هبة بريس – وكالات
أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الاثنين، بأن الحكومة الكويتية أعلنت تقديم استقالتها وذلك بعد خلافات برلمانية.
وقالت صحيفة “القبس” الكويتية، إن “الحكومة رفعت استقالتها إلى القيادة السياسية، وذلك في أعقاب الأزمة الأخيرة مع مجلس الأمة على خلفية القوانين الشعبوية، فضلا عن الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان”.
طلب وفد من الكونغرس الأمريكي سيزور إسرائيل الأسبوع الحالي عدم لقاء أي من أعضاء حزبين يمينيين متطرفين يشاركان في الائتلاف الحكومي الجديد، وفق ما أعلنته مصادر من البلدين.
وبحسب موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، فإن السيناتور جاكي روزين، أبلغت الحكومة الإسرائيلية بأنها لا تريد لوفد مجلس الشيوخ الذي تقوده إلى إسرائيل هذا الأسبوع أن يجتمع بأي من أعضاء حزبي “عظمة يهودية” و”الصهيونية الدينية” من أقصى اليمين.
وقال مسؤولون إسرائيليون للموقع إن روزين وفريقها أكدوا أنهم لا يريدون إشراك أعضاء حزب بن غفير (القوة اليهودية) أو حزب سموتريتش (الصهيونية الدينية) في أي من اجتماعاتهم، لاسيما تلك التي ستنعقد في الكنيست الإسرائيلي.
ويقود حزب “القوة اليهودية” وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أما حزب الصهيونية الدينية فيرأسه وزير المالية بتسيلئيل سموتريتش، ويشغل الحزبان المتطرفان 15 مقعدًا في الكنيست.
وسيكون على رأس الوفد كل من الديمقراطية روزين والجمهوري جيمس لانكفورد، وسيضم برلمانيين يعدون جزءًا من كتلة “اتفاقات أبراهام”، وهي مجموعة تشكلت لدعم وتوسيع اتفاقيات التطبيع، التي انطلقت خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، بين إسرائيل وعدة دول عربية.
وستكون إسرائيل المحطة الأخيرة لجولة الوفد إلى المنطقة، والتي تشمل أيضا زيارات إلى المغرب والإمارات والبحرين.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد في إسرائيل كلا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الكنيست أمير أوحانا ومسؤولين آخرين.
وصرح مسؤولون في الخارجية الإسرائيلية لموقع أكسيوس أنه من غير المقرر أن يلتقي الوفد بأي من أعضاء الأحزاب اليمينية المتطرفة.
فجرت الضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة الجزائرية على الصيادلة في موازنة 2023، خلافا كبيرا بين نقابة الصيادلة ووزارتي الصحة والمالية، حيث هددت النقابة بشل 12 ألف صيدلية في 16 يناير الحالي، إذا لم تتراجع الحكومة عن قرارها، في وقت دخلت فيه منظمة حماية المستهلك على الخط، للضغط على الصيادلة لـ”حماية صحة المواطن” المكفولة دستوريا.
ولم تقبل نقابة الصيادلة مراجعة الحكومة لنظام احتساب الضرائب السنوية، ووضع نظام جديد خاص بالصيادلة، وهو ما اعتبره الصيادلة “إجحافا وتمييزا قانونيا وضريبة غير مبررة”.
واجتمعت النقابة مع وزيري المالية والصحة بالإضافة إلى مدير الضرائب، يوم 10 يناير، وطالبت بتدخلٍ تحكيميٍ من قبل وزير المالية لتجاوز الأزمة والتراجع عن التعليمات التي تتعلق باستحداث ضريبة جديدة غير معقولة ولا يمكن لأي صيدلي تحملها، وتهدد مستقبل كل صيدلي في الجزائر، خاصة أنّ هذه الفئة تسدد كل ما ترتب عليها من التزامات ضريبية…
وترى النقابة كما جاء على لسان رئيسها، في تصريح صحفي، أنّ استحداث تحصيلات ضريبية جديدة يعمل سلبا ضد ترقية الصناعة المحلية، ومضادة لكل المجهودات والإصلاحات المتعلقة بالاستثمار، فالرفع الجديد في الجباية على العائدات يتمثل في إخضاع الإعانات للضريبة باعتبارها فوائد وإخضاعها كاملة أي 100 بالمائة للضريبة على الدخل، الأمر الذي يعني إعدام هذه الإعانة أصلا والقضاء مستقبلا ومسبقا على انعكاساتها الإيجابية المنتظرة في الميدان.
