Étiquette : وزاري

تابعوا آخر الأخبار من المغرب24 على Google News

شارك وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد باسم المملكة المغربية صباح اليوم الجمعة بعاصمة دولة النيجر نيامي، في أشغال اجتماع وزراء الشباب لتجمع دول الساحل والصحراء (س.ص)
وفي كلمة له باسم المملكة المغربية بالمناسبة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد أن الشباب قوة محركة يمتلكون مؤهلات عامة من أجل التطور الاقتصادي والاجتماعي.

وبعد أن ذكر بنسعيد بأن المملكة المغربية ستواصل انخراطها في العمل على بناء منطقة الساحل والصحراء، من خلال الحفاظ على العلاقات المتينة مع جميع الدول الأعضاء، قائمة على التعاون والتضامن والشراكات البناءة.
وأضاف بنسعيد أن هذه القوة تمكن الدول من نمو شامل و مستدام لاسيما إذا كانت هذه القوة الشبابية متوفرة على تعليم جيد ومنخرطة في المبادرات المدنية.
وأوضح بنسعيد أن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك، وتنفيذا لتعليماته السامية، أطلقت عددا من المبادرات التي تهم الشباب وهي مبادرات ومشاريع هامة وهادفة ومبتكرة تروم تعزيز اندماج الشباب في المجتمع، وجعلهم حقا قوة اقتراحية في التدبير العمومي، ومواكبتهم في مجال المقاولات.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن المملكة المغربية تشتغل على مقاربة جديدة فيما يخص الشباب، تهم إطلاق جيل جديد من دور الشباب ببرامج مبتكرة بما يعود بالنفع على الشباب، مضيفا على أن المملكة المغربية مستعدة لتقاسم هذه التجارب مع الدول الشقيقة والصديقة عبر شراكات ثنائية بما في ذلك مع تجمع دول الساحل والصحراء.
كما اعتبر بنسعيد على أن المملكة المغربية مستعدة لاستقبال شباب دول منطقة الساحل والصحراء خلال سنة 2024 والتي تتميز باحتفالية سنة الشباب.
وعلى هامش هذا الاجتماع، أجرى بنسعيد عددا من اللقاءات مع نظرائه وزراء شباب دول تجمع الساحل والصحراء، وشكلت هذه اللقاءات فرصة للتأكيد على متانة العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة المغربية بهذه الدول.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس 9 فبراير 2023، على مشروع مرسوم رقم 2.22.81، قدمتهُ غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء.

ويأتي المرسوم المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري وإصلاح الإدارة، ومع مضامين البرنامج الحكومي في شقه المتعلق بالإدارة والرفع من فعاليتها ومن جودة الخدمات الإدارية، وتنفيذاً لمضامين التصاميم المديرية للاتمركز الإداري للقطاعات الوزارية التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري.

كما أنه تجسيد للرؤية الجديدة لإصلاح الإدارة، لا سيما على المستوى الترابي، وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين، من خلال توسيع هامش المبادرة واتخاذ القرار من طرف رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية أو الإقليمية، سواء كانت هذه التمثيليات تابعة لقطاع وزاري معين أو مشتركة بين قطاعين أو أكثر.

ويتضمن هذا المرسوم عدداً من المقتضيات أهمها تحديد نطاق تفويض السلطة وتفويض الإمضاء أو التأشير واعتماد القرار كآلية لتفويض السلطة أو الإمضاء وتحديد قواعد التفويض وكذا مضامين قرارات تفويض السلطة أو الإمضاء.

مرسوم جاء مواكبة للتطورات التنظيمية والمستجدات القانونية التي يقتضيها تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، والتي صارت تتطلب تحيين وملاءمة نطاق التفويض ومجال المسؤولية المخولة للمصالح اللاممركزة للدولة على المستوى الترابي.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار – خاص

