلى أنه “تم توقيف أكثر من 300 مهاجر ومهاجرة في مراكز الإيقاف بمن فيهم (عدد) من النساء والأطفال”، مشددة على أن هؤلاء أوقفوا “من دون احترام للإجراءات”.

    وتمثل تونس نقطة عبور لآلاف المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء والذين يشاركون في محاولات هجرة غير نظامية بحرية في اتجاه السواحل الأوروبية وبالخصوص نحو ايطاليا.

    وطالبت المنظمات “بالإيقاف الفوري للحملات الأمنية الممنهجة التي تستهدف المهاجرين وعائلاتهم واطلاق سراح جميع الموقوفين”.

    ويتواجد في تونس في تونس 21466 مهاجرا بينهم طلبة، وفقا لاحصاءات رسمية صادرة في العام 2021.

    كما نددت المنظمات ب”انتهاكات حقوق الإنسان” التي يتعرض لها المهاجرون من “إعادة قسرية فورية على الحدود تحت تهديد السلاح” ودعت السلطات التونسية إلى التصدي الى “خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية” تجاههم.

    وأعلنت حكومة نجلاء بودن في ديسمبر الفائت خلال مجلس وزاري “ضرورة الشروع في ترحيلهم (المهاجرين) نظرا لوضعيتهم غير القانونية على أن تبدأ الاجراءات في أقرب وقت”، وفق ما جاء في بيان لرئاسة الحكومة آنذاك.

    ويواجه المهاجرون في تونس تهميشا ويمثلون الفئات الأكثر هشاشة ويعانون من الاقصاء الاجتماعي ويعيشون تحت وطأة الفقر، محرومين من العمل اللائق، حسب المنظمات.

    وتستقبل ايطاليا أعدادا كبيرة من المهاجرين الواصلين من تونس عبر البحر الأبيض المتوسط. وتفيد الأرقام الرسمية بأن هذا البلد استقبل أكثر من 32 ألف مهاجر في العام 2022 من بينهم 18 ألف تونسي.

    إقرأ الخبر من مصدره