وحسب المادة 49 من الميزانية العامة لسنة 2023 فإن “النتيجة الجبائية لصيادلة التجزئة، يتعلق ببيع الأدوية المستعملة في الطب البشري، على أساس معدل هامش تجاري، يتم تحديده عن طريق قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية”، وهو ما يرفضه الصيادلة.
وزارة المالية اقترحت على نقابة الصيادلة، العودة إلى نظام الضرائب السابق، وذلك في تكرار لسيناريو “المحامين” الذين رفضوا الضرائب التي فرضتها عليهم الحكومة في موازنة 2022، واضطرت الحكومة لإلغائها تحت ضغط الإضرابات.
فيما كشفت مصادر مطلعة أن جهات حكومية ترفض الرجوع خطوة إلى الوراء، حتى لا تنتقل “عدوى الرفض” مستقبلا إلى مهنيين في قطاعات أخرى، ما يضعف مؤسسات الدولة الرسمية.
وأمام احتدام القبضة بين الصيادلة والحكومة، دخلت منظمة حماية المستهلك على خط الأزمة، حيث أكد رئيس المنظمة، مصطفى زبدي أن ” المنظمة تتابع بقلق متنام إعلان نقابة الصيادلة عن الإضراب، كونه يمس صحة وسلامة المستهلك الجزائري بصفة مباشرة، ويحول دون حصوله على حاجته من الأدوية الضرورية.”
وأضاف زبدي في تصريح لأحد المواقع الالكترونية العربية أن “منظمة حماية المستهلك تقر بالمطالب المهنية التي تنادي بها النقابة المستقلة للصيادلة، وترجو أن يتم التفاوض بين الوزارة الوصية والنقابة لإيجاد حلول توافقية دون إهمال مصلحة المريض”.
في المشهد الكروي نقاش لا ينتهي حول الرجل المناسب لتدبير شأن الكرة، هناك من يساند «مول الشكارة» ويعتبره الأجدر بانتشال الفرق الرياضية من أزمتها، وهناك فئة تنادي بتغليب جانب العلم، وتجزم بأن الخلاص لا يأتي إلا عبر مسير مسلح بالحكامة، مؤمن بالتدبير المقاولاتي للكرة. أما أصحاب الحل الثالث، فيبحثون عن رئيس يتأبط في يمينه «شكارة» وفي يساره «مشروعا» قابلا للتنزيل.
بالأمس كان طرف آخر يبسط سيطرته على غرف قيادة الفرق المغربية، يتفوق على «مول الشكارة» وعلى كل من سولت له نفسه الاقتراب من دائرة القرار، إنه «مول السلطة» الذي يروض الفريق ويحوله إلى مصلحة تابعة له في رفعه وجره وضمه.
في زمن مضى كان لكل خادم من خدام الدولة فريق كرة يرعاه، وكان رجال السلطة رعاة رسميين لأندية رياضية لطالما تفاخر جمهورها بهذا المحتضن، قبل أن ينسحبوا تباعا من المشهد الكروي.