في إطار المجهودات الحكومية الساعية لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة، تدراست الحكومة اليوم الخميس مختلف الإجراءات المتعلقة بتلبية متطلبات السوق الوطنية وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية، فضلا عن التدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية ومحاربة مختلف الممارسات المنافية لذلك.
وقررت الحكومة، خلال اجتماع وزاري لها اختضنته وزارة الداخلية، “تفعيل لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، ستعمل بشكل متواصل إلى غاية انقضاء شهر رمضان، بغرض تتبع وضعية تموين الأسواق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، ومعالجة الإشكالات وتأطير وتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية”.
كما قررت الحكومة، حسب معطيات توصل بها موقع “الدار ” ، “تعبئة لجان للمراقبة على مستوى كافة جهات وعمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، تحت الإشراف الفعلي للولاة والعمال، لتأمين التتبع المنتظم لمختلف سلاسل الإنتاج والتسويق ولوضعية الأسواق، ومعالجة الاختلالات المحتملة التي قد يتم تسجيلها على المستوى المحلي، وضمان شفافية المعاملات التجارية والتصدي لكافة الممارسات المشبوهة واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت أي إخلال بالقوانين الجاري بها العمل”.
ومن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة “ضمان أولوية تموين السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية بالقدر الكافي، قبل التوجيه نحو مسالك التصدير، بما سينعكس إيجابا على استقرار الأسعار. وهو الإجراء الذي سيأتي مُعَزِّزا لتدابير استباقية أخرى اتخذتها القطاعات الحكومية المعنية والتي من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية في الأيام والأسابيع المقبلة’.
وأفادت المعطيات الحكومية، أن التدابير الأستباقية تهم خصوصا “مواصلة دعم أسعار النقل وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح، مما سيمكن من استيراد عشرات الآلاف من رؤوس هذه المواشي، ويسهم بالتالي في خفض أسعار بيع اللحوم بالتقسيط”.
كما تم التشديد، خلال الاجتماع الوزاري، على
“ضرورة تعزيز عملية المراقبة الميدانية المتواصلة، باعتبارها السبيل الأنجع لكسب رهان دعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار وضمان التموين المنتظم للأسواق، وكذا التصدي بالصرامة والحزم اللازمين لكافة أشكال المضاربة والاحتكار غير المشروع ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطن وقدرته الشرائية، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت أي تجاوزات للقوانين المعمول بها في مجال الأسعار والمعاملات التجارية وحماية المستهلك”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع حضره كل من وزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
يذكر أن الاجتماع كان فرصة تطرق خلالها “الوزراء المعنيين لبعض المعطيات الواقعية المرتبطة بسلاسل إنتاج عدد من المنتجات الفلاحية، كما طمأن المتدخلون بالوقع الإيجابي المرتقب، خلال الأيام والأسابيع المقبلة، لبعض الإجراءات الاستباقية التي جرى اتخاذها مسبقا.
وفي هذا السياق تمت الإشارة إلى أن “إنتاج الخضروات، وعلى رأسها الطماطم خلال هذه السنة، في مستوى جيد، وارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط أساسا بموجة البرد التي تعرفها بلادنا، حيث من المرتقب أن تعرف أسعار الطماطم انخفاضا ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة، مع عودة درجات الحرارة الدنيا لمستواها الاعتيادي، مما سيساهم في نضج الإنتاج الوطني وتواجده بوفرة في الأسواق. كما أن جاهزية إنتاج دورات جديدة للبصل والبطاطس ستساهم في تعزيز وفرتها لتلبية حاجيات الاستهلاك وستنعكس على أسعارها. هذا في الوقت الذي من المنتظر أن تساهم فيه التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة التي عرفتها مجموعة من المناطق، وتلك المنتظرة في الأيام المقبلة، في تحسن الغطاء النباتي وعودة الإنتاج الوطني إلى مستوياته العادية”.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.81 يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار الدينامية التي يعرفها مسار تفعيل ورش اللاتمركز الإداري، عملا بمقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري المتعلقة بتوزيع الاختصاصات والموارد بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة من جهة، وكذا تنفيذا لمضامين التصاميم المديرية للاتمركز الإداري للقطاعات الوزارية التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، والتي أصبحت تشكل إطارا مرجعيا لتنزيل سياسة اللاتمركز الإداري على صعيد القطاعات المعنية، من جهة أخرى.

وأضاف أن هذا المشروع يندرج أيضا في إطار الرؤية الجديدة لإصلاح الإدارة، لاسيما على المستوى الترابي، وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة، ومع مضامين التصريح الحكومي في شقه المتعلق بالإدارة والرفع من جودة خدماتها.

وأبرز بايتاس أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد نطاق تفويض السلطة وتفويض الإمضاء أو التأشير؛ وفتح إمكانية تفويض السلطة من لدن رؤساء الإدارات المركزية لفائدة رؤساء البنيات الإدارية التابعة لهم بما فيها التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية والبنيات الإدارية التابعة لها على مستوى الجهة والعمالة أو الإقليم؛ رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية والبنيات الإدارية التابعة لها، غير الخاضعين لسلطتهم، سواء كانت تابعة لقطاع وزاري معين أو مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر؛ ولاة الجهات وعمال العمالات أو الأقاليم وعمال عمالات المقاطعات، في حدود دائرة نفوذهم الترابي.