كان للرجاء وزير يحميه اسمه المعطي بوعبيد جمع بين حقيبتين وزاريتين، الوزارة الأولى ووزارة العدل، وحقيبة دولة الرجاء، وكان لنهضة سطات إدريس البصري، وزير الداخلية القوي، وللوداد عبد القادر بن جلون، وزير المالية في أول حكومة بعد الاستقلال، ولمولودية وجدة وزير أول اسمه أحمد عصمان، ولاتحاد سيدي قاسم رئيس برتبة جنرال اسمه أحمد الدليمي، وللجيش الملكي جنرالات، وللكوكب المراكشي رئيس للخفر، وقس على ذلك من «البروفايلات» التي كانت تسير بذكرها الركبان، قبل أن نستيقظ على انسحاب السلطة من ملاعب الكرة.
في هذه الفترة كان «مول الشكارة» يقوم بعملية إحماء قرب مقرات الفرق، لدخول معسكر الكرة الذي يفضي بأقل جهد إلى الوجاهة السياسية، ويجعل الطريق سالكا نحو قلوب الرياضيين وجيوبهم طبعا.
لكن «مول الشكارة» يوجد في أكثر من ملعب، تجده حاضرا بقوة في المشهد السياسي، يحسم الانتخابات بعد تحلية الأموال العادمة، ويضع المتاريس في وجه جيل جديد من السياسيين.
في الإعلام يحضر «مول الشكارة» بدون تاريخ باحثا عن منفذ لدائرة القرار، ينشئ صحيفة إلكترونية ويستنفر أقلاما في حالة تأهب قصوى لأي «طارق». وفي السينما نسخ «درامية» من «مول الشكارة» المهووس بالبحث عن أكبر هامش للربح، وفي التعليم الخصوصي والعيادات الخصوصية مستثمرون لا علاقة لهم بالوزرة البيضاء، يقيسون نجاحاتهم بأرقام معاملاتهم المالية. وأينما وليتم وجوهكم فتم رجل يتأبط «شكارة»، يهوى القفز بالزانة على المناصب والمآرب.
لحسن الحظ أن المشهد الكروي في بلادنا لم ينجب بعد «مولات الشكارة»، بل إن أغلب النساء اللواتي دخلن عالم التسيير داخل الفرق المغربية، كن مجرد عابرات سبيل لا يصمدن أمام مطبات الطريق، فيقررن النزول في أقرب باحة استراحة.
فطنت جامعة الكرة لتوغل «أصحاب الشكارة» في دواليب الأندية، فأصدرت قرارا يمنع أي رئيس ناد من إقراض خزينة فريقه من ماله الخاص، ثم المطالبة باستخلاصه في ما بعد.
قطع هذا الإجراء الجديد الطريق أمام بعض الممارسات التي اعتاد رؤساء الأندية الكروية اللجوء إليها، والتي حولت أكثر من فريق إلى رهينة في يد رئيس تحول إلى مؤسسة بنكية يقرض بفوائد تغرق رجل النادي في الأوحال.
بالأمس كان «مول الشكارة» يملك قلبا مليئا بالعفة والتضحية، كان يبيع أملاكه من أجل فريقه، لقد كان الأب جيكو صانع مجد الوداد والرجاء، يجوع ليشبع اللاعب، وحين ذهب المال انفض من حوله الرفاق.
يذكر «كوايرية» الدار البيضاء رجلا سوسيا اسمه الحسين، ترأس فريق النسمة البيضاوية وأغدق عليه من فيض أمواله، اتكأ على وسادة قدور اليوسفي ومحمد المديوري وحاول عبثا الجمع بين المال والسلطة، فانهزم ذهابا وإيابا ومات مفلسا، وإلى مثواه الأخير سار في جنازته حارس الملعب ونفر من أهله.
حسن البصري
عقد أمس أول اجتماع لصندوق محمد السادس للاستثمار، بحضور مديره العام محمد بنشعبون، وزير المالية الأسبق، الذي كان يشغل أيضا منصب سفير الرباط لدى باريس.
وترأس بنشعبون اجتماع مجلس إدارة الصندوق، بحضور كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة، ومحسن جزولي، وزير الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزية زعبول، مديرة الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، والمحامي المعروف هشام الناصيري.
و قدم محمد بنشعبون، خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق النموذج التنظيمي للمؤسسة ومبادئ الحكامة، حيث تمت المصادقة على إحداث لجنة تدقيق ولجنة الاستراتيجية والاستثمار، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من القانون 76.20 المتعلق بإحداث الصندوق.
كما قدم بنشعبون نموذج عمل الصندوق ومجالات التدخل ذات الأولوية، من بينها إعادة الهيكلة الصناعية والابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية والشراكات بين القطاعين العام والخاص والزراعة والسياحة.
ويبلغ رأسمال الصندوق حوالي 15 مليار درهم، ومن المنتظر أن يقوم بإحداث صناديق فرعية أو موضوعاتية ووسائل تمويلية لدى المستثمرين الوطنيين والأجانب، ويساهم في تمويل مشاريع الاستثمار المهيكلة وتقوية رأسمال المقاولات ودعم أنشطة الإنتاج بهدف التموقع كصندوق سيادي مرجعي مسرع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال تشجيع الاستثمار المنتج.
بتقديمها لاستقالتها على خلفية الجدل السياسي الذي أثاره تلقيها لتعويض قدره 500 ألف يورو لدى مغادرتها في فبراير الماضي لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية البرتغالية قبل عامين من انتهاء عقدها، تكون ألكسندرا رييس، كاتبة الدولة للخزانة، عاشر عضو يغادر حكومة أنطونيو كوستا (ثمانية كتاب دولة ووزيران)، وهي لم تكمل بعد سنة على تنصيبها في مارس 2022.
وتصاعد في الأيام الأخيرة الجدل حول قضية “تابغيت” كما سمتها صحيفة “دياريو دي نوتيسياس” بعد الكشف عن قيمة مكافأة نهاية الخدمة التي استفادت منها ألكسندرا رييس. وبعد بضعة أشهر من مغادرتها شركة الطيران، عينت رييس مديرة لشركة عامة مسؤولة عن مراقبة الحركة الجوية، ثم انضمت إلى الحكومة أوائل دجنبر الجارية ككاتبة دولة في وزارة المالية قبل أن تستقيل يوم الثلاثاء.
واستقالت رييس بناء على طلب وزير المالية البرتغالي، الذي قال في بيان إن طلبه يأتي من أجل “الحفاظ على السلطة السياسية في لحظة حساسة بشكل خاص بالنسبة لملايين البرتغاليين”.
وبعد مرور يومين فقط على هذه الاستقالة، على خلفية هذا الملف، أقدم على نفس الخطوة، بيدرو نونو سانتوس، وزير البنيات التحتية والسكن، الذي أعلن في بيان أن “الأخذ بعين الاعتبار الطريقة التي ينظر بها الرأي العام لهذه القضية يفرض عليه أن يتحمل مسؤوليته”، كما أعلن أن هوغو سانتوس مينديز، كاتب الدولة المكلف بالبنيات، الذي كان يعلم بالاتفاق الذي حصل بين شركة الطيران وألكسنردا رييس، قدم هو الآخر استقالته. ووافق رئيس الوزراء، أنطونيو كوستا على استقالة الوزير الذي تولى مسؤوليات حكومية لمدة سبع سنوات.
وقد تواصل هذه القضية، التي لا تزال تسيل الكثير من مداد الصحافة المحلية بالبرتغال، حصد المزيد من “الضحايا”.
وفي ذات السياق، لم تكن استقالة الوزير وكاتبي الدولة، أمرا مستجدا بالنسبة لهذه الحكومة، فخلال شهر أبريل الماضي، أي بعد شهر واحد فقط على تنصيبها، غادرتها كاتبة الدولة في المساواة والهجرة، سارة أغوانتيس غيريرو، لأسباب قيل وقتها أنها تتعلق بـ “ظروف قاهرة”.