ويتضمن هذا المشروع كذلك، حسب الوزير، مقتضيات تهم فتح إمكانية تفويض السلطة من لدن رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية إلى رؤساء البنيات الإدارية التابعة لهم بما فيها التمثيليات الإدارية الإقليمية والمصالح التابعة لها؛ وأحكاما تهم إمكانية تفويض السلطة من لدن رؤساء التمثيليات الإقليمية إلى رؤساء المصالح التابعة لهم؛ وإمكانية تفويض الإمضاء والتأشير من لدن رؤساء الإدارات المركزية ورؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية، مع تحديد الجهات التي يمكن أن تتلقى هذا التفويض والوثائق التي يشملها.

كما تم بموجب مقتضيات هذا المشروع اعتماد القرار كآلية لتفويض السلطة أو الإمضاء؛ مع تحديد قواعد التفويض وكذا مضامين قرارات تفويض السلطة أو الإمضاء.

من جهة أخرى، أشار بايتاس إلى أنه ارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.22.920 بتغيير المرسوم رقم 2.21.578 بتاريخ 22 من محرم 1443 (31 غشت 2021) المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، تقرر تأجيله في أفق عرضه على مجلس حكومي لاحق.

وتابع أن مجلس الحكومة تداول في مشروع المرسوم رقم 2.22.84 بتحديد قواعد وكيفيات تنظيم مباريات ولوج الوظائف العمومية، حيث تم تقديمه في أفق دراسته والمصادقة عليه في مجلس حكومي لاحق.

إقرأ الخبر من مصدره

تابعوا آخر الأخبار من المغرب24 على Google News

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس 9 فبراير 2023، على مشروع مرسوم رقم 2.22.81، قدمتهُ السيدة غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.، يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء.
ويأتي المرسوم المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري وإصلاح الإدارة، ومع مضامين البرنامج الحكومي في شقه المتعلق بالإدارة والرفع من فعاليتها ومن جودة الخدمات الإدارية، وتنفيذاً لمضامين التصاميم المديرية للاتمركز الإداري للقطاعات الوزارية التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري.
كما أنه تجسيد للرؤية الجديدة لإصلاح الإدارة، لا سيما على المستوى الترابي، وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين، من خلال توسيع هامش المبادرة واتخاذ القرار من طرف رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية أو الإقليمية، سواء كانت هذه التمثيليات تابعة لقطاع وزاري معين أو مشتركة بين قطاعين أو أكثر.
ويتضمن هذا المرسوم عدداً من المقتضيات أهمها تحديد نطاق تفويض السلطة وتفويض الإمضاء أو التأشير واعتماد القرار كــآلـــية لتفويض السلطة أو الإمضاء وتحديد قواعد التفويض وكذا مضامين قرارات تفويض السلطة أو الإمضاء.
مرسوم جاء مواكبة للتطورات التنظيمية والمستجدات القانونية التي يقتضيها تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، والتي صارت تتطلب تحيين وملاءمة نطاق التفويض ومجال المسؤولية المخولة للمصالح اللاممركزة للدولة على المستوى الترابي.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.81 يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار الدينامية التي يعرفها مسار تفعيل ورش اللاتمركز الإداري، عملا بمقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري المتعلقة بتوزيع الاختصاصات والموارد بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة من جهة، وكذا تنفيذا لمضامين التصاميم المديرية للاتمركز الإداري للقطاعات الوزارية التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، والتي أصبحت تشكل إطارا مرجعيا لتنزيل سياسة اللاتمركز الإداري على صعيد القطاعات المعنية، من جهة أخرى.

وأضاف أن هذا المشروع يندرج أيضا في إطار الرؤية الجديدة لإصلاح الإدارة، لاسيما على المستوى الترابي، وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة، ومع مضامين التصريح الحكومي في شقه المتعلق بالإدارة والرفع من جودة خدماتها.

وأبرز بايتاس أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد نطاق تفويض السلطة وتفويض الإمضاء أو التأشير؛ وفتح إمكانية تفويض السلطة من لدن رؤساء الإدارات المركزية لفائدة رؤساء البنيات الإدارية التابعة لهم بما فيها التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية والبنيات الإدارية التابعة لها على مستوى الجهة والعمالة أو الإقليم؛ رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية والبنيات الإدارية التابعة لها، غير الخاضعين لسلطتهم، سواء كانت تابعة لقطاع وزاري معين أو مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر؛ ولاة الجهات وعمال العمالات أو الأقاليم وعمال عمالات المقاطعات، في حدود دائرة نفوذهم الترابي.