وبعد مرور خمسة أشهر، شهدت الحكومة استقالة وزيرة الصحة، مارتا تيميدو، بعد مرور ساعات فقط على الجدل الذي أثارته وفاة سائحة وهي حامل وعدم توفر سرير في مستشفى سانتا ماريا.
وفي شهر نونبر، أعلن ميغيل ألفيش استقالته من منصبه ككاتب دولة منتدب لدى رئيس الحكومة ولم يمر أكثر من 55 يوما على توليه لهذا المنصب، قيل وقتها أن عمله سينصب على مساعدة رئيس الحكومة في بلورة مزيد من تنسيق عمل الجهاز التنفيذي الذي كان يعاني من خلافات على هذا المستوى.
وبعد فترة قصيرة على ذلك، انضم إلى قائمة المغادرين كل من غيتة ماركيز، كاتبة الدولة في السياحة، وجواو نيفيز، كاتب الدولة في الاقتصاد، بداعي اختلافهما مع خطة الإقلاع الاقتصادي التي أعلن عنها وزير المالية أنطونيو كوستا سيلفا الذي يحظى بثقة رئيس الوزراء.
وبغض النظر عن اختلاف الأسباب والاعتبارات التي تؤدي إلى مثل هذه التغييرات في المناصب الوزارية، فإن كثرة التغييرات، وخاصة الاستقالات، التي تعرفها الحكومة الاشتراكية بالبرتغال تثير النقاش، وتؤشر وفق المحللين على “فقدان التحكم السياسي” الذي قد يقود إلى تقويض دعائم استقرارها.
ورغم أن وجود تغييرات داخل الحكومة وحتى استقالات عادة ما ينظر إليها باعتبارها جزء من العملية السياسية والديمقراطية، حيث تدفع بعض الظروف برئيس الجهاز التنفيذي إما إلى ضخ دماء جديدة في صفوف الجهاز التنفيذي لإعطائه نجاعة وفاعلية أكبر، أو الظهور بمظهر غير المتسامح مع الوزراء المقصرين أو المهملين عندما يواجهون غضب الرأي العام، فإن تكرارها في حكومة تتمتع بالأغلبية المطلقة ولم يمر على تنصيبها سنة واحدة ينظر إليه المراقبون باعتباره مؤشرا على تراجع سياسي لحكومة حظيت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة بدعم شعبي كبير.
أدان القضاء الجزائري اليوم الخميس، وزير المالية السابق، محمد لوكال، بالسجن سبع سنوات نافذة بتهم تتعلق بالفساد.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أدان الوزير السابق للمالية محمد لوكال بهذه المدة في قضية توبع بها بصفته مدير البنك الخارجي الجزائري.
وقضى القطب كذلك على لوكال بغرامة مليون دينار ومصادرة جميع الأموال والعقارات المحجوزة والمجمدة.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق هذا المسؤول السابق .
ووجهت لهذا الوزير السابق تهم تتعلق، بالخصوص، بإساءة استخدام المنصب وتبديد الأموال العمومية ومنح مزايا غير مستحقة.
وسبق لمحكمة سيدي امحمد بالجزائر أن أصدرت يوم فاتح دجنبر حكما بثماني سنوات نافذة في حق محمد لوكال بصفته محافظ بنك الجزائر.
وأدت التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد والمحسوبية التي انطلقت بعد استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019 ، بضغط من الحركة الاحتجاجية الشعبية “الحراك”، الى سلسلة من المحاكمات التي ما تزال مفتوحة.
أصدر قاضي القطب المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة الجزائر الخميس، حكما بالسجن 7 سنوات بحق وزير المالية الأسبق محمد لوكال بتهم فساد خلال فترة إدارته لبنك الجزائر الخارجي، كما أفادت وكالة الانباء الجزائرية.
وتم توجيه تهم “إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة” في صفقة عقدها بنك الجزائر الخارجي المملوك للدولة مع مكتب دراسات يوجد مقره في فرنسا ويديره شحص مغربي، بحسب ما أفادت به سابقا وسائل إعلام جزائرية.
كما أمر القضاء بمصادرة الاموال والعقارات المضبوطة في هذه القضية.
وشغل لوكال منصب وزير المالية بين 2019 و2020 وكان قبلها محافظا لبنك الجزائر لثلاث سنوات ولنحو 10 سنوات مديرا عاما لبنك الجزائر الخارجي.
وفي قضايا الفساد أيضا، خف فت محكمة الاستئناف الخميس، الحكم الصادر في 15 نونبر بحق عبد المومن ولد قدور، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة سوناطراك، من 15 سنة إلى 10 سنوات سجنا.
وتم اتهامه بـ”تبديد اموال عمومية” في صفقة شراء مصفاة نفط في إيطاليا بقيمة 2,1 مليار دولار سنة 2018.
كما تم خفض عقوبة مساعده أحمد مازيغي الذي أشرف على عمليات اقتناء سوناطراك، عملاق المحروقات في الجزائر، لمصفاة أوغستا، من السجن سبع سنوات إلى أربع.
ومباشرة بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019، تحرك القضاء لملاحقة عشرات المسؤولين ورجال الاعمال المقربين منه بتهم فساد.
أصدر قاضي القطب المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة الجزائر، الخميس، حكما بالسجن 7 سنوات بحق وزير المالية الأسبق محمد لوكال بتهم فساد خلال فترة إدارته لبنك الجزائر الخارجي، كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
وتم توجيه تهم “إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة” في صفقة عقدها بنك الجزائر الخارجي المملوك للدولة مع مكتب دراسات أجنبي.
كما أمر القضاء بمصادرة الأموال والعقارات المضبوطة في هذه القضية.
وشغل لوكال منصب وزير المالية بين 2019 و2020 وكان قبلها محافظا لبنك الجزائر لثلاث سنوات ولنحو 10 سنوات مديرا عاما لبنك الجزائر الخارجي.
وفي قضايا الفساد أيضا، خففت محكمة الاستئناف، الخميس، الحكم الصادر في 15 نوفمبر بحق عبد المومن ولد قدور، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة سوناطراك، من 15 سنة إلى 10 سنوات سجنا.
وتم اتهامه بـ”تبديد أموال عمومية” في صفقة شراء مصفاة نفط في إيطاليا بقيمة 2,1 مليار دولار سنة 2018.
كما تم خفض عقوبة مساعده أحمد مازيغي الذي أشرف على عمليات اقتناء سوناطراك، عملاق المحروقات في الجزائر، لمصفاة أوغستا، من السجن سبع سنوات إلى أربع.
ومباشرة بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019، تحرك القضاء لملاحقة عشرات المسؤولين ورجال الأعمال المقربين منه بتهم فساد.
آش واقع تيفي
تم، اليوم الخميس، الحكم على وزير المالية الجزائري السابق، محمد لوكال، بالسجن سبع سنوات نافذة بتهم تتعلق بالفساد.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أدان الوزير السابق للمالية محمد لوكال بهذه المدة في قضية توبع بها بصفته مدير البنك الخارجي الجزائري.
وقضى القطب كذلك على لوكال بغرامة مليون دينار ومصادرة جميع الأموال والعقارات المحجوزة والمجمدة.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق هذا المسؤول السابق.
ووجهت لهذا الوزير السابق تهم تتعلق، بالخصوص، بإساءة استخدام المنصب وتبديد الأموال العمومية ومنح مزايا غير مستحقة.
وسبق لمحكمة سيدي امحمد بالجزائر أن أصدرت يوم فاتح دجنبر حكما بثماني سنوات نافذة في حق محمد لوكال بصفته محافظ بنك الجزائر.
وأدت التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد والمحسوبية التي انطلقت بعد استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019، بضغط من الحركة الاحتجاجية الشعبية “الحراك”، الى سلسلة من المحاكمات التي ما تزال مفتوحة.
تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News 
إقرأ الخبر من مصدره