ويتضمن هذا المشروع كذلك، حسب الوزير، مقتضيات تهم فتح إمكانية تفويض السلطة من لدن رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية إلى رؤساء البنيات الإدارية التابعة لهم بما فيها التمثيليات الإدارية الإقليمية والمصالح التابعة لها؛ وأحكاما تهم إمكانية تفويض السلطة من لدن رؤساء التمثيليات الإقليمية إلى رؤساء المصالح التابعة لهم؛ وإمكانية تفويض الإمضاء والتأشير من لدن رؤساء الإدارات المركزية ورؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية، مع تحديد الجهات التي يمكن أن تتلقى هذا التفويض والوثائق التي يشملها.

كما تم بموجب مقتضيات هذا المشروع اعتماد القرار كآلية لتفويض السلطة أو الإمضاء؛ مع تحديد قواعد التفويض وكذا مضامين قرارات تفويض السلطة أو الإمضاء.

من جهة أخرى، أشار السيد بايتاس إلى أنه ارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.22.920 بتغيير المرسوم رقم 2.21.578 بتاريخ 22 من محرم 1443 (31 غشت 2021) المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، تقرر تأجيله في أفق عرضه على مجلس حكومي لاحق.

وتابع أن مجلس الحكومة تداول في مشروع المرسوم رقم 2.22.84 بتحديد قواعد وكيفيات تنظيم مباريات ولوج الوظائف العمومية، حيث تم تقديمه في أفق دراسته والمصادقة عليه في مجلس حكومي لاحق.

إقرأ الخبر من مصدره

الخميس, 9 فبراير, 2023 إلى 16:37

الرباط – صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.81 يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار الدينامية التي يعرفها مسار تفعيل ورش اللاتمركز الإداري، عملا بمقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري المتعلقة بتوزيع الاختصاصات والموارد بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة من جهة، وكذا تنفيذا لمضامين التصاميم المديرية للاتمركز الإداري للقطاعات الوزارية التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، والتي أصبحت تشكل إطارا مرجعيا لتنزيل سياسة اللاتمركز الإداري على صعيد القطاعات المعنية، من جهة أخرى.

وأضاف أن هذا المشروع يندرج أيضا في إطار الرؤية الجديدة لإصلاح الإدارة، لاسيما على المستوى الترابي، وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة، ومع مضامين التصريح الحكومي في شقه المتعلق بالإدارة والرفع من جودة خدماتها.

وأبرز السيد بايتاس أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد نطاق تفويض السلطة وتفويض الإمضاء أو التأشير؛ وفتح إمكانية تفويض السلطة من لدن رؤساء الإدارات المركزية لفائدة رؤساء البنيات الإدارية التابعة لهم بما فيها التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية والبنيات الإدارية التابعة لها على مستوى الجهة والعمالة أو الإقليم؛ رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية والبنيات الإدارية التابعة لها، غير الخاضعين لسلطتهم، سواء كانت تابعة لقطاع وزاري معين أو مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر؛ ولاة الجهات وعمال العمالات أو الأقاليم وعمال عمالات المقاطعات، في حدود دائرة نفوذهم الترابي.

ويتضمن هذا المشروع كذلك، حسب الوزير، مقتضيات تهم فتح إمكانية تفويض السلطة من لدن رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية إلى رؤساء البنيات الإدارية التابعة لهم بما فيها التمثيليات الإدارية الإقليمية والمصالح التابعة لها؛ وأحكاما تهم إمكانية تفويض السلطة من لدن رؤساء التمثيليات الإقليمية إلى رؤساء المصالح التابعة لهم؛ وإمكانية تفويض الإمضاء والتأشير من لدن رؤساء الإدارات المركزية ورؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية، مع تحديد الجهات التي يمكن أن تتلقى هذا التفويض والوثائق التي يشملها.

كما تم بموجب مقتضيات هذا المشروع اعتماد القرار كآلية لتفويض السلطة أو الإمضاء؛ مع تحديد قواعد التفويض وكذا مضامين قرارات تفويض السلطة أو الإمضاء.

من جهة أخرى، أشار السيد بايتاس إلى أنه ارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.22.920 بتغيير المرسوم رقم 2.21.578 بتاريخ 22 من محرم 1443 (31 غشت 2021) المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، تقرر تأجيله في أفق عرضه على مجلس حكومي لاحق.

وتابع أن مجلس الحكومة تداول في مشروع المرسوم رقم 2.22.84 بتحديد قواعد وكيفيات تنظيم مباريات ولوج الوظائف العمومية، حيث تم تقديمه في أفق دراسته والمصادقة عليه في مجلس حكومي لاحق.

إقرأ الخبر من مصدره